السماع على نوع من الوهن
قوله في قوله: (السماع على نوع من الوهن، أو عن رجلين) (1)، أي: كائنين في السند في أي موضع كان؛ من أوله أو آخره أو أثنائه. فالمعنى: السماع المنقول عن رجلين، وليس الأمر منحصرا في أن يكونا شيخي الراوي، ليكون حق العبارة: ((على رجلين)).
قوله: (كنوع) (2)، أي: عليه البيان إذا ((خامر))، أي: خالط سماعه نوع ((وهن))، أي: ضعف. ثم إن عبارة الشيخ تفهم أن هذا نظير لما قبله، وليس كذلك، بل السماع في المذاكرة من صور السماع على نوع من الوهن، وعبارة ابن الصلاح واضحة في ذلك كما يأتي.
وقد اعترف الشيخ في " الشرح " (3) بأنه مثال قوله: ((أو في المذاكرة)).
قال ابن الصلاح عقبه: ((فقد كان غير واحد من متقدمي العلماء يفعل ذلك، وكان جماعة من حفاظهم يمنعون من أن يحمل عنهم في المذاكرة شيء، منهم: عبد الرحمان ... )) (4) إلخ.
قوله: (كان أحمد) (1) عبارة ابن الصلاح: ((ولذلك امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم: أحمد بن حنبل (2))) (3).
قوله: (ليس بحتم) (4) عبارة ابن الصلاح ليست صريحة في الوجوب وستأتي، بل هي ظاهرة في الاستحباب بقرينة جعل ذلك نوعا / 226 أ / من التدليس، ولم يقل أحد أنه يجب على المحدث ترك مطلق التدليس الذي هذا نوع منه وهو الخفاء الذي هو معنى التدليس لغة؛ لأنه لا يتأتى إرادة المعنى الاصطلاحي هنا، ولو فرضت إرادته لكان كذلك.
قوله: (من غير أصل ... ) (5) إلخ هو مما دخل في قول ابن الصلاح: ((إذا كان سماعه على صفة فيها بعض الوهن (6)، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس، وفيما مضى لنا أمثلة لذلك. ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث من حفظه في حالة المذاكرة)) (7). انتهى.
ومن ذلك ما إذا روى من أصل غير مقابل.
قال ابن دقيق العيد: ((وليقل مثلا: أخبرنا فلان مع الحاجة إلى المقابلة، أو المعارضة)) (1).
قوله: (بخط من فيه نظر) (2) هذا إذا كان هذا الخط عمدة الراوي في نقله له، وهو غير ذاكر للسماع، أما إذا كان ذاكرا لسماعه فالاعتماد حينئذ عليه، لا على كاتب السماع.
قوله: (التدليس) (3) ليس المراد به المعنى الاصطلاحي، بل معناه اللغوي، وهو: الإخفاء الناشىء عن معنى الدلس بالتحريك: وهو الظلام والمشابهة، والتدليس
أيضا: كتمان عيب السلعة عن المشتري (4).
قوله: (فهو أخف) (5) الفاء فيه زائدة ويمكن أن يكون على تقدير شرط، أي: إن أردته فهو أخف، وقافيته مع ذلك من المتراكب، وهي مخالفة لقافية الأول، فإنها من المتدارك، فلو أسقط الفاء وحرك الهاء لاستقام، ويكون الجزء مخبولا والقافية من المتكاوس، وهو - وإن كانت المخالفة فيه أكثر - أحسن لأجل الراحة من الفاء، ولو قال:
... ... ... ... ... ... والحذف إن كل موثق أخف
لم يكن فيه محذور.
قوله: (على ثابت) (1) عبارة ابن الصلاح: ((على ذكر الثقة، خوفا من أن يكون فيه عن المجروح شيء لم يذكره الثقة، قال نحوا من ذلك أحمد بن حنبل (2)، والخطيب (3))) (4). انتهى.
ومن أمثلته ما نقل عن البخاري، والنسائي: أنهما رويا أحاديث لعبد الله بن لهيعة (5) مقرونا بثقة من غير تصريح به، ففي بعضها: ابن وهب، عن حيوة (6) بن شريح، وفلان.
وفي بعضها: عن عمرو بن الحارث، ورجل آخر (7). ووقع للبخاري، عن مالك /226 ب/ وابن فلان (8)، ومثل ذلك للنسائي كثير (9). وعن شيخنا: أن وقوع مثل ذلك لمسلم قليل (10).
قوله: (وحمل لفظ) (1) هو فعل ماض مبني للمجهول، أي: وأدرج لفظ أحدهما على لفظ الآخر.
قوله: (إنه لا يمتنع) (2) عبارة ابن الصلاح - بعد ذكر الصورتين في الثقتين والثقة والمجروح -: ((ثم لا يمتنع ذلك في الصورتين امتناع تحريم (3)؛ لأن الظاهر اتفاق الروايتين وما ذكر من الاحتمال - أي: من أن فيه عن المجروح شيئا لم يذكره الثقة - نادر بعيد، فإنه من الإدراج الذي لا يجوز تعمده، كما سبق في نوع المدرج)) (4).
قوله: عن الخطيب: (وهذا القول - أي: قول مسلم - لا فائدة فيه) (5) الظاهر أن معناه معنى ما تقدمه، من أن إسقاط المجروح لا يحسن فإنه إذا انتفى
مطلق الفائدة، انتفى الحسن؛ وذلك لأجل ما ذكر من الاحتمال، وإن كان نادرا كما ذكر ابن الصلاح، والله أعلم.