النكت الوفية بما في شرح الألفية

145 -

ج ١ · ص ٤١٩

145 -

وما حكى عن (أحمد بن حنبل) ... وقول (يعقوب) على ذا نزل

قوله: (ومثله) (2)، أي: ومثل ما نحا إليه البرديجي.

قوله: (ووجدت مثل ما حكاه) (3)، أي: ابن عبد البر.

قوله: (الفحل) (4) ابن الصلاح يصف هذا الرجل بأنه فحل (5)، إشارة إلى أنه قد بلغ الغاية من معرفة هذا الفن، ويصف مسنده بالفحولة أيضا إشارة إلى أنه في غاية التحرير.

قوله: (عن محمد بن الحنفية) (6) نسبت كذلك؛ لأنها من سبي بني حنيفة، واسمها خولة، قال شيخنا: ((وقد بشر النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا - رضي الله عنه - بابنه محمد منها، ففي جزء أحمد بن كامل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى الحنفية في بيت فاطمة -رضي الله عنهما- فقال لعلي: ((إنك ستتزوج هذه، ويولد لك ولد منها، فسمه محمدا)) (7).

ج ١ · ص ٤٢٠

قوله: (فكان نقله لذلك مرسلا) (1)، أي: من حيث / 132 أ / اللفظ، وإلا فالتحرير: أن ما أتى بمثل هذه الصيغة إن كان لم يأت إلا كذلك فهو مرسل، وإن أتى موصولا من طريق أخرى بعن أو غيرها من الصيغ؛ فإن الحكم للوصل، فيحكم على تلك الطريق المرسلة بأنها موصولة نظرا إلى ما بان بتلك الطريق

الأخرى، وهنا قد وصل من الطريق الأولى؛ فيعقوب إنما حكم على ظاهر لفظ الطريق الثانية ليعلم منه ما شابهه.

قوله: (فهو مرسل صحابي) (2) من هذا ما ذكره ابن الصلاح عقب قصة عمار التي ذكرها ابن شيبة فقال: ((ثم إن الخطيب (3) مثل هذه المسألة - أي: مسألة المؤنئن - بحديث نافع، عن ابن عمر، عن عمر: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أينام أحدنا وهو جنب؟ ... )) الحديث (4)، وفي رواية أخرى: عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر قال: ((يا رسول الله ... )) الحديث (5). ثم قال -يعني: الخطيب-: ((ظاهر الرواية الأولى يوجب (6) أن تكون من مسند عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والثانية ظاهرها يوجب أن تكون من مسند ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (7))).

ج ١ · ص ٤٢١

قال ابن الصلاح: ((ليس هذا المثال مماثلا لما نحن بصدده؛ لأن الاعتماد فيه في الحكم بالاتصال على مذهب الجمهور - أي: في التسوية بين ((أن)) و ((عن)) في أن حكمهما الاتصال بشرط ثبوت اللقاء والسلامة من التدليس (1) - إنما هو على اللقاء والإدراك، وذلك في الحديث مشترك متردد؛ لتعلقه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبعمر، وصحبة الراوي ابن عمر -رضي الله عنهما- لهما، فاقتضى / 132 ب / ذلك من جهة كونه رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن جهة أخرى كونه رواه عن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (2). انتهى.

وهو يريد أنه محكوم باتصاله على كل حال، فليس هو مثل قصة ابن الحنفية؛ فإن الرواية الثانية محكوم بإرسالها، ولولا الرواية الأولى لم نعلم اتصالها. هذا ما

قاله، وفي فرقه (3) بينهما نظر؛ فإنهما متساويان، لأن رواية ابن عمر الثانية محكوم بإرسالها من غير شك، فهي مساوية لرواية ابن الحنفية الثانية، وإن كان لرواية ابن عمر (4) حكم الاتصال على كل حال؛ لأنه إن كان أدرك سؤال أبيه فلا شك في اتصاله، وإلا فهو مرسل صحابي، وله حكم الاتصال، ويتضح الفرق بين الرواية الأولى والثانية، وكذا بين ما يأتي نقله عن أحمد، بأن يجعل موضع ((عن)) ((حدثني)) أو ((أخبرني)).

قوله: (فهو منقطع) (5)، أي: لم يتصل؛ لأنه حكى عن فعل الصحابي، أو قوله للنبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا ما أدركه، ولا يقال: إنه مقطوع؛ لأن المقطوع ما قاله التابعي من عند نفسه.

ج ١ · ص ٤٢٢

قوله: (كان متصلا) (1) قال في " النكت " (2): ((ولو لم يصرح بما يقتضي الاتصال إن سلم ذلك التابعي من وصمة التدليس)).

قوله: (وأسندها) (3)، أي: أسند حكايتها إلى الصحابي، قال في "النكت" (4): ((بلفظ ((عن)) أو بلفظ ((أن فلانا قال)) أو بلفظ ((قال: قال فلان)) فهي متصلة أيضا، كرواية ابن الحنفية الأولى عن عمار، بشرط السلامة من التدليس كما تقدم)).

قوله / 133 أ /: (ولابد من اعتبار السلامة من التدليس) (5) هو معنى قوله: ((بالشرط الذي تقدما)).

قوله: (الحديث عند أبي داود مرسل) (6)، أي: لفظا، وهو متصل حكما؛ لأنه ورد من طريق أخرى: ((عبد الرحمان بن طرفة، عن جده، أنه قطع أنفه يوم الكلاب)) وهو بضم الكاف مخففا: اسم موضع كانت به وقعة من وقائعهم. ورأيت عن شيخنا البرهان: أنه يومان من أيام العرب المشهورة: الكلاب الأول، والكلاب (7) الثاني، واليومان في موضع واحد. وقيل: هو اسم ماء بين البصرة والكوفة على سبعة أيام من اليمامة، وكانت به (8) وقعة في الجاهلية (9).

ج ١ · ص ٤٢٣

قوله: (كما في هذا الحديث) (1) قال في " النكت " (2): ((وذكر - أي: ابن المواق (3) - نحو ذلك أيضا في حديث أبي قيس: ((أن عمرا بن العاص كان على سرية ... )) الحديث في التيمم من عند أبي داود (4) أيضا، وكذلك فعل غيره فهو أمر واضح، والله أعلم)).

قوله: (لم يسند ذلك إلى عائشة) (5) هو واضح في عدم الإسناد إليها.

((ولا أدرك القصة)) أي: الراوي وهو عروة لم يدرك زمن قولها ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال شيخنا: ((الذي أستحضره أن الذي سئل عنه أحمد: عن عمرة، عن عائشة -رضي الله عنها-: ((أنها كانت ترجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (6) وفي

ج ١ · ص ٤٢٤

لفظ: عن عمرة أن عائشة -رضي الله عنها- (1): ((كانت ترجل)) فعمرة لم تدرك زمن ترجيلها له صلى الله عليه / 133 ب / وسلم (2)، فإنها تابعية، وهي بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة، فهو مرسل لفظا؛ فإن (3) كانت الطريق الأولى بينت وصله، ولا أستحضر قصة عروة، فالله أعلم)).

قوله: (فأسند ذلك إليها بالعنعنة) (4) أي: لأن التقدير: ((عن عائشة أنها قالت: يا (5) رسول الله)) ويوضح ذلك أن تضع موضع ((عن)) ((حدثني)) فلو قلت في اللفظ الأول: حدثني عروة أن عائشة -رضي الله عنها- قالت؛ لانتظم الكلام، وكان ظاهرا في أن عروة أدرك زمن قولها. ولو قلت: حدثني عروة، قال: حدثتني عائشة -رضي الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله، لم يكن معناه أنه أدرك زمن قولها، وإنما هو ظاهر في أنه أدرك تحديثها (6) له، وهو كذلك.

قوله (7):