AUTO مسائل الأقضية والشهادات
AUTO 1209 - مسألة
:
لا تلي المرأة القضاء، وكذلك العبد، غير أن العبد لا خلاف فيه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح أن تحكم المرأة في كل شيء تقبل فيه شهادة النساء.
وقال ابن جرير: تقضي في كل شيء.
وتقبل عند أبي حنيفة شهادة النساء في كل شيء، إلا الحدود والجراح، وتقضي عنده المرأة في كل شيء، إلا في الجراح والحدود.
AUTO 1210 - مسألة
:
إذا لم يعلم القاضي لسان الخصم لاختلاف لغتهما، فلا بد من ترجمان عن الخصم.
و [عندي: أنه] لا يكفي فيه أقل من عدلين يشهدان أنه قال: كذا وكذا، فيما كان إقرارا يثبت به عليه حكم؛ لأن من أصل مالك: أنه لو أقر عنده بما يفهمه القاضي، لم يحكم عليه بعلمه حتى يشهد به عنده شاهدان، ففيما لا يفهمه أحرى وأولى، وبه قال الشافعي، أنه لا بد من اثنين.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل في ذلك واحد؛ رجل أو امرأة، ووافق أنه لا يقبل من عبد.
وقال محمد: لا يقبل إلا من رجلين، [أو رجل] وامرأتين.
وعندي: أنه إن تضمن إقراره مالا وما يجري مجراه [70/أ]، قبل فيه رجل وامرأتان دون ما سواه، مما لا تقبل فيه شهادة النساء.
AUTO 1211 - مسألة
:
يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء.
وقال قوم: لا يجوز ذلك.
AUTO 1212 - مسألة
:
لا يجوز للحاكم أن يقبل هدية لأجل خصومة حضرت، وهو أحد أقاويل الشافعي.
AUTO 1213 - مسألة
:
إذا لم يعرف الحاكم عدالة رجلين مع علمه بأنهما مسلمان، لم يحكم بشهادتهما حتى يبحث عنهما، ولم يكتف بظاهر الإسلام، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحكم بظاهر إسلامهما، ولا يحتاج إلى بحث، إلى أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص.
وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السر والعلانية، وإن لم يطعن فيهم الخصم كقولنا.
AUTO 1214 - مسألة
:
لا يجوز للحاكم أن يحكم لابنه.
وحكي عن أبي ثور وداود: جواز الحكم له.
AUTO 1215 - مسألة
:
يقضي القاضي للحاضر على الغائب، إذا قامت البينة وسأله الحاكم، وبه قال الليث والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وابن أبي ليلى وشريح: لا يقضى على
غائب، ولا من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة، ولا على من استتر في البلد، ولكن يأتي من عند القاضي بيته إلى بابه يدعوه إلى الحاكم، فإن جاء (¬1) وإلا فتح عليه بابه.
وقد حكي عن أبي يوسف: أنه يحكم عليه.
ووافقنا أبو حنيفة أن القاضي يسمع الدعوى، ويقبل الشهادة على الغائب، وإنما الخلاف في القضاء والحكم.
وقال أبو حنيفة: إذا جاء المدعي إلى الحاكم ومعه رجل، وذكر أن له على فلان الغائب مالا وهذا كفيله، واعترف الرجل بالكفالة، إلا أنه قال: لا شيء له عليه، قال: يحكم الحاكم على الغائب، وإن ثبت حكمه عليه أخذ من الكفيل الحق.
وكذلك عنده إذا ادعت امرأة على رجل غائب الزوجية، وأن هذا الولد منه، وأن لها عليه نفقة، وأن له مالا بيد فلان الحاضر، وأقامت البينة بذلك، فإنه يحكم على الغائب، ويلزم هذا الحاضر تسليم النفقة إليها.
وكذا عنده لو ادعى مدع على جماعة، مثل أن يقول: "قتلوا عبدي"، وما أشبهه، فحضر منهم واحد حكم الحاكم عليه وعلى الغائب، فيعتبر أن تتوجه الدعوى على شخص حاضر.
AUTO 1216 - مسألة
:
إذا حكم الرجلان رجلا ورضيا بحكمه، لزمهما حكمه وإن خالف رأي حاكم البلد.
وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد، وإلا لم ينفذ.
واختلف قول الشافعي، فقال: مثل قولنا.
وقال: لا يلزمهما حكمه، وهو كالفتوى منه، وبه قال شريح.
AUTO 1217 - مسألة
:
اختلف الناس في القاضي، هل يقضي بعلمه أم لا؟ على مذاهب:
فقولنا (¬1): إنه لا يقضي بعلمه أصلا؛ علم قبل القضاء أو بعده أو في مجلسه؛ في حقوق الله تعالى أو في حقوق الآدمبين، وبه قال شريح والشعبي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يقضي بما علمه في مجلسه، إذا حضر الخصم واعترف لخصمه بحق.
وقال أبو حنيفة: الذي يشاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود قبل القضاء وبعده، لا يحكم فيها بعلمه، وما علمه من حقوق الناس قبل القضاء، فلا يحكم فيه بعلمه، وماعلم منها بعد القضاء حكم به.
وقال أبو يوسف: يحكم في حقوق الناس بما علمه قبل القضاء وبعده.
واختلف قول الشافعي، فقال: لا يحكم بعلمه في حق الله وحق الآدمي على وجه، كقولنا.
وقال: يحكم في الجميع. وهو الصحيح عنده.
AUTO 1218 - مسألة
:
إذا نسي الحاكم ما حكم به، فشهد عنده شاهدان (¬2) أنه حكم بذلك، قبل شهادتهما وأمضاه، وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلتفت [70/ب] إليهما إذا لم يذكر ذلك.
AUTO 1219 - مسألة
:
إذا كتب قاض إلى قاض كتابا بما ثبت عنده، أو بما حكم به وأشهد على كتابه شاهدين، ولم يقرأه عليهما جاز ذلك، ولزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقول الشاهدين: "شاهدان هذا كتاب فلان القاضي، دفعه إلينا مختوما".
وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا لم يقرأه عليهما لم يجز لمن وصل إليه أن يعمل به، وروي عن مالك مثل ذلك.
AUTO 1220 - مسألة
:
[وعندنا أن] حكم الحاكم لا يخرج الأمر في الباطن عما هو عليه، وإنما ينفذ في الظاهر، فإذا شهد شاهدان أن لرجل على رجل بحق، وحكم الحاكم بشهادتهما، فإن كانا صادقين حل الشيء للمشهود له ظاهرا وباطنا، وإن شهدا بزور حل في ظاهر الحكم، ولم يحل فيما بينه وبين الله تعالى، وهو على ملك من شهد عليه؛ كان ذلك في الفروج أو الأموال، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم يجعل الأمر في الباطن كالظاهر.
فالخلاف بيننا وبينه في مسائل منها:
أن يدعي رجل على أجنبية أنها زوجته، وشهد له ويحكم الحاكم بالزوجية، فتحل عند أبي حنيفة باطنا وظاهرا.
ومثل: أن تدعي امرأة أن زوجها طلقها طلاقا بائنا، وتقيم بذلك شاهدي زور، فيحكم الحاكم بفرقتهما، فتقع عندنا الفرقة ظاهرا، وعنده ظاهرا وباطنا، ويجوز لأحد الشاهدين أن يتزوجها.
ومثل: أن تدعي أمة على مولاها أنها ابنته، وتقيم شاهدي زور.
ووافقنا أبو حنيفة في الأموال وذوات المحارم، أن حكم الحاكم لا يؤثر في باطنها.
وقال أبو يوسف في الزوجة: إن حكم الحاكم يحرمها على الأول، ولا يحلها للغير.
وقال: لو أن امرأة ادعت طلاق زوجها بتاتا، وأقامت بينة زور وحكم الحاكم بها، فإنها تحرم عليه، ولا تحل لغيره.
وجملة ذلك: أن أبا يوسف ومحمدا يقولان بقول مالك من الشهادات.
AUTO 1221 - مسألة
:
يصح عقد البيع بغير شهادة، ولا يجب فيه الإشهاد، وبه قال فقهاء الأمصار.
إلا داود وسعيد بن المسيب، قالا: لا يصح إلا بشهادة.
AUTO 1222 - مسألة
:
لا تجوز شهادة النساء في غير الأموال وما يتعلق بها، وما كان المقصود منه المال وعيوب النساء والمواضع التي لا يطلع عليها غيرهن، وما سوى ذلك مما ليس المقصود منه المال؛ كالنكاح، والطلاق، والعتق، والرجعة، والنسب، والتعديل، والجرح، والوصية إذا كان فيها عتق، والدم والجراح، ولا غير ذلك، وبه قال الشافعي والنخعي والحسن وأحمد وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يقبل في جميع ذلك شاهد وامرأتان، إلا في الجراح الموجبة للقود في النفس والأطراف.
AUTO 1223 - مسألة
:
تقبل شهادة الشاعر إذا كان عدلا.
وقال قوم: لا تقبل.
AUTO 1224 - مسألة
:
ويقبل في القصاص شاهدين.
وقال الحسن: هو مقيس على الزنا؛ بعلة أنه: إماتة نفس.
AUTO 1225 - مسألة
:
تقبل شهادة القاذف بعد الحد إذا تاب، وشهد بعد ذلك، وبه قال عطاء وطاووس والأوزاعي وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال شريح والحسن البصري والنخعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه: إذا حد فسق، وإن تاب زال فسقه ولا تقبل شهادته.
AUTO 1226 - مسألة
:
تقبل شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت؛ سواء تحملها قبل العمى أو بعده.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل إلا أن يكون أثبت ذلك معاينة وسمعا ثم عمي، فيصح أداؤها منه عند الشافعي وحده، وعند أبي يوسف والحسن والنخعي.
وبقولنا قال عطاء والزهري [71/أ] وابن أبي ليلى.
وتصح عند أبي حنيفة شهادته في النكاح والنسب والموت.
وعند الشافعي: في الموت والنسب والترجمة والمضبوط.
فالترجمة: هو أن يكون عند الحاكم، فيتكلم إنسان بشيء لا يعرفه، فيسأل الحاكم الأعمى عما يقول، فيقول له الأعمى أنه قال: كذا وكذا.
والمضبوط: هو أن يعترف إنسان عند أعمى بشيء، يجعل فاه على أذن الأعمى، ويضبطه إلى نفسه ويضع يده على رأس المقر ورقبته، ويشهد عند الحاكم بما سمع منه، فتقبل شهادته.
AUTO 1227 - مسألة
:
اختلف الناس في شهادة العبد على مذاهب:
فقلنا نحن [وأبو حنيفة] والشافعي: لا تقبل في شيء أصلا، وبه قال ابن عمر -رضى الله عنهما-، ومجاهد وعطاء والحسن والأوزاعي وسفيان.
وقال علي وأنس -رضى الله عنهما-، وشريح وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: تقبل في جميع الأشياء كالحر.
وقال النخعي والشعبي: تقبل في الشيء التافه القليل، ولا تقبل في الكثير.
AUTO 1228 - مسألة
:
شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم من الجراح والقتل، إذا كان قبل افتراقهم وتخبيبهم (¬1)، أو يشهد على شهادتهم قبل أن يفترقوا، ولا يلتفت إلى رجوعهم بعد ذلك، وهو قول علي وابن الزبير -رضى الله عنهم-، وقيل إنه قول عمر -رضى الله عنه -، وبه قال معاوية -رضى الله عنه -، وعمر بن عبد العزيز.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل أصلا، وبه قال أحمد وإسحاق،
وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما، وعطاء والحسن والزهري.
AUTO 1229 - مسألة
:
شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال، وبه قال الحسن والشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقالت طائفة: تقبل على الكفار دون المسلمين، وهو قول شريح وحماد ابن [أبي] سليمان وعمر بن عبد العزيز وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه.
وحكي عن قتادة والزهري والشعبي: أن شهادة اليهود مقبولة في جنسهم دون النصارى، كذلك النصارى على النصارى دون غيرهم.
AUTO 1230 - مسألة
:
ولا تقبل شهادة الأخ لأخيه، إذا كان منقطعا إليه يناله بره وصلته، وكذلك الصديق الملاطف الذي هذه حاله.
وقبلها أبو حنيفة والشافعي.
وقال الأوزاعي: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه أصلا.
AUTO 1231 - مسألة
:
ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: تقبل، وبه قال الحسن وأبو ثور.
وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لها، ولا تقبل شهادتها له.
AUTO 1232 - مسألة
:
لا تقبل شهادة عدو على عدوه، [والخصم على خصمه]، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة العدو على عدوه، والخصم على خصمه.
AUTO 1233 - مسألة
:
يحكم بشاهد مع يمين الطالب في الأموال خاصة، إذا ادعى بمال وأقام شاهدا على صحة دعواه، حلف معه واستحق المال، وحكمه [عندنا] كحكم الشاهد والمرأتين، فكل موضع قبل فيه شاهد وامرأتين قبل فيه شاهد ويمين، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأصحابه، وهو قول أبي بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب -رضى الله عنهم-، والفقهاء
السبعة وشريح وعمر بن عبد العزيز وإياس بن معاوية (¬1) وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وأبي الزناد (¬2) وربيعة.
وقال النخعي وابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: لا يحكم بشاهد ويمين، وإن حكم به حاكم نقض، وهو بدعة، وهو قول الزهري والحكم. وأول من حكم بذلك معاوية -رضى الله عنه -.
AUTO 1234 - مسألة
:
إذا نكل المدعي على اليمين مع شاهده، ردت اليمين على المدعى عليه، فإن حلف [71/ب] برئ، وإن نكل غرم المال؛ لأن المدعي قد اجتمع معه شيئان: شاهد ونكول المدعى عليه.
وقال الشافعي: لا يغرم بنكوله شيئا، ولا يلزمه شيء.
AUTO 1235 - مسألة
:
لا تجوز شهادة الوالد لولده، وبه قال فقهاء الأمصار.
وحكي عن عمر بن الخطاب -رضى الله عنه -، وشريح وأبي ثور والمزني: جوازها، وهو قول داود وأصحابه.
AUTO 1236 - مسألة
:
لا تقبل شهادة شارب النبيذ المختلف فيه ويحد ويفسق، خلافا لأبي حنيفة في ذلك كله.
وقال الشافعي: إن شربه من يعتقد تحريمه شافعي أو غيره؛ حد وفسق، وإن شربه حنفي متأول؛ حد ولم يفسق وقبلت شهادته.
AUTO 1237 - مسألة
:
لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا، وتجوز في غيره.
وقال أبو حنيفة والشافعي: تجوز في الزنا وغيره.
وقال الحسن: لا تجوز شهادته في شيء أصلا.
AUTO 1238 - مسألة
:
لا تقبل شهادة بدوي على قروي، إلا في الجراح والقتل؛ لوقوعه في الخلوات، وحيث لا يمكن الاحتراز بالشهود.
ومعناه عندنا: ألا يكون البدوي قاطنا مع المتداعيين، فيدعي المدعي شيئا يمكن فيه إشهاد أهل القرية، فيتركهم ويدعي شهادة البدوي فيتهم؛ لأن الناس في الأغلب لا يتركون شهادة أهل بلدهم وجيرانهم، ويخرجون يشهدون أهل البادية.
AUTO 1239 - مسألة
:
إذا شهد الصبي والعبد والكافر بشيء، فردت عند الحاكم، فبلغ الصبي وعتق العبد وأسلم الكافر، فشهدوا بها ثانية لم تقبل في تلك الشهادة؛ كالفاسق إذا ردت شهادته، ثم صلحت حاله لم يقبل في تلك الشهادة.
وقال أبو حنيفة والشافعي: يقبل شهادة الثلاثة، إلا الفاسق.
وقال داود: تقبل شهادة الفاسق إذا صلحت حاله.
AUTO 1240 - مسألة
:
الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لله وللآدميين، كان ذلك في مال أو حد أو قصاص، وبه قال الشافعي، في حقوق الآدميين؛ من الأموال والقصاص، وله في حقوق الله تعالى قولان.
وقال أبو حنيفة: تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص وحقوق الله تعالى والحدود، ولا تقبل في كتاب قاض إلى قاض؛ لأنه كالشهادة على الشهادة.
AUTO 1241 - مسألة
:
شهود الفرع إذا زكت شهود الأصل، وأثنت عليهم وعدلتهم، ولم يذكر أسماءهما ونسبهما للقاضي لم تقبل شهادتهم، وبه قال الفقهاء.
وحكي عن ابن جرير أنه: جاز ذلك؛ مثل: أن يقولا: "نشهد أن رجلا عدلا رضي، شهد وأشهدنا على شهادته بشيء ما".
AUTO 1242 - مسألة
:
إذا شهد شاهدان على كل واحد من شاهدى الأصل قبلت شهادتهما،
وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي في أحد قوليه.
وقال فى الآخر: لا بد في شهود الفرع من أربعة؛ على كل واحد اثنان، غير الذي على الآخر،
ورأيت لعبد الملك مثله.
AUTO 1243 - مسألة
:
يحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في المال، كالشاهد واليمين.
ومنع من ذلك الشافعي.
AUTO 1244 - مسألة
:
إذا رجع الشهود بعد الأداء وقبل الحكم، صح رجوعهم ووقف الحكم فيما شهدوا به، وبه قال سائر الفقهاء.
إلا أبا ثور، فإنه قال: يحكم ولا يراعى رجوعهم.
AUTO 1245 - مسألة
:
إذا رجع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحق لم ينقض، وبه قال سائر الفقهاء.
إلا سعيد [72/أ] بن المسيب والأوزاعي، قالا: ينقض الحكم ويرد.
AUTO 1246 - مسألة
:
إذا رجع الشهود في القتل بعد حكم الحاكم واستيفاء القود، لم تقتل الشهود وعليهم الدية في أموالهم ولو تعمدوا القتل، وبه قال أبو حنيفة.
وروي عن مالك أيضا: أنهم يقتلون، وبه قال الشافعي، وهو اختياري إذا تعمدوا ذلك.
AUTO 1247 - مسألة
:
إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة بعد الدخول، وحكم بالفرقة ثم رجعا لم يغرما المهر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يغرمان مهر المثل دون المسمى.
AUTO 1248 - مسألة
:
إذا تكافأت البينتان، حكم بأعدلهما في مواضع.
ولم يعتبر أبو حنيفة والشافعي ذلك، ولا جعلا لأعدلهما ميزة على الأخرى.