النكت الوفية بما في شرح الألفية

117 -

ج ١ · ص ٣٥٢

117 -

ما قال في "المحصول" نحو من أتى ... (فالحاكم) الرفع لهذا أثبتا

ج ١ · ص ٣٥٣

قوله: (في "المحصول") (1) كان ينبغي عزوه لمن هو أقدم من صاحب "المحصول" وأجل، فإنه موجود كما هو في الشرح في كلامهم (2)، حتى نقل عن الإمام الشافعي، فإني رأيت عن شيخنا البرهان الحلبي أن الجمال الإسنوي قال: إن الشافعي قال في كتاب "اختلاف الحديث": روي عن علي - رضي الله عنه -: ((أنه صلى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات)) (3)، وقال (4): ((لو ثبت ذلك عن علي لقلت به، فإنه لا مجال للقياس فيه، والظاهر أنه فعله (5) توقيفا))، فنظم /107 ب / ذلك شيخنا فقال:

قلت: (6) حكى فقيه مصر الإسنوي ... نصا به عن الإمام الشافعي

هكذا رأيت عن شيخنا، فراجعت "اختلاف الحديث"، فلم أجد ذلك فيه، ووجدت مما يقاربه في ((باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء)): أن شخصا ناظره في ذلك، فقال له: أما قول عائشة -رضي الله عنها (7) -: ((فعلته - أي: الغسل - من مس الختان الختان أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاغتسلنا)) (8) فقد يكون

ج ١ · ص ٣٥٤

تطوعا منهما بالغسل.

قال الشافعي: فقلت له: الأغلب (1) أن عائشة لا تقول: ((إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل)) إلا خبرا، وتقول: ((فعلته أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -

فاغتسلنا)) إلا خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجوب الغسل منه، قال: فيحتمل أن يكون لما رأت النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل اغتسلت رأته واجبا، ولم تسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - إيجابه، قلت: نعم، قال: فليس هذا بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: الأغلب أنه خبر عنه. (2) انتهى.

ومن أمثلته الحسنة ما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي في كتاب "قيام الليل": ((حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا مؤمل بن الفضل، حدثنا عيسى بن يونس، عن أبي مالك - يعني: النخعي-، حدثنا زياد بن فياض، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((التقى ملكان في صلاة /108 أ/ المغرب، فقال أحدهما لصاحبه: اصعد بنا، فقال: إن صاحبي لم يصل، قال: فمن أجل ذلك يكره أن يؤخر المغرب)))).

ولو قال شيخنا البرهان:

قلت: وعن فقيه مصر البارع ... نص به عن الإمام الشافعي

لكان أحلى.

قوله: (نحو من أتى) (3) هذا المثال ليس بصحيح؛ لأنه يمكن أن يقال من جهة الرأي، فإن الحديث جاء في بعض طرقه تقييد الكفر بأن يصدقه، والعراف يدعي علم الغيب، فمن صدقه في هذه الدعوى، فقد كذب بقوله تعالى: {قل لا يعلم من في

ج ١ · ص ٣٥٥

السموات والأرض الغيب إلا الله} (1) ومن كذب بحرف من القرآن فقد كفر.

وأيضا: فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم: ((ليسوا بشيء))، وأنهم كذبة، فمن صدقهم فقد كفر بتكذيبه - صلى الله عليه وسلم -، ومن أتى الساحر مصدقا بسحره، أي: مؤمنا بأنه حق، أو أنه يؤثر بطبعه، فقد كذب بقوله تعالى: ﴿وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ..﴾ الآية كلها (2) ثم إن القول السديد في أصل المسألة: أن ما يأتي عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه، إن كان حكما من الأحكام فهو مرفوع؛ لأن الأحكام لا تؤخذ إلا بالاجتهاد، أو بقول من له الشرع، وقد فرضنا أنه مما لا يجتهد فيه، فانحصر في أنه من قوله - صلى الله عليه وسلم -.

وإن لم يكن من الأحكام، فإن كان ذلك الصحابي لم يأخذ عن الإسرائيليات فكذلك؛ لأن ما لا مجال للرأي فيه، لا بد للصحابي فيه من موقف، فيكون النبي - صلى الله عليه وسلم -، إذ / 108 ب / المسألة مفروضة فيمن لم يأخذ عن أهل الكتاب، وإلا فموقوف؛ لاحتمال أن يكون سمعه من أهل الكتاب، وما يرد عن أهل الكتاب ينحصر في ثلاثة أقسام:

أن يكون شرعنا قد جاء بتصديقه، فالعمل بشرعنا حينئذ، أو بتكذيبه، فلا يحل نقله مسكوتا عنه، أو يكون شرعنا ساكتا عنه، فهذا هو الذي نقله بعض الصحابة عن أهل الكتاب؛ لاحتمال أن يكون صدقا، ويحتمل أيضا أن يكون قد بدل، فيكذب.

ففي البخاري: عن معاوية - رضي الله عنه - أنه قال: ((أصدق هؤلاء الذين يحدثوننا عن أهل الكتاب كعب (3)، ومع ذلك فإنا لنبلوا عليه الكذب)) (4).

ج ١ · ص ٣٥٦

قال شيخنا: ((يعني: إن الخبر الذي ينقله، وفيه إخبار ببعض ما يأتي، قد لا يقع كما في الخبر؛ لكونهم قد بدلوه، ولم يطلع كعب على ذلك، لا أنه نفسه يكذب، فإنه ثقة مأمون - رحمه الله -)).

قلت: فإن قيل: كيف يؤخذ عن بني إسرائيل، أو ينقل من كتبهم، وقد روى البخاري في التفسير (1) والاعتصام (2) من "صحيحه" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، و ﴿قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ..﴾ (3) الآية)). وللبغوي في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ (4) بسند لا بأس به / 109 أ / عن أبي نملة الأنصاري - رضي الله عنه -: أنه بينا هو جالس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه رجل من اليهود، ومر بجنازة، فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

: ((الله أعلم))، فقال اليهودي: إنها تتكلم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما حدثكم به أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه)) (5).

ج ١ · ص ٣٥٧

ولأحمد (1)، والدارمي (2) والبيهقي في "الشعب" (3) عن جابر: أن عمر -رضي الله عنهما- أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنا نسمع أحاديث من يهود، فتعجبنا (4)، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال: ((أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي)).

ولفظ الدارمي: عن جابر - رضي الله عنه -: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنسخة من التوراة فقال: يارسول الله، هذه نسخة من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ، ووجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتغير، فقال أبو بكر - رضي الله عنه - (5): ثكلتك الثواكل، ما ترى ما بوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فنظر عمر إلى وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أعوذ بالله من غضب الله، وغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - /109 ب/، رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((والذي نفس محمد بيده، لو بدا لكم موسى، فاتبعتموه وتركتموني، لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني))، وفي سنده مجالد بن سعيد، وليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره (6).

ج ١ · ص ٣٥٨

قوله: (متهوكون) قال ابن فارس: ((الهوك: الحمق والتهوك: الوقوع في الأشياء)) (1). وقال ابن القطاع: ((هوك هوكا: حمق، وأيضا: تحير)) (2). وقال عبد الحق في "الواعي": ((والهوك والتهوك: الحيرة في الأمور)).

وقوله: (أمتهوكون)، أي: أمتحيرون، ورجل هواك ومتهوك، إذا كان يقع في الأمور بحمق، والأهوك: الأهوج، وأصله الذي يتهوك في الأمور، أي: يتحير فيها (3). وللدارمي (4) أيضا: عن يحيى بن جعدة مرسلا قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بكتف فيه كتاب، فقال: ((كفى بقوم ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم، إلى ما جاء به نبي غير نبيهم، أو كتاب غير كتابهم)) فأنزل الله ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم .. (﴾ الآية (5) (6). فالجواب: أن هذه الأحاديث الناهية تحمل على تصديقهم فيما لم يكن في شرعنا ما يصدقه، أو يكذبه، جمعا بينها وبين احتجاجه - صلى الله عليه وسلم - بالتوراة في قصة الزاني، كما في الصحيحين (7)، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

ج ١ · ص ٣٥٩

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بلغوا عني ولو آية / 110أ / وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) كما في البخاري (1) في ((ذكر بني إسرائيل))، والترمذي (2)، والدارمي (3)، عن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما-.

وقوله تعالى: ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾ (4)، وقوله تعالى (5): ﴿نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه﴾ (6) وعلى هذا يتنزل قول الخطابي في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (7): ((هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل في (8) الأمور، فلا يقضى عليه بصحة، ولا بطلان، ولا بتحليل، ولا تحريم)) (9). انتهى.

وأوضح دليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه﴾ (10)، أي: شاهدا ورقيبا، فما صدقه صدقناه، وما كذبه كذبناه (11). على أنه قد نقل عن كثير من الصحابة - رضي الله

ج ١ · ص ٣٦٠

عنهم السماع من أهل الكتاب، والنقل عنهم (1)، ولهذا فرق المحدثون كما ترى في هذه المسألة بين ما يكون راويه ممن حمل عن أهل الكتاب، فلا يحكم له بالرفع، وبين غيره فيحكم له به، فلعلهم حملوا النهي في الحديث الأول والثاني على التنزيه، أو أن ذلك الحكم كان قبل أن يتم نزول الكتاب المهيمن ويكمل الدين، فيعرف به (2) الصدق من الكذب. وقيدوا نهي الحديث الثالث، وما بعده على تقدير الصحة بحياته - صلى الله عليه وسلم -، خوفا من تشعب الأمر قبل تقرر / 110 ب / الدين باتباع ما لم يأذن به الله، أو ما نهى الله عنه، ولفظ الدارمي ظاهر في ذلك، وفرارا من دخول اللبس على من كان يقول عنادا: إنما يعلمه بشر، أو التسبب في وجدان المطعن لهم بأن يقولوا: إنه يتعلم من أهل الكتاب، فلما تقرر الشرع، وكمل الدين، وتم إنزال الكتاب مهيمنا على كل كتاب، زالت هذه الاحتمالات كلها.

وأما غضبه وتغير وجهه - صلى الله عليه وسلم - فقد يكون من فعل المكروه، بل ومن خلاف الأولى إذا صدر من عالي المرتبة، كتطويل معاذ - رضي الله عنه - الصلاة، ومن التقصير في فهم الأمر الواضح، كالذي سأل عن ضالة الأبل، بل ولمجرد الوعظ، ونحو ذلك، والله الهادي.

قال شيخنا شيخ الإسلام ابن حجر في أواخر شرحه للبخاري - بعد أن ذكر بعض (3) ما ذكره أصحاب الشافعي في الزجر عن استفتاء الكتابيين كما هو مشهور في باب الأحداث، وفي باب السير -: ((والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن، ويصير من الراسخين في الإيمان، فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك، بخلاف الراسخ فيجوز له، ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف،

ج ١ · ص ٣٦١

ويدل على ذلك نقل الأئمة قديما وحديثا من التوراة، والزامهم اليهود بالتصديق بمحمد - صلى الله عليه وسلم - / 111 أ / بما يستخرجونه من كتابهم، ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه، لما فعلوه، وتواردوا عليه)). (1) انتهى.

وإذا تؤمل كلام أئمتنا وإمامهم أرشد إلى ذلك، قال الشافعي -رحمه الله- في " الأم " (2) في باب ترجمته كتب الأعاجم ما نصه: ((وما وجد من كتبهم فهو مغنم كله، وينبغي للإمام أن يدعو من يترجمه، فإن كان علما من طب أو غيره لا مكروه فيه باعه، كما يبيع ما سواه من المغانم، وإن كان كتاب شرك شقوا الكتاب فانتفعوا بأوعيته وأداته، فباعها، ولا وجه لتحريقه، ولا دفنه قبل أن يعلم ما هو)).

فهو كما ترى قد عم، ولم يخص توراة، ولا غيرها، وقيد ما يشق بكونه كتاب شرك، وأباح الانتفاع بما لا مكروه فيه، وجعل معيار ذلك النظر، وزجر عن إتلافه قبل معرفته، فكل ما صدقه كتابنا، بل ما لم يكذبه لا مكروه فيه، وكل من نص على التوراة والإنجيل، من الأصحاب علل ذلك بالتبديل، فيجعل ذلك هو المدار، وادعاؤه في الكل مكابرة؛ فيخص بما بدل منها بشهادة الذكر الحكيم.

وقال البغوي: ((إنه يجوز للجنب قراءتهما)) وأوضح منه في جواز مطالعتهما واحترامهما نقل الشيخ محيي الدين النووي في " شرح المهذب " (3) عن المتولي: ((أنه إن ظن أن فيهما شيئا غير مبدل، كره مسه - أي: للمحدث - ولا يحرم)) / 111ب / وأقره عليه، والله الموفق.

ج ١ · ص ٣٦٢

قوله: (تحسينا للظن به) (1)، أي: أن الصحابي الذي لم يعرف أنه أخذ عن أهل الكتاب يحسن الظن به، ويحمل حاله على أنه كف عن السماع منهم، والرواية عنهم؛ لتنفير النبي - صلى الله عليه وسلم - عنهم.

قوله: (فيقول عهدناهم) (2) يعني: أن ابن حزم يقول في هذه المسألة بالوقف، مشيا مع اللفظ، فإذا رأى القائلين بالرفع تركوا حديثا من هذه يلزمهم بذلك التناقض، فيقول: عهدناهم يقولون: ((لا يقال مثل هذا من قبل الرأي))، يعني: فلأي شيء لا يعملون بهذا الحديث.

قوله: (ولإنكاره وجه) (3) إذا قيل بالتفصيل المتقدم، انتفى أن يكون لإنكاره وجه.

قوله: (فلعل بعض ذلك سمعه ذلك الصحابي) (4) قد علمت أن هذا لا يجري إلا في حق من نقل أنه أخذ عن أهل الكتاب، وأما من جهل حاله فيحسن الظن به، كما قال الإمام، ولا يحمل ذلك إلا على سماعه له من النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان منقولا عنه التنفير عن أهل الكتاب، والزجر عن السماع منهم، فهو أحرى بأن يحكم على ما قاله بالرفع.

قوله: (كما سيأتي) (5)، أي: في رواية الأكابر عن الأصاغر (6).

ج ١ · ص ٣٦٣

قوله: