13 -
عن مثله من غير ما شذوذ ... وعلة قادحة فتوذي
الحديث من حيث هو حديث لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يكون مقبولا، أو مردودا.
الثاني: الضعيف بأنواعه، ذكره هنا بحسب التقسيم إجمالا، ثم يفصله بعد ذلك، ويذكر أقسامه، وأوهاها الموضوع، والأول إما أن يشمل من أوصاف القبول على أعلاها، أو أدناها، فالأول: الصحيح، والثاني: الحسن (1)، فإن قيل: لم خص المقبول بالتقسيم هنا؟ قيل: لأنه الأصل، ومدار العمل عليه، والحاجة تدعو فيه إلى الترجيح بخلاف المردود، فإنا إذا علمنا حديثا ضعيفا تركنا العمل به، فإن كان موضوعا فهو في التحقيق ليس من هذا العلم؛ لأنه ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع ذلك فسيأتي الكلام على بقية أنواع الضعيف، كالمقلوب والمضطرب.
وعبارة ابن الصلاح: ((الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف)) (2) فوافقه الشيخ في البداءة بالصحيح؛ لأنه المقصود بالذات (3)، وقدم الضعيف على الحسن لأجل الوزن.
وأيضا فله نكتة حسنة، وهي أنه قسم الخبر إلى القسمين، ثم فرع عن الأول نوعا آخر، ويزداد هذا التوجيه حسنا عند من جعل الحسن من أنواع الصحيح كابن خزيمة (4)، فإنه على طريقتهم إنما ذكر القسمين: المقبول، والمردود.
وغايته: أنه سمى المقبول باسمين، باعتبار أعلى درجاته وأدناها، وذكر أعلى مراتب المردود وهو الضعيف المطلق، ومنعه من ذكر أدناها، وهو الموضوع ما تقدم من أنه في التحقيق ليس حديثا، وأحسن من هذا التقدير أن الحسن / 9أ / لما كان ينزع إلى كل من الصحيح والضعيف، خص بالذكر، أما نزعه إلى الصحيح فباعتبار اشتراط عدالة رواة الحسن لذاته وضبطهم، مع باقي شروط الصحيح، وإن كان ضبطهم موصوفا بكونه أخف من ضبط رواة الصحيح، وأما نزعه إلى
الضعيف؛ فإن الحسن لغيره هو ماله سندان فأكثر، كل ضعيف متماسك فهو موصوف بالضعف قبل معرفة ما يعضده مطلقا، وبعد ذلك باعتبار كل سند على انفراده، وبالحسن باعتبار المجموع.
وقد اعترض على ابن الصلاح في إطلاق النقل عن أهل الحديث أنهم قسموا الحديث إلى ثلاثة أقسام، بأن بعضهم اقتصر على قسمين: صحيح وضعيف، قال: وقد ذكر المصنف هذا الخلاف في النوع الثاني في التاسع من التفريعات المذكورة فيه فقال: ((من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن، ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح، لاندراجه في أنواع ما يحتج به، قال: وهو الظاهر من كلام أبي عبد الله الحاكم في تصرفاته)) (1) إلى آخر كلامه، فكان ينبغي الاحتراز عن هذا الخلاف هنا.
قال الشيخ في " النكت " وهي (2) " التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من كلام ابن الصلاح ": ((والجواب: أن ما نقله المصنف عن أهل الحديث قد نقله عنهم الخطابي (3) في خطبة " معالم السنن " (4)، ثم ذكر عبارته، وقال: ولم أر من سبق
الخطابي إلى تقسيمه إلى ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، وهو موجود في كلام الشافعي، والبخاري، وجماعة، ولكن الخطابي نقل التقسيم عن أهل الحديث، وهو إمام ثقة، فتبعه /9ب/ المصنف على ذلك هنا، ثم حكى الخلاف في الموضع الذي ذكره، فلم يهمل حكاية الخلاف)) (1). انتهى.
ونبه شيخنا على أن مراد الشافعي، والبخاري بالحسن: الصحيح، لا أن الحسن عندهما نوع برأسه، بل للصحيح عندهم اسمان (2)، والله أعلم.
وبخط بعض أصحابنا أن ابن كثير اعترض عليه في كتابه " علوم الحديث " بأن ((هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح
وكذب (3)، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين، فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك)) (4).
وأجاب بأن المراد الاصطلاح، وأن تخصيص الثلاثة؛ لأن الكل يرجع إليها (5) وقد نوع ابن الصلاح الحديث في أول كتابه إلى خمسة وستين نوعا وسردها (6). قال شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في " محاسن الاصطلاح " (7) (8): ((وقال - أي:
ابن الصلاح -: ((إن ذلك ليس بآخر الممكن فإنه قابل للتنويع لما لا يحصى)))) (1).
قلت: وعلل ذلك بأن قال: ((إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتهم ولا أحوال متون الحديث وصفاتها، وما من حالة منها، ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها (2) فإذا هي نوع على حياله، ولكنه نصب من غير إرب)) (3). قال الشيخ سراج الدين (4): ((ولو أن الشيخ (5) ذكر بجانب كل نوع ما يليق به لكان أحسن، كأن يذكر بجانب المسند المنقطع، والمرسل، والمعضل، وأيضا فقد ذكر أمورا يمكن تداخلها، وزدنا في الأنواع خمسة تكملة السبعين (6)، وهي رواية الصحابة بعضهم عن بعض، رواية التابعين بعضهم عن بعض، معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه، أو بلد، أو إقليم، أو غير ذلك، معرفة أسباب الحديث، معرفة التأريخ المتعلق بالمتون)). انتهى (7).
قوله: (فالأول) (8) ذكر للصحيح خمسة شروط /10أ / منها ثلاثة وجودية، وهي: الاتصال، وعدالة الراوي، وهي ترجع إلى الدين، وضبطه وهو يرجع إلى
الحفظ، والفطنة، واثنان عدميان وهما: عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة، وينبغي أن يقيدها بكونها خفية ليوفي بمعنى كلام ابن الصلاح (1)، أو يقول: ولا معلل فيدخل القيدان: القدح والخفاء؛ لأن المعلل هو ما فيه علة قادحة خفية، لايكون معللا إلا إذا اشتمل على علة موصوفة بالوصفين معا، وبهذا علمت أنه لا اعتراض على كلام ابن الصلاح، فإنه قال: ((أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه (2) ولا يكون شاذا ولا معللا، وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح)) (3). انتهى (4).
فإن قيل: العلة ضارة ظاهرة كانت، أو خفية، قيل: مسلم، لكن لا تخلو العلة الظاهرة عن أن تكون راجعة إلى ضعف الراوي، أو إلى عدم اتصال السند، وقد تقدم الاحتراز عنه بقوله: الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، فإذا عدم أحدهما
عدما ظاهرا سمي باسمه من انقطاع، أوضعف، ونحوهما من أول وهلة، فلا تكون العلة أمرا زائدا، إلا إذا كانت مع قدحها خفية.
قوله: (ضابط الفؤاد) (1) يمكن أن يكون الفؤاد قيدا يدخل من لم يكن لسانه ضابطا، بأن كان يسبق إلى الخطأ، ثم يرده حفظه إلى الصواب، لكن يخل التقييد به بضابط الكتاب، وفي الحد نقص آخر، وهو أنه يدخل /10 ب / فيه الحسن لذاته من جهة عدم تقييد الضبط بالتمام، فلو قال:
فأول الأنواع ما قد اتصل ... إسناده بنقل عدل قد كمل
في ضبطه عن مثله قد نقلا ... ولم يكن شاذا ولا معللا
لشمل ضبط الحفظ والكتاب، ومنع من دخول الحسن بتقييد الضبط بالكمال، وتبع عبارة ابن الصلاح في المعلل، فسلم من الاعتراض بأنه أهمل قيد الخفاء.
قوله: (فتوذي) (2) تصريح بالواقع، أي: فإن العلة إذا كانت قادحة فإنها تؤذي، فالفاء سببية، وعطفه العلة بالواو تقديره: من غير كذا، ومن غير كذا، حتى إنه إذا وجد واحد منهما ضر، فالواو جمعت بين الشذوذ والعلة في وجوب الانتفاء عن الصحيح، فالشرط انتفاؤهما معا، وانتفاء (3) كل منهما (4)، وربما وجد في بعض النسخ ((أو علة)) بأو، ولا يبعد أن يكون أول (5) على المراد.
قلت: لأن الشرط حينئذ انتفاء الأحد المبهم الأعم من كل منهما بخصوصه
ولا يصدق ذلك إلا بانتفائهما معا، والله أعلم. (1)
قوله: (فلم يشترط) (2) واعتراض على الخطابي بأنه لم يذكر الضبط في الحد، وهو (3) غير وارد؛ لأن الحيثية مرعية، فالمراد بعدل الرواية عدل يضبط مرويه، كما أن عدل الشهادة يشترط فيه مع العدالة أن يكون ضابطا لما يشهد به؛ فالمغفل متوقف فيه رواية، وشهادة، وإن كان عدلا في الدين؛ فمن يكون كثير الخطأ فاحش الغلط، لا يكون عدلا في شهادة، ولا رواية، فالاقتصار على العدالة حينئذ كاف عن التقييد بالضبط؛ ولذا لم يعترضه ابن دقيق العيد. (4)
قوله /11أ /: (وفحش) (5) في قوله: (من كثر الخطأ في حديثه وفحش) تأكيد للكثرة، وقد يقال: إنه تأسيس، ويكون المراد بالكثرة أمرا نسبيا فمن حفظ ثلاثة آلاف مثلا، فأخطأ في خمسين منها، فقد أخطأ في كثير، لكن لم يفحش غلطه بالنسبة إلى ما حفظ.
قوله: (استحق الترك، وإن كان عدلا) (6)، أي: في دينه، وهذا مسلم لكن من كان فاحش الغلط لايصفه المحدثون بأنه عدل، هذا هو الموجود في استعمالهم كما مضى (7) تحقيقه، قال شيخنا: ((زاد أهل الحديث قيدي عدم الشذوذ والعلة؛ لأن أحدا لايقول: إن الحديث يعمل به وإن وجدت فيه علة قادحة، غايته: أن
بعض العلل التي ذكروها لا يعتبرها الفقهاء، فهم إنما يخالفونهم في تسمية بعض العلل علة، لا في أن العلة توجد ولا تقدح، فأهل الحديث يشترطون في الحديث الذي اجتمعت فيه الأوصاف مزيد تفتيش حتى يغلب على الظن أنه سالم من الشذوذ والعلة، والفقهاء لا يشترطون ذلك بل متى اجتمعت الأوصاف
الثلاثة (1) سموه صحيحا، ثم متى ظهر شاذا ردوه، قال: فلا خلاف بينهما في المآل، وإنما الخلاف في تسميته في الحال بعد وجود الأوصاف الثلاثة، والفريقان
مجمعون (2) على أن العلة القادحة متى وجدت ضرت، وتعليل ابن دقيق العيد في قوله: ((فإن كثيرا من العلل)) (3) إلى آخره يرشد إلى ذلك فإنه إنما يقدح في استثناء ما فيه علة غير مقيدة بأنها قادحة، ومن قال: ((غير معلل)) لم يرد عليه شيء؛ لأن المعلل ما /11ب/ فيه علة قادحة كما مضى، ولم يتعقب ابن دقيق العيد استثناء الشاذ، وهو أولى بالتعقب من المعلل؛ لأن حقيقته ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه بحيث لا يتهيأ الجمع بين الروايتين فقبولها (4) مع كون إحداهما تنافي الأخرى لا يصح، فلا بد من راجح هو السالم من الشذوذ، ومن مرجوح هو الشاذ (5)، والمرجوحية لا تنافي الصحة.
فغايته: أن يكون من باب صحيح وأصح فيعمل بالأصح الذي هو الراجح دون المرجوح الذي هو صحيح للمعارضة، لا لكونه غير صحيح، وهذا كما في الناسخ والمنسوخ سواء، طريق كل منهما صحيح، لكن قام مانع من العمل بالمنسوخ، ولايلزم منه أن يكون غير صحيح)). انتهى.
فقد تحرر: أن مرادهم بالصحيح الذي يجب العمل به، أو أنهم حكموا على الشاذ بالوهم فصار ضعيفا حكما لتحقيق مظنة الضعف فيه، وحينئذ لا يرد شيء، والله أعلم (1).
قال شيخنا (2): ((وبعض أهل الحديث يشترط العدد في الرواية، حتى ادعى ابن العربي، في أوائل " شرح البخاري " (3) أن ذلك شرط البخاري، وتعقبه ابن رشيد (4) في كتاب " ترجمان التراجم "، وحكاه أبو محمد الجويني عن بعض أصحاب الحديث، وحكى الحازمي (5) عن الحاكم (6)، وهو من أجل علماء الحديث أن شرط (7) الشيخين العدد، وقال الحافظ أبو حفص
الميانشي (1): ((إن شرطهما في الصحيحين أن لا يدخلا فيه إلا ما صح، وهو ما رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اثنان فصاعدا، وما نقله عن كل واحد من / 12أ / الصحابة أربعة من التابعين فأكثر، وأن يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من
أربعة)) (2))).
وقد علم بهذا أن اشتراط العدد ليس خاصا ببعض المعتزلة كما قال
الشيخ (3) (4)، ومؤاخذة ابن دقيق العيد لابن الصلاح وقعت على قوله: بين أهل الحديث، فهو يقول: لأي معنى يخصه بأهل الحديث؟ فإن هذه أصعب الشروط فمن لايشترط السلامة من العلة والشذوذ يصحح هذا من باب الأولى، فكان ينبغي أن يقول: هذا هو الحديث الصحيح إجماعا (5)، ولا يخفى (6) أن هذا لا يتوجه عليه
مع مخالفة من اشترط العدد من المعتزلة وغيرهم (1)، بل المتوجه أن يخص نفي الخلاف بالجمهور (2) وكان مالك - رحمه الله - يشترط للقبول أمرا آخر، وهو كون الراوي معروفا بطلب الحديث موصوفا بين أهله؛ وعلى هذا لايسلم قول ابن الصلاح: ((بلا خلاف بين أهل الحديث)) (3).
قوله: (أن يكون جامعا مانعا) (4) يعني: ومتى لم يقيد بالإجماع (5) خرج عنه المرسل (6) عند من يصححه ونحوه على رأي الفقهاء، فلم يجمع وإن كان
مانعا (7).
قلت: وقد تبين أنه دخل فيه الحسن لذاته كما مضى (8)، وحديث من لم يكن مشهورا بالرواية.
ومالك يخالف فيه فلم يمنع، وإن أجيب عنه بأنه حد على رأي أهل الحديث لم يفد إلا أن يراد جمهورهم.
والحاصل: أن ابن دقيق العيد اعترض على عبارة ابن الصلاح بشيئين: أحدهما: إن تقييده بأهل الحديث لا يفيد، بل ينقص من المعنى شيئا ينبغي تحصيله، وهو أن الحديث الجامع لهذه الأوصاف صحيح عند من لا يشترط /12ب/ بعض هذه الشروط من الفقهاء من باب الأولى.
والثاني: إن تعريفه غير جامع؛ لخروج المرسل، وابن الصلاح قد صرح بأن بعض أهل الحديث يصححه كمالك، وعبارة ابن الصلاح واضحة في قبولها الاعتراضين؛ فإنه قال بعد التعريف بما ذكر: ((فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث؛ لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف فيه، أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف كما في المرسل)) (1).
وقال الشيخ في " النكت" (2): ((اعترض عليه -أي: في تعريفه للصحيح - بأن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسندا، وأيضا اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة إنما زادها (3) أهل الحديث كما قاله ابن دقيق العيد في " الاقتراح " قال: وفي هذين الشرطين نظر (4) ... )). إلى آخر كلامه.
والجواب: أن من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحد من عند أهله، لامن عند غيرهم من أهل علم آخر، وفي " مقدمة مسلم ": ((أن المرسل في أصل قولنا، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة)) (5)، وكون الفقهاء. والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين، لا يفسد الحد عند من يشترطهما، على أن المصنف قد احترز عن خلافهم، وقال بعد أن فرغ من الحد، وما يحترز به عنه
: ((فهذا هو الحديث)) إلى آخر ما نقلته أنا عنه آنفا، قال: فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه فلم يبق للاعتراض وجه، والله أعلم.
وقوله: (بلا خلاف) (1) إنما قيد نفي الخلاف بأهل / 13أ / الحديث؛ لأن غير أهل الحديث قد يشترطون شروطا زائدة على هذه كاشتراط العدد في الرواية كما في الشهادة، ثم قال: على أنه قد حكي أيضا عن بعض أصحاب الحديث.
قال البيهقي في "رسالته إلى أبي محمد الجويني": ((رأيت في "الفصول" التي أملاها الشيخ حكاية عن بعض أصحاب الحديث أنه يشترط في قبول الأخبار، أن يروي عدلان عن عدلين حتى يتصل مثنى مثنى برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر قائله)) إلى آخر كلامه، وكان البيهقي رآه في كلام أبي محمد الجويني، فنبهه على أنه لايعرف عن أهل الحديث.
وقوله: (وقد يختلفون) (2) إلى آخره، يريد بقوله: ((هذه الأوصاف أوصاف القبول التي ذكرها في حد الصحيح، وإنما نبهت على ذلك، وإن كان واضحا؛ لأني رأيت بعضهم قد اعترض عليه، فقال: إنه يعني الأوصاف المتقدمة من إرسال، وانقطاع، وعضل، وشذوذ، وشبهها، قال: وفيه نظر من حيث إن أحدا لم يذكر أن المعضل، والشاذ، والمنقطع صحيح، وهذا الاعتراض ليس بصحيح؛ فإنه إنما أراد أوصاف القبول كما قدمته، وعلى تقدير أن يكون أراد ما زعم فمن يحتج بالمرسل لا يتقيد بكونه أرسله التابعي، بل لو أرسله أتباع التابعين احتج به، وهو عنده صحيح، وإن كان معضلا، وكذلك من يحتج بالمرسل يحتج بالمنقطع، بل المنقطع والمرسل عند المتقدمين واحد، وقال أبو يعلى الخليلي القزويني في " الإرشاد " (3):
((إن الشاذ ينقسم إلى صحيح، ومردود)) / 13ب / فقول هذا المعترض أن أحدا لايقول في الشاذ أنه صحيح مردود بقول الخليلي المذكور، والله أعلم)) (1). انتهى كلام " النكت " (2).
قوله: