عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO مسائل الطهارة

ج ١ · ص ٦١

AUTO مسائل الطهارة

AUTO 1 - مسألة

:

غسل اليدين قبل الطهارة مندوب إليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي والأوزاعي (¬1)، سواء كان حدثه من نوم ليل أو نهار أو أي حدث كان.

وحكي عن أحمد بن حنبل أنه كان [يقول: إن كان] من [نوم] ليل وجب.

وذهب قوم من أهل الظاهر إلى وجوبه من أي نوم كان، تعبدا لا لنجاسة، فإن أدخل يده في الإناء قبل غسلهما لم يفسد الماء.

وقال الحسن البصري (¬2): يفسد [الماء]؛ كانت على يديه نجاسة أم لا.

ج ١ · ص ٦٢

AUTO 2 - مسألة

:

عند مالك - رحمه الله - وكافة الفقهاء أن التسمية عند الوضوء غير واجبة.

وقال داود (¬1) وأهل الظاهر: إنها واجبة ولا يجزئ الوضوء بدونها؛ سواء تعمد تركها أو نسيها.

وقال إسحاق (¬2): إن نسيها أجزأته طهارته.

AUTO 3 - مسألة

:

لا تجزئ طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (¬3).

وقال الأوزاعي: لا يفتقر شيء من ذلك إلى نية.

وقال الثوري (¬4) وأبو حنيفة: طهارة الماء لا تفتقر إلى نية، والتيمم لا بد فيه من النية، و [يقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظيف أو الاستباحة؛ فأصاب الماء أعضاء الطهارة أجزأه لفرضه.

ج ١ · ص ٦٣

AUTO 4 - مسألة

:

[عند مالك] المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل، وهو قول الحسن والزهري (¬1) وربيعة (¬2) والأوزاعي والليث (¬3) والشافعي.

وذهب إسحاق وابن أبي ليلى (¬4) إلى وجوبهما في الطهارتين جميعا.

وذهب أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة.

وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبهما في الغسل دون الوضوء. فهي أربعة مذاهب.

AUTO 5 - مسألة

:

مسح جميع الرأس [في الوضوء] واجب عند مالك.

وقال محمد بن مسلمة (¬5): إن اقتصر على ثلثيه أجزأه.

ج ١ · ص ٦٤

ووجدت لأشهب (¬1) أنه إن اقتصر على الثلث أجزأه، وذلك من مقدمه.

[والصحيح: قول مالك].

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: إن مسح ناصيته أجزأه، و [هي] ما بين النزعتين وهو أقل من الربع. والرواية الأخرى: وهي المشهورة أنه لا بد من مسح ربع الرأس، وبه قال أبو يوسف (¬2) بثلاثة أصابع، فإن مسح بثلاثة أصابع دون الربع لم يجزه، وإن مسح بأصبعين ربعه أو الرأس كله لم يجزه، فقدر أبو يوسف الممسوح والممسوح به.

وقال زفر (¬3): الفرض منه الربع، سواء مسح بثلاثة أصابع أو بدونها، فقدر الممسوح دون ما يمسح به.

وقال الشافعي: يجزئه ما يقع عليه اسم المسح، سواء مسح بيده أو بخشبة أو وقف تحت ميزاب فقطر عليه الماء، وبه قال الأوزاعي والنخعي (¬4) وسفيان.

ج ١ · ص ٦٥

AUTO 6 - مسألة

:

مباشرة الرأس بالمسح عند مالك واجب [في الطهارة]، فإن مسح على حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال الثوري وأحمد وغيرهما: يجوز المسح على العمامة وغيرها، لعذر وغير عذر.

AUTO 7 - مسألة

:

المسنون عند مالك في الرأس مسحه واحدة.

وهو عندي: أن يرد يديه من مؤخر الرأس إلى مقدمه؛ لأن مسح جميع الرأس واجب، [وهو: أن] يبدأ من مقدمه إلى مؤخره، فردهما بعد ذلك إلى مقدمه مسنون، ولو بدأ من مؤخره إلى مقدمه لكان ردهما إلى مؤخره مسنونا، وهذا مذهب عمر وابن عمر -رضي الله عنهما-، والحسن وأحمد وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: المسنون مرة واحدة - على الصفة التي ذكرناها من مذهبنا -، لكن الفرض عنده بعض (¬1) الرأس، وتمامه ورد اليدين إلى مقدمه مسنون.

وقال بعض [2/ أ] أصحابه: ثلاث مسحات بماء واحد.

وقال الشافعي: المسنون ثلاث مسحات يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، ثم يرد يديه إلى حيث بدأ، في كل مرة كذلك.

AUTO 8 - مسألة

:

الأذنان من الرأس عند مالك [في الطهارة يمسحان معه].

ويستحب تجديد الماء لهما، وهو مذهب ابن عباس وأبي موسى

ج ١ · ص ٦٦

الأشعري -رضي الله عنهم-، وعطاء (¬1) والحسن والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد.

وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما مع الوجه.

وقال الشعبي (¬2) والحسن بن صالح (¬3) وإسحاق: ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه، وما أدبر فمن الرأس يمسح معه.

ولا خلاف بين الأمة أن الاقتصار على مسحهما في الغسل لا يجزئ.

وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما، فيمسحان بماء جديد دون الرأس.

AUTO 9 - مسألة

:

الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك وأبي حنيفة، وبه قال علي وابن مسعود -رضي الله عنهما-، والزهري والأوزاعي وسفيان.

وقال الشافعي: هو واجب وإن نكس لم يعتد به.

وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام (¬4) وأحمد وإسحاق وأبو ثور،

ج ١ · ص ٦٧

و [حكي] مثله عن قتادة (¬1)

AUTO 10 - مسألة

:

تخليل اللحية في الوضوء والغسل غير واجب.

وروى ابن وهب (¬2) عن مالك وجوبه في الغسل، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر غير واجب.

وقال الشافعي: هو سنة، وإيصال الماء إلى البشرة فرض في الجنابة، مثل: أن يقلقل الماء في شعره أو يبله، حتى يعلم أنه وصل إلى البشرة.

AUTO 11 - مسألة

:

عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وجميع الفقهاء: أن المرفقين يدخلان في غسل [اليدين مع] الذراعين في الوضوء.

وقال زفر بن الهذيل: إن دخولهما غير واجب.

AUTO 12 - مسألة

:

[عند مالك (¬3): أن] البياض الذي بين شعر اللحية والأذن، [ليس من الوجه، و] لا يجب غسله في الوضوء.

ج ١ · ص ٦٨

وذكر الطحاوي (¬1) أنه من الوجه.

وقال الرازي (¬2) في شرحه: إنه من الوجه، وإنه لما وجب غسله قبل نبات الشعر، لم يسقط حكمه بنباته في غير محله.

وقال الكرخي (¬3) - حكايه عن البردعي (¬4) -: إن حد الوجه من قصاص الشعر إلى أصل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، وكذلك قول الشافعي.

وما ذكر من أنه كان يجب غسله قبل نبات الشعر ليس الأمر كذلك، إنما كان يجب غسل الموضع الذي نبت عليه الشعر، وما وراء ذلك لم يجب غسله مع الوجه.

AUTO 13 - مسألة

:

غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وجميع الفقهاء، وأنس بن مالك -رضي الله عنه -، وربيعة

ج ١ · ص ٦٩

والأوزاعي وأهل الشام وعبيد الله بن الحسن البصري (¬1) وأهل البصرة وسفيان وأحمد وأبي ثور.

وذهب ابن جرير الطبري (¬2) إلى أن الغسل والمسح جائزان، والمكلف مخير فيهما، بشرط أن يعم جميع القدمين بالمشي.

وذهبت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح دون الغسل وإن مسح البعض أجزأه.

AUTO 14 - مسألة

:

لا يجوز تفرقة الوضوء والغسل إلا الشيء الخفيف، وإن طال بقدر جفاف الماء عن العضو في هواء معتدل لم يجزه، وبه قال الشافعي في القديم.

وقال أبو حنيفة: يجوز، وهو الجديد للشافعي، ونحن نوافقهم إذا كان ناسيا.

ومن أصحاب مالك من قال: الموالاة مستحبة.

والظاهر من قول مالك وجوبها على ما بيناه، وبقولنا قال الليث والأوزاعي وربيعة وأحمد، وكذلك روي عن عمر -رضي الله عنه -.

ج ١ · ص ٧٠

وقول المخالف قول سعيد بن المسيب (¬1) وعطاء والحسن وسفيان.

AUTO 15 - مسألة

:

لا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب، وهو قول [مالك و] الأوزاعي وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي.

وقال حماد (¬2) والحكم (¬3): يجوز مسه للجنب والمحدث [2/ ب]، وبه قال داود.

AUTO 16 - مسألة

:

[عند مالك] الجنب ممنوع من [قراءة] القرآن، إلا الآية والآيتين.

وعند أبي حنيفة: [إلا من] بعض آية.

وعند الشافعي ممنوع من قليله وكثيره.

وقال داود: يجوز له قراءة القرآن كله كيف شاء.

وأما قولنا: في الآية ونحوها جائز؛ لأن الامتناع منه يشق، [و] لأن الناس محتاجون لذكر الله والتعوذ؛ فخفف عنهم ذلك.

ج ١ · ص ٧١

AUTO 17 - مسألة

:

اختلف عن مالك في قراءة الحائض القرآن:

فروى أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت.

وروي عنه منعها كالجنب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

AUTO 18 - مسألة

:

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط في الصحراء والصكوات على السطوح، ويجوز في الأبنية، واختلف الناس في ذلك على ثلاثة مذاهب:

فقال النخعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأحمد: إنه لا يجوز مطلقا في الأبنية وغيرها، وروي ذلك عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -.

وقال عروة بن الزبير (¬1) وربيعة: إنه يجوز الاستقبال والاستدبار مطلقا في الأبنية وغيرها، وهو مذهب داود.

[وذهب مالك والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان جميعا]، [ولا يجوز في الصحاري والفلوات] (¬2).

وروي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار مطلقا في الأبنية وغيرها ومنع من الاستقبال في الجميع مطلقا.

فحصل الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في الرواية الأولى في الاستقبال والاستدبار جميعا في الأبنية. فهي ثلاثة مذاهب.

ج ١ · ص ٧٢

AUTO 19 - مسألة

:

الاستنجاء ليس بفرض عندنا، وهي كسائر النجاسات الواقعة على الثوب والجسد، لا يجب إزالتها إلا من طريق السنة.

وقال بعض أصحابنا: إن إزالة النجاسات فرض، وعلى هذا الاستنجاء فرض.

وقال أبو حنيفة مثل قول مالك، فإن صلى ولم يستنج صحت صلاته، و [لكنه جعل] محل الاستنجاء عنده مقدارا، يعتبر به سائر النجاسات في كل المواضع، وهو قدر الدرهم الأسود البغلي (¬1).

وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، وإن صلى ولم يستنج بطلت صلاته، وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.

1 - فصل:

فأما إزالة سائر النجاسة من البدن والثياب وغير ذلك، فليس بفرض على ظاهر المذهب.

وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرض، وبه قال أبو حنيفة في غير الاستنجاء، إذا زاد على قدر الدرهم البغلي.

وقال الشافعي: إزالتها فرض مطلقا، ولم يعتبر قدر الدرهم.

AUTO 20 - مسألة

:

عدد الأحجار في الاستنجاء غير مستحق عندنا وعند أبي حنيفة وداود، [فإن اقتصر على دون ثلاثة أحجار] مع الإنقاء [جاز].

وقال الشافعي: لا يجوز الاقتصار على ما دون الثلاثة وإن أنقى، وبه

ج ١ · ص ٧٣

قال أبو الفرج (¬1)، ونحا إلى أن الاستنجاء وإزالة النجاسة فرض.

2 - فصل:

[الاستنجاء بغير الماء]، وكذلك كل ما يقوم مقام الحجارة؛ من الآجر والخزف والتراب والخشب جائز، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار.

AUTO 21 - مسألة

:

[قال مالك]: لا يستنجى بعظم ولا روث، والمستحب الحجارة.

وذكر بعض أصحابنا أنه إن فعل يجزئه، وهو مكروه. [وليس ذلك كذلك.

وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئ، ولكنه مكروه].

وقال الشافعي: لا يجزئه.

وهو اختياري، وإن كنا معه نختلف في أصل الإزالة.

AUTO 22 - مسألة

:

الخارج من (¬2) السبيلين نادرا غير معتاد؛ لا ينقض الوضوء مثل: سلس البول، والمذي، ودم الاستحاضة، والحصا الخارج من الذكر والدود، وبه قال داود.

وقال أبو حنيفة والشافعي فيه بالطهارة، كل ذلك كالمعتاد.

ووافق أبو حنيفة في المني إذا خرج لغير لذة، أنه لا يوجب الغسل.

ج ١ · ص ٧٤

AUTO 23 - مسألة

:

اختلف عن مالك في مس الذكر، والعمل على أنه: إن مسه بشهوة بباطن الكف، أو ظاهره من فوق ثوب أو تحته، أو بسائر أعضائه انتقضت طهارته.

وقال الأبهري (¬1) [3/ أ]: على هذا كان يعول شيوخنا كلهم.

ووافقه أحمد بن حنبل على ذلك بباطن يده أو بظاهرها، وهو قول عطاء والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كان، وبه قال (¬2) سفيان.

وقال الشافعي: إذا مسه بباطن يده من غير حائل انتقض وضوءه على كل حال لشهوة أو غيرها، وهو أحد قولى مالك وليس عليه العمل، وبه قال إسحاق وأبو ثور والأوزاعي.

وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنه ينقض.

وقال الأوزاعي: إن مسه بأعضاء الطهارة انتقض، وأما غيرها من الأعضاء فلا.

وقال داود: ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه دون غيره.

ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره، إذا كان على وجه الشهوة.

ولا وضوء [عندنا] من مس الدبر، وبه قال داود.

ج ١ · ص ٧٥

خلافا للشافعي، فإنه قال: ينتقض الوضوء بمس الدبر.

AUTO 24 - مسألة

:

اختلف الناس في لمس [الرجل] المرأة على خمسة مذاهب:

فذهب مالك والشعبي والنخعي وسفيان إلى أن تقبيلها أو مسها لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة لم ينقض، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا ينقض مجرد اللمس إلا أن ينعظ (¬1)، فيكون انتقاضه باللمس مع الإنعاظ.

وقال الشافعي: ينتقض بكل حال بكل عضو مسها به إذا كان بغير حائل، وحكى أنه مذهب زيد بن أسلم (¬2) والأوزاعي.

وحكي عن الحسن ومحمد بن الحسن (¬3) أنه لا ينقض وإن أنعظ.

وحكي عن عطاء أنه ينتقض بمس أجنبية - التي لا تحل له -، فإن كانت زوجته أو أمته لم ينتقض.

واختلف الصحابة في لفظ الملامسة على وجهين: فقال علي وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم: إن المراد بالملامسة الجماع.

ج ١ · ص ٧٦

وقال عمر - رضي الله عنه - وعمار بن ياسر - رضي الله عنه -: المراد به لمس اليد.

ولم يقل أحد: إن المراد به اللمس والجماع جميعا.

AUTO 25 - مسألة

:

من نام مضطجعا أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء، وبه قال أبو حنيفة في المضطجع.

وللشافعي قولان: قول: يفرق فيه بين كونه في الصلاة وغيرها، فلا ينقض في الصلاة كنوم القاعد. و [القول] الآخر مثل قولنا.

وعند المزني (¬1) أن النوم حدث ينقض الوضوء؛ قليله وكثيره على كل حال، وإن كان قاعدا.

وعند أبي حنيفة وأصحابه لا ينقض إلا في المضطجع وحسب.

واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض [الوضوء].

وروي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - وأبي مجلز (¬2) وعمرو بن دينار (¬3) .........................

ج ١ · ص ٧٧

وحميد الأعرج (¬1) أنهم قالوا: لا وضوء من النوم أصلا على أي حال كان، وإنما ينقض [الوضوء] ما يخرج [منه وتيقنه] في نومه.

3 - فصل:

إذا طال نوم الجالس ورأى المنام فعليه الوضوء، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد.

ولم يفرق أبو حنيفة والشافعي بين نوم الجالس والقائم، وقالا: لا ينتقض الوضوء وإن طال.

AUTO 26 - مسألة

:

الخارج من [بدن الإنسان من] غير السبيلين مثل: القيء والرعاف و [دم] الفصاد والدمل، فلا وضوء فيه كما لا وضوء في الجشاء المتغير والقهقهة وما أشبه ذلك، وبه قال ربيعة والحسن والشافعي وداود وجماعة من الصحابة -رضي الله عنهم-.

وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب: فما كان من السبيلين فظهوره ينقض الوضوء، والخارج من سائر البدن غير القيء، [فإنه] إذا سال نقض الوضوء، وإن ظهر ولم يسل فلا ينقض.

وأما القيء إذا ملأ الفم نقض الوضوء، وإن كان دون ذلك لم ينقض، وفرق بين اليسير منه والكثير.

[فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيلين، فعنده ينقض الوضوء، وعندنا وعند الشافعي لا ينقضه].

AUTO 27 - مسألة

:

القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء [3/ب]، وهي عندنا كالكلام

ج ١ · ص ٧٨

لغير إصلاح الصلاة يبطلها، ولا تنقض الطهارة، وبه قال من الصحابة: أبو موسى وجابر -رضي الله عنهما-، ومن التابعين: عطاء والزهري، ومن الفقهاء: الشافعي وأحمد وإسحاق وداود.

وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الوضوء والصلاة.

وحصل الإجماع على أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة.

AUTO 28 - مسألة

:

وما مسته النار مثل: الخبز وغيره، فإنه لا وضوء على آكله، وهو مذهب أبي بكر وعمر [وعثمان وعلي] وابن عباس وابن مسعود -رضي الله عنهم-، والفقهاء عليه أجمعون.

وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بأكله، وذهب إليه فيما حكي: ابن عمر وأبو طلحة - عم أنس - وأنس وأبو موسى وزيد بن ثابت وأبو هريرة -رضي الله عنهم-.

AUTO 29 - مسألة

:

إذا أكل لحم الإبل فلا وضوء عليه [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أحمد: عليه الوضوء نيئا كان أو مطبوخا.

AUTO 30 - مسألة

:

إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث [بعد ذلك] فعليه الوضوء، هذا ظاهر [قول مالك] (¬1).

وروى عنه ابن وهب [أنه قال: أحب إلى أن يتوضأ] (¬2).

ج ١ · ص ٧٩

واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب.

وقال بعضهم: هو واجب، وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو بكر الأبهري.

وهو اختياري.

وقال الحسن: إن شك وهو في الصلاة بني على يقينه، ولم يقطع صلاته، وإن كان خارجا عن الصلاة أخذ بالشك، وروي هذا عن مالك.

وروي: أنه يقطع [الصلاة] ويتوضأ.

وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يبني على يقينه وطهارته صحيحة.

AUTO 31 - مسألة

:

إذا جامع الرجل المرأة والتقى الختانان، وجب عليهما (¬1) الغسل وإن لم ينزلا، وإليه ذهب جميع الفقهاء إلا داود، وهو مذهب أكثر الصحابة - رضي الله عنهم-.

وذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال منهم: أبي بن كعب وسعد [بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري، وغيرهم]-رضي الله عنهم-.

AUTO 32 - مسألة

:

إذا أدخل ماء الرجل في قبل المرأة، فلا غسل عليها إلا أن تنزل.

وقال عطاء: عليها الغسل.

واختلف إذا خرج ماء الرجل من فرج المرأة بعد البول، فقال قتادة وغيره: تتوضأ لا غير. وقال الحسن البصري: تغتسل.

ج ١ · ص ٨٠

AUTO 33 - مسألة

:

[خروج المني] من غير مقارنة اللذة لا يوجب الغسل عندنا، وعند أبي حنيفة سواء كان قبل البول أو بعده، فإن اغتسل ثم خرج منه مني، لم يجب عليه الغسل.

وقال الأوزاعي: إذا خرج منه المني قبل البول أعاد الغسل، وإن خرج بعده لم يعد الغسل، وحكي عن أبي حنيفة مثل ذلك.

وقال الشافعي: عليه إعادة الغسل؛ سواء خرج منه قبل البول أو بعده.

AUTO 34 - مسألة

:

إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك.

وقال بعض أصحابه: هو مستحب، مثل: أبي الفرج المالكي وغيره، وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.

وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه.

AUTO 35 - مسألة

:

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب في الإناء بعد فراغهما من غسلهما، [فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها]، وهو مذهب الفقهاء كافة.

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل الوضوء بفضل المرأة من الوضوء والغسل إذا كانت منفردة، ووافقنا على (¬1) أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل ماء الرجل وماء المرأة، ويتوضأ الرجل بفضل الرجل خاصة، وكذلك إذا استعمله الرجل والمرأة معا جميعا، جاز أن يتوضأ الرجل من فضله.

AUTO 36 - مسألة

:

[عند مالك أن] المياه كلها قليلها وكثيرها؛ عذبا كان أو أجاجا؛ ماء

ج ١ · ص ٨١

بحر أو غيره، لا يخرجه عن طهارته وتطهيره شيء يخالطه من غير قراره؛ إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [4/ أ].

فإن خالطه شيء طاهر من غير قراره، وغلب عليه فهو طاهر غير مطهر.

وإن خالطته نجاسة فغلبت عليه بلون أو طعم أو ريح، فهو غير طاهر ولا مطهر، قليلا كان أو كثيرا.

وأجمع فقهاء الأمصار على أن مياه البحار عذبها وأجاجها بمنزلة واحدة في الطهارة والتطهير، إلا ما كان يحكى عن قوم أنهم لا يجيزون التوضؤ بماء البحر.

وروي عن أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم -رضي الله عنهم- أنهم قالوا: لا فرق بين مياه البحار وغيرها.

وحكي عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- استعمال التيمم مع وجود ماء البحر.

[وقال عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: التيمم أحب إلى منه].

وحكى بعض الناس جواز التوضؤ به عند الضرورة.

AUTO 37 - مسألة

:

المستعمل من الماء مكروه عند مالك، مثل: أن يجمع وضوءه [من الحدث] أو غسله من الجنابة (¬1) في إناء، فيتوضأ به كرة أخرى أو يغتسل به [من الجنابة].

وقال ابن القاسم (¬2) في موضع آخر: إنه لا يستعمل، وإن لم يجد غيره يتيمم.

ج ١ · ص ٨٢

وقال الأبهري: [معناه] يتوضأ به ويتيمم [ويصلي].

وبعض أصحابنا ذكر أنها رواية أخرى في أنه لا يجوز التوضؤ به.

وحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه نجس، سواء كان من جنابة أو وضوء حدث أو مجدد.

وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهر، وحكى هذا عن أبي حنيفة بعض أصحابنا وأن أبا يوسف يقول: هو نجس، والصحيح أنهما يقولان بنجاسته ومحمد يقول: إنه طاهر غير مطهر.

والظاهر من قول الشافعي أنه طاهر غير مطهر، واختلف أصحابه في النقل عنه:

فقال بعضهم عنه: [ليس له إلا قول واحد: إنه] (¬1) طاهر غير مطهر.

وقال بعضهم: [إن له قولا آخر في أنه] (¬2) طاهر مطهر مثل قولنا، وبه قال النخعي والحسن والزهري وداود.

AUTO 38 - مسألة

:

الماء الذي ولغ فيه الكلب [عندنا] طاهر؛ لأن الكلب [عندنا] طاهر، وغسل الإناء منه تعبد، وبه قال الزهري والأوزاعي وداود.

وقال الثوري: يتوضأ به ويتيمم [معه].

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: الكلب نجس، وولوغه فى الماء ينجسه، ويغسل الإناء لنجاسته.

AUTO 39 - مسألة

:

لا يجوز الوضوء بماء الورد، والشجر، وعرق الدواب، وماء

ج ١ · ص ٨٣

العصفر، والكرش (¬1)، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وكذلك ماء الزعفران.

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة: إنما هو فيما إذا خالطت هذه الأشياء الطاهرة الماء، وغلب عليها الماء وتغير اللون والطعم والريح، فلا يجوز عندنا ولا عند الشافعي التطهير به، ويجوز عند أبي حنيفة.

وإذا كانت هذه الأشياء غالبة على الماء لم يجز الوضوء به عندنا [وعنده] (¬2) ولا عند الشافعي.

وقال الأصم (¬3): يجوز الوضوء [بهذه المياه كلها] (¬4) على كل وجه.

AUTO 40 - مسألة

:

لا يجوز الوضوء بالنبيذ نيئا كان أو مطبوخا مع وجود الماء، ولا مع عدمه؛ تمريا كان أو غيره، وإن كان مشتدا فهو نجس [لا يجوز شربه ولا الوضوء به]، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسف، وهو الذي يعرف من مذهب عمر وابنه -رضي الله عنهما-.

وقال الأوزاعي: يجوز الوضوء بسائر الأنبذة، وروي مثله عن علي -رضي الله عنه -.

وبه قال أبو حنيفة عند عدم الماء في مطبوخ التمر وإن أسكر، بخلاف النيء والنقيع لا يتوضأ به عنده.

ج ١ · ص ٨٤

وروي أنه رجع عنه.

فأما مع وجود الماء فلا يتوضأ به عنده في حضر ولا سفر.

وقال محمد: يتوضأ به ويتيمم.

AUTO 41 - مسألة

:

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما بمائع سوى الماء الذي يجوز التوضؤ به، وبه قال الشافعي ومحمد وزفر.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز [4/ب] بكل مائع مزبد طاهر.

فأما الدهن والمرق فروي عنه أنه لا يجوز به إزالة.

وأصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به.

وكذلك للنار والشمس مدخل في الإزالة عنده، وجلد الميتة إذا جف بالشمس (¬1) عنده طهر بغير دبغ، وكذلك إذا كانت على الأرض نجاسة فإنها إذا جفت بالشمس تطهير، وتجوز الصلاة عليها، ولا يصح التيمم بذلك التراب، وكذلك يقول في النار: إنها تزيل النجاسة.

AUTO 42 - مسألة

:

الماء المتغير بالنجاسة نجس إذا تغير (¬2) أحد أوصافه: طعمه أو لونه أو ريحه قليلا كان أو كان كثيرا، من غير أن يقدر الماء بمقدار.

وإن لم يتغير فهو طاهر قليلا كان أو كثيرا، ولا خلاف في المتغير، وبه قال الحسن والنخعي وداود.

وقال محمد بن مسلمة: الماء القليل إذا وقعت نجاسة فيه نجس، وإن لم يتغير بخلاف الكثير.

ج ١ · ص ٨٥

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط فمتى اختلطت النجاسة بالماء نجس، إلا أن يكون كثيرا.

وحد الكثرة عنده: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الجانب الآخر، فإذا وقعت النجاسة فيه فتحرك أحد جانبيه ففيه روايتان:

إحداهما: أنه نجس، أعني: الجانب الذي تحرك خاصة، دون الجانب الذي لم يتحرك، إلى حد يعلم التحرك منه، وانتشار النجاسة فيه.

والرواية الأخرى: إن الكل طاهر ولا يعتبر التغير أصلا.

وقال الشافعي: إن كان الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان دونها نجس وإن لم يتغير، وبه قال أحمد وإسحاق.

AUTO 43 - مسألة

:

اختلف عن مالك في جلود الميتة من جميع الحيوانات بعد الدباغ، فالظاهر من مذهبه أنها لا تطهر، ولكنها تستعمل في الجامدات، و [في] الماء خاصة من سائر المائعات، [فإنه قال في الماء: أتقيه في نفسي خاصة، ولا أضيقه على الناس].

والرواية الأخرى: أنها طاهرة كلها إلا جلد الخنزير؛ لأن الذكاة لا تعمل فيه فالدباغ أولى، [وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة].

وبالقول الأول أخذ أحمد، إلا أنه لا يبيح الانتفاع منها في شيء ما؛ [لأنها كلحم الميتة].

وبالثاني أخذ أبو حنيفة، [إلا في الخنزير كقولنا]، وكذلك الشافعي إلا [في الخنزير و] الكلب خاصة.

وقال أبو يوسف وداود: يطهر جلد جميع الحيوانات بالدباغ والخنزير.

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه دون غيره.

ج ١ · ص ٨٦

[و] الزهري قال: يجوز الانتفاع بجلد الميتة قبل أن تدبغ، مع كونها نجسة لا (¬1) أنها طاهرة.

هكذا وجدته في النسخة.

AUTO 44 - مسألة

:

الذكاة تعمل في جلود السباع كلها إلا الخنزير، ويجوز بيعها والتوضؤ فيها وإن لم تدبغ، والكلب من جملتها، وبه قال أبو حنيفة، وأن جميع أجزائه من جلد ولحم طاهر، إلا أن أكله مكروه عندنا، وعنده محرم.

وقال الشافعي: لا تعمل الذكاة فيها شيئا، ولا فرق بين موتها وذكاتها.

AUTO 45 - مسألة

:

شعر الميتة وصوفها ووبرها طاهر [عندنا] لا تحله الموت؛ كان مما يؤكل لحمه أم لا، وشعر ابن آدم والكلب والخنزير طاهر في الحياة والموت، وبه قال أبو حنيفة.

و (¬2) [لكن] زاد [علينا فقال]: القرن والسن والعظم، وقال: فإنها لا تحلها الحياة مثل الشعر، فلا ينجس بالموت عنده.

وقال الحسن والليث والأوزاعي: الشعور كلها نجسة [بالموت، و] لكنها تطهر بالغسل.

وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: نجاسة الشعر كله بالموت.

والثاني: أنه طاهر كقولنا.

والثالث: أن شعر ابن آدم [وحده] طاهر، وما عداه نجس.

ج ١ · ص ٨٧

4 - فصل:

فأما عظم الميتة، وقرنها، وسنها، وريشها، وعظم الفيل ونابه إذا كان ميتة، فهو نجس عندنا، [فإن ذكي فهو طاهر].

وقال أبو حنيفة: جميعها طاهرة.

وقال الشافعي مثلنا.

AUTO 46 - مسألة

:

يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، لا يجزئ [5/أ] دونها إن أريد استعماله، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إنه يغسل مثل غيره من النجاسات، لا يجزئ دونها حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة، ولو بالمرة الواحدة يجزئ إذا غلب على ظنه، وإن لم يغلب على ظنه أعاد ولو عشرين مرة؛ لأنه عنده نجس.

وقال بعض أصحابه: الواجب مرة واحدة، وما زاد مستحب.

وقال بعضهم: يغسل ثلاثا.

وقال أحمد: يغسل ثمان مرات، إلا أن الثامنة بالتراب عنده.

ومن حكم بنجاسته أوجب غسله، ومن قال: هو طاهر فغسل الإناء عنده عبادة مسنونة.

5 - [فصل] (¬1):

وغسل الإناء من ولوغ الخنزير غير واجب عندنا.

وروى [عنه]، مطرف (¬2) أنه يغسل سبعا كالكلب، وبه قال الشافعي.

ج ١ · ص ٨٨

وحكى عنه أبو العباس ابن القاص (¬1) في القديم غسله مرة واحدة.

وقول أبي حنيفة فيه كقوله في الكلب.

وأما غسل الإناء من سائر النجاسات؛ فليس له عندنا عدد موقت محصور، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أحمد: يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب، كقوله في الكلب والخنزير.

وسؤر جميع ذلك طاهر لا يفسد الماء إذا وقع فيه.

AUTO 47 - مسألة

(¬2):

[غسل الإناء من ولوغ الكلب مسنون إذا أريد استعماله، فإن لم يرد استعماله لم يجب غسله، هذا مذهب الفقهاء، إلا قوما من المتأخرين، فإنه حكي عنهم: [أنه يجب غسله] (¬3) سبعا، سواء أريد استعماله أم لا.

والأصل: أنه لا يخلو أن يكون غسله؛ إما لنجس أو لطهارة حدث أو لتعبد على ما نقول].

AUTO 48 - مسألة

:

ما ليس له نفس سائلة؛ كالعنكبوت، والزنبور، والعقرب، والخنفساء، والجعل، والبرغوث، وما تولد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه وغير ذلك لا يفسد شيئا من المائعات ماء أو غيره، [في ذلك سواء عندنا] وعند أبي حنيفة].

ج ١ · ص ٨٩

وقال الشافعي (¬1): كل ما تولد في شيء من جميع ما ذكرناه من الدود وغيره، إذا مات في [ذلك الشيء] تنجس هو في نفسه، ولم ينجس ما مات فيه، ولو أخرج الدود وطرح في شيء نجسه إذا كان ميتا.

وما لم يتولد من شيء، مثل: الذباب، والعقرب، والزنبور، والبرغوث، إذا وقع في شيء من المائعات فمات فيها، فإنه على قولين: أحدهما: أنه ينجسه، والآخر: أنه لا ينجسه، وإن كان هو في نفسه نجسا.

AUTO 49 - مسألة

:

جميع النجاسات عند مالك سواء؛ قليلها وكثيرها في حكم الإزالة سوى الدم، فإن قليله معفو عنه من سائر الدماء كلها.

وروى عنه ابن وهب: أنه فرق بين دم الحيض وغيره من الدماء، فجعل قليله ككثيره بخلاف غيره كالمني.

واعتبر أبو حنيفة قدر الدرهم البغلي في سائر النجاسات؛ فما كان قدر الدرهم أو دونه عفي عنه، وما زاد عليه لم يعف عنه.

وقال الشافعي: النجاسة كلها قليلها وكثيرها سواء، وكذلك الدماء إلا في الموضع الذي لا يمكن التحرز منه كدم البراغيث.

AUTO 50 - مسألة

:

يغسل بول الصبي والصبية [عندنا، وهو سواء في الحكم، و] سواء أكلا الطعام أم لا.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية.

ج ١ · ص ٩٠

AUTO 51 - مسألة

:

إذا توضأ ونوى بوضوئه [أن يصلي] صلاة بعينها؛ فرضا أو نافلة أو مس مصحف أو صلاة على جنازة، [فإن حدثه يرتفع، و] جاز له أن يصلي به سائر الصلوات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وحكي عن داود قال: لا يصلي به إلا ما نواه من الصلوات بوضوئه ذلك.

وإن قصد استباحة صلاة بعينها دون غيرها، فروي عن أصحاب الشافعي: فيه ثلاث أوجه:

أجودها: أن حدثه يرتفع ويستبيح به غيرها من الصلوات؛ لأن الحدث قد ارتفع، وإذا ارتفع لصلاة ارتفع لغيرها.

والثاني: لا يرتفع حدثه، ولا تصح به صلاة المعينة ولا غيرها؛ لأنه نفى استباحة غيرها، والحدث إذا لم يرتفع لصلاة لم يرتفع لجميع الصلوات، فلا يتبعض.

والثالث: قول بعضهم: تصح به الصلاة المعينة دون غيرها؛ لأنه لو لم ينو رفع الحدث لم يجز له أن يصلي، ولو نوى رفع حدث مطلقا جاز له، فإذا نوى صلاة بعينها فتصح [5/ ب] هي دون غيرها؛ لأنه نواها، وهذا أضعف الوجوه.

قال القاضي: هذا عندي يتخرج على القولين لمالك فيمن اعتقد رفع النية بعد الطهارة، فروي عنه أن الطهارة باقية، وروي عنه أنها ترتفع.

فإن قلنا: لا ترتفع بالرفع، فيصلي ما نواه والصلاة الثانية التي اعتقد رفع النية الوضوء عنها؛ إذ لا ترتفع.

وإن قلنا: إنها ترتفع صلى الصلاة التي نواها، ويبطل ما سواها (¬1)؛

ج ١ · ص ٩١

لأنه قد اعتقد رفع النية فيما عداها، فلا يصح غيرها.

AUTO 52 - مسألة

:

لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيل، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يمر فيه عابر سبيل.

AUTO 53 - مسألة

:

بول ما يؤكل لحمه طاهر عندنا، وبه قال محمد بن الحسن.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنه نجس.

AUTO 54 - مسألة

:

المني عندنا نجس، لا يزيل حكمه إلا الغسل بالماء رطبا كان أو يابسا، وبه قال أبو حنيفة. إلا أنه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه.

وعند الشافعي: طاهر كالبصاق.

AUTO 55 - مسألة

:

حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبل، أو جس، أو فعل فعلا [التذ به وأكسل و] (¬1) لحقته فترة، ولم يخرج منه ماء حتى توضأ وصلى، ثم يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة.

والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيه، ولا إعادة صلاة صليت قبل خروجه.

ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلى.

AUTO 56 - مسألة

:

إذا حاضت امرأة جنب، [فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر، ثم]

ج ١ · ص ٩٢

أجزأها غسل واحد للجميع، وهو قول جميع الفقهاء.

إلا أهل الظاهر، فإنهم يرون عليها غسلين.

AUTO 57 - مسألة

:

إذا كان معه إناءان أحدهما نجس، واختلطا ولم يميز له الطاهر من النجس، ولم يقدر على غيرهما، وحضر وقت الصلاة، فظاهر قول أهل المدينة: إن الماء لا ينجس، إلا إن تغير أحد أوصافه على ما بينا.

وقال ابن الماجشون (¬1): إنه يتوضأ [من أحدهما ويصلي، ثم يتوضأ من الآخر ويعيد الصلاة] (¬2).

وقال [محمد] بن مسلمة: يتوضأ من أحدهما ويصلي، ثم يغسل أعضاءه من الآخر، ويتوضأ منه ويصلي أخرى.

وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءين، لكن يتيمم ويتركهما، ويتحرى في الثلاث أواني فأكثر، وبه قال المزني.

وقال الشافعي: يتحرى ويتوضأ بما غلب على ظنه منهما، ويريق الآخر.