310 -
و (الشافعي) نهى (ابن عبد الحكم) ... يروي عن الحي لخوف التهم
قوله: (وليس قبول جرح كل منهما) (1) لو قال: وليس قبول جرح واحد منهما، كان أحسن، وهو مراده.
وأما ظاهر العبارة فليس قبول جرح الاثنين بأولى من قبول جرح الآخر؛ لأن ((كلا)) سور محيط بأفراد ما دخل عليه، وتارة ينظر إلى مدخوله من حيث الإفراد، وتارة من حيث الاجتماع، وهو مشكل على كل منهما، وعبارة ابن الصلاح: ((وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا)) (2)، وهي عبارة حسنة.
قوله: (اردده من حيث الفرع) (3) قال شيخنا فيما نقل عن خطه: يمكن أن يقال يجب على الفرع العمل به.
قوله: (وهو الصحيح) (4) عبارة ابن الصلاح: ((والصحيح ما عليه
الجمهور؛ لأن المروي عنه بصدد السهو والنسيان، والراوي عنه ثقة جازم فلا ترد بالاحتمال روايته، ولهذا كان سهيل بعد ذلك يقول / 227 أ /: حدثني ربيعة عني)) (1).
قال الشيخ في " النكت ": ((وقد اعترض عليه بأن الراوي أيضا معرض للسهو والنسيان، فينبغي أن يتهاترا (2) وينظر في ترجيح أحدهما من خارج. والجواب: أن الراوي مثبت جازم، والمروي عنه ليس بناف وقوعه بل غير ذاكر، فقدم المثبت عليه، والله أعلم)) (3).
قوله: (تركت التمثيل به لما سأذكره) (4) كان أحسن من ذلك أن يذكرها بعبارة ابن الصلاح ثم ينبه على أن التمثيل بحديث النكاح غير صحيح لما ذكر؛ وذلك لأن عبارة ابن الصلاح يفهم منها: أن رد الحنفية للحديث مبني على ما أصلوه من أن نسيان الأصل قادح، وعبارة ابن الصلاح: ((ومن روى حديثا ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به. ثم قال خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة (5) صاروا إلى إسقاطه بذلك، وبنوا عليه ردهم حديث سليمان بن موسى (6). فذكره إلى أن قال:
من أجل أن ابن جريج، قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه (1) - ثم قال - وكذا حديث ربيعة الرأي، عن سهيل)) (2)، فذكره، قال الشيخ في " النكت ": ((وقد اعترض عليه بأن في رواية الترمذي - أي: في الحديث الأول - فسألته عنه فأنكره. والجواب عنه: أن الترمذي لم يروه وإنما ذكره بغير إسناد، والمعروف في الكتب / 227ب / المصنفة في العلل: فلم يعرفه كما ذكره المصنف، ومع هذا فلا يصح هذا عن ابن جريج لا بهذا اللفظ، ولا
بذاك (3)، فبطل تعلق من تعلق بذلك في رد الحديث.
وأما كون الترمذي لم يوصل إسناده فإنه رواه متصلا عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، ثم قال: وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا.
وأما كونه معروفا في كتب العلل باللفظ الذي ذكره المصنف فهكذا هو في " سؤالات عباس الدوري "، عن ابن معين وفي " العلل " لأحمد.
وأما كونه لا يصح عن ابن جريج فروينا في " السنن الكبرى " للبيهقي بالسند الصحيح إلى أبي حاتم الرازي، قال: ((سمعت أحمد بن حنبل يقول: وذكر عنده أن ابن علية يذكر حديث ابن جريج: ((لا نكاح إلا بولي)) قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى، فقال أحمد بن حنبل: إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في كتبه يعني: حكاية ابن علية،
عن ابن جريج)) (1).
وروينا في " سنن البيهقي " أيضا بإسناده الصحيح إلى عباس الدوري: ((سمعت يحيى بن معين / 228أ / يقول في حديث: ((لا نكاح إلا بولي)) الذي يرويه ابن جريج، قلت: إن ابن علية يقول: قال ابن جريج، فسألت عنه الزهري؟ فقال: لست أحفظه، فقال يحيى بن معين: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد (2) بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له)) (3).
وروينا في" السنن " للبيهقي أيضا بسنده الصحيح إلى جعفر الطيالسي: ((سمعت يحيى بن معين يقول: رواية ابن جريج، عن الزهري أنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فقال: لم يذكره عن ابن جريج غير ابن علية، إنما سمع ابن علية من ابن جريج سماعا ليس بذاك إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز، وضعف يحيى بن معين رواية إسماعيل، عن ابن جريج جدا)) (4) وقد ذكر الترمذي في " جامعه " (5) كلام يحيى هذا الأخير غير موصل الإسناد، فقال: ((وذكر عن يحيى بن معين)) إلى آخره، وهو متصل الإسناد عند البيهقي، وهذا يدلك على أن المراد بقوله: فأنكره، أي: إنه قال: ما أعرفه، كما حكاه المصنف، فإنه قال في هذه الرواية الأخيرة: إنه أنكر معرفة حديث سليمان بن موسى فليس بين العبارتين إذن اختلاف كما أنكره من اعترض بذلك على المصنف، والله أعلم)) (6).
قوله: (ما سمع من ابن جريج) (1) كلام مبتدأ ينفي سماع إسماعيل / 228ب / ابن إبراهيم بن علية من ابن جريج.
قوله: (وعن الشافعي) (2) قال الشيخ في " النكت ": ((وقد اعترض عليه بأن الشافعي إنما نهى عن الرواية عن الأحياء؛ لاحتمال أن يتغير المروي عنه عن الثقة والعدالة بطارئ يطرأ عليه يقتضي رد حديثه المتقدم، كما تقدم في ذكر من كذب في الحديث أنه يسقط حديثه المتقدم، ويكون ذلك الراوي قد روى عنه في تصنيف له فتكون روايته عن غير ثقة، وإنما يؤمن ذلك بموته على ثقته وعدالته؛ فلذلك كره الشافعي الرواية عن الحي. والجواب: إن هذا حدس وظن غير
موافق لما أراده الشافعي، وقد فهم الخطيب من ذلك ما فهمه المصنف فقال في " الكفاية " (3): ((ولأجل أن النسيان غير مأمون على الإنسان، فيبادر إلى جحود ما روي عنه وتكذيب الراوي له، كره من كره من العلماء التحديث عن الأحياء)) وقد بين الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في " المدخل " (4) بإسناده إليه أنه قال: ((لا تحدث عن حي؛ فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان)) قاله لابن عبد الحكم (5)، وقد روى عنه حكاية فأنكرها ثم ذكرها، وما قاله سبقه إليه الشعبي ومعمر فروى الخطيب في " الكفاية " (6) بإسناده إلى الشعبي، أنه قال لابن عون:
((لا تحدثني عن الأحياء)) وبإسناده إلى معمر (1) أنه قال لعبد الرزاق: إن قدرت ألا تحدث عن رجل حي فافعل)) (2). /229أ / انتهى. وفيه تلخيص (3).
قوله: (يخرم من) (4) لو قال:
لكنه مروءة الإنسان ... تخرم مع أن الدكيني أخذ
لزال الإيهام الذي سيأتي احترازه عنه في الشرح.
قوله: (أبو نعيم الفضل بن دكين) (5) قال شيخنا في " تهذيبه ": ((وهو لقب واسمه عمرو بن حماد بن زهير بن درهم التيمي مولى آل طلحة الملائي الكوفي الأحول - وعد خلقا من مشايخه كالأعمش، والثوري، ثم قال - روى عنه البخاري فأكثر - وذكر خلقا من الرواة عنه كالإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن المبارك، وعلي بن عبد العزيز البغوي - قال المروذي عن الإمام أحمد: ((يحيى، وعبد الرحمان، وأبو نعيم الحجة الثبت، كان أبو نعيم ثبتا)) وقال عبد الصمد بن سليمان البلخي: ((سمعت أحمد يقول: ما رأيت أحفظ من وكيع، وكفاك بعبد الرحمان إتقانا، وما رأيت أشد تثبتا في الرجال من يحيى وأبي نعيم (6)، وأبو نعيم أقل الأربعة خطأ، قلت: يا أبا عبد الله يعطي فيأخذ، فقال: أبو نعيم صدوق موضع للحجة في الحديث)) وقال الحسين بن إدريس: ((خرج علينا عثمان ابن أبي شيبة، فقال: حدثنا الأسد، فقلنا: من هو؟ فقال: الفضل بن دكين))، (7) وقال
الآجري: ((قلت لأبي داود: كان أبو نعيم حافظا، قال: جدا)) وقال حنبل ابن إسحاق: ((سمعت أبا عبد الله يقول: شيخان / 229ب / كان الناس يتكلمون فيهما ويذكرونهما وكنا نلقى من الناس في أمرهما ما الله به عليم قاما لله بأمر لم يقم به أحد أو كبير أحد مثل ما قاما به عفان وأبو نعيم)) يعني: في الكلام (1) فيهما؛ لأنهما (2) كانا يأخذان الأجرة على التحديث وبقيامهما عدم الإجابة في المحنة.
قال علي بن خشرم: ((سمعت أبا نعيم يقول: يلومونني على الأخذ (3)، وفي بيتي ثلاثة عشر وما في بيتي رغيف)) (4)، وروى الحاكم في "تاريخه" أن أبا أحمد الفراء، قال: سمعتهم يقولون بالكوفة: قال أمير المؤمنين، وإنما يعنون الفضل بن دكين، وقال يعقوب بن سفيان: ((أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان في غاية الإتقان)) (5)، وقال أحمد بن منصور الرمادي: ((خرجت مع أحمد ويحيى بن معين (6) إلى عبد الرزاق أخدمهما، فلما عدنا إلى الكوفة قال يحيى لأحمد: أريد أختبر أبا نعيم، قال له أحمد: لا يريد الرجل ثقة، فقال يحيى: لا بد لي، فأخذ ورقة فكتب فيها ثلاثين حديثا من حديث أبي نعيم وجعل على رأس كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه، ثم جاؤوا إلى أبي نعيم، فخرج فجلس على دكان (7)، فأخرج
يحيى الطبقة (1) فقرأ عليه عشرة، ثم قرأ الحادي عشر، فقال له (2) أبو نعيم: ليس من حديثي اضرب عليه، ثم قرأ العشر الثاني، وأبو نعيم ساكت فقرأ الحديث الثاني، فقال: ليس من حديثي اضرب عليه؛ ثم قرأ العشر الثالث وقرأ الحديث الثالث /230أ / فانقلبت عيناه وأقبل على يحيى، فقال: أما هذا - وذراع أحمد في يده - فأورع من أن يعمل هذا، وأما هذا - يريدني - فأقل من أن يعمل هذا، ولكن هذا من فعلك يا فاعل، ثم أخرج رجله فرفسه فرمى به، وقام فدخل داره، فقال أحمد ليحيى: ألم أقل لك إنه ثبت، قال: والله لرفسته أحب إلي من سفرتي)) (3)، وقال الخطيب في "تاريخه": ((كان أبو نعيم مزاحا ذا دعابة مع تدينه وثقته وأمانته)) (4)، وقال يعقوب بن سفيان: ((مات أبو نعيم سنة ثمان عشرة ومئتين، وكان مولده سنة ثلاثين ومئة)) (5)، وقال حنبل بن إسحاق وغير واحد: ((مات سنة تسع (6) عشرة ومئتين)) (7)، قال بعضهم: ((في سلخ شعبان)) (8) - رحمه الله - (9).
قوله: (وعلي بن عبد العزيز البغوي) (10) قال في "لسان الميزان" (11):
((الحافظ المجاور بمكة: ثقة ولكنه (1) كان يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج، قال الدارقطني: ثقة مأمون، ثم حكى عن عبد الملك بن أيمن أنه سأل: هل كنتم تعيبون هذا؟ - يعني: أخذه الأجرة --قال: لا، إنما العيب عندهم الكذب، وهذا كان ثقة، قال: وكان أهل خراسان إذا تناوم رشوا في وجهه الماء)) (2).
قوله: (بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه) (3)، أي: أن آخذ الأجرة على التحديث من هذا الوادي، فإنهم لما ذكروا أن من شروط الإجارة حصول المنفعة للمستأجر ذكروا القرب / 230ب / وذكروا أن إمام الحرمين ضبطها بأنها قسمان:
أحدهما: تتوقف صحته على النية فتجوز الإجارة على ما يستناب فيه كالحج وتفرقة الزكاة دون غيره.
والثاني: لا يتوقف، وهذا الثاني: نوعان: فرض كفاية، وشعار غير فرض. والأول من الثاني ضربان:
أحدهما: يختص افتراضه بشخص وموضع معين، ثم يؤمر به غيره إن عجز، كتجهيز الميت، فإنه يلزم من التركة، فإن لم يكن فعلى الناس، فمثل هذا لا (4) يجوز الاستئجار عليه؛ لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عليه.
الضرب الثاني: ما ثبت فرضه في الأصل شائعا غير مختص كالجهاد، فلا يجوز استئجار المسلم عليه؛ لأنه مأمور به فيقع عنه، ويجوز استئجار الذمي عليه؛ لأنه لا يقع عنه (5).
النوع الثاني من القسم الثاني: شعار غير فرض كالأذان، تفريعا على الأصح أنه سنة، فيجوز أخذ الأجرة عليه؛ لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق من بيت المال عليه، ومنفعة تحصل للناس في طلب وقت الصلاة، فيجوز أخذ الأجرة عليه ككتبة المصاحف.
وأما تعليم القرآن فمتردد بين الجهاد - لأنه من فروض الكفايات - وبين الأذان؛ لأن فائدته تختص بالآحاد، وأيضا فهو من باب تجهيز الميت؛ لأن وجوب تعليم كل أحد يكون أولا على وليه / 231أ / مثلا، فإذا فقد انتقل إلى الكافة، هذا كله إذا لم يتعين واحد لمباشرة مثل هذا العمل.
قال الشيخ محيي الدين في " الروضة ": ((فإن تعين واحد لتجهيز الميت، أو لتعليم الفاتحة، جاز استئجاره أيضا على الأصح، كالمضطر (1) يجب إطعامه ببدله، وقيل: لا كفرض العين ابتداء)) (2).
وقال في " الوسيط ": ((أما الاستئجار على تعليم مسألة معينة في شخص معين فلا خلاف في جوازه إلا إذا تعين، كامرأة أسلمت ولزمها تعلم الفاتحة فنكحها رجل على التعليم، ولم يحضر سوى ذلك الرجل ففيه خلاف، والأصح: الصحة، إذ ليس يتعين عليه التعب مجانا بل يجب ببذل، كما في بذل المال في ضرورة المخمصة، قال: وبالجملة فكل عمل معلوم مباح يلحق العامل فيه كلفة ويتطوع به الغير عن الغير يجوز الاستئجار عليه، ويجوز جعله صداقا)) (3).
وقال في " البسيط ": ((أسلمت امرأة وتعين عليها تعلم الفاتحة ولا معلم بالحضرة إلا رجل، فأصدقها تعليم الفاتحة فهو صحيح، وحقق بعض الأصحاب (4)،
وقال: لا يصح؛ لأنه وجب عليه التعليم وتعين بحكم الحال وهذا فاسد؛ فإنه يجب عليه التعليم بعوض لا مجانا، فهو كما لو وجد مالك الطعام مضطرا في مخمصة يجب عليه تسليم الطعام إليه، ولكن / 231ب / بعوض، حتى لو باع صح. وهذا النظر يجري في الإجارة كما يجري في الصداق)). انتهى.
فعلم من هذا أن التحديث شبيه بتعليم القرآن؛ لأنه من نشر العلم وهو فرض كفاية، وتارة يشاركه في ما يحدث به غيره، كمن سمع معه فلا يتعين عليه، وتارة لا يوجد ذلك إلا عنده فيتعين، ويجوز أخذ الأجر عليه على كل حال؛ لأنه داخل في الضابط الماضي ونقل الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي الشافعي في تاريخه في سنة سبعين وأربعمئة أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتى أبا الحسين أحمد بن محمد بن النقور بجواز أخذها؛ لاشتغاله بالإسماع عن التكسب (1).
وقوله: (ونحوه) (2)، أي: مثل التدريس والأذان وتجهيز الموتى. هذا بيان إلحاق التحديث بما يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما بيان كونه مفارقا له من جهة أنه يخرم المروءة دون ما ألحق به، فلأن ما ألحق به جرت العادة فيه (3) بأخذ العوض عليه وشاع، بحيث أنه صار لا يعد خارما للمروءة.
وأما التحديث: فالشائع بين أهله علو الهمم، وطهارة الشيم، وتنزيه العرض، عن مد العين إلى شيء من أعراض الدنيا، فمن خرج عنهم بمثل ذلك بغير عذر دل حاله على دناءة، وذلك هو خرم المروءة، فإن المروءة ملكة تحمل على ملازمة الشخص لما عليه أمثاله من المحاسن، وخرمها بالخروج عن ذلك، كأن يخرج عن حسن العشرة للأهل والجيران والمعاملين، ويضايق في اليسير الذي لا يستقصى فيه، وأن يبتذل الرجل المعتبر نفسه بنقل الماء والأطعمة إلى بيته إذا كان ذلك عن شح، فإن / 232أ / فعله استكانة (1) واقتداء بالسلف التاركين للتكلف لم يقدح في المروءة، وكذا لو كان يلبس ما يجد ويأكل، وهذا يعرف بحال الشخص في الأعمال والأخلاق، وظهور مخايل الصدق فيما يبديه، ذكره في " الروضة " (2).
قوله: (كالنوم) (3)، أي: كالمتحمل حال النوم الحاصل منه أو من شيخه.
قوله: (كلا من أصل) (4)، أي: ورد ذو تساهل في الأداء، كالمؤدي أداء لا يكون من أصل صحيح.
قوله: (أو قبل) (5) عطف على شرط محذوف دل عليه الكلام السابق، تقديره: ورد (6) ذو تساهل في كذا وكذا إن فعله، ورد المتساهل بالتلقين إن قبله.
والتلقين في اللغة: التفهيم.
وفي العرف: إلقاء كلام إلى الغير (1) ابتداء، كما تراه في ترجمة ابن دينار، أو يكون ذلك عند غياب شيء مما يحدث به عنه فيتوقف، يدعي من يلقنه أن ذلك الذي لقنه له هو الذي غاب عنه، فقبول كل ما يلقى من ذلك قادح (2) في الراوي.
قوله: (كثرة) (3) يجوز أن يكون حالا، أي: ذات كثرة، وأن يكون تمييزا، أي: من جهة كثرة وقوعها منه.
قوله: (فهو رد) (4) جزاء لذلك الشرط المقدر، أي: إن فعل شيئا من ذلك (5) فهو مردود. وعبارة ابن الصلاح: ((ولا يقبل من عرف (6) بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح (7)، وكل هذا يخرم الثقة بالراوي وبضبطه)) (8) يشير إلى ما في هذه المسألة وما قبلها.
قوله: (بين / 232أ / له) (9) هو فعل ماض مبني للمجهول، سكنت نونه وأدغمت في اللام للمجانسة في المخرج، والمقاربة فيه وفي الصفات، كما فعل أبو عمرو بن العلاء في كل نون متطرفة تحرك ما قبلها ولقيها لام (10)، نحو: ﴿لن نؤمن لك﴾
(11) ﴿من بعد ما تبين لهم﴾
(12).
قوله: (جمع) (1) بوزن صرد، وهو تأكيد جمع المؤنث، وحسن إيراده هنا؛ لأن الحديث المراد به الجنس، فهو بمعنى أحاديثه.
قوله: (كان عنادا) (2)، أي: كان ذلك منه، أي: عدم رجوعه، وهو يرجع إلى تقييد بعض المتأخرين له بأن يكون ذلك الذي بين له غلطه عالما يعتقد المبين له علمه، أما إذا كان ليس بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن، نقله المؤلف في " نكته " (3) وهو ظاهر.
قوله: (كموسى بن دينار) (4) قال في " لسان الميزان ": ((مكي، عن سعيد بن جبير وجماعة، قال البخاري: ((ضعيف)) كان حفص بن غياث يكذبه (5)، وأسند العقيلي عن عمرو بن علي، عن يحيى القطان، قال: ((كتبنا عن شيخ من أهل مكة أنا وحفص بن غياث، وأبو شيخ (6) يكتب عنه، فجعل حفص يضع له الحديث، فيقول: حدثتك عائشة بنت طلحة، عن عائشة بكذا وكذا، فيقول: حدثتني عائشة به، وحدثك القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله، فيقول: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة بمثله، ويقول: حدثك سعيد بن جبير، عن ابن عباس بمثله، فيقول: حدثني سعيد بن جبير، عن ابن / 233أ / عباس، بمثله. فلما فرغ مد حفص بيده إلى ألواح أبي شيخ فمحا ما فيها، فقال: تحسدوني به، فقال حفص: لا، ولكن هذا يكذب، قيل ليحيى: من الرجل؟ فلم يسمه، فقلت:
يا أبا سعيد، لعل عندي عن هذا الشيخ شيئا ولا أعرفه، فقال: هو موسى بن دينار)) (1).
وأخرج الحكاية بطولها الخطيب في "المؤتلف" من طريق الحاكم بسند آخر، عن عمرو بن علي (2).
قوله: (أصل كتاب صحيح) (3) هو بالإضافة، وهو من باب إضافة العام إلى الخاص؛ لأن الأصل أعم من أن يكون كتابا أو غيره فهو مثل يوم الأحد، ويجوز أن يكون ((أصل)) منونا، و ((كتاب صحيح)) بيانا له، والله أعلم.
قوله: (بعلم صحيح) (4) مراد الشيخ بسوق (5) ذلك عن ابن حبان، وغيره، أن الذي بحثه ابن الصلاح صادف المنقول عن أهل الفن، قال في " النكت "
: ((وقيد أيضا بعض المتأخرين ذلك بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له. أما إذا كان ليس بهذه المثابة عنده فلا حرج إذن)) (6). انتهى كلام " النكت ".
وهذا لا يحتاج إليه بعد التقييد بأن يعلم الغلط. وقول ابن حبان: ((إنه كذاب)) وجهه: أن الكذب هو الإخبار بما لا يطابق الواقع، وهذا إذا علم الخطأ ثم ذكره بعد ذلك فقد تعمد حكاية ما لا يطابق الواقع (7)، وهذا هو الكذب بعينه.
قوله: (هذه الشروط) (8) عبارة ابن الصلاح: ((عن / 233 ب / اعتبار مجموع ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في رواياتهم لتعذر
الوفاء بذلك على نحو ما تقدم، وكان عليه من تقدم ووجه ذلك ما قدمناه في أول كتابنا هذا من كون المقصود آل آخرا إلى المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع سلسلتها، فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تجرده، وليكتف في أهلية الشيخ)) (1) إلى آخره.
قوله: (على ما تقدم) (2)، أي: في ضبط العدالة في أول هذا النوع.
قوله: (التي جمعها أئمة الحديث) (3) عبارة ابن الصلاح: ((ووجه ذلك - يعني: البيهقي - بأن الأحاديث التي قد صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم، وإن جاز أن يذهب على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها)) (4).
قوله: (إلا على وجه المتابعة) (5) أراد بهذا أن الشيخين يروون عن جماعة ليسوا من شرطهما في الاحتجاج، تارة مقرونين بغيرهم من الثقات، وتكون العمدة على من قرنوا به، وتارة يذكر مسلم حديثا هو مراده بالذات ثم يذكر له طرقا أخرى يكون فيها من ليس من شرطه في الاحتجاج، ولكنهما لا يريان كل أحد صالحا للمتابعة / 234أ / كما ذكر ذلك في الكلام على شرطهما فيما مضى، وهؤلاء الذين اختل فيهم شيء من شروط الثقة كأولئك لو خلوا وأنفسهم لما جاز ذكرهم إلا على وجه المتابعة، وشهادة المفيد الثقة لهم رقى رواياتهم إلى درجة الاحتجاج، والله أعلم.
قوله: (من صون الراوي وستره) (1)، أي: لا بد من أن يكون صائنا لعرضه، ساترا لنفسه عن الأدناس وما يعيبه عليه الأكياس (2) من الناس (3).
قوله: (مراتب التعديل) (4) كان ينبغي أن يقول: ألفاظ التعديل، فإن المراتب هي الطبقات، فينحل إلى أن المراتب لها مراتب، والطبقات لها (5) طبقات ثم ظهر أن الكلام صحيح بتقدير مراتب ألفاظ التعديل، والله أعلم (6).
قوله: (فأرفع التعديل ما كررته) (7) جعل شيخنا حافظ العصر ابن حجر -وهو الحق - أعلى المراتب صيغة أفعل؛ لما تدل عليه من الزيادة، كأن يقال: فلان أوثق الناس أو أثبت الناس.
قوله: (إلى الصدق ما هو) (8) معناه عند أهل الفن أنه غير مدفوع عن الصدق. وتحقيق معناها في اللغة: أن حرف الجر يتعلق بما يصلح لتعلقه، وهو هنا قريب، فالمعنى: فلان قريب (9) إلى الصدق، وتحتمل (10) ((ما)) أن تكون نافية وحينئذ يجوز أن يكون المعنى ما هو قريب منه، فيكون نفيا لما أثبتته الجملة الأولى، فيفيد مجموع العبارة في (11) التردد في أمره، ويجوز أن يكون ما هو بعيدا فيكون
تأكيدا للجملة / 234ب / الأولى بنفي ضدها على نحو ما قيل في: إنما زيد قائم، ويحتمل أن تكون ((ما)) استفهامية ويرجع المعنى إلى الشك أيضا، فكأنه قيل: هو قريب إلى الصدق، ثم سأل عن مقدار القرب فقال: ما هو؟ أقليل أم كثير، وهو نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - في الدجال في آخر خبر الجساسة: ((ألا إنه في بحر الشام، أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو. من قبل المشرق، ما هو، من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق)) أخرجه مسلم (1) في أواخر "الصحيح" وغيره (2).
قال الشيخ محيي الدين في " شرحه ": ((قال القاضي: لفظة ((ما)) هنا زائدة صلة للكلام، ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهة المشرق)) (3). انتهى.
وهذا المعنى يرجع إلى التجويز الثاني من الاحتمال الأول الذي ظهر لي، ويوضح تجويز الاحتمالين الأخيرين أن في رواية أبي يعلى: ((ثم قال: في بحر فارس ما هو في بحر الروم، ما هو، ثلاثا، ثم ضرب بكفه اليمنى على اليسرى ثلاثا)) (4).
قوله: (ان (5) شاء الله) و (بأس عراه) (6) بزيادة ساكن ثامن يسمى تذييلا وإذالة، لكن لم يجيزوه في هذا البحر، ولا أجازوه في المشطور (7)، وإنما خصوه بمجزوء البسيط والكامل فيحمل عمل الشيخ هنا على ذلك ضرورة؛ لأنهم ارتكبوا في ضرورات الشعر أشياء كثيرة لا تسوغ في النثر، وإن / 235 أ / كان الشاعر مطلق
العنان غير مقيد بشيء، فكيف إذا كان مقيدا بنوع، وبألفاظ في ذلك النوع (1) لا يقدر على الخروج عنها.
هذا وفي قوله: ((إن شاء الله)) علة أخرى وهي القطع: وهو حذف ساكن الوتد من مستفعلن، وتسكين ما قبله، ولا يجعل هذا البيت الأول من الإذالة، بل من الوقف، وينقل إلى بحر السريع؛ لتقارب البحرين كما يأتي قريبا. والوقف إسكان السابع المحرك.
قوله: (فهذه المرتبة أعلى العبارات) (2) هو على حذف مضاف، أي: فألفاظ هذه المرتبة، قال الشيخ في " النكت ": ((لأن التأكيد الحاصل بالتكرار لابد أن يكون له مزية على الكلام الخالي عن التأكيد، والله أعلم)) (3).
قوله: (لا مطلق تكرار التوثيق) (4)، أي: صدوق صالح مثلا، كما يأتي عن عبد الرحمان بن مهدي الإمام القدوة في هذا الشأن، وكلامه يدل على أن الأوصاف من رتبة وإن تكررت لا ترقى إلى الرتبة التي قبلها، فإنه ذكر لأبي خلدة (5) كما يأتي في " الشرح" في الأبيات التي بعد هذه عدة أوصاف من المرتبة الثالثة، ولم يبلغه معها إلى الرتبة الثانية.
قوله: (وكذا إذا قيل: ثبت) (6) قال في " النكت ": ((وقد اعترض عليه بأن قوله ((ثبت)) ذكرها ابن أبي حاتم فلا زيادة عليه إذن. انتهى.
وليس في بعض النسخ الصحيحة / 235 ب / من كتابه (1) إلا ما نقله المصنف عنه كما تقدم، ليس فيه ذكر ثبت، وفي بعض النسخ: إذا قيل للواحد: إنه ثقة أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه، قال: هكذا في نسختي منه، أو متقن ثبت، لم يقل فيه أو ثبت، فالله أعلم)) (2). انتهى كلام " النكت ".
ولو قيل: إن المراد الجمع بينهما لكان له وجه؛ لأن المتقن هو الضابط الجيد الضبط، فلا بد حينئذ مما يدل على العدالة، فإذا قال: ثبت أفاد ذلك وزيادة؛ فإن معناه يرجع إلى ما تطمئن به النفس وتقنع به فيثبت عندها، أي: لا تطلب عليه مزيدا، وذلك لا يكون إلا بمن جمع إلى الضبط العدالة، قال في " القاموس": ((وأثبته عرفه حق المعرفة، والأثبات الثقات)) (3). وقال في " النهاية ": ((الثبت بالتحريك: الحجة والبينة)) (4) فحينئذ يكون كالألفاظ التي قبلها.
قوله في المرتبة الثالثة (5): (المرتبة الثانية) (6).
قوله: (هذه) (7) مفعول ((جعل)) الأول، ويجوز أن تكون ((المرتبة)) المفعول الثاني، ((والثانية صفة)) (8)، ويجوز أن تكون ((المرتبة)) صفة ((هذه))،
و ((الثانية)) المفعول الثاني.
قوله: (وينظر فيه) (1) قال ابن الصلاح: ((هذا كما قال؛ لأن هذه العبارات لا تشعر بشريطة الضبط، فينظر حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه، وقد تقدم بيان طريقه في أول هذا النوع - أي: من تقبل روايته ومن ترد، وهو المذكور في قول الشيخ: ((ومن يوافق غالبا ذا الضبط)) (2) - وإن لم يستوف النظر المعرف لكون ذلك المحدث / 236 أ / في نفسه ضابطا مطلقا، واحتجنا إلى حديث من حديثه، اعتبرنا ذلك الحديث ونظرنا: هل له أصل من رواية غيره؟ كما تقدم بيان طريق الاعتبار في النوع الخامس عشر)) (3).
قوله: (وأخرت هذه اللفظة) (4)، أي: لأن الدرجة الثالثة من ألفاظها: صدوق، وهو وصف بالصدق على طريق المبالغة، وأما هذه اللفظة، فدالة على أن صاحبها محله، ومرتبته مطلق الصدق (5)، ولا يقال فحينئذ يكون لا بأس به أعلى من ليس به بأس؛ لأنها أعرق (6) منها في النفي؛ لأنه يقال: إن بأس في الأخرى نكرة في سياق النفي فتعم، وليس بينهما كبير فرق في العبارة بخلاف: محله الصدق؛ فإنه يفهم أن المتكلم ما عدل عن صدوق، وهي أخصر إليها إلا لنكتة وهي ما تقدم.
قوله: (أو مقارب الحديث - بفتح الراء وكسرها-) (7) قال الشيخ في " النكت ": ((ضبط في الأصول الصحيحة المسموعة على المصنف (8) بكسر الراء،
وكذا ضبطه الشيخ محيي الدين النووي في " مختصريه " (1)، وقد اعترض بعض المتأخرين بأن ابن (2) السيد حكى فيه الوجهين: الكسر والفتح، وأن اللفظين حينئذ لا يستويان؛ لأن كسر الراء من ألفاظ التعديل، وفتحها من ألفاظ التجريح. انتهى.
وهذا الاعتراض والدعوى ليسا صحيحين، بل الوجهان: فتح الراء وكسرها معروفان، وقد حكاهما ابن العربي في كتابه " الأحوذي " (3) وهما على كل حال / 236 ب / من ألفاظ التوثيق، وقد ضبط أيضا في النسخ الصحيحة عن البخاري بالوجهين، وممن ذكره في ألفاظ التوثيق الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مقدمة "الميزان" (4) وكأن المعترض فهم من فتح الراء أن الشيء المقارب هو الرديء، وهذا فهم عجيب، فإن هذا ليس معروفا في اللغة، وإنما هو في ألفاظ العوام، وإنما هو على الوجهين من قوله: ((سددوا وقاربوا)) (5) فمن كسر، قال: إن معناه أن حديثه مقارب لحديث غيره، ومن فتح قال: إن معناه أن حديثه يقاربه حديث غيره. ومادة فاعل تقتضي المشاركة إلا في مواضع قليلة، والله أعلم.
واعلم: أن ابن سيده حكى في الرجل المقارب الكسر فقط، فقال:
((ورجل مقارب ومتاع مقارب، ليس بنفيس، وقال بعضهم: دين مقارب بالكسر، ومتاع مقارب بالفتح)) (1) هذه عبارته في " المحكم " فلم يحك الفتح إلا في المتاع فقط.
وأما الجوهري فجعل الكل بالكسر، فقال: ((فلا تقل مقارب)) (2) بالفتح)) (3). انتهى.
وقال في " القاموس ": ((وشيء مقارب - بالكسر - بين الجيد والرديء، أو دين مقارب - بالكسر -، ومتاع مقارب - بالفتح -)) (4). واعتراض الشيخ على المعترض في نقله وقوله حسن، وأما فيما كأنه فهمه فلا.
والتحقيق أن ما نزل عن أعلى المراتب يصح في اللغة أن يقال: إنه / 237أ / تجريح باعتبار أنه نزل بصاحبه عن الرتبة العليا، وتوثيق نظرا إلى أنه لم ينزل صاحبه إلى درجة من يرد حديثه، والمقارب يستوي معناه عند العلماء والعوام في أنه ما بين الجيد والرديء، وإن أطلق أحد عليه الرداءة فمراده بالنسبة إلى الجيد، وكلما قرب اللفظ من أول مراتب الرد كان إطلاق التجريح عليه أسوغ.
واعتراض الشيخ على القائل لتنزيله ذلك على استعمال أهل الفن حقيقة، ولو ادعى التجوز لم يشاححه، والله أعلم.
ثم إن هذه اللفظة من الألفاظ التي قال ابن الصلاح (5) إن ابن أبي حاتم وغيره لم يشرحوها، ومراده كما ذكر في "النكت" (6) أنهم لم يبينوا من أي رتبة هي، وأما
تمييز ألفاظ التوثيق من ألفاظ التجريح فأمر لا يخفى على أحد من أهل الحديث، ثم إن الشيخ رأى أن ما أضيف إلى هذه اللفظة من ألفاظ التوثيق من الرتبة الرابعة، ويأتي الكلام على ألفاظ التجريح إن شاء الله تعالى، ومعنى قول المعترض: إن اللفظين حينئذ لا يستويان، أن اختلاف الحركات هنا ملزوم لاختلاف المعنى؛ لأنه لا شك في التفرقة بين الفاعل والمفعول فيكون كل منهما من باب بخلاف ما يلزم على ضبطه بالكسر فقط من (1) توحيد (2) المعنى / 237 أ / الملزوم لأن يكون من باب واحد. هذا تقدير اعتراضه.
ورد عليه الشيخ بأن الوجهين معروفان عند أهل الفن وإن ضبطه المصنف بوجه واحد خلافا لما أفهمه كلام المعترض من أن أهل الحديث اقتصروا على وجه واحد، ومع الضبط بالوجهين جعلوا المعنى واحدا وجعلوا اللفظة بتقديرها من ألفاظ التوثيق فقط، فتوحيدهم الباب على تقدير الضبطين (3) فرع توحيدهم المعنى؛ وذلك لأن المقاربة أمر نسبي فمن قاربك فقد قاربته، فكل من كان مقاربا - بالكسر (4) - كان مقاربا - بالفتح - فلا فرق في المآل، والله أعلم.
قوله: (واقتصر في الرابعة على قولهم: صالح الحديث) (5) سيأتي عن ابن مهدي في آخر شرح الأبيات التي بعدها ما يقتضي أن تكون هذه اللفظة عنده في الرتبة الثالثة؛ لأنه يطلقها على من اتصف بصدوق.
قوله: (وهو دون قولهم: لا بأس به) (6) وهو كذلك؛ لأن الثانية ظاهرة في
أنه على وثوق من حكمه بذلك، محتملة احتمالا قويا لأن يكون جارى غيره من علماء الفن فوافقه بخلاف الأولى في الأمرين.
قوله: (وشيخ) (1) ليس زيادة فإنه في كلام ابن أبي حاتم (2).
قوله:
335. ... و (ابن معين) قال: من أقول: (لا ... بأس به) فثقة ونقلا
336. ... أن ابن مهدي أجاب من سأل: ... أثقة كان أبو خلدة؟ بل
337. ... كان (صدوقا) (خيرا) (مأمونا) ... الثقة (الثوري) لو تعونا
338. ... وربما وصف ذا الصدق وسم ... ضعفا ب (صالح الحديث) إذ يسم
قوله: (إلى نفسه خاصة) (3) سيأتي أن دحيما قال به أيضا، وعبارة دحيم: ربما تفهم شيوعه عن أهل / 238 أ / الفن.
قوله: (حتى يلزم منه التساوي) (4) بل الذي قاله يلزم منه التساوي؛ فإنه حكم أن هذا ذاك، فإما أن يكون الموضوع الذي هو ليس به بأس مساويا لثقة أو أخص، وعلى كل حال يكون حكمه حكمه، بخلاف ما لو قال كقولي: ثقة، فإنه يفهم حينئذ أن ليس به بأس أنزل رتبة؛ لأنه مشبه من ثقة لأنه مشبه (5) به نبه عليه شيخنا، ورأيت بخط بعض أصحابنا الآخرين عنه أنه قد يعتذر عن الشيخ بأنهم يطلقون في باب التوثيق والتجريح لفظ الثقة على من كان مقبولا ولا يريدون أنه تام الضبط، وقول ابن معين من هذا القبيل.
قوله: (فالتعبير عنه بقولهم: ثقة أرفع) (1) قد يقال: إنه إنما يدل على أنه أرفع من قولهم: صدوق، ويدعى أنه لا بأس به أعلى من ذلك، فإنها نافية لكل بأس. وأما الصدوق فقد يكون فيه بأس في غير الكذب، وقد يجاب بأن هذا بالنظر إلى مفهوم ذلك لغة، وأما اصطلاحا فلا.
قوله: (لعبد الرحمان بن إبراهيم) (2) قال شيخنا: هو دحيم، وكان في أهل الشام كأبي حاتم في أهل المشرق، وكلامه إنما يدل على تساوي اللفظين في اصطلاحه خاصة (3)، وسؤال أبي زرعة له منبه على ذلك، فإنه يدل على أن الشائع بين أهل الحديث أن لا بأس به أنزل رتبة من ثقة وإلا لما سأل. / 238 ب /
قوله: (الثقة: شعبة، وسفيان) (4) قال في " النكت ": ((وقد اعترض عليه بأن الذي في كتاب الخطيب، وغيره: الثقة شعبة، ومسعر (5)، لم يذكر سفيان جملة. انتهى.
والجواب: أن المصنف لم يحك ذلك عن الخطيب، وعلى تقدير كونه في كتاب الخطيب هكذا، فيحتمل أنه من النساخ فليس غلط المصنف بأولى من تغليطهم، على أن المشهور عن ابن مهدي ما ذكره المصنف، وهكذا حكاه عمرو ابن علي الفلاس، وكذا رواه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (6)، وكذلك ذكره الحافظ أبو الحجاج المزي في " تهذيب الكمال " (7) في ترجمة أبي خلدة - وهو
خالد بن دينار التميمي الخياط - ونقل في ترجمة مسعر من رواية الفلاس أيضا عن ابن مهدي: ((الثقة شعبة، ومسعر)) (1)، وعلى هذا: فلعله سئل عنه مرتين: فإن المنقول في هذه الرواية، أن أحمد بن حنبل سأله، ولعله قال: الثقة شعبة، وسفيان، ومسعر، فاقتصر الفلاس على التمثيل باثنين فمرة ذكر سفيان، ومرة ذكر مسعرا، والله أعلم)) (2).
قوله في المتن: (مراتب التجريح) (3).
قوله: (يضع) (4)، أي: يصنع (5) حديثا، ويعزوه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومادة وضع تدور على ملازمة الموضع، ويلزمها في الأغلب: الخسة، والدناءة، والحط والسفول (6)؛ لأن الجيد من شأنه / 239 أ / أن يرغب فيه فيتناقل، والرديء وإن انتقل بالفعل فشأنه غير ذلك؛ للإعراض عنه، فكأن هذا لما كذب وضع ما يأتي من قبله فجعله بحيث لا يلتفت إليه، وقد يلزمها الترتيب والتصنيف، ومنه: وضع فلان في الفن الفلاني كتابا، أي: أنشأه فرتبه وهذبه، ومنه: الوضيعة لكتاب يكتب في الحكمة، وقد يلزمها الشرف، ومنه: الواضعة للروضة؛ كأنها لحسنها توجب لمن رآها الانقطاع إليها، وأن لا يعدوها.
قوله: (واه بمرة) (7)، قال شيخنا: أي قولا واحدا لا تردد فيه. انتهى. وكأن الباء زيدت تأكيدا.
قوله: (تنكر وتعرف) (1) أي: يأتي مرة بالمناكير، ومرة بالمشاهير، فينبغي أن ينظر في حديثه، ولا يؤخذ ما رواه مسلما وهو قريب من قولهم في التوثيق: محله الصدق، وما معها من ألفاظ المرتبة الرابعة، ثم اعلم: أن البيت مكسور؛ لأنه كف الجزء الثاني، أي: أسقط ساكنه السابع، وهو لا يجوز في هذا البحر؛ لأن مستفعلن فيه ذو وتد مجموع (2)، والزحاف لا يكون إلا في ثواني الأسباب، فلو قال: تنكره، بزيادة هاء ساكنة لاستقام (3)، وتعرف مستفعلن، لكنه مخبون مقطوع بحذف ساكن وتده، وإسكان متحركه، ونقل / 239ب / لي صاحبنا العلامة نجم الدين محمد بن قاضي عجلون - أدام الله تعالى النفع به -، عن شيخنا علامة زمانه الشيخ أبي الفضل المغربي المشدالي البجائي: أن بعضهم جعل هذا المقطوع في مثل هذا من السريع، من ضربه المخبون المكشوف، فإن القطع لم يرد في مشطور الرجز، وجوزوا هذا في مزدوج الرجز؛ لقربه من السريع؛ فإن وزنه: مستفعلن مستفعلن مفعولات، فلا مخالفة بينهما إلا بالوتد المفروق لا غير.
قوله: (للضعف ما هو) (4) مثل قوله: ((إلى الصدق ما هو)) فإن اللام هنا بمعنى إلى (5)، ويحتمل أن تكون على بابها، فيكون التقدير: فلان كائن
للضعف، وأما ((ما هو)) فكما مضى.
قوله: (وكل من ذكر) (6) مبتدأ مضاف إلى ((من))، و ((بعد)) مجرور ب ((من))، ومضاف إلى ((شيئا))، ولفظه محكي، والجر في محله، و ((اعتبر)) خبر المبتدأ، و ((بحديثه)) متعلق بالخبر.
قوله في "الشرح": (مراتب ألفاظ التجريح) (1) عجيب؛ لأن المراتب ليس لها مراتب بل الألفاظ هي المرتبة، فلو أسقط لفظة ((مراتب)) (2) لكان حسنا.
قوله: (على خمس مراتب) (3) بل كان يتعين على نحو ما مضى في التعديل أن تكون ستا؛ فإن تكرير الألفاظ مثل قول الخطيب: ((كذاب ساقط)) أعلى من إفرادها، فكان ينبغي أن تكون هي الأولى، وعلى ما مضى عن شيخنا صيغة / 240أ / ((أفعل)) هي الأولى فتكون سبعا.
قوله: (وجعلها ابن أبي حاتم (4)، وتبعه ابن الصلاح (5)، أربع مراتب) (6) ينبغي أن يعلم أنهما ابتدءا بآخر المراتب التي ذكرها الشيخ؛ لأنهما رتبا ذلك على سبيل التدلي في الصفات المحمودة؛ لأنهما بدءا بأعلى مراتب التوثيق عندهما، واستمرا يتنزلان في ما قارب ذلك، والشيخ تبعهما في التعديل، وبدء في التجريح بالأخس الأنزل، وختمه بالأقرب إلى أدنى التوثيق، فبدء في التوثيق بالأعلى، وفي التجريح بالأدنى.
وأسند ابن الصلاح (7) بعد ما نقله عن ابن أبي حاتم، من طريق البيهقي، إلى أحمد بن صالح، قال: ((لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال: فلان ضعيف، فأما أن يقال: فلان متروك، فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه)) (8).
واعلم: أن سبيل التجريح سبيل التوثيق في أن أدون مراتبه - أعني: أعظمها قدحا وأقبحها جرحا - صيغة ((أفعل))، كأكذب الناس، كما قاله شيخنا، فتصير المراتب ستا، بل سبعا على ما مضى (1).
قوله: (وقد فرقت بين بعض (2) هذه الألفاظ) (3) قال ابن الأثير في "النهاية": ((والتفرق والافتراق سواء، ومنهم من يجعل التفرق بالأبدان، والافتراق في
الكلام، يقال: فرقت بين الكلامين فافترقا، وفرقت بين الرجلين فتفرقا)) (4). وعلى هذا يمكن قراءة / 240ب / هذه اللفظة - مخففة - بمعنى: أنه فرق بين معاني هذه الألفاظ ومشددة؛ لأنها إذا تباينت معانيها صارت كل واحدة من رتبة، غير رتبة الأخرى، فتباعد ما بين الألفاظ، وذلك هو تفرق الأبدان.
قوله: (فيمن تركوا حديثه) (5) قال بعض أصحابنا: عبارة ابن كثير: ((فإنه يكون في أدنى المنازل عنده وأردئها)) (6).
قوله: (المراتب الثلاثة) (7) أصلحه المصنف بعد قراءة شيخنا البرهان الحلبي عليه ((الثلاث)) فأسقط تاء التأنيث كما هو دأب العدد المؤنث.
قوله: (حديثه منكر) (8) قال شيخنا: كان ينبغي أن ينبه على أن البخاري قال: ((من قلت: حديثه منكر فلا يحل الاحتجاج به)) كما بين اصطلاحه في
قوله: ((فيه نظر)) و ((سكتوا عنه)) لكن العذر عن الشيخ أنه أوردها في مرتبة من يعتبر بحديثه؛ لأن البخاري إنما نفى أن يحتج به، وذلك لا ينفي أن يستشهد به ويعتبر بحديثه، قال بعض أصحابنا: لكن حكى المصنف كلام البخاري في "التخريج الكبير للإحياء"، أنه قال: ((كل من قلت فيه: منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه)) (1). انتهى.
قلت: فيحمل كلامه على عدم حل الرواية للاحتجاج جمعا بين كلاميه.
قال صاحبنا: ثم قال المؤلف بعد نقله كلام البخاري، قلت: كثيرا ما يطلقون على راو أنه منكر الحديث / 241أ / ويريدون بذلك حديثا رواه منكرا. انتهى.
وكأنه يريد بذلك أن الموصوف بأنه منكر الحديث لا يكون من أهل هذه الرتبة، إلا إن كانت النكارة من قبله. ويؤيده ما رأيته بخط بعض الآخذين عن شيخنا أن في "سؤالات الحاكم" لأبي الحسن الدارقطني: قلت: فسليمان بن بنت شرحبيل، قال: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، فأما هو فهو ثقة. (2)
قوله: (وليس بالقوي) (3) في " سؤالات الحاكم للدارقطني "، قلت: فأبو سفيان سعيد بن يحيى الحميري؟ قال: هذا متوسط الحال، ليس بالقوي (4). انتهى ما بخط صاحبنا.
قوله: (متى يصح تحمل الحديث، أو يستحب) (1) عبارة ابن الصلاح: ((معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه. اعلم: أن طرق نقل الحديث وتحمله على أنواع متعددة، ولنقدم على بيانها، بيان أمور:
أحدها: يصح التحمل قبل وجود الأهلية، فتقبل رواية من تحمل قبل الإسلام، وروى بعده (2)، وكذا (3) من سمع قبل البلوغ وروى بعده (4))) (5).
قوله: (وكذلك) (6)، أي: ومثل ما قبل أهل العلم روايات هؤلاء الصحابة من غير فرق (كان أهل العلم يحضرون الصبيان) (7) عبارة ابن الصلاح: ((ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان /241 ب/ مجالس التحديث والسماع، ويعتدون بروايتهم (8) لذلك، والله أعلم)) (9)، وهي أصرح من عبارة
الشيخ في سوقها مساق الدليل على جواز تحمل من بعد عصر الصحابة من الصبيان.
قوله: (بالضبط) (10) في محل نصب على أنه حال، أي: كتبه مضبوطا، أي: ضبط (11) بالكتابة، فلو قال: فكتبه والضبط والسماع، لكان أولى، وأتبع لعبارة
ابن الصلاح كما يأتي، وسيأتي هناك تجويز تقدير آخر، وهو أن يكون ((بالضبط)) خبر ((كتبه)) لكن يصير حينئذ عطف ((والسماع)) عليه من عطف الجمل، فيقدح فيه ظاهر قول الشيخ: أنه معطوف على ((فكتبه)).
قوله: (حيث يصح) (1) هو خبر ((كتبه)) أي: يكون في هذه الحالة حين، ولو قال: حين يصح لكان أيضا أحسن وأتبع.
قوله: (سنة متبعة) (2)، أي: ليس في حديث محمود (3) ما يدل على شيء بعينه لا يختلف فيجب اتباعه، بل الصواب في ضبط وقت الطلب الذي لا يختلف هو كون الطالب بالحيثية التي ذكرها.
قوله: (والفرائض) (4) قال شيخنا: ((المراد ما يجب على الشخص وجوب عين، لا علم المواريث)).
قوله: (وقال موسى) (5) عبارة ابن الصلاح: ((وقيل لموسى بن إسحاق: كيف لم تكتب عن أبي نعيم؟ فقال: كان أهل الكوفة .. )) (6) إلى آخره.
قوله: (أي: طلب) (1) مجرور؛ لأنه / 242 أ / تفسير الضمير المجرور في
((تقييده))، أي: تقييد طلب الحديث، وتقييد كتابته ((بالضبط))، أي: مضبوطا بالكتابة كما مضى تقديره، وتقييد ((سماعه))، أي: وقت سماعه ((من حيث يصح))، أي: يقيد ذلك بالحيثية التي يصح فيها، وذلك وقت الفهم، ويجوز أن يكون المعنى: وتقييد كتابته يكون ((بالضبط))، أي: بالوقت الذي يكون فيه ضابطا للحديث لفظا ومعنى، ويكون ((سماعه)) مبتدأ خبره ((من حيث))، أي: وسماعه يكون ((من حيث يصح)) (2)، أي: من الوقت الذي يصح فيه، وذلك بأحد الأوقات (3) الأربعة التي يأتي ذكرها عن العلماء.
قوله: (بكتبه الحديث) (4) يجوز فيه وجهان:
أحدهما: أن تكون الهاء ضميرا يعود على المحدث، فيكون ((الحديث)) منصوبا بالمصدر.
والثاني: أن تكون هاء تأنيث، فتكون الكاف مكسورة، و ((الحديث)) مجرورا، فإن الكتبة - بالكسر - اكتتابه كتابه ينسخه، قاله في "القاموس" (5).
قوله: (فمن حيث يتأهل) (6) عبارة ابن الصلاح: ((حين)) (7).
قوله: (وابن ماجه) (1)، قال شيخنا: إن كان مقصوده من خرج أصل الحديث فمسلم (2) خرجه فكان ينبغي ذكره، وإن كان مقصوده من نص في روايته على السن فابن ماجه لم يذكرها (3)، فكان ينبغي طرحه.
قوله: (وهو ابن أربع) (4)، قال: يجمع بين الاختلاف في أنها أربع أو خمس / 242ب / بأنها كانت أربعا وكسرا، وذلك ينفي أن يقال: إنها كانت خمسا وكسرا، فأسقط الكسر وأطلق عليها أنها خمس مجازا.
قوله: (وسنه أقل من ذلك) (5)، أي: كعبد الله بن الزبير، فإنه عقل تردد والده إلى بني قريظة يوم الأحزاب كما في "صحيح البخاري" في مناقب
الزبير (6)، وكانت الأحزاب سنة أربع، وقيل: سنة خمس؛ فيكون له من العمر سنتان، أو ثلاث وأشهر (7)؛ لأنه ولد في الثانية من الهجرة، عزى ذلك إلى الزركشي، ونقل عن شيخنا أنه قال: ((الذي يظهر أنه ولد في الأولى))، وأما الأحزاب فذكر أيضا أنها كانت سنة ست.
قوله: (فرجل) (8) في الكلام تقديم وتأخير تقديره، وقيل لأحمد بن حنبل: متى يجوز سماع الصبي للحديث (9)؟ قال: إذا عقله وضبط، قيل له: فرجل
قال ... إلى آخره.
قال شيخنا: ((وهذا الرجل يحيى بن معين، ذكره الخطيب)) (1) هكذا حفظته من شيخنا، ورأيت بخط بعض أصحابنا عن شيخنا أنه يحيى بن سعيد، فالله أعلم.
قوله: (بين البقرة والحمار) (2) قال شيخنا: ((الذي يظهر أنه على سبيل المثال)) (3) وبقي في المسألة قول خامس، وهو التفرقة بين العربي والعجمي حكاه السلفي في كتابه في " الإجازة " ولفظه على ما نقل عنه: ((وأكثرهم على أن العربي يصح سماعه إذا بلغ أربع سنين، واحتجوا بحديث محمود بن / 243أ / الربيع، وأن العجمي إذا بلغ ست سنين)) (4) وكتابه هذا مروي من طريق الدمياطي، أخبرنا (5) ابن رواج (6) سماعا، أخبرنا السلفي سماعا بالثغر. وفيها قول سادس نقل عن الإمام سراج الدين عمر بن الملقن في كتاب الصلاة من (7) شرحه " للتنبيه " قال: ((وحكي عن اليحصبي أنه إذا صار الصبي يعد من واحد إلى عشرين كان مميزا)) وفي " شرحه للمنهاج " قال القاضي أبو الطيب: ومن أصحابنا من قال: لا يتقدر ذلك بمدة -يعني: أمر الصبي بالصلاة- بل متى حصل التمييز، وهو كما قال بعضهم: أن يعد
من واحد إلى عشرين (1)، أمر بها، وضرب عليها، وإنما قدره في الحديث بسبع؛ لأن التمييز غالبا يحصل عندها، وبهذا جزم ابن الفركاح (2) في "الإقليد" (3).
قوله: (والذي يغلب على الظن) (4) قال في " النكت ": ((أحسن المصنف (5) بالتعبير عن هذه الحكاية بقوله: بلغنا، ولم يجزم بنقلها، فقد رأيت بعض الأئمة من شيوخنا يستبعد صحتها، ويقول على تقدير وقوعها: لم يكن ابن أربع سنين، وإنما كان ضئيل الخلقة فيظن صغره لذلك، والذي يغلب على الظن ... )) (6) إلى آخره.
قوله: (كان متساهلا) (7) قال في " النكت " بعده: ((ربما حدث من حفظه بما ليس عنده في كتابه، وأهلكه العجب، فإنه كان يختار، ولا يضع لأحد من العلماء الأئمة أصلا / 243ب /، وقال صاحب " الميزان ": ((كان يعتمد على حفظه فيهم)) (8))) (9).