النكت الوفية بما في شرح الألفية

177 -

ج ١ · ص ٤٧٨

177 -

ثم وجدنا ((أيما إهاب)) ... فكان فيه شاهد في الباب

قوله: (معتبر به) (3) يعني: بأن يكون أهلا للعضد بأن يكون فيه قوة، فلو قال: ((أهل العضد فهو تابع)) لكان أوضح؛ لأنه يتبادر إلى الذهن أن معنى معتبر به معنى الاعتبار الذي هو السبر؛ لقرب ما بينهما. هذا من جهة كون هذا أدل على المعنى الذي أراده. وأما الذي يظهر من تصرفاتهم فعدم التفرقة بين الواهي وغيره في تسمية مشاركة كل منهما متابعة، وإن كانت متابعة الواهي لا تفيد المقصود من الحديث، وهو الحجية إذا كانت الطريق الأخرى غير قوية، وكان (4) حقه حينئذ أن يقول: ((طريق أخرى، فهي تابع)). وإن قوله: ((وإن لم تجد أحدا تابعه عليه عن شيخه، فانظر هل تابع أحد شيخ شيخه)) (5) فيه مؤاخذة، وهي (6) أن لا ننتقل إلى شيخ شيخه إلا بعد فقد متابعة شيخه، فكان من (7) حقه أن يقول: فانظر هل تابع أحد شيخه؟ فإن فقد، فانظر في شيخ شيخه، وكذا إلى الآخر، كما قال في النظم، وكما في مثال ابن حبان.

قوله: (فالحديث إذن فرد) (8) أي: مطلق، وعبارة ابن الصلاح: ((فقد

ج ١ · ص ٤٧٩

تحقق فيه التفرد المطلق حينئذ، وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر، وغير مردود كما سبق، وإذا قالوا في مثل هذا: تفرد به أبو هريرة، وتفرد به عن أبي هريرة ابن سيرين، وتفرد به عن ابن سيرين أيوب، وتفرد به عن أيوب حماد بن سلمة، كان في ذلك / 153 أ / إشعار بانتفاء وجوه المتابعات فيه، ثم إنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده، بل يكون معدودا في الضعفاء، وفي كتابي (1) البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكراهم في المتابعات والشواهد (2)، وليس كل ضعيف يصلح لذلك؛ ولهذا يقول الدارقطني وغيره في الضعفاء: فلان يعتبر (3) به، وفلان لا يعتبر به، وقد تقدم التنبيه على نحو ذلك)) (4). - أي في قسم الحسن -.

قوله: (وقد يسمى) (5) أي: الحديث الذي شورك فيه الشيخ (شاهدا) (6) أي: وهي المتابعة القاصرة، وأما المتابعة التامة، وهي متابعة الراوي نفسه عن شيخه فلا يسمى شاهدا؛ لأنها هي المتابعة الحقيقية، ومتى كانت المشاركة في ذلك

ج ١ · ص ٤٨٠

الصحابي فهي متابعة سواء كانت باللفظ أو بالمعنى، تامة أو قاصرة (1).

قوله: (ثم إذا متن بمعناه أتى) (2) أي: عن صحابي آخر. قال شيخنا: ((وكذا ما كان باللفظ، وإنما ترك ذكره؛ لأنه مفهوم موافقة، وخص قوم المتابعة بما كان باللفظ، سواء كان من رواية ذلك الصحابي، أو لا، والشاهد بما كان بالمعنى)) (3)، كذلك قال وهو الأليق.

قوله: (وقد توبع عمرو (4)) (5) هذه متابعة قاصرة، والمتابعة التامة: أن يتابع أحد ابن عيينة في الرواية عن عمرو، والإتيان بلفظة ((الدباغ)) وقد ذكر شيخنا مثالا في "شرح النخبة" (6) جمع المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، وهو ما رواه الشافعي في "الأم" (7)، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال / 153 ب /: ((الشهر تسع وعشرون، فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم؛ فأكملوا العدة ثلاثين)) ورواه عدة من أصحاب مالك بلفظ: ((فاقدروا له)) فظن قوم أن الشافعي تفرد بقوله: ((فأكملوا العدة ثلاثين)) وقد تابعه عليها عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، كذلك أخرجه البخاري (8)، وله (9) متابعة قاصرة في "صحيح

ج ١ · ص ٤٨١

ابن خزيمة" (1) من رواية عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد، عن جده عبد الله بن عمر، بلفظ: ((فكملوا ثلاثين)) (2)، وفي "صحيح مسلم" (3) من رواية عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: ((فاقدروا ثلاثين)). وأخرج النسائي (4) له شاهدا من رواية محمد بن حنين، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. وأخرج البخاري (5) من رواية محمد بن زياد، عن أبي هريرة، بلفظ: ((فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) فهذا بالمعنى.

قوله - عن ابن حبان -: (وإلا فلا) (6)، أي: وإن لم يوجد شيء من ذلك لم يعلم أن للحديث أصلا يرجع إليه، وظاهر هذه العبارة مشكل من حيث إنه يوهم أنه لو روي حديث بمثل هؤلاء الرجال لا يقبل إذا لم يوجد له متابع أصلا؛ لأن مثل هذه

ج ١ · ص ٤٨٢

العبارة تقال في استعمالهم في ما لا يقبل، ولولا تقييده بالثقات لسهل الأمر، ولولا ذلك لقلنا: إنه يساعد من قال: إن المتابعة لا تكون إلا من معتبر به، لكن تقييده منع من ذلك؛ فإن المعتبر به قد لا يبلغ رتبة الثقة، بأن يكون فيه ضعف يسير.

قوله: (فمثال ماعدمت فيه المتابعات من هذا / 154 أ / الوجه) (1) أي: من رواية حماد ... إلى آخره.

قوله: (ومن حديث أيوب عن ابن سيرين) (2) يتعلق (3) بقوله بعده: ((رواه (4) حماد بن سلمة)) وهو من تتمة كلام ابن عدي، فهو معطوف على الحسن بن دينار في المعنى، أي: وإلا أيوب.

قوله: (ويرويه الحسن بن أبي جعفر .. ) (5) إلى آخره. قال شيخنا: ((هذا هو المحفوظ - يعني: كونه عن علي - لكن غلط في رفعه، فالمحفوظ أنه من (6) قوله (7))).

قوله: (فجعله من مسندها) (8) قال في " النكت " (9): ((من رواية ابن عباس

ج ١ · ص ٤٨٣

عنها، لا من رواية (1) ابن عباس وقد رواه مسلم (2) على الوجهين معا من طريق ابن عيينة، فجعله من مسند ابن عباس، ومن طريق ابن جريج فجعله من مسند ميمونة)).

قوله: (فلهذا مثلت بإبراهيم) (3) أي: لأنه وافق ابن عيينة في سنده، وخالفه في المتن، فأسقط الدباغ.

قوله: (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (4) هذا لفظ غير "صحيح مسلم"، ولفظ مسلم: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)) (5).