الموضوع
(1)
قوله: (الموضوع) (2) هو اسم مفعول، من وضع الشيء، يضعه
- بالفتح - وضعا: حطه. إشارة إلى أن رتبته أن يكون دائما ملقى مطرحا لا يستحق الرفع أصلا (3).
قوله: (الكذب المختلق المصنوع) (4) هذه الأوصاف بعض الألفاظ التي يطلقونها على الموضوع، وتوجد في عباراتهم: هذا مما عملت يداه، ونحو هذا.
قوله: (وهذا هو الصواب) (5) الإشارة إلى أن الموضوع شر ما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (هو القسم الأخر ... ) (6) إلى آخره، الأخر: -بقصر الهمزة وكسر
المعجمة- قال الشيخ في " النكت " (1) في قسم الضعيف: ((على وزن الفخذ)) انتهى. ومعناه: الغائب. قال الشيخ: ((وهو بمعنى الأرذل)) (2) انتهى. قال في "ترتيب المحكم": ((يقال: أبعد الله الأخر، والأخير، ولا تقوله للأنثى)). وحكى بعضهم: أبعد الله الآخر بالمد، والأخر، والأخير: الغائب، انتهى. وكأن ذلك كناية عن السقوط والرداءة، أي: أنه ليس بأهل لأن يكون حاضرا، بل هو من التقذر في حد ينزه عنه مقام الحضور، وهذا كما يقال أيضا في التقذر: قال الأبعد، وجرى كذا - حاشا مقامكم - ونحو ذلك.
قوله: (فهو محمول على أنه أراد ما لم يكن موضوعا ... ) (3) إلى آخره، ليس كذلك، وإنما أراد أن ما عدم جميع صفات الحسن والصحيح هو القسم الآخر الأرذل الذي ليس بعده قسم أسوأ حالا منه، فهو بالنسبة إلى كل قسم لم تعدم فيه جميع الصفات أردأ وأسوأ حالا، وهذا القسم - الذي هو الآخر الأرذل - يدخل تحته نوعان:
الضعيف / 176 ب / مطلقا، والموضوع. ولم يتعرض للتفصيل بين النوعين هناك (4)، وقال هنا: إن الموضوع شر من مطلق الضعيف. فعلم أنه ليس بعده شر منه، وإنما أطلق عليه حديث بالنسبة إلى زعم واضعه، وإلى ظاهر الأمر قبل البحث، والنظر، وإلا فليس هو في التحقيق حديثا.
قلت: وهذا مثل قولك: أفضل عبادات البدن الصلاة، فعلم من هذه العبارة أن الصلاة أرفع رتبة من كل عبادة تخص البدن، وأما أنواع الصلاة فلا تعرض إليها في
هذه العبارة، فإذا أريد ذلك قيل: والصلاة على أنواع، فالفرض أفضل من النفل، والنفل المؤكد أفضل من غيره، والله أعلم.
وكذا قوله: (أو احتجاج) (1) ليس مستثنى منه بقوله: (إلا مع بيان) (2) وإن كان من الجمل المتعاطفة بأو، فإنه خرج بقرينة؛ لأنه لا يمكن أن يحتج به ويبين أنه موضوع، إذ لا فائدة في ذلك؛ فكأنه قيل: لا يجوز لمن علم أن الحديث موضوع أن يحتج به مطلقا، ولا يجوز له أن يرويه، أو يرغب به في شيء، إلا أن يبين أنه موضوع، كذا قال شيخنا. ويمكن أن يوجه بأن يكون لفظ الموضوع حسنا، ومعناه صحيحا، فيحتج به على شيء ويبين أنه موضوع، إعلاما بإن المراد ليس الاحتجاج بنسبة هذا اللفظ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل نسبة المعنى بعد ذكر ما يعضده من الشريعة، والله أعلم.
قوله: (ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات) (3) قال شيخنا: ((غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، / 177 أ / والذي ينتقد عليه بالنسبة إلى ما لا ينتقد قليل جدا)). وذكر في "الذب عن مسند أحمد" (4): أنه ذكر فيه حديثا أخرجه (5) مسلم في "صحيحه" (6)، قال: ((وهو من عجائبه))، قال: ((وفيه من
الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعا، عكس الضرر " بمستدرك الحاكم " فإنه يظن به ما ليس بصحيح صحيحا))، قال: ((ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين؛ فإن الكلام في تساهلهما، أعدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن؛ لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل.
قوله: