580 -
ولينظر السامع حين يطلب ... في نسخة وقال (يحيى): يجب
قوله: (إذ يسمع) (2) مقطوع مع تمام العروض، وقد تقدم ما فيه، فلو قال: إذا استمع، كان أحسن.
قوله: (المشروطة) (3) عبارة ابن الصلاح: ((وجائز أن تكون مقابلته بفرع قد قوبل المقابلة المشروطة بأصل شيخه أصل السماع، وكذلك إذا قابل بأصل أصل الشيخ (4) المقابل به أصل الشيخ (5)؛ لأن الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل سماعه، وكتاب شيخه، فسواء حصل ذلك بواسطة أو بغير واسطة)) (6).
قوله: (لم تكتب) (7) يحتمل - وهو أظهر - أن تكون ((لم)) حرف جزم؛ فيكون المعنى: إن ما كتبه عدم؛ لعدم نفعه، ويحتمل أن تكون استفهامية، وهو
قريب من الأول.
/ 285ب / قوله: (وقال الأوزاعي) (1) عند ابن الصلاح الشافعي بدل ((الأوزاعي))، فإنه قال: ((روينا عن الشافعي الإمام، وعن يحيى بن أبي كثير، قالا: من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج)) (2).
قال الشيخ في " النكت ": ((هكذا ذكره المصنف عن الشافعي، وإنما هو معروف عن الأوزاعي، وعن يحيى بن أبي كثير، وقد رواه عن الأوزاعي أبو عمر ابن عبد البر في كتاب " جامع بيان العلم " (3) من رواية بقية، عن الأوزاعي، ومن (4) طريق ابن عبد البر رواه القاضي عياض في كتاب " الإلماع " (5) بإسناده، ومنه يأخذ المصنف كثيرا، وكأنه سبق قلمه من الأوزاعي إلى الشافعي، وأما قول يحيى ابن أبي (6) كثير، فرواه ابن عبد البر أيضا (7)، والخطيب في كتاب "الكفاية" (8)، وفي كتاب " الجامع " (9) من رواية أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير، ولم أر لهذا ذكرا عن الشافعي في شيء من الكتب المصنفة في علوم الحديث، ولا في شيء من مناقب الشافعي، والله أعلم)) (10). انتهى.
ووجه الشبه أن كلا منهما ترك فيه التمام، ولا يستنكر هذا بكونه شبه المكتوب مع شرفه بالخارج مع قذره؛ لأن العرب إذا شبهت شيئا بشيء لا ينظر إلا إلى وجه الشبه مع قطع النظر عن عوارض كل من الشيئين، ألا ترى إلى تشبيه الوحي بصلصلة الجرس (1).
قال البلقيني: ((فائدة: أقدم من نقل ذلك عنه عروة، وقد أسند كلامه
/ 286أ / وكلام يحيى بن أبي كثير الرامهرمزي في كتابه " الفاصل " (2) في باب المعارضة، وفي المسألة حديثان مرويان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أحدهما: من طريق عقيل، عن ابن شهاب، عن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن جده (3) - رضي الله عنه -، قال: ((كنت أكتب الوحي عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإذا فرغت قال: اقرأه فأقرؤه، فإن كان فيه سقط أقامه))، ذكره المرزباني في كتابه.
الحديث الثاني: ذكره السمعاني في كتاب " أدب (4) الإملاء " (5) من حديث عطاء بن يسار، قال: ((كتب رجل عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له: ((كتبت))؟ قال: نعم، قال: ((عرضت))؟ قال: لا، قال: ((لم تكتب حتى تعرضه فيصح))، وهذا أصرح في المقصود إلا أنه مرسل)) (6). انتهى.
والحديث الذي ذكره عن المرزباني ذكره الحافظ نور الدين الهيثمي (1) في زوائد (2) المعجمين الأصغر والأوسط (3) للطبراني، فقال: ((حدثنا أحمد بن محمد ابن نافع، حدثنا أبو الطاهر بن السرح، قال: وجدت في كتاب خالي، حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، حدثني سعيد بن سليمان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -، قال: كنت أكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان إذا نزل عليه أخذته برحاء شديدة، وعرق عرقا شديدا مثل الجمان (4)، ثم سري عنه / 286ب /، فكنت أدخل عليه بقطعة الكتف أو كسرة فأكتب وهو يملي علي، فما أفرغ حتى تكاد رجلي تنكسر من ثقل القرآن، وحتى أقول: لا أمشي على رجلي أبدا، فإذا فرغت، قال: اقرأه، فأقرؤه، فإن كان فيه سقط أقامه، ثم أخرج به إلى الناس)).
فعلم من هذا أنه سقط من رواية المرزباني: سعيد (5)، والله الموفق.
قوله: (مع شيخه بكتابه) (6) عبارة ابن الصلاح: ((بكتاب (7) الشيخ مع الشيخ في حال تحديثه إياه من كتابه، لما يجمع ذلك من وجوه الاحتياط والاتقان من
الجانبين، وما لم تجتمع فيه هذه الأوصاف نقص من مرتبته بقدر ما فاته منها، وما ذكرناه أولى من إطلاق أبي الفضل الجارودي (1) الحافظ الهروي)) (2) إلى آخره.
قوله: (أصدق المعارضة) (3) لا يقال: ليس بين ((أصدق)) و ((أفضل)) معارضة؛ لأنا نقول للكلام (4) في أفضلية المقابلة إنما هو في ما يصير الكتاب موثوقا به، وهذا معنى ((أصدق))، وإنما كانت الطريق الأولى أفضل؛ لأن المقابلة مع النفس تتفرق فيها الفكرة الواحدة في كتابين، فأعلى أحوالها أن تكون كالنسخ، وهو يحصل فيه السقط الكثير وغيره، بخلاف الأولى، فإن كل الفكرة مجتمعة في كتاب واحد.
قوله: (ويستحب للطالب) (5) إلى آخره، عبارة ابن الصلاح: ((ويستحب أن ينظر معه في نسخته من حضر من السامعين ممن ليس معه نسخة، لاسيما إن أراد النقل منها)) (6) / 287أ /. انتهى.
وعلة ذلك أنه أجدر أن يفهم معه جميع ما يسمع، وحتى يصل ذلك المسموع إلى قلبه من طريقين: السمع والبصر، كما قال الزبير بن بكار لولده ورآه ينظر في كتاب: ((يا بني إذا نظرت في كتاب فتكلم به، ليكون أثبت في قلبك، فإنه يصل إليك من طريقين))، (7) أو كما قال.
وأما من اشترط ذلك ونحوه فإنما كان ذلك قبل حدوث الإجازة عقب كل مجلس، وأما بعد وجودها فإن الأمر هان باعتبار انجبار ما عساه أن يفوت سماعه بالإجازة، وهكذا القول في قوله: ((ولا يكونن كمن إذا رأى سماع شيخ لكتاب قرأه عليه من أي نسخة اتفقت))، والله أعلم.
قوله: (التشديد في الرواية) (1) قال ابن الصلاح: ((وسيأتي ذكر مذهبهم (2) إن شاء الله تعالى)) (3).
قوله: (على يدي غيره) (4) كأنه ثنى اليد إشارة إلى الاعتناء بالمقابلة.
قوله: (ثقة موثوقا بضبطه) (5)، أي: قد يكون الإنسان ثقة، أي: عدلا ضابطا لما يرويه وهو ضعيف في الكتابة، أو لا يعلمها أصلا، فلا بد مع ذلك من كونه موثوقا بضبطه في المقابلة، أي: قد جرب أمره فيها فوجد شديدا.
قوله: (على ما ينظر فيه) (6) متعلق ب " المأمون "، أي: يكون مأمونا على الكتاب الذي ينظر فيه، بسبب صحة المقابلة.
قوله: (وأجازه الخطيب بشرط) (7) إلى آخره، قال ابن الصلاح: ((وحكى - أي: الخطيب - عن شيخه أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي، فذكره.
قال - أي: الخطيب -: وهذا هو مذهب أبي بكر البرقاني فإنه روى لنا أحاديث كثيرة، قال فيها: أخبرنا فلان، ولم أعارض بالأصل)) (1).
/ 287ب / قوله: (وأن يبين عند الرواية أنه لم يعارض) (2)، أي: فمن ثمرات هذا أنه لا يتهم إذا ظهر الأمر بخلاف ما روى.
قوله: (قليل السقط) (3) رأيتها مضبوطة بخط العلامة نجم الدين محمد بن محمد بن عبد الدائم الباهي الحنبلي في نسخة بخطه، قرأها على شيخه العلامة الحافظ تقي الدين الدجوي (4) بالتحريك، وقال الصغاني في " مجمع البحرين ": ((والسقط - بالفتح - السقوط))، وضبطت في النسخة بالقلم بفتح القاف، فلعل مراده ((بالفتح)) فتح أوله، وثانيه الذي يعبر عنه " القاموس " ب ((التحريك)) ثم راجعت " القاموس " فرأيته قال: ((والسقط - مثلثة -: الولد لغير تمام، - ثم
قال: - وبالتحريك ما أسقط من الشيء)) (5).
قوله: (كمن إذا رأى) (6) عبارة ابن الصلاح: ((ولا يكونن كطائفة (7) من الطلبة إذا رأوا)) (8) إلى آخره.
قوله: (والتهور) (1) هو كذلك أيضا عند غير الجوهري، لكن هو من: تفعل تفعلا، والذي في النظم من باب: فعل تفعيلا، وهو يؤول إلى ما في الشرح؛ لأنه من: هور فلانا: إذا صرعه، وهور البناء: إذا نقضه، فمعنى التهوير: الإيقاع، فالمعنى: لا تكن مهورا لنفسك بأن تجعلها بسبب التهاون والتسرع كالشيء الساقط لا اختيار له في كفه عن الوقوع، والله أعلم.
قوله: (تخريج الساقط) (2)، أي: ((ويكتب الساقط، وهو اللحق)) في ((حاشية)) الكتاب، / 288أ / ((يلحق)) ذلك السقط ((إلى)) جهة ((اليمين)) من حاشيتي الورقة ((مالم يكن آخر سطر)) فإنه يلحق دائما في جهة اليسار، أي: في الحاشية اليسرى، ((وليكن)) الساقط ذاهبا إلى ((فوق)) أي: إلى الجهة العليا من الورقة، وهو طرفها الذي يلي أول سطر فيها، ولتكن ((السطور)) في ((أعلى)) الحاشية التي يكتب فيها بعد تحويلك الورقة، لكتابة الساقط؛ فإنه قد ((حسن)) هذا الفعل، وأعلى الحاشية اليمنى هو طرف الورقة في الصفحة اليمنى، وما يلي الخياطة في الصفحة اليسرى، وأعلى الحاشية اليسرى بالعكس من هذا.
وخرجن لأجل هذا ((السقط)) الذي كتبته خطا يكون ابتداؤه ((من)) الموضع الذي ((سقط)) الساقط منه ((منعطفا)) رأس ذلك الخط إلى جهة ذلك السقط، ((وقيل: صل)) أول السقط ((بخط)) ممتد من الخط الذي خرجته لأجله، وبعد انتهاء كتابة السقط ((اكتب صح، أو زد)) بعد كتابك ((صح)) ((رجع أو كرر)) كتابة ((الكلمة)) التي لم تسقط مصاحبة للكلمة التي قبلها من الساقط، يعني: اكتب هذه الكلمة التي كررتها، وهي في الأصل مع الساقط لا في مكان آخر ف " مع " ظرف، وهي هنا للمكان، وهي منصوبة على الظرفية، وقيل: الحالية، منونة لأجل
ذكر المصطحبين قبلها، فلم يبق بعدها شيء تضاف إليه؛ لأن معنى ((كرر الكلمة)) اكتبها مرة أخرى، أي: اكتب الكلمة / 288ب / التي لم تسقط - وهي التي تلي آخر الساقط - مع أختها التي في الأصل؛ لتكون كل واحدة منهما مع أختها في مكان واحد، والله أعلم.
قوله: (وأما اشتقاقه) (1)، أي: هذا الذي ذكرته هو اصطلاح أهل الحديث والكتاب، وأما اشتقاق هذا اللفظ من حيث اللغة، ((فيحتمل أنه من الإلحاق))، أي: لأن الساقط لا يمكن أن يلحق بنفسه، بل لابد له من ملحق، أي: ويحتمل احتمالا ضعيفا أنه من ((لحق))؛ لأنه إذا ألحق فقد لحق.
قوله: (قال الجوهري) (2) هو ابتداء كلام آخر يتعلق بمعناه، لا مدخل له في الاشتقاق، ويجوز أن يكون تأييدا؛ لاحتمال أنه من الإلحاق، ويكون يلحق في قوله: ((شيء يلحق)) مبنيا للمفعول، وقول المحكم يدل على الاحتمالين.
قوله: (ويحتمل أنه من الزيادة) (3) عطف على ((قال الجوهري))، أي: قال الجوهري: معناه كذا، ويحتمل عندي غير ما قال الجوهري، وأن معناه الزيادة لقول صاحب "المحكم" كذا، ولا تتوهم أنه معطوف على ((يحتمل أنه من الإلحاق)) فتقع في الخبط.
قوله: (قال ابن عيينة) (4) ينبغي كشف المحكم ليتحقق، هل هو ابن عيينة المحدث أو غيره.
قوله في الشعر: (وبزته) (1) قال في "الصحاح" (2): ((البزة - بالكسر - الهيئة))، وزاد في "ديوان الأدب " (3): ((والبزة الخلعة))، والظاهر أن المراد بهذا أليق، فيكون من عطف الخاص على العام، وفي " القاموس " (4): ((البز: الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها)) / 289أ /، فيكون من عطف العام على الخاص وهو أليق، والله أعلم.
قوله: (من وسط السطر) (5) لو قال: من أثناء، كان أحسن.
قوله: (وربما التقيا) (6) فقد يقال: إنه لا حاجة إلى هذا التقييد، فإن أحد وجوه الضرب أن يجعل أوله نصف دائرة، وآخره كذلك، وهو شبيه بالتخريج، وقد يقال: إنه أراد التنبيه على الوجهين، أو إن الالتقاء أبعد من صورة التخريج، فالالتباس فيه أشد. أو إن نصف الدائرة تكون محيطة بالكلمة من أعلاها وأسفلها، بخلاف التخريج فإنه شبيه بالانعطاف في الضرب الذي أشار إليه المصنف.
قوله: (ضرب على ما بينهما) (7) يدفع هذا الظن كتابة السقط، ولا يقال: يحتمل أن يظن أن ما على الحاشية بدل ما في الأصل؛ لأن ذلك الظن تدفعه الكتابة من الجانبين، والله أعلم.
قوله: (من أعلى) (1)، أي: يبتدئ أول سطر من الساقط من طرف الورقة في الصفحة اليمنى، وهو أبعد حاشيتها عن الأسطر التي في الأصل، ويصف كلمات السطر؛ لينتهي في آخر الورقة من جهة الحاشية الممتدة مع طول أول سطر في الصفحة، ثم يكتب السطر الثاني - إن كان - تحت الأول، وهكذا حتى يكون ظهر آخر سطر من الساقط على أوائل سطور تلك الصفحة، وله أن يجعل السطر الثاني بعرض الحاشية الممتدة مع أول سطر، إن كانت خالية، وهكذا حتى ينتهي /289ب/، ويوفر ما تحت بقية السطر الأعلى من الحاشية لسقط آخر.
قوله: (إلى جهة باطن الورقة) (2)، أي: فيكون آخر سطر فيها أقربها إلى أوائل الأسطر التي في أصلها.
قوله: (بتخريج) (3)، أي: غير متصل بالساقط، أو بتخريج مع اتصال، هذا إن كانت الحاشية الممتدة مع أول سطر في الصفحة مشغولة، وإن كانت خالية كتب فيها، وهو حسن جدا.
قوله: (فحسن) (4)، أي: فإن ذلك قد حسن.
قوله: (إلى جهة التخريج) (5) صوابه: إلى جهة المخرج له، وأما التخريج فهو فعل كاتب التخريجة، وهي الخط المشير إلى الساقط، وعبارة ابن الصلاح: ((ثم يعطفه بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق، ويبدأ في الحاشية بكتبه اللحق مقابلا للخط المنعطف)) (6) وهي عبارة حسنة.
قوله: (حرف واحد) (1)، أي: كلمة واحدة (2).
قوله: (مما يتصل به الدفتر) (3)، أي: الكتاب، قال في " القاموس " (4): ((الدفتر، وقد تكسر الدال: جماعة الصحف المضمومة)).
قوله: (فرب (5) كلمة) (6) إلى آخره، قال شيخنا: ((وكذلك القول في ((صح))، ربما انتظم الكلام بعدها بها فيظن أنها من الكتاب، والأحسن الرمز بشيء لا يقرأ)).
قلت: كأن يكتب صاد ((صح)) مطموسا، ولا يجعل لحائها تعريفة على هذه الصورة ((صح)).
قوله: (كالضبة) (7) هذا غير مرضي؛ لإشكاله بالتضبيب الذي للتمريض، كما يأتي في الذي بعده.
قوله: (وأدل) (8) قال / 290أ / ابن الصلاح عقبه: ((وفي نفس هذا المخرج ما يمنع الإلباس، ثم هذا التخريج يخالف التخريج لما هو من نفس الأصل في أن خط ذلك التخريج يقع بين الكلمتين اللتين بينهما سقط الساقط، وخط هذا التخريج يقع على نفس الكلمة التي من أجلها خرج المخرج في الحاشية)) (9).
قوله: (التصحيح) (1) إلى آخره، قال ابن الصلاح: ((من شأن الحذاق المتقنين العناية بالتصحيح والتضبيب)) (2). انتهى.
ولعلهم خصوا هذه الصورة بالكتابة على المضبب؛ لأنه ربما يتجه المعنى فيلحق بها ((حاء)) فتصير علامة التصحيح هكذا ((صح)).
قوله: (الإفليلي) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا القرشي الزهري من أهل قرطبة، قال ابن خلكان: ((كان من أئمة النحو واللغة، وله معرفة تامة بالكلام على معاني الشعر، وروى عن أبي بكر الزبيدي، وكان متصدرا بالأندلس لإقراء الأدب، ولد في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمئة، ومات آخر يوم السبت ثالث عشر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وأربعمئة، ودفن يوم الأحد بعد العصر في صحن مسجد خرب عند باب عامر بقرطبة، والإفليلي: بكسر الهمزة، وسكون الفاء، وكسر اللام، وسكون التحتية، ثم لام ثانية، نسبة إلى قرية بالشام كان أصله منها)) (3).
قوله: (من أهل المغرب) (4) قال شيخنا: ((يمكن الجمع، وهو أن قائل ذلك من / 290ب / أهل الأدب من أهل المغرب)).
قوله: (هذا بعيد) (5) ليس ببعيد؛ لأنه قد تقدم عند تشبيه الكتابة مع عدم المقابلة بدخول الخلاء مع عدم الاستنجاء أن المقصود من التشبيه إنما هو المعنى
الذي شبه من أجله لا المشابهة للمشبه به في جميع عوارضه، ووضح ذلك بتشبيه الوحي بصلصلة الجرس، والله أعلم.
قوله: (جعلت للجبر) (1) مسلم، لكن جعلها له لا يمنع دلالتها على الخلل الذي تحتها، وهو المراد من الاستعارة هنا، فهما متساويان في أن كلا منهما جعل على خلل في المضبب، وأن كلا ذو خلل، وصحة الكلمة من جهة صحة ورودها وفساد معناها، والإناء من جهة خلله الذي كان وصحته الآن.
قوله: (ولم يتجه وجهها) (2) قال الشيخ في " النكت ": ((فهي بضبة الباب أشبه، كما تقدم نقل المصنف له عن أبي القاسم بن الإفليلي)) (3).
قوله: (بعض المتجاسرين) (4) لعله يشير إلى ما ذكر القاضي عياض من أن شيخه هشام بن أحمد الوقشي كان من أكابر العلماء وأهل اللغة، فكان إذا مر به شيء لم يتجه له وجهه أصلحه بما يظنه وجها، اعتمادا على وثوقه بعلمه في العربية واللغة وغيرها، ثم يظهر أن الصواب ما كان في الكتاب، ويتبين وجهه،
وأن ما غيره إليه خطأ، وقد أشار ابن الصلاح / 291أ / إلى ذلك في " إصلاح الخطأ ".
قوله: (ابن الصلاح أيضا) (5) عبارته: ((كتبت - أي: الضبة - كذلك، ليفرق بين ما صح مطلقا من جهة الرواية وغيرها، وبين ما صح من جهة الرواية دون غيرها، فلم يكمل عليه التصحيح، وكتب حرف ناقص [على حرف
ناقص] (1)، إشعارا بنقصه ومرضه مع صحة نقله وروايته وتنبيها بذلك لمن ينظر في كتابه على أنه قد وقف عليه ونقله على (2) ما هو عليه، ولعل غيره قد يخرج له وجها صحيحا، أو يظهر له بعد ذلك في صحته ما لم يظهر له الآن، ولو غير ذلك وأصلحه على ما عنده لكان متعرضا لما وقع فيه غير واحد من المتجاسرين الذين غيروا، وظهر الصواب فيما أنكروه (3) والفساد فيما أصلحوه (4))) (5).
قوله: (على (6) الوجه) (7) عبارة ابن الصلاح: ((على ذلك الوجه)) (8).
قوله: (من جهة المعنى) (9) إلى آخره، الذي من جهة المعنى ولفظه وخطه صحيح واضح، والذي من جهة اللفظ فقط فكما لو قيل: إن الشيء الفلاني لم غفل عنه، بالماضي بعد ((لم)) الجازمة، وهذا ما لم يصح في العربية، أو مثل ((الأجلل)) في ((الأجل)) وهو مثال شاذ (10).
قوله: (لئلا يظن ضربا) (1) إن قيل: أهل الاصطلاح يميزون بين الضبة والضرب؛ لأنه ليس في أقسامه ما يشبه الضبة، وغيرهم يظن، سواء اتصل الصاد بالكلمة، أو انفصل، قيل: أما من لا يعرف فلا شك أن ظنه عند / 291ب / الاتصال يكون أقوى، وأما العارف فيظن أن هذا ضرب، وأنه ممن لا يعرف، فلا يرفع عنه اللبس جعل رأسه كالصاد؛ لأنه لا يتوقى مثل هذا إلا العارف بالمصطلح، والله أعلم.
قوله: