تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك

القسم ١ — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ١١٩

الفصل الخامس عشر الحسد

تجنب الحسد

ومما يجب على الملك أن يحفظ نفسه من الحسد فإنه خلق دني وطبع ردي فهو في عموم الناس مذموم وفي أخلاق الملوك أذم لأن قدر الملك يجل عن دناءته ومنزلة المحسود مستصغرة في عظم همته

قال بعض الحكماء

حسد الملوك يخفي بهجة الملك

ولو لم يكن في الحسد من الذم إلا ما يفضي إليه من تفضيل المحسود لكفى ذا القدر خمولا وذا الفضيلة نقصا فكيف بأثره إذا وصم وبضرره إذا قصم

قال ابن المقفع

الحسد والحرص يكثر الذنوب وأصل المهالك أما الحسد فأهلك إبليس وأما الحرص فأخرج آدم من الجنة

وفي الحسد نوعا ذم يختص أحدهما بظاهره والآخر بباطنه

فأما الأخص بالظاهر فهجنه إذا عرف وقبحه إذا وصف لأنه في

ج ١ · ص ١٢٠

الظاهر شدة الأسى على 25 ب الخير أن يكون للناس الأفاضل وظاهر هذا قبيح إذا ذكر وشائع إذا ستر وخاصة الملوك الذين هم أس الفضائل ومعدن الخيرات

وأما الأخص بالباطن فكد القلب بغمه وهد الجسد بسقمه لا يجد لقلبه سلوا ولا لجسده هدوا وهذا عذاب جنته يداه والمحسود قرير العين وادع الجسد قد ضر ولم يستضر

وقيل

ليس في خصال الشر شيء أعدل من الحسد لأنه يبدأ بإضرار الحاسد قبل المحسود

المنافسة

وأما المنافسة فهي غير الحسد فلا بأس أن ينافس الأكفاء في فضائلهم ويتشبه بالأخيار في محاسنهم ويجتهد إن لم يزد عليهم أن لا يقصر عنهم فما تكامل فضل الأخيار إلا بالاقتداء بالأخيار لأن لكل نفس في الخير حظا مطبوعا وحظا مكتسبا فإذا اجتمعا تكامل الخير بهما

ج ١ · ص ١٢١

والعرب تقول

لولا الوئام لهلك الأنام

أي لولا الناس يرى بعضهم بعضا فيقتدي به في الخير وينتهي به عن الشر لهلكوا

قيل لعيسى بن مريم عليه السلام

من أدبك

قال

ما أدبني أحد ولكني رأيت جهل الجاهل فاجتنبته

وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد وليس كما ظنوا لأن المنافسة طلب الشبيه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم

ج ١ · ص ١٢٢

والحسد مصروف إلى الضرر لأن غايته أن يعدم الفاضل فضله وإن لم يصر للحاسد مثله

فهذا هو الفرق بين المنافسة والحسد

فصارت المنافسة خيرا والحسد شرا

الامتنان

ومما هو جدير بالملك أن يجتنب الامتنان بإنعامه والبذخ بإحسانه لأنه من ضيق النفس وضعف المنة وهو تابع لفساد الأخلاق وملحق بمساوئ الشيم وفيه تكدير للصنيع وإحباط للشكر وإغراء بالذم فينعكس عليه ما صنع فيصير مسيئا 16 آ بإحسانه ومذموما بامتنانه فيعتاض بالإحسان كفرا وبالامتنان عصيانا إلا قوما قد أظهروا كفر إحسانه واستبطان عصيانه فيخرج الامتنان عليهم مخرج الوعيد والتهديد مقابلة على ما أضاعوه من شكر إحسانه فيكون ذلك منه استئناف إحسان إليهم لأنه تقويم على ميل وتأديب على ذلك

وحسبك بذم الامتنان أن يصير عصيانا

قال الشاعر

ج ١ · ص ١٢٣

( أفسدت بالمن ما أسديت من حسن % ليس الكريم إذا أسدى بمنان ) + من البسيط +

ج ١ · ص ١٢٤

الفصل السادس عشر تصفح الأعمال

اعتياد تصفح الأعمال

ليكن من دأبه التصفح في ليله أعمال نهاره فإن الليل أحضر للخاطر وأجمع للذكر ليكون ما فعله موقوفا على استيضاح الرأي فيه فإن كان صوابا أبرمه وأمضاه واقتفى أثره فيما جانسه وضاهاه

وإن كان قد مال فيه عن سنن الصواب وزل عن نهج الاقتصاد بادر إلى استدراكه فيما أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل ليكون بالماضي معتبرا وبالمستأنف خبرا

وليعلم أن ما صدر من أفعاله لا يخلو من ثلاثة احوال

إما أن يكون قد اقتصد فيها ووقف منها على حدها وهو العدل المقصود والغرض المطلوب

أو يكون قد أفرط فيها فزادت أو قصر فيها فنقصت وكلاهما خروج عن العدل وميل عن القصد

فليعرف ذلك بسبره وتصفحه وليمضه بعد العلم بصوابه

قال النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٢٥

( إذا تثبت أصبت أو كدت تصيب وإذا استعجلت أخطأت أو كدت تخطئ )

وليكن مع ذلك متصفحا لأفعال غيره فما أعجبه من جميلها واستحسنه من فضائلها بادر إلى فعله وزين نفسه بالعمل به فإن السعيد من تصفح أفعال غيره فانتهى 26 ب عن سيئها واقتدى بحسنها فنال هنيء المنافع وأمن خطر التجارب ووصل إلى الصواب بغير تكلف وعمل بالحزم من غير تعنف

قال النبي صلى الله عليه وسلم ( السعيد من وعظ بغيره )

ووجد على حجر بالهند مكتوب

ج ١ · ص ١٢٦

من اعتبر بغيره لم تصبه محنة

قال الشاعر

( إن السعيد له في غيره عظة % وفي التجارب تحكيم ومعتبر ) + من البسيط +

ج ١ · ص ١٢٧

الحذر والاحتراس

ينبغي للسلطان أن لا يغفل عن الحذر والاحتراس ليجعل التوكل على الأعذار وما تجري به الأقدار طريقا إلى إضاعة الحزم فيستسلم لنوائب الدهر فإن الله تعالى أمرنا بالتوكل بعد الإنذار وندب إليه بعد الإعذار بذلك أنزل كتابه وأمضى سنته فقال عز وجل

خذوا حذركم

وقال

ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة

وقال النبي صلى الله عليه وسلم

( اعقلها وتوكل )

وسئل ما الحزم

قال ( الحذر )

وقيل لبعض الحكماء

ما الحزم

ج ١ · ص ١٢٨

قال أن تحذر ما يمكن كونه

قيل فما العجز

قال أن تأمن ما يمكن كونه

وليعلم الملك أن شدة الاتقاء والحذر تدعو إلى وقوع ما يتقي ويحذر فإنه ربما عاد عليه من استظهاره فشل وداخله من شدة حذره وجل فصار بهما عرضة للنوائب وهدفا للمصائب فتدخله شدة اتقائه فيما كان منه بدء إشفاقه

وقيل

من التوقي ترك الإفراط في التوقي

وإذا أخذ بالحذر والاحتراس في مواضع الشدة وعمل على الجرأة والإقدام عند انتهاز الفرصة فقد أخذ بالحزم في شدته وعمل بالعزم عند فرصته

قال طاهر بن الحسين

ج ١ · ص ١٢٩

( ركوبك الأمر ما لم تبد فرصته % جهل ورأيك في الإقحام تغرير )

( فاعمل صوابا وخذ بالحزم مأثرة % فلن يذم لأهل الحزم تدبير ) + من البسيط +

الوعد والوعيد

وعلى هذا قياس ما قدمنا مع المنع والعطاء لأن لكل فضيلة حدا وتجاوز الحد نقص في المحدود

ليكن من عادة الملك إذا اراد المقابلة على الإحسان والإساءة أن لا يعد محسنا بالثواب ولا يتوعد مسيئا بعقاب لأنه على الأمرين قادر وفي الوعد بالثواب تكدير وفي الوعيد بالعقاب تنفير فاستغنى بالفعل عن القول إلا أن يجعل حمده ثوابا وذمه عقابا فيقتصر على الجزاء بالقول بحسب الإحسان والإساءة ولا يغريه توعد ولا وعيد على زيادة وليعتمد

ج ١ · ص ١٣٠

على الجزاء بالقول فيمن كان بالحق عروفا وعن المال عزوفا فإن تأثير الكلام في الكرام ابلغ من تأثير الفعل باللئام

وقد قال أنوشروان

الناس ثلاث طبقات تسوسهم ثلاث سياسات

طبقة من خاصة الأحرار تسوسهم باللين واللطف

وطبقة من خاصة الأشرار تسوسهم بالشدة والعنف

وطبقة هم العامة تسوسهم باللين والشدة لئلا تحرجهم الشدة ولا يبطرهم اللين

ج ١ · ص ١٣١

الفصل السابع عشر الطيرة والفأل

اعتقاد الطيرة

وليعلم الملك أن من أقوى الأمور في نقض العزائم اعتقاد الطيرة فإنه لا شيء اضر بالرأي ولا أفسد للتدبير منها مع ورود السنة باجتنابها والنهي عنها فما الأقدار إلا بقضاء محتوم وأجل معلوم

قال الشاعر

( ما للرجال مع القضاء تحيل % ذهب القضاء بحيلة المحتال ) + من الكامل +

27 آ

ومن ظن أن الطيرة ترد قضاء أو تدفع مقدورا فقد جهل

إن أقضية الله نافذة بأمره وجارية على قدره فليحذر الطيرة ولا يجعل لنقض عزائمه أسبابا ولا لفساد الرأي عللا وليمض الأمور على مقتضى أحوالها

قيل

ج ١ · ص ١٣٢

الخيرة في ترك الطيرة

ولينسب ما جره القضاء وساقه القدر إلى مدبر الأمور ومقلب الدهور فما لمتطير عيش يصفو من وجل ولا عزم يخلو من فشل فيحسم وساوس الشيطان عن نفسه فما جعل الله لما استأثر لعلمه من الغيوب بشيرا ولا نذيرا وإنما وكله إلى عقول يتدبرون بها ويعملون بموجبها ولم يجعل للطيرة فيها حظا

وقد قال الشاعر

( وما عاجلات الطير تدني من الفتى % رشادا ولا عن ريثهن يخيب )

( ورب أمور لا تضيرك ضيرة % وللقلب من مخشاتهن وجيب ) + من الطويل +

التفاؤل

فأما الفأل فمحمود الأثر مؤنس الخبرة لأن فيه تنفيذ الآراء وتقوية العزائم فصار في موافقة الرأي على ضد الطيرة في مخالفة الرأي فلذلك ندب إلى الفأل ومنع من الطيرة

ج ١ · ص ١٣٣

تفاءل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وحروبه ولم يتطير فافترقا في النص والتعليل واختلفا في المدلول والدليل

قيل

لا تحرك من الأمور ما كان ساكنا ولا نظهر منها ما كان كامنا فتعجل تحقيق الحذر وتقدم بادرة الخطر

وليترك الأمور على مطاوي الدعة ومجاري السلامة ما لم يبلغه اضطرار ولا تسقه إليه أقدار فقد قيل في منثور الحكم

لا تفتح بابا يعييك سده ولا ترم سهما يعجزك رده ولا تفسد أمرا يعييك 28 آ إصلاحه ولا تغلق بابا يعجزك افتتاحه

قال الشاعر

( فإياك والأمر الذي إن توسعت % موارده ضاقت عليك المصادر )

ج ١ · ص ١٣٤

( فما حسن أن يعذر المرء نفسه % وليس له من سائر الناس عاذر ) + من الطويل +

ج ١ · ص ١٣٥

الفصل الثامن عشر الملوك قدوة للناس

البدء بالنفس

لا يحسن بالملك أن يأمر بالمعروف إلا بدأ بفعله ولا ينهى عن منكر إلا بدأ بتركه ولا يلم أحدا فيما لا يلوم عليه نفسه ولا يستقبح منه ما لا يستقبحه من نفسه ولا يأمرهم بالبر بما لا يأمر به نفسه فإن الناس على شاكلة ملوكهم يجرون وبأخلاقهم يستنون لأنهم أعلام متبوعة ومناهج مشروعة

قال بعض الحكماء

أصلح نفسك لنفسك يكن الناس تبعا لك

ج ١ · ص ١٣٦

وقال المأمون

أسوس الملوك من ساس نفسه لرعيته فأسقط عنه مواقع حجتها وقطع مواقع حجته عنها

قال بعض الحكماء

أفضل الملوك من أبقى بالعدل ذكره واستعمله الناس بعده

والملك الفاضل هو الذي يحوش الفضائل ويجود بها على من دونه حتى تكثر في أيامه ويتجمل بها من لم تكن فيه

وجدير بمن أمر بصلاح أن يكون احق بفعله وبمن نهى عن فساد أن يكون أحق بتركه ولأن كان علو القدر لا يزيده تحفظا لم ينقص

قال الشاعر

ج ١ · ص ١٣٧

( لا تنه عن خلق وتأتي مثله % عر عليك إذا فعلت عظيم ) + من الكامل +

وقال الشاعر

( لك الخير لم نفسا عليك ذنوبها % ودع لوم نفس ما عليك مليم )

( وكيف ترى في عين صاحبك القذى % ويخفى قذى عينيك وهو عظيم ) + من الطويل +

الرجوع إلى الحق

لا يأنف من حق إن لزم أو حجة إن قامت فإن الرجوع إلى الحق أولى من 28 ب العدول إلى باطل قد كان ناهيا عنه وربما منعته القدرة من الاعتراف بما لا يهواه وأخذته العزة أن يلين بمن سواه فعاند الحق

ج ١ · ص ١٣٨

ونبذه واستقل المحق ورفضه ولم ير للمحق حقا فمرح ولئن طال لسان الملك فلسان الحق أطول ولئن وجبت طاعته فطاعة الحق أوجب

قال بعض الألباء

من خادع الحق خدع ومن صارعه صرع

قال الشاعر

( متى ما تقد بالباطل الحق يأبه % وإن قدت بالحق الرواسي تنقد )

ولئن يحتج لنفسه لمن علم وضوح حجته وظهر عجزه عن إبانته أليق بسلطانه وأحمد لزمانه فإن كل امرئ إنما يخاطبه بأصفر لسانه ويقبض

ج ١ · ص ١٣٩

نفسه عن إقامة الحجة عليه يراعي حق نفسه في ضبط شهواته فإنها من نتائج الهوى المذموم المذهل عن زواجر العقول فيأتي منها ما لم يكن في العقل قبيحا ولا في الشرع محظورا

قال بعض العقلاء

إذا تفرغ الملك للهوه تفرغت الرعية لإفساد ملكه

قال بعض البلغاء

من آثر اللهو ضاعت رعيته ومن دوام السكر فسدت رويته

الاعتدال

وليقف في مباح الشهوات على حد معتدل بين منزلتين متقابلتين منع وتمكين ليصل بالتمكين إلى لذته ويقف بالمنع على مصلحته

ولأن يميل إلى المنع فيتوفر على سياسته خير من أن يميل إلى التمكين فينهمك في لذته لأن زمان السياسة جد وزمان اللهو هزل والجد حق والهزل باطل والقيام بالحق أولى من الانهماك في الباطل

29 آ

قال بعض الحكماء

من قوي على نفسه تناهى في القوة ومن صبر على شهوته بالغ في المروة

ج ١ · ص ١٤٠

وقيل في منثور الحكم

أيدي العقول تمسك اعنة الأنفس

السواسية

وربما اختص بعض الملوك في اللذات بما يحظره على من سواه لينفرد باللذة كما تفرد بالقدرة ويأسى أن يشاركه فيها من لا يساويه في الرتبة فيخالف عدل السياسة وصواب التدبير لأنه يوغر الصدور وينشيء النفور لما جبلت عليه القلوب من بغض من استبد واستأثر وتوقع الغير بمن استباح ما حظر

وربما عوجل بالغوائل فان نوازع الشهوات تبعث على التوصل إليها بكل حق وباطل فيصير الخطر في حظرها يكدر اللذة في استباحتها ولو أباح ما استباح لكان أصفى للذمة وأسلم في عاقبته

فليكن ما استباحه من اللذات مباحا للعموم ولو أطاعته نفسه على أن يمنعها من اللذات التي لا يقدر من دونه عليها كان أبلغ في استعطاف القلوب وطمس العيوب

كتب الإسكندر إلى معلمه يسترشده في تدبير ملكه فكتب إليه في جملة رسالته

ج ١ · ص ١٤١

لا تتناول من لذيذ العيش ما لا يمكن أوساط أصحابك تناول مثله فليس مع الاستبداد محبة ولا مع المواساة بغضة

محاسبة النفس

ليكن من دأب الملك تهذيب نفسه بسبر أخلاقه وتصفح أحواله وأفعاله فإنه لا يحبذ عليها بإنكار وإن استنكرت ولا يواجه عليها بإكبار وإن أكبرت ولا يسمع لها بذم وإن ذمت ولا يلقى فيها إلا بما يرضيه من سداد مختلها 29 ب وصلاح معتلها

فإن ترك نفسه وهو متروك محتشم وأهملها وهو مطاع معظم قاده الهوى في القدرة إلى مساوئ الأخلاق وساقه الإهمال والمتاركة إلى قبائح الأفعال

قال بعض الألباء

من عمل عملا في السر يستحيي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدرة

ج ١ · ص ١٤٢

فيهذب الملك نفسه بنفسه ويستعين في صلاحها بحزمه ويراقب وليه كما يراقب عدوه ولا تحدث له الثقة والأنسة والانبساط ترك التحفظ عند ولي أو نسيب فمن عرف منهم زلته استقل هيبته

وقد يصير الموالي المؤنس عدوا وموحشا فينم بما علم

قال بعض العلماء

ليكن استحياؤك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك

وقيل

ما أحببت أن تسمعه أذناك فأته وما كرهت أن تسمعه أذناك فاجتنبه

فهذه جملة كافية في أخلاق الملك الرشيد والله ولي التوفيق والتسديد

ج ١ · ص ١٤٣

& الباب الثاني في سياسة الملك &

تمهيد

قال أقضى القضاة رحمه الله

حق على من مكنه الله تعالى من أرضه وبلاده وائتمنه على خلقه وعباده أن يقابل جزيل نعمته بحسن السريرة ويجري من الرعية بجميل السيرة

قال الله تعالى 30 آ

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى

وقال عز وجل

ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك

ج ١ · ص ١٤٤

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

( من سار فيمن بين ظهريه بسيرة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سار فيمن بين ظهريه بسيرة سيئة كان عليه وزرها ووزر العاملين بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء )

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال

لو ضاعت سخلة على شاطئ فرات لخشيت أن يسألني الله عليها

وحكي أن عثمان بن عبد الله وقف على محمد بن سماعة القاضي وهو في مجلس قضائه يحكم بين الناس فقال

ج ١ · ص ١٤٥

إسمع لا سمعت يا ابن سماعة وأنشد يقول

( لقد كلفت يا مسكين أمرا % تضيق له قلوب الخائفينا )

( أتعلم أن رب العرش قاض % وتقضي أنت بين العالمينا ) + من الوافر +

فقام ابن سماعة من مجلسه ودموعه تجري على خديه

فليس أحد أجدر بالحذر والإشفاق وأولى بالنصب والاجتهاد ممن تقلد امور الرعية لأنها أمانة الله التي أمنه عليها ورعيته التي استرعاه فيها واستخلفه على أمورها وهو تعالى ولي السؤال عنها

ولأنه سبحانه حسم مواد الاعتراض منها على أفعاله وكف ألسنتها عن رد ما رآه في اجتهاده وأوجب عليها طاعته وألزمها الانقياد لحكمه وأمرهم أن يتصرفوا بين أمره ونهيه فقال تعالى

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

ج ١ · ص ١٤٦

وجعل صلاح جماعتهم بصلاحه وفساد أمورهم بفساده لأنه قلب وهم أطراف وقطب وهم أكناف

30 ب

قال بعض العقلاء

رشاد الوالي خير من خصب الزمان

وأرشد الولاة من حرس بولايته الدين وانتظم بنظره صلاح المسلمين لأن الدين يصلح سرائر القلوب ويمنع من ارتكاب الذنوب ويبعث على التأله والتناصف ويدعو إلى الألفة والتعاطف وهذه قواعد لا تصلح الدنيا إلا بها ولا يستقيم الخلق إلا عليها وإنما السلطنة زمام لحفظها وباعث على العمل بها ولو أهملوا ونوازع الأهواء جاذبة واختلاف الآراء متقاربة لتمارحوا وتغالبوا ولما عرف حق من باطل ولا تميز صحيح من فاسد وليس في العقل ما يجمعهم على حكم يتساوى فيه قويهم وضعيفهم ويتكافأ فيه شريفهم ومشروفهم فلذلك وقفت مصالحهم على دين يقودهم إلى جمع الشمل واتفاق الكلمة وينقطع به تنازعهم وتنحسم به مواد أطماعهم واختلافهم وتصلح به سرائرهم وتنحفظ به أمانتهم

ج ١ · ص ١٤٧

وربما أهمل بعض الملوك الدين وعول في أموره على قوته وكثرة أجناده وليس يعلم أن أجناده إذا لم يعتقدوا وجوب طاعته في الدين كانوا أضر عليه من كل ضد مباين لاقتراحهم عليه ما لا ينهض به وتحكمهم عليه بما لا يثبت له فإن سمعوا بنابغ نبغ عليه قوي طمعهم في اجتياح أمواله ولم يقنعهم استيعاب حاله وكان منهم على شفا جرف هار لا يأمن سطوتهم به

وقد قيل

من جعل ملكه خادما لدينه انقاد له كل سلطان ومن جعل دينه خادما لملكه طمع فيه كل إنسان

ج ١ · ص ١٤٨

الفصل التاسع عشر أن يكون الملك أفضل الناس دينا

الدين والملك

ينبغي للملك أن يأنف من أن يكون 31 آ في رعيته من هو أفضل دينا منه كما يأنف أن يكون في رعيته من هو أنفذ أمرا منه

وقال أردشير بن بابك في عهده إلى ملوك فارس

ج ١ · ص ١٤٩

إن الدين والملك توأمان لا قوام لأحدهما إلا بصاحبه لأن الدين أس والملك حارس ولا بد للملك من أسه ولا بد للأس من حارسه لأن ما لا حارس له ضائع وما لا اس له منهدم

ج ١ · ص ١٥٠

الدفع عن الدين بالملك

وكتب حكيم الروم إلى الإسكندر

إدفع عن دينك بملكك ولا تدفع بدينك عن ملكك وصير دنياك وقاية لآخرتك ولا تصير آخرتك وقاية لدنياك

وكيف يرجو من تظاهر بإهمال الدين استقامة ملك وصلاح حال وقد صار أعوان دولته أضدادها وسائر رعيته أعداءها مع قبح أثره وشدة ضرره وبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم

( إنكم ستحرصون على الإمارة ثم تكون حسرة وندامة يوم القيامة فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة ) 151

وقد قيل

الملك خليفة الله في بلاده ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته

فالسعيد من وقى الدين بملكه ولم يوق الملك بدينه وأحيى السنة بعدله ولم يمتها بجوره وحرس الرعية بتدبيره ولم يضعها بتدميره ليكون لقواعد ملكه موطدا ولأساس دولته مشيدا ولأمر الله في بلاده ممتثلا فلن يعجز الله استقامة الدين عن سياسة الملك وتدبير الرعايا 152

الفصل العشرون قواعد الملك

ثم أقول

إن قواعد الملك مستقرة على أمرين

تأسيس

وسياسة

ج ١ · ص ١٥١

وقد قيل

الملك خليفة الله في بلاده ولن يستقيم أمر خلافته مع مخالفته

فالسعيد من وقى الدين بملكه ولم يوق الملك بدينه وأحيى السنة بعدله ولم يمتها بجوره وحرس الرعية بتدبيره ولم يضعها بتدميره ليكون لقواعد ملكه موطدا ولأساس دولته مشيدا ولأمر الله في بلاده ممتثلا فلن يعجز الله استقامة الدين عن سياسة الملك وتدبير الرعايا 152

الفصل العشرون قواعد الملك

ثم أقول

إن قواعد الملك مستقرة على أمرين

تأسيس

وسياسة

ج ١ · ص ١٥٢

الفصل العشرون قواعد الملك

ثم أقول

إن قواعد الملك مستقرة على أمرين

تأسيس

وسياسة

ج ١ · ص ١٥٣

تأسيس الملك وأقسامه

فأما تأسيس الملك فيكون في تثبيت أوائله ومباديه وإرساء قواعده ومبانيه

وتنقسم ثلاثة أقسام

تأسيس دين

وتأسيس قوة 31 ب

وتأسيس مال وثروة

تأسيس الملك على الدين

فأما القسم الأول وهو تأسيس الدين فهو أثبتها قاعدة وأدومها مدة وأخلصها طاعة

وليس يخلو انتقال الملك به من ثلاثة أسباب

أحدها

أن يخرج الملك من منصيب الدين حتى يتولى عليه غير أهله ويظهر منه خلاف عقده فتنفر منه النفوس إن لان وتعانده إن خشن تعصيه

ج ١ · ص ١٥٤

القلوب وإن أطاعته الأجساد فيتطلب الناس للخلاص منه أسبابا ويفتحون للوثوب عليه أبوابا يستهلون فيها بذل النفوس والأموال حفظا لدينهم فيصير ملكه عرضة للطالب وحريمه غنيمة للسالب وقد قال حكيم الروم

لا يزال الجائر من الملوك ممهلا حتى يتخطى إلى أركان العمارة ومباني الشريعة فإذا قصدها اقتربت مدته

والسبب الثاني

أن يكون الملك ممن قد استهان بالدين وهون أهله فأهمل أحكامه وطمس أعلامه حتى لا تؤدى فروضه وتوفى حقوقه إما لضعف عزمه في الدين وإما لانهماكه في اللذات فيرى الناس أن الدين أقوم ولحقوقه وفروضه ألزم فيصير دينه مذحولا وملكه محلولا

قال بعض الحكماء

إذا أقبلت الدولة خدمت الشهوات للعقول وإذا أدبرت خمدت العقول للشهوات

والسبب الثالث

أن يكون الملك ممن قد احدث بدعة في الدين شنعة واختار فيه أقوالا بشعة يفضي استمرارها إلى تبديله ويؤول إلى تغييره وتعطيله فتأبى نفوس الناس بغير دين قد صح لهم معتقده واستقرت في القلوب أصوله وقواعده فيصير دينه مرفوضا وملكه منقوضا

فإذا طرأ على الدين هذه الأسباب الثلاثة ونهض إلى طلب الملك

ج ١ · ص ١٥٥

من يقوم بنصرة الدين ويدفع 32 آ تبديل المبتدعين ويجري فيهم على السنن المستقيم أذعنت النفوس لطاعته واشتدت في مؤازرته ونصرته ورأوا أن بذل النفوس له من حقوق الله المفترضة وأن النصرة له من أوامره الملتزمة فملك القلوب والأجساد واستخلص الأعوان والأجناد فإن نالوا معه من الدنيا حظا وجمعوا به بين صلاحي الدين والدنيا صار مجتذبا إلى الملك لا جاذبا ومرغوبا إليه لا راغبا ولان له كل صعب وهان عليه كل خطب وتوطد له من اس الملك ما لا يقاوم سلطانه ولا تغل أعوانه لفرق ما بين ملك الطالب والمطلوب وتباين ما بين طاعة الخاطب والمخطوب

تأسيس الملك على القوة

وأما القسم الثاني وهو تأسيس القوة فهو أن يحل نظام الملك إما بالإهمال والعجز وإما بالظلم والجور فينتدب لطلب الملك أولو القوة ويتوثب عليه ذو القدرة إما طمعا في الملك حين يضعف وإما دفعا للظلم حين استمر

وهذا إنما يتم لجيش قد اجتمعت فيهم ثلاث خلال

كثرة العدد

وظهور الشجاعة

وتفويض الأمر إلى مقدم عليهم إما لنسب وأبوة وإما لفضل رأي وشجاعة

فإذا توثبوا على الملك بالكثرة واستولوا عليه بالقوة كان ملك قهر فإن عدلوا مع الرعية وساروا فيهم بالسيرة الجميلة صار ملك تفويض وطاعة فرسا وثبت

ج ١ · ص ١٥٦

وإن جاروا وعسفوا فهي حولة توثب ودولة تغلب يبيدها الظلم ويزيلها البغي بعد أن تهلك بهم الرعايا وتخرب بهم البلاد

تأسيس الملك على المال والثروة

وأما القسم الثالث فهو تأسيس المال والثروة فهو أن يكثر المال في 32 ب قومه فيحدث لهم بعلو الهمة طمعا في الملك وقل أن يكون هذا الأمر إلا فيمن له بالسلطنة اختلاط وبأعوان الملك امتزاج فيبعث مطامع الراغبين فيه على طاعته وتسليم الأمر إلى زعامته

وبعيد أن يتم ذلك إلا عند ضعف الملك ووهائه وفساد أعوانه وزعمائه

وقيل في منثور الحكم

المال ربما سود غير السيد وقوى غير الأيد

فإذا انتقل به الملك كان أوهى الأسباب قاعدة وأقصرها مدة لأن المال ينفذ مطامع طالبيه ويذهب باقتراح الراغبين فيه

وقد قيل

من ودك لأمر ولى مع انقضائه

قال سليمان بن داود عليه السلام

ج ١ · ص ١٥٧

الذي يتوكل على غنائه سقوطه سريع

فإن اقترن بسبب يقتضي ثبوت الملك ثبت وإلا فهو وشيك الزوال سريع الانتقال

واعلم أن الدولة تبتدئ بخشونة الطباع وشدة البطش لتسرع النفوس إلى بذل الطاعة ثم تتوسط باللين والاستقامة لاستقرار الملك وحصول الدعة ثم تختم بانتشار الجور وشدة الضعف لانتقاض الأمر وقلة الحزم

وبحسب هذه الأحوال الثلاثة يكون ملوكها في الآراء والطباع

وقد شبه المتقدمون الدولة بالثمرة فإنها تبدو حسنة الملمس مرة الطعم ثم تدرك فتلين وتستطاب ثم تنضج فتكون أقرب للفساد والاستحالة

وكما تبتدأ الدولة بالقوة وتختم بالضعف كذلك تبتدأ بالوفاء وتختم بالغدر لأن الوفاء مشيد والغدر مشرد

ج ١ · ص ١٥٨

الفصل الحادي والعشرون سياسة الملك

قواعد سياسة الملك

وأما سياسة الملك بعد تأسيسه واستقراره 33 آ فتشتمل على أربع قواعد وهي

عمارة البلدان

وحراسة الرعية

وتدبير الجند

وتقدير الأموال

1 عمارة البلدان

فأما القاعدة الأولى وهي عمارة البلدان فالبلاد نوعان

مزارع

وأمصار

ج ١ · ص ١٥٩

آ عمارة المزارع

فأما المزارع فهي أصول المواد التي يقوم بها أود الملك وتنتظم بها أحوال الرعايا فصلاحها خصب وثراء وفسادها جدب وخلاء وهي الكنوز المدخورة والأموال المستمدة وأي بلد كثرت ثماره ومزارعه استقل بخيره وفاض على غيره فصارت الأموال إليه تجلب والأقوات منه تطلب وهو بالضد إن قلت أو اختلت

فلزم مدبر الملك فيها ثلاثة حقوق

أحدهما القيام بمصالح المياه التي هو عليها أقدر ولها أقهر حتى تدر فلا تنقطع وتعم فلا تمتنع ويشترك فيها القريب والبعيد ويستوي في الانتفاع بها القوي والضعيف

فإن أهملت حتى قلت وتغالب الناس عليها بسطوة وقوة اختل نظامها وفسد التئامها واستبد فيها من استطال وتحكم في الأموال والأقوات فضيق على الناس لسعته وهزهم لمنفعته وصار خصبه جدبا وخطبه صعبا

والحق الثاني عليه أن يحميهم من تخطف الأيدي لهم ويكف الأذى عنهم فإنهم مطامع أولي السلاطة ومأكلة ذوي القوة ليأمنوا في مزارعهم ولا يتشاغلوا بالذب عن أنفسهم ولا يكون لهم غير الزراعة عملا لأن لكل صنعة أهلا فيستكثروا من العمارة ويتسعوا في الزراعة فيكونوا عونا وعوانا لمن عداهم

وقال النبي صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ١٦٠

( التمسوا الرزق في خبايا الأرض الزرع )

والحق الثالث عليه تقدير ما يؤخذ منهم بحكم الشرع وقضية العدل 33 ب حتى لا ينالهم في قدرها حيف ولا يلحقهم في أخذها عسف فإنهم لا يصلون إلى إنصافه إلا بعدله لتذعن نفوسهم ببذل الحق منها طوعا ويكون لهم في تخفيف الكلف عنهم فضل فإن الزمان باتساعهم خصب والملك باستقامة أمورهم ملتئم

فإن حيف عليهم في القدر أو عسف بهم في الأخذ انعكس الصلاح إلى ضده فدانوا وأدانوا وصارت ولاية فهر تخرج من سيرة العدل والإنصاف

ثم هم لإخلالهم واختلالهم من وراء نفور وجلاء

قال سليمان بن داود عليه السلام

اشرب الماء من ينبوعك وليفض ماؤك في أسواقك ليكون ينبوعك مباركا

ج ١ · ص ١٦١

قال بزرجمهر

من عمر بيت المال من ظلم رعيته كمن طين سطحه من قواعد بيته

وكتب زياد إلى عماله على السواد

أحسنوا إلى المزارعين فإنكم لا تزالون سمانا ما سمنوا

ب عمارة الأمصار

وأما الأمصار فهي الأوطان الجامعة

والمقصود بها خمسة أمور

أحدها أن يستوطنها أهلها طلبا للسكون والدعة

ج ١ · ص ١٦٢

والثاني حفظ الأموال فيها من استهلاك وإضاعة

والثالث صيانة الحريم والحرم من انتهاك ومذلة

والرابع إلتماس ما تدعو إليه الحاجة من متاع وصناعة

والخامس التعرض للكسب وطلب المادة

فإن عدم فيها أحد هذه الأمور الخمسة فليست من مواطن الاستقرار وهي منزل قيعة ودمار

قال الزبير بن العوام رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

( إن البلاد بلاد الله فحيث ما وجدت خيرا فاحمد الله وأقم )

وحظ السلطان في عمارة 34 آ البلدان والأوطان أوفى من حظ رعيته لأنه أصل هم فروعه ومتبوع هم أتباعه

شروط إنشاء الأمصار

والذي يعتبر في إنشائها ستة شروط

أحدهما سعة المياه المستعذبة

والثاني إمكان الميرة المستمدة

والثالث اعتدال المكان الموافق لصحة الهوى والتربة

ج ١ · ص ١٦٣

والرابع قربة مما تدعو الحاجة إليه من المراعي والأحطاب

والخامس تحصين منازله من الأعداء والزعار

والسادس أن يحيط به سواد يعين أهله بمواده

فإذا تكاملت هذه الشروط الستة في إنشاء مصر استحكمت قواعد تأبيده ولم يزل إلا بقضاء محتوم وأجل معلوم

ما على منشيء المصر في حقوق ساكنيه

ثم على منشيء المصر في حقوق ساكنيه ثمانية شروط

أحدها أن يسوق إليه ماء السارية إن بعدت أطرافه إما في أنهار جارية أو حياض سائلة ليسهل الوقوف إليه من غير تعسف

والثاني تقدير طرقه وشوارعه حتى تتناسب ولا تضيق بأهلها فيستضر المار بها

والثالث أن يبني جامعا للصلوات في وسطه ليقرب على جميع أهله ويعم شوارعه بمساجده

والرابع أن يقدر أسواقه بحسب كفايته وفي مواضع حاجته

والخامس أن يميز خطط أهله وقبائل ساكنيه ولا يجمع بين أضداد متنافرين ولا بين أجناس مختلفين والسادس إن أراد الملك أن يستوطنه سكن منه في أفسح أطرافه وأطاف به جميع خواصه ومن يكفيه من أمر أجناده وفرق باقيهم في بقية أطرافه ليكفوه من جميع جهاته وخص أهله بالعدل وجعل وسطه بعوام أهله 34 ب ليكونوا مكنوفين بهم وليقل ركوبه فيهم حتى لا يلين في أعينهم

ج ١ · ص ١٦٤

والسابع أن يحوطهم بسور إن تاخموا عدوا أو خافوا اغتيالا حتى لا يدخل عليهم إلا من أرادوه ولا يخرج عنهم إلا من عرفوه لأنه دار لساكنيه وحرز لمستوطنيه

والثامن أن ينقل إليه من أعمال أهل العلوم والصنائع ما يحتاج أهله إليه حتى يكتفوا بهم ويستغنوا عن غيرهم

فإذا قام منشئه بهذه الشروط الثمانية فيه فقد أدى حق مستوطنيه ولم يبق لهم عليه إلا أن يسير فيهم بالسيرة الحسنى ويأخذهم بالطريقة المثلى وقد صار من أكمل الأمصار وطنا وأعدلها مسكنا

أنواع الأمصار

والأمصار نوعان

مصر مزارع وسواد

ومصر فرصة وتجارة

مصر المزارع والسواد

فأما مصر المزارع والسواد فهو أثبت المصرين أهلا وأحسنهما حالا وأولاهما استيطانا لوجود مواده فيه واقتناء أصولهما منه

من شروط مصر المزارع والسواد

ومن شرطه أن يكون في وسط سواده وبين جميع أطرافه حتى تعتدل مواده منها وتتساوى طرقه إليها وهو موفور العمارة ما كان سواده عامرا

فإن نال أهله فيه حيف فرقهم الحيف في سواده فأصابوا عيشا ودافعوا من زمان الحيف وقتا

وإن جار السواد على أهله كان لهم في المصر أمن وملاذ ويكون كل واحد منهما للآخر معاذا

ج ١ · ص ١٦٥

مصر الفرصة والتجارة

وأما مصر الفرصة والتجارة فهو من كمال الإقليم وزينة الملك لأنه مقصود بتحف البلاد وطرف 35 آ الأقاليم فلا يعوذ فيه مطلوب ولا ينقطع عنه مجلوب

شروط هذا النوع من الأمصار

والمعتبر فيه ثلاثة شروط

أحدها أن يتوسط أمصار الريف ويقرب من بلاد المتاجر فلا يبعد على طالبه ولا يسبق على قاصده

والثاني أن يكون على جادة تسهل مسالكها ويمكن نقل الأثقال فيها إما في نهر أو على ظهر

فإن توعرت مسالكه وأجدبت مفاوزه عدل الناس عنه إلا من ضرورة

والثالث أن يكون مأمون السبل لأهل الطرقات خفيف الكلف قليل الأثقال فانه ليس يأتيه إلا جالب مجتاز يطلب من البلاد أجداها فإن توعر هجر

وهذا أكثر البلدين طالبا وأنشرهما في الأقاليم ذكرا

وهو معد لمطالب الملوك لا لموادهم فإن استمدوه وتحيفوه بالمكوس والأعشار نفروا عنه

وإن وجدوا سواه صار لأهل الضرورات دون الاختيار ولا دوام لأوطان الإضرار ولا يبعد أن يندرس فيلحق المضطر بالمختار وإن لم يستدركه سلطانه بتخفيف وإنصاف لأن أمواله أموال تجارة منتقلة

ج ١ · ص ١٦٦

لا يشق عليهم تحويلها فهم يستوطنون من البلاد أعدلها ويقصدون من المتاجر والمعاملات أسهلها فإن نبا بهم وطن فكل البلاد لهم وطن

قال الشاعر

( واترك محل السوء لا تحلل به % وإذا نبا بك منزل فتحول ) + من الكامل +

ج ١ · ص ١٦٧

2 حراسة الرعية

وأما القاعدة الثانية وهي حراسة الرعية فلأنهم لأمانات الله التي استودعه حفظها واسترعاه القيام بها لا يقدرون على الدفع عن أنفسهم إلا بسلطانه ولا يصلون إلى العدل والتناصف إلا بإحسانه وهو منهم بمنزلة ولي اليتيم المندوب لكفالته والقيم بمصالحه يلزمه بحكم الاسترعاء والأمانة أن يقوم زلله ويصلح خلله ويحفظ أمواله ويثمر مواده كذلك مكانه من رعيته في الذب عنهم والنظر لهم والقيام 35 ب بمصالحهم فإن النفع بصلاح أحوالهم عائد عليه والضرر بفسادها متعد إليه فلن توجد استقامة ملك فسدت فيه أحوال الرعايا

ج ١ · ص ١٦٨

ما يلزم الملوك في حق الاسترعاء

والذي يلزم الملك في حقوق الاسترعاء عليهم عشرة أشياء

أحدها تمكين الرعية من استيطان مساكنهم وادعين

والثاني التخلية بينهم وبين مساكنهم آمنين

والثالث كف الأذى والأيدي الغالبة عنهم

والرابع استعمال العدل والنصفة معهم

والخامس فصل الخصام بين المتنازعين منهم

والسادس حملهم على موجب الشرع في عباداتهم ومعاملاتهم

والسابع إقامة حدود الله تعالى وحقوقه فيهم

والثامن أمن سبلهم ومسالكهم

والتاسع القيام بمصالحهم في حفظ مياههم وقناطرهم

والعاشر تقديرهم وترتيبهم على أقدارهم ومنازلهم فيما يتميزون به من دين وعمل وكسب وصيانة

فإذا قام فيهم بهذه الحقوق فهي السياسة العادلة والسيرة الفاضلة التي تستخلص بها طاعة الرعية وينتظم بها صلاح المملكة

وإن أخل بها كان وإياهم على ضدها

قال أردشير بن بابك

ج ١ · ص ١٦٩

سعادة الرعية في طاعة الملك وسعادة الملك في طاعة المالك

قال بعض الألباء

إذا لم يكن في سلطان الملك سرور لرعيته كان ملكه ظلما

حكي أن أنوشروان أنفذ رسولا إلى ملك قد أزمع على محاربته وأمره أن يتعرف سيرته في نفسه ورعيته فرجع إليه وقال

وجدت عنده الهزل أقوى من الجد والكذب أكثر من الصدق والجور أرفع من العدل

فقال أنوشروان رزقت الظفر عليه سر إليه وليكن عملك في

ج ١ · ص ١٧٠

محاربته بما هو أضعف عنده وأقل وأوضع فإنك منصور عليه وهو مخذول

فسار إليه فظفر به واستولى على ملكه

3 تدبير الجند

وأما القاعدة الثالثة وهي تدبير الجند فلأن بهم ملك 36 آ حتى قهر واستولى على قدر فإن صلحوا كانت قوتهم له وإن فسدوا صارت قوتهم عليه

وبعيد ممن كان معه فصار عليه أن يرى معه رشدا

شروط تدبير الجند

وتدبيرهم الذي يحقط عليهم طاعتهم ويستخلص به نصرتهم يكون بأربعة شروط إن استكملها صلحوا به واستقاموا له وإن أخل بها فسدوا عليه وأفسدوا ملكه

أحدها تقويمهم بالأدب الذي يحفظ عليه وفور نجدتهم وكمال تجنيدهم ليصلحهم بذلك لأنفسهم ثم لنفسه ثم لرعيته

ج ١ · ص ١٧١

فأما صلاحهم لأنفسهم فيكون بثلاثة أشياء

أحدها معطاة ما يحتاج إليه أجناد الملوك من الارتياض بالركوب والخبرة بالحروب لأنها صناعة تجمع بين علم وعمل

والثاني اختصاصهم بالجندية واقتصارهم عليها حتى لا ينقطعوا عنها بكسب سواها فيصيروا مقصرين فيها

والثالث أن يقفوا في اللذات على اعتدال مباح لا يقطعون إليها فتلهيهم ولا يمنعون منها فتغريهم

وأما صلاحهم لنفسه فيكون بثلاثة أشياء

أحدها أن تستقر محبته في نفوسهم حتى ينصحوه

والثاني أن تعظم هيبته في قلوبهم حتى يطيعوه

والثالث أن يعتقدوا أن صلاح ملكه عائد عليهم وفساده متعد إليهم

وأما صلاحهم لرعيته فيكون بثلاثة أشياء

أحدها أن يكف نفسه عن أذاهم

والثاني أن يذب عنهم من أرادهم

والثالث أن يكون عونا لهم على منافعهم

فإذا صح له حملهم على هذا التأديب واستقاموا على هذا التهذيب كانوا أصلح جند لأسعد ملك

ج ١ · ص ١٧٢

كتب الإسكندر إلى معلمه يسترشده في جنده فكتب إليه

تفقد جندك فإنهم أعداء ينتقم بهم من أعداء

ومعناه أنهم اعداء إذا فسدوا ينتقم بهم من أعداء إذا صلحوا

والشرط الثاني

أن يرتبوا على حسب عنائهم في الحروب وذبهم عن الملك ومسارعتهم إلى الطاعة حتى يعلموا أن سعيهم مشكور ونصحهم مذخور 36 ب يتقدمون به ويتجازون عليه فإن ذلك مفض بهم إلى ثلاث خصال تصلح بها أمورهم وينتظم بها تدبيرهم

إحداهن أن يزداد محسنهم طاعة ونصحا طلبا للزيادة في التقديم ورغبة مضاعفة الجزاء

والثانية أن يرغب من قصر منهم أو أساء في مثل ما ناله المحسن من منزلة وجزاء فيتأسى به في الطاعة ويساويه في المناصحة

والثالثة أن يكف المقصر عن طلب ما لا يستحقه ويتأخر عن مقام لا يستوجبه ويرضى بالخمول إن صغرت همته ويقنع بالتقصير إن ضعفت منته فإن حركته حمية لم يتردد إن لم يزد

ج ١ · ص ١٧٣

والشرط الثالث

أن يقوم بكفاياتهم حتى لا يحتاجوا فإن الحاجة تدعوهم إلى خصلة من ثلاث لا خير في واحدة منهن

إما أن يتسلطوا على أموال الرعية

وإما أن يعدلوا إلى من يقوم لهم بالإكفاء

وإما أن يشتغلوا بمكسب فيوهنوا وإذا احتيج إليهم لم يغنوا ما بذلوا انفسهم إلا لقيامه بكفايتهم

وقد قيل

من وثق بإحسانك أشفق على سلطانك

ومتى اقتطعهم طلب الكسب ضعف في أنفسهم رجاؤه وقل في أعينهم عطاؤه ثم إن بدر عليهم العطاء فلا يحوجون إلى المطالبة فإن المطالب جرئ وفي جرأتهم خرق للحشمة ووهن للهيبة وقل ما يختل الملك إلا بمثله لأن بهم تدفع الخطوب الملمة فإذا كانوا هم الخطب الملم فبمن يدفعون إلا بالتلطف والإنصاف فهم كالمثل السائر في قول الشاعر

( بالملح يصلح ما يخشى تغيره % فكيف بالملح إن حلت به الغير ) + من البسيط +

وقد كانوا يرون القصد في إعطائهم قدر الكفاية أولى من التوسعة عليهم بالزيادة لأن الزيادة تؤول بهم إلى إحدى خصلتين مذمومتين

ج ١ · ص ١٧٤

إما إلى صرفها في الفساد ليفسدوا

وإما إلى الاستغناء بها فيتقاعدوا

حكى ابن ابن قتيبة أن أبرويز 37 آ قال لابنه شيرويه وهو في حبسه

لا توسعن على جندك فيستغنوا عنك ولا تضيقن عليهم فيضجوا منك وأعطهم عطاء قصدا وامنعهم منعا جميلا ووسع لهم في الرجاء ولا توسع عليهم في العطاء

ج ١ · ص ١٧٥

والشرط الرابع

أن لا تنطوي عنه أخبارهم ولا تخفى عليه آثارهم وهم رعاة دولته وحماة رعيته

فإن تدلس سقيمهم وستر جميلهم للقبيح سرى فيهم أخبث الأمرين لأن الشر أنفر بين الخير فمالوا وأمالوا

وتلحقهم ثلاث آفات خطرة تقدح في صلاحهم وتمنع في فلاحهم إحداهن أن يكرهوا زمن السلامة والمسالمة ويستقلوا مدة الدعة لبوار نفاقهم وفتور أسواقهم فيجعلوا لفتق الرتوق أسبابا ويفتحوا لمخارجة العدو أبوابا يتوصلون بها إلى مطامع حسمها السلام والدعة فإن استدركت غوائلهم وإلا فهم الخطب الأطم والفدح الأعم

والثانية

أن يتوصل العدو إلى استمالتهم لفرصة الغفلة عنهم فإذا لم يمنعه التيقظ ولم يكفه التحفظ وسهام الرغائب صائبة ظفر بكيده فاصطلم ومال به فاحتكم

والثالثة

أن يبعثهم الإغفال على التسلط ويدعوهم الإهمال إلى التبسط

ج ١ · ص ١٧٦

تطاولا للسلطنة فلا يقبضوا يدا عن إرادة يستهلكون بها الأموال ويستأصلون بها الأحوال فتكثر بهم الرزايا وتهلك بهم الرعايا ويكونوا أضر بالملك من كل متغلب وأذكى فيه من كل متوثب وهذا لا ينحسم إذا استمر إلا بالزواجر القاهرة وهم يده الباطشة فيستعين بمستقيمهم إن ظفر بتسليم مستقيم وإلا فإلى عطب يؤول إلى الفساد فبعيد أن يعم فسادهم وفي الملك ثبات

فإن 37 ب أسعده الفضل بصلاحهم استدرك ما يستأنفه بالبحث عن أحوالهم المستقلة ولم يغفل عن صغير لكبير فإن كبار الأمور تبدو صغارا كالنار يصير إغفال قليلها ضرا ما لم يستدرك

وأصعب ما يعانيه المدبر للدولة سياسة الجند لأن بهم يقهر حتى يسوس وإذا عجز بفسادهم صار مقهورا وإن ساسهم بحزمه حتى انقادوا كان لهم بالقوة سلطانا وكانوا له بالطاعة أعوانا وقد قيل

من علامات الدولة قلة الغفلة

4 تقدير الأموال $ وأما القاعدة الرابعة وهي تقدير الأموال فلأنها المواد التي يستقيم الملك بوفورها ويختل بقصورها

ج ١ · ص ١٧٧

وتقديرها على الملوك مستصعب

لأنهم يرون بفضل القدرة بلوغ كل غرض ودرك كل مطلب فإن وصلوا إليه بالأسهل الألطف وإلا توصلوا بالأصعب الأعنف وإن استباحوه شرعا وإلا ارتكبوا محذوره وكابدوا معسوره

فإن أقاموا بفضل الحزم على السياسة العادلة حتى وقفت بهم القدرة على تقدير الأموال أن يعتبر بما استدام حصوله ويسهل وصوله ولم يحتج معه إلى التماس معذر وارتياد متعذر اعتدلت ممالكهم وتعدلت مطالبهم فلم يعجزوا عن حق ولم يتعدوا إلى باطل وكان الظافر بهذه الحال منهم هو الملك السعيد ورعيته به أسعد الرعايا وكان المقصر فيها على ضدها

قال لي بعض الملوك وقد توفر على لذته ولام غيره من الملوك عليها وكنت سفيرا بينهما إني قدرت خرجي بدخلي وجعلت لكل خرج دخلا كافيا واستنبت فيه أمناء 38 آ كفاة وأذنت لمن قصر دخله عن خرجه أن يقترض من غيره ما يقضيه عند وفور دخله ثم صرفت زمان التشاغل به إلى اللذة بعد إحكامه ونفسي ساكنة إلى انتظامه فإن الملك يراد للالتذاذ به ولو لم أفعل هذا لكنت في التشاغل باللذة ملوما

فإن كان هذا الملك قبل توفره على لذته قد أحكم ما أحكمته لم يلم وإن كان قد أهمله فهو الملوم دوني

ج ١ · ص ١٧٨

فقلت له قد لمت غيرك بذنب خلصت منه نفسك فجعلته لنفسك عذرا ولغيرك جرما ولعمري إن المستظهر أعذر من المسترسل

وأحجمت عن استيفاء مناظرته التزاما لحشمته وإن كان حجاجه معتلا وعذره مختلا لأن قليل الذل لا يعري من قليل العذل

وجه تقدير الأموال

وإن كان تقدير الأموال قاعدة فتقديرها معتبر من وجهين

أحدهما تقدير دخلها

وذلك مقدر من أحد وجهين

إما بشرع ورد النص فيه بتقديره فلا يجوز أن يخالف

وإما باجتهاد ولاه العبد فيما أداهم الاجتهاد إلى وضعه وتقديره ولا يسوغ أن ينقض

وإذا ردت إلى القوانين المستقرة ثمرت بالعدل وكان إضعافها بالجور ممحوقا

والثاني تقدير خرجها

وذلك مقدر من وجهين أحدهما بالحاجة فيما كانت أسبابه لازمة أو مباحة

والثاني بالمكنة حتى لا يعجز منها دخل ولا يتكلف معها عسف

ج ١ · ص ١٧٩

مقابلة الدخل بالخرج

ثم لا يخلو حال الدخل إذا قوبل بالخرج من ثلاثة أحوال

أحدها

أن يفضل الدخل عن الخرج

فهو الملك السليم والتقدير المستقيم ليكون فاضل الدخل معدا لوجوه النوائب 38 ب ومستحدثات العوارض فيأمن الرعية عواقب حاجته ويثق الجند بظهور مكنته ويكون الملك قادرا على دفع ما طرأ من خطب أو حدث من خرق فإن للملك فنونا لا ترتقب وللزمان حوادث لا تحتسب

والحال الثانية

أن يقصر الدخل عن الخرج

فهو الملك المعتل والتدبير المختل لأن السلطان بفضل القدرة يتوصل إلى كفايته كيف قدر فتأول ما وجب ويطالب بما لا يجب وتدعو الحاجة إلى العدول عن لوازم الشرع وقوانين السياسة إلى حرف يصل به إلى حاجته ويظفر بإرادته فيهلك معه الرعايا وينبسط عليه الأجناد وتدعوهم الحاجة إلى مثل ما دعته فلا يمكن قبضهم عن التسلط وقد تسلط ولا منعهم من الفساد وقد أفسد

فإن استدرك أمره بالتقنع وساعده أجناده على الاقتصاد وإلا فإلى عطب ما يؤول الفساد

والحال الثالثة

أن يتكافأ الدخل والخرج حتى يعتدل ولا يفضل ولا يقصر فيكون الملك في زمان السلم مستقلا وفي زمان الفتوق والحوادث مختلا فيكون لكل واحد من الزمانين حكمه

فإن ساعده القضاء بدوام السلم كان على

ج ١ · ص ١٨٠

دعته واستقامته وإن تحركت به النوائب كده الاجتهاد وثلمه الأعوان فيجعل الملك ذخيرة نوائبه في مثل هذه الأحوال الإحسان إلى رعيته وتحكيم العدل في سياسته ليكون بالرعية مستكثرا وبالعدل مستثمرا

ج ١ · ص ١٨١

الفصل الثاني والعشرون أصل ما تبنى عليه السياسة العادلة

وأصل ما تبنى عليه السياسة العادلة في سيرة الرعية بعد حراسته الدين وتخير الأعوان أربعة

الرغبة

والرهبة

39 آ

والإنصاف

والانتصاف

فأما الرغبة

فتدعو إلى التآلف وحسن الطاعة وتبعث على الإشفاق وبذل النصيحة وذلك من أقوى الأسباب في حراسة المملكة

فإن قبضها عنهم زال حكمها معهم وتصنعوا بالطاعة تربصا للدوائر وسارعوا إلى المعصية عند هجوم النوائب فهو منهم بين نفاق وإن ساتروه وبين شقاق وإن جاهروه ولا خير في ما تردد بين نفاق وشقاق

وقال أبرويز

أجهل الناس من يعتمد في أموره على من لا يأمل خيره ولا يأمن شره

وأما الرهبة

فتمنع خلاف ذوي العناد وتحسم سعي أهل الفساد حذرا من

ج ١ · ص ١٨٢

السطوة وإشفاقا من المؤاخذة وذلك أقوى الأسباب في تهذيب المملكة

فإن زالت عنهم زال حكمها معهم فلان واشتدوا وهان واعتزوا فاستسهلوا معصيته واستقلوا طاعته وصارت أوامره فيهم لغوا وزواجره لهوا وقد قيل

من إمارات الجد حسن الجد

وإذا جمع بين الرغبة والرهبة قادهم الرجاء إلى طاعته وصدهم الخوف عن معصيته وانبسط فيهم الأمل وكثر منهم الوجل فعز سلطانه واستقام اعوانه

قال بعض الحكماء

من أعرض عن الحذر والاحتراس وبنى أمره على غير أساس زال عنه العز واستولى عليه العجز

وأما الإنصاف

فهو عادل يفصل بين الحق والباطل ويستقيم به حال الرعية وتنتظم به أمور المملكة فلا ثبات لدولة لا يتناصف أهلها ويغلب جورها على عدلها فإن الندرة من الجور تؤثر فكيف به إذا كثر

ج ١ · ص ١٨٣

ولو لم يتناصف أهل الفساد لما تم لهم فعل الفساد فكيف بملك قد استرعاه الله صلاح عباده ووكل إليه عمارة بلاده إذا لم يحمل على التناصف والتعاطف ومزجت 39 ب فيه الأهواء بالخرف وتحكمت القوة في منع الحق أن لا يوفى وفي إحداث ما لا يستحق أن يستوفى وتهارج الناس فيها بالتغالب وتمازجوا فيها بالتطاول والتغاضب هل يقترب بهذا الملك وقد تعطلت هذه الأصول به صلاح كلا لن يكون الباطل حقا والفساد صلاحا وقد قال أردشير بن بابك

إذا رغب الملك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة

قال الإسكندر لحكماء الهند

أيما أفضل العدل أم الشجاعة

قالوا

إذا استعمل العدل استغني عن الشجاعة

ج ١ · ص ١٨٤

قال بعض العلماء

الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم

فأخذه بعض الشعراء فقال في ذلك

( عليك بالعدل إن وليت مملكة % واحذر من الجور فيها غاية الحذر )

( فالملك يبقى على الكفر البهيم ولا % يبقى مع الجور في بدو وفي حضر )

ولا ينقض هذا القول ما قدمناه من اعتبار الدين في قواعد الملك لأن الكفر تدين بباطل والإيمان تدين بحق وكلاهما دين معتقد وإن صح أحدهما وبطل الآخر

وربما ظن من تسلط بالسطوة من الولاة أنه بالجور أقدر وأقهر وأن أمواله بالحيف أكثر وأوفر ويخفى عنه أن الجور مستأصل يقطع قليل باطله كثير الحق في الأجل ثم إلى زوال يكون المآل فقد قيل في حكم الفرس

ستة أشياء لا ثبات لها

ج ١ · ص ١٨٥

ظل الغمام وخلة الأشرار وعشرة النساء والثناء الكاذب والسلطان الجائر والمال الكثير

وقالوا

إن الجور يرفع نفسه

وعلة هذا صحيحة لأن الجور مدرسة ولايبقى مع الدارس ما يتوجه الجور إليه والعدل ثابت الأصول نامي الفروع مكين القوانين فهو كالغرس في الأرض يعلو شجره ويتوالى ثمره والجور 40 آ مستأصل لما أنشأه العدل فلا يدع له أصلا ثابتا ولا فرعا نابتا

ج ١ · ص ١٨٦

ثم الإنصاف استثمار والعدل استكثار فيصير الإنسان بالإنصاف مستثمرا وبالعدل مستكثرا

وما نقص ملك من إنصاف ولا جاه من إسعاف وهما بالمزيد أجدر

وفرق ما بين العدل والإنصاف في الحقوق الخاصة

وليس يخرجان بهذا الفرق من الاشتراك في الحق كما أن بمثله يكون فرق ما بين الجور والحيف ولا يمنع من الاشتراك في الباطل

وقد قيل

من عدل في سلطانه استغنى عن أعوانه

وقال جعفر بن يحيى

الخراج عمود الملك وما استغزر المال بمثل العدل وما استنزر بمثل الجور

ج ١ · ص ١٨٧

وأما الانتصاف

فهو استيفاء الحقوق الواجبة واستخراجها بالأيدي العادلة فإن فيه قوام الملك وتوفير أمواله وظهور عزه وتشييد قواعده وليس في العدل ترك مال من وجهة ولا أخذه من غير وجهة بل كلا الأمرين عدل لا استقامة للملك إلا بهما

وكما أن الانتصاف عدل في حقوق الملك ولما كان الحيف في حقوق الرعية قبيحا كان الحيف في حقوق الملك أقبح لأن يده أعلى ونفع ماله أعم

وإن لم ينتصف لعجز كان ذلك من وهاء ملكه

وإن لم ينتصف لإهمال كان ذلك من ضعف سياسته

وإن لم ينتصف لترك كان ذلك من تبذيره وسرفه إلا أن يكون عفوا لموجب يندب إلى مثله لا يخرج عن قانون السياسة وهو منها وليس بعام فيلام

فإذا ذهبت الأموال أموال الملك بأحد هذه الأسباب القاطعة لمواده زال عنه الرجاء واشتد فيه الطمع وصار على شفا جرف إن صدعه خطب أو قارعه 40 ب ضد فتلجئه الحوادث إذا ترك ما يستحق إلى أن يأخذ ما لا يستحق فيصير في الترك جائرا على ملكه

ج ١ · ص ١٨٨

وفي الأخذ جائرا على رعيته فلا ينفك في الحالين من أن يكون خاطئا ملوما وجائرا مذموما

قال بعض البلغاء

لا يستغني الملك عن الكفاة ولا الكفاة عن الإفضال والإفضال عن المادة ولا المادة عن العدل

فالملك بغير الكفاة مختل والكفاة بغير الإفضال مسلطون والإفضال بغير المادة منقطع وإنما يقيم المواد تسليط العدل وفي تسليط العدل حياة الدنيا وبهاء الملك

وفي هذا التنزيل تعليل للعدل فإنه من قواعد الملك

ج ١ · ص ١٨٩

فإنك لن تجد صلاحا كان الجور علة وجوده ولا فسادا كان العدل علة ظهوره وإنما تجتذب العلل إلى الأصول نظائرها

شروط استقامة الملك بهذه القواعد الأربع

ولاستقامة الملك بهذه القواعد الأربع ثلاثة شروط

أحدها

أن يقف منها على الحد المقصود وينتهي فيها إلى العرف المعهود

فإن تجاوز فيها مسرفا أو مقصرا كان باللوم جديرا فإن الزيادة في الرغبة صرع والزيادة في الرهبة سلاطة وكذلك النقصان منهما يكون على ضدهما

والثاني

أن يستعملها في مواضعها ولا يعدل بالرغبة إلى موضع الرهبة ولا يستعمل الرهبة في موضع الرغبة فيصير تاركا للرغبة والرهبة وقد تكلف عناء ضاعت مغارمه وبطلت مغانمه فهو كآكل الطعام من الظمأ وشارب الماء من المجاعة لا يرتوي بما أكل ولا يشبع بما شرب شرب

ج ١ · ص ١٩٠

ثم هو على وجل من ضرره وحذر من خطره وقد أحسن المتنبي في قوله

( ووضع الندى في موضع السيف بالعلى % 41 آ مضر كوضع السيف في موضع الندى ) + من الطويل +

قال بعض الحكماء

من سكرات السلطان الرضا عن بعض من يستوجب السخط والسخط على بعض من يستحق الرضا

ج ١ · ص ١٩١

والثالث

أن يترجى لها زمانها ويتوقع إبانها حتى لا تضيع الرغبة والرهبة إن قدمهما ولا يقر بأن آن آخرهما فإن فعل الشيء في غير زمانه كصلاح المرض في غير أوانه لا يقع من الانتفاع موقعا ولا يكون العمل فيه إلا ضائعا

وقد قيل

من أخر العمل عن وقته فليكن على ثقة من فوته

وليسير ذلك في وقته أنفع من كثيره في غير وقته

وربما ضر كما يستضر بالدواء في الصحة وإن كان نافعا في المرض

وإذا صادف بالرغبة زمانها ووافق بالرهبة أوانها سعد بحزمه وحظي بعزمه وطبق مفاضل أغراضه وبلغ كنه مراده

ج ١ · ص ١٩٢

الفصل الثالث والعشرون تهذيب الأعوان والحاشية

سياسة الملك بالأعوان والحاشية

وليعلم الملك أنه لا استقامة له ولرعيته إلا بتهذيب أعوانه وحاشيته لأنه لا يقدر على مباشرة الأمور بنفسه وإنما يستنيب فيها الكفاة من أصحابه لأن سياسات الملوك مقصورة في مباشرتهم لها على أمرين

أحدهما تدبير أمور الجمهور بآرائهم

والثاني استنابة الكفاة في تنفيذها على أوامره

وما سوى ذلك فالأعوان هم كفلاء مباشرتها وزعماء القيام بأعوامها

وقد شبه المتقدمون السايس المدبر للمملكة في السلم والحرب بالطبيب المدبر للجسد في حفظ الصحة وعلاج الأمراض اليدين في بطشهما بالجند والأعوان والرجلين بالكراع 41 ب والظهر والعينين بالحجاب والحرس والأذنين بأصحاب البريد والأخبار واللسان في نطقه بالوزراء والكتاب والأعضاء المجاورة في القلب بحاشية الملك على طبقاتهم في القرب والبعد

وحاجة الخاصة للعامة في الاستخدام كحاجة الأعضاء الشريفة إلى التي ليست بشريفة لأن بعض الأمور لبعض سبب وعوام الناس لخواصهم عدة وبكل صنف منهم إلى الآخر حاجة

ج ١ · ص ١٩٣

وإذا كان أعوانه منه بمنزلة أعضائه التي لا قوام للجسد إلا بها ولا يقدر على التصرف إلا بصحتها واستقامتها وجب عليه تقويم عوجهم وإصلاح فاسدهم ليستقيموا فيستقيم الملك بهم كما لا تستقيم أفعاله إلا باستقامة أعضائه من جسده

قال النبي صلى الله عليه وسلم

( العينان دليلان والأذنان قمعان واللسان ترجمان واليدان جناحان والكبد رحمة والطحال ضحك والرئة نفس والكليتان مكر والقلب ملك فإذا صلح الملك صلحت رعيته وإذا فسد الملك فسدت رعيته )

فتشابهت أعضاؤه في حق نفسه بحواشيه في حق ملكه ومن لم يستقم منهم من عوجه بعد التقويم ولا كف عن زيغة بعد التهذيب كان إبعاده منهم أسلم لبقية أعوانه كالسلع التي تقطع من الجسد

قال أبرويز

من اعتمد على كفاة السوء لم يخل من رأي فاسد وظن كاذب وعدو غالب

ج ١ · ص ١٩٤

أصل ما يبنى عليه قاعدة أمره في اختيارهم

وأصل ما يبنى عليه قاعدة أمره في اختيار أعوانه وكفاته أن يختبر أهل مملكته ويسبر جميع حاشيته بتصفح عقولهم وآرائهم ومعرفة هممهم وأخلاقهم حتى يعرف به 42 آ باطن سرائرهم وما يلائم كامن شيمهم فإنه سيجد طباعهم مختلفة وهممهم متباينة ومننهم متفاضلة

وقد قيل

الهمة رائد الجد

فيصرف كل واحد منهم فما طبع عليه من خلق وتكاملت فيهم الآلة وتخصصت به من همة فهي أحوال ثلاث يجب اعتبارها في كل مستكف وهي

الخلق والكفاية والهمة

فلا يعطي أحدهم منزلة لا يستحقها لنقص أو خلل ولا يستكفيه أمر ولايتة ولا ينهض بها لعجز أو فشل فإنهم آلات الملك فإذا اختلت كان تأثيرها مختلا وفعلها معتلا

ج ١ · ص ١٩٥

قيل لبزرجمهر

كيف اضطربت أمور آل ساسان وفيهم مثلك

قال

لأنهم استعانوا بأصاغر العمال على أكابر الأعمال فآل أمرهم إلى ما آل

وقيل في منثور الحكم

من استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيع العمل وأوقع الخلل

وقيل

من استوزر غير كاف خاطر بملكه ومن استشار غير أمين أعان على هلكه ومن أسر إلى غير ثقة ضيع سره ومن استعان بغير مستقل أفسد أمره ومن ضيع عاقلا دل على ضعف عقله ومن اصطنع جاهلا أعرب عن فرط جهله

ج ١ · ص ١٩٦

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر

( لا بد للشاة من راع يدبرها % فكيف بالناس إن كانوا بلا وال )

( وإن أضيف إلى الأذناب أمرهم % دون الرؤوس فهم في حال إهمال ) + من البسيط +

وكما أنه لا يزيد أحدهم على قدر استحقاقه فكذلك لا ينقصه عن المنزلة التي يستحقها بكفايته ويستوجبها بكمال آلته ويترقى إليها بعلو همته فتضاع كفايته وتبطل 42 ب آلته فيصير لأنفه من عمله متهاونا وباستقلاله واحتقاره متوانيا فيختل العمل بكماله كما اختل عمل العاجز بنقصه فيصير الكمال فيه نقصا في عمله والكفاية فيه عجزا في نظره

وإذا وافق بهم قدر استحقاقهم فصرف أكابر العمال في أكابر الأعمال وأصاغرهم في أصاغرها استقلت أعماله واستقام عمله

وإن خالف فالخلل بالأمرين واقع وكلاهما بالعمل مضر وبالسياسة معر

وتدبير هذا على امتيازه حتى يوافق قدر استحقاقه صعب إلا على من كان صائب الفكرة حسن الفطنة صادق الفراسة ثم ساعده القضاء في تقديره وأعانه التوفيق في تدبيره وإن كان تقدير الحظوظ بحسب الفضائل متعذرا وإنما هي أقسام جرها قدر محتوم وساقها حظ مقسوم

قال بزرجمهر

يجب للعاقل أن لا يجزع من جفاء الولاة وتقديمهم الجهال عليه

ج ١ · ص ١٩٧

إذا كانت الأقسام لم توضع على قدر الأخطار وإن حكم الدنيا أن لا تعطى أحدا ما يستحقه لكن تزيده أو تنقصه

وليحذر الملك تولية أحد بشفاعة شفيع أو لرعاية حرمة إذا لم يكن مضطلعا بثقل ما ولي ولا ناهضا بعبء ما استكفي فيختل العمل لعجز عامله ويفتضح العامل بانتشار عمله فيصير الحزم بهما مضاعا والهوى فيهما مطاعا وليقض حقوق الحرمة بأمواله في معونتهم وتقريبهم ومنزلتهم ففيهما حفاظ وأجزاء وقد سلمت أعماله من خلل العجز وضياع التقصير

قال بعض الحكماء

من قلد لذي الرعاية ندم

ومن قلد لذي الكفاية سلم

قيل في 43 آ حكم الفرس

ج ١ · ص ١٩٨

لا تستكفين مخدوعا عن عقله والمخدوع من بلغ به قدرا لا يستحقه أو أثيب ثوابا لا يستوجبه

وعلى هذا الاعتبار لا يورث الأبناء منازل الآباء إذا لم يتناسبوا في الطباع كما لا يرث الأشرار مراتب الأخيار

ولا يستعمل في الكتبة من كان أبوه كاتبا إذ كان هو غير كاتب

فإن أحب مكافأة واحد من هؤلاء لحقوق آبائهم كافأه بما قدمناه من المال والتقريب دون الولاية والتقليد ليكون قاضيا لحقوقهم بماله ولا يكون قاضيا لحقوقهم بملكه

حكي أنه كان على باب كسرى ساجة عليها مكتوب

العمل للكفاة وقضاء الحقوق على بيوت الأموال

ومن رآه قد تصدى للمعالي وليس من أهلها وقد تطاول للرتب ولم يؤهل لها فلا بأس باستكفائه إذ كان على ما تصدى له مطبوعا ولما

ج ١ · ص ١٩٩

تطاول له مستحقا إذا نهزته الهمة وساعدته الآلة فلا سبيل إلى نجباء الأولاد نجباء على الأبد وقد قيل

من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه

وعير رجل سقراط بنسبه فقال سقراط

نسبك إليك انتهى ونسبي مني ابتدا

قال أبو تمام الطائي

( إذا ما شئت حسن العلم % منك بصالح الأدب )

( فممن شئت كن فلقد % فلحت بأكرم النسب )

( فنفسك قط أصلحها % ودعني من قديم أب ) + من الوافر +

وحكي في سيرة الأكاسرة أن بعض ملوكهم مر بغلام يسوق حمارا غير منبعث وهو يعنف عليه بالسوق فقال

ياغلام أرفق به

فقال أيها الملك في الرفق به مضرة عليه وفي العنف به إحسان إليه

ج ١ · ص ٢٠٠

قال 43 ب وما في الرفق به من المضرة

قال يطول طريقه ويشتد جوعه

قال وما في العنف من الإحسان

قال يخف حمله ويطول أكله

فأعجب الملك بكلامه

قال قد أمرت لك بألف درهم

قال رزق مقدور وواهب مأجور

قال وقد أمرت بإثبات اسمك في حشمي

قال كفيت مؤونة ورزقت معونة

قال ولولا أنك حدث السن لاستوزرتك

قال لن يعدم الفضل من رزق العدل

قال فهل تصلح ذلك

قال إنما يكون الحمد والذم بعد التجربة ولا يعرف الإنسان نفسه حتى يبلوها

فاستوزره فوجده ذا رأي صليب وفهم رحيب ومشورة تقع مواقع التوفيق

ولقل ما يتكامل للملك الظفر بكفاة أعماله لكثرة الأعمال وقلة الكفاة

ج ١ · ص ٢٠١

فإذا ظفر بذي الكفاية لمنصب اغتنمها ولم يعطلها وأن استغنى في الحال عنها فإنه لا يدري متى يحتاج إليها ليكون ذخرا لحاجته ومعدا لطوارقه كما لا يضيع أمواله إذا استغنى عنها ويعدها ذخرا للحاجة والكفاة أعوز من الأموال والأموال أوجد من الكفاة وبهم تجتذب الأموال وتستجر الأعمال وإن تراد الأعمال للكفاة دون النسب وإن كانت الكفاية هي النسب وحسب صاحبها ما يبلغ بها إذا ساعده الجد وإن كانت الكفاية من الجد

قيل في منثور الحكم

من علامة الإقبال اصطناع الرجال

وإن نفرت النفوس من هجوم رتبته ولم تذعن بالانقياد لطاعته وطنت له النفوس بتدريجه فيها إلى رتبة بعد رتبة حتى تصل إلى الكفاية من أقرب مراقيها فلا تنفر منه النفوس إذا 44 آ رقاها ولا تقف عن الطاعة له إذا علاها ليكون على عمله معانا والعمل بتدريجه فيه مصانا فما أحد يحم إلا عن غمض ولا ارتفع إلا عن خفض ولا يقدم إلا من تأخير ولا كمل إلا عن تقصير ومن خبر الزمان لم يستجهل أخباره ولم يستهول آثاره

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

( الناس بأزمنتهم أشبه )

ج ١ · ص ٢٠٢

من يتفقدهم الملك من أعوانه

وبالملك أشد الحاجة إلى أن يتفقد أربع طبقات لا يستغني عن تفقد أحوالهم بنفسه لأنهم عماد مملكته وقواعد دولته ليستكفيهم وهو على ثقة من سدادهم وأمانتهم ويستعملهم بعد علمه بكفايتهم وشهامتهم

فالطبقة الأولى الوزراء

لأنهم خلفاؤه في سلطانه وسفراؤه في أعوانه وشركاؤه في تدبيره وأمناؤه على أسراره

ثم لهم مزية الاستيلاء والتفويض لأن على ألسنتهم تظهر أقواله وعلى أيديهم تصدر أفعاله

فإذا باشروا عنه الأمور عاد عليه خيرها وشرها وكان له نفعها وضرها وبقي عليه صفوها وكدرها فإن أحسنوا نسب إليه إحسانهم وإن أساءوا أضيفت إليه مساوئهم فيصير بإحسانهم محمودا وبإساءتهم مذموما وبسدادهم مشكورا وبالتوائهم موتورا يخفي صلاحه بفسادهم ويبطل عدله بجورهم ويقل خيره بشرهم مع عظم الضرر الداخل على مملكته

ج ١ · ص ٢٠٣

والقدح الموهن لدولته والخلل العائد على رعيته فهو وملكه معهم على استقامة ما استقاموا وعلى اختلال إذا فسدوا

قال النبي صلى الله عليه وسلم

( إذا أراد الله بالملك خيرا جعل له وزير صدق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به 44 ب غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه )

ووصى سابور بن أردشير ابنه في عهده فقال

ليكن وزيرك مقبول القول عندك مكين المحل من نفسك يمنعه مكانه منك من الضراعة إلى غيرك حتى تبعثه بك إلى محض النصيحة لك والتجريد في منابذة عن عنتك أو نقض عهد حقك

وذكر حكماء الملك من صفات اختباره أن يكون وافر العقل سليم الطبع أديب النفس معتدل الأخلاق مناسب الأفعال عالي الهمة قوي المنة سريع البديهة مقبول الصورة جزل الرأي صائب الفكرة كثير التجربة شديد النزاهة قليل الشرة حسن التدبير تام الصناعة

ج ١ · ص ٢٠٤

وهذه أوصاف كمال يوفق الله تعالى لها من شاء ويسعد بها من الملوك من أحب

والطبقة الثانية القضاة والحكام

الذين هم موازين العدل وتفويض الحكم إليهم وحراس السنة باتباعها في أحكامهم وبهم ينتصف المظلوم من الظالم في رد ظلامته والضعيف من القوي في استيفاء حقه

فإن قل ورعهم وكثر طمعهم فأماتوا السنة بأحكام مبتدعة وأضاعوا الحقوق بأهواء متبعة فكان قدحهم في الدين أعظم من قدحهم في المملكة وإضرارهم بالمملكة في إبطال العدل أعظم من إضرارهم بالمتحاكمين إليهم في إبطال الحق

وقد قيل

من أقبح الأشياء سخف القضاة وظلم الولاة

وقال أنوشروان

ما عدل من جارت قضاته ولا صلح من فسدت كفاته

والذي تقتضيه السياسة في اختيارهم بعد الشروط المعتبرة فيهم بالشرع أن يكون القاضي حسن العلانية مأمون السريرة كثير الجد

ج ١ · ص ٢٠٥

قليل الهزل شديد الورع قليل الطمع قد صرفته القناعة عن الضراعة ومنعته النزاهة من الشرة 45 آ وكفه الصبر عن الضجر وصده العدل عن الميل يستعين بدرسه على علمه وبمذاكرته على فهمه لطيف الفطنة جيد التصور مجانبا للشبه بعيدا من الريب يشاور فيما أشكل ويتأنى فيما أعضل فلا معدل عمن تكاملها ولا رغبة فيمن أخل بها

والطبقة الثالثة أمراء الأجناد

الذين هم أركان دولته وحماة مملكته والذابون عن حريم رعيته والمالكون أعنة أجناده والعاطفون بهم على صدق نصرته وموالاته

فإن استقامت له هذه الطبقة استقام له جميع أعوانه

وإن اضطربت عليه فسد نظام تدبيره مع سائر أجناده لأنهم إلى طاعة أمرائهم أسرع ولقول زعمائهم أطوع فإن خاف سطوة من به يسطو ولم يأمن جانب من به ينجو كان بملكه مغررا وبنفسه مخاطرا

وقيل

إن الوفاء لك بقدر الجزاء منك

والمعتبر فيهم النجدة والحمية والوفاء والمودة وظهور الطاعة منهم ولهم ليكونوا بطاعتهم منقادين وبالطاعة لهم قائدين

ج ١ · ص ٢٠٦

والطبقة الرابعة عمال الخراج

الذين هم جباة الأموال وعمار الأعمال والوسائط بينه وبين رعيته

فإن نصحوه في أمواله وعدلوا في أعماله توفرت خزائنه بسعة الدخل وعمرت بلاده ببسط العدل

وقد قيل

فضيلة السلطان عمارة البلدان

وإن خانوه في ما اجتنبوه من أمواله وجاروا في ما تقلدوه من أعماله نقصت مواده وخربت بلاده وتغير عليه لقلة دخله أعوانه وأجناده وتولد منه ما يكون محل فساد

قال بعض العلماء 45 ب

ظلم العمال ظلمة الأعمال

وحكي أن المأمون جلس ذات يوم وأحضر العمال فقبلهم أعمال السواد واحتاط في العقود فلما فرغ قام إليه بعض قضاته فقال

ج ١ · ص ٢٠٧

يا أمير المؤمنين إن الله قد دفعها إليك أمانة فلا تخرجها من يدك قبالة فقال صدقت وفسخ ذلك

وإنما أراد القاضي أن تقبيل الأعمال ذريعة إلى تحكم العمال وتحكمهم سبب لخراب الأعمال

فتنبه المأمون على مراده وعمل برأيه

والمعتبر في أخيارهم أن يكون فيهم إنصاف وانتصاف وعمارة وخبرة ونزاهة لتدر أموال الرعية وتتوفر أموال السلطنة

والطبقة الخامسة من يستخدمهم في شؤونه الخاصة

وها هنا طبقة أخرى يجب أن يتفقد أحوالهم بنفسه غير أنهم يختصون بحراسة نفسه لا بسياسة ملكه وهم الذين يستخدمهم في مطعمه

ج ١ · ص ٢٠٨

ومشربه وملبسه ومن يقرب منه في خلوته فإنهم حصنه من الأعداء وجنته من الأسواء

وقد اختار حكماء الملوك أن لا يستخدموا في مثل هذه الحال إلا أحد ثلاثة

إما من تربى مع الملك وألفه

وإما من رباه الملك على أخلاقه

وإما من ربى الملك في حجره

فإن هؤلاء أهل صدق في موالاته ونصح في خدمته وعلو في حفاظه وحياطته ومن أجل ذلك وجب أن يكون إحسانه إليهم أفضل وتفضله عليهم أظهر ويتولى فعل ذلك بنفسه ولا يكل مراعاتهم إلى غيره كما لم يكل مراعاته إلى غيرهم حتى لا يلجئهم إلى من يجتذب قلوبهم بنفقته فيما يلوه ويكون من تقلبهم على عرض ومن تنكرهم على خطر

فقد قيل في سالف الحكم 46 آ

ليس من استكره نفسه في حظك كمن كان حظه في طاعتك

تفقده لمن سوى هؤلاء

ثم يتفقد في من سوى هذه الطبقات بحسب منازلهم من خدمته فقد قيل

ج ١ · ص ٢٠٩

من قضيت واجبه أمنت جانبه

وليكن اعتناؤه بمراعاته من استبطنه منهم أكثر ليكونوا أخيارا مهذبين وأصفياء مأمونيين فيسلم من مكرهم ويأمن من شرهم فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

( ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله تعالى )

ويمنع كل أحد من أعوانه أن يتجاوز قدر رتبته أو يتعدى إلى غير عمله فيكون بعمله منفردا وعلى رتبته مقتصرا

وربما دل بعضهم بحظوة نالها فتخطى بها إلى غير عمله وتجاوز بها قدر رتبته ثقة بحسن رأي الملك فيه وتعويلا على مكانه منه

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

( ما هلك امرؤ عرف قدره فانتشر بجناح مهيض وزاحم بجسد مريض )

ج ١ · ص ٢١٠

فلا يلبث أن يهبط سريعا أو يخط صريعا بعد مضرة إفراطه وهجنة انبساطه

وكذا عاقبة من عدل طوره وجهل قدره ثم قد اختلفت به الرتب حتى هانت واعتلت به المملكة حتى لانت فصار عزها مسكونا وملكها متهونا

من يحذر الملك أن يجعلهم في بطانته

وليحذر الملك أن يستبطن أو يسترسل إلى أحد من عدد معاينهم مفترقة وأحكامهم متفقة بالأعداء المباينين أشبه منهم بالأعوان المساعدين فإن صرعة الاسترسال لا تقال

ج ١ · ص ٢١١

أحدهم 46 ب شرير مظاهر بالخير لأنه ذو نفاق ومكر

والثاني مطرح للدين والمراقبة لأنه قليل الوفاء سريع الغدر

والثالث حرص شره لأنه ينبى باليسير ويطمع في التافه الحقير

والرابع مضرور ذو فاقة فإنه لا يصفو لمن لا يجر فاقته ويسد خلته

والخامس محطوط عن رتبة بلغها أو ممنوع من حقوق استوجبها وهو ساخط متنكر

والسادس مهاجر بذنب لم يعف عنه ولم ينتقم منه فهو خائف حذر

والسابع مذنب مع جماعة عفي عنهم وعوقب فصار موتورا

والثامن محسن مع جماعة جوزوا ومنع فصار محروما

والتاسع ذو كفاءة من حسدة وأعداء قدموا عليه وأخر فصار حنقا

والعاشر مستضر بما ينفعك أو منتفع بما يضرك فلا يكون إلا مباينا

والحادي عشر من كان لعدوك أرجى منه لك فيكون لعدوك ممايلا

والثاني عشر من بغى عليه أعداؤه فسوعدوا عليه فتنتقل عداوته إلى من صار له مساعدا

فلا حظ للملك في استكفاء أحدهم ولا أقاربه إن هزته الرتب ولزته النوائب كان بين مراقبة مختلس أو مواثبة مفترس

ج ١ · ص ٢١٢

وليحذر الملك من استدنائهم فإنه معهم على خطر من اغتيال أو احتيال

قال حكيم الروم

ينبغي للملك أن يصرف حذره إلى الأشرار واستنامته إلى الأخيار

فإن زالت أسباب الحذر وعادوا إلى أحوال السلامة صاروا كأهلها في جواز الاستكفاء والاصطناع فليس المأمون أن يصلح الفاسد كما ليس بمأمون أن يفسد الصالح وللعلل نتائج يرتفع معلولها 47 آ بزوال تعليلها ونتائج الأضداد متباينة

وقد قيل في منثور الحكم

من حسن صفاؤه وجب اصطفاؤه

قال الشاعر

( وقد تقلب الأيام حالات أهلها % وتعدو على أسد الرجال الثعالب ) + من الطويل +

ج ١ · ص ٢١٣

وإذا اكتفى من استكفاه اقتصر ولم يستكثر فحسبه في العمل من كفاه فما في الاستكثار بعد الاكتفاء إلا مال مضاع وسر مذاع وكلا الأمرين خلل وزلل

قال بعض البلغاء

ليس العمل بكثرة الإخوان ولكن بصالح الأعوان

وإن وجد كافيا ولم يجد عملا لاستيلاء الكفاة على الأعمال تمسك به ولم يهمله وراعاه بقدر كفايته وادخره لوقت حاجته فلا غنى بالملك عن ادخار أعوان يعدهم لما يطغى ويستظهر بهم على من استكفى حتى لا تفجأه الحاجة وأعوانها متعذرون ويكفي أن يسترسل أو يدل عليه الناظرون

فإذا ادخر الأموال لنوائب الملك كان ادخار الأعوان أحق لتماثل الأموال وتفاضل الأعوان

ج ١ · ص ٢١٤

الفصل الرابع والعشرون أشد ما يمنى به الملك في سياسة ملكه

وأشد ما يمنى به الملك في سياسة ملكه شيئان

أحدهما أن يفسد عليه الزمان

والثاني أن يتغير عليه الأعوان

فساد الزمان

فأما فساد الزمان فنوعان

نوع حدث عن أسباب إلهية

ونوع حدث عن عوارض بشرية

ما حدث عن أسباب إلهية

فأما الحادث عن الأسباب الإلهية فيجب أن يقابلها الملك بأمرين

أحدهما إصلاح سريرته وسرائر رعيته

فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

( إذا جارت الولاة قحطت السماء )

ج ١ · ص ٢١٥

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه

من حاول أمرا بمعصية الله كان أبعد لما رجا وأقرب لمجيء ما اتقى

والثاني 47 ب أن يتطامن لها إذا طرقت ويتلطف في تلاقيها إذا هجمت حتى تنجلي عنه وهو سليم من لفحتها معان في شدتها فما عن أقضية الله صاد ولا عن أوامره راد فالسلم فيها أسلم ودفاع الله عنها أقوم

وجد في عضد الإسكندر صحيفة فيها مكتوب

قلة الاسترسال إلى الدنيا أسلم والاتكال على القدر أروح وعند حسن الظن تقر العين

ج ١ · ص ٢١٦

وقد قيل في منثور الحكم

لا تجهدن في ما لا درك فيه تربح التعب وادحض البخل وإلا كنت خازن غيرك ولا تدخرن المال لبعل عرسك ولا تظهرن إنكار ما لا عدة معك لدفعه ولا يلهينك قدره عن كيد وحيلة

قال الشاعر

( ما للرجال مع القضاء تحيل % ذهب القضاء بحيلة المحتال ) + من الكامل +

ما حدث عن العوارض البشرية

وأما الحادثات عن العوارض البشرية من أفعال العباد فهي التي يساس فسادها بالحزم حتى تنحسم وبالاجتهاد حتى تنتظم فليس ينشأ الفساد إلا عن أسباب خارجة عن العدل والاقتصاد ولا تنحسم إلا بحسم أسبابها

ج ١ · ص ٢١٧

قال الشاعر

( وقلما يفجأ المكروه صاحبه % إذا رأى لوجوه الشر أسبابا ) + منالبسيط +

فيراعي الملك سبب الفساد فإن كان حادثا عن شدة وعسف وعنف حسمه باللين واللطف وإن حدث عن لين وضعف حسمه بالشدة والعنف وكذلك ما عداهما من الأسباب تنحسم بأضدادها فإن حسم الداء بضده من الدواء فقد قال الشاعر

( فالنار بالماء الذي هو ضدها % تعطي النضاج وطبعها الإحراق ) + من الكامل +

وربما اختلفت الأسباب لامتزاج أنواع الفساد فتحسم الأسباب المتنوعة بأضداد متنوعة كما تعالج الأمراض المضادة بأدوية متضادة فيستخرج حسم كل فساد من سببه وما يصعب من هذه السياسة إلا معرفة الأسباب فإذا عرفها وقف على الصواب وإن أشكلت عليه التبس عليه الصواب فتاه عن قصده وذهل عن رشده

قال الشاعر 48 آ + من الطويل +

ج ١ · ص ٢١٨

( إذا ما أتيت الأمر من غير بابه % ضللت وإن تقصد إلى الباب تهتد ) + من الطويل +

وتقلب الزمان بأحوال أهله يعود عليهم بخيره وشره

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

( إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وكان أمركم بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا كان أمراؤكم شراركم وكان اغنياؤكم بخلاءكم وكان أمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها )

تغير الأعوان

وأما تغير الأعوان فنوعان

أحدهما أن يكون لفساد تعدى إليهم

والثاني أن يكون لفساد حدث منهم

تغير الأعوان لفساد تعدى إليهم

فإذا كان تغيرهم لفساد تعدى إليهم عوجلوا بحسم أسبابه قبل تفاقمها فسيجدهم بعد حسمها على السداد

ج ١ · ص ٢١٩

فإن أهملوا فلكل برهة تمضي من زمانهم تأثير في استحكام فسادهم حتى يفضي إلى غاية لا تستدرك لأن حسم ما استحكم متعذر مستبعد

وسبب هذا الفساد واحد من ثلاثة أسباب

إما أن يكون لتقصير بهم فيستدرك بالتوفر عليهم

وإما أن يكون لعدوان عليهم فيستدرك بالكف عنهم

وإما أن يكون لمفسد أطمعهم فهو أخبثها لأن الطمع مصائل للعقول ومفسدة للقلوب

فإن لم يصده حزم أو حذر خبثت به السرائر فهيج من النفوس سواكنها وأبرز من القلوب كوامنها وصار كأجيج النار في يابس الحطب

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

( استعيذوا بالله من طمع يؤدي إلى طبع )