المرسل
(4)
قوله: (المرسل).
قلت: هو من الرسالة، وأصلها الإطلاق إلى ما بينك وبينه بون، فلما كان بين المرسل والمرسل إليه واسطة هي المرسل عنه، كان كأنه قد أرسل الحديث إليه بتلك الأداة التي أضافه بها إليه، فأشبه البعيد الذي وصلت ما بينك وبينه برسول بلغه عنك ما تريد.
قوله: (مرفوع تابع ... ) (1) إلى آخره، دخل في التعريف ما إذا سمع الكافر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم يسلم حتى مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه تابعي اتفاقا، فمقتضى التعريف أن يكون حديثه الذي سمعه منه - صلى الله عليه وسلم - مرسلا. وليس كذلك، بل هو موصول، لا خلاف في الاحتجاج به / 112 ب / وذلك كالتنوخي رسول هرقل - وفي رواية قيصر- (2) فقد أخرج حديثه الإمام أحمد (3) وأبو يعلى (4) في مسنديهما، وساقاه مساق الأحاديث المسندة من حديث أحد ثقات التابعين: سعيد ابن أبي راشد: أنه حدثه أنه قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تبوك، وكانت (5) له معه قصة طويلة، منها: نظره إلى خاتم النبوة، ومنها: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((وكتبت إلى قيصر، فرفع كتابي، فلا يزال الناس يذكر كلمته ما كان في العيش خير)). وفي رواية أحمد: ((وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلا يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير)).
ويخرج منه (6): ما أضافه الصحابي الذي أحضر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير مميز، كعبيد الله بن عدي بن الخيار، الذي مثل به كبار التابعين؛ فإن أباه قتل يوم بدر
كافرا على ما قال ابن ماكولا (1).
وعد ابن سعد (2) أباه في مسلمة الفتح، وكمحمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما- فإنه ولد عام حجة الوداع.
فعلى مقتضى التعريف لا يكون مرسلا، بل موصولا؛ لأنه من إضافة صحابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليس كذلك، بل هو مرسل، يجيء فيه ما يجيء في المراسيل، ولا يقال: إنه مقبول كمراسيل الصحابة؛ لأن رواية الصحابة إما أن تكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو عن صحابي آخر، والكل مقبول، واحتمال كون الصحابي الذي أدرك وسمع، يروي عن التابعين بعيد جدا، على أن ذلك استقرئ فلم يبلغ / 113 أ / عشرة أحاديث، بخلاف مراسيل هؤلاء، فإنها عن (3) التابعين بكثرة، فقوي احتمال أن يكون الساقط غير صحابي، وجاء احتمال كونه غير ثقة.
ولا يقال: إن ما جزم به يقبل قطعا؛ لأنه صح عنده؛ لأن الساقط قد يكون ثقة عنده، ولا يكون ثقة عندنا، فلو أبرزه لأمكن أن نطلع فيه على جرح، فلو قال: ((مرفوع تابعي، أو من في حكمه لم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -)) لسلم، وسيأتي حكم مراسيل الحسن البصري في الكلام على الموضوع (4).
قوله: (أو سقط راو) (5) عطف على مرفوع بتقدير مضاف، أي: المرسل
مرفوع التابعي، أو ذو سقط راو (1) من السند (2). وجعل راويا اسم جنس، بدليل تفسيره إياه في الشرح بقوله: ((ما سقط راو من إسناده فأكثر)).
قال شيخنا: ((وهذا القول ظاهره مشكل جدا، فإنه يقتضي أنه لو قال أحد في هذا الزمان: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا يقبل، ولو أسقط جميع السند عند من يقبل المرسل، وما أظن أحدا يقول بهذا، فيغلب على الظن أنه مقيد بالقرون الثلاثة، كما روي عن أبي حنيفة (3) - رحمه الله -)).
قلت: لكن قوله: ((من إسناده)) يأبى ذلك؛ فإن ((من)) فيه للتبعيض، فلا بد من إبقاء شيء من السند، والله أعلم.
وقول من قال: ((المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (4) محمول (5) على أن المراد بالغير التابعي لما تقدم.
قوله: (فالمشهور أنه مارفعه) (6)، أي: ولو حكما.
قوله: (من كبار التابعين) (7) مثل بثلاثة أنفس، كل منهم من طبقة، فعبيد الله له رؤية فهو صحابي من جهتها، وتابعي من جهة الرواية، وقيس بن أبي حازم البجلي / 113 ب / مخضرم، ما أسلم إلا بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم -، على أن لأبيه صحبة، وسعيد (8) تابعي بكل اعتبار. هكذ حفظت هذا عن شيخنا: أن ابن الخيار له رؤية،
وقد قال المصنف في "النكت": إنه اعترض (1) على ابن الصلاح بأن عبيد الله ذكر في جملة الصحابة، قال: ((وهذا الاعتراض ليس بصحيح؛ لأنهم إنما (2) ذكروه جريا على قاعدتهم في ذكر من عاصره؛ لأن عبيد الله ولد في حياته - صلى الله عليه وسلم -، ولم ينقل أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما ذكروا قيس بن أبي حازم (3) وأمثاله ممن لم ير النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونهم عاصروه، على القول (4) الضعيف في حد الصحابي، وإنما روى عبيد الله بن عدي عن الصحابة: عمر، وعثمان، وعلي، في آخرين (5)، ولم يسمع من أبي بكر، فضلا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)) (6).
قوله: (كالزهري وأبي حازم) (7) هو سلمة بن دينار، وليس هو قريبا لقيس.
قوله: (بل هي منقطعة) (8) كان ينبغي ((معضلة))؛ فإن المرسل والمنقطع، وإن اشتركا في أن (9) الساقط من كل منهما واحد، لكنه صرح بالمغايرة بينهما، فالمنقطع ما سقط منه واحد قبل الصحابي، والمرسل ما سقط منه واحد هو الصحابي. والفرض أن التابعي أسقط من بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم -، والظاهر أن ذلك
تابعي وصحابي؛ لأن فرض المسألة أنه تابعي صغير يكثر الرواية عن التابعين؛ فصار الساقط اثنين متواليين، فانطبق عليه تعريف المعضل.
قال ابن / 114 أ / الصلاح: ((وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا)) (1). وأما من يسميه مرسلا، سواء كان انقطاعه بسقوط اثنين متواليين فأكثر (2)، أم لا، فهذا عنده مرسل؛ لأن المراد بالتابعي في قوله: ((قبل الوصول إلى التابعي)) من ليس بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - واسطة في ذلك الحديث إلا الصحابي. وأسانيد هؤلاء الصغار يحتمل أن يكون سقط فيها قبل ذلك التابعي واحد فأكثر احتمالا قويا، فتكون منقطعة كيف ما كان السقط، على أن الصواب -كما قال المصنف في "النكت" - أن يقول: ((قبل الوصول إلى الصحابي، فإنه لو سقط التابعي أيضا كان منقطعا، لا مرسلا عند هؤلاء، ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم، فتبعه عليه)) (3).
قوله: (ولم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين) (4) ليس ذلك قيدا، بل ولو لقوا أكثر من ذلك؛ فإن العبرة بكثرة الرواية عن التابعين، لا بكثرة لقاء الصحابة،
والكبير من رأى أكابر الصحابة، والصغير من لم ير إلا أصاغرهم، لا كما يفهمه كلامه.
قوله: (ابن عباد) (1) قال في "النكت": ((بكسر العين، وتخفيف الموحدة، وقال: سمع منهم كلهم، ثم استثنى عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن عمر)) (2) كما ذكر (3) في الشرح.
قوله: (وعبد الرحمان بن أزهر) (4) قال في "النكت": ((وقال ابن حزم: إنه لم يسمع أيضا من عبد الرحمان بن أزهر، ثم حكى عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لم يسمع منه فيما أرى، ولم يدركه. قلت (5): وكذا قال أحمد بن حنبل: ما أراه سمع منه / 114ب / قال: ومعمر وأسامة يقولان عنه: إنه سمع منه، ولم يصنعا عندي شيئا (6)، ثم قال: وسمع من جماعة آخرين (7) مختلف في صحبتهم، فعد منهم: أبا أمامة بن سهل بن حنيف، وقال: فهؤلاء سبعة عشر ما بين صحابي، ومختلف في صحبته)) (8) كذا قال! غير أن الذين ذكر في "الشرح"، و"النكت" إنما هم ستة عشر، ثم قال: ((وقد تنبه المصنف لهذا الاعتراض، فأملى حاشية على هذا المكان من كتابه، فقال: قوله: ((الواحد والاثنين)) كالمثال، وإلا فالزهري قد
قيل: إنه رأى عشرة من الصحابة، وسمع منهم: أنسا، وسهل ابن سعد، والسائب بن يزيد، ومحمود بن الربيع، وسنينا أبا جميلة، وغيرهم، وهو مع ذلك أكثر روايته عن التابعين، والله أعلم)) (1).
قوله: (فقد لقي من الصحابة) (2) اعتراض غير متمكن؛ لأن لقاءه لهم لم يرفعه عن رتبة من لقي الواحد والاثنين فقط بالنسبة إلى الرواية كما تقدم، على أن بعضهم رآهم رؤية مجردة من غير سماع، فقد اختلف في سماعه من عبد الله بن عمر كما قال الشيخ، بل واختلف في لقائه له، وسماعه من ابن جعفر بعيد، واختلف في سماعه من عبد الرحمان بن أزهر، وبعضهم لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، أو إنما سمع حرفا أو حرفين، فسهل بن سعد هو الساعدي، أدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سنة. (3)
وربيعة بن عباد / 115 أ / - بكسر المهملة، وتخفيف الموحدة - الديلي رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في سوق عكاظ في العرض على القبائل. (4)
وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابن ابن عم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولد بالحبشة في الهجرة إليها، وأدرك من حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - عشر سنين (5).
والسائب بن يزيد هو الكندي، وقيل: أزدي، وقيل: غير ذلك، يعرف بابن أخت النمر (6)، روي أنه قال: ((حج بي مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا
ابن ست سنين (1))) (2).
وسنين - بمهملة ونونين مصغر - أبو جميلة (3) -بفتح الجيم- ابن فرقد السلمي، ويقال: الضمري (4). وعبد الله بن عامر بن ربيعة السلمي العنزي -بسكون النون -حليف بني عدي، كان عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن خمس، أو أربع سنين (5).
وأبو الطفيل هو عامر، وقيل: عمرو بن واثلة -بالمثلثة- الليثي، ولد عام أحد، فأدرك نحو ثماني سنين. (6)
ومحمود بن الربيع الخزرجي (7) عقل من النبي - صلى الله عليه وسلم - مجة (8) مجها من بئر
كانت في دارهم (1).
والمسور بن مخرمة الزهري أدرك نحو ثماني سنين. (2)
وعبد الرحمان بن أزهر الزهري، روي أنه كان في فتح مكة محتلما، وله حديث واحد (3). هذا ما في الزهري.
ويعترض على العبارة أيضا بأبي حازم، فقد قيل: إنه لقي جماعة من الصحابة، منهم: أبو هريرة، وابن عمر (4)، وابن الزبير، والحسين بن علي - رضي الله عنهم -.
قوله: (فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد) (5)، أي: والمعضل.
قوله: (وبه قطع الخطيب) (6) قال النووي / 115 ب / - على ما نقل عنه -: ((وجماعة من المحدثين)).
قوله: (وعلى هذا فيكون قولا رابعا) (7) ليس كذلك، بل التحقيق أنه مقيد للقول الثالث، كأنه لما قالوا: ((ما سقط من إسناده راو فأكثر)) قال: بشرط أن لا يكون تدليسا بأن لا يكون للراوي سماع ممن فوقه (8)، فيحمل ذلك الإطلاق على كلامه،
وإنما القول الرابع الذي لا بد منه: قول من يسوي بين المرسل والمنقطع، فيقول: المرسل ما سقط من إسناده راو واحد، وهذا موجود في استعمال أهل الحديث، فقد روى البخاري خبرا عن إبراهيم النخعي، والضحاك المشرقي، عن أبي سعيد، ثم قال: إبراهيم، عن أبي سعيد مرسل (1).
وعبارة ابن الحاجب في " مختصره " (2): ((المرسل قول غير الصحابي: قال - صلى الله عليه وسلم -)) (3). قال بعض أصحابنا: كما حكاه ابن كثير شاهدا لتناوله غير التابعي (4)، فعلى هذا يعد قولا آخر، فتأمل.
قوله: