AUTO في القسم بين الزوجات
AUTO 723 - مسألة
:
اختلف عن مالك في القسم بين الحرة والأمة، فقال: هما سواء.
وروى عبد الملك وغيره عنه: أن للحرة ليلتين والأمة ليلة، وبهذه قال أبو حنيفة والشافعي.
AUTO 724 - مسألة
:
ليس للأمة عندي أن تحلل زوجها من القسم، ولا من الوطء على ما يوجبه أصل مالك، فإنه قال: لا يعزل الرجل عن زوجته [الحرة] إلا بإذنها، ولا عن الأمة الزوجة إلا بإذن مواليها.
وهذا يدل على أن الوطء حق لهم؛ لأنهم يبتغون نسلها، ولأجل هذا يجبرونها على النكاح.
وقال الشافعي: لها أن تحلله من الوطء والقسم؛ [لأن القسم إنما يراد للسكن والإيواء بها، وذلك للأمة دون سيدها]، وليس لسيدها اعتراض، فإن العنة والجب يمنعان الاستمتاع، وذلك حق لها دونه.
AUTO 725 - مسألة
:
من له زوجة أو اثنان أو ثلاث فتزوج أخرى، فإن كانت بكرا أقام عندها سبعا دون نسائه، وإن كانت ثيبا أقام ثلاثا، ولم يقض للمقدمات شيئا مما أقام عند الجديدة، فإن أقام عند الثيب سبعا، قضى المقدمات سبعا
سبعا سبعا، وبه قال أنس بن مالك -رضي الله عنه -، والنخعي والشعبي والشافعي وأحمد وإسحاق.
وذهب الحسن وسعيد بن المسيب إلى أن للبكر ليلتين وللثيب ليلة.
وقال ابن أبي سليمان والحكم وأبو حنيفة: لا يفصل الجديدة بكرا كانت أو ثيبا، وإن زادها شيئا قضاه بغيرها من غير تخصيص شيء.
AUTO 726 - مسألة
:
إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه، [فقد اختلف قول مالك، فقال]: له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعة.
وقال أيضا: ليس له ذلك إلا بقرعة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
AUTO 727 - مسألة
:
إذا سافر بإحدى نسائه، ثم قدم لم يقض غيرها من المدة التي أقامت معه في سفره دون غيرها، وهو قول الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يقض البواقي مثل المدة.
هكذا حكي عنهم وحكاه أصحاب الشافعي.
ورأيت أصحاب أبي حنيفة ينكرونه أشد نكير، ويقولون: لا يقضي. فإن وإن ذلك فلعله يكون خلافا.
AUTO 728 - مسألة
:
إذا قبح ما بين الزوجين، ولم قدر الإساءة ممن هي، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها؛ ثقتين عدلين يجتهدان في الإصلاح بينهما، وإلا فرقا بينهما.
وتصح فرقتهما دون الإمام ودون توكيل الزوجين.
واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا.
وقال: لا يفرقان إلا بتوكيل الزوجين.
وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفرقة، إلا أن يجعل إليهما، وينبغي أن يكون الحكمان إذا خرج الزوجان في المشاتمة والمواثبة والخصومة إلى ما لا يحل، ويكون هذا بينهما جميعا حتى [لا] يتبين النشوز ممن هو، فهذا هو الشقاق.