تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO سورة النور

ج ٤ · ص ٣٧

AUTO سورة النور

ج ٤ · ص ٣٩

AUTO (من أحكام الحدود)

201 - (1) قوله عز وجل: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾ [النور: 2].

أقول: قد بينت فيما مضى أن هذه الآية مبينة لآية الحبس والأذى الذي أمر الله سبحانه به في أمر الزناة في صدر الإسلام، لا أنها ناسخة له.

وبين الله سبحانه في هذه الآية أن حد الزاني والزانية أن يجلدوا مئة جلدة، وهذا عام في كل زان، مسلما كان أو كافرا، محصنا أو غير محصن، حرا أو غير حر.

لكن قد أجمع أهل العلم على تخصيص عمومها بالبكرين الحرين، وأن الزاني إذا كان محصنا، فحده الرجم؛ خلافا لقوم من أهل الأهواء؛ حيث زعموا أن حد كل زان الجلد (¬1).

ولا التفات إليه؛ لثبوت الرجم من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل أبي بكر وعمر وعلي (¬2) -رضي الله تعالى عنهم- ولما روى عبادة بن الصامت -رضي الله

ج ٤ · ص ٤٠

# تعالى عنه-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم" (¬1)، ولما روى أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنهما-: أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا ما قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم، وهو أفقه منه: نعم، اقض بيننا بكتاب الله، وإيذن لي أتكلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قل"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم، فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت، فارجمها"، قال فغدا عليها، فاعترفت، فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت (¬2).

وقال ابن عباس: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله عز وجل حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف (¬3).

وقال أيضا: قال عمر: خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل:

ج ٤ · ص ٤١

ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلون بترك فريضة أنزلها الله، ألا إن الرجم إذا أحصن الرجل، وقامت البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف، وقد قرأناها: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)، وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا (¬1).

ثم اختلف أهل السنة.

فقال قوم ببقاء عموم الآية، فأوجبوا الجلد مع الرجم في حق المحصن، وإليه ذهب الحسن وأحمد وإسحاق وداود (¬2)، واحتجوا بحديث عبادة بن الصامت (¬3)، ولما روي: أن عليا -رضي الله تعالى عنه- جلد شريحة الهمدانية يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4).

وقال جمهورهم: نسخ الجلد عن المحصن (¬5)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزا، ولم يجلده (¬6)، وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الرجل، فإن اعترفت

ج ٤ · ص ٤٢

# فليرجمها (¬1)، ولم يأمره بجلدها، ومعلوم أن حديث عبادة قبلهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا"، فيكون منسوخا.

فإن قلت: لا يجوز نسخ حديث عبادة بما روي من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبحديث أنيس؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر عن الله سبحانه أنه قد جعل لهن سبيلا، والسبيل الذي جعله في كتابه الذي ثبت رسمه وحكمه جلد مئة، والسبيل الذي جعله فيما نسخ لفظه وبقي حكمه الرجم للشيخ والشيخة، فيجب حينئذ جلد المحصن ورجمه بالآيتين، ويجب جلد غير المحصن بإحدى الآيتين، وقد تقرر عند المحققين من أهل النظر أن السنة لا تنسخ الكتاب، فلو جاز نسخ حديث عبادة، لجاز نسخ الكتاب؛ لأنه مخبر عن الله سبحانه.

قلنا: يجوز نسخه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخبرنا أن الله سبحانه أنزل ذلك في كتابه وجعله سبيلا للزناة في القرآن، وإنما أخبر أن الله تعالى جعله سبيلا لهم، والظاهر أنه بوحي منه سبحانه، لا بقرآن أنزله؛ بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذوا عني"، فأضاف الأخذ إليه - صلى الله عليه وسلم -، وبدليل ذكره للتغريب، ولم يكن فيما أنزل الله من القرآن، فحينئذ يكون القرآن نزل بعدما أعلمه الله بشرعه وحيا، وبعد أن نسخ ما تضمنه حديث عبادة، واستقر الحكم والشرع على عمله - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قلت: لو تم هذا، أو صح (¬2)، لزمك (¬3) أن تجعل السنة، وهي حديث عبادة، ناسخة للكتاب من قوله تعالى: {فأمسكوهن في البيوت

ج ٤ · ص ٤٣

# حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: 15]، فتكون فارا من نسخ الكتاب بالسنة إلى نسخ الكتاب بالسنة.

قلت: قد بينت في "سورة النساء" أن آية الحبس ليست بمنسوخة، لا بكتاب، ولا سنة، وإنما هي مبينة؛ خلافا لما توهمه أبو عبد الله الشافعي وكثير من الناس معه، وهذا تحقيق عزيز، فاستمسك به، هداك الله الكريم وإيانا، ولله الحمد رب العالمين.

* إذا تم هذا، فقد أجمعوا على تخصيص عمومها بأن حد الأمة خمسون جلدة؛ لقوله تعالى ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25].

* واختلفوا في تخصيص عمومها بتقييد قولي تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم﴾ [النساء: 16]، وقد تقدم الكلام عليه في "سورة النساء".

* وكذلك اختلفوا في وجوب التغريب مع الجلد:

فأوجبه الشافعي (¬1)؛ لحديث عبادة بن الصامت وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، ولثبوته عن أبي بكر وعمر، وعثمان، وعلي، وعبد الله، وأبي الدرداء -رضي الله تعالى عنهم -.

ومنعه أبو حنيفة وأصحابه بناء على أصلهم من أن الزيادة على النص نسخ، والكتاب لا ينسخ بخبر الواحد (¬2)، وبأن عمر -رضي الله تعالى عنه -

ج ٤ · ص ٤٤

# نفى رجلا، وقال: لا أنفي بعده (¬1).

ورد بأن عمر نفى في الخمر، ثم رأى أنه (¬2) بدعة، فليس الخمر كالزنا (¬3).

وقال مالك: يغرب الرجل دون المرأة؛ لأنها تعرض بالغربة لأكبر من الزنى (¬4)؛ بناء على أصله من العمل بالمصالح المرسلة التي هي ضرب من الاستحسان.

* وأمر الله سبحانه بجلد الزناة مطلق في جميع الأحوال، ولا شك في أن حال الإنسان مختلف بالصحة والمرض، والحر والبرد:

فذهب قوم إلى حمل الأمر على إطلاقه، فأقاموا الحد في جميع الأحوال؛ لأنه فريضة واجبة، فلا تؤخر عن وقتها، ولأن عمر -رضي الله تعالى عنه - أقام الحد على قدامة وهو مريض، ولأنه أبعد من الرأفة بالزاني، والله تعالى يقول: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله﴾ [النور: 2].

وبه قال أحمد وإسحاق (¬5).

وذهب الجمهور إلى تقييد هذا الإطلاق بالمعنى، فلا يقام عليه إلا عند اعتدال الحال والهواء؛ لما فيه من خوف الهلاك عليه، ولشهادة الأصول بتأخير الفرائض عند خوف الهلاك (¬6).

ج ٤ · ص ٤٥

* ثم أمر الله سبحانه بأن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وهذا الأمر عند أهل العلم للاستحباب، وإنما اختلفوا في أقل الطائفة، فقيل: أربعة، وقيل: ثلاثة، وقيل: اثنان (¬1).

* * *

202 - (2) قوله عز وجل: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: 3].

أقول: مثل هذه الآية في الحصر ما روى أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" (¬2).

* وقد اختلف الناس في هذه؛ لمخالفة ظاهرها القواعد المتقررة في الشريعة المجمع عليها:

فذهب قوم إلى الأخذ بظاهرها وظاهر الحديث، فحرموا نكاح الزانية المجلودة إلا على مثلها زان مجلود، وحرموا نكاح الزاني إلا على زانية (¬3)، وروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال في الآية: هو حكم

ج ٤ · ص ٤٦

# بينهما. حتى قال قوم: طرآن الزنى يفسخ النكاح (¬1).

والأخذ بظاهر الآية ضعيف؛ للإجماع على أنه لا يجوز للمسلمة الزانية أن تنكح مشركا، وأنه لا يجوز للزاني المسلم أن ينكح مشركة غير كتابية، ولما روي: أن رجلا قال: يا رسول الله! إن زوجتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طلقها"، فقال له: إني أريدها، فقال له: "فأمسكها" (¬2).

ثم اختلف الآخرون:

فمنهم من ادعى أنها منسوخة (¬3) بقوله تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: 32]، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين.

وبه قال سعيد بن المسيب، واختاره الشافعي، قال: أنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب: أنه قال في قول الله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك﴾ [النور: 3]: إنها منسوخة، نسخها قول الله عر وجل: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ [النور: 32]، فهي من أيامى المسلمين.

ثم قال: والذي يشبه -والله أعلم- ما قال ابن المسيب (¬4).

وهذا القول ضعيف جدا لوجهين:

ج ٤ · ص ٤٧

أحدهما: عدم التعارض من وجهين أيضا (¬1):

أحدهما: أن الأمر بإنكاح الأيامى لا يعارض إنكاح الزانية بالزاني؛ فإنا إذا أنكحنا الزانية بالزاني، فقد امتثلنا أمر الله تعالى، وأنكحنا أيما من أيامانا.

وثانيهما: أن الآية الأولى نهي عن النكاح، والآية الثانية أمر بالإنكاح، والإنكاح غير النكاح.

والثاني: أن النسخ لا يكون إلا بخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلم بالمتأخر منهما، أو بإجماع من عامة أهل العلم يدل على الناسخ منهما، وليس هذا بواحد منهما.

ومن أهل العلم من وقفها على سببها، فقال: نزلت في قوم من فقراء المهاجرين هموا أن يتزوجوا بغايا كن بالمدينة لهن رايات، فأنزل الله تحريم ذلك (¬2)؛ لأنهن كن زانيات ومشركات، وبين أنه لا يتزوج بهن إلا زان أو مشرك، وأن ذلك حرام على المؤمنين.

وروي أسباب أخر في نزولها بمثل هذا المعنى (¬3).

ومنهم من تأولها، وقال: خرج هذا النهي مخرج الذم والتحقير للزناة، والتشريف لذوي العفة، فهو كقوله تعالى: ﴿الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات﴾ [النور: 26]، وهذا أحسن، وأحسن منه ما روي عن ابن عباس (¬4) -رضي الله تعالى عنهما -: أن المراد

ج ٤ · ص ٤٨

# بالنكاح في هذه الآية الوطء، فقال: أما إنه ليس بالنكاح، ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين (¬1)، أي: وحرم الزنى على المؤمنين، ومعناه أن الزاني لا يزني إلا بزانية مثله من أهل القبلة لا تستحل الزنى، أو مشركة تستحل الزنى، وكذلك الزانية من المسلمات لا تزني إلا مع زان من المسلمين لا يستحل الزنى، أو مع مشرك يستحل الزنى.

والقول بوقف الآية على سببها حسن متعين إن صح السبب، ولكنه يحتاج إلى تأويل وتوضيح.

ومعناه: (الزاني) المشرك (لا ينكح إلا زانية)، وهي مشركة، (أو مشركة)، وهي عفيفة (¬2) -كما كان ذلك عادة المشركين في أنكحتهم- وهذه الجملة ليست محل السبب والنهي.

(والزانية) أي: المشركة - كما هي صفة البغايا اللاتي ورد فيهن النهي - (لا ينكحها إلا زان أو مشرك)، وإن لم يكن زانيا، وهذه الجملة هي محل السبب.

وإنما احتجنا إلى هذا التأويل؛ لأنا لو أطلقنا الزاني في المسلم والكافر؛ لجوزنا للمسلم نكاح المشركة الوثنية، ولو أطلقنا الزانية في المسلمة والكافرة، لجوزنا للمسلمة الزانية أن تنكح مشركا، ولم ترد شريعتنا بهذا قط، قال الله تعالى: ﴿لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ [الممتحنة: 10]، وقد علم بهذا التحقيق أن الآية وردت لبيان أنكحة المشركين وصفتها.

ثم قال الله تعالى بعد بيانه (¬3): ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: 3].

ج ٤ · ص ٤٩

203 - 204 (3 - 4) قوله جل ثناؤه: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ [النور: 4 - 5].

* أمرنا الله سبحانه أن نجلد قاذف المحصنات ثمانين جلدة؛ عقوبة وزجرا.

* واقتضى الخطاب بمفهومه ألا نجلد قاذف غير المحصنات، وعلى العمل بهذا المفهوم أجمع أهل العلم (¬1).

* وقد ذكرت فيما مضى أن الإحصان يقع على معان: على الحرية، وعلى العفة، وعلى الإسلام، وعلى النكاح.

وقد اتفق أهل العلم على أن النكاح غير مراد بهذه الآية، لأنه يلزم منه ألا يجلد من قذف من لم تنكح، ولا قائل بذلك.

وعلى أن العفة مرادة؛ لقوله تعالى: ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ [النور: 4]، ومفهومه أن من قامت عليه الشهادة أن لا حد على قاذفه، ولقوله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات﴾ [النور: 23].

واختلفوا في الحرية والإسلام، هل هما مرادان، أو لا؟

فذهب الجمهور إلى أنهما مرادان؛ لوقوع الإحصان عليهما، وبهذا أخذ الشافعي -رحمه الله تعالى - (¬2).

ج ٤ · ص ٥٠

وذهب قوم إلى أن قاذف الأمة والكافرة غير مجلود، وبه قال مالك، وخصصوا الإحصان بالعفة (¬1).

واستدل الجمهور بما روي عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أشرك بالله، فليس بمحصن" (¬2)، وبأن العبد إذا قذف المحصن لا يجب عليه الحد كاملا؛ لنقصانه، فوجب أن يسقط الحد عن قاذفه؛ كقاذف الصبي.

فإن قلتم: فهل نجد في القرآن دليلا على أنهما غير مرادين؟

قلت: نعم، قال الله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات﴾، فوصفهن بثلاثة أوصاف: الإيمان، والغفلة عن الفاحشة، والإحصان الذي هو الحرية، فإطلاقه هنا محمول على هذا التقييد.

* واتفقوا - فيما أحسب - على اشتراط بلوغ المحصن؛ لنقصان الصبي (¬3)، لكن اعتبر مالك في سن المرأة أن تطيق الوطء (¬4).

* وأوجب الله سبحانه هذه العقوبة على كل من يصلح للخطاب،

ج ٤ · ص ٥١

# ويدخل في التكليف، وعلى هذا أجمع أهل العلم، فلم يوجبوا الحد على الصبي (¬1).

* واختلفوا في تخصيص هذا العموم في تنصيف حد الأمة بقياسه على تنصيف حد الزنى، فذهب جمهور فقهاء (¬2) الأمصار إلى تنصيفه، وأنه يجلد في القذف أربعين، وروي عن الخلفاء الأربعة، وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم - (¬3).

وذهب قوم إلى أن حده كالحر، وبه قال ابن مسعود -رضي الله عنه - وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، وأبو ثور، وأهل الظاهر (¬4).

* وكذلك اختلفوا في تخصيصه بالوالد إذا قذف ولده.

فقال الجمهور: لا يحد لقذفه؛ كما لا يقتل به إذا قتله.

وقال أبو ثور بالعموم، فأوجب عليه الحد (¬5).

ج ٤ · ص ٥٢

* واتفق أهل العلم على أن المراد برمي المحصنات هو الرمي بصريح الفاحشة، واختلفوا في التعريض بها، ووقع ذلك بين الصحابة في زمن عمر -رضي الله تعالى عنه -، فاستشارهم، فاختلفوا عليه: فرأى عمر أن عليه الحد، وبه قال مالك (¬1).

ورأى ابن مسعود سقوط الحد، وبه قال عطاء، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو حنيفة، والشافعي (¬2)؛ لما فيه من درء الحد بالشبهة، ولأن الله سبحانه أباح التعريض بالخطبة في العدة، فدل على مخالفة التعريض للتصريح في الحكم.

والقرآن ورد في قذف المحصنات من النساء، والمحصنون من الرجال في معناهم بإجماع أهل العلم بالقرآن (¬3).

* ثم حكم الله سبحانه في القاذف بأنه لا تقبل شهادته أبدا، وسماه فاسقا، ولعنه في آية أخرى (¬4)، ثم رفع الله عنه سمة الفسق بالتوبة، فقال: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ [النور: 5].

* واتفقوا على أن الحد لا يسقط بالتوبة؛ لأنه حق متعلق بالآدمي.

ج ٤ · ص ٥٣

* واختلفوا في قبول شهادته:

فذهب أبو حنيفة إلى رد شهادته أبدا (¬1).

وذهب مالك والشافعي إلى قبولها إذا تاب (¬2).

قال جماعة من أهل العلم بالأصول: والسبب في اختلافهم هذا هو اختلافهم في الاستثناء إذا تعقب جملا، هل يعود إلى الجملة الأخيرة، أو إلى الجميع، إلا ما أخرجه الدليل؟

وعندي أن الملجئ لأبي حنيفة إلى رد شهادته ذكر التأبيد الذي ذكره الله سبحانه، وجعله عقوبة للشهادة (¬3) المفترية الكاذبة، فلا تقبل أبدا.

ولكن الجمهور من الأصوليين على أن النسخ يرفع الحكم الذي قبله، وإن كان مقرونا بلفظ التأبيد، وينبغي أن يكون مثله التخصيص؛ لأن النسخ تخصيص الأزمان، وتخصيص العموم تخصيص الأعيان.

فإن قلتم: فقد استدل أبو حنيفة بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه" (¬4)، فما الجواب عنه، وما دليل الشافعي من السنة؟

ج ٤ · ص ٥٤

قلنا: هذا حديث لم يروه عن عمرو ثقة، والذي رواه عن عمرو، وهو ثقة، لم يذكر فيه المحدود، وإن صح، فالمراد به قبل أن يتوب؛ كما هو المراد بسائر من ذكر معه من ذوي الغمر والخيانة.

وأما حجة الشافعي، فإنه قال: أنا سفيان بن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، أشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر -رضي الله تعالى عنه - قال لأبي بكرة: تب تقبل شهادتك، أو: إن تبت تقبل شهادتك.

قال: وأخبرني من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه - لما جلد الثلاثة، استتابهم، فرجع اثنان، فقبل شهادتهما، وأبى أبو بكرة أن يرجع، فرد شهادته.

قال: وبلغني عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب.

وقال بقبول شهادته عطاء، وطاوس، ومجاهد، والشعبي (¬1).

* فإن قلتم: فهل هذا الحد حق لله عز وجل وللمقذوف جميعا، أو للمقذوف وحده؟

قلنا: اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي إلى أنه حق لله تعالى، فلا يسقط بعفو المقذوف (¬2).

ج ٤ · ص ٥٥

وذهب الشافعي إلى أنه حق للمقذوف وحده، ويسقط بعفوه (¬1).

وقال قوم: حق لهما، لكن إن بلغ الإمام، غلب حق، فلم يجز العفو، وإن لم يبلغه، جاز؛ كما ورد ذلك في السرقة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وعن مالك روايتان كالقولين الأخيرين (¬2)، والله أعلم.

* * *

205 - 206 (5 - 6) قوله عز وجل: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين (6) والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين﴾ [النور: 6 - 7]، الآيتان.

روينا في "صحيح البخاري" عن سهل بن سعد: أن عويمرا أتى عاصم بن عدي، وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأتى عاصم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل، فسأله عويمر، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كره المسائل وعابها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فجاء عويمر فقال: يا رسول الله! رجل وجد مع امرأته رجلا، أيقتله

ج ٤ · ص ٥٦

# فتقتلونه، أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك"، فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلاعنها، ثم قال: يا رسول الله! إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها ثلاثا، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظروا، فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الإليتين خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها"، فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه (¬1).

ورويناه فيه أيضا عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك"، قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "البينة وإلا حد في ظهرك"، فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق! إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل الله عليه: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾، فقرأ حتى بلغ: ﴿إن كان من الصادقين﴾ [النور: 6 - 9]، فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما (¬2) تائب؟ "، ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت، وقال النبي: - صلى الله عليه وسلم -: "انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ

ج ٤ · ص ٥٧

# الإليتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء"، فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن" (¬1).

والظاهر عندي - والله أعلم - أن هذه القصة (¬2) والتي قبلها سبب نزول هذه الآية؛ كما هو مصرح به في القصتين (¬3) من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن لفظ الراوي في حديث ابن عباس، فقد يتفقد السؤال من رجلين، وينزل الله الحكم جوابا لهما، والتشبيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - في إحدى القصتين (¬4) بشريك بن سحماء، وفي الأخرى بصفته يحتمل أن يكون السائلان قذفا امرأتيهما به، ويحتمل أن أحدهما قذف امرأته به، والآخر قذف امرأته برجل يشبهه، ولست أعلم فيه شيئا، والله أعلم.

فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم المتلاعنين كما بينه الله سبحانه، وأجمعت الأمة عليه.

واختلفوا في هذا البيان، هل هو بطريق النسخ، أو بطريق التخصيص؟

فقال قوم: هو بطريق النسخ، فهذه الآية ناسخة (¬5) لوجوب الحد على الزوج بقذف زوجته.

واحتجوا بحديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -، فإنه يدل دلالة بينة على أن الحد كان واجبا على القاذف لزوجته، أو لغيرها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ٤ · ص ٥٨

# أوجب عليه الحد، ويدل على أن الآية الأولى كانت عامة في القاذف لزوجته ولغيرها، ثم أخرج منها القاذف لزوجته، وحكي هذا عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -، وهذا القول لا يستقيم إلا على قول من يقول: إن البيان لا يتأخر عن الخطاب.

وذهب قوم من المحققين إلى أنه بطريق التخصيص، وأن هذه الآية تدل على أن المراد بالآية الأولى القاذف لغير زوجته، وأنها من الخطاب الذي يرد عاما، ويراد به الخاص، ولهذا قال الشافعي -رحمه الله تعالى -: فيفرق بينهما كما فرق الله، ويجمع بينهما حيث جمع الله.

ولهؤلاء أن يقولوا: إنما أوجب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الحد اتباعا لعموم كتاب الله تعالى، لا أنه حكم قد استقر، وذلك باجتهاد واستدلال منه - صلى الله عليه وسلم -، والاجتهاد جائز له، وواجب عليه عند أكثر أهل العلم.

* وعموم هذه الآية كعموم الآية الأولى، فيدخل فيها كل من كان يصلح له الخطاب من ذوي التكليف، فيصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه ويمينه، سواء كانا حرين، أو عبدين، مسلمين أو كافرين، أو أحدهما حرا والآخر عبدا، أو أحدهما كافرا، والآخر مسلما، أو أحدهما محدودا، والآخر غير محدود، وبهذا قال مالك والشافعي -رحمهما الله تعالى - (¬1).

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى تخصيص هذا العموم، فلا يجوز اللعان إلا لمسلمين حرين عدلين (¬2)؛ لأن الله سبحانه وتعالى سماهما شهداء،

ج ٤ · ص ٥٩

# فاشترط فيهما ما يشترط في الشهود، حتى منع لعان الأخرس؛ كشهادته.

ولقائل أن يقول للحنفية: الحر العدل المسلم إذا قذف زوجته الأمة أو الكتابية، فلا لعان عليه، والشهادة مقبولة، فإن قالوا: إنما لم يجز اللعان لأنه إنما وضع لدرء الحد، والحر لو قذف عبدا، أو المسلم قذف كافرا، فلا حد عليه، فكذلك لا لعان عليه، أبطلنا قولهم بأن هذا زيادة في النص بالقياس، والزيادة نسخ، والقياس لا ينسخ الكتاب، ولكنهم احتجوا بما رواه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أربعة لا لعان بينهم وبين أزواجهم: اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني"، وفي بعض طرقه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

ورده الشافعية بأن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو منقطع، وبأن روايته عن رجل مجهول، وهو يزيد بن زريع، ورجل مشهور بالغلط، وهو عطاء الخراساني (¬2).

وأما هذه الشهادة فهي أيمان في الحقيقة، وإن سمى الله سبحانه الأزواج شهداء؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما﴾ [المائدة: 107]، وقوله تعالى: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك

ج ٤ · ص ٦٠

# لرسول الله} [المنافقون: 1]، ثم قال: ﴿اتخذوا أيمانهم جنة﴾ [المنافقون: 2]، وقد ورد في بعض ألفاظ حديث هلال بن أمية: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (¬1).

* وجعل الله سبحانه شهادة الزوج لنفسه أضعف من شهادة الشهداء، فإنه إذا شهد أربعة شهداء, وجب الحد على المقذوف، وليس له درؤه ولا دفعه بحال، وإذا شهد الزوج خمس شهادات بالله، وجب على الزوجة الحد، ولكنها يمكنها درؤه بشهادتها أيضا، وعلى هذا أجمع أهل العلم.

ولكنهم اختلفوا فيما إذا لم يأت الزوج بأربعة شهداء، أو لم يشهد بنفسه خمس شهادات، بل نكل عن اليمين.

فقال الجمهور: يحد كالقاذف الأجنبي إذا لم يأت بأربعة شهداء (¬2)، فيجمع بين القاذف الأجنبي وبين القاذف سواه فيما جمع الله، ويفرق بينهما فيما فرق الله تعالى، ويدل عليه أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك" (¬3).

وقال أبو حنيفة: لا يحد، بل يحبس (¬4)؛ لأنه لا ذكر لحد الزوج في

ج ٤ · ص ٦١

# الآية، والتعرض لإيجابه زيادة في النص، والزيادة في النص نسخ، والنسخ غير جائز بالقياس، ولا بأخبار الآحاد.

ولقائل أن يقول: قد ذكره الله سبحانه في كتابه، ودل عليه بطريق التفهيم، فإنه لما أقام الله سبحانه شهادة الأزواج لأنفسهم مقام الشهداء الأجانب، فهمنا أن عدم هذه الشهادة كعدم تلك الشهادة، وأن الحكم فيهما واحد، وأن الله سبحانه قال: ﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد﴾ [النور: 8]، فدل على أن هذا العذاب قد وجب عليها، فكذلك الزوج إذا لم يدرأ عن نفسه العذاب، فقد وجب عليه.

* وكذلك اختلفوا في العذاب الواجب عليها إذا لم تشهد خمس شهادات.

فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم: هو حد الزنى (¬1).

وقال أبو حنيفة: العذاب هو الحبس حتى تلاعن (¬2)، واحتج له بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق" (¬3)، وبأن القاعدة المقررة في الشريعة أن الأموال لا توجب بالنكول، فبطريق الأولى لا تسفك بها الدماء، وتزهق بها الأرواح.

ج ٤ · ص ٦٢

واختار قوله إمام الحرمين من الشافعية في كتابه "البرهان"، وابن رشد من المالكية (¬1).

والقول بهذا ضعيف، واختياره غفلة عن سر الشريعة؛ فإن هذا ليس حكما بالنكول؛ لأن الله سبحانه جعل شهادة الزوج خمس مرات كشهادة أربعة شهداء في دفع حد القذف عنه، وفي إيجاب الحد عليها، فلو شهد عليها أربعة شهداء, لسقط الحد عن قاذفها، ولوجب الحد عليها، فكذلك شهادته تسقط الحد عنه، وتوجب الحد عليها، فهو من القتل بالزنى بعد الإحصان، وإنما أوجب الله سبحانه شهادة أربعة على القاذف غير الزوج؛ لعظم هذه الجريمة والافتراء، وهو في غنية عن القذف، بخلاف الزوج؛ فإن به ضرورة إلى ذكرها بالفاحشة لهتك فراشه وحفظ نسبه، فجعل الله شهادته خمس مرات كشهادة أربعة شهداء, ولم يوجب عليه شهادة الأجانب؛ لعسر ذلك عليه، وعظمه لديه، ألم يرو هؤلاء إلى قول هلال بن أمية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث قال: يا رسول الله! إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة (¬2)؟! ثم أتم الله لطفه بالمرأة لاحتمال كذب الزوج عليها بأن جعل لها أن تدرأ عنها العذاب بخمس شهادات بالله، وهذا من محاسن هذه الشريعة، وعجائب لطف الله تعالى بهذه الأمة في حفظ أنسابها، ولا يحسن إطلاق العذاب على الحبس؛ لأنه ليس هنا أمر معهود بالعذاب للزاني إلا الحد، فالألف واللام في العذاب للعهد، لا للجنس، ألم ير هؤلاء إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -:

ج ٤ · ص ٦٣

"لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن" (¬1)، فهل يرى أن هذا الشأن الذي أشار إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونوه به هو الحبس؟ كلا بل هو أمر فوقه وأكبر منه.

* وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع كتاب الله تعالى الفرقة بين المتلاعنين، فقال للزوج: "لا سبيل لك عليها" (¬2).

وقد اختلف أهل العلم في حقيقة تفريقه - صلى الله عليه وسلم -.

فقال أبو حنيفة: هو بطريق الحكم منه - صلى الله عليه وسلم -، فلم تقع الفرقة إلا بحكمه وأمره، فكذلك لا تقع الفرقة بعده إلا بحكم حاكم (¬3).

وقال مالك والشافعي: هو شرع، وليس بحكم، فتقع الفرقة بنفس اللعان، ثم قال مالك: تقع بعد الفراغ من لعانها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بينهما إلا بعد تمام اللعان، وقال الشافعي: بعد الفراغ من لعان الزوج؛ لأن لعانها لدرء العذاب عنها (¬4).

* وقد بين الله سبحانه اللعان، وأتم ترتيبه وبيانه، ولهذا لم ينقل في شيء من روايات الحديث لفظ لاعن به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين المتلاعنين، وإنما ورد: فأمرهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالملاعنة بما سمى الله في كتابه، فلو بدأت

ج ٤ · ص ٦٤

# المرأة قبل الرجل، لم يجز عند الشافعية (¬1)، وفيه عند المالكية خلاف (¬2)، ولو أبدل الزوج أو الزوجة ألفاظه التي ذكرها الله تعالى؛ كإبدال الشهادة بالحلف، وإبدال اسم الله بالرب، وإبدال اللعنة بالغضب، أو ترك الترتيب، فقدم الشهادة باللعنة على غيرها، لم يصح على الأصح عند الشافعية (¬3).

* إذا تم هذا، فقد اتفق أهل العلم على أن الرمي الذي شرع له اللعان هو الرمي بصريح الفاحشة، ثم هو لا يخلو إما أن يكون قذفا مطلقا، أو قذفا مقيدا بالمشاهدة لها تزني:

فذهب مالك إلى اشتراط التقييد في الدعوى، كما ورد في القصة من قوله: الرجل يجد مع امرأته رجلا (¬4).

وذهب الجمهور كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وداود، والثوري إلى عدم اشتراط التقييد؛ لظاهر إطلاق القرآن (¬5).

ج ٤ · ص ٦٥

واختلفوا في نفي الحمل من غير ذكر الفاحشة:

فذهب الجمهور إلى إلحاقه بالتصريح بالفاحشة.

وقال بعضهم: لا يجوز نفيه من غير ذكر قذف.

ثم على قول الجمهور لا يخلو إما أن ينفيه نفيا مطلقا، أو نفيا مقيدا بالاستبراء، فأما النفي المقيد، فلا خلاف فيه، وأما النفي المطلق، فمنعه مالك، وجوزه الشافعي، وداود، وأحمد (¬1).

* فإن قيل: فإذا كان للزوج شهداء، فهل له اللعان، أو ليس له؛ لأن الله سبحانه شرط عدمهم؟ قلنا: ذهب إلى اعتبار الشرط أبو حنيفة وداود (¬2)، فلا يجوز اللعان عندهما إذا قامت البينة بزناها.

وذهب مالك والشافعي إلى أن الشرط خرج على غالب الوجود، وأنه يجوز له اللعان، وإن قامت البينة (¬3).

* فإن قيل: فالمرأة إذا قامت عليها البينة هل لها درء العذاب عنها باللعان، وتكون البينة كشهادته بالله، أو ليس لها؛ كما لو قامت عليها البينة بدعوى غير الزوج؟ قلت: أما مذهب الشافعي، فلها، ولست أعلم في حال كتابي لهذا الكتاب قول غيره، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٦٦

AUTO (من أحكام السلام والاستئذان)

207 - 208 (7 - 8) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون (27) فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم﴾ [النور: 27 - 28].

أقول: أدب الله سبحانه عباده المؤمنين في هذه الآية بأدبين:

أحدهما: واجب بالإجماع، وهو الاستئذان (¬1).

والثاني: مستحب، وهو السلام، وقد قدمت دعوى الإجماع على استحبابه.

* ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ما أمر به فروي عنه - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: "السلام عليكم"، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور (¬2)، وقال:

ج ٤ · ص ٦٧

"إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له، فليرجع" (¬1).

* وبين - صلى الله عليه وسلم - علة الاستئذان:

فروى البخاري عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر إلى حجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومع النبي - صلى الله عليه وسلم - مدرى (¬2) يحك به رأسه، فقال: "لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر" (¬3)، فكل من يحرم على الرجل أن ينظر إلى عورته يجب عليه الاستئذان، وإن كان أباه وأمه.

* واختلف السلف هل يقدم الاستئذان على السلام، أو يقدم السلام على الاستئذان؟

فقال قوم: يقدم الاستئذان؛ كما ورد في القرآن (¬4)، والاستئناس هو الاستئذان، وكان ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - يقرأ: (حتى تستأذنوا) (¬5)، وأما ما روي عنه أنه قال: أخطأ الكاتب، إنما هو

ج ٤ · ص ٦٨

# تستأذنوا (¬1)، فخطأ محض؛ لإجماع الأمة على حفظ كتاب الله جل ثناؤه من الخطأ؛ كما قال تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ [الحجر: 9]، وكما قال: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ [فصلت: 42]، ومعاذ الله سبحانه أن يصح هذا عن الحبر الترجمان.

وقال قوم: يقدم السلام، فيقول: السلام عليكم، أأدخل (¬2)؟ فقال بعض هؤلاء: معنى يستأنسوا: أي: يطلبوا الاستئناس بالتنحنح أو التسبيح أو التكبير حتى تنظروا هل في الدار أحد يأذن لكم؟ مقتص هذا من قول الله تعالى: ﴿آنست نارا﴾ [طه: 10].

وقال بعضهم: في الكلام تقديم وتأخير، أي: حتى تسلموا وتستأذنوا، واستدلوا بما روى أبو داود في "سننه" عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو في بيت، فقال: أألج؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخادمه: "اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل: السلام عليكم، أأدخل؟ "، فسمع الرجل، فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدخل (¬3)، قال النووي: وإسناده جيد (¬4).

واستدلوا أيضا بما خرج أبو داود والترمذي عن كلدة بن حنبل: أن

ج ٤ · ص ٦٩

# صفوان بن أمية بعث (¬1) بلبأ (¬2) وجداية (¬3) وضغابيس (¬4) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -, والنبي في أعلى الوادي، قال: فدخلت عليه، ولم أسلم، ولم أستأذن، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع فقل: السلام عليكم، أأدخل؟ " (¬5)، قال الترمذي: حديث حسن.

وقال بعضهم: إن وقع نظر المستأذن على صاحب المنزل، قدم السلام، وإن لم يقع، قدم الاستئذان، وقدم هذا القول أقصى القضاة الماوردي من الشافعية بعد أن حكى ثلاثة أوجه للشافعية (¬6)، واختار النووي الثاني (¬7)، وهو كما اختار؛ لبيان النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونصه عليه.

* فإن قلتم: فهل هذا الحكم عام في الأحرار والعبيد، أو خاص بالأحرار؟

قلت: هو خاص بالأحرار، وأما العبيد، فقد أفرد الله سبحانه استئذانهم

ج ٤ · ص ٧٠

# في آية أخرى، وسيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى -.

* وسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المصافحة بفعله وقوله وإقراره، وادعى النووي الإجماع على استحبابها (¬1).

* ومفهوم هذا الخطاب أن الرجل إذا دخل بيتا هو بيته أنه لا يستأذن، ولا يسلم، فأما الاستئذان فالحكم فيه كذلك، وأما السلام فإنه يستحب للرجل أن يسلم على أهله إن كان ذا أهل، وإن لم يكن له أهل، فيستحب أن يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (¬2)؛ لإطلاق قوله تعالى: ﴿فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة﴾ [النور: 61]، وهذه الآية تبين أن التقييد جيء به لأجل الاستئذان، لا لأجل السلام.

وروي عن قتادة ومجاهد: أنهما قالا: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد، فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (¬3).

* وبين النبي أن الخارج المفارق يشرع له السلام كالداخل.

خرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم، فإذا أراد أن بقوم، فيسلم، فليست الأولى أحق من الآخرة" (¬4)، قال الترمذي: حديث حسن.

ج ٤ · ص ٧١

* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن سلامنا الذي هو تحية من عند الله مباركة طيبة خاص بنا دون غيرنا؛ كما قيده الله سبحانه.

فروينا في "صحيح مسلم" عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه" (¬1).

واختلف الشافعية هل هذا النهي على التحريم، أو الكراهة؟ والصحيح عند أكثرهم التحريم (¬2).

ولو سلم على رجل ظنه مسلما، فبان كافرا، استرد سلامه؛ كما فعل ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -، وبهذا عملت الشافعية (¬3).

وقال مالك: لا يستقيله (¬4) (¬5).

ج ٤ · ص ٧٢

* ثم لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله! أفرأيت الخانات والمساكن في الطرقات ليس فيها مساكن؟ فأنزل الله سبحانه: ﴿ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم﴾ [النور: 29]: منفعة لكم (¬1).

ويؤخذ من هذا أن للرجل أن يأخذ وينتفع بما تركه الناس رغبة عنه، أو بما يعلم أنهم يرضون بالانتفاع به في العادة، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٧٣

AUTO (من أحكام النظر)

209 - (9) قوله عز وجل: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون﴾ [النور: 30].

* أمر الله سبحانه نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر المؤمنين بغض البصر عما لا يحل؛ لما في النظر من خشية الوقوع في المحظور، فبين عن الله سبحانه ما أمره به، فأخذ بذقن الفضل بن العباس يميل وجهه عن النظر إلى الخثعمية التي استفتته لما نظر إليها (¬1).

* وقد أجمع المسلمون على تحريم النظر إلى الحرة الأجنبية التي تشتهى، فيما عدا الوجه والكفين، وعلى تحريم النظر إليهما عند خوف الفتنة، وعلى جواز النظر إليهما عند الحاجة، وعند إرادة نكاحها (¬2)، بل قال قوم: يستحب؛ لورود السنة بذلك.

واختلفوا في تفصيل المنظور منها، وفي جواز النظر إلى الوجه والكفين في غير هاتين الحالتين وجهان للشافعية، أصحهما عند المتقدمين الجواز،

ج ٤ · ص ٧٤

# والمختار عند متأخريهم التحريم (¬1)، وهو الصواب، وما سواه خطأ، وسيظهر لك بيان خطئه في الآية التي تليه.

فأما المرأة إذا كانت محرما، فسيأتي الكلام عليها، وكذا التي لا تشتهى لكبر، وسيأتي الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿والقواعد من النساء﴾ [النور: 60].

وأما التي لا تشتهى لصغر، فإنه لا يحرم النظر إليها فيما دون سبع سنين.

وفي تحريم النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تمييز لها خلاف عند الشافعية أيضا، والأصح التحريم (¬2).

* * *

210 - (10) قوله عز وجل: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون﴾ [النور: 31].

أقول: أمر الله سبحانه المؤمنات بغض أبصارهن كالمؤمنين، فلا ينظرن إلى الرجال الأجانب، وهذا الأمر على الوجوب على الصحيح من الوجهين

ج ٤ · ص ٧٥

# عند الشافعية (¬1)، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - أزواجه لما اعتذرن بأن الرجل أعمى: "أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ " (¬2).

وحمل بعضهم الأمر على الاستحباب (¬3)، واستدل بما خرجه البخاري ومسلم من حديث فاطمة بنت قيس؛ حيث أمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: "تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده" (¬4)؛ وحمل الآية والحديث على النظر إلى ما لا يحل من العورات، أو على الاحتياط.

والدلالة في حديث فاطمة ضعيفة؛ فإنه لا يدل على أنه أذن لها أن تنظر إليه، بل علل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بأمنها عند رؤيته عند تكشفها؛ لكونه أعمى، فيزول عنها مشقة التحرز.

* ثم نهى الله سبحانه المؤمنات عن إبداء زينتهن إلا ما ظهر منها: وذلك يحتمل أن يريد بالزينة ما تلبس من الحلي تحت الثياب؛

ج ٤ · ص ٧٦

# كالقرط (¬1) والدملج (¬2) والخلخال، وما يلبس فوقها من الثياب، وهو الذي يظهر من الزينة (¬3).

وقد سمى الله سبحانه الثياب زينة فقال: ﴿يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: 31]، ويكون على هذا التأويل بدنها عورة.

ويحتمل أن يريد بالزينة جملة البدن (¬4).

ثم استثنى الله سبحانه أعضاء مخصوصة، وقد فسرها ابن عباس وعائشة بالوجه والكفين (¬5).

* فإن قلت: فمقتضى هذه الآية على هذا التفسير أنه يجوز للنساء كشف وجوههن وأيديهن، والله تعالى يقول: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة﴾ [النور: 60]، وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للقواعد أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه والكفين، وإنما رفع الله الجناح عنهن في الوجه واليدين (¬6)،

ج ٤ · ص ٧٧

# وهذا يدل على أن الجناح باق في غير القواعد (¬1).

قلت: المراد بهذه الآية النهي لهن عن إبداء زينتهن، وإباحة ما ظهر منها عند الحاجة، فأباح الله تعالى لهن كشفها في هذه الحال للحاجة الداعية إلى كشفها؛ كما ورد من كشفها في حالة الإحرام والصلاة، وكما تكشف عند البيع والشراء وتحمل الشهادة وغير ذلك من الأمور، والمراد بآية القواعد كشفها في حالة الاختيار، فرفع الله سبحانه الجناح في هذه الحالة من القواعد، وأن يستعففن فلا يبدينها خير لهن، ولم يرفع الحرج في غير القواعد، ولم يزل عمل الناس على ذلك قديما وحديثا في جميع الأمصار والأقطار، فيتسامحون للعجوز في كشف وجهها، ولا يتسامحون للشابة، ويرونه عورة منكرا.

وقد تبين لك وجه الجمع بين الآيتين، ووجه الغلط لمن أباح النظر إلى وجه المرأة لغير حاجة، والسلف كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعي ومالك: ما عدا الوجه والكفين (¬2)، وزاد أبو حنيفة القدمين (¬3)، وما أظن أحدا منهم يبيح

ج ٤ · ص ٧٨

# للشابة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشاب أن ينظر إليها لغير حاجة، والله أعلم.

ولا بد من مزيد كلام هناك -إن شاء الله تعالى-.

* فإن قلت: فهل تدخل الإماء مع الحرائر في هذا الحكم؛ لأنهن من جملة المؤمنات، أو لا؛ لأنهن من أهل الحاجات والخدمة، فلا تكون عورتهن كعورة الحرائر؟

قلنا: للشافعية في الأمة ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها كمثلها.

والثاني، وهو مذهب عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن عورتها كعورة الرجل.

والثالث: عورتها ما لا يبدو حال المهنة (¬1).

* ولما كان رأس المرأة وعنقها يظهر في حال المهنة، أمر الله سبحانه النساء بستره، وبين أنه ليس مرادا بالاستثناء، فقال: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ [النور: 31].

قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها -: يرحم الله النساء المهاجرات الأول؛ لما أنزل الله تعالى: {وليضربن بخمرهن على

ج ٤ · ص ٧٩

# جيوبهن} [النور: 31]، شققن مروطهن فاختمرن به (¬1).

* ثم استثنى الله سبحانه أصنافا من الناس:

فاستثنى الزوج وكيره من المحارم بالنسب والمصاهرة، وفرق بينهم، وإن كان تفصيل الإبداء في حقهم مختلفا، فيجوز للزوج أن ينظر (¬2) إلى جميع بدنها، ولا يجوز للمحرم إلا ما فوق السرة وتحت الركبة.

واستثنى أيضا نساءهن، فاقتضى الخطاب بمفهومه أنه لا يجوز لهن أن يبدين زينتهن لغير نسائهن، وهن المشركات غير المؤمنات، وهو كذلك على الأصح من الوجهين (¬3)، واختار الغزالي أنهن كالمسلمات (¬4)، وهو ضعيف مخالف للمفهوم (¬5)، ولما روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه - أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: أما بعد، فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات، ومعهن نساء أهل الكتاب، فامنع ذلك، وحل دونه (¬6).

وفي رواية أخرى: فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها (¬7).

ج ٤ · ص ٨٠

ومراد عمر العورة الصغرى، ويدل عليه ما روي عن مجاهد أنه قال: لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة (¬1).

واستثنى أيضا ما ملكت أيمانهن، وهو عام في الإماء والعبيد، وهو كذلك على الأصح المنصوص (¬2)، وخصه بعضهم بالإماء دون العبيد، وحمله على الإماء الكتابيات، وبه قال بعض الشافعية (¬3)، وهو مردود؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة -رضي الله تعالى عنها- لما سترت رأسها: "إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك أو غلامك" (¬4).

واستثنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال، قال ابن عباس: هو الرجل يتبع القوم، وهو مغفل في عقله، لا يكترث النساء، ولا يشتهيهن (¬5).

ج ٤ · ص ٨١

وعن الحسن نحو هذا (¬1).

وفي معناه الشيخ المسن الذي قد فقد اللذة، والممسوح، وهو كذلك على الصحيح من الوجهين، ومقابله ضعيف لا وجه له (¬2).

وأما ذو الإربة كالخصي والمجبوب الذي بقي خصياه، والعنين والمخنث، فإنهم كفحول الرجال (¬3).

واستثنى الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وعلى هذا أجمع المسلمون، ومفهوم هذا الخطاب أن المراهق الذي قد ظهر على عورات النساء، وتحركت شهوته، واستقوى عليها أنه خارج من المستثنى، فلا يجوز للنساء الكشف عنده، وهو كذلك على أصح الوجهين عند الشافعية، والثاني يجوز التكشف عنده (¬4)؛ كما يجوز له الدخول بغير استئذان إلا في الأوقات التي ذكرها (¬5) الله تعالى.

وهذا الاستدلال باطل؛ لأن الاستئذان في حقه أدب، وهو حكم معلق به، والستر واجب، وهو حكم معلق بالنساء.

ج ٤ · ص ٨٢

* ثم نهاهن الله سبحانه عن الإعلام بزينتهن الخفية؛ لكيلا يملن الرجال، فيؤدي إلى الافتتان بهن، فقال تعالى: ﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾ [النور: 31]؛ وهذا النهي للتحريم، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يعذبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة (¬1)، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا" (¬2).

ج ٤ · ص ٨٣

AUTO (من أحكام النكاح)

211 - (11) قوله عز وجل: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ [النور: 32].

* أقول: أمر الله سبحانه أن ننكح الأيامى إذا جاءنا خاطب لهن، ورغبن إليه إذا كان كفؤا لهن، والأمر في هذا على الحتم والوجوب، فواجب علينا أن ننكحهن، فإن امتنع أحد، أجبره السلطان (¬1).

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، فزوجوه، إلا تفعلوا، تكن فتنة في الأرض وفساد عريض" (¬2)، أو كما قال.

وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الأيم لا تنكح حتى تستأمر (¬3).

ج ٤ · ص ٨٤

* وفي الآية دلالة ظاهرة على إثبات الولاية (¬1) للأولياء؛ فإن الله سبحانه لم يأمرهم أن يفعلوا شيئا لا يستحقونه، ولو كانت عقدة النكاح بيد النساء، لما ورد الأمر مضافا إلا لهن.

* وفي الآية دلالة على أنه لا ولاية للمؤمن على الأيم الكافرة؛ لمفهوم التقييد بنا، ولقوله تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ [الأنفال: 73].

* وبينت السنة أيضا أنه لا ولاية لكافر على مسلمة، فقد زوج أبو سعيد بن العاص أم حبيبة بنت أبي سفيان من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو سفيان حي؛ لأنها كانت مسلمة يومئذ (¬2).

ويحتمل أن التقييد مختص بوصف الأحرار؛ بدليل ذكر الله سبحانه للعبيد والإماء بعد التقييد.

* ثم أمرنا الله سبحانه بإنكاح الصالحين من العبيد والإماء: فيحتمل أن يكون الأمر في هذا على الحتم، فيجب على السادات تزويج العبيد الصالحين إذا طلبوا النكاح (¬3)؛ لما فيه من العفة لهم، وتحصينهم من الوقوع في الزنى، ودفع معرة الشهوة عنهم.

ويحتمل أن يكون على الاختيار والندب، وبهذا قال مالك والشافعي في الصحيح من قوليه (¬4)؛ لقوة التصرف في المملوكات، ولأنه لا فرق بينهم

ج ٤ · ص ٨٥

# وبين الإماء، ولا يجب على السادات إنكاح إمائهم اتفاقا، فكذلك العبيد.

قال الشافعي: ولم أعلم دليلا على إيجاب إنكاح صالح العبيد والإماء كما وجدت الدلالة على إنكاح الحرائر مطلقا، فأحب إلي أن ينكح من العبيد والإماء صالحوهم خاصة، ولا يتبين لي أن يجبر أحد عليه، ولأن الآية محتمل أن تكون فيها الدلالة على الاختيار، لا على الإيجاب (¬1).

* وتخصيص الله سبحانه بهذا الحكم ذوي الصلاح يقتضي إخراج ذوي الفساد والمشركين، سواء قلنا بالوجوب أو الاستحباب (¬2)، وهذا بين؛ إذ ليس للمشرك على المسلم حق، ولا سيما المملوك، ولما فيه من عدم اكتراثه بالمعصية، وعدم إلزامه لأحكام الإسلام.

* فإن قلتم: فهل يقتضي هذا التقييد أن المسلم لا ينكح أمته الكافرة؟

قلنا: لا؛ لأن الخطاب إنما سيق لبيان ما يتوجه على السادات للعبيد، لا لبيان ما يتوجه للسادات على العبيد، وقد دلت الآية بطريق الإشارة على أنه يمنع العبد أن ينكح بغير إذن سيده، وإلا لما أمر الله سبحانه السيد بإنكاحه.

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الحكم عن الله سبحانه، فروى ابن عمر -رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل" (¬3)، وعن جابر إما مرفوعا أو موقوفا: "أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده، فهو عاهر" (¬4).

ج ٤ · ص ٨٦

وعلى هذا الحكم أجمع المسلمون (¬1)، هذا إذا أطلقنا الأيامى على النساء, وحملنا الإنكاح على إيجاب النكاح عليهن، وعلى العبيد والإماء, وأما إذا أطلقنا الأيامى على الرجال والنساء, وحملنا الإنكاح على إيجاب النكاح؛ للخطاب، فإنه يدل على وجوب إجابة الخاطب المؤمن، وإن كان عبدا، إذا كان صالحا، وأن الكفاءة غير معتبرة إلا في التقوى، وبهذا قال مالك -رحمه الله تعالى - (¬2)، وسيأتي القول عليه في "سورة الحجرات" - إن شاء الله تعالى -.

* * *

212 - (12) قوله جل ثناؤه: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا

ج ٤ · ص ٨٧

# عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم} [النور: 33].

* أقول: يحتمل أن تكون (حتى) للتعليل، والمعنى: وليطلب العفة الذين لا يجدون نكاحا بالاكتساب؛ لكي يغنيهم الله من فضله، فحينئذ يحصل الوعد من الله بالغنى في طلب النكاح للعفة، ويكون الأمر على الاستحباب.

والظاهر أن الأمر للوجوب، وأن (حتى) للغاية، فأمر الله سبحانه عباده الذين لا يجدون نكاحا أن يستعففوا، فيحفظوا فروجهم عن الزنى إلى أن يغنيهم الله من فضله، ويكون مفهوم الغاية أن الله سبحانه إذا أغناه، فلا يستعفف، بل يطلب النكاح.

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك.

روينا في "الصحيحين" عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء (¬1) " (¬2) ولهذا قال جماعة: النكاح أفضل من التخلي للعبادة (¬3).

ج ٤ · ص ٨٨

* ثم أمر الله سبحانه وتعالى السادات بمكاتبة مماليكهم إذا ابتغوها، وعلموا فيهم خيرا، وقد اشتمل أمر الله تعالى فيه على ثلاثة أحكام:

الحكم الأول: أمر الله تعالى بالكتابة: من أهل العلم من أطلقه على الوجوب والحتم، وهو قول عطاء (¬1)، وأبي حنيفة، وبعض المالكية (¬2)، وحمله الجمهور على الندب (¬3)؛ لأنه لا يجب على السيد أن يعتق مملوكه، ولا أن يبيعه، والكتابة عتق أو بيع، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي (¬4).

الحكم الثاني: الخير لفظ مشترك يقع على الخيار، قال الله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ [آل عمران: 110]، وقال تعالى: ﴿أولئك هم خير البرية﴾ [البينة: 7].

ويقع على المال، قال الله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾ [البقرة: 180]، وقال الله تعالى: ﴿وإنه لحب الخير لشديد﴾ [العاديات: 8].

ويقع على الصلاح، قال الله تعالى: {وافعلوا الخير لعلكم

ج ٤ · ص ٨٩

# تفلحون} [الحج: 77]، وقال تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره﴾ [الزلزلة: 7].

ويقع على المنفعة، قال الله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير﴾ [الحج: 36]، أي: منفعة وأجر.

* وقد اختلف أهل العلم بالقرآن في المراد بالخير هنا: فقال قوم: هو الصلاح والدين (¬1).

وقال جمهورهم: هو المال، قال عبد الملك بن جريج: قلت لعطاء: ما الخير، المال أو الصلاح أم كل ذلك؟ فقال: ما نراه إلا المال، قال: فإن لم يكن عنده مال، وكان رجل صدق؟ قال: ما أحسب خيرا إلا المال، كائنة أخلاقهم ما كانت (¬2).

قال مجاهد: إن علمتم فيهم خيرا: المال، كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت (¬3).

وذهب الشافعي إلى أنه الكسب والأمانة (¬4).

ومفهوم الشرط أنا إذا لم نعلم فيهم خيرا، لا نكاتبهم وجوبا ولا استحبابا، وأما مكاتبتهم جوازا، فلا حجر فيها، ولا منع منها، لكن كره مالك مكاتبة الجارية التي لا كسب لها؛ مخافة الزنى عليها، وهذا من باب عمله بالمصالح (¬5).

ج ٤ · ص ٩٠

نعم أنكر بعضهم كتابة التي لا حرفة لها، ولا كسب؛ خشية المسألة، وهذا استحسان مردود بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لكتابة بريرة، وقد أتت عائشة -رضي الله تعالى عنها - تسألها المعاونة في كتابتها (¬1).

الحكم الثالث: أمر الله سبحانه بإيتائهم من مال الله.

فقال طائفة من أهل العلم بإطلاقه للوجوب، ثم اختلفوا:

فقال بعضهم: يتقدر بالربع، ويروى عن علي -رضي الله تعالى عنه - (¬2).

وقال بعضهم: لا يتقدر، بل الواجب أقل مال (¬3)، وهو الظاهر من إطلاق الخطاب.

وقالت طائفة: لا يجب على السادات للمكاتب شيء، فمن هؤلاء من حمل الأمر على الاستحباب، ومنهم من جعل الخطاب لذوي الأموال غير السادات، وحمل الأمر على الوجوب في إيتائهم من الصدقات (¬4).

وهذا التأويل بعيد؛ لأن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم -، وهم أعرف بموارد التأويل وضعوا عن المكاتب، فكاتب ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما - عبدا بخمسة وثلاثين ألفا، ووضع عنه خمسة آلاف (¬5)، ووضع عمر

ج ٤ · ص ٩١

# وابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - عن المكاتب.

* إذا تم هذا، فظاهر إطلاق الخطاب يقتضي أن كتابة العبد المراهق إذا كان فيه خير جائزة، وبهذا قال أبو حنيفة (¬1).

واشترط الشافعي البلوغ كسائر العقود (¬2).

وعن مالك قولان كالمذهبين (¬3).

ج ٤ · ص ٩٢

AUTO (من أحكام الاستئذان)

213 - (13) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم﴾ [النور: 58].

أقول: لما لطف الله سبحانه بالمؤمنين، ورفع عنهم الحرج والجناح، أباح لهم ولمن كان في تأديبهم من الصبيان والمماليك أن يلجوا عليهم من غير استئذان؛ بخلاف الأحرار البالغين؛ لمشقة الاحتراز منهم؛ لكثرة طوافهم، ولم يحظر عليهم إلا في ثلاثة أوقات كما بينها الله تعالى، وأشار إلى علتها بقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء﴾ [النور: 58] الآية.

وهذه الأوقات تكشف فيها العورات غالبا، وتقل الحاجة إلى تطواف الصبيان والخدم، وتعدم المشقة التي هي سبب رفع الجناح، وقد تقدم شيء من الكلام على أحكام العبيد والصبيان.

وقد اختلف أهل العلم بالقرآن في هذه الآية لما قل عمل الناس بها.

ج ٤ · ص ٩٣

روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، ويحيى بن يعمر: أنهم قالوا: ثلاث آيات من كتاب الله لا يرى أحد العمل بها: ﴿ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم﴾ [النور: 58] الآية، وقوله: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ [النساء: 8] الآية، وقوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (¬1) [الحجرات: 13].

فقال أبو قلابة: الأمر فيها على الندب والاستحباب (¬2).

وقال غيره: بل الأمر فيها للوجوب (¬3).

ثم اختلف هؤلاء:

فقال قوم: هي منسوخة (¬4)، ويحكى عن ابن المسيب (¬5).

وذهب أكثرهم إلى أنها محكمة (¬6).

ثم اختلف هؤلاء أيضا:

فقال قوم شرع هذا الحكم لمعنى، وقد زال ذلك المعنى، فزال هذا الحكم لزواله.

سئل ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- عن هذه الآية، فقال: لا يعمل

ج ٤ · ص ٩٤

# بها اليوم، وذلك أن الناس كانوا لا سترة لهم، ولا حجاب، فربما دخل عليهم الخدم والولد وهم في حال الجماع، فأمر الله جل ذكره بالاستئذان في هذه الأوقات المذكورة، ثم جاء الله سبحانه بالستر، وبسط الرزق، فاتخذ الناس الأبواب والستور، فرأى الناس ذلك كفاهم عن الاستئذان الذي كانوا أمروا به (¬1).

وكذا قال مالك لما سئل عن الآية.

وفال أكثرهم: حكم هذه الآية باق لم ينسخ، ولم يزل (¬2).

وقال الشعبي: ليست هذه الآية منسوخة، فقيل له: إن الناس لا يعملون بها، فقال: الله المستعان (¬3).

* فإن قلتم: فالصبي ليس من أهل التكليف، فلم كلفه الله سبحانه الامتناع، وألزمه الاستئذان؟

قلنا: التكليف والخطاب مصادم للأولياء، لا للصبيان والخدم، فيجب على الولي تأديب الصبي كما بينه الله سبحانه هنا، وبينه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ حيث قال: "مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر" (¬4)، فهو

ج ٤ · ص ٩٥

# داخل في خطاب التأديب، خارج من خطاب التكليف والتأثيم.

ثم بين الله سبحانه أحكامهم إذا بلغوا الحلم، وأنهم كالبالغين فيما تقدم من الأحكام.

214 - (14) قوله عز وجل: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم﴾ [النور: 60].

* اتفق أهل العلم بالقرآن على إحكام هذه الآية، حتى روي عن ابن عباس أنها ناسخة للآية الأخرى (¬1)، والذي يقتضيه النظر أنها غير ناسخة إلا أن يثبت بتوقيف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقد قدمت كيفية الجمع بينهما، وأن حكم هذه مختص بالقواعد، مختص بحالة الاختيار، وأن تلك الآية مختصة بالشواب، مختصة بحالة الحاجة والاضطرار.

وكذا ما روته عائشة -رضي الله تعالى عنها-: أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبى - صلى الله عليه وسلم -، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه وكفيه (¬2)، مختص بحالة الحاجة إلى رؤيتها.

ج ٤ · ص ٩٦

فإن قلت: فهل نجد دليلا على التفرقة بين الشابة والعجوز موافقا لهذه الآية من كتاب أو سنة؟

قلت: نعم: أما دلالة الكتاب، فإن الله سبحانه لما أحل للنساء الشواب أن يبدين زينتهن لغير ذوي الإربة من الرجال؛ كالشيخ المسن، والمعتوه، والمغفل الذي قعد عن النكاح ويئس منه، فكذلك العجوز مثل الشيوخ في العكس، كما ذكر الله سبحانه حكمه هنا.

وأما دلالة السنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد عند أم شريك، وكانت من القواعد، قال لها: "تلك امرأة يغشاها أصحابي"، فأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم (¬1)، ففرق بين العجوز والشابة، ولم يجعل عليها جناحا في غشيان أصحابه إياها، ولو كانت شابه كفاطمة، لما غشيها أصحابه، والله أعلم.

215 - (15) قوله جل ثناؤه: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون﴾ [النور: 61].

ج ٤ · ص ٩٧

* كان المسلمون يخرجون إلى الغزو، ويدفعون مفاتيح بيوتهم إلى الزمنى الذين لا يخرجون، ويقولون لهم: أخللنا لكم أن تأكلوا مما فيها، فكانوا يتوقون ذلك، ويقولون: نخشى ألا تكون أنفسهم بذلك طيبة، فأنزل الله تعالى هذه الآية يحل لهم ذلك، وهذا تفسير مروي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها، وقاله ابن المسيب (¬1).

وأراد بقوله تعالى: ﴿ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم﴾ [النور: 61] أي: بيوت أولادكم، فجعل بيوت أولادهم بيوتهم؛ لأن ولد الرجل من كسبه، وبقوله تعالى: ﴿أو ما ملكتم مفاتحه﴾ [النور: 61] الزمنى الذين كانوا يخزنون للغزاة، فيحل للرجل أن يأكل من مال أخيه وقريبه وصديقه ما أذن له فيه، وما لم يؤذن إذا علم أن نفسه تطيب بذلك.

وقيل: إن المسلمين لما تحرجوا من مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض عند نزول قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29]، وقالوا: إن الطعام من أفضل الأموال؛ لأنه به تقوم الهياكل، وإن الأعمى لا يرى أطايب الطعام، وإن الأعرج لا يتمكن في المجلس، فيهنأ بأكله، وإن المريض لا يسهل له الأكل والبلع، أنزل الله تعالى هذه الآية، ويكون التأويل: ليس على مؤاكل الأعمى حرج، وهذا تفسير يروى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- (¬2).

ج ٤ · ص ٩٨

وأمر الله سبحانه المؤمنين بالسلام على أنفسهم:

قيل: معناه: فليسلم بعضكم على بعض (¬1)، فبهذا التقييد يخرج المشرك، فلا يسلم عليه؛ كما في قولي تعالى: ﴿والسلام على من اتبع الهدى﴾ [طه: 47].

وقيل: إذا دخلتم بيوتا خالية، فليقل الداخل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (¬2).