النكت الوفية بما في شرح الألفية

565 -

ج ٢ · ص ١٣٨

565 -

وشره التعليق والمشق، كما ... شر القراءة إذا ما هذرما

المراد بالكراهة كراهة التنزيه، ويستدل لها بقول عمر - رضي الله عنه - في المشق، قياسا على المشق؛ لأنه لم يكره إلا لما يؤدي إليه من الإلباس باختلاط الحروف فلا يقرؤه إلا الفطن كما أنه لا يقرأ الدقيق إلا قوي البصر.

قوله: (أو لرحال / 278ب / فلا) (1) كان يجب عليه إسقاط الفاء من

((فلا)) ليوافق الضرب العروض في القطع؛ فإن العروض في الرجز إذا كانت مقطوعة لزم أن يكون الضرب مثلها، إن كان الشطران بيتا واحدا، وإن كانا بيتين فلتوافق القافية، فإن قافية الأول متواتر، والثاني على ما استعمله متراكب، اللهم إلا أن يدعى مع ذلك أن كل بيت بمنزلة القصيدة الكاملة حتى لا تعتبر موافقته لما قبله ولا لما بعده.

قوله: (التعليق) (2) الذي يظهر في تفسيره أنه خلط الحروف التي ينبغي تفرقتها، وذهاب (3) أسنان ما ينبغي إقامة أسنانه، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه، ونحو ذلك، وكأن المشق إنما كره؛ لأنه يجر غالبا إلى التعليق، وكأن الهذرمة كرهت خوفا مما تؤدي إليه غالبا من خفاء بعض الحروف.

قوله: (لابن أخيه حنبل) (4) ليس هو ابن أخيه، وإنما هو ابن عمه، فإنه حنبل بن إسحاق بن حنبل، وأحمد بن محمد بن حنبل، فإسحاق ومحمد - والد

ج ٢ · ص ١٣٩

أحمد - أخوان (1)، وقد ذكر الشيخ هذا على الصواب في " تاريخ الوفيات ".

قال شيخنا: ((قال بعضهم ما معناه: إن الذي يكتب الخط الدقيق يكون قصير الأمل، أي: لا يأمل أن يعيش طويلا؛ لأنه لو أمل ذلك خاف ضعف

البصر)).

قوله: (يخونك) (2) قال ابن الصلاح عقبه: ((وبلغنا عن بعض المشايخ أنه كان إذا رأى خطا دقيقا / 279أ / قال: هذا خط من لا يوقن بالخلف (3) من الله تعالى (4))) (5).

قوله: (الورق أو الرق) (6) لم يذكر ابن الصلاح إلا الورق، وهو في كلامه بفتح الراء مرادا به القرطاس، وأما في كلام الشيخ فالظاهر أنه أراد بالورق الدراهم فيكون مكسور الراء، والرق القرطاس، وقد لا يلزم من ضيق أحدهما ضيق الآخر.

قوله: (تحقيق الخط) (7) يعني: يكتب كل حرف على ما يحق له من التجويد.

ج ٢ · ص ١٤٠

قوله في قوله: (وينقط المهمل) (1): (أسفلا) (2) هو ظرف حذف ما يضاف إليه، ولم ينو لفظه ولا معناه، فهو نكرة منون لذلك، كما قرئ ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (3) بالجر والتنوين، وهو في هذه الحالة مسلوخ من الظرفية، قال سيبويه بعد النصف من كتابه في باب الظروف المتمكنة: ((أجروا هذا (4) - يعني: حال التنوين مجرى الأسماء المتمكنة - لأنها تضاف، وتستعمل غير ظرف)) (5). انتهى.

ويجوز أن يكون نوى لفظ المضاف إليه فيكون منصوبا، كما لو كان المضاف إليه منطوقا فهو غير منون كما قرئ ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ (6) مكسورا بغير تنوين، فيكون التقدير هنا أسفله، ويجوز أن يكون ترك تنوينه في الوجه الأول؛ لأنه غير منصرف للوصف ووزن الفعل، فتكون الألف للإطلاق، ويجوز أن يكون منونا؛ لأن الشعر يصرف فيه الممنوع وتكون الألف بدل التنوين، وهو في هاتين الحالتين معرب، كما أنه معرب إذا لفظ بالمضاف إليه لبقائه في هذه الحالات الثلاث على الأصل؛ لأنه لم يكمل فيها شبهه بالحرف، ولو نوي المعنى دون اللفظ بني على الضم.

قال المرادي: ((للشبه بحرف الجواب / 279ب / في الاستغناء به عما بعده مع ما فيه من شبه الحرف بالجمود، والافتقار)). انتهى.

ج ٢ · ص ١٤١

واختير الضم للبناء؛ لأنها حركة لا تكون له في حالة إعرابه فلا تلبس.

قوله: (صفا) (1) هو منصوب على الحال من ضمير خبر المبتدأ، أي: والبعض قالوا: نقط السين تحتها ((صفا))، أو يكون مصدرا دالا على خبر العامل فيه، وسادا مسده، تقديره: يصف تحتها صفا.

قوله: (كالأثافي) (2) هو جمع أثفية بضم الهمزة وبكسرها وتشديد الياء التحتانية، الحجر توضع عليه القدر، جمعه: أثافي بتشديد الياء، وآثاف منقوصا (3).

قوله عن الحاء (4): (ولم يستثنها ابن الصلاح) (5) إن كان معناه: لم يصرح باستثنائها فمسلم وإلا فلا، فإنه قال: ((فينقط تحت الراء والصاد والطاء والعين ونحوها من المهملات)) (6)، أي: مما له مثل واحد، ثم ذكر بعد: أنه يجعل تحت الحاء حاء صغيرة تحتها (7) فالذي تحصل من كلامه استثناؤها.

قال البلقيني: ((وقد أسند المرزباني، عن محمد بن عبيد الغساني، قال: حدثني أبي، قال: كتبت بين يدي معاوية كتابا، فقال لي: يا عبيد ارقش كتابك، قلت: وما رقشه يا أمير المؤمنين؟ قال: اعط كل حرف ما ينوبه من النقط، وهذا عام في كل حرف (8) كما قدمناه (9)، ويستدل به لهذا الطريق)). انتهى.

ج ٢ · ص ١٤٢

قوله: (مضجعة على قفاها) (1) ما ألطف قول شيخنا: ((إذا اضجعت / 280أ / على قفاها اشتالت رجلاها)).

قوله: (القديمة) (2) في الموضعين، وجعله من الخفي الذي ليس بشائع في الخط الصغير، والذي يشبه الهمزة.

قوله: (يفطن له) (3) هو بضم العين وكسرها. قال في " القاموس " (4): ((الفطنة بالكسر: الحذق، فطن به وإليه وله، كفرح ونصر وكرم)) وذكر

الشيخ في " النكت " أن ابن الصلاح إنما أخذ هذا الضبط بهذه العلامات من "الإلماع" (5) للقاضي عياض، وأنه قيد العلامة بخط صغير بقوله: ((يشبه النبرة))، وإن حذف ابن الصلاح لها ليس بجيد؛ لأنه يقتضي أن يكون كالنصبة، وكلام القاضي يقتضي أن يكون كالهمزة (6)، والذي ظهر من حكاية الشيخ في ((رضوان)) أنهما علامتان: إحداهما كالفتحة، والأخرى كالهمزة، وأخذ ابن الصلاح من " الإلماع " لا يستلزم أن لا ينظر غيره، والله أعلم.

قوله: (وذكر القاضي عياض) (7) هو إسناد لقول ابن الصلاح لا مغاير له.

ج ٢ · ص ١٤٣

قوله: