AUTO مسائل الرجم
AUTO 1057 - مسألة
:
يرجم الزاني الثيب إذا كان حرا ولا يجلد [هذا مذهبنا]، وهو قول سائر الفقهاء.
إلا أهل الظاهر قالوا: يجلد ثم يرجم.
AUTO 1058 - مسألة
:
يغرب الحر مع الجلد، إذا زنى وهو بكر، ولا تغريب على المرأة البكر.
وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلا، وهو [إنما] على سبيل التعزير، إن رأى الإمام ذلك، وإلا لم يجب.
وقال الشافعي: يجب التغريب على الرجال والنساء.
AUTO 1059 - مسألة
:
تحصن الأمة الحر، والعبد يحصن الحرة، إذا كان تزويجا صحيحا بوطء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصان، حتى تتكامل الحرية من الطرفين.
AUTO 1060 - مسألة
:
إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحد، بلا خلاف من أبي حنيفة والشافعي.
وإن أمكنت عاقلة مجنونا فوطئها وجب عليها الحد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليها.
AUTO 1061 - مسألة
:
إذا حضر الإمام الرجم، جاز له أن يبدأ برجمه أو يتركه، ولا تلزمه البداية، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا حضر وكان الحد ثبت بإقراره، لزم الإمام البداية والناس بعده، وإن ثبت ببينة، لزم الشهود البداية ثم الناس.
AUTO 1062 - مسألة
:
إذا اعترف بالزنا مرة، وثبت عليها لزمه الحد، ولا يفتقر إلى عدد، وبه قال الشافعي، ومثله روي عن أبي بكر وعمر -رضى الله عنهما-.
وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى وأحمد: لا بد من إقراره أربع مرات، غير أن ابن أبي ليلى وأحمد قالا: يجزئ إقرار أربع مرات في مجلس واحد.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بد من أربع مرات في أربع مجالس.
AUTO 1063 - مسألة
:
اختلف عن مالك فيمن أقر بالزنا، ثم رجع عنه، فقال: يقبل رجوعه، وكذا السرقة وشرب الخمر، ويسقط الحد عنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك ايضا: لا يقبل رجوعه، إلا لعذر بين، وبه قال أهل الظاهر والحسن.
AUTO 1064 - مسألة
:
يجلد في الحدود بسوط بين سوطين، لا جديدا ولا باليا، ولا يجزئ جمع مائة سوط ويضرب بها ضربة واحدة، ولكن سوطا بعد سوط؛ سواء كان المضروب ضعيفا أو [63/أ] قويا، وإن كان مريضا أخر ضربه.
واتفق أبو حنيفة والشافعي على أنه يجوز أن يجمع مائة قضيب في ضربة واحدة.
غير أن أبا حنيفة يقول: الضعيف الخلق والمريض والصحيح في هذا سواء.
ويفرق الشافعى بين المريض والقوى والضعيف الخلقة، فيضرب الضعيف الخلق والمريض بأثكال النخل، - وهو قضبانه، ويقال: أثكول - تجمع مائة قضيب، فيضرب بها ضربة واحدة، ولا يضرب المريض الذى يرجى برؤه حتى يبرأ، ويضرب المريض المسلول، وصاحب القرحة، ومن لا يرجى برؤه من علته.
AUTO 1065 - مسألة
:
إذا وجد على فراشه امرأة، فظن أنها زوجته فوطئها، فلا حد عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يقبل قوله: ["حسبتها امرأتي"]، وهو زان وعليه الحد، وإن كانت ليلة الزفاف، فقيل له: "خذ امرأتك"، فوطئها وزفت إليه غير امرأته فظنها امرأته، فلا حد عليه بلا خلاف.
وفرق بين الموضعين؛ لقول الناس: "قد زفت إليك امرأتك"، والموضع الآخر قوله: "ظننتها زوجتي"، فلم يقبل منه.
وهذا ليس بشيء.
AUTO 1066 - مسألة
:
من عمل عمل قوم لوط، رجم الفاعل والمفعول به؛ أحصنا أم لم يحصنا، وهو أحد قولي الشافعي.
وقال فى الآخر: إن كان بكرا جلد، والثيب يرجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: يعزر، ولا حد عليه.
AUTO 1067 - مسألة
:
من أولج في بهيمة عزر ولم يحد، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عمر وابن عباس -رضى الله عنهم-.
وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول: إنه يقتل بكرا كان أو ثيبا، كاللواط.
والثاني: إنه كالزنا؛ إن كان بكرا جلد، وإن كان ثيبا رجم.
والآخر: إنه يعزر، وهو قول أهل العراق.
وقال: إن كانت البهيمة مأكولة اللحم ذبحت، وهل تؤكل أم لا؟ على وجهين.
وإن كانت لا تؤكل لحمها، فهل تذبح أم لا؟ فوجهان.
وقولنا نحن وأهل العراق: لا تذبح.
AUTO 1068 - مسألة
:
يستحب أن يحضر الإمام في إقامة الحد، طائفة من المؤمنين، وهي أربعة فصاعدا، عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي.
وروي عن ابن عباس -رضى الله عنهما-: واحد فما فوقه.
وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعدا.
وقال الزهري: ثلاثة.
وقال الحسن: عشرة.
AUTO 1069 - مسألة
:
إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كامه وأخته وخالته وعمته، وغيرهن من ذوات المحارم عالما بالتحريم، ووطئ فهو زان وعليه الحد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: لا حد عليه.