141 -
سووا، وللقطع نحا (البرديجي) ... حتى يبين الوصل في التخريج
قال شيخنا: ((من حكم بالانقطاع دائما شدد (1)، ويليه من شرط طول الصحبة (2)، ومن اكتفى بالمعاصرة سهل (3)، والمذهب الوسط الذي ما بعده إلا التعنت مذهب علي بن المديني والبخاري من أنه يشترط اللقاء فقط (4).
وما أورده مسلم عليهم من أنه يلزمهم رد المعنعن دائما لاحتمال عدم السماع ليس بوارد؛ لأن المسألة مفروضة في غير المدلس، ومتى فرض أنه لم يسمع ما عنعنه كان مدلسا، فتنتفي المسألة من أصلها)).
وقوله: (معرفة الراوي بالأخذ عنه) (5) لا يطابق قوله / 128 أ / في الشرح: ((أن يكون معروفا بالرواية عنه)) فإن الأخذ أخص من الرواية، فالأخذ عن الشخص التلقي منه بلا واسطة، والرواية عنه النقل عنه، سواء كان بواسطة أم لا؛ فالعبارة المساوية لما في الشرح أن يقال (6): معرفة الراوي بنقل عنه.
قوله: (وللقطع نحا البرديجي) (1)، أي: وللقطع في الخبر الذي رواه الراوي ب ((أن)) ونحوها من الصيغ المشبهة ب ((عن)) في كونها تحتمل عدم السماع مطلقا، أي: سواء كان قائلها مدلسا أو لا، لقي من روى بها عنه أم لا.
قوله: (من أئمة الحديث وغيرهم) (2) قال ابن الصلاح عقبه: ((وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه)) (3).
قوله: (بشرط سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس) (4)، أي: فإن كان مدلسا لم تقبل عنعنته حتى يتبين سماعه لذلك الحديث ممن عنعنه عنه، قال الشافعي في باب تثبيت خبر الواحد: ((وأقبل في الحديث حدثني فلان، عن فلان إذا لم يكن مدلسا، ولا أقبل في الشهادة إلا سمعت، أو رأيت، أو أشهدني)) (5).
قال الإمام أبو بكر الصيرفي في شرحه (6): ((لأن فلانا، عن فلان إذا لقيه فهو على السماع حتى يعرف خلافه، وليس الناس على أن عليهم ديونا حتى يعلم خلافه، فالشهادة تختص بأن يحتاط فيها من هذا الوجه)). وقال الشافعي: ((فقال - يعني: شخصا ناظره (7) - فما بالك قبلت من لم تعرفه بالتدليس أن يقول: عن، ويمكن (8)
فيه أن يكون لم يسمعه؟ فقلت له: المسلمون / 128 ب / العدول عدول أصحاء الأمر في أنفسهم)) (1).
وقال الصيرفي: ((المعنى: أني إذا عرفت العدل فهو على العدالة حتى أعلم الجرح، وكذلك إذا علمت السماع فهو على السماع حتى أعلم التدليس؛ فإذا علمته وقفته، وما لم نجد له فهو موقوف على الاختبار (2))).
قوله: (وبشرط ثبوت ملاقاته) (3)، أي: فإن لم تثبت ملاقاته لمن عنعن عنه وقف الحديث حتى يثبت اللقي، فقد عنعن أناس عن من لم يلقوه، مثل حديث: ((كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة --وفي رواية: عقب - الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم)).
أورده صاحب "العمدة" (4) فيها ظانا أنه مما اتفق عليه الشيخان، وإنما رواه مسلم (5) فقط، عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، عن عائشة -رضي الله عنها-، ولم يلقها.
قال شيخنا في " تهذيب التهذيب" (6) عن ابن عدي: ((وأبو الجوزاء روى عن
الصحابة، وأرجو أنه لا بأس به، ولا تصح روايته عنهم أنه قد سمع منهم، وقول البخاري: ((في إسناده نظر)) يعني: أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود، وعائشة وغيرهما، لا أنه / 129 أ / ضعيف عنده)).
قال شيخنا (1): ((وذكر ابن عبد البر في "التمهيد" أيضا أنه لم يسمع منها (2). وقال جعفر الفريابي في " كتاب الصلاة ": حدثنا مزاحم بن سعيد (3)، حدثنا ابن المبارك، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا بديل العقيلي، عن أبي الجوزاء، قال: أرسلت رسولا إلى عائشة -رضي الله عنها- يسألها ... فذكر الحديث - يعني: ((كان يستفتح الصلاة بالتكبير ... )) إلى آخره - (4) فهذا ظاهره أنه لم يشافهها، لكن لا مانع من جواز كونه توجه (5) بعد ذلك، فشافهها على مذهب مسلم في إمكان اللقاء، والله أعلم)) (6).
قوله: (فقد ادعاه) (7) فيه نظر، فإن ابن عبد البر لم يصرح بذلك، إنما ادعى الإجماع على قبوله كما في " التمهيد " (8)، لكن يلزم من ذلك أن يكون متصلا، وعبارته - كما نقلها (9) الشيخ في "النكت" (10) -: ((اعلم وفقك الله، أني تأملت
أقاويل أئمة الحديث، ونظرت في كتب من اشترط الصحيح في النقل منهم، ومن لم يشترطه، فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن، لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمع شروطا ثلاثة، وهي: عدالة المحدثين، ولقاء بعضهم بعضا مجالسة ومشاهدة، وأن يكونوا برآء من التدليس - ثم قال -: وهو قول مالك، وعامة أهل العلم)). انتهى.
لكن نقل عن شيخنا الحافظ (1) برهان الدين الحلبي أن ابن عبد البر قال في مقدمة " التمهيد " (2): ((لا خلاف في ذلك)) - أي: في كونه متصلا - بين أئمة الحديث.
قوله: (وادعى أبو عمرو الداني ... ) (3) إلى آخره، ينظر كلام أبي عمرو في كتابه في " القراءات "، هل الشرط داخل في الإجماع، أو هو قيد الإجماع من عنده؟
قوله - مستدركا على أبي عمرو -: (لكن قد يظهر عدم / 129 ب / اتصاله) (4)، أي: لا يلزم من كونه معروفا بالرواية عنه أن يكون متصلا؛ فإن الشخص قد يكثر النقل عن شخص، فيعرف بالرواية عنه، ولا يكون اجتمع به أصلا، أو يكون اجتمع به، ولم يسمع منه شيئا.
قلت: والمسألة مفروضة فيمن ثبت لقاؤه، وهو مع ذلك غير مدلس، فمن روى عمن لم يجتمع به فقد فقد الشرط الأول، فلم يرد عليه الشق الأول من الاعتراض، ومن روى عن من اجتمع به، ولم يسمع منه شيئا بلفظ ((عن)) ونحوها كان مدلسا، ففاته الشرط الثاني؛ فسلم من الشق الثاني، وليس طول الصحبة شرطا
لمعرفة الراوي بالأخذ عن الشخص، فقد يلقاه بعض يوم ويحمل عنه أحاديث، ثم ينشرها، فيشيع أنه يرويها عنه، فيقبل الرواة إليه، ويشتهر ذلك، وإنما كان اجتماعه به بعض يوم، والله أعلم.
قوله: (والبخاري وغيرهما) (1) منهم: أبو بكر الصيرفي الشافعي، والمحققون. قاله النووي (2) فيما نقل عنه (3).
قوله: (لم يسبق قائله إليه) (4) قال ابن كثير - فيما نقل عنه -: ((قيل: إنه يريد البخاري، والظاهر أنه يريد علي بن المديني، فإنه يشترط ذلك في أصل صحة الحديث، وأما البخاري فإنه لا يشترطه في أصل الصحة، ولكن التزم ذلك في كتابه " الصحيح")) (5).
قوله: (أو تشافها) (6) وقد التزم مسلم من اشترط اللقاء؛ لاحتمال الإرسال أن يرد المعنعن دائما، فقال: ((فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر / 130 أ / وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه، لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه
السماع من أوله إلى آخره)). (1) انتهى. وهذا ليس بلازم؛ لأن المعنعن لو كان بينه وبين من روى عنه بعن واسطة كان مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، كما قال شيخنا في " شرحه لنخبته " (2).
وقال ابن الصلاح في تفريعات هذا الباب: ((الثالث: قد ذكرنا ما حكاه ابن عبد البر من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأي لفظ كان، وهكذا أطلق أبو بكر الشافعي الصيرفي (3) ذلك فقال: ((كل من علم له سماع من إنسان فحدث عنه، فهو على السماع حتى يعلم أنه لم يسمع منه ما
حكاه، وكل من علم له لقاء إنسان فحدث عنه، فحكمه هذا الحكم)) (4)، وإنما قال هذا فيمن لم يظهر تدليسه.
ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب أنه لو لم يكن قد سمعه منه لكان بإطلاقه الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسا، والظاهر السلامة من وصمة التدليس، والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس.
ومن أمثلة ذلك، قوله: قال فلان كذا وكذا، مثل أن يقول نافع: قال ابن عمر. وكذلك لو قال عنه: ذكر، أو فعل، أو حدث، أو كان يقول كذا وكذا، وما جانس ذلك، فكل ذلك محمول ظاهرا على الاتصال، وأنه تلقى ذلك منه من غير واسطة بينهما، مهما ثبت لقاؤه له على الجملة)) (5).
قوله: (وفيما قاله مسلم نظر) (1)، أي: لأنهم كثيرا / 130 ب / ما يرسلون عن من عاصروه، ولم يلقوه.
قوله: (قال: وهذا الحكم) (2)، أي: المسألة من أصلها وهي العنعنة، أي: لأن المتأخرين ليس لهم اعتناء بأمر الرواية في الكتب العلمية، إنما جل مقصودهم إبداء الفوائد من غير نظر إلى إسناد.
قوله: (أبو الحسن القابسي) (3) قيل: وهو حسن لو رتب (4) هذه الأمور المزيدة كما فعل النووي كان أحسن، فإنه قال (5) - بعد ذكر مذهب البخاري وغيره -: ((وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذا، فاشترط أبو الحسن
القابسي ... فذكره، وزاد أبو المظفر السمعاني فاشترط طول الصحبة بينهما، وزاد أبو عمرو الداني ... )) (6) إلى آخره.
قوله: (إدراكا بينا) (7)، أي: إدراكا يمكنه فيه لقاؤه والسماع منه، وإلا فلا فائدة في كونه أدركه (8) بالسن، ثم مات المروي عنه قبل تمييزه، وهذا
مراد مسلم في اكتفائه بالمعاصرة، ولأجل هذا قال الشيخ: ((وهذا داخل فيما تقدم)) (9).
وكذا مراد من اشترط اللقاء أن يقترن باللقاء إمكان السماع، وإلا فلو ورد في القصة التي ثبت بها اللقاء ما يدل على عدم السماع (1) لم يعتد بذلك اللقاء، وإنما تركوا الاحتراز عن ذلك؛ لأن المقام يدل عليه، والمتقدمون كانوا يكتفون في عباراتهم بالإشارات والتلويحات، وما يدل عليه المقام، ونحو ذلك، وعلى هذا مبنى كلام العرب، وإنما جاء الاحتراز في الألفاظ، وشدة التقيد بها من حين ظهور المنطق في الملة الإسلامية؛ لأن مبناه على حقائق / 131 أ / الأشياء، وذلك لأن الذي اخترعه كان يونانيا، فإذا رأى كلاما أمسك حروفه وبحث فيما تدل عليه، من غير اعتبار لشيء زائد على تلك الألفاظ. هكذا قال شيخنا، وفيه نظر؛ فإن المناطقة تارة يحملون الكلام على القوة، وتارة على الفعل، وهذا تارة يكون بالضرورة، وتارة بالإمكان. إلى غير ذلك مما هو مشهور.
قال شيخنا: ((ووجدت في بعض الأخبار ورود ((عن)) فيما لا يمكن أن يكون الراوي سمعه ممن رواه عنه، وإن كان لقيه وسمع منه الكثير، أخرج (2) عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عبد الله بن خباب بن الأرت: أنه خرج عليه الحرورية فقتلوه حتى جرى دمه في النهر (3). فهذا كما تراه لا يمكن أن يكون
أبو إسحاق سمعه من ابن خباب، كما هو ظاهر العبارة؛ لأنه هو المقتول، فهذا لا يوصف بالتدليس، وإن كان أبو إسحاق مدلسا لظهوره، فهو غير داخل في تعريف التدليس، فإنه: أن يروي الشخص عن من لقيه شيئا لم يسمعه منه بصيغة محتملة)). والله أعلم.
قوله: (من قبيل المرسل والمنقطع) (1)، أي: حتى لا يحتج به، نقل عن النووي أنه قال: ((هذا المذهب مردود بإجماع السلف)) (2) (3).
قوله: (لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي .. ) (4) إلى آخره، قياس لحال غير الصحابي في إتيانه ب ((أن)) ونحوها على حال الصحابي مع وجود الفارق، بوجود مانع في الفرع، وهو احتمال / 131 ب / كون من ليس بصحابي غير ثقة، ووجود شرط في الأصل، وهو ثبوت عدالة جميع الصحابة، وفقده في الفرع، فإنما قبلوا من الصحابي مطلقا، حتى بالصيغة المحتملة؛ لأن أمره دائر بين أن يكون سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، فلا يضر الجهل بالساقط منهم، واحتمال كونه سمعه من بعض التابعين بعيد جدا، لا سيما إن كان في ذلك الخبر حكم، والحكم دائر على غلبة الظن فلا يؤثر فيه هذا الاحتمال.
وأما غير الصحابي وإن كان تابعيا فإنه يحتمل احتمالا قويا أن يكون سمع معنعنه أو مؤنئنه من غير صحابي، وأن يكون ذلك المسموع منه غير ثقة.
قوله: