النكت الوفية بما في شرح الألفية

160 -

ج ١ · ص ٤٤٥

160 -

و (الشافعي) أثبته بمره ... قلت: وشرها أخو التسويه

قوله: (يصف الشيخ) (3) سيأتي ما فيه.

قوله: (بما لا يعرف) (4) غير جيد، فإنه لا بد وأن يعرف بذاك الوصف في الجملة، فلو قال:

أن يصف الشيخ بشيء ما اشتهر ... به وبالنية يحصل الضرر

كان أحسن.

ج ١ · ص ٤٤٦

قوله: (واستصغارا) (1) لو قال بدله: واستكبارا، لحصل له الجناس الخطي، فإن الراوي الذي يعمي ذلك الراوي بأن يصفه بما لم يشتهر به إذا فعل ذلك استصغارا له، فقد استكبر نفسه / 142 أ / عن الرواية عنه، وإنما جعله خبرا لكان، ولم يجعله مفعولا له؛ لئلا يفهم أنه من الشر.

و (2) قوله: (والشافعي أثبته) (3) كان ينبغي جعله صدر هذه الأبيات.

قوله: (وقال: لأن أزني) (4) ضبطه بعضهم بالمهملة ثم موحدة مضموم الهمزة، قال: فإن الربا أخف من الزنا. وقال: وفيه أيضا مناسبة، وهو أن الربا أصله التكثر والزيادة، ومن دلس فقد كثر مرويه بذلك الشيخ الذي ارتقى إليه، وأوهم كثرة مشايخه عندما عمى أوصافهم.

قال شيخنا: ((وقوله: ((إن الربا)) بالموحدة أخف ليس كذلك، ففي بعض الأحاديث: ((لأن يأكل الرجل درهما واحدا من ربا أشد من كذا وكذا زنية)) (5))).

قلت: فإنه ظلم الغير، والزنا ظلم النفس. قال: فما بقي إلا ما قال ابن الصلاح من الحمل على المبالغة في الزجر.

ج ١ · ص ٤٤٧

قوله: (ودونه التدليس للشيوخ) (1) إن قيل: ليس كذلك؛ فإن تدليس الإسناد فيه محذور واحد، وهو أن يكون الساقط ضعيفا، وبقية الإسناد ثقات، فيتسبب إلى قبول ما لم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي هذا محذوران:

أحدهما: أن يصف ضعيفا بغير ما يشتهر به، مما لعله يشترك (2) به بعض من يكون في تلك الطبقة من الثقات، فإذا نظر الناظر ظنه ذلك الثقة فقبل الحديث.

الثاني: أن يكون ثقة، فيصفه بما لا يعرف به، فيصير مجهولا فيطرح ذلك المروي، فيكون سببا في ترك حكم من الأحكام، وقد حض النبي - صلى الله عليه وسلم - / 142 ب / على التبليغ، وتوعد على الكتمان، وهذا في حكم من كتم، فغاية المحذور في تدليس الإسناد أن يوازي هذين المحذورين، فيكونان سواء. قيل: الحق أن الأول أشد، فإن هذا يعرفه الماهر من أهل الصنعة، وذاك لا يطلع عليه إلا من قبله، إما باعترافه بأنه لم يسمع هذا الحديث من ذلك الشيخ، أو بأن يرويه مرة أخرى فيدخل بينه وبينه راويا، وينضم إلى ذلك من القرائن ما يعرف به أنه لم يسمعه من شيخه الذي رواه عنه أولا باللفظ المحتمل إلا بواسطة.

قوله: (قال ابن الصلاح: أمره أخف منه) (3) لو قال: الأول أشد من هذا لكان أولى؛ لأنه ليس في واحد منهما خفة، لكن تارة يطلقون ((أفعل)) ولا يريدون معناها حقيقة، إنما يجعلون ذلك على سبيل الفرض، كحديث: ((لكان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر)) (4)، وليس في الإلقاء في النار شيء من

ج ١ · ص ٤٤٨

الحب، وإنما المعنى: لو فرض أن يكون الكفر محبوبا، والنار كذلك، لكان الإلقاء في النار أحب إليه. ثم ظهر لي أن مثل هذا مجاز عن ((أقل)) من ضد مأخذ اشتقاق أفعل، والعلاقة فيه الضدية، كما بينته في كتابي "نظم الدرر في (1) تناسب الآي والسور" (2) عند قوله تعالى: ﴿رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه﴾ (3) فالمعنى هنا: هذا أقل شدة من الأول، وكذا ما أتى لك من أمثاله، والله أعلم.

قوله: (وهو / 143 أ / أن يصف المدلس شيخه الذي سمع منه ذلك الحديث) (4) لا يختص ذلك بشيخه الذي سمع منه، بل لو فعل ذلك في شيخ شيخه ومن فوقه إلى آخر السند، كان حكمه كذلك، فكان ينبغي له أن يقول:

((أن يصف الراوي)) مسكنا؛ لئلا ينكسر الوزن.

قوله: (السجستاني) (5) قال ابن الصلاح: ((وروى -يعني: ابن مجاهد، - عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش (6) المفسر فقال: حدثنا محمد بن سند، نسبه إلى

ج ١ · ص ٤٤٩

جد له)) (1).

قوله: (قلت: وللمروي أيضا) (2) ليست زيادة محضة، إنما هي كالشرح؛ فإنه إذا ضاع المروي عنه لزم منه ضياع المروي.

قوله: (باختلاف المقصد) (3) يجوز كسر الصاد على إرادة محل القصد.

قوله: (وممن يفعل ذلك كثيرا الخطيب) (4) قال: ينبغي أن يكون الخطيب قدوة في ذلك، وأن يستدل بفعله على جوازه، فإنه إنما يعمي على غير أهل الفن،

وأما (5) أهله فلا يخفى ذلك عليهم لمعرفتهم بالتراجم، ولم يكن الخطيب يفعله إيهاما للكثرة، فإنه مكثر من الشيوخ والمرويات، والناس بعده عيال عليه (6)، وإنما يفعل ذلك تفننا في العبارة، وربما أدت ضرورة التصنيف إلى تكرار الشيخ الواحد عن قرب، فينوع أوصافه لئلا يصير مبتذلا ينفر السمع منه؛ للتكرار المحض، والله أعلم.

قول ابن الصباغ: ((فقد غلط))، أي: الذي فعل هذه الفعلة من تعمية الراوي،

ج ١ · ص ٤٥٠

وصورته: أن يكون شيخه ضعيفا عند الناس، ثقة عنده، فيصفه بوصف لا يعرف به، /143ب/ ثم يقول: وهو ثقة، أو ثبت، أو نحو ذلك، ويكون من أهل الجرح والتعديل، فيقلده من لم يطلع على حقيقة ذلك.

قوله: (وكفعل الخطيب) (1)، أي: ويكون لإيهام الكثرة كفعل الخطيب.

قوله: (أصل التدليس) (2) ليس (3) بجيد؛ فإن التدليس من حيث هو (4) تشترك فيه الأقسام الثلاثة، لكن فهم مراده بقوله: ((لا هذا القسم الثاني)) فكان ينبغي له أن يقول: أي تدليس الإسناد (5).

قوله: (فقد أجراه الشافعي) (6) قال شيخنا: ((قال الشافعي (7): فمن عرفناه دلس مرة فقد أنبأ ذلك عن عوار في حديثه، فإن كان ثقة لم نقبل (8) من حديثه إلا ما صرح فيه)) (9).

قلت: وقد تقدم نقلي له عن الشافعي في كتاب " الرسالة " قريبا بلفظ الشافعي فيها (10)، وكأن المصنف ما راجع "الرسالة"، فاحتاج إلى نقله من كتاب

ج ١ · ص ٤٥١

" المدخل " (1).

قوله: (لم يذكره ابن الصلاح وهو تدليس التسوية) (2) قال: عندي أن ما فعله ابن الصلاح هو اللائق، والتحقيق أنه ليس لنا إلا قسمان:

الأول: تدليس الإسناد، والثاني: تدليس الشيوخ.

ويتفرع على الأول تدليس العطف (3)، وتدليس الحذف (4). وأما تدليس التسوية، فيدخل في القسمين، فتارة يصف شيوخ السند بما لا يعرفون به من غير إسقاط، فيكون تسوية الشيوخ، وتارة يسقط الضعفاء، فيكون تسوية السند، وهذا يسميه القدماء: تجويدا، فيقولون (5): جوده فلان، يريدون ذكر من فيه من الأجواد، وحذف / 144 أ / الأدنياء (6).

قوله: (ويجعل الحديث عن شيخه الثقة، عن الثقة الثاني) (7) قال: شرطه أن يكون الثقة الأول قد سمع من الثقة الثاني غير هذا الحديث، وأن يرويه بلفظ محتمل، وإلا فليس بتدليس. قال: ووجه كون هذا شرا من الأول: أن القسم الأول

ج ١ · ص ٤٥٢

يحترز فيه من موضع واحد، وهو عنعنة ذلك المدلس. وأما من (1) عرف بالتسوية فيتحير (2) الناظر في حديثه من أول السند إلى آخره؛ فإنه ما من شيخ إلا ويحتمل أن يكون حذف دونه أو فوقه ضعيفا.

قوله: (قد لا يكون معروفا بالتدليس) (3) قال في " النكت " (4) عقبه: ((ويكون المدلس قد صرح بسماعه من هذا الشيخ الثقة، وهو كذلك، فتزول تهمة تدليسه، فيقف الواقف على هذا السند فلا يرى فيه موضع علة؛ لأن المدلس قد (5) صرح باتصاله، والثقة الأول ليس مدلسا، وقد رواه عن ثقة آخر، فيحكم له بالصحة، وفيه ما فيه من الآفة التي ذكرناها، وهذا قادح في من تعمد فعله، والله أعلم)).

قوله: (عن الأوزاعي عن نافع ... ) (6) إلى آخره، قد سمع الأوزاعي من نافع، والزهري، ويحيى بن سعيد، ولهذا كان تدليسا.

قوله: (ضعف الأوزاعي) (7) قد وقع ما خافه الهيثم؛ فإن أحمد سئل عن الأوزاعي فقال: رأي ضعيف، وحديث ضعيف (8).

ج ١ · ص ٤٥٣

قوله: (قال الخطيب: وكان الأعمش، والثوري، وبقية يفعلون مثل هذا) (1) وقال الشيخ في " نكته " (2) على ابن الصلاح: ((وهذا قادح في من تعمد فعله)). انتهى. وسألت / 144 ب / شيخنا: هل تدليس التسوية جرح؟، فقال: لا شك أنه جرح؛ فإنه خيانة لمن ينقل إليهم وغرور، قلت: فكيف

يوصف به الثوري والأعمش مع جلالتهما؟ فقال: أحسن ما يعتذر (3) به في هذا الباب أن مثلهما لا يفعل ذلك إلا في حق من يكون ثقة عنده، ضعيفا عند

غيره (4).

قوله (5): (وقد سماه ابن القطان تدليس التسوية) (6) قال شيخنا: ((ليس كذلك، فإن ابن القطان إنما سماه ((تسوية)) لم يذكر معه لفظة ((التدليس))، وإنما يقول: ((سواه فلان))، و ((هذه تسوية)) ونحو هذا.

والتحقيق في هذا القسم، أن يقال: متى قيل: ((تدليس التسوية)) فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوسائط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث، وإن (7) قيل: ((تسوية)) من غير أن يذكر تدليس، فلا يحتاج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه، كما فعل مالك رحمه الله (8)، فإنه لم يقع في التدليس أصلا، ووقع في هذا، فإنه يروي عن ثور، عن ابن

ج ١ · ص ٤٥٤

عباس، وثور لم يلق ابن عباس، وإنما روى عن عكرمة عنه، فأسقط مالك عكرمة؛ لأنه غير حجة عنده. فإن قيل: ما الفرق بين هذا القسم، وبين المنقطع؟ قيل: هذا شرطه أن يكون الساقط ضعيفا، فهو منقطع خاص.

الشاذ (1)

قوله: