عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO كتاب الصلاة

ج ١ · ص ١٠٩

AUTO كتاب الصلاة

AUTO 99 - مسألة

:

[قال مالك- رحمة الله عليه-]: التكبير في أول الأذان مرتان.

وقال غيره من الفقهاء: أربع، إلا أن أبا يوسف - في رواية الحسن (¬1) عنه - مثل قولنا.

AUTO 100 - مسألة

:

ومن سنة الأذان الترجيح [عند مالك] وبه قال الشافعي، خلافا لأبي حنيفة.

AUTO 101 - مسألة

:

الإقامة فرادى، وبه قال الشافعي إلا "قد قامت الصلاة"، فإنها مثنى.

وقال أبو حنيفة: الإقامة كلها مثنى مثنى.

AUTO 102 - مسألة

:

يجوز أن يؤذن للصلاة في الصبح قبل وقتها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.

ج ١ · ص ١١٠

وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز ذلك.

AUTO 103 - مسألة

:

ويزاد في أذان الصبح بعد "حي على الفلاح" "الصلاة خير من النوم": مرتين، وبه قال الشافعي في القديم، وكرهه في الجديد.

وقال أبو حنيفة: يقول المؤذن ذلك بعد فراغه من الأذان.

AUTO 104 - مسألة

:

الأذان سنة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أهل الظاهر: إنه فرض.

AUTO 105 - مسألة

:

يجوز للمؤذن أخذ الرزق على الأذان والإقامة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يلزم هذا العقد، ولا يملك.

AUTO 106 - مسألة

:

ويستحب أن يؤذن على طهارة، فإن كان محدثا أجزأه، وكذلك الجنب.

وقيل: لا يؤذن إلا طاهرا ولا يجزئ محدثا.

AUTO 107 - مسألة

:

صلاة [الظهر] تجب بأول الوقت [بزوال الشمس] وجوبا موسعا، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهو آخر وقتها المختار عندنا، وبه قال الشافعي وأصحابه غير المزني، فإنه قال: إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو الوقت المضيق، ولو صلى بعده بقليل كان قاضيا للظهر عنده.

ومذهب أبي حنيفة أن وجوب صلاة [الظهر] متعلق بآخر وقتها، وإن صلى في أوله كان نفلا، ولو بقي على حال سليمة يصح معها أن يكون مخاطبا بها، ناب ذلك الفعل عن الواجب، ولو مات أو جن أو أغمي

ج ١ · ص ١١١

عليه، أو حاضت المرأة قبل بلوغ آخر الوقت، كانت صلاته في أول الوقت نفلا وليس بفرض.

وقيل عنه: إن صلاته في أول الوقت نفل على كل حال.

وقيل: إنه واجب موقوف على ما يظهر من حاله آخر الوقت من السلامة وغيرها كما بينا.

والفقهاء بأسرهم على خلاف ذلك.

AUTO 108 - مسألة

:

آخر وقت الظهر المختار إذا صار ظل الشيء مثله، بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وبه قال الشافعي. غير أنه يقول: هو الوقت المضيق للمقيم.

وقال المزني مثل قولنا.

وهو قول أبي حنيفة، [فيما روى الحسن بن زياد في رواية] أبي يوسف [عنه] وبه قال، وكذلك محمد.

AUTO 109 - مسألة

:

الوقت المختص بالظهر: من زوال الشمس إلى أن يمضي مقدار ما يصلى فيه أربع ركعات، لا مدخل للعصر فيه.

ووقت العصر المختص به: قبل مغيب الشمس بمقدار أربع ركعات لا مدخل للظهر فيه.

وما بين ذلك: وقت مشترك للظهر والعصر في باب الإجزاء (¬1).

والذي نقوله: [من] أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله، وهو أول وقت العصر، فهذا وقت الاختيار.

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي في الفصل الأول والثاني.

ج ١ · ص ١١٢

AUTO 110 - مسألة

:

آخر وقت الظهر: هو أول وقت العصر على سبيل الاشتراك، فمن أخر الظهر [8 /ب] حتى صار ظل كل شيء مثله، كان له أن يبتدئها وليس بمسيء، وغيره يصلي العصر في ذلك الوقت.

وقال الشافعي: من دخل في الصلاة فكان فراغه منها حين صار الظل مثله، فهو مصل لها في وقتها، و [أما]، ما بعدها من الوقت المستأنف بعد زيادة [ما] على المثل، فهو وقت العصر، على الرواية المشهورة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: أول وقت العصر: إذا صار الظل مثليه (¬1)، وآخر وقتها غروب الشمس.

AUTO 111 - مسألة

:

وقت صلاة المغرب: غروب الشمس، وقت واحد لا تؤخر عنه في الاختيار، وهو قول الأوزاعي والشافعي في أظهر أقواله.

وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق: لها وقتان، وبه قال ابن عبد الحكم، أن لها وقتين.

AUTO 112 - مسألة

:

الشفق: الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب الشمس، وهو أول وقت العشاء المختار، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف وابن أبي ليلى.

وقال أبو حنيفة والمزني: الشفق: البياض الذي بعده العمرة، فإذا غاب وجبت صلاة العشاء الآخرة.

AUTO 113 - مسألة

:

يستحب تأخير الظهر عن الزوال، قليلا حتى يكون الفيء ذراعا، وكذلك تأخير العصر قليلا عن كون الظل قامة.

ج ١ · ص ١١٣

وقال الشافعي: الأفضل تقديمها عند الزوال.

AUTO 114 - مسألة

:

الاختيار في صلاة الصبح التغليس، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الاختيار الجمع بين التغليس والإسفار، فإن فاته ذلك فالإسفار أولى به من التغليس.

AUTO 115 - مسألة

:

[قال مالك: و] المغمى عليه يفيق، والحائض تطهر، والكافر يسلم، والصبي يحتلم، والمجنون يفيق، كل هؤلاء يصلون الصلاة التي يدركونها بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقتها، فإن لم يدركوا منها مقدار ركعة بسجدتيها بعد الفراغ [مما يلزمهم] من الطهارة، لم يجب عليهم [أن يصلوها]، وتبين أنهم غير مخاطبين بها ولا يقضونها، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.

واختلف قوله إذا أدركوا مقدار ركعة من العصر، فقال: يصلون الظهر والعصر، وكذلك إذا أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام منها.

وقال أبو حنيفة في المغمى عليه خاصة: يقضي ما فات وقته إذا كان خمس صلوات فما دون، ولا يقضي ما زاد، وذكر عنه أن القياس لا يقضي، وقال فيمن عدا المغمى عليه: إن أدركوا العصر في وقتها لم يقضوا الظهر؛ لأن ما بينها وبين صلاة العصر وقت يفوت فيه.

واتفق أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: أنهم إن أدركوا من وقت صلاة مقدار تكبيرة الإحرام، فقد أدركوها.

AUTO 116 - مسألة

:

صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة، وبه قال جماعة الفقهاء.

وقال داود: إنها فرض على الأعيان مثل الجمعة.

ج ١ · ص ١١٤

AUTO 117 - مسألة

:

[قال مالك]: من أخطأ القبلة فاستدبرها أو شرق أو غرب باجتهاده، أعاد في الوقت استحبابا.

وقال أبو حنيفة: لا يعيد.

وقال الشافعي: إن صلى [إلى] الشرق، ثم بأن له بعد فراغه أنه صلى إلى الغرب، استأنف الصلاة.

وفصل أصحابه هذا، فقالوا: إن تبين له ذلك بيقين، فالمسألة على قولين: أحدهما: يعيد، والآخر: لا يعيد.

فإن صلى باجتهاد ثم بأن له باجتهاد، فقولا واحدا: لا إعادة عليه.

وبقول الشافعي قال المغيرة (¬1)، ومحمد بن مسلمة.

AUTO 118 - مسألة

:

إن بلغ الصبي في صلاته، وقد أدرك من وقتها مقدار ما يصلي فيه ركعة من العصر- مثلا - قبل غروب الشمس وهو في أثنائها، فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها بعد البلوغ بنية الفرض.

وقال أبو حنيفة: يتمها ويعيد العصر.

وكذلك عندنا لو صلى في أول الوقت، ثم بلغ في آخره فإنه يعيد، خلافا للشافعي، وسواء أدرك [9/ أ] مقدار ركعة، أو مقدار تكبيرة الإحرام، على خلاف بينهم في مقدار التكبيرة.

وقال الشافعي: يسقط فرضه بالصلاة التي هو فيها، وتنوب عن فرضه الذي لزمه بعد البلوغ.

ج ١ · ص ١١٥

AUTO 119 - مسألة

:

إذا كبر المصلي، فليقل: "الله أكبر"، لا يجوز غيره.

وقال الشافعي: يجوز [بعد ذلك] "الله الأكبر".

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدخل في الصلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل: ["الله أكبر"، و] "الله أجل"، "الله أعظم"، وما أشبه ذلك.

وقال أبو يوسف: لا يجزئ إلا بلفظ التكبير.

AUTO 120 - مسألة

:

تكبيرة الإحرام من الصلاة [عندنا]، وبه قال الشافعي.

وقال الكرخي - من أصحاب أبي حنيفة -: إنها ليست من الصلاة، وإن الصلاة تقع بعدها.

AUTO 121 - مسألة

:

لا يرفع المصلي يديه إلا في تكبيرة الإحرام.

وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه، ويرفع من خلفه، وليس بلازم، وفيه سعة.

وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع.

وقال أبو حنيفة: لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام.

وقال الشافعي: يرفع عند كل خفض ورفع.

AUTO 122 - مسألة

:

يرفع يديه حذو منكبيه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.

وذلك كله عندنا واسع، والاختيار حذو منكبيه.

ج ١ · ص ١١٦

AUTO 123 - مسألة

:

اختلفت الرواية عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة:

فروى عنه ابن عبد الحكم أنه قال: لا بأس بذلك.

وروى عنه ابن القاسم: المنع منه.

وقال أبو حنيفة والشافعي مثل قول مالك الأول.

AUTO 124 - مسألة

:

التوجيه ليس بواجب ولا مسنون، والواجب: التكبير والقراءة عقيبه.

وقال أبو حنيفة: المسنون التسبيح بعد التكبير، وبه قال محمد.

وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والتوجيه، وهو مخير يبدأ بأيهما شاء.

وقال الشافعي: يقرأ بعد قوله: ﴿وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين﴾ [الأنعام: 79].

AUTO 125 - مسألة

:

ولا يقرأ: ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ سرا ولا جهرا [في مكتوبة ولا نافلة، وليست عنده من فاتحة الكتاب، ولا من أول كل سورة]، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: هي آية من فاتحة الكتاب، وله قول: إنها [آية] من أول كل سورة.

AUTO 126 - مسألة

:

عندنا وعند الشافعي أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاته بدون فاتحة الكتاب.

ج ١ · ص ١١٧

وقال أبو حنيفة: الواجب [من القراءة] ما تناوله اسم (¬1) القرآن، في أحد قوليه وهي صحيحة.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلا ثلاث [آيات] قصار، أو آية طويلة مثل آية الدين.

AUTO 127 - مسألة

:

قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصلاة الرباعية والثلاثية، وليست بواجبة في باقيها.

وقال مالك والشافعي: إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في كل ركعة].

ويقول الشافعي: إنها تجب على المأموم أيضا.

AUTO 128 - مسألة

:

قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر.

وعند أبي حنيفة: لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلا.

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة.

والئالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كل حال.

AUTO 129 - مسألة

:

الصلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصبح، وبه قال الشافعي، وهو قول: ابن عباس وابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، وعطاء وعكرمة (¬2)

ج ١ · ص ١١٨

وطاووس (¬1) ومجاهد (¬2).

وذهب قوم إلى أنها: الظهر، وهو قول: عائشة وأبي سعيد وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-، وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- روايتان.

وذهب قوم إلى أنها العصر، وهو مذهب علي -رضي الله عنه -.

وحكى مالك أنه بلغه عن علي -رضي الله عنه - أنها صلاة الصبح، و [إليه ذهب] أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة -رضي الله عنهما-، وعبيدة السلماني (¬3).

وذهب قبيصة بن ذؤيب (¬4) إلى أنها المغرب.

وقال معاذ بن جبل -رضي الله عنه -: إنها الصلوات الخمس؛ لأنها وسط الدين [9/ ب].

AUTO 130 - مسألة

:

عند مالك أن الإمام إذا قال: ﴿ولا الضالين﴾ [الفاتحة: 7] لا يقل: "آمين".

ج ١ · ص ١١٩

وروي عنه أنه يقولها فيما يسر فيه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يقولها في السر والجهر.

واختلفا في الجهر بها: فقال الشافعي: سنتها الجهر.

وقال أبو حنيفة: السر.

AUTO 131 - مسألة

:

[اختلف الناس في الإمام والمأموم]، قال مالك (¬1) يقول الإمام: "سمع الله لمن حمده"، [ويقول المأموم]: "ربنا لك الحمد"، [لا يجمعها واحد منهما] (¬2).

وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: "سمع الله لمن حمده" حسب.

وقال الشافعي: يجمعهما جميعا كالإمام، وهو قول محمد وأبي يوسف في الإمام.

والظاهر من قول أبي حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم.

وعنه (¬3) في المنفرد روايتان أنه يجمعهما.

AUTO 132 - مسالة

:

قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب، وأدناه يجزئ.

وقال الشافعي: هو واجب.

ولم أجد لمالك في وجوبه نصا، ولا عدم وجوبه، [بل الظاهر أنه يفعل ذلك، ولم يتبين في أنه واجب أو غير واجب].

و [رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال.

ج ١ · ص ١٢٠

ويقوى في نفسي وجوبه، على ظاهر المذهب في فعله.

AUTO 133 - مسألة

:

قال مالك: والجلوس في الصلاة كلها بين السجدتين والجلستين سواء؛ يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى.

وعند أبي حنيفة كله يضع رجله اليسرى مبسوطة تحته، وينصب قدمه اليمنى، ووافقه الشافعي في ذلك.

إلا في الجلسة الأخيرة، فإنه يوافق مالكا فيما ذهب إليه.

AUTO 134 - مسألة

:

[عند مالك]: التشهد الأخير ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إنه فرض.

AUTO 135 - مسألة

:

الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - عند مالك ليس بفرض.

وقال ابن المواز (¬1) إنها واجبة.

والمشهور عن أصحابنا أنها واجبة في الجملة على الإنسان أن يأتي بها مع الشهادتين، ولو مرة واحدة في الدهر مع القدرة على ذلك.

AUTO 136 - مسألة

:

السلام من الصلاة، فرض عند مالك والشافعي، لا يخرج من الصلاة بدونه، كما لا يصح الدخول في الصلاة بدون التكبير.

ج ١ · ص ١٢١

وقال أبو حنيفة: يصح الخروج من الصلاة بكل مضاد لها من قول أو فعل، ولا يتعين السلام.

AUTO 137 - مسألة

:

ستر العورة عندنا على وجهين:

فبعض أصحابنا يقول: إنها من سنن الصلاة، وإليه ذهب القاضي إسماعيل (¬1) وأبو الفرج، بعد أن ذكر أنه يجيء على المذهب أن يكون فرضا؛ لقول مالك في الكفارة: إن كسا فيها نساء؛ فدرع وخمار، وإن كانوا رجالا؛ فثوب ثوب، وذلك أدنى ما تجزئ فيه الصلاة.

وقال أبو بكر الأبهري: ستر العورة فرض على الإنسان في الجملة عن [أعين] الخلق في الصلاة وغيرها، وفي الصلاة آكد.

وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها من فروض الصلاة.

AUTO 138 - مسألة

:

[عندنا أن] حد العورة: ما بين السرة والركبة، وليست السرة و [لا] الركبة منها، هذا في الرجل، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، غير أن أبا حنيفة يقول: إن انكشف ربع ساق المرأة أو يدها (¬2) صحت صلاتها، وكذلك إن انكشف ربع فخذ الرجل صحت صلاته، وإن كان أكثر بطلت، وليس لها حد عندنا، ولا عند الشافعي.

وقال قوم: حد العورة السوأتان حسب.

ج ١ · ص ١٢٢

AUTO 139 - مسألة

:

[عند مالك أن] المرأة كلها عورة، وبه قال الشافعي، ولا يجوز لها أن تكشف غير وجهها وكفيها.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن انكشف ربع قدمها، أو ربع فخذ الرجل، فذلك جائز، وكذلك إن انكشف من السوأتان مقدار الدرهم، ولا يجوز بأكثر منه.

وقال أبو يوسف: يعتبر النصف من ذلك.

AUTO 140 - مسألة

[10/أ]:

[عند مالك]: التسبيح في الركوع والسعير واجب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال قوم: "سبحان ربي العظيم" في عينه واجب في الركوع، وفي السجود: "سبحان ربي الأعلى" - خرجه الترمذي وغيره- (¬1). ولو قال غيره من الأذكار لم يجزه.

وقال قوم من أهل الظاهر: إنه واجب على الإطلاق، وإن تركه ساهيا أو عامدا لم يجزه.

AUTO 141 - مسألة

:

المستحب للمصلي [عند مالك] أن يضع يديه في الأرض إذا هوى للسجود قبل ركبتيه، وبه قال الأوزاعي.

ج ١ · ص ١٢٣

وقال مالك أيضا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنه واسع].

وقال أبو حنيفة والشافعي: يقدم ركبتيه.

AUTO 142 - مسألة

:

[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثالثة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يجلس جلسة خفيفة، ثم ينهض.

AUTO 143 - مسألة

:

إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزه مع القدرة عليه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه.

وروي عنه: أنه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعا.

AUTO 144 - مسألة

:

إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماء.

وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب.

AUTO 145 - مسألة

:

يجوز السجود على كور العمامة عند مالك.

وقال ابن حبيب (¬1) يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.

ج ١ · ص ١٢٤

وقال الشافعي: لا يجوز.

AUTO 146 - مسألة

:

[عند مالك] التشهد الأول ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري.

وقال الليث بن سعد وأبو ثور وإسحاق وأحمد: إنه واجب.

AUTO 147 - مسألة

:

[عند مالك: أن] قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح بها الصلاة، وبه قال الشافعي وغيره.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربية، وإن لم يحسن أجزأته.

وقد سئل أبو حنيفة عن القراءة بالفارسية؟ فقال: إن كان يسمى قرآنا أجزأه، ولم يبين هل يسمى قرآنا أم لا؟

AUTO 148 - مسألة

:

[عند مالك] يدعو المصلي في صلاته بما شاء وأحب (¬1)، وبه قال الشافعي، وسواء كان مما يوجد في القرآن أم لا، حتى لو قال في صلاته: اللهم ارزقني ألف دينار صح.

وقال أبو حنيفة: لا يدعو إلا بما في القرآن من الأدعية.

AUTO 149 - مسألة

:

تجوز [عند مالك] صلاة الرجل إلى جنب المرأة وهما في صلاة واحدة، والاختيار: أن لا يقف إلى جانبها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الرجل والمرأة جميعا.

ج ١ · ص ١٢٥

AUTO 150 - مسألة

:

[عند مالك: أنه] لا يقطع صلاة المصلي مرور الحائض والحمار والكلب الأسود [بين يديه]، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وزعم قوم أن ذلك يبطل الصلاة، وهو قول ابن عباس والحسن وأنس -رضي الله عنهم-.

AUTO 151 - مسألة

:

[قال مالك]: ومن غلبه الحدث في الصلاة بطلت صلاته، ولا يبني بعد الوضوء، وبه قال الشافعي في الجديد.

وعند أبي حنيفة: أنه [يتطهر و] يبني، وهو قول الشافعي في القديم.

AUTO 152 - مسألة

:

[قال مالك: و] من تكلم في صلاته ناسيا لم تفسد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إنها تفسد.

AUTO 153 - مسألة

:

[عند مالك: أن] الكلام لإصلاح الصلاة عمدا لا يفسدها، مثل قوله للإمام: "بقيت عليك ركعة أو نحوها"، أو يسأله الإمام عن شيء تركه فيجيبه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: كل ذلك يبطل الصلاة.

وقال الأوزاعي: إن تكلم لفرض وجب عليه لم تبطل، وإن كان غيره بطلت، والفرض الذي لا تبطل به الصلاة عنده، مثل: الذي يرد (¬1) [10 / ب] السلام، أو يرى شخصا يقع في بئر فينهاه.

ج ١ · ص ١٢٦

AUTO 154 - مسألة

:

[قال مالك]: ومن فاته شيء من صلاة الإمام، قضى مثل ما فاته.

و [هذا يدل على: أن] الذي أدركه آخر صلاته، و [أنه] يقضي أولها.

وروي عنه: أن الذي أدرك أول صلاته، وبه قال الشافعي.

وبالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

و [قال] محمد: [الذي يقضيه آخر صلاته، والذي أدرك أولها].

AUTO 155 - مسألة

:

[عند مالك: أن] سجود القرآن سنة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إنه واجب.

AUTO 156 - مسألة

:

عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء، والإنسان غير في سجود المفصل، إن شاء سجد أو ترك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: في المفصل ثلاث سجدات: في النجم والانشقاق والعلق.

AUTO 157 - مسألة

:

[عند مالك: أن] السجدة الأخيرة من سورة الحج ليست بسجدة، وبه قال أبو حنيفة، وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهم- في إحدى الروايتين عنه.

وروي عن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء -رضي الله عنهم- أنهم سجدوا فيها، وهو قول الشافعي.

AUTO 158 - مسألة

:

[عند مالك]: سجود الشكر مكروه منفردا عن الصلاة، ومثله عن أبي حنيفة. وقيل عنه: إنه ليس مسنونا، ولا بأس به، وهو الصحيح.

ج ١ · ص ١٢٧

وقال محمد [والحسن] والشافعي: إنه مستحب.

AUTO 159 - مسألة

:

[عند مالك: أنه] لا يصلى على ظهر الكعبة ولا داخلها فريضة، ولا ركعتي طواف، ولا ما جرى مجراها من السنن المؤكدة.

وإن صلى على ظهر الكعبة أو في جوفها أعاد في الوقت.

وقال أصبغ (¬1) يعيد أبدا.

ويصلى فيها النوافل.

وقال ابن جرير الطبري: لا يصلى فيها فرض ولا نفل.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يصلى فيها الفرض والنافلة.

AUTO 160 - مسألة

:

[عند مالك: أنه] لا قضاء على المرتد فيما ترك من الصلاة في حال ردته، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي.

وقال الشافعي: مقضي.

AUTO 161 - مسألة

:

إذا أسلم المرتد، وكان قد حج قبل ردته وجب عليه الحج، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجب عليه.

AUTO 162 - مسألة

:

[عند مالك: أنه] من شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، بني على يقينه، وبه قال الشافعي.

ج ١ · ص ١٢٨

وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما وقع له، فسدت صلاته واستأنفها.

AUTO 163 - مسألة

:

سجود السهو [عند مالك] على وجهين: إن كان لنقص كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام، وهو قول الشافعي في القديم.

وقال في الجديد: الجميع قبل (¬1) السلام.

وقيل: [إنه] ليس [له إلا قولى واحد] (¬2)، وهو قبل السلام.

وقال أبو حنيفة: كله بعد السلام.

AUTO 164 - مسألة

:

[عند مالك] إذا [سها المصلي] فقام إلى خامسة، وذكر ذلك في أثنائها جلس ولم يتمها، وتشهد وسلم، فإن لم يذكر إلا بعد فراغه، فإنه يسلم ويسجد، وبه قال الشافعي وعطاء والحسن والليث والأوزاعي وأبو ثور وإسحاق.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن صلى خمسا ساهيا نظر:

فإن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد بطلت صلاته، وأضاف إلى الخامسة سادسة وكانت نافلة، وأعاد فرضه.

وإن جلس فيها مقدار التشهد، فصلاته مجزئة، وأضاف إلى الخامسة ركعة أخرى تكونان نافلة.

وإن ذكر وهو في الخامسة قبل أن يسجد، ولم يكن جلس في الرابعة، رجع إليها وأتمها كما قلنا، ويسجد بعد السلام.

ج ١ · ص ١٢٩

AUTO 165 - مسألة

:

اختلفنا مع أبي حنيفة في تكبير الركوع والسجود، فقال: إذا سها عنه لم يسجد، ووافقنا في [تكبيرات] العيدين، وفي السورة مع فاتحة الكتاب، والسر في موضع الجهر، والجهر في موضع السر.

والفرض عنده قراءة غير معينة، وقراءة أم القرآن سنة، فإن تركها [11/أ] ناسيا سجد، والركعتين الآخرتين من الرباعية لا قراءة فيهما، وإن أخر فاتحة الكتاب من الأوليين ناسيا، وقرأها فيهما سجد.

وعندنا فاتحة الكتاب فرض، [والفرض لا ينجبر بالسجود].

AUTO 166 - مسألة

:

سجود السهو [عندنا]، في ترك الأفعال المسنونة.

وفي إحدى الروايتين: في الأقوال واجب، إن تركه بطلت صلاته.

ورأيت لابن المواز عن ابن القاسم: أن سجود النقصان إذا تركه أو طال أو انتقض وضوءه، أعاد الصلاة احتياطا في الفعل والقول.

وهذا محتمل موافقة أبي حنيفة في أنه واجب، ولا يتعلق به صحة الصلاة، ويحتمل وفاق الشافعي.

وقال أبو حنيفة: هو واجب ولا يتعلق به صحة الصلاة، ويحتمل صحة الصلاة.

وقال الشافعي: هو مستحب.

AUTO 167 - مسألة

:

ما تركه من المسنون عامدا فلا سجود [عليه]، في قول ابن القاسم، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يسجد [كما سجد] للسهو، وهو قول أشهب.

ج ١ · ص ١٣٠

AUTO 168 - مسألة

:

إن سها لسهوين أو أكثر، لم يكن عليه إلا سجدتان، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وربيعة والثوري وأبو ثور.

وقالت طائفة: لكل سهو سجدتان.

وحكي عن الأوزاعي: إن كان [السهو] من جنس واحد أجزأته سجدتان، وإن كان من جنسين سجد لكل سهو سجدتين.

AUTO 169 - مسألة

:

إذا سها الإمام سهوا يوجب السجود فلم يسجد، وكان يوجب السجود قبل السلام، سجد من خلفه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال عطاء وجماعة منهم المزني: لا يسجد من خلفه.

AUTO 170 - مسألة

:

إذا صلى الجنب بقوم بطلت صلاته بلا خلاف؛ كان ناسيا أو عامدا، وكذلك المأموم إذا كان عالما يحدث الإمام بلا خلاف، وإن لم يكن [عالما و] الإمام [غير عالم]، صحت صلاة المأموم عند مالك والشافعي.

وقال الشافعي أيضا: تصح صلاة المأموم، إذا كان الإمام قاصدا للحديث.

وقال أبو حنيفة: هي باطلة [على الذي بطلت به صلاة الإمام].

AUTO 171 - مسألة

:

اختلف الناس فيمن صلى أربع ركعات؛ ترك من كل ركعة منها سجدة، حتى تشهد ذكر ذلك:

فذهب مالك في الصحيح عنه: إلى أنه يسجد سجدة يكمل بها الركعة الأخيرة، ثم يبني على واحدة. وحكي عنه: إعادة الصلاة.

وقال أبو حنيفة: يقضي أربع سجدات متواليات.

ج ١ · ص ١٣١

وقال الشافعي: إنه يسجد [للركعتين الآخرتين]؛ فتصح له ركعتان، ويأتي بركعتين.

AUTO 172 - مسألة

:

العادم للسترة يصلي قائما، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يصلي جالسا إن اختار أو قائما.

AUTO 173 - مسألة

:

القنوت في الصح عند مالك مستحب.

وهو مسنون فيه عند الشافعي.

وعند أبي حنيفة: أنه في الوتر.

ومالك يقول: مستحب، والشافعي يقول: مسنون.

وقال أحمد: لا يجوز القنوت أصلا.

AUTO 174 - مسألة

:

[عند مالك: أن] من نام أو نسي صلوات مقدارها خمس فدون، وذكرها في وقت الصلاة ابتدأ بما نسي، وإن فات وقت الحاضرة، وإن كن أكثر من خمس، وخاف ذوات الحاضرة بدأ بها، ووافق في ذلك أبو حنيفة.

واختلف أصحابه: فمنهم من يعتبر ستا.

وقال الشافعي: الاختيار البداية بالحاضرة، وإن بدأ بالفائتة فهو أولى منها.

AUTO 175 - مسألة

:

[عند مالك]: إذا سبح في صلاته لشيء ينوبه، أو أشار إلى إنسان، لم تفسد صلاته.

وقال أبو حنيفة: إن أراد إنسانا بطلت صلاته، وإن لم يقصد به خطابا لغيره لم تبطل.

وبقولنا قال الشافعي.

ج ١ · ص ١٣٢

AUTO 176 - مسألة

:

أوقات النهي عن الصلاة عندنا أربعة، وقتان: نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل، ووقتان: لأجل الوقت.

فأما ما نهي عنه؛ لأجل الفعل: فبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى [11 /ب] تطلع، وهذا النهي؛ لأجل [فعل الصلاة] (¬1) العصر والصبح؛ لأنه ما لم يصلهما وإن دخل وقتهما، يجوز له أن يصلي ما شاء بلا خلاف، فإذا صلاهما لم يجز له أن يصلي، إلا الفرض إلى أن تغرب أو تطلع.

فعلم أن النهي؛ لأجل فعل الصلاة، هذا موضع اتفاق.

فأما ما نهي عنه؛ لأجل الوقلت: فعند بروز الشمس قبل الارتفاع، وإذا تدلت للغروب قبل أن تغرب، فالنهي ها هنا؛ لأجل الوقت.

وعند أبي حنيفة والشافعي: وقت آخر وهو عند استواء الشمس للزوال.

فقولنا وقول الشافعي وأبي حنيفة: إن الفرض يقضى في الوقتين المنهي عنهما؛ لأجل الفعل.

وزاد أبو حنيفة: صلاة الجنازة.

وزاد الشافعي: نافلة لها سبب.

ووافقنا الشافعي في أن الوقتين المنهي عنهما لأجل الوقت، أنه تقضى فيهما الفرائض. وزاد الشافعي: النوافل التي لها أسباب.

وقال أبو حنيفة: لا يقضى فيهما فرض ولا نفل، وقال: من فاته عصر يومه، [لم يصلها] (¬2) عند تدلي الشمس للغروب [ولا يجزئه]، وإن

ج ١ · ص ١٣٣

فأتت صبح يومه، لم يصلها عند طلوع الشمس، ولو صلى من الصبح ركعة ثم طلعت الشمس بطلت صلاته.

AUTO 177 - مسألة

:

النوافل التي لها أسباب لا تقضى عندنا في كل وقت، وأنها تقضى في وقت يجوز التنفل فيه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: تقضى [ولو] بعد العصر وبعد الصبح، كالفرائض المنسية.

AUTO 178 - مسألة

:

صلاة النفل مثنى مثنى في الليل والنهار، وبه قال الشافعي والأوزاعي ومحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانية بتسليمة واحدة لا يزيد عليها، وإن زاد لم تكن صلاة.

وقيل عنه: أربع ركعات أفضل في صلاة الليل، فأما صلاة النهار: فلا يزيد على أربع بتسليمة.

AUTO 179 - مسألة

:

[قال مالك]: التشهد في الصلاة تشهد عمر -رضي الله عنه - أحب إلينا.

والاختيار عند أبي حنيفة تشهد ابن مسعود -رضي الله عنه -.

وقال الشافعي: تشهد ابن عباس رضي الله عنهما أولى، وهو:

"التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله" (¬1).

وأبو حنيفة: "التحيات لله الطيبات لله" (¬2).

ج ١ · ص ١٣٤

وقول مالك: "التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله" (¬1).

AUTO 180 - مسألة

:

[عند مالك] الوتر مسنون، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف، وجميع الفقهاء.

وعند أبي حنيفة: إنه واجب، وليس بفرض، وله رواية (¬2): أنه فرض.

AUTO 181 - مسألة

:

[عند مالك] الوتر ركعة واحدة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن.

AUTO 182 - مسألة

:

[عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصبح أو غيرها، ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد، لم يركع ودخل مع الإمام، ويترك ركعتي الفجر، وهو اتفاق.

وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجد، فليركع عند باب المسجد الفجر، إذا علم أنه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته.

وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل، وبه قال الشافعي.

وقال مالك فيمن لم يوتر: إنه يقطع صلاة الصبح في الجماعة، ويخرج فيوتر.

وقال أيضا: لا يقطع. وفرق بين الوتر وركعتي الفجر.