النكت الوفية بما في شرح الألفية

109 -

ج ١ · ص ٣٣٥

109 -

مرفوعا (الحاكم) و (الرازي ... ابن الخطيب)، وهو القوي

تضمنت ثلاثة أقوال: أولها: مفصل، والاثنان مطلقان.

القول الأول: وهو الذي اختاره ابن الصلاح (1)، والخطيب (2) أنه إن أضافه إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مرفوعا. ومفهومه: أنه إن لم يضفه إليه لم يكن مرفوعا، وإنما صرح بهذا المفهوم في قوله: ((أو لا فلا)) ليرتب عليه القول الثالث.

القول الثاني (3): أنه لا يكون مرفوعا مطلقا، سواء أضيف إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو لا، والضمير في قوله: ((قلت، لكن جعله)) لما لم يكن مضافا إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، المفهوم من قوله: إن كان مع عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمصرح به في قوله: ((أو لا، فلا))، أي.

القول الثالث (4): الرفع مطلقا، ولو لم يضف إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو قول الحاكم (5) والرازي (6).

ج ١ · ص ٣٣٦

وقوله: (وقيل لا) (1) معترض (2)، حقه أن يؤخر عن قوله ((أو لا، فلا))، فتقديره أن يقال: قول الصحابي: ((كنا نرى كذا وكذا)) فيه للعلماء ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن كان قوله: ((كنا نرى)) مذكورا مع إضافته إلى عصر النبي، فهو من قبيل المرفوع، وإن لم يكن مضافا إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فليس بمرفوع، هكذا قال ابن الصلاح والخطيب.

القول الثاني: لا يكون مرفوعا مطلقا، سواء أضيف، أو لم يضف.

القول الثالث: أن يجعل ما / 100 ب / لم يضف إلى عصره - صلى الله عليه وسلم - مرفوعا، كما قال الحاكم والرازي، فيكون ما أضيف أولى بالرفع.

قال ابن الصلاح: ((ومن هذا القبيل -أي: قبيل إضافته إلى زمانه - صلى الله عليه وسلم - (3) قول الصحابي: ((كنا لا نرى بأسا بكذا، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا)) أو ((كان يقال: كذا وكذا على عهده)) أو ((كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته - صلى الله عليه وسلم -))، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند، مخرج في كتب المسانيد (4).

قوله: (الحاكم وغيره من أهل الحديث) (5)، أي: وهم الجمهور، كما نقل عن عبارة الشيخ محيي الدين النووي (6).

ج ١ · ص ٣٣٧

قوله: (لأن ظاهر ذلك .. ) (1) إلى آخره، أي: لأن دواعيهم كانت متوفرة على سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عن جميع الأمور التي كانوا يفعلونها وإن قلت، إذا لم تكن مما عرفوا حكمه، حتى إن بعضهم كان يفعل الشيء المباح، كالتقبيل في الصيام في بعض الصور (2)، فلا يقدر أن ينام، لا يقر له قرار حتى يرسل يسأل عن ذلك، فيخبره أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله، فلا يزده ذلك إلا قلقا، ويقول: يحل الله تعالى (3) لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ما شاء، فلا يرجع دون أن ينص النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن ذلك لا يختص به - صلى الله عليه وسلم -، وأنه حلال لغيره، ولا يقال: إنه مرفوع ولو لم يطلع عليه؛ لأنه لو لم يكن جائزا لم يقرهم الله عليه، ولا أطلع نبيه - صلى الله عليه وسلم - / 101أ / على ذلك؛ لأنه لا ينسب إليه إلا ما أطلع عليه، ولو احتمالا، فحينئذ يكون مرفوعا حكما، وإن كان يحتمل مع ما تقدم أن يريد قائله: ((كنا نرى)): إجماع الصحابة. ويحتمل أن يريد نفسه ومن وافقه، وإن لم يكن جميع الصحابة. لكن يرجح الأول أن إضافتهم الأشياء - لا سيما ما يتعلق بالتحليل والتحريم - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المستعمل الكثير الفاشي بينهم، واستنادهم إلى إجماع الصحابة نادر جدا.

وأيضا: فإن الصحابي لا يجزم بالإجماع؛ لأنه لا يتأتى له الفحص عن أقوال جميع الصحابة مع تشتتهم في البلاد.

وأيضا: فإن داعيته ليست متوفرة على السؤال عن أقوال الصحابة مثله، إنما يسأل عن أعلى الأمور، وهو ما يضاف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بخلاف التابعين، فإن دواعيهم متوفرة على الرحلة إلى الصحابة في جميع الأقطار، والفحص عن أقوالهم،

ج ١ · ص ٣٣٨

وأحوالهم، فاضمحل استناده إلى الإجماع ونحوه، فترجح الأول ترجحا ظاهرا. ومقابله - وهو القول الثاني -شاذ، كما أن مقابل القول الثالث خلاف كثير فاش (1).

قوله: (فإنها - أي: السنن المرفوعة - أقواله، وأفعاله، وتقريره) (2) إن أراد السنن التي يتلقى منها الأحكام، كما يقصده الأصوليون؛ فإنهم لا يبحثون إلا عما يتفرع عليه الأحكام، فلا اعتراض عليه، وإن أراد مطلق الأحاديث المرفوعة، وهو الظاهر من كلامه؛ فإن وظيفة المحدث أن يبين المرفوع من غيره، سواء أفاد حكما، أم لا، فيرد / 101 ب / عليه ما ليس كذلك، مما ليس فيه قول، ولا فعل، ولا تقرير، كقول أبي جحيفة - رضي الله عنه -: ((رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يشبهه)) أخرجه البخاري (3) في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذا الأحاديث التي فيها ذكر صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنه كان أزهر اللون (4)، أنور المتجرد (5)، أشكل العينين (6)، أقنى الأنف (7)، ضليع (8) الفم (9)، ونحو ذلك، فإن مثل هذا مرفوع اتفاقا، وليس فيه واحد من الثلاثة.

ج ١ · ص ٣٣٩

قوله: (وسكوته عن الإنكار) (1) إن قيل: كان من حقه حذف الواو، أو يقول: وهو سكوته؛ لأن ذلك هو التقرير، قيل: المراد بالتقرير هنا أن يحسن فعل الفاعل، أو قول القائل بأن يقول: نعم ما فعلت، أو قلت، أو أحسنت، ونحو ذلك.

قوله: (وبلغني عن البرقاني (2) .. ) إلى آخره (3)، يجمع بينه وبين كلام غيره بأن يحمل على ما حمل عليه ابن الصلاح كلام الخطيب الآتي في القولة بعدها من أنه يريد ليس مرفوعا لفظا، وكذا ما تقدم عن الإمام أحمد في قولهم: ((من السنة كذا))، فيكون المعنى: أن البرقاني سأل الإسماعيلي (4) هل هو مرفوع؟ فأنكر ذلك، أي: أنكر هذا الإطلاق، فإن لفظ ((مرفوع)) إذا أطلق، انصرف إلى كونه مضافا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صريحا، ولو سأله ما حكم هذا؟ لقال له: حكمه الرفع، فكلامه حينئذ موافق ليس فيه مخالفة.

وقرأ بعض أصحابنا / 102أ / السامعين في حاشية كتابه: أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي فصل، فقال: ((إن كان ذلك الأمر الذي أضافه إلى عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - من الأمور المشهورة، التي لا تخفى عنه - صلى الله عليه وسلم - غالبا، كان حكمه الرفع، وإلا فلا)).

ج ١ · ص ٣٤٠

فقال شيخنا: ((ما تقدم هو المعتمد لما بينا من العلل، لكن ينفعنا هذا التفصيل في الترجيح، فإذا تعارض حديثان من هذا القبيل، أحدهما من الأمور المشهورة التي لا تخفى غالبا، والآخر بخلافه، رجحنا الأول)).

قلت: بل ينبغي إن لم يكن الثاني أرجح أن يكونا على الاستواء؛ فإن الأمور التي لا تخفى غالبا يتكلون (1) على شيوعها، فلا يسألونه عنها - صلى الله عليه وسلم - (2)، وقد لا يطلع عليها، بخلاف الأمور الخفية، فإن دواعيهم تتوفر على سؤاله - صلى الله عليه وسلم - عنها.

قوله: (كقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: ((أفضل الأمة بعد نبيها ... )) الحديث) (3).

قلت: في "مسند أحمد" من حديث ابن عمر أيضا: ((كنا نقول في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير الناس، ثم أبو بكر، ثم عمر، ولقد أعطي ابن أبي طالب ثلاث خصال، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم ... ))

الحديث (4)، فساقه بلفظ: ((ثم)) لكن ليس فيه التصريح باطلاعه - صلى الله عليه وسلم - عليه.

قوله: (في "المعجم الكبير") (5) قال صاحبنا العلامة / 102ب / شمس الدين محمد بن حسان القدسي فيما رأيته بخطه، وهو عنده في "الأوسط" بلفظ: ((فيبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره علينا)) (6) وعند أبي يعلى بلفظ: ((فيبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ينكره)) (7)، وفي فضائل عثمان رواية عبد الله بن أحمد بن حنبل بلفظ:

ج ١ · ص ٣٤١

((كنا نتحدث على عهد رسول الله أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا ينكره)) (1). انتهى.

قوله: (فجزما بأنه من قبيل الموقوف) (2)، أي: لأنه لوكان في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - لنص عليه، فسكوته عنه دال على إسناده إلى إجماع الصحابة، أو أهل بلدة منهم.

قال المصنف في " النكت ": ((وتبع المصنف في ذلك الخطيب، فإنه كذلك جزم به في " الكفاية " (3)، والخلاف في المسألة مشهور، واختلف في (4) كلام الأئمة أيضا في الصحيح، وقد حكى النووي الخلاف في مقدمة "شرح مسلم" (5) وحكى ما جزم به المصنف (6) عن الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه

والأصول)) (7).

قوله: (الحاكم) (8)، أي: في "علوم الحديث" (9)، (والرازي) (10)، أي: في "المحصول" (11).

ج ١ · ص ٣٤٢

وقوله: (جعلاه من قبيل المرفوع) (1) لما تقدم من ندرة استنادهم إلى الإجماع، وكثرة إسنادهم الأمور إليه - صلى الله عليه وسلم -.

قوله: (ومقتضى كلام البيضاوي .. ) (2) إلى آخره، أي: فإنه قال ما معناه: أقوال الصحابة -رضي / 103 أ / الله عنهم- سبعة، ثم قال: السابعة: ((كنا نرى في عهده)) (3). والمختصرون يشاحون أنفسهم في حرف ونحوه، فلا يزيدون كلمة إلا ولها معنى، فلو لم يكن قوله: ((في عهده)) قيدا لم يقله، وكان مع حذفه يفهم أن ما أضيف إلى عهده - صلى الله عليه وسلم - مرفوع من باب الأولى.

قوله: (وهو قوي من حيث المعنى) (4)، أي: من حيث إن ظاهر ذلك ينصرف إلى الصحابة، وإن الشارع - صلى الله عليه وسلم - اطلع على ذلك، فأقره، أو سكت عليه؛ لأن بذلك ينقطع النزاع، وينقاد الخصم المحتج عليه للحكم.

وعبارة النووي في مقدمة "شرح المهذب" (5): ((وظاهر استعمال كثير من المحدثين وأصحابنا في كتب الفقه أنه مرفوع مطلقا، سواء أضافه، أو لم يضفه، وهذا قوي، فإن الظاهر من قوله: ((كنا نفعل)) و (6) ((كانوا يفعلون)) الاحتجاج به على وجه يحتج به، ولا يكون ذلك إلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويبلغه)).

ج ١ · ص ٣٤٣

وعن " شرح مسلم " (1) عن آخرين: ((إن ذلك الفعل إن كان مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا، وإلا كان موقوفا، وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي)). انتهى.

قال شيخنا -رحمه الله-: ((ولم يتعرض الشيخ، ولا ابن الصلاح لقولهم: ((ما كنا نرى بالأمر الفلاني بأسا)) وكذلك جميع العبارات المصدرة بالنفي، وذلك موجود في عباراتهم، وحكمه حكم ما تقدم)).

قلت: بل قد ذكر الشيخ له مثالا، وهو قول عائشة -رضي الله عنها-: ((كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه)) (2)، وعزاه لابن الصباغ (3) / 103 ب /. وتقدم أيضا عن ابن الصلاح: ((كنا لا نرى بأسا بكذا)) (4) وسكت ابن الصلاح عن قول التابعي: ((كنا نفعل كذا))، ونحوه، وعن قوله: ((أمرنا بكذا)) وقوله: ((من السنة كذا)) وذكرها الشيخ في "النكت" قال: ((فأما المسألة الأولى: فإذا قال التابعي: ((كنا نفعل)) فليس بمرفوع قطعا، وهل هو موقوف؟ لا يخلو أما أن يضيفه إلى زمن الصحابة، أم لا. فإن لم يضفه إلى زمنهم، فليس بموقوف أيضا، بل هو مقطوع، وإن أضافه إلى زمنهم فيحتمل أن يقال: إنه موقوف؛ لأن الظاهر اطلاعهم على ذلك، وتقريرهم، ويحتمل أن يقال: ليس بموقوف أيضا؛ لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه، بخلاف تقرير النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه أحد وجوه السنن.

ج ١ · ص ٣٤٤

وأما إذا قال التابعي: ((كانوا يفعلون كذا)) فقال النووي في "شرح مسلم" (1): ((إنه لا يدل على فعل جميع الأمة، بل على البعض، فلا حجة فيه، إلا أن يصرح بنقله عن أهل الإجماع، فيكون نقلا للإجماع، وفي ثبوته بخبر الواحد خلاف)).

وأما المسألة الثانية: فإذا قال التابعي: ((أمرنا بكذا))، أو ((نهينا عن كذا)) فجزم أبو نصر بن الصباغ في كتاب "العدة في أصول الفقه" أنه مرسل، وذكر الغزالي في "المستصفى" (2) فيه احتمالين من غير ترجيح: هل يكون موقوفا، أو مرفوعا مرسلا؟ وحكى ابن الصباغ في "العدة" وجهين فيما إذا قال ذلك سعيد

/ 104 أ / ابن المسيب، هل يكون ذلك حجة، أم لا (3)؟.

وأما المسألة الثالثة: إذا قال التابعي: ((من السنة كذا))، كقول عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة: ((السنة تكبير الإمام يوم الفطر، ويوم الأضحى، حين يجلس على المنبر قبل الخطبة تسع تكبيرات))، رواه البيهقي في "سننه" (4)، فهل هو مرسل مرفوع، أو موقوف متصل؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي، حكاهما النووي في "شرح مسلم" (5)، و"شرح المهذب" (6)، و"شرح الوسيط"، قال: ((والصحيح أنه موقوف)). انتهى.

وحكى الداوودي في "شرح مختصر المزني": أن الشافعي كان يرى في القديم أن ذلك مرفوع، إذا صدر من الصحابي أو التابعي، ثم رجع عنه؛ لأنهم قد

ج ١ · ص ٣٤٥

يطلقونه، ويريدون به سنة البلد. انتهى (1).

وما حكاه الداوودي من رجوع الشافعي عن ذلك فيما إذا قاله الصحابي لم يوافق عليه، فقد احتج به في مواضع من الجديد، فيمكن أن يحمل قوله: ((ثم رجع عنه))، أي: عما إذا قاله التابعي، والله أعلم (2).

قوله: