وقد عرض ضمام بن ثعلبة (رضي الله عنه) على النبي صلى الله عليه وسلم- شعائر الإسلام التي سمعها من رسوله، وهو يصدقه على ذلك.
وكان الناس يذكرون للصحابة- رضي الله عنهم- الأحكام فيقرون الحق وينكرون الباطل.
وشرط إمام الحرمين: في صحة التحمل أن يكون بحيث لو فرض
# من القارئ لحن أو تصحيف لرده الشيخ ويسمى هذا "عرضا"؛ لأن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه.
وتقديم المصنف السماع من لفظ الشيخ على القراءة عليه هو الصحيح.
الثالثة:
القراءة على الشيخ وهو ساكت، وإليه أشار بقوله: "أو سكت" وظن إجابته عند المحدثين.
فإذا قرأ على الشيخ وهو ساكت، ويقول القارئ للشيخ هل سمعت؟ فيشير برأسه، أو كأصبعه، فتكون الإشارة هنا بمنزلة التصريح في وجوب العمل به دون صيغة الرواية، فلا يجوز له أن يقول: حدثني أو أخبرني، أو سمعته.
لأنه ما سمع شيئا ولم يخبره، بل يقول: حدثني قراءة عليه، فإن لم يشر بشيء فههنا إن غلب على الظن في عرف المحدثين أنه ما سكت إلا لأن الأمر كما قرئ عليه وذلك لقرينة، وإلا لأنكره.
فللسامع مع العمل به جواز روايته عند عامة المحدثين والفقهاء، وصححه ابن الحاجب، إلا أنه يقال في الرواية: أخبرني قراءة عليه.
وصحح الغزالي: والآمدي تبعا للمتكلمين المنع.
الرابعة:
الكتابة، وإليه أشار بقوله: أو كتب الشيخ: حدثنا فلان، ويذكر الحديث، فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إن علم أو ظن أنه خط شيخه.
لكن نقول عند الرواية: أخبرني، إذ الإخبار قد يكون بالكتابة، وهذه الطريقة لا بد معها أن يقول الشيخ ارو عني، وهذه دون ما قبلها.
إذ القرينة الحالية، أقوى من الكتابة.
وجعل الإمام هذه في الطريقة الثالثة.
الخامسة:
طريق المناولة: وهي أن يشير الشيخ إلى كتاب صححه الشيخ فيقول: سمعت (ما في) هذا الكتاب من فلان، أو هذا مسموعي
# منه قرأته عليه.
وإليه أشار بقوله: "أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب" فيجوز للسامع أن يرويه عنه، سواء ناوله الكتاب أم لا، وسواء قال له: ارو عني أو لا، فالشيخ يصير بذلك محدثا بما فيه، وللسامع أن يروي عنه ما في هذا الكتاب، سواء قال له ارو عني، أو لم يقل، ويجوز أن يقول: حدثني مناولة، أو: ناولني.
وكذا إذا أطلق في الأصح.
فأما إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له: قد سمعته.
فإن الشيخ لا يصير بذلك محدثا، وليس للسامع أن يحدث عنه، هكذا في المحصول.
قال العبري: وفيه نظر، فإنه إجازة مخصوصة، اللهم إلا أن يقول حدث ما في هذا الكتاب ولا يقول: عني.
فحينئذ يصح هذا الكلام، إذ الصادر من الشيخ جواز التحديث لا غير.
وإذا سمع الشيخ نسخة من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى نسخة أخرى من ذلك الكتاب إلا إذا علم تطابقهما.
تنبيه:
ما جزم به المصنف في هذه المسألة هو الذي في الحصول.
وهو قول جماعة من المحدثين: كابن جريج وعبيد الله بن عمر، وقطع به ابن الصباغ.
وعزاه القاضي عياض للأكثرين.
لكن قال الغزالي: ليس له رواية عنه بمجرد ذلك، وعليه كثير من المحدثين، وهو مقتضى كلام الآمدي، واختاره ابن الصلاح.
السادسة:
الإجازة من الشيخ، وإليه أشار بقوله: "أو يجيز له" أي: الشيخ.
والإجازة أقسام:
أحدها: أن يكون المجاز له معينا، والمجاز به معينا، كأجزت لك أو لفلان- ويرفع في نسبه بما يميزه عن غيره- أن يروي الكتاب الفلاني.
ويليه: أن يجيز لخاص في عام، كأجزت لك أن تروي عني جميع مسموعاتي.
ويليه: الإجازة لعام في خاص، كأجزت لجميع المسلمين رواية صحيح البخاري عني.
ويليه الإجازة للمعدوم تبعا للموجود نحو: أجزت لفلان ومن يوجد بعد ذلك من نسله.
وقد فعل ذلك أبو بكر بن أبي داود.
والجمهور على جواز الرواية بالإجازة والعمل بمقتضاها.
والمنع رواه الربيع عن الشافعي، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك وحكي عن أبي حنيفة (رضي الله عنهم). وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة، وإيضاحه في الشرح مع زيادات حسنة.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء الرابع، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس، وأوله:
الثالثة
CHECK المسألة الثالثة: في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك
الثالثة
لا تقبل المراسيل، وكذا رده الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبو بكر الباقلاني، ونقله في جمع الجوامع عن الأكثرين.
خلافا لأبى حنيفة ومالك وأحمد - (رضي الله عنهم) -وأشهر الروايتين عنه، والآمدي.
وقال عيسى بن أبان: إن كان المرسل -بكسر السين -من أئمة النقل، كسعيد بن المسيب، والشعبي، فهو حجة، أو من غيرهم فلا.
واختاره ابن الحاجب، وصاحب البديع.
والمرسل في اصطلاح الأصوليين: قول غير الصحابي تابعيا كان أو من بعده، قال النبي -صلى الله عليه وسلم -كذا، مسقطا الواسطة
# بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم.
وفي اصطلاح المحدثين: قول التابعي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فإن كان القول من تابعي التابعين فمنقطع، أو ممن بعدهم فمعضل.
لنا على عدم قبول المرسل: أن عدالة الأصل الذي أسقط لم تعلم؛ لأنه غير معلوم، فلا تكون عدالته معلومة؛ لأن العلم بعدالة الشخص فرع عن العلم به فلا يقبل؛ لأن شرط قبول خبر الواحد: أن تكون عدالة المروي عنه معلومة، فلا يقبل المرسل لفقد شرط القبول فيه.
قيل: علته الرواية عنه تعديل له، لكون الفرع عدلا، والعدل لا يروي إلا عن عدل، وإلا كان ملبسا غاشا.
قلنا في الجواب عنه: لا يلزم من الرواية عنه تعديله إذ راوي المرسل قد يروي عن غير العدل، بدليل أنه لو سئل عنه فلا يعرف اسمه، فكيف بعدالته؟ أو يجرحه أو يتوقف أو يعينه، فيعرفه بفسق لم يطلع هو عليه.
قيل أيضا: إسناده -أي إسناد الراوي -الخبر إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم -يقتضي الصدق فيما أسند.
وإلا لم يكن عدلا، وإذا كان صادقا فيه، كان الخبر في الظاهر مسندا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -فكان مقبولا.
قلنا: إسناد العدل الخبر إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لا يلزم أن يقتضي صدق الخبر، بل يقتضي السماع عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -مع احتمال الواسطة، وتلك الواسطة لا تعلم حالها كما مر.
قيل أيضا: الصحابة -رضي الله عنهم -أرسلوا، كما رواه الحاكم في كتاب العلم في مستدركه، قال: وهو صحيح على شرط الشيخين. وليس له علة، وقبلت مرسلاتهم بالإجماع.
قلنا: إنما قبلت لظن السماع من النبي -صلى الله عليه وسلم -لكونه صحابيا والعمل بالظن واجب.
وحاصل جواب المصنف: أن هذا ليس من المرسل، وأنه لا يقبل إذا تبينا أن الصحابي لم يسمعه، كما أن مرسل غير الصحابي لا يقبل، أيضا وهو موافق لكلامه أولا، فإنه أطلق عدم قبول المرسل ولم يفصل بين الصحابي وغيره.
وفي المحصول: إذا بين الصحابي بعد ذلك أنه كان مرسلا، وسمى الأصل الذي رواه عنه، وجب قبوله أيضا.
قال: وليس في الحالتين دليل على العمل بالمرسل.
ولك أن تقول: يقبل مرسل الصحابي مطلقا؛ لأن مستنده إما
# سماعه من النبي -صلى الله عليه وسلم -وإما من صحابي آخر وكلهم عدول كما مر، وأما سماعه من التابعي فنادر.
CHECK الأول: يقبل خبر المرسل إذا تأكد بأحد الأمور
AUTO فرعان على عدم قبول الخبر المرسل
:
الأول:
المرسل يقبل بأحد أمور تغلب على الظن صدقه: وذلك إذا تأكد بقول الصحابي أو فعله، فإن الظن يقوى عنده، وكأن فتوى الصحابي وفعله، يدل على أن له أصلا في الشريعة.
وقد احتج بعضهم بالمرسل، وبعضهم بقول الصحابي، فإذا اجتمعا تأكد أحدهما بالآخر.
وفتوى أكثر أهل العلم، أي: وتأكد بفتوى أكثر أهل العلم فيقبل لما سبق.
واقتصر المصنف على هذين.
وكذا إذا كان من مراسيل الصحابة كما مر.
وكذا إذا أسنده غير المرسل، وإن كان ذلك الإسناد ضعيفا.
وكذا إذا عرف من حال الراوي الذي أرسله أنه لا يرسل إلا عن من يقبل قوله كمراسيل سعيد بن المسيب.
وهذه الستة نص عليها الشافعي -رضي الله عنه -ونقلها عنه الإمام والآمدي ما عدا الأول.
وزاد غيرهما القياس.
وزاد بعضهم أن ينتشر من غير نكير، أو ينضم إليه عمل أهل العصر به.
وفائدة قبول المرسل: إذا تأكد بمسند آخر أو قياس الترجيح عند تعارض الأحاديث، فيرجح ما تقوى بالمرسل.
وربما يكون المسند ضعيفا فلا يثبت الحكم به وحده ولا بالمرسل وحده.
فإذا تقوى أحدهما بالآخر ثبت الحكم، ولا يلزم من ذلك ضعف المجموع؛ لأنه قد يتحصل من اجتماع الضعيفين قوة مفيدة للظن.
قال العراقي: إذا تأكد المرسل بأحد هذه الأمور الأربعة، يعني
CHECK الثاني: إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم
قول الصحابي، أو فتوى أكثر أهل العلم، أو يسنده غير مرسله، أو يرسله من أخذ العلم عن غير شيوخ المرسل الأول، فإنما يقبل بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون مرسله من كبار التابعين، وأما صغار التابعين فلا يقبل مرسلهم وإن تأكد.
ثانيها: أن يعرف من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بأن يكون إذا سئل عمن اتهمه لا يسمي إلا ثقة.
ثالثها: أن يكون إذا شارك الحفاظ المتقين، إما أن يوافقهم، أو ينقص لفظه عن لفظهم، هذا هو مذهب الشافعي (رضي الله عنه)، الذي ذكره في الرسالة فاعتمده، فإني لم أر من الأصوليين من حرر هكذا. انتهى.
الفرع الثاني:
إن أرسل الراوي خبره مرة، ثم أسند ذلك الخبر أخرى. أو
# وقفه على الصحابي ثم رفعه قبل، وبه جزم الإمام وأتباعه؛ لأن تأكده بإسناده يغلب ظن صدقه.
وقيل: لا؛ لأن إهماله ذكر الرواة يدل على الضعف في روايته، إما لضعف رجاله أو لنوع من التدليس فيه.
وجوابه: أن تركه اسم الراوي قد يكون لنسيان
كذا شرحه الأصفهاني، والعبري
وقال الإسنوي: إن هذه الصورة لا إشكال في قبولها.
وبه جزم الإمام وأتباعه.
وأما إذا كان الراوي من شأنه إرسال الأحاديث، إذا رواها فاتفق إن روى حديثا مسندا، ففي قبوله مذهبان في المحصول والحاصل من غير ترجيح.
وهي مسألة الكتاب، فافهم ذلك.
CHECK المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى
أرجحهما عند المصنف قبوله لوجود شرطه.
وعلى هذا قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه -كما في المحصول: لا أقبل شيئا من حديثه، إلا إذا قال فيه: حدثني، أو سمعت، دون غيرهما من الألفاظ الموهمة.
وفي المحصول: أن الراوي (إذا سمى) الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل، ونقل عن إمام الحرمين مثله.
الرابعة
يجوز نقل الخبر بالمعنى، للعارف بمدلولات الألفاظ، ومواقع الكلام بأن يأتي بلفظ (بدل آخر) مساو له في المراد منه وفهمه،
# لأن المقصود المعنى، واللفظ آلة له.
وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة.
وسواء في الجواز: نسي الراوي اللفظ أم لا.
خلافا لابن سيرين محمد.
(كما نقله عنه الترمذي والبيهقي).
حيث قال: بعدم جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا.
واختاره ثعلب وغيره.
ورواه ابن السمعاني عن ابن عمر -رضي الله عنهما، وعزاه صاحب التحصيل للشافعي (رضي الله تعالى) عنه.
قال العراقي: وهو وهم قبيح نبهت عليه لئلا يغتر به.
أما غير العارف فلا يجوز له بغير اللفظ قطعا.
لنا: على جواز نقل الخبر بالمعنى: أن الترجمة للأخبار بالفارسية جائزة إجماعا، فبالعربية أولى؛ لأنه أقرب نظما وأوفى بمقصود تلك اللغة من لغة أخرى.
وفيه نظر.
فالأحسن أن يستدل بما رواه ابن مندة عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه جوزه بشرط أن لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، وأصاب
# المعنى، وهو مبين في الشرح مع فوائد أخرى.
قيل: نقل الخبر بالمعنى يؤدي إلى طمس الحديث، أي: محو معناه واندراسه، فإننا نقطع باختلاف (العلماء، في معاني الألفاظ،
# وتفاوتهم، في تنبيه بعضهم على ما لا ينتبه له الآخر.
فإذا قدر) النقل بالمعنى مرتين، أو ثلاثا، ووقع.
في كل مرة أدنى تغيير حصل بالتكرر تغيير كثير واختل المقصود بالكلية.
قلنا: لما تطابقا -أي: توافق المنقول إليه -والأصل في الجلاء والخفاء وتأدية المعنى من غير تفاوت بينهما لم يكن ذلك -أي: النقل طمسا للحديث -ويكون ناقل الخبر بالمعنى مؤديا له كما سمعه. وإن اختلفت الألفاظ.
أما عند تغير ما، فإنه لا يجوز بالاتفاق.
وليس من محل الخلاف: ما تعبدنا بألفاظه، كالأذان، والتشهد، والتكبير، والتسليم، وجعل الماوردي: محل الخلاف في الصحابي،
# وقطع في غيره بالمنع.
وفيه نظر.
ويجوز حذف بعض الخبر، ورواية الباقي، إذا كان مستقلا في الأصح.
(فائدة:
العمل بالقراءة الشاذة: وهي ما نقل آحادا.
مثل ما أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن أبي العالية قال: في قراءة أبي بن كعب: "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" جائز.
كما نص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه -في مختصر البويطي.
في باب الرضاع، وفي باب تحريم الجمع، حيث قال: إنه حجة.
وجزم به الشيخ أبو حامد، والمارودي، والقاضي أبو الطيب، والقاضي حسين، والمحاملي وابن يونس وكذا
# الرافعي في باب حد السرقة، وهو قول أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه.
واختار ابن الحاجب عدم الاحتجاج بها.
ونقله الآمدي عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه).
وقال في البرهان: إنه ظاهر مذهب الشافعي (رحمه الله تعالى) وجزم النووي في شرح مسلم بما قاله.
وقال الإسنوي: وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي (رضي الله تعالى عنه) (وخلاف قول جمهور أصحابه).
والذي وقع للإمام مستنده: عدم إيجابه للتابع في كفارة اليمين بالصوم مع قراءة ابن مسعود، السابقة.
وعدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند الشافعي -
# رضي الله تعالى عنه -أو لقيام معارض).
CHECK المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان
المسألة الخامسة
في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان.
إذا روى راويان فصاعدا حديثا، واتفق عليه، وزاد أحد الرواة فيه زيادة انفرد بها، ولم يروها الآخر، وتعدد المجلس، أي: مجلس سماع ذلك الخبر من الرسول -عليه الصلاة والسلام.
قبلت تلك الزيادة؛ لأن عدالة الراوي تقتضي قبولها.
وسكوت الآخرين عن تلك الزيادة، لا يقدح في رواية تلك الزيادة، لجواز أن يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم -ذكر تلك الزيادة في مجلس دون مجلس. بحسب ما يليق بالحال.
وكذا تقبل الزيادة إن اتحد المجلس، وجاز الذهول عن
# الآخرين، فيما ضبطه راوي تلك الزيادة، بأن كانوا قليلين، ومنعهم مانع من الضبط، ولم تغير الزيادة إعراب الباقي، كما إذا روى أحدهما: "في أربعين شاة شاة".
وروى آخر: "في أربعين شاة شاة سائمة".
لأن عدالة راوي الزيادة تقتضي قبول خبره، وإمساك الآخر عن روايتها لا تقدح فيه، لاحتمال أن يعرض له حال ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم -تلك الزيادة ما يمنع عن ضبطها، كعطاس، أو سهو، أو اشتغال قلب، أو دخل في أثناء الحديث أو غيره.
ولا شك أن ذهول الإنسان عما سمعه أكثر من توهم سماع ما لم
# يسمعه، وإن لم يجز على الآخرين من الرواة الذهول، لكونهم كثيرين، لا يجوز في العادة ذهولهم عما ضبطه الأقل لم تقبل تلك الزيادة.
وحينئذ يحمل أمر راويها، على أنه سمعها من غير النبي -صلى الله عليه وسلم -وظن أنه سمعها منه لعدالته.
وإن عير المزيد الإعراب مثل: "في أربعين شاة شاة" أو نصف شاة يعني يقول البعض: "شاة".
والبعض: "نصف شاة".
فتتعارض الروايتان، وحينئذ طلب الترجيح.
أما إذا لم يعلم تعدد المجلس أو اتحاده، فهو أولى بالقبول.
من اتحاد المجلس لاحتمال التعدد.
ولذا لم يذكره المصنف، هذا كله إذا تعدد الراوي.
وقال العراقي: ما ذكره -يعني المصنف -من هذا التفصيل الذي في المسألة الخامسة هو الذي اختاره الآمدي، وشرط الإمام في القبول مع ما هنا أن لا يكون الممسك عن الزيادة أضبط من الراوي لها، وأن لا يصرح بنفيها.
فإن صرح وقع التعارض.
وشرط ابن السمعاني في عدم قبول الزيادة إذا كان الذين لم يرووها عددا لا يجوز ذهولهم عنها بأن يقولوا: إنهم لم يسمعوها لجواز اقتصارهم على بعض الحديث لغرض لهم في ذلك، وهذا ظاهر إن لم تكن الزيادة مما توفر الدواعي على نقلها.
وحكي إمام الحرمين عن الشافعي (رضي الله تعالى عنه) وسائر المحققين قبول زيادة الثقة مطلقا.
وحكاه الخطيب عن جمهور الفقهاء والمحدثين.
وادعى ابن طاهر اتفاق المحدثين عليه.
قال العراقي: وهو المختار المشهور المتصور المعمول به.
أما إذا اتحد، فإن زاد مرة، وحذف الزيادة مرة أخرى، والحال -كم تقدم -من اتحد المجلس، والإعراب كما صرح به في المحصول.
وحينئذ فالاعتبار بكثرة المرات، زيادة أو حذفا، لأن الأقل أولى بالسهو، إلا أن يصرح الراوي فيقول: سهوت، فيعمل بمقتضاه.
وإن تساويا أخذنا بالزيادة؛ لأن السهو في نسيان ما سمع أكثر من إثبات ما لم يسمع كما مر.
أما إذا أسند الراوي الزيادة وعدمها إلى مجلسين، فإن الزيادة تقبل غيرت إعراب الباقي، أو لم تغيره، صرح به في المحصول.
قال العراقي: والأصح الحكم للزيادة مطلقا كما تقدم.