17 -
مولاه واختر حيث عنه يسند ... الشافعي قلت: وعنه أحمد
الجار في ((بالصحيح))، يتعلق ب ((قصدوا)) و ((في ظاهر)) يتعلق بمحذوف، و ((القطع)) معطوف على ذلك المحذوف مع متعلقه، تقديره: وقصد النقاد بالصحيح والضعيف في قولهم: هذا حديث صحيح، هذا حديث ضعيف، الصحة، والضعف في ظاهر الحكم، ولم يقصدوا القطع بصحته، وضعفه.
قلت: أو هو معطوف على محل في ظاهر، أي: قصدوا الصحة ظاهرا لا قطعا، والله أعلم.
قال ابن الصلاح: ((ومتى قالوا: هذا حديث صحيح، فمعناه: أنه اتصل سنده مع سائر الأوصاف المذكورة، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر؛ إذ منه ما ينفرد بروايته عدل واحد، وليس من الأخبار التي أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول)) (4). انتهى.
وهو موافق لقول الشافعي في " الرسالة " (1) في باب تثبيت خبر الواحد: ((إنه لو شك فيه شاك، قلنا: ليس لك عالما أن تشك، كما ليس لك إلا أن تقضي بشهادة العدد، وإن أمكن فيهم الغلط، ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم)) (2).
قوله: (خلافا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر) (3) قال شيخنا: ((إنما يكون ذلك مخالفا، لو قيل: يفيد العلم، وأطلق، فأما الظاهر وهو غلبة الظن على صحته، فلا خلاف في أنه يفيده / 14أ /، لكن حكوا في الأصول عن أحمد وقوم من أهل الحديث القول بأنه يفيد العلم اليقيني، فالله أعلم بمراد الكرابيسي (4)؛ فإن العبارة المذكورة هنا عنه لا تصرح بالمقصود، وقد نقل عن أبي بكر القفال (5) مثلها، وأول ذلك بغالب الظن؛ لأن العلم لا يتفاوت، وبهذا التأويل صرح ابن فورك (6)،
والصيرفي (1)، وممن نقل إفادته العلم عن الكرابيسي: ابن عبد البر، وابن حزم، عن داود، والحارث بن أسد، وحكاه ابن خويز منداد، عن مالك، وفي نقله عن الحارث نظر، فقد صرح في كتابه " فهم السنن " -بخلافه، وما حكاه ابن خويز منداد عن مالك نازعه فيه المازري، وقال: لم نعثر لمالك فيه على نص، وممن نقله عن أحمد الباجي، وحكى أبو الحسن السهيلي (2) من الشافعية في كتابه " أدب الجدل ": أن خبر الواحد يوجب العلم بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد، وسفيان، وإلا فلا يوجبه، وهذا غريب.
ونقل الشيخ أبو إسحاق في " التبصرة " عن بعض أهل الحديث أن منها-أي: أخبار الآحاد- ما يوجب العلم كحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وما أشبهه.
قال بعض المتأخرين: ويحتمل أن يكون هذا هو القول الذي حكاه السهيلي.
قوله: (هذا الباب) (3)، أي: باب تحرير معاني العلم، والظن والشك، وما شاكلها (4).
قوله: (نعم، إن أخرجه الشيخان، أو أحدهما، فاختار ابن الصلاح القطع بصحته) (5)، أي: اختار أنه يفيد العلم النظري، أي: علمنا بسبب احتفافه بالقرائن،
أن النبي /14ب/ - صلى الله عليه وسلم - قاله علما يقينيا نظريا كما سيأتي في قوله: (واقطع بصحة لما قد أسندا) (1).
قوله: (لجواز صدق الكاذب) (2)، أي: فيما ضعف؛ بسبب كذب راويه، وإصابة من هو كثير الخطأ فيما رد بسبب كثرة خطأ ناقله، ونحو ذلك من أسباب الضعف.
قوله: (في كل فرد فرد) (3)، أي: في كل واحد واحد من رجال الإسناد الكائنين من ترجمة واحدة.
قوله: (بالنسبة) (4)، أي: يعز وجود أعلى الصفات من الضبط، والعدالة، والاتصال، وعدم العلة، والشذوذ في راو بسبب نسبته إلى جميع الرواة الموجودين في عصره، أي: لا يتحقق، أو يظن أن هذا الراوي حاز أعلى الصفات حتى يوازي بينه وبين كل فرد فرد من جميع أهل عصره، ويعلم أنه أعلى من كل منهم في كل صفة من تلك الصفات، وهذا يستحيل عادة.
قوله: (فاضطربت أقوالهم) (5) عبارة ابن الصلاح: ((الصحيح يتنوع إلى متفق عليه، ومختلف فيه (6) كما سبق ذكره)) (7)، أي: في قوله بلا خلاف بين أهل
الحديث (1): ((ويتنوع إلى مشهور، وغريب، وبين ذلك، ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة بحسب تمكن الحديث من الصفات المذكورة التي تنبني الصحة عليها، وتنقسم باعتبار ذلك إلى أقسام، يستعصى إحصاؤها على العاد الحاصر، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد، أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق (2)، على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة (3) ذلك، فاضطربت أقوالهم (4))) (5)، أي: ولو كان استقراء من استقرأ منهم تاما لما اضطربت الأقوال، غايتهم: أن كل واحد منهم غلب على ظنه في إسناد ما أنه أصح (6) باعتباركثرة ممارسته لحديث رجال ذلك الإسناد، فحكم بأصحيته لذلك، أو / 15 أ / لأمر آخر ككون السند
حجازيا، وكان جماعة لا يقدمون على حديث الحجاز شيئا، حتى قال مالك: ((إذا خرج الحديث عن الحجاز انقطع نخاعه)) (1)، أو كما قال. هكذا حفظته عن شيخنا، ثم رأيت في كتاب (2) " ذم الكلام " لشيخ الإسلام الأنصاري هذا الكلام عن الشافعي، ولفظه: ((إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصل ذهب نخاعه)) (3)، وعنه (4) أنه قال: ((كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز فلا تقبله، وإن كان صحيحا، ما أريد إلا نصيحتك)) (5)، فالله أعلم.
وقد اعترض على ابن الصلاح بأن الحاكم وغيره، ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار، أو إلى الأشخاص، وإذا كان كذلك، فلا يبقى خلاف بين هذه الأقوال. قال الشيخ في " النكت " (6): ((وليس (7) بجيد؛ لأن الحاكم لم يقل: إن الخلاف مقيد بذلك، بل قال: لا ينبغي أن يطلق ذلك وينبغي أن يقيد بذلك (8) فهذا لا ينفي الخلاف المتقدم، وأيضا ولو قيدناه بالأشخاص، فالخلاف موجود، فيقال: أصح أسانيد علي - رضي الله عنه - كذا، وقيل: كذا، وأصح أسانيد ابن عمر -رضي الله عنهما - كذا، وقيل كذا، فالخلاف موجود، والله أعلم)). انتهى.
قوله: (وهذا قول البخاري) (1) بخط بعض أصحابنا، رواه عنه الحاكم في " علوم الحديث " (2)، والخطيب في " الكفاية " (3) بإسنادين صحيحين، وروى الخطيب في "الكفاية" (4) عن يحيى بن بكير أنه قال لأبي زرعة الرازي: ((يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة إنما ترفع الستر فتنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما)) (5).
قوله: (الأستاذ أبو منصور التميمي) (6) أنه أجل الأسانيد هذا مسلم، لكن لا ينهض دليلا على الأصحية؛ لأنها أخص، والأجلية تكون من / 15ب / جهات عديدة، والشافعي -رحمه الله--وإن كان قد حاز الكمال في شروط الصحة، وزاد على ذلك بما آتاه الله تعالى من العلم الذي لا يجارى فيه، والفطنة التي كأنها الكشف، لكن غيره يشاركه في الضبط الذي هو محط الصحة، ويزيد بكثرة ممارسة حديث مالك، فقال يحيى بن معين: ((أثبت الناس في مالك القعنبي)) (7)، أي: باعتبار قدر زائد على كمال الضبط وهو طول الملازمة له، وكثرة الممارسة لحديثه، فالشافعي -رحمه الله- أخذ عن مالك في أوائل عمره، وكانت قراءته عليه من أوائل قراءته للحديث، ولم يلازمه ملازمة القعنبي وابن وهب، ولا قريبا منها.
قلت (1): فقول البلقيني في كتابه " محاسن الاصطلاح " (2): ((لا يقال: فالقعنبي -وابن وهب لهما القعدد (3) في الرواية عن مالك؛ لأنا نقول: وأين تقع رتبتهما من رتبة الإمام (4) الشافعي)) (5)، فيه نظر؛ لما علمت من (6) أن الترجيح فيهما إنما هو باعتبار طول الملازمة، وكثرة الممارسة، وهذا لا ينقص من مقدار الشافعي. وأما زيادة إتقان الشافعي فلا يشك فيها من له علم بأخبار الناس، فقد كان أكابر المحدثين يأتونه، فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم، فيبين لهم ما أشكل، ويوقفهم على علل غامضة، فيقومون وهم يتعجبون منه، كما هو مشهور في ترجمته، وقال الإمام أحمد: ((سمعت " الموطأ " من الشافعي))، وذلك بعد سماعه له من عبد الرحمان بن مهدي، ووجود الرواة له عن مالك بكثرة، وقال: ((سمعته منه لأني رأيته فيه ثبتا، فعلل إعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى الثبت)) (7) فتعليله بذلك أقل ما يفهم منه: أن الشافعي مساو لابن مهدي في الثبت في حديث مالك إن لم نقل: إنه يقتضي زيادته عليه في الثبت، إذ لو كان مساويا / 16 أ / لكانت الإعادة تحصيلا للحاصل، وقول أحمد: ((رأيته فيه ثبتا)) ورد على سؤال، فلا يكون لتقييده بقيد مفهوما.
قال البلقيني: ((وأبو حنيفة وإن روى عن -مالك -كما ذكره الدارقطني- فلم تشتهر روايته عنه، كاشتهار رواية الشافعي)) (1) انتهى (2).
وأبو منصور التميمي البغدادي القائل هذا كان من الجامعين لفنون العلم من الفقه، والأصول، والأدب، والنحو، والحساب، وغيرها، مات سنة سبع وعشرين وأربع مئة (3).
قوله: (قلت: وعنه أحمد) (4) ينازع فيه أيضا: بمثل ما تقدم في حق الشافعي سواء، فيسلم أن أحمد أجل الرواة عن الشافعي، وأثبت في حد ذاته، لكن غيره أثبت منه في حديث الشافعي، باعتبار زيادته عليه في طول الممارسة كالربيع مثلا، والله أعلم.
قال شيخنا: ((وابن الصلاح يرى أن خوضهم في ذلك لا فائدة فيه (5)، وهو حسن بالنسبة إلى ابتغاء الإمساك عن مثل ذلك (6)، ولكن وإن كنا نمنع الإقدام على الجزم بأن سندا أصح الأسانيد، فله عندي فائدة جليلة تدخل في الترجيح، وهي أنا استفدنا من مجموع أقوالهم أن غير ما حكموا بأصحيته مرجوح بالنسبة إليه، ولم
يخالفهم غيرهم، فصارت مرجوحية ما سكتوا عنه إجماعا، فإذا وجدنا حديثا قال أحد من تكلم في ذلك: إنه أصح الأسانيد يخالفه حديث لم يقل أحد: إنه أصح رجحنا الأول؛ لأن الكل اتفقوا على كون (1) الثاني مرجوحا بالنسبة إلى مجموع أقوالهم، ويرجح ما قال اثنان منهم: إنه أصح، على ما قال فيه ذلك واحد رتبته لا تساوي رتبتهما في النقد والإتقان)) (2).
قوله: (ووقع لنا بهذه الترجمة حديث واحد) (3) هو أربعة أحاديث أخرجها البخاري (4) في أربعة مواضع، وأخرجها مسلم (5) من حديث مالك إلا النهي عن حبل /16ب / الحبلة، فأخرجه من وجه آخر (6). (7)
قوله: