النكت الوفية بما في شرح الألفية

106 -

ج ١ · ص ٣٢٧

106 -

بعد النبي قاله بأعصر ... على الصحيح، وهو قول الأكثر

لما تقدم أن المرفوع ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والموقوف ما اقتصر فيه على الصحابي، أخذ في التنبيه على صيغ يقتصر بها على الصحابي، فيكون حكمها حكم الإضافة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. إذا قال الصحابي: ((من السنة كذا)) انصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - (2). ويطرقه احتمال أن يكون أراد به سنة البلد، أو سنة الخلفاء الراشدين، أو أحدهم، فإنه يلزم اتباع ذلك، قال - صلى الله عليه وسلم - كما أخرجه أحمد (3)، وأبو داود (4)، والترمذي (5)، وابن ماجه (6) عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه -: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين))، فإذا كان الصحابي مجتهدا وهو في مقام الاحتجاج

ج ١ · ص ٣٢٨

والفتوى بعد احتمال أن يريد سنة غير النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه لا يقلد مجتهدا مثله، وكذا كلما قرب عصر القائل من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فالاحتمال في قول عمر مثلا أضعف من الاحتمال في قول عثمان -رضي الله عنهما-، وخص بعضهم (1) الخلاف بغير أبي بكر - رضي الله عنه -، قال: أما إذا قال أبو بكر - رضي الله عنه -: ((من السنة كذا))، فإنما يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - جزما؛ لأنه لا / 98 أ / سنة إذ ذاك غير سنته.

وضابطه: أنه كلما قرب العهد بعد الاحتمال، وكلما بعد العهد قرب الاحتمال وقوي. هذا توجيهه (2). والشيخ (3) - رحمه الله - لم يبين وجه واحد من القولين، وإنما رجح بالكثرة، وجزم الرافعي في الباب الثالث من التيمم في قول ابن عباس -رضي الله عنهما-: ((من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة)) (4) بأن السنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (5)

وقال الإسنوي في " المهمات " (6): إنه رأى المسألة كذلك في " الأم " في

ج ١ · ص ٣٢٩

باب عدد كفن الميت، قال: لكن رأيت في " شرح المختصر " للداوودي، وهو المعروف بالصيدلاني: أن هذا هو القديم، قال: والجديد أنه ليس بحجة، ذكر ذلك في كتاب الجنايات في باب أسنان إبل الخطأ، وقد بسطت ذلك في " شرح منهاج الأصول ". انتهى.

قلت: وسياقه في " الأم " (1) يدل على أنه مذهبه في الجديد، فإنه قال في التكبير على الميت، وما يفعل بعد كل تكبيرة: ((وابن عباس والضحاك بن قيس - رضي الله عنهم - رجلان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقولان: السنة (2) إلا لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن

شاء الله.

أخبرنا بعض أصحابنا عن ليث بن سعد، عن الزهري، عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: ((السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب)) (3)، قال (4) الشافعي: وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقولون: السنة (5) والحق إلا لسنة رسول الله / 98 ب / - صلى الله عليه وسلم - إن شاء الله)). هذا نصه بحروفه.

ج ١ · ص ٣٣٠

قوله: (فالأصح أنه مسند مرفوع) (1) نقل عن شيخنا: أن ابن عبد البر حكى فيه الاتفاق، واستبعده بأن للشافعي قولين في أصل المسألة، وذهب غيره أيضا (2) إلى أنه غير مرفوع، كما سيأتي في كلام الشيخ.

قوله: (إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (3) قال صاحبنا العلامة شمس الدين بن حسان (4) فيما قرأته بخطه: غير أن اللفظ لا يعزى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد نهى أحمد بن حنبل الفريابي (5)، وكذا نهى ابن المبارك عيسى بن يونس الرملي عن رفع حديث أبي هريرة المخرج عند أبي داود (6)، والترمذي (7)، قال: ((حذف السلام سنة)) لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وقال أبو داود: عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((حذف السلام سنة)) (8).

ج ١ · ص ٣٣١

قال المؤلف في " تخريج أحاديث الإحياء الكبير" (1) بعد ذكره الحديث: ((قلت: يعني: نهاه أن يعزو اللفظ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلا فقول الصحابي: ((السنة كذا)) له حكم المرفوع على الصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول، قال: وقد ضعف أبو الحسن بن القطان هذا الحديث ب ((قرة بن عبد الرحمان)))). انتهى.

قوله: (وما يجب اتباعه) (2) إن قيل: ليس كل ما كان سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - يجب فعله، قيل: لم يقل المصنف ذلك، وإنما قال: ((يجب اتباعه)) ولا شك في وجوب اتباع كل ما بلغ درجة الاحتجاج من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - / 99 أ / ولو باعتقاد أنه حق، وظاهر قولهم: إنه إذا أفصح بالمراد، فقال: سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ينتفي الاحتمال، وليس ذلك في كل صورة، فينبغي أن تفقه (3) الكلام في سياقه، ونحو ذلك، فإن مثل ما أخرجه الدارقطني (4) من حديث عمرو بن العاص (5) - رضي الله عنه - أنه قال: ((لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة أم الولد شهران)) (6) يطرقه احتمال أن لا يكون عنده نص صريح في خصوص عدة أم الولد، بل قال ذلك قياسا على سنة محققة عنده، وأراد: لا تلبسوا علينا ما لا نشك فيه، من أن هذه تشبه تلك.

ج ١ · ص ٣٣٢

قوله: (وغيرهما) (1) نقل عن شيخنا أنه قال: كأبي بكر الرازي من الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (2).

قوله: (فلا يحمل على سنته) (3) ينبغي أن يقيد الاختلاف بما إذا كان في غير محل الاحتجاج، أما إذا ساقه مساق الاحتجاج فلا؛ لأن المجتهد لا يقلد مثله،

فلا يريد إلا سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -. وكذا قوله: ((أمرنا، ونهينا)).

قوله: (من نوع المرفوع، والمسند) (4) إنما يأتي الحكم على ذلك بأنه مسند إذا قلنا: إن المسند مرادف للمرفوع.

قوله: (وخالف في ذلك فريق) (5) فقالوا: ليس من نوع المرفوع؛ لأنه يطرقه (6) احتمال كون غير النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الآمر، من خليفة ونحوه.

قوله: (وجزم به) (7)، أي: بقول هذا الفريق، وهو أنه ليس من قبيل المرفوع. قال شيخنا البرهان -رحمه الله-: هذا الخلاف رأيته في كلام بعض

ج ١ · ص ٣٣٣

العلماء أنه في غير الصديق - رضي الله عنه -، وأما الصديق فمتى قال ذلك، كان مرفوعا بلا خلاف، قال: وما قاله ظاهر حسن، ورأيت معناه بخط بعض الفضلاء معزوا لمقدمة /99 ب/ "جامع الأصول" في الفرع (1) الثالث في الكلام في مراتب الأخبار (2) انتهى. وقد مضى معنى أصله في أول الكلام (3).

قلت: ولفظ (4) صاحب "الجامع": وقال بعضهم: في هذا تفصيل، وذلك أنه إن كان الراوي الصديق - رضي الله عنه -، فيحمل على أن الآمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن أبا بكر لا يقول: ((أمرنا)) إلا والآمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن غيره لا يأمره، ولا يلتزم أمر غيره، ولا تأمر عليه أحد من الصحابة (5) - رضي الله عنهم -.

قوله: (أمر بلال) (6) كان ينبغي التمثيل بغيره، فقد نقل أنه عند أبي عوانة (7) بإبراز الفاعل.

قوله: (ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو بعده) (8)، أي:

ج ١ · ص ٣٣٤

لأن احتمال أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - نصب أميرا على سرية أو غيرها، فأمرهم يطرقه، وإن كان بعيدا.

قوله: (داود) (1) هو الظاهري.

قوله: (فلا أعلم فيه خلافا) (2)، أي: في كونه مرفوعا؛ فالاستثناء حينئذ غير سائغ على تقدير كونه متصلا، فإن المستثنى وهو كونه حجة، ليس من جنس المستثنى منه، وهو كونه مرفوعا.

قوله: (إلا أن يريدوا بكونه لا يكون حجة، أي: في الوجوب) (3).

قال (4): هذا مرادهم بغير شك؛ لأنه يطرقه احتمال أن يكون الأمر للندب.

قوله: (تعليله) (5)، أي: ابن الصباغ.

قوله: (كان له وجه) (6) أي في الجملة، لا أنه وجه صحيح، فإن الحق: أن الصحابة - رضي الله عنهم - من أهل اللسان عارفون بمواقع الكلام العربي، فلا يقول أحدهم: ((أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) إلا وقد علم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجه الخطاب بصيغة ((افعل)) (7).

وسأل (8) سائل: هل يستثنى من الصحابة من لم يكن عربيا حتى /100 أ/ لا يدل قوله ذلك على الوجوب؟ فقال: نعم.

ج ١ · ص ٣٣٥

قوله: