23 -
ومسلم بعد، وبعض الغرب مع ... أبي علي فضلوا ذا لو نفع
لما كان يتكلم على الصحيح ناسب أن يذكر الأصح، فتكلم أولا على أصح الأسانيد مطلقا، ثم انتقل إلى أخص منه، وهو أصح (2) الأسانيد بالنسبة إلى صحابي واحد، ثم انتقل إلى أخص من ذلك وهو أصح كتب الحديث، فإن من أفرد الصحيح بالتصنيف قوم قليل، كالشيخين، ومن استخرج على كتابيهما، أو استدرك، وكابن خزيمة؛ إذ صنف في الصحيح، وابن حبان وأبي عوانة، فالجميع لا يبلغون عشرين، فمصنفاتهم يسيرة بالنسبة إلى أسانيد صحابي ممن ذكر، فإن الأسانيد إلى كل منهم كثيرة، فلأجل حسن هذا الترتيب خالف ترتيب ابن الصلاح، وقدم هذا على مسألة إمكان التصحيح في /20أ / هذه الأعصار.
وقوله: (أول) (3) إلى آخره، لا يظن أنه مخالف للترجمة؛ لأنها معقودة لبيان الأولوية بالصحة لا لبيان الأولية؛ فإنه قد بين الأصح بقوله: (وخص بالترجيح) (4) فوفى بما ترجم عليه، وزاد.
وعبارة ابن الصلاح: ((أول من صنف الصحيح: البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم (1)، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم (2)، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري، واستفاد منه، يشاركه في كثير من شيوخه ... إلى أن قال -: ثم إن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحا، وأكثرهما فوائد)) (3).
وقول الشيخ: (أول) (4) موافق لقول ابن الصلاح: ((وتلاه أبو الحسين)) (5) في أن البخاري صنف "صحيحه" قبل "صحيح مسلم".
وقال الشيخ في "النكت": ((اعترض عليه (6) بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمس ومئتين، هكذا رأيته بخط الذي اعترض على ابن الصلاح سنة خمس بسين فقط، وأراد بذلك أن تصنيف مسلم لكتابه قديم، فلا يكون تاليا لكتاب البخاري، وقد تصحف التاريخ عليه، وإنما هو سنة خمسين ومئتين بزيادة الياء والنون، وذلك باطل (7) قطعا؛ لأن
مولد مسلم - رحمه الله - سنة أربع ومئتين، بل البخاري لم يكن في التأريخ المذكور صنف، فضلا عن مسلم، فإن بينهما في العمر عشر سنين. ولد البخاري سنة أربع وتسعين ومئة)) (1) انتهى. وقال بعض أصحابنا: قال الحافظ أبو علي / 20ب / سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن في خطبة كتابه المسمى "بالسنن الصحاح المأثورة ": ((أول من نصب نفسه لطلب صحيح الآثار البخاري وتابعه مسلم، وأبو داود، والنسائي)) (2).
والألف واللام في قوله (الصحيح) (3) عهدية للصحيح الذي قدم تعريفه، فلا يرد قول من قال: كتاب مالك أسبق مع كونه صحيحا، فلا يكونان أول من صنف في الصحيح؛ فإن كتابه وإن كان (4) قصد فيه جمع الصحيح، لكن إنما جمع الصحيح عنده، لا الصحيح الذي عرفناه؛ لأنه يرى المراسيل والبلاغات صحيحة، فيوردها موارد الاحتجاج، والصحيح الذي سلف تعريفه مشروط فيه الاتصال.
قال الشيخ في " النكت ": ((ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف، كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن، والله أعلم)) (5) (6).
وسوق المصنف - فيما يصلح أن يكون دليلا للمعترض - بكون كتاب (7) مالك صحيح (8) الرواية التي عبر الشافعي فيها بأصح، أولى من سوق ابن الصلاح
الرواية التي فيها أكثر صوابا؛ لأن أكثرية الصواب يمكن أن تحمل على استنباط الفقه، أو غير ذلك مما لا يرجع إلى صحة جميع ما ساقه من الحديث، وإلى الرواية التي ساقها المصنف أشار ابن الصلاح بقوله: ((ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ)) (1) فإن قيل: قد صنع البخاري في إخراج التعاليق صنيع مالك في البلاغات، قيل: نعم، لكن مالكا ساق الكل مساق المسند في الاحتجاج به لكونه صحيحا، وأما البخاري فلم يوردها مورد المسانيد، فهي عنده ليست مقصودة بالذات، بدليل أنه سمى كتابه " الجامع /21أ / المسند الصحيح "، فما رأينا فيه مما ليس بمسند علمنا أنه لم يرد بذكره كونه صحيحا، بل قصد أمرا آخر، ومقاصده في ذلك مختلفة، تعرف بكثرة ممارسة كلامه، وشرح شيخنا حافظ العصر واف ببيانها، ولأجل هذا لم يعترض أحد ممن انتقد عليه بشيء منها.
قال شيخنا: ((والذي حرك عزمه لتصنيف الصحيح، وقواه عليه، ما رواه إبراهيم بن معقل النسفي، قال: سمعت البخاري يقول: كنا عند إسحاق بن راهويه (2)، فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فوقع
ذلك في قلبي، فأخذت في جمع الجامع الصحيح)).
وروى محمد بن سليمان بن فارس، قال: سمعت البخاري يقول: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكأني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو حملني على إخراج الصحيح (1) (2).
قوله: (وخص بالترجيح) (3)، أي: وخص مصنفه - بفتح النون - (4) بترجيحه على غيره من المصنفات، أعني: ترجيح الناس له، وترجيحهم له، أي حكمهم بأنه أرجح من كل كتاب مصنف، مقصور عليه، لا يتعداه إلى غيره، فلم يصرح أحد بأن غيره أرجح منه باعتبار الصحة، إلا ما قال الحاكم في " التاريخ ": ((سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر يقول: سمعت أبا العباس بن سعيد بن عقدة، وسألته عن محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج، أيهما أعلم؟ فقال: كان (5) محمد بن إسماعيل عالما، ومسلم عالم. فكررت عليه مرارا، وهو (6) يجيبني بمثل هذا الجواب، ثم قال لي (7): يا أبا عمرو، قد يقع لمحمد بن إسماعيل الغلط في أهل / 21ب / الشام؛ وذلك أنه أخذ كتبهم، فنقل منها، فربما ذكر الواحد منهم بكنيته، ويذكره في موضع آخر باسمه، ويتوهم أنهما اثنان، فأما مسلم فقل ما يقع له الغلط في العلل؛ لأنه كتب المسانيد ولم يكتب المقاطيع والمراسيل)) (8).
وهذا بعد تسليم كون ذلك يقع للبخاري في كتابه " الصحيح " يحتاج لجواب، لكن سألت شيخنا عن ذلك فقال: ((إنما أشار به (1) إلى كتابه " التاريخ ")).
وأما قول المصنف: (وبعض الغرب مع أبي علي (2) فضلوا ذا) (3) فمبني على ما فهموه من أن عبارة أبي علي تدل على الترجيح دلالة صريحة (4)، وليس هي كذلك؛ فإنه عبر بقوله: ((ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم)) (5)، وهذا محمول على نفي الأرجحية في الصحة حملا ظاهرا (6)، لا على نفي ما يساويه فيها، كما حرره شيخنا في " شرح النخبة " (7)، واقتضاه بحث المصنف في مثله، فإنه قال في " الشرح الكبير " في عبد الرحمان بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن يحيى بن معين قال: ((ليس إسناد أثبت من هذا))، ثم قال: فهذا يقتضي أن ذلك المتقدم. يعني: الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، ليس أصح من هذا، فأما المساواة فلا يتعين نفيها، فتأمله.
وقال فيه (1) أيضا بعد ذلك، وساق أن مسلما قال في إسناد ذاكره به أحمد ابن سلمة: ((لا يكون في الأسانيد أشرف من هذا)). قال: فهذا يقتضي أنه لا أرجح من هذا الإسناد، فأما نفي المساواة فلا، كما تقدم. انتهى.
قال شيخنا: ((ويؤيد هذا البحث قول أحمد بن حنبل: ما بالبصرة أعلم - أو قال - أثبت من بشر بن المفضل / 22أ /، أما مثله فعسى.
فهذا يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماش على قانون اللغة، وأنهم يفهمون من تعبير أحدهم بهذه الصيغة، ما يفهم من تعبير النبي - صلى الله عليه وسلم - بها في قوله الذي رواه الترمذي (2) وابن ماجه (3) عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - (4): ((ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر)) من أن ذلك لا يقتضي رجحانه في الصدق على الصديق مثلا، والله أعلم.
وقال الطحاوي في "بيان المشكل ": ((فكأن الذي في هذا الحديث إثبات مراتب أعلى الصدق لأبي ذر - رضي الله عنه -، وليس فيه نفي غيره من تلك المرتبة، إنما فيه نفي غيره أن يكون في مرتبة من مراتب الصدق أعلى منها)) (1). انتهى (2).
وعلى هذا يحمل قول من نحى هذا المنحى في العبارة.
قال بعض أصحابنا: قال النووي: ((وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمان النسائي أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري)) (3) (4). انتهى. وأما قول الطبني: إن بعض مشايخه كان يفضل " صحيح مسلم " (5)، فالتفضيل لا ينحصر في الأصحية، فيحمل على ما قال ابن الصلاح، وعلى جمع مسلم لطرق الحديث في مكان واحد، فتجتمع ألفاظ الحديث جميعها؛ ولأجل ذلك جعل الحميدي، وعبد الحق لفظ مسلم أصلا في جمعهما بين "الصحيحين"، ثم يبينان ما خالف ذلك من لفظ البخاري، فإن نقل الحديث من موضع واحد أهون (6).
هذا هو اللائق بالانفصال عن ذلك.
قال بعض أصحابنا وقال مسلمة بن قاسم في "تأريخه"-- في ترجمة مسلم، وذكر كتابه في "الصحيح" -: ((لم يصنع أحد مثله)) (1). انتهى (2).
وأما توحيد (3) / 22ب / الجواب عن قول أبي علي والمغاربة، وجعلهما من واد واحد في قول ابن الصلاح مشيرا إلى قول أبي علي: ((فهذا وقول من فضل من شيوخ (4) المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به (5) ... )) (6) إلى آخره، وكذا صنيع من جاء بعده، فليس بجيد؛ فإنه إذا سلم أن قول أبي علي يقتضي الأرجحية كما فهم ابن الصلاح، ومن تبعه من مختصري كتابه (7)، لم يحسن أن يحمل بعد ذلك على الأرجحية من حيث إنه لم يمازجه غير الصحيح؛ فإن أبا علي عبر بأصح، وهي لا تحمل على الأرجحية من جهة غير الصحة.
قلت: بل يحسن ذلك، وإن كانت لا تحمل على الأرجحية إلا من جهة الصحة، لأنا إذا قابلنا جملة كتاب متمحض للصحيح بجملة آخر ليس كذلك، كان أزيد منه من جهة الصحة بهذا الاعتبار بلا شك (8)، ووراء ذلك أنه يمكن أن تكون عبارة شيخ الطبني كعبارة أبي علي، ففهم الطبني منها ما فهمه غير شيخنا، ومن نحى نحوه (9) من عبارة أبي علي، حيث صرحوا بأن أبا علي قال: إن " صحيح
مسلم " أصح كما هو في عبارة الشيخ محيي الدين (1)، وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة في مختصريهما لابن الصلاح، فصرح الطبني حينئذ بالتفضيل، فإن كان الأمر كذلك كان بحث شيخنا (2)، وشيخه في "الشرح الكبير " فيما تقتضيه صيغة أفعل جوابا له، لكن لا بد أن تعرف أن ذلك غير متعين في هذه الصيغة، أي: أنها دائما لا تنفي إلا الرجحان، بل الحق أنها تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة فتنفي / 23 أ / الزيادة فقط (3)، وتارة على مقتضى ما شاع من العرف، فتنتفي المساواة.
وقول الإمام أحمد يدل على هذا؛ لأن معناها لو كان متعينا في الأمر الأول ما احتاج إلى الاستدراك. وقد حقق الشيخ سعد الدين التفتازاني هذا المبحث في الكلام على الإمامة في أواخر "شرح المقاصد" فقال في الحديث الذي ذكره المحب الطبري في كتاب " مناقب العشرة " عن الدارقطني و"المخلص الذهبي " (4) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه -: أنه قال: رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - أمشي أمام أبي بكر فقال: ((يا أبا الدرداء، تمشي أمام من هو خير منك في الدنيا والآخرة! ما طلعت شمس، ولا غربت على أحد بعد النبيين -أفضل من أبي بكر)) (5) - رضي الله عنه -، قال (6)
ما نصه: ((ومثل هذا الكلام وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير، لكن إنما ينساق لإثبات أفضلية المذكور)). ولهذا أفاد أن أبا بكر أفضل من أبي الدرداء، والسر في ذلك أن الغالب من حال كل اثنين هو التفاضل دون التساوي، فإذا نفى أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر، وبمثل هذا ينحل الإشكال المشهور على قوله - صلى الله عليه وسلم -، أي: فيما رواه مسلم (1) وهذا لفظه، وأبو داود (2)، والترمذي (3) والنسائي (4) وغيرهم (5) عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من قال حين يصبح، وحين يمسي: سبحان الله وبحمده، مئة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ذلك، أو زاد عليه)).
فالاستثناء بظاهره من النفي، وبالتحقيق من الإثبات يعني: ويصير ذلك كالحديث الذي رواه / 23 ب / البزار (6) من رواية جابر الجعفي، عن أبي المنذر الجهني - رضي الله عنه -، قال: قلت: يانبي الله، علمني أفضل الكلام، قال: ((يا أبا المنذر، قل: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، مئة مرة (7) في كل يوم؛ فإنك يومئذ أفضل الناس عملا، إلا من قال مثل ما قلت)) (8)، فتأمل هذا الفصل؛ فإنه بديع.
قوله: (الطبني) (1) - بضم المهملة، وإسكان الموحدة، وقبل ياء النسب نون - ضبطه ابن السمعاني (2) -، وقيل: بضم الموحدة حكاه ابن الأثير في مختصر "النهاية" (3)، وهي بلدة بالمغرب ينسب إليها جماعة.
قوله: (لم يمازجه (4) غير الصحيح) (5) عبارة ابن الصلاح بعد هذا: ((فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح مسرودا، غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به، وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البخاري)) (6) إلى آخره، وسيأتي بقية الكلام على هذا قريبا (7).
قوله: (وعلى كل حال، فكتاباهما أصح كتب الحديث) (8) شبيه بما قلنا فيما صرح بأنه أصح الأسانيد مطلقا، أو مقيدا من أنه يستفاد منه أرجحيته على ما عداه بالنسبة إلى مجموع أقوالهم، وعدم من يخالفهم، فإن من صرح بترجيح كتاب البخاري، ومن توقف، أو احتمل كلامه تفضيل مسلم مجمعون على أن الكتابين أصح من غيرهما، فهما (9) بالنسبة إلى القولين، وسكوت بقية / 24أ / الأمة عليهما
كما مضى من أن ذلك ينتج أنهما أصح من غيرهما.
قوله: (قبل وجود الكتابين) (1) قال بعض أصحابنا: ((كان إذ ذاك موجود من المصنفات " السنن " لابن جريج، وابن إسحاق (2) غير السيرة، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي بفتح الزاي، ومصنف عبد الرزاق بن همام وغيرها)) (3).
قوله: (لو نفع) (4) جوابه محذوف، تقدير الكلام: وفضل بعض أهل الغرب مصاحبا في التفضيل لأبي علي كتاب مسلم، فيكون أصح من كتاب
البخاري، فلو نفع تفضيلهم بموافقة العلماء لهم وقبولهم لقولهم؛ لعمل به، أو لقضي بأنه أفضل (5)، لكنه لم ينفع، فلم يعمل به، أو فلم يكن أفضل (6)؛ لأن العلماء ردوا ظاهر ذلك (7)، وأولوا كلامهم. ومن الرادين من لم يستدل لقوله اعتمادا على نظر الفطن الممارس للفن في شروط الصحة في الكتابين، واستقراء استعمال الرجلين (8) لها، كابن الصلاح حيث قال: ((وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا،
فهذا مردود على من تقوله)) (1)، ومنهم من برهن على أرجحية كتاب البخاري كشيخنا في " شرح النخبة " (2)، وغيره، من ذلك أن البخاري اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا، أن يكون الراوي لقي شيخه، ومسلم يكتفي بمجرد المعاصرة (3).
قوله: (لم يمازجه غير الصحيح) (4)، أي: غير الحديث الصحيح، إن قيل: فيه نظر؛ لأنه روى (5) بعد الخطبة في كتاب الصلاة بإسناد إلى يحيى بن أبي كثير: أنه قال: ((لا ينال العلم براحة الجسم)) (6) فقد مزجه بغير الأحاديث كما قاله في " النكت " (7)، فالجواب: أنه نادر فلا حكم له.
قال شيخنا: ((وقال ابن / 24ب / الملقن: رأيت بعض المتأخرين قال: إن الكتابين سواء، فعلى هذا هو قول ثالث، وحكاه الطوفي في " شرح الأربعين "، ومال إليه القرطبي في مختصره للبخاري)).
قال بعض أصحابنا: وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي لما ذكر البخاري ومسلما في خطبة كتابه " المفهم " (8): ((والحاصل من معرفة أحوالهما أنهما فرسا
رهان، وأنهما ليس لأحد من جنسهما بمسابقتهما، ولا مساوقتهما يدان)) (1).
وقال الخطيب في كتاب " الجامع " (2) حين ذكر الابتداء بسماع الأمهات من كتب الأثر، والأصول الجامعة للسنن: ((وأما أحقها بالتقديم الجامع، والمسند الصحيحان لمحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج)). وقال أبو عبد الله الحميدي في " الجمع بين الصحيحين " (3): ((لم نجد في الأئمة الماضين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة، إلا هذين الإمامين)).
وقال أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمان الإشبيلي الحافظ في " الجمع بين الصحيحين ": ((وقد اشتهرا في الصحة شهرة لايطعن عليها وتضمنا من الأخبار، ما لجأ الناس في الأكثر إليها، وحسبك من هذين الكتابين أنهما إنما يعرفان بالصحيحين)). (4)
قوله: في الشرح (من صنف في جمع الصحيح) (5) قيل: فائدة زيادة لفظة جمع إخراج غير الصحيح؛ لأنه إذا كتب شيئا صحيحا، وأدرج فيه شيئا (6) غير صحيح لم يصدق أنه صنف في جمع الصحيح، وعندي أنه لا فرق بين وجود هذه اللفظة وعدمها، كما في النظم من قوله: (أول (7) من صنف في
الصحيح) (1) وأن كلا العبارتين غير صريح في تجريد / 25أ / الصحيح؛ فإن من كتب الصحيح وضم إليه قليلا من غيره، كما فعل مالك (2)، لا يخرج عن كونه صنف في الصحيح، أو في جمع الصحيح، وعبارة ابن الصلاح: ((أول من صنف (3) الصحيح)) (4) كما تقدم، أي: جعله أصنافا، وهي غير صريحة في أن المراد: أول من أفرد الصحيح عن غيره (5)، فلو قال:
أول من صنف في الصحيح ... فقط محمد وبالترجيح
خص فمسلم وبعض الغرب مع ... ... ...