النكت الوفية بما في شرح الألفية

أقسام التحمل — الجزء ٢ من ٢

ج ٢ · ص ١٠٨

عن بعض أهل الظاهر أنه ذهب إلى ذلك واحتج له، وزاد فقال: ((لو قال: هذه روايتي عن فلان لكن لا تروها عني، كان له أن يرويها كما لو سمع منه حديثا، ثم قال له: لا تروه عني، ولا أجيزه لك، لم يضره ذلك، ووجه مذهب هؤلاء اعتبار ذلك بالقراءة على الشيخ فإنه إذا قرأ عليه شيئا من حديثه وأقر بأنه روايته عن فلان بن فلان جاز له أن يرويه عنه، وإن لم يسمعه من لفظه ولم يقل له: اروه عني أو أذنت لك في روايته عني)) (1). انتهى.

ولا جامع فيهما، فإن هذا للتيسير عليه، حديث سمعه عليه واعترف بأنه يرويه، وهذا اعتراف برواية شيء لم يسمعه عليه بقراءته ولا قرأه غيره، فالأمر الصدق فيه أن يقول: أخبرني فلان أنه يروي الشيء الفلاني عن فلان، ومتى زاد على هذا فهو كاذب (2).

قوله: (لأنه قد / 268ب / حدثه) (3)، أي: حدثه به جملة بقوله: هذه روايتي عن فلان، فصار كما لو قال له: نعم، بعد سماعه له عليه، فلا يرجع هنا كما لا يرجع هناك.

قوله: (لأن المعنى يجمع بينهما في ذلك (4)، وإن افترقتا في غيره) (5) المعنى هو: أنه ذكر روايته في غير مجلس الرواية التي جرت العادة بها من تحديث أو قراءة أو إجازة، ونحو ذلك، ثم تبع الإقرار بعده أنه روايته وما أثبت ذلك (6)، مما

ج ٢ · ص ١٠٩

يفهم أن هذا معمول به سائغ نقله كما في الشهادة عند الحاكم. وإنما ذلك (1) مجرد إعلام تختلف الأغراض به من غير سماع للمروي (2)، هذا أنهى ما يقال، على أن ما قال عياض في هدمه قوي متين، غير أن الورع الكف عن الإمعان في الانتشار في هذا المضمار، على أن قوله أيضا منظور فيه من جهة أن السماع الذي لا يحتاج للإذن سماع الحديث نفسه لا سماع حكاية الشيخ أنه يرويه عن فلان فقط (3)، والله الموفق.

قوله: (كما جزم به ابن الصلاح) (4) عبارته: ((ثم إنه يجب عليه العمل بما ذكره له إذا صح إسناده، وإن لم تجز له روايته عنه؛ لأن ذلك يكفي فيه صحته في نفسه، والله أعلم)) (5).

قوله في قوله: (السابع: الوصية) (6): (من راو) (7) يتعلق ب ((الموصى))، أي: للذي أوصي له بجزء من راوي وصية مبتدئة من راو مات.

قوله: (يرويه) (8) هو في موضع المفعول ل ((أجاز))، أي: أجاز له أن يرويه.

قوله: (أو لسفر) (9) عطف على مقدر تقديره: أوصى لأجل موته، أو: لأجل سفر أراده.

ج ٢ · ص ١١٠

قوله: (فروى الرامهرمزي) (1) إلى آخره، الذي عند ابن الصلاح موضع هذا ما نصه: ((فروي عن بعض السلف (2) أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراوي)) (3).

وأما ما ذكره الشيخ عن ابن سيرين من / 269 أ / عند الرامهرمزي في كتابه " المحدث الفاصل " فقد آل إلى التوقف، وأما ما ذكره عن أبي قلابة فليس فيه أكثر من الوصية، وأما الرواية فلا ذكر لها بنفي ولا بإثبات (4)، ورأيت بخط صاحبنا العلامة شمس الدين بن حسان: أخرج ابن سعد، قال: ((وقال إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا أيوب، قال: أوصى إلي أبو قلابة بكتبه فأتيت بها من الشام فأعطيت كراءها بضعة عشر درهما (5)))، ثم رأيت ذلك في " المحدث الفاصل " (6) من طريق ابن علية - وهو إسماعيل هذا -، عن أيوب، قال: أوصى إلي أبو قلابة في كتبه فبعثت فجيء بها إلي، وأنفقت بضعة عشر درهما.

قوله: (وإلا فاحرقوها) (7) مثل هذا ما قرأت في " الحلية " (8) للحافظ أبي نعيم على شيخنا حافظ عصره أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر - رحمه الله - في ترجمة أحمد بن أبي الحواري: ((سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز

ج ٢ · ص ١١١

الرازي المذكر، سمعت أبا عمرو البيكندي يقول: لما (1) فرغ أحمد بن أبي الحواري من التعلم جلس للناس فخطر بقلبه ذات يوم خاطر من قبل الحق، فحمل كتبه إلى شط الفرات فجلس يبكي ساعة طويلة، ثم قال: نعم الدليل كنت لي على ربي، ولكن لما ظفرت بالمدلول كان (2) الاشتغال بالدليل محال فغسل كتبه بالفرات)) فسألت شيخنا عن فعله وفعل غيره كداود الطائي من إعدام كتبهم ما سببه؟ وما الذي سوغه؟ فقال: لم يكونوا / 269ب / يرون أنه يجوز لأحد روايتها لا بالإجازة ولا بالوجادة، بل يرون أنه إذا رواها أحد بالوجادة يضعف، فرأوا أن مفسدة إتلافها أخف من مفسدة تضعيف أحد بسببهم، والله أعلم بمرادهم، ثم رأيت في ترجمة أحمد بن أبي الحواري من " طبقات الأولياء " (3) لابن الملقن ما نصه: ((وقد روي نحو هذا عن سفيان الثوري الإمام: أنه أوصى بدفن كتبه، وكان ندم على أشياء كتبها عن الضعفاء، وقال: حملني عليها شهوة الحديث. فكأنه لما عسر عليه التمييز بين الصحيح وغيره أوصى أن (4) تدفن كلها)). انتهى.

ومن ذلك ما قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في الكنى من " تاريخ دمشق " (5): ((أخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي، أخبرنا أبو بكر الباطرقاني، أخبرنا أبو عبد الله بن منده، أخبرنا عمر بن الحسن، حدثنا محمد بن القاسم، حدثنا أبو عبيدة معمر بن المثنى، قال: كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالقرآن والعربية، والعرب وأيامها، والشعر وأيام الناس، وكان ينزل خلف دار جعفر بن سليمان الهاشمي، وكانت دفاتره ملء بيت إلى السقف، ثم تنسك، وأحرقها)). انتهى.

ج ٢ · ص ١١٢

وسيأتي في كتابة الحديث في المذهب الثالث ما ينفع هنا.

قوله: (وعلله) (1)، أي: جواز الرواية بالوصية، وقد علم أنه لا دلالة عليه فيما مضى، ولكن علم من كلام القاضي أن الضمير للجواز، والله أعلم.

قوله: (وهذا بعيد) (2)، أي: قول بعض السلف في تجويز الرواية بمجرد الوصية (3)، ثم قال: ((وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام، وقسم المناولة، ولا يصح ذلك؛ فإن لقول من جوز الرواية بمجرد الإعلام، والمناولة مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله، ولا قريب منه هاهنا، والله أعلم)) (4). انتهى.

والمستند الذي أشار إليه هو / 270أ / اعتبار الإعلام بالقراءة على الشيخ مع إقراره بأن ذلك روايته.

قوله في قوله: (الثامن: الوجادة) (5): (عهد) (6) عطف على ((عاصرت))، أي: بخط من عاصرته، أو بخط من عهد قبل، أي: قبل زمن يمكن فيه معاصرتك له.

قوله: (ما) (7) هو مفعول ((تجد)) (8).

قوله: (مولدا) (9) عبارة ابن الصلاح بعده: ((غير مسموع

ج ٢ · ص ١١٣

من العرب (1).

روينا عن المعافى بن زكريا النهرواني (2) العلامة في العلوم)) (3).

قوله: (من تفريق) (4) متعلق ب ((فرعوا))، أي: فرعوا هذا المصدر من تفريق، أي: من نفس التفريق، بمعنى: أنهم لما فرقوا بين المصادر للتفرقة بين المعاني ذكروا مصدرا غير تلك المصادر لمعنى خاص عندهم، أو يكون المعنى من أجل تفريق العرب.

قوله: (وإجدان - بكسر الهمزة -) (5)، قال في " النكت ": ((في الضالة، وفي المطلوب أيضا حكاها صاحب " المحكم " في الضالة فقط)) (6).

قوله: (بمعنى حزن) (7) لكن ماضيه بالكسر.

قوله: (فله مصدران) (8) بل له ستة، قال في " القاموس " (9): ((وجد المطلوب كوعد، وورم: يجده ويجده بضم الجيم ولا نظير لها، وجدا وجدة

ج ٢ · ص ١١٤

ووجدا ووجودا ووجدانا وإجدانا بكسرهما: أدركه، والمال وغيره يجده وجدا مثلثة وجدة: استغنى، وعليه يجد ويجد وجدا وجدة وموجدة: غضب، وبه وجدا في الحب فقط، وكذا في الحزن لكن يكسر ماضيه)) وقد علم بهذا ما تقدم، وعلم أن تخريج المصدر الذي ولده المحدثون من الماضي المكسور العين على وزن ورم، فيكون كورث وراثة، وولي / 270 ب / ولاية، أو من مفتوحها مثل: وفد وفادة وولد ولادة، ونحوها.

قوله: (وقرئ بالثلاثة) (1) لم أر فيها قراءة بالفتح، وإنما قرأ روح، عن يعقوب بالكسر، وقرأ الباقون بالضم (2).

ثم وجدت الشمس الهروي في كتاب له جمعه في القراءة الشاذة والمستعملة فهو بخطه نقل الفتح عن ابن أبي عبلة والأعرج (3).

قوله: (ونحو ذلك) (4) كما قال ابن الصلاح: ((قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه)) (5). انتهى.

روى (6) الرامهرمزي في " المحدث الفاصل " (7) بسنده إلى محمد بن سعيد، قال: ((لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري - رضي الله عنه - وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا: بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((إن لربكم في بقية دهركم نفحات فتعرضوا لها، لعل دعوة أن توافق رحمة يسعد بها صاحبها سعادة

ج ٢ · ص ١١٥

لا يخسر بعدها أبدا)))) (1).

قوله: (ولذلك) (2) بلام الجر، أي: لأجل استعمال غير واحد، ويؤيد ذلك قول الشيخ في " النكت ": ((اشتراط المصنف في الوجادة أن يكون ذلك الشيخ الذي وجد ذلك الموجود بخطه لا إجازة له منه ليس بجيد، ولذلك لم يذكره القاضي عياض (3) في حد الوجادة)) (4).

قوله: (ونحو ذلك) (5) كما قال ابن الصلاح: ((قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه)) (6) (7).

قوله: (وكله منقطع) (8) قال ابن كثير فيما نقل عنه: ((الوجادة ليست من باب الرواية، وإنما هي حكاية عما وجده في الكتاب)) (9).

قوله: (دلسه) (10) قال في " القاموس " (11): ((الدلس - بالتحريك -: الظلمة كالدلسة بالضم، والتدليس: كتمان عيب المشترى (12) عن المشتري، ومنه التدليس

ج ٢ · ص ١١٦

في الإسناد)).

/ 271أ / قوله: (إن أوهم) (1)، أي: بأن كان (2) معاصرا له، فإن روايته على تلك الصورة توهم من اطلع عليها أنه سمع ذلك منه أو أجازه به، بخلاف ما إذا لم يكن معاصرا.

قوله: (بلفظة عن) (3)، أي: أو نحوها مثل: قال فلان (4)، ونحو ذلك مما يوهم أخذه عنه إجازة أو سماعا.

قوله: (جواز العمل به) (5) كان شيخنا يتوقف في كون الجواز هنا على بابه، وذلك هو الحق إن شاء الله تعالى، ويشبه أن يكون الشافعي إنما عبر بهذا؛ لأن أدنى مراتب العمل الإباحة، فكأنه قال إنه يعمل بها، ثم ما اقتضاه الدليل من إباحة أو ندب أو غيرهما (6)، كان العمل على حسبه.

وقد استدل الحافظ عماد الدين بن كثير (7) فيما نقل عنه للعمل بها بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا: الملائكة، قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ وذكروا الأنبياء، قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن، قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: قوم يأتون

ج ٢ · ص ١١٧

من (1) بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها)).

أخرجه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب " شرف أصحاب الحديث " (2) بسنده، وأخرجه أيضا بسنده (3) من طريق أبي يعلى أحمد بن علي الموصلي (4)، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إيمانا)) / 271ب / قلنا: يا رسول الله، الملائكة، قال: ((هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم، وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم بها؟ بل غيرهم))، قلنا: يا رسول الله، فالأنبياء الذين أكرمهم الله بالنبوة والرسالة، قال: ((هم كذلك، ويحق لهم ذلك وما يمنعهم، وقد أكرمهم الله بالنبوة والرسالة؟ بل غيرهم))، قلنا: يا رسول الله، الشهداء الذين أكرمهم الله تعالى بالشهادة مع الأنبياء؟ قال: ((هم كذلك ويحق لهم وما يمنعهم، وقد أكرمهم الله تعالى (5) بالشهادة، بل غيرهم))، قلنا: يا رسول الله فمن؟ قال: ((أقوام في أصلاب الرجال يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، ويصدقون بي ولم يروني، يرون الورق المعلق فيعملون بما فيه)).

قوله: (لأبوه) (6) يعني: لما تقدم من أن معظمهم لا يرون العمل به، هذا على تقدير كونه بالباء الموحدة، ويحتمل أن تكون بالمثناة الفوقانية من الإتيان، يعني: لعملوا به؛ لوضوح دليله، وهو أن مدار وجوب العمل بالحديث الوثوق (7)

ج ٢ · ص ١١٨

بنسبته إلى الشارع - صلى الله عليه وسلم - لا اتصاله بالرواية (1).

قوله: (المتأخرة) (2) قال ابن الصلاح: ((فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول؛ لتعذر شرط الرواية فيها على ما تقدم في النوع الأول)) (3) انتهى.

وأيضا فربما انقطعت الرواية (4) ببعض الأجزاء لقلة الهمم في الأعصار المتأخرة، وربما كان فيه حديث ليس في غيره مما يرويه فلولا هذا الطريق لضاع ما فيه من الحكم، وأما العصر القديم فكانت الأحاديث فيه محفوظة في الصدور والطروس (5)، وشدة الرغبة في ذلك فوق الوصف، فمتى رأينا حديثا لا يعرف، وليس لأحد به رواية غلب على الظن أنه مصنوع، والله أعلم.

قوله في قوله: (وإن يكن) (6): (على ما تقدم) (7)، أي: في نقل الحديث من الكتب المعتمدة.

قوله: (مما لا يقتضي الجزم) (8) قال ابن الصلاح: ((وقد تسامح أكثر الناس (9) في هذه الأزمان بإطلاق اللفظ الجازم في ذلك من غير تحر وتثبيت، فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين، وينقل منه من غير أن يثق بصحة النسخة

ج ٢ · ص ١١٩

قائلا: قال فلان كذا وكذا، والصواب ما قدمناه)) (1).

قوله: (ومواضع الإسقاط) (2) بالكسر، مصدر أسقط الشيء إذا ألقاه، فالمراد المواضع التي ترك فيها كلام اختل به المعنى (3). والسقط - محركا - الرديء والخطأ في الكلام والكتاب والحساب (4).

وقوله: (أوما (5) أحيل عن جهته) (6)، أي: بضرب من التأويل.

وقوله: (من غيرها) (7) الجار فيه يتعلق ب ((يخفى)) في قوله: ((لا يخفى)) والضمير في ((غيرها)) للمواضع.

قوله في: (كتابة الحديث وضبطه) (8): (الصحاب) (9) بكسر الصاد وتفتح، ولو قال: الأصحاب لاتزن، وكلاهما جمع صاحب، قال في "القاموس" (10): ((صحبه كسمعه صحابة ويكسر، وصحبة: عاشره (11)، وهم أصحاب وأصاحيب وصحبان وصحاب وصحابة، وصحابة (12)، وصحب)).

ج ٢ · ص ١٢٠

وقال ابن مكتوم في " الجمع بين العباب (1) والمحكم" (2): ((وأكثر الناس على الكسر دون الهاء وعلى الفتح معها. قال ابن سيده: ولا يمتنع أن تكون الهاء مع الكسر من جهة القياس على أن تزاد لتأنيث الجمع، فأما الصحبة والصحب فاسمان للجمع، وقال الأخفش: الصحب جمع خلاف قول سيبويه، وقالوا في النساء: هن صواحب، وحكى الفارسي: هن صواحبات، جمعوا صواحب جمع السلامة)) (3).

قوله (كتبة الحديث) (4) بكسر الكاف، أي: نسخ الحديث، قال في " الجمع بين العباب والمحكم ": ((والكتبة - أي: بالكسر - الحالة، والكتبة: الاكتتاب في الفرض والرزق، والكتبة: اكتتابك كتابا تنسخه)) (5).

قوله (بالجزم) (6) يتعلق بما تعلق به ((على))، وهو في موضع الحال، أي: الإجماع استقر على الجواز مجزوما به.

قوله: (فكرهه ابن عمر) (7) إنما في كتاب ابن الصلاح (8) عمر، ولم يذكر ابنه في شيء من القسمين، ولا ذكر عمر في المجيزين، فالله أعلم.

ج ٢ · ص ١٢١

لعل هؤلاء الذين كرهوه استندوا إلى النهي كحديث أبي سعيد الذي ذكره، رواه مسلم في أواخر كتابه قبل كتاب التفسير بقليل (1)، ولم يبلغهم خبر

الإباحة.

قوله: / 272أ / (وجوزه أو (2) فعله) (3)، أي: وجوزه بالقول أو الفعل ((جماعة))، أي: قال بعضهم: إنه جائز وفعله بعضهم فعلمنا بفعلهم له أنه عندهم جائز؛ لأنهم كانوا لا يقدمون على غير الجائز، وعبارة ابن الصلاح: ((وممن روينا عنه إباحة ذلك، أو فعله)) (4) إلى آخره.

قوله: (لأبي شاه) (5) رأيت على حاشية كتاب ابن الصلاح بخط لا أعرفه ما صورته: ((وقع في " المشارق " المقروء على الصغاني، والترمذي المقروء على القاضي عياض، وعليهما خطاهما بالتاء المثناة من فوق، والمحدثون من فضلاء مصر لا يروونه إلا بالهاء، وكذا سمعه الحافظ زين الدين العراقي)) (6).

ج ٢ · ص ١٢٢

قوله: (وزال ذلك الخلاف) (1) قال ابن الصلاح: ((ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة)) (2).

قوله: (فقال له: اكتب) (3) في بعض الروايات بيان سبب السؤال كما سيأتي قريبا، وأخرج ابن سعد (4) هذا الحديث وزاد أنه كان يسمي صحيفته تلك الصادقة، رأيته بخط بعض أصحابنا، وقال البلقيني في " محاسن الاصطلاح": ((أعلى من روي ذلك عنه من الصحابة: عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. أسند الرامهرمزي في كتابه " الفاصل " (5) بإسناد ذكره عن عمر بن أبي سفيان: أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ((قيدوا العلم بالكتاب))، وفي كتاب المرزباني من حديث عبد الله بن راشد، قال: قال / 272 ب / عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (6): ((قيدوا العلم، قلنا: وما تقييده؟ قال: تعلموه وعلموه واستنسخوه))، وجاء عن طلحة بن عبيد الله ما يقتضي جواز كتابة غير القرآن، وأسند الرامهرمزي عن

عبد الله بن محمد بن عقيل، قال: ((كنت أذهب أنا وجعفر إلى جابر بن عبد الله ومعنا ألواح صغار نكتب فيها الحديث)) (7)، وأسند المرزباني بسند - قيل: إنه جيد - عن عبد الله بن بريدة: ((أن أناسا (8) من أهل الكوفة كانوا في سفر، ومعهم شداد بن أوس، فقال رجل: حدثنا

ج ٢ · ص ١٢٣

عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ائتوني بصحيفة ودواة، فأتوه بهما فقال: اكتب: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر حديثا))، وجاء نحو ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة، وعتبان - رضي الله عنهم -، وقد سبق في الأصل ذكر أنس، وعنه روايات، إحداها: أسندها الرامهرمزي (1) وغيره (2)، أنه كان يأمر بنيه أن يقيدوا العلم بالكتاب.

وأخرى أسندها الرامهرمزي (3) وغيره (4)، عن هبيرة بن عبد الرحمان، وأسندها البغوي في " معجمه الكبير " عن يزيد الرقاشي: ((كنا إذا أكثرنا على أنس بن مالك ألقى إلينا مخلاة)) (5)، وفي رواية الرقاشي: ((أتانا (6) بمخال فألقاها إلينا، وقال: هذه أحاديث كتبتها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -))، وفي / 273 أ / رواية الرقاشي: ((سمعتها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكتبتها (7) وعرضتها)).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - نحو ذلك، وعن أنس أيضا: ((كتب العلم فريضة)).

وأما عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه إنما كتب بإذن النبي - صلى الله عليه وسلم -، جاءت عنه روايات مسندة: منها من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو: ((قلت: يا رسول الله، أكتب ما أسمعه منك؟ قال: نعم، قلت: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول إلا حقا)).

ج ٢ · ص ١٢٤

وأسنده الرامهرمزي (1) بنحوه، وفي بعض طرقه: ((قالت لي قريش: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتكلم في الرضا والغضب، فلا تكتب، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق))، وحديث عبد الله بن عمرو صحيح، ولذلك خرجه الحاكم في " مستدركه " (2) وله شواهد.

وقد جاء عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - (3) أنه قال: ((ما آسى (4) على شيء إلا على الصادقة، والصادقة صحيفة استأذنت فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أكتب فيها ما أسمع منه فأذن لي)) رواه الرامهرمزي (5) من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، وأسند عن مجاهد، قال: ((رأيت عند عبد الله بن عمرو صحيفة فذهبت أتناولها، فقال: مه يا غلام بني مخزوم، قلت: ما كنت تمنعني شيئا، قال: هذه / 273ب / الصادقة فيها ما سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ليس بيني وبينه فيها أحد))، وكان عبد الله بن عمرو بسبب الكتابة كثير الحديث؛ ولذلك قال أبو هريرة: ((ما أحد ... )) الأثر (6)، وقال: ((كنت (7) أعي بقلبي، وكان يعي هو بقلبه ويكتب بيده)) (8)،

ج ٢ · ص ١٢٥

ومنها: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (قيدوا العلم بالكتاب)) (1).

ومنها: ما رواه عبد الله بن المؤمل، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((قلت: يا رسول الله، أقيد العلم؟ قال: نعم، قلت: وما تقييده؟ قال: الكتاب)) (2)، ورواه ابن فارس في كتاب " مآخذ العلم "، ثم قال: ((لم يروه عن ابن جريج - يعني: عن عطاء - إلا عبد الله بن المؤمل))، وقد روي ذلك عن أنس - رضي الله عنه -، قال الرامهرمزي في " الفاصل " (3): ((حدثنا محمد ابن بهرام الأرجاني، حدثنا لوين، حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن عبد الله بن المثنى، عن عمه ثمامة، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قيدوا العلم بالكتاب)). قال لوين: لم يروه غير هذا الشيخ)).

وما جاء في السنة جاء في القرآن أيضا، قال ابن فارس: ((أعلى ما يحتج به في ذلك قوله تعالى: ﴿ن والقلم وما يسطرون﴾ (4)، قال الحسن البصري: ن: الدواة، والقلم: القلم)) (5). وقد ندب الله إلى الكتابة في قوله: ﴿فاكتبوه﴾ (6)، وفي

ج ٢ · ص ١٢٦

قوله: ﴿ولا تسأموا أن/274أ / تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله﴾ (1))). انتهى ذلك (2).

قلت: وعن ابن سعد في " الطبقات " (3): ((أخبرنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو هلال، قال: قيل لقتادة: يا أبا الخطاب أنكتب ما نسمع؟ قال: وما يمنعك أن تكتب وقد أنبأك اللطيف الخبير: أنه قد كتب، وقرأ ﴿في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى﴾ (4))).

وقد تقدم في الوجادة حديث عمر، وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: ((أي الخلق أعجب إيمانا؟))، وفي آخره: ((يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها)). انتهى.

رجع إلى المحاسن: ((ومن صحيح حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك حديث: ((اكتبوا لأبي شاه)) في " الصحيحين " (5))).

قلت: خرجه البخاري في كتاب " العلم " (6) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: ((اكتبوا لأبي فلان))، وفيه (7) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: لما اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه قال: ((ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ... )) الحديث. انتهى.

ج ٢ · ص ١٢٧

رجع. لكن الأحاديث السابقة أصرح من حديث أبي شاه في تعميم الإذن لجواز (1) أن يدعى فيه أنه واقعة عين.

وأسند الرامهرمزي (2) وغيره (3) عن عباية بن رفاعة (4)، عن (5) رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: مر علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما ونحن نتحدث ... فذكره إلى أن قال: قلت: يا رسول الله، إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها؟ قال: ((اكتبوا ذلك ولا حرج))، وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليا - رضي الله عنه - بأديم ودواة فأملى عليه وكتب حتى ملأ الأديم / 274ب /، وعن علي - رضي الله عنه -: إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده (6)، وقال بعض من صنف من المتأخرين في اعتراضات على ابن الصلاح: ((وفي " أدب الدنيا والدين " (7) للماوردي: روي أن رجلا شكا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النسيان، فقال: ((استعمل يدك)) أي: اكتب حتى ترجع إذا نسيت إلى ما كتبت))، والعجب من محدث يترك نقل الحديث من كتبه، ويعدل إلى غيرها، فالحديث أخرجه الترمذي (8) في باب (9) " الرخصة في كتابة العلم "

ج ٢ · ص ١٢٨

فقال: ((حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن الخليل بن مرة، عن يحيى بن أبي صالح، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث فيعجبه، ولا يحفظه فشكا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط)).

قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وهذا حديث ليس إسناده بذلك (1) القائم، سمعت محمد بن إسماعيل يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث)).

وفي المسألة مذهب ثالث: وهو أن يكتب، فإذا حفظ محاه، رواه الرامهرمزي (2) (3) عن عبد الرحمان بن سلمة الجمحي. ومحمد بن سيرين كان لا يرى بكتابة الحديث بأسا، فإذا حفظه محاه (4). وعاصم بن ضمرة كان يسمع الحديث ويكتبه / 275 أ / (5) فإذا حفظه دعا بمقراض فقرضه (6). وهشام بن حسان اتفق له أنه لم يكتب إلا حديثا واحدا ثم محاه (7)، وكذا جرى لخالد الحذاء، وحماد بن سلمة (8)، وممن أباح ذلك مطلقا أبو المليح (9)، ومن ملح ما قال:

ج ٢ · ص ١٢٩

يعيبون (1) علينا أن نكتب العلم وندونه، وقد قال الله - عز وجل -: ﴿علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى﴾ (2)، وروى الرامهرمزي (3) ذلك عن قتادة.

وجاء عن معاوية بن قرة: ((من لم يكتب العلم لم يعد علمه علما)) (4)، وأسند الرامهرمزي (5) إلى عبد الله بن دينار قال: ((كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: انظروا ما كان من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاكتبوه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء))، وعن يزيد الرقاشي: ((حججت مع عمر بن عبد العزيز فحدثته بأحاديث عن أنس بن مالك فكتبها، وقال: ليس عندي مال فأعطيك، ولكن أفرض لك في الديوان، ففرض له أربع مئة درهم (6))). انتهى كلام البلقيني (7) وتصرفت في بعضه.

قوله: (وهذا الاستدلال) (8)، أي: ما يتعلق بالسهمي ((من الزوائد))، وأما حديث أبي شاه ففي كتاب ابن الصلاح (9).

قوله: (أن أبا هريرة كان يكتب) (10) يحتمل أن تكون الكتابة على حقيقتها،

ج ٢ · ص ١٣٠

وأنه كتب بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويحتمل أن تكون مجازا بأنه أمر من يكتب (1)، ويحتمل أن يكون من نقل عنه أنه كتب استند إلى / 275ب / قوله: ((حفظت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جرابين ... )) (2) الأثر، وهذا لا يدل على كتابته حقيقة، فإنه محمول على أن علمه نوعان: منه ما يبلغه، ومنه ما يخشى الفتنة من تبليغه، ويحتمل أنه يريد أن كل نوع منهما لو كتب لكان ملء (3) جراب، ويحتمل أن يكون مكتوبا محشوا في جراب حقيقة، ولكن بخط غيره، والله أعلم.

قوله: (لخوف اختلاطه بالقرآن) (4)، أي: بسبب أنه لم يكن اشتد إلف الناس له، وكثر حفاظه والمعتنون به، فلما ألفه الناس وعرفوا أساليبه وكمال

بلاغاته، وحسن تناسب فواصله وغاياته، صارت لهم ملكة يميزونه بها عن غيره، فلم يخش اختلاطه بعد ذلك (5).

قوله (6): (وخيف اتكاله) (7) قال ابن الصلاح: ((وأخبرنا أبو الفتح بن عبد المنعم الفراوي (8) قراءة عليه بنيسابور - جبرها الله -، قال: أخبرنا أبو المعالي الفارسي، أخبرنا الحافظ أبو بكر البيهقي، أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا أبو عمرو

ج ٢ · ص ١٣١

بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا الوليد هو ابن مسلم، قال: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله)) (1).

قوله: (فربما كتبوه معه) (2) قال شيخنا: ((الذي يظهر لي أن من ذلك قراءة بعض الشواذ: ((فلما خر تبينت الجن (3) أن (4) لو / 276أ / كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين))، والله أعلم)) (5).

قوله: (ما يستعجم) (6)، أي: يوجد مشكلا شديدا على الفهم غير (7) منقاد له، كما يشتد العجم - أي: النوى - على المضغ، فيكون بذلك كأنه طالب لإعجام نفسه بأن لا يفهم.

قوله: (لا ما يفهم) (8)، أي: من غير إشكال (9).

ج ٢ · ص ١٣٢

قوله: (وليك) (1)، أي: وليكن ضبط المشكل في الأصل، وفي الهامش بأن تعاد كتابته في الهامش (2) مع تقطيع حروفه، فضبطه فيه مصاحبا لتقطيع الحروف أنفع من ضبطه فيه مجتمع الحروف.

قلت: والمتبادر إلى الذهن أن الشيخ زاد تقطيع الحروف، وأسقط قول ابن الصلاح أن الكلمة تكتب في الهامش مفردة - أي: غير (3) مقطعة الحروف - (4) لكن يمكن تحميل كلامه ذلك بتأويل دلنا عليه قوله: ((فهو أنفع))، أي: وليكن الضبط للمشكل في الأصل، وفي الهامش، وبعد (5) كتابته فيه مجتمع الحروف.

قلت: يكتبه في الهامش مع تقطيعه لحروفه؛ فإن تقطيعه لها أنفع من كتابته إياها مجتمعة كما قال ابن الصلاح (6)، ولو قال: وفي الهامش بل يقطع الحروف فهو أكمل كان أحسن، أي: وليكن ضبطه في الأصل وفي الهامش مجتمعا، كما قال ابن الصلاح، ولا يقتصر على ذلك بل إذا أراد المبالغة في البيان فإنه يقطع الحروف، فتقطيعها أكمل بيانا من كتابتها مجموعة.

قوله: (ينبغي لطالب العلم) (7) عبارة ابن الصلاح: ((ثم إن على كتبة الحديث وطلبته / 276ب / صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه، أو يحصلونه بخط

ج ٢ · ص ١٣٣

الغير (1) من مروياتهم على الوجه الذي رووه شكلا ونقطا يؤمن معها (2) الالتباس، - قال: - وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله)) (3). انتهى.

والإعجام: إزالة العجمة، وهي الاستغلاق، والاستغلاق (4): إيجادها أو طلبه.

قوله: (والصواب الإعجام) (5) ليس كلام الأوزاعي خطأ ففي " الصحاح" (6): ((العجم النقط بالسواد مثل التاء عليه نقطتان، يقال: أعجمت الكتاب)) (7)، وقال صاحب " القاموس " (8): ((وأعجم فلان الكلام (9) ذهب به إلى العجمة، والكتاب نقطه كعجمه وعجمه، وقول الجوهري: لا تقل (10): عجمت، وهم)). انتهى.

فأعجمه للإزالة، وعجمه جعل له عجما، أي: نقطا، فمراد الأوزاعي أن

ج ٢ · ص ١٣٤

النقط نفسه نور، لا المصدر الذي هو الإعجام، قال شيخنا: ((ولا يمنع (1) إطلاق العجم على الإعجام، غايته: أن يكون مصدرا جاريا على غير فعله كالنبات مع الإنبات في قوله تعالى: ﴿والله أنبتكم من الأرض نباتا﴾ (2) ونحو ذلك)).

قوله: (أي: يبين) (3) بدل من النقط.

قوله: (والشكل) (4) يقال: شكل الكتاب: أعجمه وقيده بالإعراب كأشكله، كأنه أزال عنه الإشكال، هكذا في " القاموس " (5) و" الصحاح " (6)، وفي " المجمل " (7): ((شكلت الكتاب أشكله شكلا، إذا قيدته بعلامات الإعراب))، وقال أبو عبد الله القزاز: ((وشكلت الدابة أشكله شكلا: شددت / 277أ / قوائمه بالشكال، ومن هذا أخذ شكل الحروف؛ لأنه ضبطها وتقييدها فلا يلتبس إعرابها، وأشكلت الشيء إذا أزلت إشكاله)).

قوله: (لا تضبط) (8) إلى آخره. هذا الحصر ليس على بابه، بل مثل ((الحج عرفة)) (9)، فإن نفع النقط أعظم وأعم من نفع الشكل.

ج ٢ · ص ١٣٥

قوله: (إنما يشكل ما يشكل) (1) حسنه ابن الصلاح وأتبعه بقوله: ((وقرأت بخط صاحب كتاب " سمات الخط ورقومه ")) (2) فذكره دليلا عليه، فإن قوله: ((أهل العلم)) (3) يقرب من الإجماع.

قوله: (يشكل الجميع) (4) وجدت بخط العلامة شمس الدين بن حسان - رحمه الله -: ((وجدت الحافظين شيخ الإسلام السلفي والمزي يضبطان الأمور الواضحة، حتى أن السلفي تكرر له ضبط الخاء من ((أخبرنا))، والمزي قد يسكن النون من ((عن))))، وقد يقال: إن مثل ذلك يكون عن غير قصد، بل تسبق إليه اليد، لكن مراعاة ضبط غير ذلك مع الكثرة والوضوح مما يقوي الاعتناء به.

قوله: (وربما ظن أن الشيء غير مشكل) (5) قال ابن الصلاح: ((وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه وتيقظه، وذلك وخيم العاقبة؛ فإن الإنسان معرض للنسيان، وأول ناس أول الناس)) (6).

ج ٢ · ص ١٣٦

قوله: (الجنين) (1) رأيت عن " تهذيب الأسماء واللغات " لشيخ الإسلام النووي ما نصه: ((الرواية / 277ب / المشهورة برفع ((ذكاة))، وبعض الناس ينصبها، ويجعلها بالنصب دليلا لأصحاب أبي حنيفة في أنه لا يحل، ويقولون (2) تقديره كذكاة أمه، حذفت الكاف فانتصب، وهذا ليس بشيء؛ لأن الرواية المعروفة بالرفع، وكذا نقله الخطابي وغيره، وتقديره على الرفع يحتمل أوجها، أحسنها: أن ((ذكاة الجنين)) خبر مقدم، و ((ذكاة أمه)) مبتدأ، والتقدير: ذكاة أم الجنين ذكاة له، ثم ذكر شاهدا، ثم قال: وذلك لأن الخبر ما حصلت به الفائدة، ولا تحصل إلا بما ذكرناه، وأما رواية النصب على تقدير صحتها، فتقديرها: ذكاة الجنين حاصلة وقت ذكاة أمه، وأما قولهم: تقديره: كذكاة أمه، فلا يصح عند النحويين، بل هو لحن، وإنما جاء النصب بإسقاط الخافض في مواضع معروفة عند الكوفيين بشرط ليس موجودا هاهنا، والله أعلم)) (3).

قوله: (ولا قبله ولا بعده) (4) إلى آخره. إن قيل: الراوي والشيخ مما يدل على الشخص، قيل: ذلك نادر، والكلام في عموم الناس.

قوله: (بضبط) (5) متعلق ب ((الالتباس))، أي: لأنه إذا ضبطه في أثناء الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه وتحته، لاسيما عند دقة الخط وضيق

ج ٢ · ص ١٣٧

الأسطر، فيصير بسبب ذلك مشكلا.

قوله: (ولم يتعرضا لتقطيع حروف الكلمة) (1) ربما يشاحح في هذا بأن القاضي قال (2): ((في الحروف / 278أ / المشكلة)) (3)، فقد صرح بالحروف بدليل عطف الكلمات عليها، أي: إذا كان في الكلمة حرف مشكل أو حرفان كتب ذلك الحرف على الهامش، مثل: عبس، تكتب الباء في الهامش مفردة لئلا يظن أنها نون، وكذا إذا كانت حروف الكلمة كلها مشتبهة فإنه يرسم ذلك الحرف المشتبه مفردا، وكل حرف فرضناه منها وجدناه مشكلا فيلزم أن نكتب جميع حروفها مقطعة، وإنما قال: ((أن يرسم ذلك الحرف)) فوحد ليشمل الواحد، ويفهم منه ما فوقه؛ لأنه لا يخرج عن كونه حرفا بانضمام غيره إليه.

وعبارة ابن الصلاح: ((يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر (4) ضبطها، بأن يضبطها (5) في متن الكتاب ثم يكتبها قبالة ذلك في الحاشية مفردة مضبوطة، فإن ذلك أبلغ في إبانتها وأبعد من التباسها)) (6).

فقوله (7): ((مفردة)) يمكن حمله (8) على إفراد الكلمة نفسها، ولو كانت مجتمعة الحروف، وعلى إفرادها مفردة الحروف، والله أعلم.

ج ٢ · ص ١٣٨

قوله: