النكت الوفية بما في شرح الألفية

124 -

ج ١ · ص ٣٧٤

124 -

وصاحب التمهيد عنهم نقله ... و (مسلم) صدر الكتاب أصله

مضمون هذه الأبيات ليس من مباحث هذا الفن، ولذلك لم يستقص تفاريعه.

والحنفية لا يقبلون المرسل إلا إذا كان مرسله من أهل القرون الثلاثة الفاضلة، فإن كان من غيرها لم يقبلوه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر - رضي الله عنه -: ((ثم يفشو الكذب)) أخرجه النسائي (5) بسند صحيح، وهو في

ج ١ · ص ٣٧٥

"الصحيحين" (1) وغيرهما (2) عن عمران بن حصين وأبي هريرة بلفظ: ((خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم))، وفي رواية: ((فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين (3)، أو ثلاثا، ثم ذكر قوما يشهدون / 116 أ / ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون)) وهو بمعنى: يفشو الكذب، والله أعلم.

وقال أبو الوليد (4) الباجي من المالكية، وأبو بكر الرازي من الحنفية: لا يقبل المرسل إلا ممن عرف أنه لا يرسل إلا عن ثقة إجماعا (5). ومذهب أحمد - رضي الله عنه - (6) في رواية عنه: قبول المرسل ما لم يعارض مسندا، وهذا من فروع عمله

ج ١ · ص ٣٧٦

بالضعيف الذي لم يجد في الباب غيره، فلا أدري لم لم ينبه (1) على مذهبه (2) فيه؟! لكن ورد عنه رواية بالرد، والأول أشهر، نقل ذلك عنه جماعة من الشافعية (3).

وعن شيخنا البرهان أنه نقله عنه من الحنابلة الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية. (4) قال: وألف فيه ابن عبد الهادي (5)، قال شيخنا البرهان: ونظمته في بيت، فقلت:

قلت عزى لأحمد بن حنبل ... شيعته احتجاجه بالمرسل

انتهى.

والشافعي يقبله بالشروط السبعة المذكورة عنه (6)، فلا يعلم أحد رد المرسل مطلقا، بل ذكر عن بعضهم أنه قواه على المسند، وقال: من أسند لك فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك (7).

نعم، شذ أبو إسحاق الإسفراييني، وأبو بكر الباقلاني فردا كل مرسل، حتى مراسيل الصحابة (8).

ج ١ · ص ٣٧٧

قوله: (إلى أن المرسل ضعيف) (1) يعني: مطلق المرسل، وإلا فقد يكون حسنا، وذلك إذا تقوى واعتضد.

وعبارة ابن الصلاح: ((وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج / 116 ب / بالمرسل والحكم بضعفه، هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر (2)، وتداولوه في تصانيفهم)) (3).

ولما ذكر ما نقل عن مسلم (4)، سئل شيخنا عن الذي بحث مسلم معه من هو؟ فقال: علي بن المديني (5)، وإنما اتجهت نسبة رد المرسل إلى مسلم؛ لأن خصمه نقل اتفاق المحدثين على رده، ثم نقض (6) جميع كلامه، غير هذا الموضع منه، فلولا أن ذلك شائع عندهم لرده عليه بأن هذا لا يعرف، أو قد قال فلان بخلافه، أو نحو ذلك.

قلت: قوله: (وقال مسلم) (7) قول مسلم إنما هو في ما سقط من إسناده راو، سواء كان بعد التابعي، أو قبله، فيعم المرسل والمنقطع.

قوله: (خصمه الذي رد عليه) (8) الضمير المستتر لمسلم، والمجرور ل ((الذي))، أي: هذا الكلام ذكره مسلم عن خصمه الذي رد مسلم عليه اشتراط

ج ١ · ص ٣٧٨

ثبوت اللقي في الإسناد المعنعن؛ وذلك لأنه (1) حكي عن بعض الناس: أنه لا تقبل الأخبار المعنعنة عن الثقات، إلا إذا نقل أن الراوي لقي من روى عنه بالعنعنة ونحوها ولو مرة من الدهر، ولو لم ينقل أنه سمع منه، وأما إذا لم ينقل لقيه له فإنه يوقف خبره، ولو كان العلم حاصلا بإمكان لقائه له؛ لإدراكه حياته (2).

والضمير في قوله: ((قلته)) للاشتراط، أي: فإن قال هذا الخصم، قلت: اشتراط ثبوت اللقاء.

ولفظ مسلم (3): ((وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا بقول، لو ضربنا / 117 أ / عن حكايته صفحا، لكان رأيا (4) متينا ... - إلى أن قال: - زعم أن كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان، وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه، وشافهه به، غير أنه لا يعلم له منه سماعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط، أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، وتشافها بالحديث بينهما، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما، أو تلاقيهما مرة من دهرهما، فما فوقها)). انتهى. وفي أوله اختصار.

قوله: