عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO مسائل الرجم

ج ١ · ص ٤٥٩

AUTO مسائل الرجم

AUTO 1057 - مسألة

:

يرجم الزاني الثيب إذا كان حرا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.

إلا أهل الظاهر قالوا: يجلد ثم يرجم.

AUTO 1058 - مسألة

:

يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.

وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلا، وهو [إنما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.

وقال الشافعي: يجب التغريب على الرجال والنساء.

AUTO 1059 - مسألة

:

تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجا صحيحا بوطء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتى تتكامل الحرية من الطرفين.

AUTO 1060 - مسألة

:

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد، بلا خلاف من أبي حنيفة والشافعي.

ج ١ · ص ٤٦٠

وإن أمكنت عاقلة مجنونا فوطئها وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليها.

AUTO 1061 - مسألة

:

إذا حضر الإمام الرجم، جاز له أن يبدأ برجمه أو يتركه، ولا تلزمه البداية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا حضر وكان الحد ثبت بإقراره، لزم الإمام البداية والناس بعده، وإن ثبت ببينة، لزم الشهود البداية ثم الناس.

AUTO 1062 - مسألة

:

إذا اعترف بالزنا مرة، وثبت عليها لزمه الحد، ولا يفتقر إلى عدد، وبه قال الشافعي، ومثله روي عن أبي بكر وعمر -رضى الله عنهما-.

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد: لا بد من إقراره أربع مرات، غير أن ابن أبي ليلى وأحمد قالا: يجزئ إقرار أربع مرات في مجلس واحد.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بد من أربع مرات في أربع مجالس.

AUTO 1063 - مسألة

:

اختلف عن مالك فيمن أقر بالزنا، ثم رجع عنه، فقال: يقبل رجوعه، وكذا السرقة وشرب الخمر، ويسقط الحد عنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك ايضا: لا يقبل رجوعه، إلا لعذر بين، وبه قال أهل الظاهر والحسن.

AUTO 1064 - مسألة

:

يجلد في الحدود بسوط بين سوطين، لا جديدا ولا باليا، ولا يجزئ جمع مائة سوط ويضرب بها ضربة واحدة، ولكن سوطا بعد سوط؛ سواء كان المضروب ضعيفا أو [63/أ] قويا، وإن كان مريضا أخر ضربه.

ج ١ · ص ٤٦١

واتفق أبو حنيفة والشافعي على أنه يجوز أن يجمع مائة قضيب في ضربة واحدة.

غير أن أبا حنيفة يقول: الضعيف الخلق والمريض والصحيح في هذا سواء.

ويفرق الشافعى بين المريض والقوى والضعيف الخلقة، فيضرب الضعيف الخلق والمريض بأثكال النخل، - وهو قضبانه، ويقال: أثكول - تجمع مائة قضيب، فيضرب بها ضربة واحدة، ولا يضرب المريض الذى يرجى برؤه حتى يبرأ، ويضرب المريض المسلول، وصاحب القرحة، ومن لا يرجى برؤه من علته.

AUTO 1065 - مسألة

:

إذا وجد على فراشه امرأة، فظن أنها زوجته فوطئها، فلا حد عليه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل قوله: ["حسبتها امرأتي"]، وهو زان وعليه الحد، وإن كانت ليلة الزفاف، فقيل له: "خذ امرأتك"، فوطئها وزفت إليه غير امرأته فظنها امرأته، فلا حد عليه بلا خلاف.

وفرق بين الموضعين؛ لقول الناس: "قد زفت إليك امرأتك"، والموضع الآخر قوله: "ظننتها زوجتي"، فلم يقبل منه.

وهذا ليس بشيء.

AUTO 1066 - مسألة

:

من عمل عمل قوم لوط، رجم الفاعل والمفعول به؛ أحصنا أم لم يحصنا، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال فى الآخر: إن كان بكرا جلد، والثيب يرجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يعزر، ولا حد عليه.

ج ١ · ص ٤٦٢

AUTO 1067 - مسألة

:

من أولج في بهيمة عزر ولم يحد، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عمر وابن عباس -رضى الله عنهم-.

وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول: إنه يقتل بكرا كان أو ثيبا، كاللواط.

والثاني: إنه كالزنا؛ إن كان بكرا جلد، وإن كان ثيبا رجم.

والآخر: إنه يعزر، وهو قول أهل العراق.

وقال: إن كانت البهيمة مأكولة اللحم ذبحت، وهل تؤكل أم لا؟ على وجهين.

وإن كانت لا تؤكل لحمها، فهل تذبح أم لا؟ فوجهان.

وقولنا نحن وأهل العراق: لا تذبح.

AUTO 1068 - مسألة

:

يستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحد، طائفة من المؤمنين، وهي أربعة فصاعدا، عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي.

وروي عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: واحد فما فوقه.

وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعدا.

وقال الزهري: ثلاثة.

وقال الحسن: عشرة.

AUTO 1069 - مسألة

:

إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كامه وأخته وخالته وعمته، وغيرهن من ذوات المحارم عالما بالتحريم، ووطئ فهو زان وعليه الحد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.