المدرج
قسمان (2): مدرج المتن (3)، ومدرج الإسناد (4). فالأول: هو ما أضيف
إلى الخبر، من غير كلام صاحبه بلا تمييز (1)، فيدخل فيه المرفوع، والموقوف، ونحوه، بخلاف قول الشيخ (2): ((ويتوهم أن الجميع مرفوع (3))). وكذا قول ابن الصلاح: ((ما أدرج في حديث /172 أ/ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام بعض رواته)) (4)، فإنه يوهم أن التسمية خاصة بالمرفوع وليس كذلك، فليس المرفوع شرطا فيها. وتارة يكون سبب الإدراج، استنباط الراوي حكما من الأحكام، مثل ما ذكره من حديث ابن مسعود في التشهد (5)، فإنه استنبط من الخبر أنه إذا فرغ من التشهد فقد خرج من الصلاة، وهكذا حديث عروة، عن بسرة (6) بنت صفوان: ((من مس ذكره أو أنثييه أو رفغه فليتوضأ)) (7). فهم عروة من الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة، فجعل حكم ما قرب من الذكر كذلك؛ لأن ما قارب الشيء أعطي حكمه، فقال كل منهما ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال، ففصلوا.
وتارة يكون سببه غرابة بعض الألفاظ، فيفسرها، كحديث الزهري، عن عائشة -رضي الله عنها-: ((كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحنث في غار حراء، -وهو التعبد- الليالي ذوات العدد ... )) (8). فقوله: ((وهو التعبد)) تفسير للتحنث المضمن ليتحنث.
قلت: قوله: (مثل حديث الأعمش) (1) الذي في نسختي من أبي داود: فعلمه التشهد في الصلاة، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش، ولفظه بحديث الأعمش الذي أحال عليه: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى (2)، عن سليمان الأعمش، حدثني شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا إذا جلسنا / 172 ب / مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، قلنا: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تقولوا السلام على الله؛ فإن الله - عز وجل - هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب، وفي رواية ابن داسة: أصبتم، كل عبد صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به)) (3). قال شيخنا: ((ويعرف هذا المدرج بتفصيل بعض الرواة، بأن ينسب كل مقالة إلى قائلها، كحديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - رفعه: ((من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار)). وجاء في رواية أخرى: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلمة، وقلت أنا أخرى: ((من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار))، فأفاد هذا أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، لكن لم يعينها، فجاءت رواية ثالثة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمة وقلت أنا أخرى: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
: ((من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك
بالله شيئا دخل النار)) / 173 أ / فعلمنا أن الثانية من قول ابن مسعود، وأكد ذلك رواية رابعة، اقتصر فيها على الكلمة الأولى، مضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (1). ولا بد أن تأتي رواية غير مفصلة، ثم تأتي أخرى مصرحة، فيكتفى بها في معرفة الإدراج، وتارة يقتصر عليها، وتارة تؤكد بمجيء الحديث من طريق أخرى محذوفا منه القدر المدرج.
قوله: (ومالك بن إسماعيل النهدي عنه) (2) أي: عن زهير.
قوله: (ثم رواه - أي: الدارقطني - من رواية غسان) (3).
قلت: قوله: (فرقهما) (4) أي: ذكر لكل منهما إسنادا إلى شعبة على حدته، ولم يقل مثلا: حدثنا أبو قطن وشبابة، عن شعبة.
قوله: (أو رفغه) (5) الرفغ: بالمهملة وآخره معجمة. قال في " القاموس " (6): ((بضم أو بفتح: المغابن، وأصله (7) الفخذ، وكل مجتمع وسخ من الجسد، والجمع: أرفاغ، ورفوغ، وبالضم: الإبط، وما حول فرج المرأة)). وقال الزبيدي في " مختصر العين ": ((الرفغ باطن الفخذ، والرفغ وسخ الظفر)) (8). وقال ابن فارس في " المجمل " (9): ((الرفغ: أصل الفخذين (10) وسائر المغابن: أرفاغ، وكل موضع
اجتمع فيه الوسخ: رفغ، وفي الحديث: كيف لا أوهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته)). وقال الإمام عبد الحق: ((والرفغ والرفغ: أصل الفخذين، و (1) الفتح لتميم، والضم لأهل العالية، والأرفاغ: أصول المغابن كلها. وفي الحديث: ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته)). قال الليث: ((الرفغ وسخ الظفر)).
/ 173 ب / كأنه أراد: ووسخ رفغ أحدكم، فاختصر الكلام. وأراد - صلى الله عليه وسلم -: لا تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها أرفاغكم، فيتعلق بها ما في الأرفاغ. وفي الحديث: ((إذا التقى الرفغان فقد وجب الغسل)) (2).
والرفغان: أصلا الفخذين كما تقدم، يريد: إذا التقى ذلك من الرجل والمرأة، ولا يكون ذلك إلا بعد التقاء الختانين (3)، انتهى. والمادة تدور على اللين والقذر المجتمعين في المغابن، فمن القذر ما تقدم، ومنه أيضا: الرفغ الذي هو: ألأم الوادي، وشره ترابا، ومن اللين: رفاغة العيش ورفاغيته، أي: رفاهيته (4).
قوله: (على يزيد بن زريع) (5) أي: فأدرجه أبو كامل الجحدري كما ترى، وفصله عنه أبو الأشعث، وأحمد بن عبد الله الغنوي، وغيرهما (6).
قوله: (الطريق إلى الحكم) (7) هو بضم المهملة، وسكون الكاف، أي: أن الحكم على أول شيء في الخبر بالإدراج، حكم ضعيف ليس إليه طريق قوي، وذلك
لصراحة قول الراوي في كونه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونه أول معمول لقال مثلا، كأن يقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، أو غيره من العوامل كما سيأتي في مس.
وقوله: (مما يضعف فيه) (1) هو - والله أعلم - خبر مقدم وفاعل ((يضعف)) محذوف، و ((أن يكون)) هو المبتدأ، تقديره: ومما يضعف فيه الحكم بالإدراج، أن يكون المحكوم عليه، مدرجا في أثناء اللفظ المتفق على أنه لفظ رسول الله / 174 أ / - صلى الله عليه وسلم -، أو في أوله.
وقوله: (لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل) (2) أي: وهو قوله: ((مس)) وقد فرض أنه من قوله - صلى الله عليه وسلم -.
قلت: وهذا الكلام (3) ضعيف؛ فإن من رواه كذلك يمكن أن يكون رواه بالمعنى فقدم وأخر، ظنا منه أن ذلك كله من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو أدى لفظ من نقله عنه كما قاله؛ لكان المدرج آخر الخبر، وأما من فصل فإنه فهم الأمر على ما هو عليه بقرينة أو تصريح. قال شيخنا: ((ووقع كثير من الإدراج في الوسط، كحديث عائشة في بدء الوحي، فإن قوله: ((والتحنث: التعبد)) مدرج من قول الزهري (4)، وحديث فضالة بن عبيد: أنا زعيم - والزعيم: الحميل - ببيت في ربض الجنة ... الحديث (5).
فقوله: ((والزعيم الحميل)) مدرج من تفسير ابن وهب. وحديث أزهر بن علي التميمي، عن مالك، عن الزهري، عن أنس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة، وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم ... الحديث. (1)
فقوله: ((وهو غير محرم)) كلام الزهري، أدرج في هذا الموصول، وقد ذكرت أمثلة غير هذا في كتاب "المدرج"، والله أعلم)).
قوله: (ولا يعرف في طرق الحديث تقديم الأنثيين على الذكر) (2) ليس كذلك، فقد وقع في كتاب " الأبواب " لابن شاهين من رواية محمد بن دينار، عن هشام بن عروة، به (3): من مس أنثييه أو ذكره. فقدم الأنثيين، والله أعلم.
قلت: قوله: