AUTO سورة التوبة
AUTO (من أحكام الجهاد)
155 - 157 (1 - 3) قوله عز وجل: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين (1) فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين (2) وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم﴾
[التوبة:1 - 3].
روينا في "صحيح البخاري" عن البراء -رضي الله تعالى عنه-: آخر آية نزلت: ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾
[النساء: 176]، وآخر سورة نزلت: براءة (¬1).
وروينا فيه أيضا عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤذنين الذين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى: (¬2) ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعلي، فأمره أن يؤذن ببراءة.
قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وألا يحج
# بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.
وخرجه مسلم أيضا (¬1).
وخرج الترمذي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر، وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات، وأتبعه عليا -رضي الله تعالى عنه-، فبينما أبو بكر في بعض الطريق؛ إذ سمع رغاء ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القصواء، فخرج أبو بكر فزعا، فظن أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو علي -رضي الله تعالى عنه-، فدفع إليه كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأمر عليا أن ينادي بهؤلاء الكلمات، فقال: فنادى علي -رضي الله تعالى عنه- أيام التشريق: ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن، فكان علي ينادي بها، فإذا أعيا، قام أبو بكر فنادى بها (¬2).
وخرج أيضا عن زيد بن يثيع قال: سألت علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: ألا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد، فعهده إلى مدته، ومن لم يكن له عهد، فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا.
قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن (¬1).
* إذا تقرر هذا، فقد كان لمشركي العرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحوال.
فمنهم المحارب المباين، ومنهم المعاهد الموادع، ثم المعاهدون منهم: من نقض عهده، كقريش وبني بكر، ومنهم من استقام عليه؛ كبني ضمرة وخزاعة.
فلما أظهر الله سبحانه رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وفتح له مكة، أمهل من نقض عهده أربعة أشهر يسيح في الأرض، سواء كانت مدته دونها، أو فوقها، ولم يؤاخذه بنقض عهده معاجلة، إظهارا لقدرته عليهم، ولطفا منه بهم، لكي يتدبروا، فينظروا في عاقبة أمرهم، وقدر الله سبحانه لهم أربعة أشهر؛ لأنها مدة يعتبر فيها العاقل فيفيء إلى طاعة مولاه، ولهذا ضربها الله سبحانه مدة في الإيلاء.
وأمر نبيه - صلى الله عليه وسلم - وسائر المؤمنين بالاستقامة على العهد لمن استقام لهم، ولم ينقض منه شيئا، فإن كانت مدة عهدهم قبل انقضاء الأربعة الأشهر، فلهم الأمان أيضا في بقية الأشهر بالآية الأخرى، وإن كانت فوق الأربعة الأشهر، فلهم الأمان إلى انقضائها بقوله تعالى: ﴿فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾
، وهذا ظاهر من خطاب الكتاب، ومن حديث علي -رضي الله تعالى عنه-؛ حيث قال: ومن لم يكن بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد، فأجله أربعة أشهر، ولكنه حرم عليهم الطواف في حال التعري، ودخول المسجد الحرام.
* فإن قلت: فقد أمر الله سبحانه بقتل المشركين عند انقضاء الأشهر الحرم، فقال: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
[التوبة: 5]، وهذا عام فيمن له عهد، ومن لا عهد له، وسواء صادف انقضاء الأربعة الأشهر، أم لا.
وحرم قتلهم في الأشهر الحرم، وهو يقتضي تحريم قتلهم، سواء انقضى عهد المعاهدين وأربعة أشهر الممهلين، أم لا، فكيف الجمع بين الآيتين؟
قلت: أما تحريم قتلهم قبل انسلاخ الأشهر الحرم، فلم يقل به إلا عطاء، ومجاهد، والحكم (¬1)، وهو قول قوي الدلالة، وقد استوفيت بيانه في "سورة البقرة".
وأما عموم الأمر بالقتل بعد انسلاخ الأشهر الحرم، فإنه أريد به الخصوص، والتقدير: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، فاقتلوا المشركين الذين لا عهد لهم، ولا مدة مقدرة من الله سبحانه، حيث وجدتموهم، ولهذا قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- في رواية الوالبي: حد الله تعالى للذين عاهدوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيث شاؤوا، وأجل لمن ليس له عهد عند انسلاخ الأشهر الحرم (¬2).
وروي عنه أنه قال: من كان له عهد فوق أربعة أشهر، حط إليها، ومن كان دونها، رفع إليها، ومن لا عهد له، جعل أمانه خمسين يوما، أولها يوم النحر؛ لقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(¬3) [التوبة: 5].
وهذه الرواية بمعنى الرواية الأولى، أو أبين منها.
فإن قلت: فإن قول علي -رضي الله تعالى عنه- في رواية زيد بن يثيع يقتضي أن الأربعة الأشهر أجل لمن لا عهد له من مشركي العرب؛ حيث قال قوم: من لا عهد له، فاجله أربعة أشهر يخالف ما أولت به الآية، وما روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-.
قلت: المراد: ومن لا عهد له، أي: معتبر؛ لأن من نقض عهده لا عهد له.
والدليل عليه قوله تعالى: ﴿براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين﴾
[التوبة: 1]، فخص الخطاب معهم، وأكثرهم ناقضون.
وقول علي -رضي الله تعالى عنه-: ومن كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد، فعهده إلى مدته، أي: عهد معتبر استقام عليه أهله، وإلا لم يكن لآية النسخ معنى، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم﴾
[التوبة: 4]، وخصوا بهذا لأجل استقامتهم على عهدهم، وتخصيص الذكر بالمسجد الحرام في قوله: ﴿إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام﴾
[التوبة: 7] جاء لتعريفهم به، لا للتقييد.
ويمكن الجمع بين آية السيف وآية النسخ من وجه آخر (¬1)، وذلك أن انسلاخ الأشهر الحرم موافق لانقضاء الأربعة الأشهر على ما روي عن الزهري وغيره من أن نزول آية النسخ في شوال، فيكون انتهاؤها انسلاخ الأشهر الحرم؛ والمشهور أن ابتداء الأربعة الأشهر من يوم النحر؛ لأنه كان
# فيه التبليغ والنداء، وهو قول ابن عباس في رواية أبي صالح.
وقيل: أولها عاشر ذي القعدة، وهو موسم حجهم على حكم النساء، فاستقرت حجة الوداع سنة عشر في موسمها.
وقيل: من رابع يوم يبلغهم فيه العلم.
وذهب قوم إلى الجمع بالتأويل، فقالوا: المراد بالأشهر الحرم هنا شهور العهد، وقيل لها: حرم؛ لأن الله تعالى حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين، والتعرض لهم، ويحكى هذا القول عن مجاهد وابن إسحاق، وعمرو بن شعيب (¬1)، وهو بعيد.
ويمكن الجمع أيضا بين آية السيف وآية النسخ وأثر ابن عباس وأثر علي -رضي الله تعالى عنهم- من وجه آخر:
وهو أن الله سبحانه أجل في آية السيف أربعة أشهر لمن عاهده النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقض عهده أو لم ينقضه إذا لم يكن عند المسجد الحرام، فيرد إلى الأربعة الأشهر، وهم المعنيون بقول ابن عباس: ومن كان عهده فوق أربعة أشهر، حط إليها.
ومن لم يكن له عهد أصلا، فأجله انقضاء الأشهر الحرم لتحريم الله سبحانه القتال فيها في غير آية من كتابه العزيز.
ومن له عهد فوق الأربعة الأشهر، وهو عند المسجد الحرام، وهم خزاعة وبنو ضمرة، فأجله إلى مدته؛ كما قال الله تعالى: ﴿إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم﴾
[التوبة: 4]، ثم قال: ﴿إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾
[التوبة: 7]، وهم المعنيون بقول
# علي -رضي الل تعالى عنه-: ومن كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد، فعهده إلى مدته (¬1).
والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم﴾
[التوبة: 7]، وخصوا بهذا إما لأجل مجاورتهم المسجد الحرام، وإما لكون العهد وقع في المسجد الحرام، وكان العهد في الحديبية، وهي من الحرم على قول بعضهم، أو بعضها من الحرم على قول بعضهم.
* واختلف الناس في يوم الحج الأكبر:
فقال قوم: هو يوم عرفة، ويروى عن عمر، وعثمان، وابن عباس، وابن الزبير، وابن المسيب، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وابن سيرين (¬2)، ونقله المالكية عن الشافعي، وليس بمعروف عنه (¬3).
وقال قوم: هو يوم النحر، ويروى عن ابن عباس، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن أبي أوفى، والشعبي، والنخعي، وابن جبير، وحميد بن عبد الرحمن (¬4)، وبه قال مالك والشافعي (¬5)؛ لما رواه أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- من تأذينه وتأذين علي في يوم النحر (¬6).
وقال قوم: يوم الحج حين الحج؛ كما يقال: يوم صفين، ويوم الجمل، وكان ذلك أياما (¬1).
* واختلفوا أيضا في الآيات اللاتي أذن بهن؛ لاختلاف آيات وردن في ذلك:
فقيل: ثلاث آيات.
وقيل: تسع آيات إلى قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾
[التوبة: 28].
وقيل: نحو أربعين إلى قوله: ﴿يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
[التوبة: 29].
وقيل: أربع آيات إلى قوله: ﴿غفور رحيم﴾
[التوبة: 5]، وهو الصحيح؛ لصحة أثره عندهم (¬2)، والله أعلم.
* * *
158 - (4) قول جل ثناؤه: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم﴾
[التوبة: 5].
اشتملت هذه الآية على جملتين:
أما الجملة الأولى: فإن الله سبحانه أمر أن نقتل المشركين حيث وجدناهم، وهذه الآية وما أشبهها تسمى آية السيف، نسخت (¬3) كل آية
# ذكر الله سبحانه فيها الصفح والإعراض عن المشركين، وقد قدمت فيه بحثا لطيفا في "سورة النساء" عند ذكر الزواني.
ثم يحتمل أن تكون هذه الآية متناولة لأهل الكتاب بلفظها؛ لأنهم مشركون بقولهم: عزيز: ابن الله، والمسيح: ابن الله، ويكون عمومها مخصوصا بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾
[التوبة: 29].
ويحتمل أن تكون الآية غير متناولة لهم؛ لاختصاصهم باسم يخصهم، فلا يحتاج إلى دليل يخرجهم من عموم هذه الآية.
وقد بينت في "سورة البقرة" أن هذه عامة في الأمكنة، ويجوز تخصيصها بقوله تعالى: ﴿ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه﴾
[البقرة: 191].
* وقد اتفقوا على تخصيص عمومها ببعض المشركين، وأنه لا يجوز قتل بعضهم، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن قتل النساء والصبيان.
ولكن هل علة القتل هو الإشراك بالله تعالى، أو هو الإشراك مع القدرة على القتال؛ بدليل قوله تعالى: ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾
[البقرة: 190]؟ فيه خلاف، منهم من علل بالاسم، ومنهم من علل بالقدرة على القتال واستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم - لما وقف على امرأة مقتولة: "ما كانت هذه لتقاتل" (¬1) ويظهر أثر العلتين في قتل
# الراهب والأعمى والعسيف (¬1) (¬2).
* وبين الله سبحانه في هذه الآية لنا كيفية القتال والمصابرة معهم، من القتل والأخذ الذي هو الأسر والحصر.
وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - بفعله جواز رميهم بالمنجنيق، فرمى حصن الطائف (¬3)، وذلك شيء وراء الحصر، ولا بد من زيادة بحث هذا المعنى عند الوصول إلى "سورة محمد" - صلى الله عليه وسلم -.
أما الجملة الثانية: فإن الله سبحانه شرط في تخلية سبيلهم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وشرط في أخوتهم في الدين وصحة توبتهم إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة أيضا، وها أنا أتكلم عليهما معا؛ لاتفاق معنييهما، فأقول:
* أما إقام الصلاة:
فقد أخذ بظاهر الكتاب العزيز آخذون، وجعلوا إقام الصلاة شرطا في الإيمان، ومنهم أحمد، وإسحاق، وابن المبارك، وبعض الشافعية؛ للآية (¬4)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" (¬5).
وذهب جمهور الفقهاء وبعض السلف إلى أنه ليس بشرط في الإيمان،
# والشرط في الآية خرج مخرج الوصف بالغالب؛ إذ المعهود ممن أسلم منهم إقام الصلاة، ولا يترك الصلاة منهم -أعني: المواجهين بالخطاب- إلا مشرك أو منافق (¬1).
ثم اختلف هؤلاء في عقوبة تارك الصلاة: فذهب الشافعي، ومالك، وأبو ثور إلى أن عقوبته القتل حدا (¬2).
ويروى عن مكحول، وحماد بن زيد (¬3).
وذهب أبو حنيفة والثوري والمزني إلى أنه يحبس ويضرب، ولا يقتل (¬4)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" (¬5).
وهذا أقوى دليلا، ولهذا اختاره إمام الحرمين أبو المعالي.
هذا في حكم الإيمان وأخوة الدين، وأما حكم الكف عنهم، فإن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة شرط فيه، لا خلاف في ذلك علمته بين أهل العلم.
والدليل عليه مع الآية ما رويناه في "صحيح مسلم"، عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، واستخلف أبو بكر -
# رضي الله تعالى عنه- بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- لأبي بكر: كيف تقاتل الناس (¬1)، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابهم على الله"؟ فقال أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا (¬2) مما (¬3) كانوا يؤذونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق (¬4).
وما رويناه في "صحيح مسلم" عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه، فقد (¬5) عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله" (¬6).
* فإن قلت: فما حكم الزكاة، هل إيتاؤها شرط في الإيمان
# وأخوة الدين كالصلاة عند من يشترط ذلك؟
قلت: أجمع المسلمون على أن مانعها مسلم، وليس بكافر، فقد منعها وغلها في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - وعصر أصحابه مانعون، ولم يكفروهم (¬1).
فإن قلت: فأبو بكر -رضي الله تعالى عنه- حكم في مانعي الزكاة بحكم المرتد بقتلهم وسبي ذريتهم.
قلت: لم يحكم فيهم بذلك لمنع الزكاة وحده، بل لمنعهم الزكاة، وبجحدهم وجوبها (¬2)، وذلك أن العرب افترقت في زمنه -رضي الله تعالى عنه- ثلاث فرق.
1 - منهم من ارتد عن الملة الحنيفية، ودعا إلى نبوة مسيلمة والأسود العنسي.
2 - وقوم أنكروا الصلاة والزكاة وجميع الشرائع، وهؤلاء الذين سبى أبو بكر ذريتهم، وساعده على ذلك الصحابة، واستولد علي -رضي الله تعالى عنه- جارية من سبي بني حنيفة أم محمد الذي يدعى ابن الحنفية.
3 - وقوم أقروا الصلاة، وأنكروا الزكاة، وهؤلاء الذين وقعت فيهم الشبهة لعمر، ثم رجع إلى وفاق أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- لما احتج بأنها في معنى الصلاة، فدل على أنهم قد أجمعوا على كفر جاحد الصلاة؛ للنصوص التي لا تأويل فيها.
* ثم أجمعوا بعد ذلك على تكفير جاحد الزكاة، ولم يلتفتوا إلى تأويل الكافرين (¬3).
* وأما مانع الزكاة بخلا فيها، فلم يقل أحد بكفره قديما ولا حديثا (¬1).
وهذا تحقيق حسن بين، فاعتمده، فقد حصل في ذلك تخبيط لجماعة من الفقهاء والمحدثين.
* * *
159 - (5) قوله عز وجل: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون﴾
[التوبة: 6].
أمر الله سبحانه في هذه الآية بأمان المشرك، والكف عنه إذا دخل دار الإسلام ليسمع كلام الله، وينظر في الإسلام؛ لينقاد للحق إذا ظهر له حتى يسمعه ويفهمه، فإن قبل الحق، قبلناه، وإن أبى، رددناه إلى مأمنه.
وهذا الحكم متفق عليه، والأمر في هذا للوجوب؛ إذ يجب إقامة حجة الله وإزالة الشبهة عن عباده، وإعانة طالب الحق (¬2).
والخطاب مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد به جميع الأمة، فيجوز لآحادهم أن يجير آحاد المشركين؛ لما روي عن علي -رضي الله تعالى عنه-: أنه قال: ما عندي شيء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - "إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر (¬3) مسلما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (¬4) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم
# أدناهم، وهم يد على من سواهم" (¬1) إلا ما حكي عن ابن الماجشون أنه وقفه على إذن الإمام (¬2)، وكذا وقفه ابن حبيب على نظر الإمام (¬3)، وهذا ليس بصحيح؛ لإطلاق الأحاديث، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجازه وأمضاه، وقد فعله الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، وأمضوه.
نعم، اختلف أهل العلم في الصفات المخلة لمنصب الأمان مثل الأنوثة والرق والصبا، فاعتبره أبو حنيفة (¬4)، ولم يعتبره مالك والشافعي؛ لعموم الأحاديث (¬5).
* وفي الآية دلالة بطريق الإشارة علي جواز تعليم الكافر القرآن إذا رجونا إسلامه، ولا يجوز إذا خشينا استخفافه؛ فإن السماع يلزم منه الحفظ لكل ما سمع، ولا سيما في حق بعض السامعين الأذكياء (¬6).
* * *
160 - (6) قوله عز وجل: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون﴾
[التوبة: 11].
تقدم بيانه قريبا.
* * *
161 - (7) قوله عز وجل: ﴿وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون﴾
[التوبة: 12] الآية.
* قد علمنا بالنص اليقين أن المعاهدين إذا نكثوا أيمانهم، ونقضوا عهدهم، وجب قتالهم، وقد قدمت أنهم إذا استقاموا لنا على عهدهم، وجب علينا أن نستقيم لهم.
* وأعلمنا الله سبحانه أنهم إذا طعنوا في ديننا؛ كطعنهم في القرآن العزيز، وسبهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، انتقض عهدهم.
والحكم مستقر على هذا كما ذكره الله تعالى، حتى قال أبو الحسن الماوردي من الشافعية: يجب عليهم الكف عن قبيح القول والعمل في حق المسلمين، وبذل الجميل بينهما، فلو كانوا يكرمون المسلمين، فصاروا يهينونهم، ويضيفونهم فصاروا يقطعونهم، أو يعظمون كتاب الإمام فصاروا يسخفون به، أو نقضوا عما كانوا يخاطبونه به، سأل الإمام عن سبب فعلهم، فإن أظهروا عذرا، قبله، وإلا أمرهم بالرجوع إلى عادتهم، فإن فعلوا، ثبت عهدهم، وإن امتنعوا، نقض عهدهم، وأعلمهم بنقضه (¬1).
* فإن قلت: فان الله سبحانه إنما علق قتلهم على أمرين: نكث اليمين، والطعن في الدين، وما علق على أمرين، لا يوجد إلا بهما، ولا يوجد بأحدهما.
قلنا: لما قام الإجماع على أن المعاهد إذا نكث اليمين بما عاهد عليه، انتقض عهده، ولا يحتاج إلى اشتراط شيء آخر، دلنا على أن الطعن في الدين بمجرده كاف في نقض العهد؛ كالنكث في اليمين، وأن التعليق بالأمرين على سبيل الانفراد، لا على سبيل الجمع، وذلك شائع في اللسان (¬1).
* فان قلت: فهل ينتقض عهد الذمي بما ينتقض به عهد الحربي؟
قلنا: عهد الحربي أضعف من عهد الذمي، فعقد الذمة ينتقض بالنقض، وهل ينتقض بالطعن في ديننا؟ فيه خلاف منتشر عند الشافعية والمالكية (¬2)، والصحيح عند الشافعية عدم الانتقاض (¬3)، وبه قال أبو حنيفة (¬4).
* * *
162 - (8) قوله عز وجل: ﴿ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون﴾
[التوبة: 17].
أكثر المفسرين حملوا العبارة هنا على دخول المسجد الحرام، والقعود فيه، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد، فاشهدوا له بالإيمان" (¬1)، وإن الله تعالى قال: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر﴾
[التوبة: 18]، فنفى الله تعالى ذلك عنهم.
قال الحسن: يقول: ما كان للمشركين أن يتركوا فيكونوا أهل المسجد الحرام (¬2).
وهذا محصور على المشرك، حتى لو أوصى به لم تقبل وصيته.
* * *
163 - (9) قوله عز وجل: ﴿إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين﴾
[التوبة: 18].
قد سبق الكلام على مثل هذه الآية في هذه السورة، وإنما ذكر هذه الصفات للبيان والمدح بها، كذلك صفات عباده المؤمنين، لا للاشتراط
# والتعليق، وذكرت ما فيه من الاختلاف.
وقصد الله سبحانه بهذا الرد على المشركين افتخارهم بذلك.
ثم قال: ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام﴾
[التوبة: 19] الآية.
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في رواية الوالبي: قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد، لقد كنا نعمر المسجد الحرام، ونسقي الحاج، ونفك العاني، فأنزل الله تعالى هذه الآية، يعني: (أجعلتم سقاية الحاج) (¬1).
فأخبر أن عمارتهم المسجد، وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالله، وأن الإيمان بالله والجهاد مع نبيه - صلى الله عليه وسلم - خير مما هم عليه.
فإن قيل: خرج مسلم في "صحيحه" عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنه- قال: كنت عند منبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام، وقال آخر: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم، فزجرهم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو يوم الجمعة، ولكن إذا صليت الجمعة، دخلت فاستفتيته لكم فيما اختلفتم فيه، فأنزل الله تعالى: ﴿أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام﴾
[التوبة: 19] الآية (¬2).
وهذا يدل على أنها لم تنزل ردا على مشركيهم، وإنما نزلت في المؤمنين.
قلنا: أجاب بعض المفسرين أن بعض الرواة تسامح في قوله: فأنزل الله الآية، وإنما المراد قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - الآية على عمر -رضي الله تعالى عنه- حين سأله, فظن الراوي أنها نزلت حينئذ، وإنما استدل بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتلا على عمر ما قد أنزل عليه، لا أنها نزلت في هؤلاء (¬1).
وهذا جواب حسن، ويدل عليه قوله تعالى ﴿والله لا يهدي القوم الظالمين﴾
[التوبة: 19] , والظالمون يومئذ أهل مكة.
فإن قيل: يجوز الاستدلال على المؤمنين بما أنزل على المشركين؟
قلنا: ليس ذلك ببعيد؛ فقد قال عمر -رضي الله تعالى عنه- لو شئنا لاتخذنا سلائق (¬2) وشوى (¬3)، وتوضع صحفة، وترفع أخرى، ولكنا سمعنا قول الله تعالى: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾
(¬4) [الأحقاف: 20] ,
# فاستدل بما ورد في المشركين عند وجود الصفة، ولم ينكر عليه أحد.
* * *
164 - 165 (10 - 11) قوله تبارك وتعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون (23) قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين (24)﴾
[التوبة: 23 - 24] الآيتين.
قيل: نزلت فيمن لم يهاجر ممن أسلم وآثر حب أبيه وأخيه على حب الله ورسوله.
ولا شك أن المراد بهذه الموالاة حبهم وحب أفعالهم من الشرك كما بينها الله تعالى في قوله: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله﴾
[التوبة: 24] ومن أحب فعل مشرك، فقد كفر، ومن أحب مشركا أكثر من الله تبارك وتعالى، ومن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فقد كفر؛ فإنه لو أبغض فعله الذي هو الكفر بالله حقيقة البغض لأبغضه.
وليس المراد بهذه الموالاة البر والإحسان، فقد أوجب الله سبحانه ذلك في كتابه العزيز فقال: ﴿ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون﴾
[البقرة: 272] , ولو كان المراد
# بالولاية (¬1) هنا هو البر والإحسان، لما سماهم ظالمين، ولا فاسقين (¬2).
* * *
166 - (12) قوله تبارك وتعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم﴾
[التوبة: 28].
* أمرنا الله سبحانه بحرمان المشركين المسجد الحرام، ونبهنا على العلة الموجبة لحرمانهم، وهي النجس.
والنجس: الشيء المستقذر من كل شيء، قاله الليث (¬3).
وهو يقع على كل مستقذر حسا: كالميتة، والعذرة، وعلى كل مستقذر معنى: كالجنابة، وسائر الأحداث (¬4).
فيحتمل أن يكون وصفهم بالنجس؛ استقذارا لهم؛ لكفرهم، ويدل عليه قول مقاتل: أي: هم خبثاء نجس (¬5) بالكفر ظاهرا، وبالعداوة باطنا (¬6).
ويحتمل وصفهم بذلك لعدم تطهرهم من النجاسة، والمعنى: ذوو نجس، وإليه يرشد قول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: يريد: لا يغتسلون من الجنابة، ولا يتوضؤون لله، ولا يصلون له.
ويحتمل أن يكون وصفهم لنجاسة أعيانهم، ويروى القول بنجاسة أعيانهم عن ابن عباس، والحسن -رضي الله تعالى عنهم- (¬1).
وأوجب الحسن على من صافحهم الوضوء (¬2).
ويدل عليه مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: "إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا" (¬3).
وهذان (¬4) الاحتمالان ضعيفان، وحديث أبي هريرة متأول، ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ربط ثمامة بن أثال في المسجد (¬5)، ودخل أبو سفيان
# مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك عند إقباله لتجديد العهد حين خشي نقضه بما أحدثه بنو بكر على خزاعه (¬1).
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنزل وفد ثقيف في المسجد، فقيل: إنما هم قوم أنجاس، فقال: "ليس على وجه الأرض من أنجاس الناس شيء, إنما أنجاسهم على أنفسهم" (¬2).
والحق أن منعهم ذلك لتشريف البقعة الطاهرة من النجس معنى؛ لأنه أعظم مفسدة من النجس حسا, ولم يأمر الله سبحانه بتطهير المسجد الحرام الذي هو المراد في هذه الآية، وهو الحرم، من النجاسة الحسية أبدا.
وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - صفة هذا التنزيه فيما بعث به عليا -رضي الله تعالى عنه- ليبلغ عنه: ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان (¬3).
وجوز أبو حنيفة للذمي دخول المسجد الحرام، حتى الكعبة (¬4).
واستدل بحديث ثمامة بن أثال، ووفد ثقيف، وخصص الآية بمشركي العرب؛ لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، أو السيف.
وتخصيصه تحكم لا دليل عليه؛ لأن الله سبحانه شرع ذلك تنزيها
# وتقديسا لمسجده الحرام، وبين أن العلة في ذلك هي نجس المشركين، والحربي والكتابي في هذا المعنى سواء، فلا يمكن من دخول الحرم، فإن تعدى ودخل ومات، نبش قبره، وأخرج، وإن تغير واسترم (¬1) (¬2).
* ثم بين النبي - صلى الله عليه وسلم - مع كتاب الله تعالى أن لحريم المسجد الحرام من التنزيه ما للمسجد؛ صيانة للحرم، فأجلى اليهود من المدينة، وأوصى في مرض موته بإخراج المشركين من جزيرة العرب (¬3).
فأخذ قوم بعموم الإطلاق في الجزيرة.
وجزيرة العرب في قول الأصمعي من أقصى عدن وما والاها من أرض اليمن كلها إلى أطراف الشام طولا، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أقصى العراق عرضا (¬4).
وفي قول أبي عبيدة معمر بن المثنى: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى
# تهامة اليمن طولا، وما يبرين إلى منقطع السماوة إلى ما وراء مكة عرضا.
قال: وما كان دون ذلك إلى أرض العراق، فهو نجد (¬1).
وخصه الشافعي بالحجاز، وهي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها، أي: قراها وأعمالها (¬2).
قال إمام الحرمين: قال الأصحاب: الطائف ووج (¬3) وما يضاف إليها منسوبة إلى مكة، معدودة من أعمالها، وخيبر من مخاليف المدينة (¬4).
وزاد مالك: اليمن ومخاليفها (¬5).
واستدل الشافعي على التخصيص بأنه لم يعلم أحد من الخلفاء أجلى من في اليمن من أهل الذمة، وهي من جزيرة العرب (¬6).
* ثم اختلفوا أيضا في إلحاق هذه المواطن الشريفة ما كان في معناها من سائر البلاد.
فألحقها مالك، وقال: يمنعون من المساجد كلها (¬7).
ولم يلحقها الشافعي، وجوز لهم دخولها بشرط استئذان أحد
# المسلمين، واستدل بحديث ثمامة بن أثال وأبي سفيان (¬1).
* * *
167 - (13) قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
[التوبة: 29].
قد قدمت في "سورة البقرة" و"الأنفال" كيفية الجمع بين هذه الآية وبين ما يعارضها.
ومن أجله قصر الشافعي -رحمه الله تعالى- قبول الجزية على أهل الكتاب؛ لمفهوم هذه الآية، ولمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم - في المجوس: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬2)؛ وهذا يقتضي تخصيص سنة الجزية بأهل الكتاب (¬3).
وفي مذهبه اختلاف في إلحاق السامرة (¬4)، والصابئين (¬5)، والمتمسكين بصحف إبراهيم وزبور داود بأهل الكتاب (¬6).
وذهب قوم إلى قبول الجزية من كل مشرك، واعتمدوا حديث سليمان بن بريدة الذي قدمته في "سورة البقرة"، وبهذا قال مالك (¬1).
وذهب آخرون إلى استثناء مشركي العرب، وبه قال أبو حنيفة (¬2).
ونقل بعض العلماء الاتفاق على استثناء القرشي، فلا يقبل منه الجزية.
واختلفوا في علته: فقيل: تشريفا له عن الذلة والهوان؛ لمكانه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقيل: لأن قريشا كانت آمنت بعد الفتح، فلا يقبل منه إلا الإسلام (¬3).
ومقتضى الخطاب أنهم إذا بذلوا الجزية، وجب الكف عن قتالهم، وهو كذلك، إلا أن يخاف غائلتهم (¬4)، ويخشى منهم المكر والخديعة.
وإذا بذلوا الجزية فلا يجب عليهم إعطاؤها إلا بعد الحول من وقت التزامها، فالإعطاء هو الالتزام، لا حقيقة الإيتاء.
* ومتى وجب قبول الجزية، فلا بد من اقترانها بالصغار والهوان؛ كما أمر الله سبحانه.
والصغار عند الشافعي، هو: التزامهم لجريان أحكام الإسلام عليهم في عقد الذمة (¬5).
وقال بعضهم: هو أن تؤخذ منهم الجزية من قيام، والآخذ قاعد، ويروى عن عكرمة (¬1).
وزاد أبو حامد الغزالي: وأن يضرب بيده في لهزمته (¬2)، وأنكره عليه أبو زكريا النووي، ومنعه، وأباه (¬3).
وقال بعضهم: أن تؤخذ منهم الجزية من قيام باليسار.
وقال بعضهم: يمشون بها كارهين (¬4).
وأما اليد: فتقع على القدرة منا عليهم مجازا.
تقع على المنة منا عليهم مجازا أيضا (¬5)؛ حيث تركناهم من القتل، وهو قول قتادة (¬6).
وتقع على حقيقة اليد، وهو أن يعطوها بأيديهم، ولا يبعثون بها، وقد فسر ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- ذلك، فقال: هو أن يعطوها بأيديهم يمشون بها كارهين، ولا يجيئون بها ركبانا، ولا يرسلون بها (¬7).
وإن رأى الإمام المصلحة في وضع الصغار عن بعض أهل الكتاب على الخصوص، جاز؛ كما فعل عمر -رضي الله تعالى عنه- في نصارى العرب، وهم بهراء وتنوخ وتغلب لما امتنعوا من بذل الجزية، وقالوا: نحن قوم عرب، لا نؤدي الجزية كما تؤدي العجم، ولكن خذ منا باسم الصدقة كما تأخذ من العرب، فامتنع عمر من ذلك، فنفروا من ذلك، ولحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن زرعة، أو زرعة بن النعمان: يا أمير المؤمنين! إن فيهم بأسا وشدة، وإنهم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عدوك عليك، فخذ منهم الجزية باسم الصدقة، فبعث إليهم عمر، وردهم، وضاعف عليهم الصدقة (¬1).
* فإن قلت (¬2): فأهل الكتاب يقرون بالله واليوم الآخر، فما وجه وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟
قلنا: قد بين الله -جل جلاله، وتقدست أسماؤه- وجه كفرهم به، وعدم تقديسهم له، فقال حاكيا عنهم: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله﴾
[التوبة: 30] ثم قال سبحانه: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون﴾
[التوبة: 31] , وقالوا في اليوم الآخر بافترائهم على الله سبحانه: ﴿لن تمسنا النار إلا أياما معدودة﴾
[البقرة: 80] , وقالوا: ﴿لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى﴾
[البقرة: 111] فهم لم يؤمنوا بالله، ولا باليوم الآخر، ولم يدينوا دين الحق.
* ولما أمر الله سبحانه وتعالى بقتال أهل الكتاب، وكان لا يقاتلنا منهم
# إلا الرجال البالغون القائمون بالقتال، استدللنا بهذا (¬1) على أن من لا قتال منه؛ كالنساء والصبيان والرهبان لا جزية عليهم؛ لكونهم في أمان من قتلنا إياهم، فلا يحتاجون إلى بذل جزية الكف عنهم، وعلى هذا المعنى الذي استنبطه أهل العلم دلت السنة على اعتباره.
فروي أن عمر -رضي الله تعالى عنه- كتب إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان (¬2).
* ثم اختلفوا في تفصيل هذا الاستنباط، هل الجزية بدل عن الدم خاصة، أو بدل عن الدم وسكنى الدار؟
فيه خلاف, وبالأول أخذ مالك (¬3)، وبالثاني أخذ الشافعي (¬4)، وقول مالك هنا هو الظاهر.
ويظهر أثر الخلاف فيما إذا أسلم في أثناء الحول، هل يجب عليه تسليم القسط؟ (¬5)
* وأطلق الله سبحانه الجزية، ولم يحدها بحد.
وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خذ من كل حالم دينارا، أو عدله ثوب
# معافر" (¬1)، وهي ثياب منسوبة إلى معافر من أرض اليمن، وبهذا أخذ أحمد في تحديد الجزية، فلا يزاد عليه ولا ينقص منه.
وجعله الشافعي تحديدا لأقل الجزية؛ لأنه لم ينقل أقل منها, ولا حد لأكثرها، بل هو (¬2) ما يوافقهم عليه الإمام (¬3).
وأخذ مالك بما فرضه عمر -رضي الله تعالى عنه- (¬4)، ففرض على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام، لا يزاد عليه، ولا ينقص منه (¬5).
وروي عنه أيضا (¬6) أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين درهما (¬7)، وأربعة وعشرين، واثني عشر (¬8)، وبهذا
# أخذ أبو حنيفة، فخالف بين الغني والفقير، والمعتمل والمتوسط (¬1).
ولما رأى قوم أن ليس في التقدير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث متفق على صحته، ورأوا هذا الاختلاف في التقدير، استدل على أنه باجتهاد عمر -رضي الله تعالى عنه-، فأخذوا بظاهر الكتاب، وقالوا: لا حد فيه، بل الحد مصروف إلى اجتهاد الإمام، وبهذا قال الثوري وهو مذهب قوي الذليل (¬2).
* * *
AUTO (من أحكام الزكاة)
168 - (14) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم﴾
[التوبة: 34].
* توعد الله سبحانه على ترك النفقة من الذهب والفضة بالعذاب الأليم.
والكنز في كلام العرب: الجمع، ومنه لحم مكتنز، أي: مجتمع (¬1).
فأوجب الله علينا الإنفاق منها.
ومعلوم أنه لم يرد إنفاق جميعها.
قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لا يؤدون زكاتها، وما أدي زكاته فليس بكنر (¬2).
واعتقد قوم عموم الإنفاق في جميعها، فادعوا نسخها (¬3) بقوله تعالى:
﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾
[التوبة: 103] , وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعراك بن مالك (¬1).
وروى البخاري، عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت، جعلها الله طهرا للأموال (¬2).
والصحيح عدم النسخ، إذ لا تعارض بينهما.
* وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - القدر الذي يجب فيه الإنفاق.
فقال: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬3)، وفي رواية: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (¬4) والأوقية أربعون درهما.
وبين القدر الواجب، فقال: "وفي الرقة ربع العشر" (¬5).
وعلى الحكم في الفضة وقع الإجماع (¬6).
* وأما الذهب، فاختلفوا في نصابه:
فذهب جمهور أهل العلم؛ كمالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وعامة فقهاء الأمصار إلى أنه عشرون دينارا (¬7).
واستدلوا بما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جذه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "ولا في أقل من عشرين مثقالا من ذهب شيء" (¬1)، وبما رواه الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن على -رضي الله تعالى عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا من الرقة ربع العشر، من كل مئتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار، وليس في مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وفي كل أربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ أربعين دينارا، ففي كل أربعين دينارا دينار، وفي كل أربعة وعشرين نصف دينار ودرهم" (¬2).
واستدل مالك بعمل أهل المدينة، فقال في "الموطأ": السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مئتي درهم (¬3).
وذهب قوم وأكثر أهل الظاهر إلى أن نصاب الذهب أربعون دينارا (¬1).
واعتلوا بأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذهب كما ثبت في الفضة، أما حديث عمرو بن شعيب، ففي إسناده ضعف، وأما حديث الحسن بن عمارة، فقالوا أيضا: ليس مما يجب العمل به؛ لانفراد الحسن به، واستمسكوا بمحل الإجماع، وهو أربعون دينارا.
وذهب قوم منهم عطاء والزهري إلى اعتبار الذهب بالفضة، وجعلوها أصلا للذهب فيما دون أربعين دينارا، فأوجبوا فيه الزكاة (¬2)، وإذا بلغ صرفه مئتي درهم، وإن كان وزنه دون العشرين دينارا حتى يبلغ أربعين دينارا، فإذا بلغتها اعتبر بنفسه، وتمسكوا فيما دون محل الإجماع بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق من الرقة صدقة" (¬3) وقالوا: إن الرقة الذهب والفضة.
ولكنهم لم يسلم لهم ذلك، بل قال أكثر الناس: الرقة الفضة خاصة، وقال بعضهم: الرقة الدراهم خاصة، وهو ضعيف.
* وفي عموم الآية دلالة على وجوب الزكاة في الحلي.
وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، والزهري، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه (¬4).
واستدلوا بما روي أن امرأة من اليمن أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومعها ابنتها، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "أتؤدين زكاة هذا؟ " فقالت: لا، فقال عليه الصلاة والسلام: "أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ " فخلعتهما، وألقتهما، وقالت: هما لله ولرسوله (¬1).
وقال قوم: لا تجب في الحلي زكاة؛ قياسا على ثياب البدن وعوامل الإبل والبقر.
وبه قال جابر، وعائشة، والحسن، وابن المسيب، والشعبي، ومالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، واختاره الشافعي بمصر (¬2).
* إذا تم هذا، فقد نقل أبو الحسن الواحدي عن أكثر المفسرين: أن قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة﴾
[التوبة: 34] مستأنف نازل في هذه الأمة.
وعن قوم منهم أنها فينا وفي أهل الكتاب.
وخرج البخاري عن زيد بن وهب قال: مررت على أبي ذر بالربذة، فقلت: ما أنزلك بهذه الأرض؟ قال: كنا بالشام، فقرأت: {والذين
# يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة: 34] قال معاوية: ما هذه (¬1) فينا، ما هذه إلا في أهل الكتاب، قال: قلت: إنها لفينا وفيهم (¬2).
فإن قيل: فالكناية إلام ترجع؟
فالجواب: أنه يجوز أن ترجع إلى الكنوز، ويجوز أن ترجع إلى الفضة، إما لأنها أعم من الذهب، أو لأنها أقرب في الذكر كما قال الشاعر (¬3): [البحر الخفيف]
إن شرخ الشباب والشعر الأس ... ود ما لم يعاص كان جنونا
أو للاكتفاء بذكرها عن ذكر الذهب؛ كقوله تعالى: ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾
[النحل: 81] وكقول الشاعر (¬4): [البحر المنسرح]
نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف
* * *
AUTO (من أحكام الجهاد)
169 - (15) قوله عز وجل: ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين﴾
[التوبة: 36].
* أعلم (¬1) الله -سبحانه وتعالى- في غير ما موضع من كتابه العزيز تعظيمه لشأن الأشهر (¬2) الحرم.
وقد قدمت ذكر ذلك في مواضع من كتابي هذا.
وكان تعظيمها من دين إبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- وتمسكت به العرب، ثم غيرته بالنسيء، فأحلوا ما حرم الله، فأبطل الله سبحانه كفرهم وقبيح ابتداعهم، وحرم علينا الظلم فيهن، وخصهن بالذكر تعظيما لشأنهن، وتغليظا للظلم فيهن، وإن كان الظلم حراما في كل زمان ومكان.
وقد روي عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- التغليظ في الجناية فيهن وفي البلد الحرام.
فروى ابن جبير أن رجلا قتل رجلا في البلد الحرام، وفي الشهر الحرام.
فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألف درهم، وأربعة آلاف تغليظا للحرم، وأربعة آلاف تغليظا للشهر الحرام (¬1)، فكملها عشرين ألفا.
وروي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: من قتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو ذا رحم محرم، فعليه دية وثلث (¬2).
وبهذا قال أكثر العلماء، فغلظوا الدية بذلك؛ كابن المسيب، وابن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، وإليه ذهب الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (¬3).
وأما الباقون، فلم يغلظوا بالجناية في هذه الحرمات، ومنهم الشعبي، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، وأبو حنيفة (¬4).
ثم اختلف القائلون بالتغليظ.
فذهب أحمد إلى أن التغليظ يكون بثلث الدية، وأنه (¬1) يجمع بين تغليظين؛ لما روي عن عمر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم (¬2) -.
وذهب الشافعي في الجديد إلى أن التغليظ إنما يكون بأسنان الإبل؛ كقتل العمد، وأنه لا يجمع بين تغليظين؛ كما لو قتل المحرم صيدا في الحرم؛ فإنه لا يجب إلا جزاء واحد (¬3).
* وأعلمنا الله سبحانه أن عدتها أربعة، ولم يختلف الناس في أعيانها، وإنما اختلفوا في ترتيبها:
فقال الكوفيون: أولها المحرم، ثم رجب، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة، وجعلوها من سنة واحدة.
وجعلها أهل المدينة من سنتين.
ثم اختلفوا أيضا في ترتيبها، فقال بعضهم: أولها ذو القعدة، ثم ذو الحجة، لم المحرم، ثم رجب.
وقال بعضهم: أولها رجب، ثم ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم المحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة في ربيع الآخر، وأول شهر كان بعد قدومه رجب.
والذي أختاره هو الثاني؛ اتباعا لترتيب النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
روينا في "صحيح البخاري" عن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان" (¬1).
* ثم أمرنا الله -تبارك وتعالى- بقتال المشركين كافة كما يقاتلوننا كافة، فيحتمل أن يكون أراد أن نقاتلهم بأجمعنا.
ويحتمل أن يكون أراد أن نقاتل جميعهم.
فإن قدرنا (كافة) حالا منا، فقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾
[التوبة: 122] وقد قررت في "سورة البقرة" أن الجهاد فرض على الكفاية، فالأمر هنا محمول على الندب، أو على وقت الحاجة إلى الكافة.
وإن قدرناه حالا من المشركين، فقد قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴾
(¬2) [التوبة: 123].
فعلمنا بهذا أن الأمر يختلف بحسب اختلاف الأحوال، فإن كان في المسلمين كثرة وقوة، فالأولى للإمام أن يبعث السرايا في كل ناحية من نواحي المشركين؛ ليعلمهم (¬3) بالجهاد والنكاية، فإن كان المسلمون دون ذلك، خص بالقتال الذين يلونه، وبدأ بالأهم فالأهم من قتالهم؛ كما فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء من بعده -رضي الله تعالى عنهم-.
* * *
170 - 171 (16 - 17) قوله عز وجل: ﴿ياأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل (38) إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير﴾
[التوبة: 38 - 39].
* اختلف الناس في هذه الآية.
فقال قوم: إنها منسوخة (¬1) بقوله تعالى: ﴿وما كان المؤمنون لينفروا كافة﴾
[التوبة: 122] , ونسب إلى ابن عباس، والحسن، وعكرمة -رضي الله تعالى عنهم- (¬2).
وقال السدي: لما نزلت هذه الآية، اشتد شأنها على الناس، فنسخها الله سبحانه، وأنزل: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى﴾
(¬3) [التوبة: 91].
وقيل: إنها محكمة مخصوصة بحالة الحاجة إلى كافتهم، والمعنى: إلا تنفروا إذا احتيج إلى كافتكم، يعذبكم.
ويأتي ها هنا (¬1) تأويل يرتفع به التعارض والإشكال، وهو أن يقول: إن النفر واجب على الكافة من المؤمنين إذا نفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وواجب (¬2) على بعضهم إذا لم ينفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه﴾
[التوبة: 120].
وقد قدمت أن هذا مذهب جماعة من السلف.
ولكن التخصيص بحالة الحاجة أشد وأقوى، وهو وإن كان باستنفار واستدعاء، فإن الغزوة، وهي غزوة تبوك، تستدعي نفر الكافة؛ لبعدها، وكثرة عدوها، وعلى هذا فاحمل جميع ما يأتي من هذا الباب مثل قوله تعالى: ﴿انفروا خفافا وثقالا﴾
[التوبة: 41] وما أشبهها.
* * *
AUTO (من أحكام الصدقة)
172 - (18) قوله عز وجل: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾
[التوبة: 60].
* أقول: خص الله سبحانه الصدقات لهؤلاء الأصناف الثمانية، فلا يجوز لغيرهم.
وقد بينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحو هذا لما سأله رجلان الصدقة، فصعد بصره إليهما وصوبه، ثم قال: "أعطيكما بعد أن أعلمكما أن لا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب" (¬1)، أو كما قال.
* واتفق (¬2) أهل العلم على بقاء الحظ للأصناف كلها، ما خلا
# المؤلفة، فإنهم اختلفوا في بقاء سهمهم.
فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا مؤلفة اليوم (¬1)، وقد قطعهم عمر -رضي الله تعالى عنه-، وقال: أما اليوم، فقد أعز الله الإسلام، فلا نعطي على الإسلام شيئا (¬2)، وكذا عثمان وعلي -رضي الله تعالى عنهم-.
وقال أبو حنيفة ببقاء سهمهم (¬3).
* ثم اختلفوا في حقيقة الإضافة إلى الأصناف:
فرأى قوم، منهم: الحسن، وإبراهيم، وعطاء، والضحاك، وابن جبير: أن معناها بيان محل الصدقات فقط، لا حقيقة الاستحقاق على التعيين.
ويروى عن عمر، وعلي، وابن عباس، وحذيفة -رضي الله تعالى عنهم- (¬4).
وبه قال مالك، وأبو حنيفة (¬1).
كأنهم التفتوا إلى المعنى الذي شرعت له، وهو أن المقصود بها سد الخلة، ودفع الحاجة، وهذا المعنى موجود في الصنف الواحد.
ورأى قوم منهم عمر بن عبد العزيز، والزهري، وعكرمة: أن معناها حقيقة الاستحقاق، وبه قال الشافعي (¬2).
فإن قيل: فإنه يترجح من ثلاثة أوجه:
أحدها: اتباع موضوع الخطاب، فاللام موضوعة للتمليك حقيقة، والواو موضوعة للتشريك حقيقة، وحملهما على التخصيص والتخيير مجاز، والحقيقة خير من المجاز.
ثانيها: قوله تعالى: ﴿فريضة من الله﴾
[التوبة: 60]: والفرض هو التقدير، وهذا يدل على التقدير (¬3) بين الأصناف.
ثالثها: ما خرج (¬4) أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي: أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعطيه من الصدقة، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لم
# يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من نلك الأجزاء، أعطيتك (¬1) حقك" (¬2)، فإن صح هذا الحديث فهو بمكانة من الظهور في الاستحقاق.
قلنا: هو كما ذكرت، ولكنه يدخله التأويل، فلقائل أن يقول: إنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الله جزأ الصدقات إلى ثمانية أجزاء حتى يخرج من الصدقة من ليس من تلك الأجزاء، فيقطع طمعهم فيها كما قطع طمعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" (¬3).
وكذا معنى قوله: ﴿فريضة﴾
يجوز أن يكون فريضة تفسيرا لحصر الصدقات في المذكورين في الآية دون غيرهم، فقد حصرها الله سبحانه لهم، وفيهم، لا بينهم.
وهذا هو الذي أفتي به، وأختاره.
فلم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم الصدقة أقساما، فأعطى كل صنف منها (¬4) قسما، كما قسم الغنيمة بينه وبين الغانمين، وإنما كان - صلى الله عليه وسلم - يسد منها
# خلة المحتاجين على اختلاف أنواعهم.
وقد قدمت ما اخترته في خمس الغنيمة أن اللام ليست للاستحقاق، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- مزيد بيان في الفيء.
ولأنه لو كان لحقيقة التمليك في السهام (¬1) كما قال هؤلاء، لوجب إذا فقد صنف من هذه الأصناف أن يكون نصيبه لبيت المال، ولا يرد على بقية الأصناف؛ لأن لهم حظا معلوما، فلا يعطون شيئا لا يملكونه، ولوجب إن (¬2) فضل على صنف (¬3) سهمهم، ونقص على (¬4) الآخرين سهمهم ألا يرد عليهم، وهم لا يقولون بجميع ذلك.
فإن قلت: فهل نجد في الكتاب أو في السنة ما يدل على هذا؟
قلت: نعم: أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾
[البقرة: 215] أي: يختص بهن (¬5) هؤلاء المذكورون.
وأما السنة، فقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد على (¬6) فقرائهم" (¬7)، فالآية جاءت لبيان الاختصاص، لا لبيان الاستحقاق، وحديث معاذ قصرها على بعض الأصناف.
* إذا علمت هذا، فقد اختلفوا في صفات بعض الأصناف، وهم الفقراء والمساكين والرقاب وابن السبيل، واتفقوا في بعض.
فأما الفقراء والمساكين: فقال الشافعي: الفقراء: الزمنى الضعفاء الذين لا حرفة لهم، وأهل الحرف الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم من حاجتهم موقعا. والمساكين: الذين لهم حرفة تقع (¬1) موقعا من كفايتهم (¬2)، فهم أحسن حالا من الفقراء.
وهذا قول قتادة وبعض أهل اللغة (¬3)، فكأن الحاجة كسرت فقاره.
واحتج له بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتعوذ من الفقر (¬4)، ويسأل الله المسكنة (¬5)، وبقوله تعالى: ﴿أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر﴾
[الكهف: 79] ,
# وبقول الشاعر (¬1): [البحر البسيط]
أما الفقير الذي كانت حلوبته ... وفق العيال، فلم تترك له سبدا (¬2)
وذهب مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء وأكثر أهل اللغة إلى أن المسكين أمس حاجة من الفقير (¬3)، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿أو مسكينا ذا متربة﴾
[البلد: 16] , أي: لصق بالتراب من الحاجة، فلا بيت يؤويه، ولا شيء يكفيه، فكأنه قد استكان من الحاجة.
وأجابوا عن الآية الأولى بأنه ذكر المسكنة على سبيل الترحم من خطر الملك الغاصب؛ كقول الشاعر (¬4): [البحر الطويل]
مساكين أهل الحب حتى قبورهم ... عليها تراب الله الذل بين المقابر
وعلى الجملة، فالفرق بينهما عسير ولا يصفى لأحدهم دليل, لوقوع كل واحد من الاسمين على الآخر عند الانفراد، ولهذا ذهب أبو يوسف، وابن القاسم، وسائر أصحاب (¬5) الشافعي إلى التسوية بينهما.
* فإن قلت: فقد علمت حد الفقير الذي يستحق الصدقة عند الشافعي، فما حده عند غيره؟
قلت: اختلف فيه أهل العلم اختلافا كثيرا:
فجعله أبو حنيفة من لم يملك النصاب (¬1)؛ استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن آخذ الصدقة (¬2) من أغنيائكم، فأردها على فقرائكم" (¬3).
وقال أحمد، وإسحاق، والثوري: لا يأخذ من له خمسون درهما، أو قدرها من الذهب، ولا يعطى منها أكثر من ذلك، إلا أن يكون غارما (¬4)؛ لما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما" (¬5)، ولكنه ضعفه الحفاظ.
وروي عن مالك: أنه اعتبر أربعين درهما (¬6)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل الناس وله أوقية، أو عدلها، فقد سأل إلحافا" (¬7)، والأوقية أربعون درهما.
ومنهم من اعتبر كفاية السنة؛ استدلالا بادخار النبي - صلى الله عليه وسلم - قوت سنة، مع قوله تعالى: ﴿ووجدك عائلا فأغنى﴾
[الضحى: 8].
* وأما الرقاب:
فيحتمل بأن يكون المراد أن يشترى رقاب وتعتق، ويكون ولاؤها للمسلمين.
وبهذا أخذ مالك وأحمد، ويروى عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما (¬1) -.
ويحتمل أن يكون المراد عامة المكاتبين فيما يؤدون في كتابتهم، فيعتقون.
وبهذا أخذ الشافعي، وأبو حنيفة (¬2)، والليث، ويروى عن ابن عباس، وعلي، وابن جبير -رضي الله تعالى عنهم (¬3) -.
وقال الزهري: يقسم ذلك نصفين، نصف يدفع إلى المكاتبين، ونصف يشترى به عبيد ممن صلى وصام وقدم إسلامهم، فيعتقون (¬4).
* وأما سبيل الله:
فذهب الجمهور، ومالك، وأبو حنيفة، والشافعي إلى أنه الجهاد؛ لغلبة عرف الشرع في ذلك، فيعطى المجاهدون المطوعون ما يستعينون به على غزوهم من رزق وسلاح وكراع (¬1).
وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه الحج (¬2)؛ لقوله تعالى: ﴿إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله﴾
[محمد: 34] , ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمل على إبل الصدقة للحج (¬3).
وإذا قلنا: المراد به الغزاة في سبيل الله، فهل يعطون مطلقا، أو بتقيد بحالة الفقر؟ فيه خلاف، وبالأول قال الشافعي، وأحمد، والجمهور، وبالثاني قال أبو حنيفة.
كلا واتفقوا على أن الغارم المديون، وعلى أن ابن السبيل المسافر المجتاز، واختلفوا في المنشئ سفرا من بلده، فأعطاه الشافعي (¬4)،
# ومنعه مالك وأبو حنيفة (¬1).
* وعموم الآية وإطلاقها يقتضي جواز نقل الزكاة عن بلد المال.
وبه قال أبو حنيفة ومالك؛ لأن المقصود من الصدقات سد خلة الفقير (¬2)، ولما روى الدارقطني أن معاذا -رضي الله تعالى عنه- قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير في الصدقة؛ فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة (¬3).
ومنع الشافعي وأكثر أصحاب مالك نقلها (¬4)؛ استدلالا بقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ -رضي الله تعالى عنه- حين بعثه إلى اليمن: "وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم" (¬5)، ولا دلالة فيه؛ لأن فقراء المسلمين بكل مكان فقراؤهم؛ لكونهم منهم، وإنما الدلالة لو قال: وترد في فقراء بلدهم.
* وبين النبي أن آله -رضي الله تعالى عنهم- لم يرادوا؛ لعموم
# الخطاب، فقال: "إن الصدقة لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد" (¬1).
ثم اختلف الفقهاء هل هذا العموم الذي خص به عموم الكتاب مخصوص، أو لا؟ فذهب مالك إلى تخصيصه بغير العامل، فجوز للعامل أن يأخذ من الصدقة أجر عمله (¬2).
وأبى أبو حنيفة والشافعي تخصيصه؛ لوجود العلة، وهي قرابته - صلى الله عليه وسلم - (¬3).
* فإن قلت: فقد ذكر الله سبحانه مصارف الصدقات (¬4)، ولم يذكر تفصيلها, ولا محل وجوبها، فهل ذكر ذلك في موضع آخر من كتابه جملة أو تفصيلا؟
قلت: نعم، ذكرها الله تعالى جملة، ووكل تفصيلها وبيان مقاديرها وأنصباءها إلى نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
أما صدقة النبات والثمار، فقد تقدم ذكرها في "سورة الأنعام" عند قوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾
[الأنعام: 141].
وأما صدقة الذهب والفضة، فقد تقدم ذكرها في هذه السورة.
وأما صدقة الماشية، فذكرها الله سبحانه في آخر هذه السورة، وسيأتي الكلام عليها عند قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها﴾
[التوبة: 103] ومعلوم أن جل أموالهم الماشية.
وفرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر للصائم صاعا من تمر، أو صاعا من بر، أو صاعا من شعير (¬1).
* * *
AUTO (من أحكام الجهاد)
173 - (19) قوله عز وجل: ﴿ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير﴾
[التوبة: 73].
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله سبحانه بجهاد الكفار بالسيف، والمنافقين باللسان (¬1).
قلت: وعلى هذا أجمع المسلمون (¬2)، فلم يقتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منافقا.
* * *
AUTO (من أحكام الصلاة)
174 - (20) قوله عز وجل: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾
[التوبة: 80].
* اختلف الناس في معنى هذه الآية، هل هو المنع أو التخيير؟ وهل هي منسوخة، أو لا؟
1 - فذهب الجمهور إلى أن معناها التخيير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الاستغفار لهم، وأن تخييرها منسوخ (¬1).
واختلف هؤلاء في الناسخ لها.
فذهب الجمهور إلى أن قوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾
(¬2) [التوبة: 84].
وقال مقاتل: الناسخ لها قوله تعالى ﴿سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم﴾
(¬3) [المنافقون: 6] , وهو ضعيف جدا؛ لأنه تخيير
# مثل المنسوخ، وليس فيه أكثر من أنه أخبره الله تعالى بأنه لا يغفر لهم من غير ذكر عدد إلا أن يريد أنها ناسخة لمفهوم العدد، وكان قد علم أنه إذا استغفر لهم أكثر من سبعين مرة، غفر الله لهم فنسخ الله هذا المفهوم.
بدليل ما روينا في "صحيح البخاري" عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: لما توفي عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه، فأعطاه، وسأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما خيرني الله فقال: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة﴾
[التوبة: 80]، وسأزيده على السبعين"، قال: إنه منافق، قال: فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فأنزل الله عز وجل: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾
(¬1) [التوبة: 84].
2 - وذهب قوم إلى أن معناه (¬2) النهي، فلم يبح الله سبحانه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - الاستغفار لهم بهذا اللفظ، فلا نسخ لجواز الاستغفار (¬3).
بدليل قوله تعالى: ﴿فلن يغفر الله لهم﴾
[التوبة: 80] , وإنما قوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم﴾
[التوبة: 84] ناسخة لفعل الصلاة على عبد الله بن أبي المنافق، هكذا نقل هذا القول واشتهر، ولكن يصادمه ويبطله ما قدمنا من حديث ابن عمر المخرج في "الصحيحين".
* فإن قلت: قد نهى الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الاستغفار لأهل النار،
# فقال: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم﴾
[التوبة: 113] , وكان سبب نزولها وفاة أبي طالب كما رويناه في "صحيح البخاري" (¬1)، فكيف يستغفر النبي - صلى الله عليه وسلم - لابن أبي ولا شك أن وفاته بعد وفاة أبي طالب؟
قلت: قد أذن الله سبحانه لنبيه - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك بما أنزل (¬2) في "سورة المنافقين"، فقال تعالى: ﴿وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون (5) سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾
إلى قوله ﴿الفاسقين﴾
[المنافقون: 5 - 6] , ثم خيره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية.
فيحتمل أن يكون النهي منسوخا بهؤلاء الآيات، وهن منسوخات بقوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾
[التوبة: 84].
ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر الاستغفار لأبي طالب، ويكرره بعد الهجرة اقتداء بإبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، كما كان يستغفر لأبيه قبل أن يخبره الله بأن المغفرة لهم متعذرة، وأن استغفاره لهم غير نافع، وكذا استغفاره للمنافقين، ثم نهاه الله عن الاستغفار لهم وقال ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾
[التوبة: 84] وقال: ﴿ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين﴾
[التوبة: 113] الآية.
وهذا عندي أصح وأولى من الأول، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم﴾
[التوبة: 113] أي: لا سبيل إلى الخروج منها، ومفهوم الخطاب يقتضي أنه لا حرج في الاستغفار قبل التبين، ويدل
# عليه أيضا تبيين الله تعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم - وجه العلة في استغفار إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -، وأنه كان لعلة، وقد زال استغفاره عند عدمها.
* * *
175 - (21) قوله عز وجل: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون﴾
[التوبة: 84].
* نهى الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة على المنافقين، والقيام على قبورهم.
* وقد أجمع المسلمون على منع الصلاة على المنافقين في زمنه - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وذلك إما لأن الله -عز وجل - عرفهم نبيه - صلى الله عليه وسلم - في لحن القول، أو أعلمه أنهم ماتوا فاسقين.
* ثم كره مالك لأهل الفضل الصلاة على أهل البدع؛ زجرا لهم.
* ومنع الإمام أن يصلي على من قتله حدا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه (¬2)، خرجه أبو داود (¬3).
* ومنع قوم من الصلاة على قاتل نفسه (¬4)؛ لما روى جابر بن سمرة: أن
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبي أن يصلي على رجل قتل نفسه (¬1).
* ومقتضى هذا الخطاب أن الصلاة جائزة على المؤمنين، بل أجمع المسلمون على وجوبها, ولم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على موتى المسلمين، إلا من كان مديونا؛ فإنه كان يأمر بالصلاة عليه، ولا يصلي عليه، ثم نسخ ذلك (¬2).
* واختلفوا في الشهيد:
فقال مالك والشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه (¬3)، واحتجوا بما رواه جابر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بشهداء أحد، فدفنوا بثيابهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا (¬4).
وقال أبو حنيفة: لا يغسل، ويصلى عليه (¬5)، واستدل بما خرجه أبو داود عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -صلى على قتلى أحد، وعلى حمزة، ولم يغسل، ولم ييمم (¬6)، واستدل أيضا بأحاديث مرسلة.
وأجابوا بمنع الاحتجاج في المرسل، وإن سلم، فهو لا يقاوم المسند، وبأن حديث ابن عباس يرويه ابن أبي الزناد، وقد كان اختل في آخر عمره، وقد كان شعبة لا يطعن فيه.
* فإن قلت: نهى الله سبحانه نبيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة على المنافقين؛ لما فيه من الاستغفار لهم، فما معنى المنع من القيام على قبورهم؟
قلنا: العلة فيها واحدة، والمنع لأجل الاستغفار لهم؛ فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقف على القبر بعد الدفن، ويدعو للميت بالتثبيت (¬1).
وأما القيام على قبورهم من غير استغفار، فلا حرج فيه؛ فقد كان موضع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبورا للمشركين.
وفي هذا دلالة على أن حكم القيام على القبور بالصلاة والاستغفار كحكم الصلاة على الميت قبل الدفن، وبه قال الشافعي وأحمد (¬2) وأبو داود (¬3)، وجماعة، وروي ذلك من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال أبو حنيفة: لا يصلي على القبر إلا الولي أو الوالي إذا فاتته الصلاة (¬1).
وقال مالك: لا يصلى على القبر بحال، واحتج بترك أهل المدينة ذلك (¬2).
قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى على قبر امرأة (¬3)؟ قال: قد جاء هذا الحديث، ولكن ليس عليه العمل.
* إذا عرفت هذا، عرفت أن المراد بالصلاة هو موضوعها اللغوي الذي هو الدعاء، لا معناها الشرعي الذي هو الركوع والسجود، وقد بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، وقد جعل التكبير بمنزلة أفعالها (¬4).
* واختلف سلف من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- في عدد التكبير.
فاتفق فقهاء الأمصار على أن التكبير أربع، إلا ابن أبي ليلى وجابر بن زيد؛ فإنهما قالا: هو خمس وست.
وخرج مسلم في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على الجنازة أربعا وخمسا، فسألناه، فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبر على الجنازة أربعا، وخمسا، وستا، وسبعا، وثمانيا، حتى مات النجاشي، فصف الناس وراءه، وكبر أربعا، ثم ثبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الأربع حتى توفاه الله (¬1).
* ولما لاحظ أبو حنيفة هذا المعنى، قال: ليس فيها قراءة، وإنما هي دعاء (¬2).
وكذلك قال مالك: قراءة القرآن فيها ليس بمعمول به في بلدنا، وإنما نحمد الله، ونثني عليه بعد التكبيرة الأولى، ثم نكبر الثانية، فنصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم نكبر الثالثة، فنشفع للميت، ثم نكبر الرابعة، ونسلم (¬3).
قال الشافعي: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ذلك (¬4)؛ لما روي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه صلى على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، ثم قال: إنما فعلت ذلك لتعلموا (¬5) أنها سنة (¬6)، وبهذا قال أحمد وداود -رحمهما الله تعالى-.
AUTO (من أحكام الجهاد)
176 - 177 (22 - 23) قوله عز وجل: ﴿ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم (91) ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون﴾
[التوبة: 91 - 92].
* أحكامهما ظاهرة، متفق عليها في سقوط النفر عن جميعهم، وفي سقوط القتال مطلقا عن بعضهم، وإن وجب على العبيد والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون في بعض الأحوال، وهي إذا وطئ المشركون دار الإسلام -صانها الله من ذلك-.
* وبين الله سبحانه الضعفاء في "سورة الفتح"، فقال: ﴿ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج﴾
[النور: 61] وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النساء والصبيان من الضعفاء.
* فإن قلت (¬1): فما حد المرض المسقط لفرض الجهاد؟
قلنا: هو المرض الذي لا يقدر معه على القتال، وأور، المرض الخفيف كالحمى الخفيفة، والصداع القليل، فلا يسقط الفرض؛ للقدرة معه على القتال.
AUTO (من أحكام الزكاة)
178 - (24) قوله عز وجل: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم﴾
[التوبة: 103].
* قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: لما تخلف عشرة من المسلمين بلا نفاق، منهم أبو لبابة، ومرداس، وأبو قيس، واعتذروا، فلم يعذورا حتى أوثقوا أنفسهم بسواري المسجد باكين متضرعين، وحلف أبو لبابة لا يحله إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، نزل قوله تعالى: ﴿وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا﴾
[التوبة: 102] فلما نزلت الآية، أطلقهم، فقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا، فأبى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها، فنزلت: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
[التوبة: 103] فأخذ الثلث (¬1).
قال الحسن: هذه الصدقة هي كفارة الذنوب التي أصابوها, وليس بالزكاة.
قال عكرمة: هي صدقة الفرض (¬2).
ويجوز أن يراد بها الصدقتان: صدقة الطهارة من الذنوب، وصدقة
# التزكية؛ فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ بدليل قولي تعالى: ﴿تطهرهم وتزكيهم بها﴾
[التوبة: 103]، فقوله تعالى: ﴿تطهرهم﴾
إشارة إلى الصدقة المطهرة من الذنوب، وقوله: ﴿وتزكيهم بها﴾
إشارة إلى الصدقة الواجبة المزكية، وبدليل قولي تعالى: ﴿وصل عليهم﴾
[التوبة: 103]، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي على كل من أدى صدقة ماله، امتثالا لأمر ربه.
روينا في "الصحيحين" عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى قوم بصدقتهم، قال: "اللهم صل على آل فلان"، فأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (¬1).
* إذا تم هذا فقد علمنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأخذ من كل أموالهم صدقة، فقال: "ليس للمرء المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة" (¬2).
وأخذ من الإبل والغنم، وأمر بالأخذ من البقر.
* وأجمعوا على أنه لا زكاة في العروض التي لم يقصد بها التجارة (¬3).
* واختلفوا فيما اتخذ للتجارة.
فأوجب الزكاة فيها فقهاء الأمصار؛ لما روي عن سمرة بن جندب: أنه قال: أما بعد، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (¬4).
ولما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أنه قال: ليس في العروض زكاة، إلا أن يراد بها التجارة (¬1)، ويروى عن عمر وعائشة، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس.
وذهب بعض العلماء إلى أنه لا زكاة فيها، وبه قال أهل الظاهر، ويروى عن ابن عباس (¬2).
قال الشافعي: وإسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، وكان اتباع حديث ابن عمر لصحته، والاحتياط في الزكاة أحب إلي (¬3).
* وها أنا أتكلم على جمل مختصرة من فرائض الزكاة؛ لئلا يخلو كتابي عن مثلها - إن شاء الله تعالى-، فأقول:
* أما الإبل:
فقد اتفق الناس على العمل بكتاب الصدقة الذي كتبه أبو بكر لأنس رضي الله تعالى عنهما- لما وجهه إلى البحرين، وهو: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الزكاة (¬4) التي فرض الله على المسلمين التي أمر الله، فمن سئلها على وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: في أربع وعشرين فما دونها: من الإبل (¬5): في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا