تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة الحجرات

ج ٤ · ص ١٥٩

AUTO سورة الحجرات

ج ٤ · ص ١٦١

AUTO (من أحكام الأضحية)

231 - (1) قوله جل جلاله: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم﴾ [الحجرات: 1].

* قال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وقيل: لا تذبحوا قبل أن يذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

* إذا تقرر أن هذه الآية نازلة في تقديم الأضحية، فقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أول وقت الأضحية.

روى أنس -رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ذبح قبل الصلاة، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه" (¬3).

وروى البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أول ما نبدأ به (¬4) في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك، فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو

ج ٤ · ص ١٦٢

# لحم لأهله، ليس من النسك في شيء" (¬1)، خرجه مسلم في "صحيحه".

وروى بشير (¬2) بن يسار: أن أبا بردة بن نيار ذبح ضحيته قبل أن يذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يعود بضحيته، قال أبو بردة: يا رسول الله! لا أجد إلا جذعا، قال: "وإن لم تجد إلا جذعا، فاذبح" (¬3)، خرجه مالك في "موطئه".

وعلى هذا أجمع أهل العلم، فلا يجوز الذبح قبل الصلاة، لكن استثنى عطاء وأبو حنيفة أهل القرى والبوادي، فجوزا لهم الذبح بعد طلوع الفجر الثاني (¬4).

ثم اختلفوا:

فمنهم من اعتبر وقت الأضحية بالزمان، وهم الشافعي، وداود، وابن المنذر، وآخرون، وقالوا: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى المضحي أم لا، وسواء صلى الإمام أم لا، وسواء ذبح الإمام أم لا (¬5).

واعتبر الباقون وقتها بفعل الإمام.

ثم اختلف هؤلاء:

ج ٤ · ص ١٦٣

فذهب الحسن، وعطاء، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا يدخل وقتها حتى يصلي الإمام ويخطب، وإن لم يذبح (¬1).

وذهب مالك إلى أنه لا يدخل وقتها إلا بذبح الإمام (¬2)، واستدل بحديث أبي بردة بن نيار.

والاستدلال به مدخول؛ لأنه ورد في بعض روايته أنه ذبح قبل الصلاة، فأمره (¬3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد الذبح، ولا شك في أن القصة واحدة، وأنه إذا ذبح قبل الصلاة، فقد ذبح قبل ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا عكس، ولو جعلنا الذبح هو الوصف المؤثر في عدم الإجزاء؛ لتعارض الروايتان عنه في وقت واحد، وامتنع العمل بهما جميعا، وكان الرجوع إلى الحديث المعارض لهما أولى من العمل بإحداهما، ولو ترجحت إحداهما على الأخرى، فدل على أن الوصف المؤثر في الحكم هو الصلاة كما جاء في حديث أنس والبراء، ولأن التعليق بالصلاة عرف من قوله - صلى الله عليه وسلم -، والتعليق بالذبح عرف من قول الصحابي أو التابعي؛ لأنه لو كان الذبح شرطه، لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لما فرض الله عليه من البيان عند الحاجة؛ إذ صدور بيانه - صلى الله عليه وسلم - كان في يوم العيد عند فعل هذه العبادة.

وقد مضى الكلام على انتهاء مدة الذبح في "سورة الحج".

ج ٤ · ص ١٦٤

AUTO (من أحكام الردة)

232 - (2) قوله جل جلاله: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون﴾ [الحجرات: 2].

* سبب نزولها:

قيل في أبي بكر وعمر -رضي الله تعالى عنهما-، تنازعا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى علت أصواتهما (¬1).

وقيل (¬2): نزلت في ثابت بن قيس، وكان جهوري الصوت (¬3).

وكان هذا خصيصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ تشريفا لقدره، وتعظيما لحرمته - صلى الله عليه وسلم -، حتى تواعد الله سبحانه على هذا بحبط العمل.

ويؤخذ من هذا أن يقاس عليه ما هو أقبح منه في هتك حرمته - صلى الله عليه وسلم -؛ كالاستهزاء به، وترك التوقير له؛ فإنه كفر محبط للعمل، موجب للنار (¬4)،

ج ٤ · ص ١٦٥

# نعوذ بالله من ذلك، ونسأله أن يرزقنا القيام بحقه، ويجزيه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، صلى الله عليه وآله وسلم كما صلى على إبراهيم (¬1) إنه حميد مجيد.

ج ٤ · ص ١٦٦

AUTO (من أحكام الشهادات)

233 - (3) قوله جل جلاله: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ [الحجرات: 6].

* أوجب الله سبحانه على المؤمنين التبين والتثبت عند إخبار الفاسق وشهادته؛ لما فيه من الصلاح ودفع المشقة عنهم، وهذا حكم مجمع عليه بين المسلمين، وإن اختلفوا في صفة العدالة، وقد قدمت في "سورة البقرة" ما فيه كفاية.

ج ٤ · ص ١٦٧

AUTO (من أحكام البغاة)

234 - (4) قوله جل جلاله: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين﴾ [الحجرات: 9].

* أوجب الله سبحانه على المؤمنين الصلح بين إخوانهم من المؤمنين، وهو أن يدعوهم إلى حكم الله -جل جلاله-، وألا يبدؤوهم بقتال إلا بعد الدعاء إلى حكم الله سبحانه، كما فعل أبو بكر في أهل الردة، وعلي في أهل حروراء، وغيرهم -رضي الله تعالى عنهما-.

فإن أصرت إحداهما على البغي، وجب على المؤمنين قتالها حتى ترجع إلى حكم الله سبحانه، فإن فاءت ورجعت، وجب عليهم أن يصلحوا بينهم بالعدل والقسط؛ كما ذكره الله سبحانه.

* وأطلق الله سبحانه الصلح، ولم تذكر تباعة في دم ولا مال.

قال الشافعي: فأشبه هذا -والله أعلم- أن تكون التباعات في الجراح والدماء، وما كان من الأموال ساقطا بينهم (¬1).

ويحتمل أن يصلح بينهما بالحكم إذا كانوا قد فعلوا ما فيه حكم، فيعطى

ج ٤ · ص ١٦٨

# بعضهم من بعض ما وجب له (¬1)؛ لقوله تعالى: ﴿بالعدل﴾، والعدل أخذ الحق لبعض الناس من بعض.

قال: وإنما ذهبنا إلى أن القود ساقط، والآية تحتمل المعنيين؛ لما أخبرنا مطرف بن مازن (¬2)، عن معمر بن راشد، عن الزهري قال: أدركت الفتنة الأولى في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت فيها دماء وأموال، فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا قرح أصيب بوجه التأويل، إلا أن يؤخذ مال رجل فيدفع إلى أصحابه (¬3).

وقال أيضا في القديم: وقد ظهر علي -رضي الله تعالى عنه - على بعض من قاتل، وفي أصحابه من قتل منهم، ومنهم من قتل من أصحابه، وجرح، فلم يقد واحد من الفريقين من صاحبه من دم ولا جرح، ولم يغرمه شيئا علمنا (¬4).

* وأحكام هذه الآية ظاهر متفق على أكثرها، وقد بينها الله سبحانه على أن المقصود من قتال البغاة إنما هو كفهم عن البغي حتى يفيئوا إلى الله، وليس المراد به الانتقام منهم، فإذا أمكن كفهم بقتال، فلا يعدل إلى ما هو أغلظ منه، ولا يقتل أسيرهم، ولا يذفف (¬5) على جريحهم، ولا تتلف أموالهم (¬6).

ج ٤ · ص ١٦٩

وقد فعل ذلك علي -رضي الله تعالى عنه -، فقال يوم الجمل: لا تتبعوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تغنموا مالا (¬1).

وقال أبو أمامة: شهدت صفين، فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون موليا، ولا يسلبون قتيلا (¬2).

وبهذا قال الشافعي (¬3).

وقال أبو حنيفة: يتبع مدبرهم؛ لأنه لا يحصل فيئهم بالإدبار (¬4).

ورأى الشافعي حصول الفيئة؛ لانكفاف بعضهم، واستدل بفعل علي -رضي الله تعالى عنه -.

ج ٤ · ص ١٧٠

AUTO (آداب وفضائل)

235 - 236 (5 - 6) قوله جل جلاله: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون (11) ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم﴾ [الحجرات: 11].

* وأحكامهما ظاهرة، ولا شك في أنها آداب مفروضة، فرضها الله سبحانه على عباده لصلاحهم وفلاحهم.

ج ٤ · ص ١٧١

AUTO (من أحكام النكاح)

237 - (7) قوله جل جلاله: ﴿ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ [الحجرات: 13].

* تمسك بهذه الآية مالك -رحمه الله تعالى- في ترك اعتبار الكفاءة.

قال ابن القاسم: سألت مالكا عن نكاح الموالي في العرب، فقال: لا بأس بذلك، ألا ترى إلى ما في كتاب الله جل جلاله: ﴿ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير﴾ (¬1) [الحجرات: 13].

ويدل له (¬2) أيضا ما روي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "يا بني بياضة! أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه" (¬3)، وكان حجاما.

وزعم الزهري في هذه القصة أنهم قالوا: يا رسول الله نزوج بناتنا

ج ٤ · ص ١٧٢

# موالينا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (¬1) [الحجرات: 13].

وقد عمل الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- بذلك (¬2)، فتزوجت أخت عبد الرحمن بن عوف من سلمان، وأخت أبي بكر من بلال، وزوج أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بنت أخيه من سالم مولاه، وتزوج زيد بن حارثة بزينب بنت جحش، ثم ابنه أسامة بن زيد بفاطمة بنت قيس (¬3).

وفي تنزيل العبد القن منزلة المولى خلاف عندهم.

وذهب الشافعي إلى اعتبار الكفاءة (¬4)، وقال: أصل هذه (¬5) الكفاءة مستنبط من حديث بريرة، وكان زوجها غير كفء فخيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬6).

ويدل له (¬7) ما روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه -: أنه قال: لأمنعن ذوات الأحساب أن يزوجن إلا من الأكفاء (¬8).

وما روي عن عائشة وابن عمر: العرب بعضها أكفاء بعض قبيلة بقبيلة،

ج ٤ · ص ١٧٣

# ورجل برجل، والموالي بعضها أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائكا أو حجاما (¬1).

وقول مالك عندي أرجح وأولى، فله أن يقول: تخييره بريرة لا يدل على اعتبار الكفاءة، فإنما خيرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعجز الزوج عن القيام بواجبات الأحرار، ونقصانه عن كمال (¬2) الاستمتاع؛ لكوبه مشغولا بخدمة مولاه، وأما الأثران، فموقوفان، وقول الصحابي ليس بحجة، وإن سلم، فهما ضعيفان، بل جاءت السنة بموافقة الكتاب العزيز.