النكت الوفية بما في شرح الألفية

111 -

ج ١ · ص ٣٤٥

111 -

حكما لدى (الحاكم) و (الخطيب) ... والرفع عند الشيخ ذو تصويب

هذا اعتراض على الخطيب، والحاكم، وإلزام لهما بالتناقض، فإنه قد (3) تقدم عن الخطيب أنه ممن يحكم على ما أضيف إلى عصره - صلى الله عليه وسلم - بالرفع. والتناقض في كلام الحاكم أظهر، فإنه يحكم بالرفع على مالم يضف إلى عصره - صلى الله عليه وسلم - أيضا، فكيف ما لا يحتمل عدم اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - عليه إلا / 104 ب / احتمالا واهيا، فقال قائل: يحتمل احتمالا قويا أن يكون إنما كان يقرع بعد موته - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (4) الاحتمالات هنا ثلاثة:

أن يكون في عصره؛ وهو في ذلك البيت ليس إلا، وهو الظاهر.

وأن يكون في عصره، وليس هو في البيت وهو مرفوع على هذين الاحتمالين؛ لأنه مضاف إلى عهده - صلى الله عليه وسلم -.

وأن يكون بعد عصره، فيكون الخلاف كثيرا فاشيا في أنه ليس مرفوعا، وهذا احتمال من ثلاثة (5)، فضعف بهذا الاعتبار.

ج ١ · ص ٣٤٦

وأيضا: فإنه لو كان بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - لم يطلق، بل كان يقيده ببيت عائشة -رضي الله عنها- مثلا، أو غيرها من نسائه - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهن.

وأيضا: فإنهم بعد موته - صلى الله عليه وسلم - وإن كانوا في الأدب معه - صلى الله عليه وسلم - في الدرجة العليا، لكنهم لا يبلغون فيه ما كانوا يبلغون في الحياة، ألا ترى قول عروة بن الزبير لعائشة -رضي الله عنها- من وراء الحجرة: يا أمتاه ألا تنظرين إلى ما يقول أبو عبد الرحمان -يعني: ابن عمر- رضي الله عنهما. . . الحديث في الاعتمار في رجب، أخرجه مسلم (1) وغيره (2). وأيضا: فلو كان بعد عصره - صلى الله عليه وسلم - لم يخصه بالصحابة، بل إضافة هذا الأدب إلى التابعين أولى.

وأيضا: فإنهم أكثر اختلافا إلى أمهات المؤمنين من الصحابة، لأجل استفتائهن -رضي الله عنهن-.

وقول الشيخ في نظمه: ((حكما)) ليس بجيد، فإن ذلك / 105 أ / ليس في عبارة الحاكم، ولا ابن الصلاح، مع إمكان تأويلها، كما قال ابن الصلاح، فالتصرف فيها بما يقوي الاعتراض ويوجب التناقض غير حسن، فكان ينبغي أن يقال: ((مما وقفا لفظا))، ويقال: ((والرفع عند الكل)).

قوله: (في نظيره) (3)، أي: في حديث جابر: ((كنا نعزل)) كما مر آنفا.

قوله: (وهذا الحديث رواه المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -) (4) قال شيخنا:

ج ١ · ص ٣٤٧

((تعب الناس في التفتيش على روايته من حديث المغيرة، فلم يظفروا بها، وإنما هو من حديث أنس - رضي الله عنه -، كذلك)). أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1)، والشيخ تبع في عزوه إلى المغيرة ابن الصلاح (2)، وهو تبع الحاكم في "علوم الحديث" (3)، والله أعلم.

قوله: (ثم تأولناه له) (4) مما يؤيد هذا التأويل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مذكور لفظا في هذا الحديث، فيتبادر إلى الذهن حينئذ أنه مرفوع لفظا، فاحتاج الحاكم والخطيب إلى استثنائه من ذلك؛ نفيا لهذا الاحتمال، ويبقى كونه مرفوعا حكما داخلا في كلامهما في أشكال (5) ذلك، مقضيا بأن حكمه الرفع.

قوله: (وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى) (6)، أي: وكذلك كل ما تقدم من أقوال الصحابة: ((السنة كذا، وأمرنا بكذا، وكنا نرى كذا)) موقوف لفظا، وهو موجود في كلام ابن الصلاح في هذا الموضع، فحذفه ليس بجيد.

قوله: