241 -
ما اعترف الواضع، إذ قد يكذب ... بلى نرده، وعنه نضرب (4)
قوله: (بالإقرار وما) (5) قافيته متراكب، ((وربما)) إن شددت فالقافية متدارك، وإن خففت فهو متكاوس، فلو قال: ((بإقرار وما)) لكان أحسن؛ لتوافقهما في المتدارك، ولو قال: ((يقوم في مقامه)) لكان أخف من ((نزل منزلته))؛ لسلامته من الخبل.
قوله: (بالركة) (6)، قال في " القاموس " (7): ((الركيك: كأمير، وغراب،
وغرابة، والأرك: الفسل الضعيف في عقله ورأيه، أو من لا يغار، أو من لا يهابه أهله، وهي (1) ركاكة وركيك، والجمع ركاك. رك يرك ركاكة: ضعف، ورق. واستركه: استضعفه، والمرتك: من تراه بليغا، وإذا خاصم عيي، وقد ارتك، ومن الجمال: الرخو المدقوق (2)، وارتك: ارتج، وفي أمره: شك))، وقال في اللام (3): ((الفسل: الرذل الذي لا مروءة له)) (4) انتهى. فمادة ركك كما ترى تدور على الضعيف.
قوله: (الثبجي) (5) قال في " القاموس " (6): ((الثبج - محركة - ما بين الكاهل إلى الظهر، ووسط الشيء، ومعظمه وصدر القطا)). ومادته تدور على المعظم والوسط.
قوله: (وعنه نضرب) (7) أي: نعرض، من أضرب. قال الإمام عبد الحق في كتابه " الواعي ": ((وأضرب فلان عن هذا الأمر، إذا كف عنه، وقد ضرب فلان في عمله، أي: أخذ فيه، وضرب يده إلى كذا، وضرب على يد فلان، إذا أفسد / 189 أ / عليه أمرا أخذ فيه (8)، أو أراده))، وقوله: ﴿فضربنا على آذانهم﴾
(9) أي:
منعناهم السمع أن يسمعوا، أو المعنى: أنمناهم فمنعناهم السمع (1)، وقوله: ﴿أفنضرب عنكم الذكر صفحا﴾
(2) أي: نهملكم فلا نعرفكم ما يجب عليكم (3).
قوله: (أو ما يتنزل منزلة إقراره) (4) قال الشيخ في " النكت " (5):
((هو كأن يحدث بحديث عن شيخ، ثم يسأل عن مولده، فيذكر تأريخا، يعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده (6)، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن (7) اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع؛ لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عند ذلك الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا الذي حدث به، والله أعلم)).
قوله: (ركاكة ألفاظها ومعانيها) (8) قال شيخنا: ((إنما المدار على المعنى، فحيث ما وجدت ركاكته، دل على الوضع، سواء كان وحده، أو انضمت إليه ركاكة اللفظ؛ فإن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة؛ فإذن بينها وبين مقاصد الدين مباينة، قال: وركاكة اللفظ لا تدل على ذلك؛ لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى، فغير ألفاظه بألفاظ غير فصيحة، من غير أن يخل بالمعنى، نعم. إن صرح بأن هذا لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو كاذب، والله أعلم)).
قوله: (تعرفه) (9) الضمير المستتر فيه / 189 ب / يعود على الضوء، وهو مشدد
من التعريف، أي: يجعله ذلك الضوء معروفا، وكذا ضمير ((تنكره)) يعود إلى الظلمة، أي: تجعله تلك الظلمة نكرة لا يعرف.
قوله: (الطالب للعلم) (1) أي: الكثير المخالطة (2) لأنفاس الرسول - صلى الله عليه وسلم -، المتمكن من السند، الشديد الممارسة للشريعة، العارف بالمقبول من المردود، لا كل طالب، وعن خط شيخنا: مما يدخل في قرينة حال المروي ما نقل عن الخطيب، عن أبي بكر بن الطيب: أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفا لقضية العقل، بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به: ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي. أما المعارضة الظاهرة مع إمكان الجمع فلا، ومنها: ما يصرح بتكذيب رواية جمع التواتر، ومنها: أن يكون خبرا عن أمر جسيم، تتوفر الدواعي على نقله، لمحضر العدد الجم، ثم لا ينقله منهم إلا واحد، ومنها: الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص، انتهى. وهو يرجع إلى ركاكة المعنى.
قوله: (وقد استشكل .. ) (3) إلى آخره، لم يستشكل ابن دقيق العيد الاعتماد؛ لأن القطعيات لاتشترط في الحكم، وإنما بين الواقع في نفس الأمر، وهو أنه لا ملازمة بين الوضع في نفس الأمر والإخبار به، بل قد يكون موضوعا / 190 أ / ولا يخبر به، وقد يخبر به ولا يكون موضوعا. فهو (4) إنما نفى القطع بإقراره بكونه موضوعا، وهو كذلك، واعترافه بذلك يوجب فسقه، وفسقه لا يمنع العمل بموجب
إقراره كالقاتل عمدا، فإنه يفسق، إما لقتله الثابت بإقراره إن كان صادقا، وإما بكذبه في إقراره.
وإما الرد (1)، فقد صرح ابن دقيق العيد بأنه لا بد منه، وهذا كما تقدم في الصحيح، في شرح قوله: ((وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر)) من (2) أنه يحكم عليه بالصحة، ويجب قبوله والعمل به، ولا يفيد الحكم بذلك القطع بصحته، هذا مع التجرد عن القرائن، أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تدل على ما أقر به قطع، كقصة الجويباري (3) في سماع الحسن من أبي هريرة.
قال شيخنا: ((وقد كان الشيخ عبر في النظم أولا ((بالحكم))، فلما قرأنا ذلك عليه غير ((الحكم)) ((بالقطع))، فكأنه غير النظم ولم يغير الشرح.
قلت: وكان ينبغي أيضا تغيير قوله في النظم ((استشكل))، فإنه لم يستشكل بل أوضح موضع الحكم، فلو قال بدلها: ((استرذلا)) لزال المحذور.