696 -
وبعضهم كره الأخذ عنه ... ببلد وفيه أولى منه
حصل للجزء الثاني منه خبل، وهو اجتماع الخبن والطي، وذلك حذف ساكني مستفعلن الثاني والرابع فتوالت فيه أربع حركات، ثم حصل للجزء الثالث وهو مع الضرب الثاني من الرجز القطع مع الخبن. والقطع حذف ساكن الوتد، وتسكين المتحرك / 236 ب / قبله، والخبن حذف الساكن الثاني
ويبتدئ.
لا خير فيمن كف عنا شره ... إن كان لا يرجى ليوم خيره
فلذلك صار البيت ثقيلا.
قوله في شرحه: (من النصيحة في العلم) (2) وينبغي له أن يدله على من هو أولى منه بذلك الجزء في بلد أخرى، لكن ينبغي له حينئذ أن يقرن تلك الدلالة بالإجازة منه لاحتمال اخترام المنية للدال والمدلول عليه قبل أخذ الطالب له عن المدلول عليه، لا سيما إذا بعدت المسافة بينهما.
قوله: (أولى منه لسنه) (3)، أي: إذا استويا في حمله من جهة قدم السماع، ومن جهة كون الإسناد سماعا أو إجازة، وغير ذلك من فهم العلم، وضبطه، والورع وغيره، وزاد أحدهما بالسن الصحيح، وأما الترجيح بمطلق السن فلا ينبغي الاعتداد به.
وإلى هذا يرشد قول ابن دقيق العيد في " الاقتراح " (1): ((وينبغي أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة، أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا لا معرفة له بالصنعة، والأنزل (2) إسنادا عارفا ضابطا، فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور؛ لأنه قد يكون في الرواية عن هذا الشخص العامي ما يوجب خللا)).
قوله في شرح قوله: (ولا تقم) (3): (يكتب عليه خطيئة) (4)، أي: لأن عليه المبالغة في تعظيم حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا قام لأحد تعظيما له فقد غير في وجه تعظيم الحديث؛ لأنه فعل ما يقتضي قطعه والاشتغال بغيره، ولكن هذا القول من الإمام أبي زيد (5) - رحمه الله - إنما هو على سبيل المبالغة في التغليظ، والحث على تبجيل الحديث، فإنه مما يمكن دخوله تحت قوله تعالى: ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي﴾
(6) الآية.
وكذا ينبغي للسامعين ترك ذلك، وكذا جميع ما يشغلهم عن بعض السماع، ويتأكد ذلك في حق الشيخ المسمع.
قوله: (من إدراك بعضه) (1) الاستدلال على هذا بالحديث (2) من مفهوم الموافقة بطريق الأولى، فإن من المعلوم الذي لا يشك فيه أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكونوا يسردون الحديث سردا يمنع من إدراك بعضه، وقد قالت عائشة - رضي الله عنها - فيهم ذلك، فما الظن بسرد يمنع من إدراك البعض.
قال ابن دقيق العيد: ((ولقد تسامح / 237 أ / الناس في هذه الأعصار، فيستعجل القراء استعجالا يمنع من إدراك حروف كثيرة، بل كلمات، وهذا عندنا شديد، لأن عمدة الرواية الصدق، ومطابقة ما يخبر به للواقع، وإذا قال السامع على هذا الوجه: قرىء على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، فهذا إخبار غير مطابق، فيكون كذبا، وما قيل في هذا من أنه يدخل في الإجازة [المقرونة بالسماع، ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ بالإجازة] (3) من غير بيان، فهو تسامح لا أرضاه، لما أشرنا إليه من بعد لفظ الإجازة من معنى الإخبار، بل هاهنا أمر زائد، وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ، ولم يكن المتقدمون على هذا التساهل.
هذا أبو عبد الرحمان النسائي يقول فيما لا يحصى من المواضع في كتابه،
وذكر كلمة معناها كذا وكذا (1)، والذي أراه في مثل هذا أن يستقرأ الشيخ برواية جميع الجزء، فإذا وقع مثل هذا في السماع، أطلق الراوي عنه الإخبار قائلا: أخبرنا فلان، من غير أن يقول قراءة [عليه] (2)؛ لأنا قد قلنا: إن الإخبار الجملي في هذا كاف لمطابقة الواقع، وكونه على قانون الصدق، [و] (3) غاية ما في الباب أن تكون بعض تلك الألفاظ التي لم يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي، وذلك صدق. وإنما كرهنا ذلك فيما إذا لم يسمع الجزء أصلا لمخالفته العادة، أو لكونه قد يوقع تهمة إذا علم أنه لم يسمع الجزء من الشيخ، وهذا معدوم في هذه الصورة، لا سيما إذا أثبت السماع بغير خطه، فانتفت الريبة من كل وجه)) (4). انتهى.
قوله: (ودعاء يليق بالحال) (5) قال الإمام شهاب الدين أحمد بن سعد الأندرشي في تلخيص علوم الحديث في أول كتابه " العمدة " (6) الذي اختصر فيه
" تهذيب الكمال " و" الأطراف ": ((وزاد بعضهم قراءة القرآن، يعني: في الافتتاح كما سيأتي ذكره في مجلس الإملاء ليكون مطلق التحديث
كالإملاء)).
قوله في قوله: (واعقد للإملاء): (من أرفع الإسماع) (1) بل هو أعلى أنواع السماع عند الأكثرين، وإن كان بعضهم رجح القراءة على الشيخ على السماع منه كما مضى.
وعبارة ابن الصلاح: ((فإنه - أي: الإملاء - من أعلى مراتب الراوين، والسماع فيه من أحسن / 237 ب / وجوه التحمل وأقواها)) (2). انتهى.
قال الأندرشي: ((لاقتضاء ذلك التدبر من الشيخ، والتحقق من الكاتب)). انتهى.
وقال ابن دقيق العيد في استحباب الإملاء: ((تأسيا بالسلف الماضين؛ ولأنه لا يقوم بذلك إلا أهل المعرفة؛ ولأن السماع يكون محققا مبين الألفاظ، مع العادة في قراءته للمقابلة بعد الإملاء)) (3).
وقد قال الحافظ أبو طاهر السلفي شعرا فيه:
فأجل أنواع الحديث بأسرها ... ما يكتب الإنسان في الإملاء (4)
قوله: (مبلغا) (5)، أي: من لم يسمع أصلا.
(أو مفهما) (6)، أي: من سمع شيئا، وخفي عليه بعض الكلمات، أو الحروف.
قوله في شرح ذلك: (ابن فقدتك) (1) هو تضجر وقع من المملي في حق المستملي؛ لقلة فهمه، مع جراءته واتساع صدره، مع الجهل حيث ظن ((عدة)) اسم رجل فدعا عليه بأن يفقده فلا يراه ولا يسمع به، فهو خبر مراد به الدعاء.
قوله: (أن لا يخالف لفظه) (2) يعني: إذا قلنا بجواز الرواية بالمعنى، استحب ذلك، وإلا فالوجوب.
قوله: (وفائدته) (3) عبارة ابن الصلاح: ((والفائدة في استملاء المستملي توصل من يسمع لفظ المملي على بعد منه إلى تفهمه وتحققه بإبلاغ المستملي وأما من لم يسمع [إلا لفظ المستملي] (4) فليس يستفيد بذلك جواز روايته لذلك عن المملي مطلقا من غير بيان للحال فيه، وفي هذا كلام قد تقدم في النوع الرابع والعشرين)) (5)، يعني: وهو في معرفة كيفية سماع الحديث.
قال الشيخ في " النكت " (6): ((والذي قدمه هناك أنه حكى قولين: الجواز والمنع، وقال: إن الأول بعيد)).
فاقتضى كلامه هناك رجحان الامتناع، والصواب كما قدمته هناك أنه إن كان المملي يسمع لفظ المستملي فحكم المستملي حكم القارئ على الشيخ، فيجوز لسامع المستملي، أن يرويه عن المملي لكن لا يجوز أن يقول: سمعت، ولا أخبرني فلان إملاء، إنما يجوز ذلك لمن سمع لفظ المملي، ويجوز أن يقول: أخبرنا فلان، ويطلق ذلك على الصحيح.
وهل يجوز أن يقيد ذلك بقوله: قراءة عليه؟ يحتمل أن يقال بالجواز؛ لأن المستملي كالقارىء على الشيخ ويحتمل أن لا يجوز ذلك؛ لأن موضوع المستملي تتبع ألفاظ الشيخ، وليس قصده القراءة على الشيخ، والأول أظهر كما تقدم هناك، والله أعلم)).
ومراده بموضوع المستملي المراد منه والمقصود به.
قوله: (واستحسنوا البدء / 238 أ / بقارىء تلا) (1)، قال شيخنا - رحمه الله -: ((كان شيخنا العراقي يقرأ بسورة ((سبح))، وفيها من المناسبة:
﴿سنقرئك فلا تنسى﴾
(2))).
قلت: وكذا: ﴿ونيسرك لليسرى﴾
(3)، وكذا: ﴿قدر فهدى﴾
(4)،
و: ﴿فذكر إن نفعت الذكرى﴾
(5) وغير ذلك.
قوله: (فالصلاة والسلام) (6) وإنما اقتصر عليها؛ لاشتهارها في المجموع نحو ((لا إله إلا الله)) في كلمة الإسلام، وهي الشهادتان.
قوله في شرح ذلك: (ودعا له) (1)، أي: الشيخ المملي.
قوله: (ويدعو)، أي: المملي (لهم) (2)، أي: مشايخه الذين روى عنهم حال الإملاء، وكذلك يثني عليه، وهو مراد الشيخ بقوله بعد ذلك (3)
: ((يذكر أنسابهم وبعض مناقبهم)).
قال ابن الصلاح: ((ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حالة الرواية عنه بما هو أهل له، فقد فعل ذلك غير واحد من السلف والعلماء، كما روي عن عطاء ابن أبي رباح: أنه كان إذا حدث عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: حدثني البحر)) (4).
ثم قال: ((وأهم من ذلك الدعاء له عند ذكره، فلا يغفلن عنه)) (5). انتهى.
قال ابن دقيق العيد: ((ولا يتجاوز - أي: في الثناء - إلى أن يأتي في ذلك بما لا يستحقه الشيخ، فإن معرفة مراتب الرواة من المهمات، فمتى وصف غير الحافظ بالحفظ فقد نزله منزلة يترتب عليها حكم)) (6). انتهى.
قوله: (ولا حرف) (7) معطوف على ((ما)) تقديره: لا أحدثك شيئا، و ((لا حرف أذكره لك)) فهي ((لا)) النافية للجنس.
قوله: (وكالشعبي) (1) أعاد الكاف؛ لانتقاله من الأبناء إلى الأنساب.
قوله: (ثم ذكر من اشتهر) (2) معطوف على ما ذكر في قوله: ((قد اكتفي في كثير من الرواة (3) بذكر ... )) (4).