135 -
حذف النبي والصحابي معا ... ووقف متنه على من تبعا
قوله: (راو فقط) (1)، أي: في الموضع الواحد؛ وذلك أن الراوي للجنس، فإنما تكون وحدة الساقط من الرواة قيدا بالنسبة إلى موضع واحد، وإلا فلو تعددت المواضع لم يضر تعدد الساقط في تسميته منقطعا ما لم يتوال، فلو سقط من السند اثنان فصاعدا، لا على التوالي، بل من كل موضع واحد فقط، كان منقطعا من موضعين، أو مواضع (2)، كما ذكر في الشرح.
قوله: (وقالا بأنه / 124 ب / الأقرب) (3) ربما التبس فيه الأمر على من لم ينظر الشرح، فلا يدري: هل هذه ألف الإطلاق، فيصرف الضمير إلى ابن الصلاح، أو ألف التثنية فيصرفها إلى الشيخين؛ لأنهما من أهل الاصطلاح، وجائز أن يقولا إن هذا أقرب، لكن قرينة حكاية الاستعمال - أي: استعمال من لهم الاصطلاح - تبعد أن يكون المراد الشيخين لأنهما من الأقدمين، وأولئك يندر أن ينقلوا الاصطلاح عن غيرهم؛ فإنهم هم أهل الاصطلاح.
وقوله: (الأقرب) (4)، أي: من حيث اللغة.
قوله: (اثنان فصاعدا) (5)، أي: مع التوالي، كما في الشرح و ((صاعدا)) معمول لفعل محذوف، أي: فاذهب في السقوط صاعدا. وشرط التوالي لا يفهم
من النظم؛ فكان ينبغي التنبيه عليه بعد هذه الأبيات الأربعة بأن يقول:
أو كان ساقطا بموضعين ... فليس معضلا بغير مين
نقل هذا عن شيخنا البرهان، وهو غير واف، فلو قال:
والشرط في ساقطه التوالي ... والانفراد ليس بالإعضال
لكان أحسن، والله أعلم.
قوله: (ومنه قسم ثان) (1) إن قيل: هو داخل في قوله: ((اثنان فصاعدا)) فالجواب: المنع؛ لأن الضمير في قوله: ((منه)) يرجع إلى السند، فتقدير قوله:
((والمعضل الساقط من إسناده اثنان))، والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسند إليه، وليس هو من السند، وأيضا فالإعضال من مباحث الإسناد، وإذا ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان / 125 أ / الكلام في الرفع، وهو من مباحث المتن، وكذا إذا حذف ذكره - صلى الله عليه وسلم - كان الكلام في الوقف، وهو من مباحث المتن أيضا، وكذا إذا حذف الصحابي أيضا؛ فإنه يكون مقطوعا، وهو من مباحث المتن أيضا (2)، فلا يدخل ذلك في قوله: ((اثنان فصاعدا))؛ لأن ذلك كالمستثنى صريحا في قواعد هذا العلم، حتى لا يختلط البحث في الإسناد بالبحث في المتن، فاحتاج أن ينص عليه؛ لوجود صورة سقط اثنين مع التوالي.
قوله: (وقال ابن عبد البر ... ) (3) إلى آخره، يقتضي أن المنقطع يطلق على جميع الأنواع التي ترجع إلى السقط من السند، وخص كل منها باسم، كالمعضل، والمعلق، والمرسل، وأن كلا منها داخل تحت المنقطع دخول الأخص تحت الأعم.
قوله: (عن بعضهم) (1) هذا القول يشبه أن يكون قول من حد المرسل: بأنه ما سقط من إسناده راو (2).
قوله: (ما رواه من دون التابعين عن الصحابة) (3) يفهم اشتراط الوصول إلى الصحابي، وليس كذلك، فإنه لو ذكر أثر عمن دون الصحابة، وسقط من اثنائه رجل سمي منقطعا، ويدخل في كلام ابن الصلاح أيضا ما لو سقط منه اثنان فصاعدا، ولو مع التوالي؛ فإنه قال: ((من دون التابعين)) وذلك يشمل من دونه بقليل، أو كثير، ولا يخفى ما فيه، اللهم إلا أن يعتنى به فيقال: المثال يخصصه. والله أعلم.
قوله: (والمعضل) (4) قال ابن الصلاح: ((وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع، وليس كل / 125 ب / منقطع معضلا، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق)) (5).
قوله: (من موضع واحد) (6) قال الشيخ في " النكت ": ((وهذا مراد المصنف ويوضح مراده المثال الذي مثل به بعد، وهو قوله: ومثاله ما يرويه تابع التابعي ... )) (7) إلى آخره.
قوله: (فهو معضل، بفتح الضاد) (8) ينبغي أن يعلم أن ذلك غير مطرد، بل
قد يستعملون لفظة ((معضل)) بكسر الضاد؛ وذلك لأنه يوجد في كلامهم أحيانا وصف الحديث الذي لم يسقط من إسناده شيء بأنه معضل، فهذا إنما يريدون به أنه مشكل، فهو مكسور الضاد (1).
قلت: قوله: (وهو اصطلاح مشكل من حيث اللغة) (2)، أي: لأن مفعلا -بفتح العين - لا يكون إلا من ثلاثي لازم عدي بزيادة الهمزة، وهذا لازم مع الزيادة. وأجاب: بأنه وجد له قولهم: ((أمر عضيل))، أي: مستغلق شديد.
قلت: يريد أن من المقرر: أن ((فعيلا)) مبالغة فاعل لا يكون من رباعي، وإنما يكون من ثلاثي، وهو هنا لازم لتفسيرهم له بمستغلق شديد، فيكون مثل جليس وكريم، من جلس وكرم، فيقال: عضل الأمر إذا اشتد، كما يقال: أعضل، فإذا ثبت أنه من ثلاثي لازم عدي بالهمزة، فقيل: أعضله، كما يقال: أكرمه، وأجلسه، والمعضل في الاصطلاح من هذا؛ لأنهم أعضلوه، فيصير كما قالوا: ظلم الليل وأظلم هو، وأظلمه الله. هذا ما كان ظهر لي، ثم وجدت ما يؤيد أنه مراده، قال
الشيخ في " النكت " (1): ((إن المصنف أملى حين / 126 أ / قراءة الكتاب عليه أن فعيلا يدل على الثلاثي)). قال: ((فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا، وأعضل متعديا وقاصرا، كما قالوا: ظلم الليل، وأظلم الليل، وأظلم الله الليل)). انتهى.
قال الشيخ: ((وقد اعترض عليه (2) بأن ((فعيلا)) لا يكون من الثلاثي القاصر.
والجواب: أنه إنما لا يكون من الثلاثي القاصر إذا كان ((فعيل)) بمعنى ((مفعول)) فأما إذا كان بمعنى ((فاعل)) فيجيء من الثلاثي القاصر، كقولك: حريص من حرص، وإنما أراد المصنف بقولهم: ((عضيل)) أنه بمعنى فاعل، من عضل الأمر فهو عاضل وعضيل، والله أعلم.
وقرأت بخط الحافظ شرف الدين الحسن بن علي الصيرفي على نسخة من كتاب ابن الصلاح في هذا الموضع: دلنا قولهم: ((عضيل)) على أن في ماضيه عضل، فيكون أعضله منه، لا من أعضل هو، وقد جاء: ظلم الليل، وأظلم، وأظلمه الله، وغطش، وأغطش، وأغطشه الله)) (3). انتهى.
وغطش - بمعجمة، ثم مهملة، ثم معجمة - أي: أظلم.
قوله: (ولا التفات في ذلك إلى معضل - بكسر الضاد -) (4)، أي: التفاتا يشكل على ما مضى من إثبات كونه متعديا، وإن كان مثل ((عضيل)) في المعنى - أي: في اللزوم - من جهة أن معناه مستغلق شديد، ليوجب ذلك أنه غير متعد مع
وجود الهمزة، فحينئذ لا يكون للهمزة (1) أثر في التعدية؛ فلا يصح معضل -بالفتح -؛ لأنه لا يكون إلا من متعد، لا التفات إلى ذلك؛ لأنه ليس بأول فعل استعمل لازما ومتعديا، نحو: أسلم الرجل، فهو مسلم، وأسلمته أنا / 126 ب / إلى كذا، وآمن فهو مؤمن، وآمنته أنا من فلان، والله أعلم.
هذا توجيه كلامه، على أني وجدت النص في كلام أهل اللغة على أن أعضل متعد. قال الإمام عبد الحق في كتابه " الواعي ": ((العضل الداهية التي أعضلت، أي: غلبت)). وقال: ((أعضل الأمر إذا اشتد، وداء عضال، أي: شديد أعيا الأطباء وأعضلهم فلم يقوموا به)).
وقال صاحب " القاموس " (2): ((عضل عليه: ضيق، وبه (3) الأمر اشتد، كأعضل وأعضله، وتعضل الداء الأطباء، وأعضلهم، وداء عضال، كغراب: معي غالب)). انتهى.
والمادة تدور على الاشتداد، من عضلة الساق، وهي اللحمة التي في باطنه. ونقل عبد الحق، عن قاسم: أنها كل لحم اجتمع، قال: وقال الخليل: كل لحمة اشتملت على عصبة. انتهى.
وتارة يكون الاشتداد ناظرا إلى المنع، وتارة إلى الضيق والغلبة؛ فالمعنى إذن: أن الذي أسقط من الحديث راويين متواليين شدد في المنع من فهم الساقط؛ فإنه إذا كان الساقط واحدا أمكن أن يعرف من تلميذه وشيخه، فإذا زاد السقط واحدا يليه زاد الإشكال، فهو إذن معضل، والله أعلم.
قوله: (ومثل أبو نصر) (4) قال ابن الصلاح قبل ذلك: ((ومثاله: ما يرويه
تابعي التابعي قائلا فيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك ما يرويه من دون تابعي التابعي، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن أبي بكر وعمر وغيرهما، غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم)) (1) / 127أ /.
قوله: (يقول مالك بلغني عن أبي هريرة (2) - رضي الله عنه -) (3)، أي: فإنه ورد في بعض طرقه خارج "الموطأ": مالك، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن
أبي هريرة؛ فتبين أن الساقط اثنان متواليان، وهذا يؤيد ما أسلفنا في الإسناد الذي فيه راو مبهم مثل ((رجل))، من أنه لا يسمى متصلا فيه مبهم إلا إذا صرح ذلك المبهم بالتحديث ممن فوقه؛ لأن مالكا أخذ عن أصحاب أبي هريرة.
وقوله هنا: (بلغني) (1) يعني: من مبلغ، فهو مبهم، فلو لم يشترط التحديث لقلنا متصل، فإنه كثيرا ما يكون بينه وبين أبي هريرة واحد فقط، وقد تبين بخلاف ذلك، وأن بينهما اثنين، وبهذا يندفع ما استشكل به قول أبي نصر من أنه يجوز أن يكون الساقط بين مالك وبين أبي هريرة واحدا؛ لسماع مالك من سعيد المقبري، ونعيم المجمر، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم من أصحاب أبي هريرة، والله الموفق.
قوله: (من قبيل المعضل) (2) قال ابن الصلاح: ((لما تقدم)) (3)، أي: من سقوط اثنين فصاعدا من إسناده. انتهى.
وهو من قبيل المعلق أيضا، ولا يختص بقولهم: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل لو قال أحدهم: قال الشافعي، أو مالك مثلا لكان الحكم كذلك.
قال ابن الصلاح: ((وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا كما سبق)) (4).
قوله: (ومنه قسم ثان) (5) هذا له شرطان:
أحدهما: أن يجيء مسندا من طريق ذلك الذي وقف عليه. (6)
/ 127 ب / والثاني: أن يكون مما تجوز نسبته إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل أن يكون للرأي فيه مجال، أو يكون مما يمكن أخذه عن الكتابيين. فإن لم يأت مسندا من طريق ذلك الرجل من وجه من الوجوه؛ فإنه لا يكون معضلا؛ لأنه يحتمل أن يكون قاله من عند نفسه، فلم يتحقق أنه سقط منه اثنان، ففات شرط التسمية، وإن كان مما لا تجوز نسبته إلى غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كأن يقول التابعي: ((أسري بي، ورأيت (1) ربي)) ونحو ذلك مما يعلم أنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فهو مرفوع حكما، وهو معضل بالنظر إلى صورته الظاهرة في سقوط اثنين منه، ومرسل نظرا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مذكور فيه حكما، وإن لم يصرح به.
قوله: (باستحقاق اسم الإعضال أولى) (2)، أي: من اسم القطع والإرسال نظرا إلى الصورة.
العنعنة (3)
قوله: