النكت الوفية بما في شرح الألفية

106 -

ج ١ · ص ٣٤٩

106 -

بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح، وهو قول الأكثر

أولى، وإن كان له هنا مناسبة ما، وهو ذكر التابعي.

قوله: (حكم المرفوع) (4) قال صاحبنا العلامة شمس الدين بن حسان فيما

ج ١ · ص ٣٥٠

وجدته بخطه: قال النووي (1): ((كله مرفوع متصل بلا خلاف))، وأخرج البخاري (2) عن علي هو ابن المديني، عن سفيان (3)، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رواية: ((الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب))، ووقع في رواية مسدد، عن سفيان، عن أبي داود (4) يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان - عند مسلم - (5) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبين أحمد (6) في روايته أن سفيان كان تارة يكني، وتارة يصرح.

قوله: (الشفاء في ثلاث. . .) الحديث (7)، إن قيل: قوله: ((وأنهى أمتي عن الكي)) يدل على الرفع، فلا يحتاج إلى قوله: ((رفع الحديث))، قيل: إنما يدل ذلك على رفع النهي عن الكي، فيبقى ما عدا ذلك، ويكون كأنه قيل: وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أنهى (8) أمتي عن الكي)).

ج ١ · ص ٣٥١

قوله: (على ذراعه / 106 ب / اليسرى في الصلاة) (1) هذا الحكم مما خالف مالكا فيه أصحابه، مع كونه في "الموطأ" (2).

قوله: (وقد رواه البخاري من طريق القعنبي) (3) ليس بجيد، فإن عادتهم أن يقولوا: ((من طريق)) فيمن بين المخرج (4) وبينه واسطة، فكان ينبغي أن يقول: ((عن القعنبي)).

قوله: (فصرح برفعه) (5) قال ابن الصلاح بعد إيراده بعض هذه الأحاديث: ((فكل هذا وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحكم ذلك ... )) (6) إلى آخره.

قوله: (فهو مرسل) (7) عبارة ابن الصلاح: ((وإذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث، أو يبلغ به، فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع مرسل (8))).

قوله: (قلت: من السنة) (9) هذه العبارة أولى بالاحتمال من ((أمرنا))، ومما يؤيده قول الزهري لمن سأله عن قول سالم للحجاج: ((إن كنت تريد السنة فافعل كذا)) يريد سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((وهل يعنون بذلك إلا سنته))، وكان ذلك مقرر عندهم، لا يحتاج إلى تأمل، ولا توقف.

ج ١ · ص ٣٥٢

قوله: (ثم رجع عنه) (1) تقدم في أول هذه الفروع عن الشافعي من كلامه في باب الجنائز من "الأم" ما يدل على أنه مذهبه في الجديد بالنسبة إلى الصحابي، ولم يرجع عنه (2)، والله أعلم.

قوله: (يمكن أن يجاب بأن قوله: ((يرفع الحديث)) تصريح بالرفع) (3) يخدشه أن هذه الألفاظ واردة قبل تقرير الاصطلاح، على أن الرفع لما يضاف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بسند يظهر فيه الاتصال / 107 أ /، فقولك تصريح بالرفع مسلم، لكن ما المراد إلا الرفع اللغوي، ويصدق بأن يرفعه التابعي إلى الصحابة فيرويه عن بعضهم، بل وبأن يرويه عن تابعي أكبر منه، فأين الصراحة في الرفع الاصطلاحي؟ وهذا بخلاف ما إذا قال التابعي ذلك عن الصحابي؛ فإنه يكون مرفوعا؛ لضعف الاحتمال ثمة؛ لأنه يرجح رجحانا واضحا أن الصحابي لا يرفع إلا إلى أعلى الناس، وهو صاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم -، ويضعف احتمال غيره، بخلاف هذا الحال في حق التابعي؛ فإن الاحتمالين فيه على حد سواء، أو متقاربان.

قوله: (هل يكون حجة؟) (4) كونه حجة مبني على الحكم بإرساله؛ لأن مراسيل ابن المسيب حجة، وإنما جاء الوجه الثاني؛ لأن هذا وإن جزم بكونه مرسلا يطرقه احتمال الوقف، فضعف، بخلاف المرفوع صريحا، فإنه مرسل قطعا.

قوله: