المعلل
(1)
قوله: (المعلل) (2) قال ابن كثير: ((هو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل)) (3) انتهى.
وقال ابن الصلاح: ((اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، وأدقها، وأشرفها، وإنما يضطلع (4) بذلك أهل الحفظ والخبرة، والفهم الثاقب)) (5).
قوله: (وذلك موجود في كلام الترمذي ... ) (6) إلى آخره. قال شيخنا: ((وفي كلام البخاري)) كما سيأتي آخر شرح هذه الأبيات.
قلت: وقال المصنف في " نكته على ابن الصلاح " (1): ((وحكاه جماعة من أهل اللغة منهم: قطرب فيما حكاه اللبلي، والجوهري في " الصحاح " (2)، والمطرزي في "المغرب")) (3). قال شيخنا: ((والأولى عندي أن يقال: معلول؛ لأنها وقعت في عبارات أهل الفن كما تقدم، وهي لغة، كما في كلام أبي إسحاق، وعلى ما خرجه سيبويه، وقد فر ابن الصلاح من استعمال لغة، هي على زعمه رديئة، فوقع بقوله: ((معلل)) في أشد من ذلك باستعمال ما ليس من هذا الباب أصلا، بل من باب التعلل، الذي هو التشاغل والتلهي)).
قوله: (قلت: والأجود) (4) يفهم أن في استعمال ((معلل)) جودة ما، وليس كذلك؛ فإنه لا يجوز أصلا، فيحمل على أن مراد الشيخ أنه أجود من ((المعلول)).
قوله: (واستعمل أبو إسحاق) (5) هو الزجاج (6)، إن شاء الله تعالى (7).
قلت: قوله: (ثم قال: والمتكلمون) (8) الضمير / 159 أ / في ((قال)) لصاحب "المحكم" وكذا في (قال: وبالجملة).
قوله: (ولا ثلج) (9)، وقال صاحب "القاموس" (10): ((والعلة -بالكسر-
المرض، عل يعل، واعتل، وأعله الله، فهو معل، وعليل، ولا تقل: معلول، والمتكلمون يستعملونها، ولست منه على ثلج)). والثلج - بالمثلثة والجيم محركا -: الطمأنينة، قال في مادة ((ثلج)): ((وثلجت نفسي كنصر وفرح ثلوجا وثلجا: اطمأنت)) (1).
قوله: (قالوا: وإذا قالوا) (2) كذا هو في جميع النسخ التي وقفت عليها من هذا الشرح بلفظ: ((قالوا))، وكذا هو في " نكته على ابن الصلاح" (3)، والظاهر أنه سبق قلم، وأنه ((قال)) والضمير فيه إما لسيبويه، أو لصاحب " المحكم ".
قوله: (كما قالوا: حرق وفسل) (4) أي: مبنيين للمفعول، والقاعدة أن مثل هذا البناء لا يكون إلا من معدى، ولا تعدية هنا. قال في " القاموس " (5): ((الفسل الرذل الذي لا مروءة له، كالمفسول، فسل ككرم وعلم وعني فسالة وفسولة)). وقال ابن القطاع: ((وحرق الرجل - أي: كغني -: زال حق وركه)). وقال الزبيدي في " مختصر العين ": ((والحارقة عصبة متصلة بين وابلة الفخذ والعضد، وإذا انقطعت الحارقة لم تلتئم)). وقيل: ((رجل محروق، وقد حرق)) وكذا قال عبد الحق في "الواعي" إلا أنه قال: ((بين وابلة الفخذ والورك)) وقال: ((فإذا انقطعت الحارقة، قيل: حرق الرجل فهو محروق، ويقال ذلك إذا زال حق وركه. وحرقت الرجل (6) تحريقا: إذا فعلت به ذلك)). انتهى. والوابلة - بالموحدة - طرف رأس
العضد والفخذ، أو طرف الكتف، أو عظم في مفصل الركبة، أو ما التف من لحم الفخذ، قاله في " القاموس ". (1) فثبت أن هذين الفعلين لم يستعملا إلا لما لم يسم فاعله، بمعنى جعل منه (2) الحرق والفسل استغناءا عن / 159 ب / معداهما الذي هو حرقه وفسله من غير همزة، ولا تضعيف بأفعلت أو فعلت بهمزة النقل، أو التضعيف، والله أعلم.
قوله: (والعلة: عبارة .. ) (3) إلى آخره.
قلت: فإذا أردت تعريف المعلول من هذا التعريف، قلت: هو الخبر الذي فيه أسباب خفية طرأت عليه، فأثرت فيه. قال شيخنا: ((وأحسن من هذا أن يقال: هو خبر ظاهره السلامة اطلع فيه بعد التفتيش على قادح)). فقلت له: فحينئذ يكفي أن يقال: ما اطلع فيه بعد التفتيش على قادح (4). ويفهم من التقييد بالتفتيش أن ظاهره السلامة، فقال: ((لا يلزم ذلك، بل قد يطلع في الخبر الذي ضعفه ظاهر على علة خفية أيضا، وهذه لا يمكن أن تكون قادحة، فإنها صادفته ضعيفا مقدوحا فيه)). فقلت: فحينئذ يخرج هذا (5) من هذا الحد بالتقييد بقادح، فلا يكون معلولا إلا إذا قدحت فيه العلة الخفية.
ويقال أيضا في حده: هو خبر ظاهره السلامة اطلع فيه على قادح. ولا حاجة إلى ذكر التفتيش، فإنه يفهم من العبارة، والتقييد بظهور السلامة يخرج ما علته
ظاهرة، وجعل الشيخ ما ذكره تفسيرا للعلة، يفهم أنها لا تسمى علة إلا إذا كانت موصوفة بما ذكر. قال شيخنا: ((وفيه نظر، وإنما هذا تفسير للمعلول، وهذا الوصف غير لازم للعلة؛ فالعلة أعم من أن تكون بهذا الوصف أم لا)). وعبارة ابن الصلاح: ((فالحديث المعلول (1): هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر (2). ويستعان / 160 أ / على إدراكها بتفرد الراوي .. )) (3) إلى آخر ما في الشرح. وقال الحاكم: ((إنما يعل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط - أي: ظاهر السقوط والمعلول يوجد في حديث الثقات؛ لأنهم يحدثون بالحديث فيخفى عليهم، والحجة فيه العلم والفهم)) (4). قال شيخنا: ((فعلى هذا لا يسمى المنقطع، ولا المعضل، ولا الضعيف معلولا، وإنما يسمى بذلك إذا آل أمره إلى شيء من ذلك مع كون ظاهره السلامة)) (5).
وهذا الفن أغمض الأنواع وأدقها مسلكا، ولا ينهض به إلا أئمة هذا الشأن وحذاقهم، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد منهم (6)، وقد تقصر عبارة الواحد منهم، فلا
يفصح بما قام في نفسه من الترجيح، ومن ثمة يحيل الشافعي مع إمامته على أئمة الحديث في كتبه. فعلى هذا فما جزم الواحد منهم بكونه معلولا، ولم يخالف، فالأصل أن يتبع، فإن خولف نظر في الترجيح بينهما، ووجوه الترجيح كثيرة لا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص.
قوله: (وأنشد الأخفش) (1) الشاهد في قوله: ((وأومت))، أصله: وأومأت.
قوله: (وإن لم يغلب على ظنه صحة التعليل .. ) (2) إلى آخره، قال ابن الصلاح: ((وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه)) (3). أي: لا يقال كيف يتوقف الجهبذ عن الحكم بصحته، والحال أن ظاهره السلامة، ولم يظهر له فيه قادح، بل يتوقف عن الحكم بالصحة، ولو لم يغلب على ظنه صحة كونه معلولا، ويكفي في الإعلال والإيقاف عن الجزم بالصحة وجود الشك، بأن تظهر قرينة واهية مانعة من الحكم بالصحة، وإن لم يقدر على التعبير / 160 ب / عنها.
وقوله: (التعليل) (4) عرف مما مضى أن صوابه: الإعلال، ومن أمثلة المعلول أحاديث رواها أهل الكوفة عن عبد الرحمان بن يزيد، وذلك أنه كان في الشام رجلان كل منهما يسمى عبد الرحمان بن يزيد، وأحدهما اسم جده جابر وهو أزدي داراني (5)، ثقة مشهور، روى عنه الستة (6)، والآخر اسم جده تميم وهو سلمي
دمشقي (1) ضعيف، ليس له شهرة روى عنه النسائي، وابن ماجه، وليس له في النسائي سوى حديث واحد (2) فاتفق أنه قدم الكوفة فحدث بها، فسألوه: من أنت؟ فقال: عبد الرحمان بن يزيد، فظنوه ابن جابر الثقة المشهور، فكان بعضهم (3) إذا روى عنه زاد في نسبه، فقال: حدثنا عبد الرحمان بن يزيد بن جابر الدمشقي، ويسوق الأحاديث التي سمعها من ابن تميم، وهي ضعيفة، فيجيء الحفاظ فيروون تلك الأحاديث، فيضعفون بسببها الراوي لها عن (4) عبد الرحمان؛ لأنه ثقة مشهور. وأما الناقد منهم فيعرف أن ابن جابر لم يرحل من دمشق، فيتحقق أن المروي عنه ابن تميم، فينسب الضعف إليه، ويعلم أن الراوي عنه (5) غلط في نسبته إلى ابن جابر. وعن خط شيخنا، أنه قال: ((ومن الأمثلة اللطيفة ما ذكره ابن أبي حاتم في حديث حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر رفعه: ((من باع عبدا .. )) (6) الحديث، فقال: كنت أستحسنه حتى رأيته في حديث بعض الثقات: عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، فعاد الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم، عن أبيه، وهو معلول؛ لأن نافعا رواه عن ابن عمر من قوله، وهذا غاية في الدقة؛ فإن هذه الرواية في الظاهر كانت متابعة قوية لحديث سالم، لكنها بالتفتيش رجعت إليه (7))).
قوله: (ويعتبر بمكانهم) (1)، أي: ويعتبر / 161 أ / الخطأ والصواب بمكانهم من الحفظ.
قوله: (فكثر فيه لغطه ... ) (2) الحديث. تمامه: ((فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك، وأتوب إليك، قبل أن يقوم من مقامه، غفر له ما وقع في ذلك المجلس)) (3).
قوله: (حدثنا به موسى بن إسماعيل) (4) هو أبو سلمة المنقري. (حدثنا وهيب) هو ابن خالد الباهلي أبو بكر البصري، وشيخه سهيل بن أبي صالح،
و (عون بن عبد الله) هو ابن عتبة بن مسعود. قال البخاري: ((سمع أبا هريرة، وابن عمر، ويقال: إن روايته عن الصحابة مرسلة)). ذكره البخاري فيمن مات ما بين عشرة إلى عشرين ومئة (5).
قوله: (وغالب ظني أن هذه الحكاية ليست بصحيحة) (6) قال شيخنا: ((بل هي صحيحة، وأحمد بن حمدون القصار ثقة حافظ كبير، تكلم فيه بكلام غير قادح، وهو المعروف: بأبي حامد الأعمشي، نسبة إلى الأعمش؛ لاعتنائه بحديثه)) (7).
قال الحاكم: ((كان من الحفاظ، وكان مزاحا، وكان أبو علي النيسابوري، يقول: حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه)) قال الحاكم: ((فقلت له: أهذا (1) الذي تذكره فيه من جهة المجون، أو لشيء أنكرته؟ فقال: لشيء أنكرته. فقلت له: مثل ماذا؟ فذكر أحاديث، فقلت له: أبو حامد مظلوم فيما ذكرت كله، وحكيت للحافظ أبي الحسين الحجاجي ذلك، فصوب قولي، وقال: أحاديثه كلها مستقيمة))، وذكر أن ابن خزيمة كان يرجع إليه في حديث الأعمش، ثم ساق الحاكم عدة أحاديث مما كان يمزح به، ثم قال: وإنما سقت هذا لتعرف أن الذي أنكر عليه إنما سببه المزح الذي كان فيه، فأما الانحراف عن اسم أهل / 161 ب / الصدق فلا. (2) قال شيخنا: ((والحامل لشيخنا على تهمة أبي حامد استبعاده أن يكون البخاري قال: ((لا أعرف في الباب إلا هذا الحديث)) مع أن في الباب جملة أحاديث عن جماعة من الصحابة غير (3) أبي هريرة)).
قلت: قال في " النكت " (4): ((وهم: أبو برزة الأسلمي (5)، ورافع بن خديج (6)، وجبير بن مطعم (7)، والزبير بن العوام (8)، وعبد الله بن مسعود (9)،
وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وعائشة، وقد بينت هذه الطرق كلها في "تخريج أحاديث الإحياء" (1) للغزالي)). انتهى. رجع إلى كلام شيخنا، قال: ((والحق أن هذه اللفظة - وهي قوله: ((في الباب)) - وردت على سبيل الخطأ، والآفة فيها من الحاكم حال كتابته في " علوم الحديث " (2)، وقد رواها خارج الكتاب المذكور على الصواب، أوردها عنه البيهقي في "المدخل" (3) والخطيب (4) وغيرهما بلفظ: ((لا أعرف في الدنيا لهذا الإسناد إلا هذا الحديث))، وكذا رواها الخليلي في "الإرشاد" (5)، من غير طريق الحاكم بهذا اللفظ، موضع قوله: ((في هذا الباب))، وهذا هو الصواب، وهي عبارة صحيحة غير مدخولة، فلعل الحاكم اعتمد فيما نقله في " علوم الحديث " على حفظه فوهم)).
قوله: