28 -
أربعة الآلاف والمكرر ... فوق ثلاثة ألوفا ذكروا
الضمير البارز في (يعماه) (1) عائد إلى الصحيح الذي سبق تعريفه.
قوله: (إياهما بأحاديث) (2) قال بعض أصحابنا: منها حديث المرأة التي شربت بول النبي - صلى الله عليه وسلم - (3) وهي أم أيمن -رضي الله عنها- (4).
قوله في النظم (5): (ورد) إنما كان مردودا؛ لحملهم كلامه على أنه يعني: كتابيهما، كما يأتي عن ابن الصلاح، ويوضح الرد أن " مستدرك الحاكم " كتاب
كبير يشتمل على شيء كثير مما فاتهما، وإن كان عليه في بعضه مقال، فإنه يصفو له منه صحيح كثير، قاله ابن الصلاح (1) (2).
قال شيخنا: ((والذي ظهر لي من كلامه أنه غير مريد للكتابين (3) وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة، لكن / 26أ / لما كان غير لائق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا، وإتقانا، حتى ذكر عن الشافعي أنه قال: من ادعى أن السنة اجتمعت كلها عند رجل واحد فسق، ومن قال: إن شيئا منها فات الأمة فسق.
فحينئذ عبر عما أراد من المدح بقوله: قل ما يفوتهما منه، أي: قل حديث يفوت البخاري ومسلما معرفته، أو نقول: سلمنا أن المراد الكتابان، لكن المراد بقوله: مما يثبت من الحديث: الثبوت على شرطهما، لا مطلق الصحيح. نعم، قول الشيخ محيي الدين: إنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير (4) منازع، فيه إلا أن يتمهل له أن ما فاتها يسير (5) بالنسبة إلى مافيها، أي: أقل مما فيها، ولو كان أقل منه مثلا بألف حديث، فيتوجه حينئذ، وستأتي ترجمة ابن الأخرم في معرفة من تقبل روايته، ومن ترد)) (6).
قلت: وقول البخاري: ((وتركت من الصحاح لحال الطول)) (7). رواه عنه
إبراهيم بن معقل النسفي (1)، ربما أشعر بقلة ما بقي، وإن قوله: ((أحفظ مئة إلف حديث صحيح)) (2) ليس على ظاهره، بل المراد بالمكررات، والموقوفات، لكن قال البلقيني: ((نقل الحازمي (3) لفظ البخاري، وفيه: وما تركت من الصحاح أكثر)) (4). انتهى.
وكذا رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي، قال: ((لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا، وما تركت من الصحيح أكثر))، قال الإسماعيلي: ((لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت، فيصير (5) كتابا /26ب/ كبيرا جدا)).
قال شيخنا العلامة تاج الدين بن الغرابيلي: ((قول الإسماعيلي هذا يؤيد قول من قال: إن مقصود البخاري من قوله: ((أحفظ مئة ألف حديث)) أن ذلك بالتكرار وغيره)) (6). قال شيخنا: ((ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا، لو أراد القادر على كل شيء، وذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه، ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل، أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه، وكذا من بعده فلا يمضي كثير من الزمان، إلا وقد استوعب (7)، وصارت تلك المصنفات كالمصنف الواحد، ولعمري، لقد كان هذا في غاية الحسن
والسداد، ولكن قدر الله، وما شاء فعل)).
قوله: (وقال مسلم) (1) عبارة ابن الصلاح (2) عنه: ((ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا - يعني: في كتابه " الصحيح " - (3) إنما وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه)) (4) أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح)) (5) (6).
قوله: (يريد ما وجد عنده فيها) (7)، أي: يريد الأحاديث التي وجد عنده فيها، وهي عبارة ابن الصلاح كما عرفت (8)، قال البلقيني: ((وقيل: أراد مسلم بقوله: ((ما أجمعوا عليه)) أربعة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن يحيى، وعثمان ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور الخراساني (9))). انتهى. أي: ولم يرد إجماع جميع الأمة كما هو المتبادر للفهم، لكن لم يبين برهان هذا القول.
قوله: (وفيه ما فيه) (10) هذا كناية عن ضعف ما تعقبه، وتقديره: وهذا
/ 27أ / الكلام موجود فيه من الضعف (11) ما هو موجود فيه منه، ويكون المراد بها
التهويل، أو الظهور، كأنه لما كان كالمشاهد في وضوحه لم يحتج إلى بيانه.
قوله: (عشر ألف ألف) (1) عبارة ابن الصلاح: ((قال البخاري: أحفظ مئة ألف حديث صحيح، ومئتي ألف حديث غير صحيح)) (2) (3).
قوله: (بالتكرار) (4) متعلق بمحذوف، تقدير الكلام: ولعل البخاري أراد أن الصحيح الذي يحفظه بلغ مئة ألف حال كونه مستعينا في ذلك بتكرار الأحاديث وبالموقوفات، أي: يعد المكرر بالأسانيد أحاديث بحسب التكرار، ويعد الموقوف.
قال شيخنا: ((إن قيل: احتمال إرادة المكرر لا يقدح في الدليل؛ لأنه احتمال ضعيف، ولا يوقف الدليل إلا الاحتمال الأرجح، أو المساوي، قيل: جرت عادة جهابذة المحدثين أن يسموا الحديث الواحد باعتبار سندين حديثين، وما زاد بحسبه، وكذا الآثار، ويؤيد أن هذا هو المراد أن الأحاديث الصحاح التي بين أظهرنا، بل وغير الصحاح، لو تتبعت من المسانيد، والجوامع، والسنن، والأجزاء، وغيرها، لما بلغت مئة ألف بلا تكرار، بل ولا خمسين ألفا، ويبعد كل البعد، بل لا يمكن عادة أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جمعه، فإنه إنما حفظ من أصول مشايخه وهي موجودة، أو أكثرها، سلمنا أنه حفظ من الصدور مالم يكن مكتوبا، لكن يتعذر عادة أن لا يكون هو كتب ذلك، فيوجد بعده، سلمنا، لكن هو أورع من أن يكتمه، ولو حدث به لحمل عنه، فوجد، فتعين الحمل على ما قلنا، ومن ادعى غير ذلك فعليه البيان)).
قوله: (وفي البخاري) (1) إلى آخره /27ب/ قال شيخنا - بارك الله في حياته - (2): ((ساق المصنف هذا مساق فائدة زائدة، وليس ذلك مراد ابن الصلاح، بل هو تتمة قدحه في كلام ابن الأخرم، وحاصله: أنه يقول معنى كلام ابن الأخرم: قل ما فاتهما في كتابيهما من الصحيح، وقوله مردود، بل فاتهما أكثر مما خرجاه؛ لقول البخاري: ((أحفظ مئة ألف حديث صحيح))، وكتابه ليس فيه بالنسبة إلى المئة ألف إلا يسير؛ فإن جميع ما فيه أربعة آلاف حديث بغير تكرار، ومع التكرار نحو سبعة آلاف، ومسلم أكثر ما يكون فيه كذلك؛ وأين تقع نسبة المجموع من المئة الألف؟ فأين قول ابن الأخرم: أنه لم يفتهما إلا القليل، بل قد اتضح أنه فاتهما الكثير من محفوظ البخاري، فكيف بمحفوظ غيره من الأمة، وقد تقدم الجواب عن هذا)).
قوله: (وهو مسلم في رواية الفربري) (3) إلى آخره، عبارته في "النكت": ((وأنقص الروايات رواية إبراهيم بن معقل، فإنها تنقص عن رواية الفربري ثلاث مئة حديث (4))) (5).
قال شيخنا: ((هذا القول غير مسلم؛ فإنهم إنما قالوا هذا تقليدا للحموي، فإنه كتب البخاري، ورواه عن الفربري، وعد كل باب منه، ثم جمع الجملة، وقلده كل (6) من جاء بعده نظرا منهم إلى أنه راوي الكتاب، وله به العناية التامة، وربما
أفهم مفاضلتهم بين الروايات أنهم لم يقولوا ذلك تقليدا، وليس كذلك؛ لأن حماد بن شاكر فاته من آخر البخاري فوت، فلم يروه، فعدوه فبلغ مئتي حديث، فقالوا: روايته ناقصة عن رواية الفربري هذا القدر، وفات ابن معقل أكثر من حماد، فعدوه كما فعلوا في رواية حماد)).
قال: ((وفي ذلك / 28 أ / نظر، فإن رواية الثلاثة متفقة في الكتابة، وإنما اختلفت في أن الفربري سمع الجميع (1)، وإبراهيم وحماد فاتهما سماع (2) القدر المذكور من أوآخر الكتاب فقط، وقد بين شيئا من ذلك أبو علي الجياني (3)، ووقع لي أصل أصيل من نسخة النسفي متواليا، إلا إن في آخره نقصا من الأصل، وقال: إلى هنا انتهى سماع النسفي)) (4).
قال شيخنا (5): ((ثم لما شرعت في "مقدمة شرح البخاري" قلدته - يعني: الحموي (6) - كما قلدوه إلى كتاب السلم، فوجدته قال: إن فيه ثلاثين حديثا، أو نحوها - الشك مني -، قال: فاستكثرتها بالنسبة إلى الباب، فعددتها فوجدتها قد نقصت عما قال كثيرا، فرجعت عن تقليده، وعددت محررا بحسب طاقتي فبلغت أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات سبعة آلاف وثلاث مئة وسبعة وتسعين
حديثا، وبلغ ما فيه من التعاليق ألفا وثلاث مئة وأحدا وأربعين حديثا (1)، وبلغ ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاث مئة وأربعة وثمانين حديثا، فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثا، وهذه العدة خارجة عن الموقوفات على الصحابة، والمقطوعات على التابعين فمن بعدهم، وبلغت أحاديثه (2) بلا تكرار ألفين وخمس مئة وثلاثة وعشرين حديثا، هكذا حفظته من تقديره، ورأيته في خط بعض فضلاء أصحابنا، أعني: العدة بلا تكرار، ثم رأيت عن بعض الحواشي المنسوبة إليه ما يخالفه / 28 ب / يسيرا، فراجعت نسختي من مقدمته، وقد قرأتها عليه، فرأيت فيها ما نصه بعد أن عد حديث كل صحابي في البخاري على حدة: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمئة حديث وحديثان، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مئة وتسعة وخمسون حديثا؛ فجميع ذلك ألفا حديث وسبع مئة حديث وواحد وستون حديثا، فالله أعلم)).
وممن نقل عن خط شيخنا أن الجوزقي قال: ((إن عدة الأحاديث التي اتفق الشيخان عليها ألفا حديث ومئتا حديث)) (3)، وذكر نحو هذا القاضي أبو بكر بن العربي، فقال: ((أحاديث الأحكام التي اشتمل عليها "الصحيحان" نحو ألفي حديث))، وقال أبو حفص الميانجي في كتاب "ما لا يسع المحدث جهله":
((اشتمل كتاب البخاري على سبعة الآف وستمئة ونيف (1)، واشتمل كتاب مسلم على ثمانية الآف حديث)) (2)، وقال الشيخ في "النكت" (3): ((ولم يذكر ابن الصلاح عدة أحاديث مسلم، وقد ذكرها النووي من زياداته في "التقريب والتيسير"، فقال: ((إن عدة أحاديثه نحو أربعة الآف بإسقاط المكرر)) (4)، ولم يذكر عدته بالمكرر، وهو يزيد على عدة كتاب البخاري؛ لكثرة طرقه، وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد ابن سلمة أنه اثنا عشر ألف حديث (5))) (6).
قوله: