706 -
لأمه فجائز ما لم يكن ... يكرهه كابن علية فصن
قوله في قوله: (وذكر معروف) (5): (فجائز) (6) لا موقع لفائه إلا أن يحمل على أنه جواب لأما محذوفة، فلو قال: مجوز، كان أحسن.
قوله: (ما لم يكن يكرهه) (7) فهم أنه إذا كان يكرهه لا يجوز ذكره مطلقا، بل ربما كان منطوقا؛ فإن تقدير الكلام: يجوز ذلك ما لم يكن يكرهه، فإن كان يكرهه ((كابن علية، فصن)) لسانك عن النطق به فإنه لا يجوز، ولا محيص عن هذا التقدير فإن ابن علية لا يصلح مثالا لقوله: ((ما لم يكن يكرهه)) فإنه كان يكره نسبته لذلك (8)، وهذا هو الذي قاله ابن الصلاح (9)، كما أشار إليه
المصنف بقوله بعد: ((واستثنى ابن الصلاح من الجواز / 238 ب / ما يكرهه الملقب)) (1).
وأما الخطيب فإنه لم يستثن من ذلك، بل كلامه يدل على جوازه مطلقا (2)، إلا إن ذلك لا يمنع الكراهة، وخلاف الأولى في بعضه، وعليه ينزل استثناء ابن الصلاح، وممن نقل عنه كراهة ما يشهر به الإمام الجليل سعيد بن المسيب، قال الإمام النووي في " شرح مقدمة صحيح مسلم " (3) في الكلام على الطواعين
: ((وأما المسيب والد سعيد، فصحابي مشهور وهو بفتح الياء، هذا هو المشهور.
وحكى صاحب " مطالع الأنوار " عن علي بن المديني أنه قال: أهل العراق يفتحون الياء، وأهل المدينة يكسرونها. قال: وحكي أن سعيدا كان يكره الفتح)) (4). انتهى.
وقال ابن خلكان في ترجمة سعيد من " وفياته " (5): ((وروي عنه أنه كان يقول بكسر الياء، ويقول: سيب الله من سيب أبي)).
قوله: (معروف باسم أمه) (1) عبارة ابن الصلاح: ((أو نسبة إلى أم عرف بها، كيعلى بن منية الصحابي، وهو ابن منية، ومنية أمه، وقيل: جدته أم أبيه)) (2).
قال الشيخ في " النكت " (3): ((رجح المصنف هنا أن منية أم يعلى، واقتصر في النوع السابع والخمسين - يعني: وهو في المنسوبين إلى غير آبائهم (4) - على كونها جدته (5)، وحكاه عن الزبير بن بكار، وأنها جدته أم أبيه، وما قاله الزبير هو الذي جزم به أبو نصر بن ماكولا (6)، ولكن قال ابن عبد البر:
لم يصب الزبير (1). انتهى.
والذي ذكره الطبري ورجحه أبو الحجاج المزي أنها أم يعلى لا جدته (2) فما رجح المصنف هنا هو الراجح، والله أعلم)).
قوله: (وكذلك يجوز وصفه بالعرج) (3) التشبيه في الجواز فقط، لا في عدم اختلاف العلماء.
قوله: (ولم يرد عيبه فلا بأس) (4) هذا يقتضي الجواز بلا كراهة، سواء ذكره بشيء من هذه الصفات ونحوها، أو بلقب؛ لأن مناط الحكم الإيذاء تحققا أو ظنا، وسواء عرف منه كراهة ذلك أو لا، وسواء كان يمكنه تعريفه بغير ذلك أو لا، هذا مقتضى كلام ابن المبارك.
وقد يفرق بين الصفات - كالأعمش - والألقاب، فيباح في الصفة لأنها فيه، بخلاف اللقب.
وقد يفرق بين من عرف عنه الكراهة فيمنع، بخلاف غيره.
وهذا الذي قاله ابن الصلاح هو نص أحمد كما سيأتي، إلا أن يحمل على الأدب كما قال الشيخ (5)، وقد يفرق بين ما تعين طريقا للتعريف وغيره.
وقول الشافعي: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم / 239أ / الذي يقال له: ابن علية (6)، لا ينفي ذكره بما يكره، لكنه قصد بقلبه تعريفه ولم يرد عيبه، وأقام على مراده قرينة
لفظية، فجمع في إرادته مجرد التعريف بين القلب واللفظ، وعرف أن المذكور يكره ذلك، وأنه يكره ما يكرهه، ولكنه اضطر إلى ذكره خوفا من ضياع المروي.
وابن علية هذا هو: إسماعيل بن إبراهيم بن سهم بن مقسم مولى عبد الرحمان بن قطبة الأسدي أسد خزيمة، من أهل الكوفة (1).
قال ابن سعد: ((وكان مقسم من سبي القيقانية ما بين خراسان وزابلستان، وكان إبراهيم بن مقسم تاجرا من أهل الكوفة، وكان يقدم البصرة بتجارته فيبيع ويرجع، فتخلف فتزوج علية بنت حسان مولاة لبني شيبان))، قال: ((وكانت امرأة نبيلة عاقلة برزة، لها دار بالعوقة بالبصرة تعرف بها، وكان صالح المري وغيره من وجوه أهل البصرة وفقهائها يدخلون عليها فتبرز لهم، وتحدثهم وتسائلهم، فولدت لإبراهيم: إسماعيل سنة عشر ومئة فنسب إليها)).
قال: ((وكان إسماعيل يكنى أبا بشر، وكان ثقة ثبتا في الحديث حجة)).
قال: ((وتوفي ببغداد يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومئة، ودفن [من] (2) الغد يوم الأربعاء)) (3).
نقلت ذلك من خط بعض أصحابنا وقال: ((ليس عند ابن سعد في نسبه ((سهم)) (4)، وإنما زيد من " شرح مسلم للنووي " (5).
قوله: في شرح قوله: (وارو في الإملاء) (1): (من وجه آخر) (2) قال ابن دقيق العيد: ((يقدم من يستحق التقديم الأعلى إسنادا، أو الأحفظ، وتقديم الأحفظ والأتقن أولى)) (3).
قوله: (وينتقي ما يمليه) (4)، أي: فلا يذكر إلا نقاوة ما عنده من العلو، والصحة، والغرابة ونحو ذلك.
قوله: (ويتحرى المستفاد منه) (5)، أي: ما فيه فائدة جديدة من الذي يمليه من الحديث، يعني: أنه إذا ساق حديثا، وأراد أن يملي بعده آخر فليتحر أن لا يكون بمعنى الحديث الذي قبله، بل يكون مفيدا فائدة جديدة، إما بأن يكون مغايرا له من كل وجه، أو يكون شرحا لما قبله، أو مقيدا له، أو مبينا لشيء منه، ونحو ذلك، والله أعلم.
قال ابن دقيق العيد / 239 ب /: ((وكان الحفاظ المتقدمون يختارون ما فيه فائدة تخصه بالنسبة إلى غيره، كزيادة في المتن، أو غرابة في السند، أو تبيين لمجمل، ولهذا كان يختار للانتقاء الحفاظ)) (6).
قوله: (علوا متفاوتا) (1)، أي: بالنسبة إلى إسنادين فأكثر، بدرجة أو درجتين فإجازة وسماع، وكون الإجازة في موضع أو أكثر، ونحو ذلك.
فلو أعري عن الوصف لحمل على أدنى الدرجات فلم تعرف عين الدرجة التي علا بها.
قوله: (إعلامه) (2)، أي: ضبطه بما يزيل عجمته، أي: لبسه بما يمنع فهمه.
قوله: (أعم للفائدة) (3)، أي: لأن ذكر شيخ جديد، مثل ذكر حديث جديد في تجدد الفائدة، وربما يسافر الطالب الذي سمع مجلسه فيكون قد استفاد مشايخ، ولو اقتصر على شيخ واحد لكانت فائدته قاصرة.
قوله: (وقصر متنه) (4) قال ابن الصلاح: ((فإنه أحسن وأليق)) (5). انتهى.
ولعل الأحسنية من حيث إنه تكثر أحاديث الإملاء، فتكثر الفائدة.
وإلا لهيئته من حيث إن أهل الإملاء يحبون سرعة الانتقال إلى حديث جديد، هذا إذا كان الطول بسبب قصة ونحوها مما يفيد شيئا واحدا.
فإن كان بسبب اشتماله على أحكام كثيرة فلا بأس بإيراده إذ كل حكم منها بمنزلة حديث مستقل.
قوله: (وظيفتنا) (1) البيتين هما من المتقارب، وهو: فعولن ثماني مرات من عروضه الأولى، وهي محذوفة وخبرها تام والحذف وهو إسقاط سبب خفيف من العلل الجائزة في عروضه وإن كانت تامة.
وكان علي بن حجر هذا قد تفرد بشريك وهشيم (2).
قوله: (عقول العوام) (3) عبارة ابن الصلاح: ((عقول الحاضرين، وما يخشى فيه من دخول الوهم عليه في حديثه (4))) (5).
وعبارة ابن دقيق العيد: ((أو (6) ما يقع لهم فيه شبهة أو إشكال)).
قال: ((وينبغي أن يتخير لجمهور الناس أحاديث فضائل الأعمال وما يناسبها وللمتفقهة أحاديث الأحكام، وليجتنب الموضوعات، فإن كان ولا بد فمع بيان أمرها)) (7).
قوله: (حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -) (8) رواه مسلم في مقدمة " كتابه " عن أبي هريرة، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم - / 240 أ /، ولفظه عن أبي هريرة رضي الله
عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)) (1).
وأسنده عن عبد الله موقوفا عليه قال: ((بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع)) (2).
وعن أبيه عمر - رضي الله عنه - مثله (3).
وأسنده صاحب " الفردوس " عن أبي أمامة - رضي الله عنه - مرفوعا (4).
وروى مسلم في مقدمة " صحيحه " (5): عن ابن وهب قال: قال لي مالك: ((اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع)).
وعن عبد الرحمان بن مهدي قال: ((لا يكون الرجل إماما يقتدى به، حتى يمسك عن بعض ما سمع)) (6).
قوله: (وقول علي - رضي الله عنه -) (7) رواه البخاري في أواخر كتاب العلم من " صحيحه " (8) موقوفا عليه. ورفعه صاحب " الفردوس " (9).
قوله: (وقول ابن مسعود - رضي الله عنه -) (1) أخرجه مسلم في المقدمة (2) ولفظه: ((ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة)).
وروى أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم)) (3).
قوله: (ومما رأى) (4) خبر المبتدأ الذي هو قوله: ((أحاديث الرخص)).
و (أولى) خبر ((أن))، و (الصدوف) اسمها، وهو بضم المهملتين وآخره فاء، ومعناه: الإعراض (5).
قوله: (كراهية رواية أحاديث بني إسرائيل) (6) اعلم أن أحاديث بني إسرائيل على أقسام:
الأولى: أن يعرف صدقه بإخبار نبينا - صلى الله عليه وسلم - فلا ريب في حسن روايته وعدم الحرج فيها.
والثاني: أن يعرف كذبه، فلا ريب في تحريم روايته إلا على وجه البيان لحاله.
والثالث: ما يظن كذبه وهو يحتمل الصدق فلا تنبغي روايته.
وتحمل الكراهة بالنسبة إلى هذا القسم على ظاهرها.
وبالنسبة إلى الذي قبله على التحريم استعمالا للمشترك في معنييه.
والرابع: أن يتساوى فيه الاحتمالان فهذا هو المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) (1).
قوله: / 240 ب / (فتأكل القربان) (1) إن قيل: هذا قد علم صدقه بإخبار نبينا - صلى الله عليه وسلم -، قيل: ليس المراد من ذكره بيان حكم روايته، وإنما المراد تمثيل ما يستحيل عادة في هذه الأمة.