576 -
واجتنب الرمز لها والحذفا ... منها صلاة أو سلاما تكفى
قوله: (وإن يكن أسقط) (1) البيت ((أسقط)) (2) عروضه تامة، وكان (3) يلزم في الضرب أن يكون مثلها؛ لأنه مقفى، وقد قطع الضرب فصارت قافيته من المتواتر، وقافية العروض من المتدارك، هذا على تقدير كون الشطرين بيتا كما تقدم غير مرة، وإن كانا بيتين في حكم قصيدة واحدة، فالقافية مختلفة، وإن كان كل منهما منفردا بحكم فلا حجر، ولم أر ل ((سقط)) من المصادر إلا ((سقوطا)) فكان ينبغي أن يقول:
وإن يكن في الأصل ليس يوجد ... وشذ في ترك الصلاة أحمد
قوله: (وعله قيد) (4) ((عل)) لغة في ((لعل)) (5)، و ((قيد)) مبني للمفعول، أي: ولعله إنما ترك كتابتها؛ لأنه تقيد في ذلك بالرواية، أي: بوجودها
مروية، فلم يجد ذلك فتورع؛ لأنه إذا دار الأمر مع الشك بين الزيادة والنقص، استعمل النقص احتياطا؛ لأن غايته أن يكون اقتصر على بعض الحديث وذلك
جائز. بخلاف الزيادة؛ فإنها ربما كانت غير مقولة في نفس الأمر فيقع بسببها ... / 282أ / في نسبة قول إلى من لم يقله، ويجوز أن يكون ((قيد)) مبنيا للفاعل،
أي: قيد أحمد الجواز بوجودها في الرواية، وهو أوفق لقوله في الشرح: ((يرى التقييد)) بصيغة التفعيل وسيأتي لذلك مزيد بيان، وإنما احتاج إلى اتصالها في جميع من فوقه من الرواة، ولم يكتف بذكر شيخه لها مثلا، بخلاف بقية ألفاظ الحديث؛ لأن الصلاة ونحوها في مظنة أن يزيد (6) الراوي من قبل نفسه، بخلاف غير ذلك؛
فإن زيادته محض كذب.
قوله: (مع نطقه) (1) متعلق بمحذوف، أي: ولعله تقيد في ذكرها بالرواية فلم يجد فحذفها كتابة، حال كون حذفه لها مصاحبا لنطقه بها إذا قرأ، كما رووا ذلك عنه حال كونه حكاية، أي: محكيا عن صريح نطقه.
قوله: (وعادا عوضا) (2)، أي: ورجعا إلى التعويض، أي: ورجعا بعد انقضاء سبب العجلة إلى التدارك فكتبا عوض الذي حذفاه وفوتاه في ذلك
الوقت.
قوله: (تكفى) (3)، أي: تكفي (4) همك، إشارة إلى حديث أبي بن كعب (5) - رضي الله عنه - في " الصحيح " حيث قال (6) للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال (7): ((إذن تكفى همك ويغفر ذنبك)) (8) و ((تكفى)) في النظم (9) مجزوم على الجواب للأمر في ((اجتنب))، فألفه حينئذ للإطلاق، وليست بلام الكلمة.
قوله: (ولا يسأم) (1) عبارة ابن الصلاح: ((من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها / 282ب / طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك حرم حظا عظيما، وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة)) (2).
قوله: (إنهم أهل الحديث) (3) قال شيخنا: بوب له أبو نعيم بقوله: ((باب: إن أقرب الناس من النبي - صلى الله عليه وسلم - منزلة يوم القيامة هم أهل الحديث)). وقال البلقيني في " محاسن الاصطلاح " (4): ((فائدة: في كتاب " أنوار الآثار المختصة في فضل الصلاة على النبي المختار " للحافظ التجيبي: وكما تصلي على نبيك - صلى الله عليه وسلم - بلسانك، فكذلك تخط الصلاة عليه ببنانك مهما كتبت اسمه المبارك - صلى الله عليه وسلم - (5) في كتاب؛ فإن لك في ذلك أعظم الثواب، فقد روي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من كتب عني علما، وكتب معه صلاته علي لم يزل في أجر ما قرئ ذلك الكتاب)) (6)، وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب)) (7)، ولذلك قال سفيان الثوري: ((لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يصلى عليه ما دام في ذلك الكتاب)) (8).
ثم حكى (1) منامات في ذلك عن محمد بن أبي سليمان، وعن عبيد الله الفزاري، وعن سفيان بن عيينة، وعن عبد الله بن / 283أ / عبد (2) الحكم لما رأى الشافعي في المنام، وإنما لم يذكرها (3)؛ لأن ابن الصلاح قد أشار إليها، ثم إنما يستدل بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم، وقد جاء بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن شهاب، عن أنس يرفعه: ((إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر فيرسل الله - عز وجل - إليهم جبريل - عليه السلام - فيسألهم من أنتم؟ - وهو أعلم - فيقولون: أصحاب الحديث، فيقول الرب جل وعلا: ادخلوا الجنة فطالما كنتم تصلون على نبيي في دار الدنيا - صلى الله عليه وسلم -)) (4)، وهذا يعم صلاتهم بلسانهم وبكتابهم (5)، وفي " تاريخ أصبهان " (6) للحافظ أبي نعيم الأصبهاني في ترجمة جعفر بن (7) محمد الخشاب (8)، أسند إلى أبي ضمرة أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما من كتاب يكتب فيه: صلى الله على محمد، إلا صلى الله وملائكته على من كتب ذلك ما دام اسمي في ذلك الكتاب))، - صلى الله عليه وسلم - أفضل الصلاة والسلام. انتهى.
وأما الحديث الذي ذكره الشيخ فأخرجه الحافظ أبو علي الحسين بن محمد الغساني في أوائل كتابه " شرف أصحاب الحديث ": ((أخبرنا أبو عمر بن عبد البر، حدثنا خلف بن قاسم الحافظ، حدثنا أبو أحمد عبد الله بن المفسر الدمشقي، حدثنا أحمد بن علي القاضي / 283ب /، حدثنا يحيى بن معين، أخبرنا خالد بن مخلد، حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي، حدثنا عبد الله بن كيسان (1)، أخبرنا عبد الله بن شداد بن الهاد (2)، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي)) (3).
وأخرجه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتابه " شرف أصحاب الحديث " (4) عن شيخه الحافظ أبي نعيم بسنده إلى أبي بكر بن أبي شيبة، ومن وجه آخر من طريق يحيى بن معين، قالا: حدثنا خالد بن مخلد، به. قال أبو نعيم، وكذا أبو علي: ((وهذه (5) منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار، ونقلتها؛ لأنه لا يعرف لعصابة من العلماء من الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا)) (6).
قوله: (يرى التقييد في ذلك بالرواية) (7) رأيته في عدة نسخ هكذا، فإن صحت فهو بمعنى: التقيد، من باب تفعل، لا من باب فعل، ويمكن جعله على بابه
بمعنى: تقييد الراوي بما وصل إليه من الرواية، فحينئذ يقيد نفسه بذلك؛ لأنه راو لكنه في كتاب ابن الصلاح: التقيد، من باب التفعل.
قوله: (وعز عليه اتصالها في جميع من فوقه من الرواة) (1) قال البلقيني: ((لا يقال: لعل سببه أنه كان يكتب عجلا لأمر اعتاده، فترك (2) ذلك للعجلة لا للتقيد بالرواية وشبهها؛ لأنا نقول: / 284أ / ترك مثل هذا النوال (3) بسبب الاستعجال لا ينبغي أن ينسب للعلماء الجبال)) (4). انتهى.
وقد تقدم بيان وجه الاحتياج (5) في ثبوت اتصالها بكل واحد من رجال السند دون غيرها.
قوله: (فقال في " الاقتراح ") (6) قال شيخنا: ((لا شك أن ذلك أحوط كما تقدم، وإن كانت الكتابة جائزة؛ لأن غايتها أن تكون رواية بالمعنى)).
قلت: وقد كان نقل شخص بحضرة شيخنا أن في خياله أن الشافعي نص في " الرسالة " على كراهة إفراد الصلاة عن السلام، فقال شيخنا: ((ليس كذلك فإن الشافعي أفرد في خطبة " الرسالة " الصلاة عن السلام)) (7)، فلما أيد شيخنا كلام ابن دقيق العيد، قلت له: ومما يظهر ثمرة ذلك ما تقدم من النقل عن خطبة " الرسالة " فإن المحافظة على الرواية أفادتنا حكما من الأحكام عن إمامنا، وهو عدم كراهة
الإفراد لكراهة (1) المصطلح عليها، ولو تصرف النساخ في كلامه لفات ذلك فاستحسنه، وكذا صنع الحافظ أبو الحسين اليونيني في نسخته بالبخاري لما رمز عليها لروايات (2) شيوخه، فإنه يرمز على الثناء والصلاة لمن هو في روايته، وربما كتب: لا ... إلى، على أوله وآخره إشارة إلى أن ذلك محذوف في رواية من رمز له.
قوله: (أن يصحبها) (3) مضموم الياء من أصحب المعدى بالهمزة، قال الفارابي في " ديوان الأدب " (4) في باب الأفعال / 284ب /: ((وأصحبته الشيء،
أي: جعلته له صاحبا))، وما ذكرت ذلك مع وضوحه (5) إلا لأمر.
قوله: (في كل حديث سمعناه) (6) المراد به عموم السلب، لا سلب العموم، وطريقه أنك في الأول تعتبر النفي أولا ثم تنسبه إلى الكل، فيعم النفي كل فرد، فالمعنى هنا: انتفى تركنا للصلاة في كل حديث، فإن اعتبرت النسبة إلى الكل أولا ثم نفيت كان لسلب العموم، فلا ينصب إلا إلى المجموع، حرر ذلك العلامة سعد الدين التفتازاني في "شرح المقاصد" في بحث الرؤية.
قوله: (ويكره أن يرمز) (7) ليست هذه الكراهة على بابها، إنما المراد أن ذلك خلاف الأولى بالمعنى اللغوي، فإن الإتيان بها فيه أجر، وحذفها مخل بذلك
الأجر، وتاركه تارك للأولى بهذا المعنى، لا بمعنى اندراجه تحت عموم نهي، وكذا قوله: (ويكره حذف واحد) (1) إلى آخره، قال شيخنا: ((ويحتاج النووي في إثبات الكراهة إلى دليل؛ لأنه يفرق بين الكراهة وخلاف الأولى، فحيث أطلق أحدهما لم يحسن حمله على الآخر، ولا يصح الاستدلال بقوله تعالى (2): ﴿صلوا عليه وسلموا تسليما﴾
(3)؛ لأن أكثر ما في الواو التشريك في الحكم، فمن صلى ثم مكث مدة طالت أو قصرت ثم سلم فقد امتثل))، وقال شيخنا محقق الزمان شمس الدين القاياتي: ((دليل النووي نقله عن العلماء، فإن ذلك ظاهر في الإجماع))، والله أعلم.
قوله: / 285أ / (وليس بمرضي فقد قال حمزة الكناني) (4) غير مرضي، فإن المنامات لا تصلح أن تكون أدلة لحكم شرعي، وما أحسن تعبير ابن الصلاح عن ذلك كله بقوله: ((ثم ليجتنب في إثباتها نقصين:
أحدهما: أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين، أو نحو ذلك.
والثاني: أن يكتبها منقوصة معنى بأن لا يكتب ((وسلم))، وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين (5)، سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم)) (6) ثم ذكر منام حمزة الكناني، فساق ذلك سياقا يفهم أنه من المرغبات في إثبات ذلك، لا أنه دليل على الكراهة أو خلاف الأولى، والله أعلم.
قوله: