عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO مسائل الأضحية

ج ١ · ص ٤٨١

AUTO مسائل الأضحية

AUTO 1128 - مسألة

:

الأضحية [عندنا] سنة مؤكدة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور، وهو قول أبي بكر وعمر وابن عباس وبلال -رضى الله عنهم-، ومن التابعين: عطاء وعلقمة (¬1) والأسود (¬2)، وعن أبي يوسف خلاف.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي واجبة، وبه قال الأوزاعي والليث.

AUTO 1129 - مسألة

:

إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي، استحب له أن لا يحلق شعره، ولا يقلم أظافره، ولا يحرم ذلك عليه، وإن فعل لم يكن بذلك بأس، وبه قال الشافعي.

ج ١ · ص ٤٨٢

وقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.

وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه الحلاق وتقليم الأظافر.

AUTO 1130 - مسألة

:

الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: الإبل أفضل وبعدها البقر ثم الغنم.

AUTO 1131 - مسألة

:

[وذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - العيوب التي لا تجزئ في الأضحية، وما منها مكروه]؛ روى البراء بن عازب -رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجزئ من الضحايا [أربع]: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التى لا تنقي" (¬1).

فبين هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ، وبه قلنا نحن والشافعي.

وقال أبو حنيفة: العرجاء تجزئ.

وروي عن علي -رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء (¬2).

والشرقاء: هي المشقوقة الأذن نصفين.

والخرقاء: هي مشقوقتها مستديرا.

والمقابلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذنها، قطعا لا تبين الأذن معه، فتكون معيبة.

ج ١ · ص ٤٨٣

والمدابرة: مقطوعة الأذن من المؤخر.

فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاء، ولكنها غير مستحبة.

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن أعضب القرن (¬1).

قال أبو عبيد؛ هي المكسورة القرن.

AUTO 1132 - مسألة

:

من ذبح قبل الإمام وقبل الصلاة أعاد أضحيته.

وقال أبو حنيفة: إن ذبح قبل صلاته لم يجزه، وإن ذبح بعد الصلاة وقبل ذبحه أجزأه.

وقال الشافعي: الاعتبار بمقدار ما تصلى فيه صلاة العيدين، بركعتين وقراءتهما وتمامهما، فإذا ذهب هذا القدر أجزأه؛ سواء صلى الإمام أم لا.

AUTO 1133 - مسألة

:

لا يجزئ أن يذبحها كتابي عنه.

وقال أشهب: يجزيه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ويكرهون ذلك.

AUTO 1134 - مسألة

:

لا يجوز الاشتراك في الأضحية، يخرج كل واحد قسطا من الثمن، فإن ضحى رجل شاة عن أهل بيته ونفسه بأضحية واحدة، يكون هو اشتراها من ماله فيجوز، وبه قال الحكم بن عيينة وحماد بن زيد (¬2).

ج ١ · ص ٤٨٤

وقال أبو حنيفة: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة، يخرجون الثمن ويقتسمون اللحم، و [يكون] كل واحد منهم مضحيا عن نفسه، ويجوز هذا عنده في كل واجب ومسنون، إذا كان كله قربة وإن اختلفت موجباته؛ مثل: أن يكون أحدهما [66/أ] مضحيا والآخر مهديا، أو منسكا أذى أو منذرا أو غير ذلك.

وإن كان بعضه فدية وبعضه للبيع، أو للأكل من غير فدية، لم يجز عنده.

وقال الشافعي: يجوز؛ سواء اتفق في القربة، أو اختلفت وجوهه في الفدية وغيرها، وسواء كانوا أهل بيت واحد أو مفترقين.

AUTO 1135 - مسألة

:

إذا أوجب على نفسه الأضحية بالقول لزمه، ولم يكن له بدلها؛ كقوله: "أوجبت على نفسى هذه الشاة أضحية"، أو قال: "لله علي أن أضحي بها"، فقد زال ملكه عنها، وصارت للأضحية، ولم يكن له تصرف فيها بأكثر من ذبحها وبأكل منها ويطعم، وإذا لم يجز له بيعها لم يجز أن يبدلها؛ لأنه بيع، وإن فعل كان فعله مردودا، وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور.

وما عن أبي حنيفة في هذا رواية.

وبه قال عمر وعلي -رضى الله عنهما-.

وقال عطاء وأحمد ومحمد بن الحسن: يجوز له أن يستبدل بها ما يقوم مقامها، كما يجوز أخذ الغنم في الزكاة، ولأن المقصود من الأضحية إيصال النفع إلى المساكين، ولا فرق بين الشياه؛ لأنه لو وجبت عليه شاة من أربعين، فلا فرق بين أن يعطيها من ذلك المال أو غيره.

AUTO 1136 - مسألة

:

إذا ذبح أضحية غيره خطأ، أو رجلان ذبح كل واحد أضحية صاحبه بغير إذنه، فإنه يفصل عندي:

ج ١ · ص ٤٨٥

فإن كان صاحبها لم يوجبها بالقول، غرمها الذابح بالقيمة، ولا تجزي ذابحها.

وإن تعمد ذبحها عن نفسه لم تجزه، وهل تقع عن صاحبها وتجزي عنه؟

ينبغي أن تكون على روايتين لمالك.

وكذلك إن أخطأ كل واحد فذبح أضحية صاحبه، فإن نواها عن نفسه لم تجزه، وفي صاحبها روايتان.

وإن تعمد ذبحها عن صاحبها، فعلى روايتين؛ فإن أوجبها صاحبها بالقول؛ فسواء ذبحها الذابح عن نفسه أو عن صاحبها، وقعت عن صاحبها لا غير، ويحتمل أيضا أن يغرم قيمتها له، ولا تكون أضحية عنه، ولكنه يصنع بها ما شاء.

وقال أبو حنيفة: إنها تجب بالنية، كما تجب بالقول، وإن نوى صاحبها أنها أضحية وأوجبها قولا فإنها تقع عنه، ولا يغرم الذابح بغير إذنه شيئا.

وعلى قول الشافعي: لا تجب بالنية دون القول، فإن ذبحها الذابح بغير أمره، فعليه قيمة ما نقصها الذبح.

قال " القاضي: وعندي أنها لا تجزي، وإن أوجبها قولا أجزته، وعلى الذابح ما نقص من قيمتها حية، فإن قلنا: إنه أوجبها على نفسه بالقول، وذبحها الذابح بغير إذنه، فإنها تجزي ولا شيء على الذابح.

AUTO 1137 - مسألة

:

لا يضحى بليل، فإن فعل أبدلها. وروي عن مالك: أنها تجزي.

AUTO 1138 - مسألة

:

لا يجب أكل لحم الأضحية، ويستحب ذلك، وبه قال الفقهاء كافة.

وحكي عن قوم: أن أكله منها واجب.

ج ١ · ص ٤٨٦

وروي عن جابر بن زيد (¬1): أنه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع، ومن أكلها غرمها.

AUTO 1139 - مسألة

:

لا يجوز بيع إهاب (¬2) الأضحية بدراهم ولا غيرها، وإن بيع كان البيع مردودا، وبه قال الشافعي.

وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء.

وقال النخعي وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره، وبه قال أبو حنيفة، ففرق بين بيعه بورق وبين بيعه بقماش البيت.

AUTO 1140 - مسألة

:

إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نية، وبه قال الشافعي.

وقال العراقي: تفسير أضحية.

AUTO 1141 - مسألة

:

يجوز أن يشرب من لبن الأضحية، وبه قال الشافعي.

وقال العراقي: لا يجوز.

AUTO 1142 - مسألة

:

الأيام التي يضحى فيها: يوم النحر ويومان بعده، وهي الأيام المعلومات، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وجماعة من الصحابة.

وقال الشافعي: أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، فهي أربعة أيام

ج ١ · ص ٤٨٧

مني إلى المغيب، وهو قول علي -رضى الله عنه -، والأوزاعي وابن عباس -رضى الله عنهما-، وعطاء.

واختلف عن ابن عمر -رضى الله عنهما- فيه، هل هو أربعة أو ثلاثة؟ والأثبت ثلاثة.

وروي عن علي -رضى الله عنه -ايضا: أنه يوم واحد.

وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: هو في الأمصار يوم، وبمنى ثلاثة أيام [66/ب].

وقال ابن سيرين: النحر يوم واحد إلى غروب الشمس.

وقال أبو الشعثاء: هي ثلاثة أيام.

AUTO 1143 - مسألة

:

[قال مالك]: الأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعده، والمعدودات: أيام التشريق، أولها ثاني النحر، فيوم النحر معلوم غير معدود؛ لوقوع النحر فيه، ولا يرمى فيه إلا جمرة واحدة، وثاني النحر وثالثه معلومان معدودان؛ لأن النحر يقع فيهما والرمي، وثالث التشريق وهو رابع النحر معدود غير معلوم؛ لأنه يرمى فيه ولا ينحر فيه.

واختلف قول أبي حنيفة وأصحابه في الأيام المعلومات، فقال: هي العشر آخرها يوم النحر، وبه قال الشافعي.

وقال ايضا: مثل قولنا، إنها يوم النحر ويومان بعده، وكذلك اختلف أصحابه.