عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO من كتاب المناسك

ج ١ · ص ٢٥٤

AUTO من كتاب المناسك

AUTO 490 - مسألة

:

ومن قدر على الوصول إلى البيت ببدنه، لزمه فرض الحج وإن لم يجد الراحلة، وهو بمنزلة من وجدها ولا يقوى على المشي، وقال بذلك الضحاك وعكرمة.

وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق: وجود الراحلة شرط، [فمن] لم يجدها لم يجب عليه فرض الحج.

AUTO 491 - مسألة

:

المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة؛ إما لكبر أو ضعف أو زمانة أو غيره، لا يلزمه عندنا الحج، وإن وجد المال وأمكنه أن يحج غيره عنه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مستطيع بالمال، يلزمه أن يحج غيره يؤدي عنه فرض الحج.

وقال الشافعي: إذا بذل له ابنه الطاعة في أن يحج عنه وهو غير واجد للمال، لزمه فرضه.

وخالفه أبو حنيفة، فقال: لا يلزمه إلا أن يكون واجدا [للمال، يمكن أن] يحمل غيره عنه.

AUTO 492 - مسألة

:

الأعمى إذا وجد من يهديه الطريق قائدا يقوده أو غير ذلك، وهو يقدر

ج ١ · ص ٢٥٥

على الوصول بنفسه، وجب عليه الحج، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة [30/أ]،: له أن يحج غيره عنه إن كان له مال، وإلا لم يجب عليه، كما [قال] في المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة.

AUTO 493 - مسألة

:

إذا مات ولم يحج سقط عنه، ولم يخرج من ماله إلا أن يوصي بذلك، فيكون من ثلثه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إذا مات بعد وجوب الحج عليه، قضى عنه من رأس ماله، وإن لم يترك شيئا، وتطوع عنه إنسان، سقط عنه الفرض الذي كان عليه.

AUTO 494 - مسألة

:

يجوز أن يحج عن غيره قبل أداء فرضه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجوز، وإن أحرم عن غيره، صار عن نفسه كان قادرا على الحج أم لا.

قال: وكذلك لا يجوز أن يتطوع قبل أداء فرضه، وإن أحرم بالتطوع صار عن فرضه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - فيما حكي.

وقال أبو حنيفة: يتطوع قبل أداء فرضه.

وعندي: أنه لا يجوز؛ لأن الحج عندنا على الفور (¬1)، فهو مضيق مثل وقت الصلاة إذا ضاق، فلا يجوز التطوع قبل الأداء، غير أنه إذا أحرم به لزمه، ولم يكن عن فرضه؛ لخلاف الناس في ذلك.

هذا إذا كان قادرا على الحج، فإن لم يكن قادرا ببدنه، ولم يقدر على الراحلة، جاز له أن يحج عن غيره إذا أعطي ما يحج به.

ج ١ · ص ٢٥٦

وقول الحسن والنخعي مثل قولنا وقول أبي حنيفة.

وذهب الثوري إلى أنه إن أمكنه الحج فلم يفعل، لم يجز له أن يحج عن غيره.

وهذا الذي يقوى في نفسي، غير أنه إن أحرم تطوعا أو عن غيره، ويمكنه أداء حجه، مضى على إحرامه ولم ينقلب؛ لأجل خلاف الناس في وقت الحج.

AUTO 495 - مسألة

:

الحج على الفور، إذا وجب لم يجز تأخيره، وبه قال أبو يوسف والمزني وداود.

ولا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء، وأصحابه يقولون: إن قوله مثل قول مالك، وعليه يناظرون.

وعند الشافعي: أنه يجب وجوبا موسعا، ويجوز للذي وجب عليه أن يفعله في السنة التي تجتمع فرائض الحج عليه، وله أن يؤخر سنة بعد سنة إلى أن يموت، ولا يكون عاصيا بتأخيره.

وروي عن محمد بن الحسن رواية شاذة له على التراخي.

AUTO 496 - مسألة

:

[لأبي تمام، قال مالك: و] يلزم المرأة الحج وإن لم يكن لها ذو محرم، وبه قال الشافعي.

وقال العراقي: لا يلزمها.

AUTO 497 - مسألة

:

ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهره، وبه قال أبو حنيفة والثوري والنخعي.

ج ١ · ص ٢٥٧

وقال الشافعي: لا ينعقد حجا، لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوها، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وقيل: إنه مذهب ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -، ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - وليس بصحيح.

والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة أن لا يفعل، فإن فعل لزم، وترك المستحب.

وحكي عن داود: أنه يبطل إحرامه جملة.

AUTO 498 - مسألة

:

العمرة سنة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحكام القرآن.

وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق.

AUTO 499 - مسألة

:

يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، وبه قال الشافعي.

وحكي عن أبي يوسف جواز يوم عرفة.

وقال أبو حنيفة: لا يعتمر في هذه الأيام حاج ولا غيره.

AUTO 500 - مسألة

:

ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرة، فإن اعتمر غيرها لزمته بالدخول فيها.

وخالفنا أبو حنيفة والشافعي، وقالا: لا يكره.

AUTO 501 - مسألة

:

إفراد الحج أفضل من القرآن، وبه قال [30/ ب] الشافعي إذا كان

ج ١ · ص ٢٥٨

بعده (¬1) عمرة، فأما إذا لم يعتمر [بعده] فالقران أفضل (¬2)، ومالك لا يفرق.

وقال أبو حنيفة والثوري: القرآن أفضل.

وقال أحمد وإسحاق: التمتع أفضل من القرآن والإفراد بلا عمرة، وهو أحد قولي الشافعي.

AUTO 502 - مسألة

:

وللمكي أن يتمتع، فيعتمر من الحل، ثم يحرم بالحج من منزله، فإذا تمتع لم يكن عليه دم، وبه قال الشافعي.

وقال أهل العراق: ليس لهم تمتع ولا قرآن، فإن تمتعوا وجب عليهم الدم.

فالخلاف معهم في فصلين: أحدهما: في جواز التمتع.

والثاني: في وجوب الدم، وهو قول ابن الماجشون في القرآن وحده.

AUTO 503 - مسألة

:

وللمتمتع إذا لم يجد الهدي، أن يصوم من حين يحرم إلى آخر أيام مني الثلاثة.

ووافقنا الشافعي على أنه لا يصوم في العمرة ولا بعد الفراغ منها، حتى يحرم بالحج، وخالف في صيام أيام مني، هو وأبو حنيفة.

وقال أبو حنيفة: له أن يصوم الثلاثة الأيام، إذا أحرم بالعمرة قبل فراغه منها، وبعد فراغه من قبل أن يحرم بالحج.

AUTO 504 - مسألة

:

ولا يجوز نحر هدي المتعة والقران قبل يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة.

ج ١ · ص ٢٥٩

وجوز الشافعي نحره من يوم يحرم بالحج.

AUTO 505 - مسألة

:

إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر، جاز أن يصومها في أيام التشريق وبعدها، وبه قال الشافعي في أحد قوليه.

وقال أبو حنيفة: إذا جاز يوم النحر ولم يصم، استقر الهدي عليه، وهو الثاني للشافعي.

وحكي عن أبي حنيفة أيضا: أنه إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى جاز يوم النحر، استقر في ذمته هديان؛ أحدهما: للمتعة أو للقران، والآخر: لتحلله بغير هدي ولا صيام.

AUTO 506 - مسألة

:

إذا دخل في الصوم عند عدم الهدي ثم وجد الهدي، استحب له الرجوع إلى الهدي من غير إلزام، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يبطل صومه الثلاثة الأيام، ويجب الرجوع إلى الهدي.

AUTO 507 - مسألة

:

وإذا رجع من مني، جاز له أن يصوم السبعة الأيام قبل الرجوع إلى أهله، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه.

والآخر: لا يصومها حتى يرجع إلى أهله.

AUTO 508 - مسألة

:

حاضروا المسجد الحرام الذين لا دم عليهم للمتعة ولا دم للقران، هم أهل مكة بعينها وذي طوى وأشباههما.

وأما مني وعرفة والمناهل، مثل. قديد وعسفان ومر ظهران، فعليهم الدم.

ج ١ · ص ٢٦٠

وقال أبو حنيفة: هم من كان منزله من الميقات أو دونه، وما وراءه ليس من حاضري المسجد الحرام.

وقال الشافعي: هم من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة، فإذا كان بين منزله وبين الحرم طرف من أطراف الحرم، من أي طرف كان، مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة، وهي ستة عشر فرسخا، فإنه متى تمتع لم يكن عليه هدي، وهو في حكم المقيمين بالحرم.

وقد ذهب مجاهد وطاووس إلى أنه من كان ساكن الحرم، فأما إذا كان خارجا عنه، فليس من حاضري المسجد الحرام، وبه قال داود.

AUTO 509 - مسألة

:

أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة.

وقال أبو حنيفة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة بلياليها، وروي عن مالك مثل هذا.

وقال الشافعي: شوال وذو القعدة وتسعة أيام وعشر ليال من ذي الحجة.

AUTO 510 - مسألة

:

إذا جاوز الميقات يريد الحج أو العمرة، فأحرم بعد مجاوزته، وجب عليه الدم ولم يسقط عنه؛ لرجوعه إليه محرما.

وقال أبو حنيفة: إذا رجع إليه ملبيا فلا دم عليه، وإن لم يلب فعليه دم.

وقال الشافعي: لا دم عليه إذا رجع بعد إحرامه إليه على كل حال، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

AUTO 511 - مسألة

:

[لأبي تمام، قال مالك: و] على القارن الهدي، وتجزئه شاة، وبه قال العراقي والشافعي.

ج ١ · ص ٢٦١

وقال داود: لا شيء عليه.

وذكر عن الشعبي: أن عليه بدنة.

AUTO 512 - مسألة

:

[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشافعي: لا شيء عليها.

AUTO 513 - مسألة

:

ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشافعي.

وقال العراقي: عليه الفدية.

AUTO 514 - مسألة

:

[قال مالك]: من ساق هديا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشافعي.

وقال العراقي: إذا ساق هديا لم يحل حتى ينحر.

AUTO 515 - [مسألة

:

قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخره تأخيرا فاحشا الدم، وبه قال العراقي.

وللشافعي قولان فيها].

AUTO 516 - مسألة

:

ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة (¬1) عنه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: ليس بمكروه.

ج ١ · ص ٢٦٢

AUTO 517 - مسألة

:

يكفيه أن ينوي حجا أو عمرة عند دخوله فيه ويعتقده بقلبه، ويصير محرما وإن لم يلب ولا قلد هديا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصير محرما بمجرد الاعتقاد، ولا بد من زيادة أمر آخر؛ إما تقليد هدي إن كان معه، أو وجد معه، أو تلبية، وإن لم يكن هدي، وجبت التلبية، ولا يصير محرما بالنية بمجردها.

وليس بمذهبه على ما يحكيه أصحابنا.

وقال بعض أصحاب الشافعي: التلبية واجبة بكل حال.

14 - فصل:

قال الشافعي: التلبية ليست بواجبة من طريق السنة، وتاركها بأسرها في الحج لا دم عليه.

AUTO 518 - مسألة

:

إن اقتصر على تلبية النبي - صلى الله عليه وسلم - فحسن، وإن زاد عليها ما يليق بها فحسن، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: المستحب والأفضل الاقتصار على تلبية الرسول - صلى الله عليه وسلم - فحسب ولا ينقص منها، ويجوز أن يزيد عليها شيئين:

أحدهما أن يقول بعد التلبية: "لبيك إلى الحق"؛ لأن أبا هريرة - رضي الله عنه - رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وليس هذا زيادة؛ لأن التلبية تقتضيه وهو معقول منها.

ج ١ · ص ٢٦٣

والثاني: أن يقول إذا رأى ما يعجبه: "لبيك إن العيش عيش الآخرة"؛ لما روي عن مجاهد قال: كان الناس يزدحمون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعجبه ذلك، فقال في التلبية: "لبيك إن العيش عيش الآخرة" (¬1).

فإذا زاد هاتين لم يكن في الفضل، إلا كمن اقتصر على تلبيته - صلى الله عليه وسلم -.

AUTO 519 - مسألة

:

ولا تلبس المرأة القفازين، وهما لباس اليد من المخيط، فإن لبستهما محرمة افتدت، وهو الظاهر من قول الشافعي.

ونقل عن المزني جوازه، وهو قول أبي حنيفة.

AUTO 520 - مسألة

:

من لبس أو تطيب ناسيا، فنزع الثياب وغسل الطيب في الحال، فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة والمزني: عليه الفدية طال أم لا، مثل قولنا إذا طال.

وقال الشافعي: لا شيء عليه طال أم لم يطل، وانتفع به أم لا.

AUTO 521 - مسألة

:

يكره للمحرم رفع صوته بالتلبية في سائر المساجد، إلا المسجد الحرام ومسجد مني.

وقال الشافعي في أظهر قوليه: يستحب ذلك في سائر المساجد.

وروى ابن نافع عن مالك: أنه يرفع صوته في المساجد التي بين مكة والمدينة، وهو وفاق [31/ب].

ج ١ · ص ٢٦٤

AUTO 522 - مسألة

:

إذا لم يجد المحرم النعلين، جاز أن يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وعروة بن الزبير وغيره.

وذهب عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن سالم (¬1) وأحمد بن حنبل: إلى أنه يلبس الخفين على حالهما من غير قطع.

AUTO 523 - مسألة

:

إذا لبس المحرم السراويل لعدم الإزار فعليه الفدية [عندنا]، وبه قال أبو حنيفة.

وذكر عن الشافعي: أنه لا فدية عليه، وقيل: إنه قول الزهري والثوري وأحمد وإسحاق.

AUTO 524 - مسألة

:

إذا لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين، فلا فدية عليه؛ من الحاجة إليهما، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه الفدية سواء وجد النعلين أم لا، وللشافعي قول آخر مثله.

AUTO 525 - مسألة

:

إذا لبس القباء على عادة لبسه وأدخل كفيه فيه، وجبت عليه الفدية [عندنا]، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة وغيره: لا فدية عليه، كما لو انقلب بإزار أو كساء.

ج ١ · ص ٢٦٥

AUTO 526 - مسألة

:

ولا يغطي المحرم وجهه، فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يغطي وجهه واجبا، كالمرأة في وجهها.

وقال الشافعي: ليس عليه أن يكشفه، ولا يكون مسيئا بكشفه.

AUTO 527 - مسألة

:

قد ذكرنا أن المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في شهور الحج، ثم يحل منها ويحج من عامه؛ سواء ساق هديا أو لم يسق، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن لم يسق معه هديا، فهو متمتع يحل من عمرته، ثم يحرم بالحج، وإن كان ساق هديا، فإنه إذا فرغ من عمل العمرة، أقام على إحرامه بالعمرة، ولم يحل منها ويحرم بالحج ويأتي بأفعاله، ثم يحل منهما جميعا.

وفائدة مقامه: اجتنابه ما يجتنب المحرم، ولزومه من الفدية ما لزمه لو لم يفعل من أفعال العمرة شيئا، بعد إحرامه بها.

AUTO 528 - مسألة

:

[إذا لبس المحرم الخفين وقد قطعهما أسفل الكعبين، مع وجود النعلين أفتدى.

وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه يوجب عليه الفدية مع عدم النعلين، فمع وجودهما أولى.

وللشافعي قولان: أحدهما؛ مثل قولنا، والآخر: لا فدية عليه].

AUTO 529 - مسألة

:

إذا حلق المحرم شعر بدنه، وجبت عليه الفدية، مثل شعر رأسه [هذا مذهبنا]، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أهل الظاهر: لا فدية.

ج ١ · ص ٢٦٦

AUTO 530 - مسألة

:

وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين أو ثلاث، أطعم قبضة من طعام.

وقال الشافعي: تلزم الفدية بثلاث شعرات فما فوقها.

وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية بأقل من ربع الرأس إذا حلقه.

وقال أبو يوسف: لا تجب بأقل من حلق نصف الرأس.

ولذلك اختلفوا في القدر الذي يقع به التحلل؛ فعند الشافعي: بقطع شعرات، وقال أبو حنيفة: ربع الرأس، وقال أبو يوسف: النصف.

وبنوا التحلل فيه على وجوب الفدية كل واحد على أصله.

وعندنا: لا يقع التحلل إلا بحلق جميعه أو أكثره، والفدية تتعلق بمثدار ما يترفه به، ويزيل معه الأذى.

AUTO 531 - مسألة

:

لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا أن يزوج غيره، ولا وكيلا فيه، وبه قال الشافعي.

وجوزه أبو حنيفة وأصحابه.

AUTO 532 - مسألة

:

واختلفت الرواية عن مالك في الفرقة من نكاح المحرم، فقال مرة: يكون فسخا، وبه قال الشافعي.

وقال بتطليقة بائنة.

[وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، لا يفسخ].

AUTO 533 - مسألة

:

ولا يجوز الطواف من غير طهارة، ولا يجوز إلا بما تجوز به الصلاة، وبه قال الشافعي.

ج ١ · ص ٢٦٧

وقال أبو حنيفة: ليس من شرط صحته الطهارة، وهي واجبة فيه، لكن إن طاف جنبا أو محدثا وأمكنه أن يعيد الطواف أعاد، وإن رجع إلى بلده سقط الفرض عنه، إلا أن يجبره بالدم مع كراهة ترك الإعادة.

ومنهم من يقول: يجزئ بغير طهارة وهو مكروه، وليست الطهارة واجبة له، وإنما تجب للصلاة.

AUTO 534 - مسألة

:

من طاف في الحجر أعاد [32/أ] ولم يجزه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن أمكنه أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم.

AUTO 535 - مسألة

:

إذا نكس الطواف لم يجزه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا ينكسه، وإن نكسه وأمكنه الإعادة أعاد، وإن رجع إلى بلده جبره بدم.

AUTO 536 - مسألة

:

عدد الطواف: سبعة أشواط، فإن نقص منها شيئا، لم يحل له النساء وقتل الصيد، وإن رجع إلى أهله، لزمه الإتيان بالطواف كاملا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن أتى بأربعة أشواط، وهو أكثر الطواف وأمكنه إتمامه أتمه، وإن رجع إلى بلده جبره بدم.

AUTO 537 - مسألة

:

ركعتا الطواف من مسنونات الحج، إن تركها مع الإمكان، استحب له ابتداء الطواف ويركع عقيبه، وإن رجع إلى بلده ركعهما حيث هو وأهدى.

واختلف قول الشافعي، فقال [في أحد قوليه]: إن تباعد؛ إن شاء أن بهما، وإن شاء ترك، وهو استحباب.

ج ١ · ص ٢٦٨

وقال أيضا مثل قولنا، وكذلك أبو حنيفة.

ولكنهما قالا: إذا أن بلده صلاهما ولا دم عليه، وكذلك إذا تباعدا.

AUTO 538 - مسألة

:

السعي بين الصفا والمروة سبع مرات، وهو عندنا ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ولا ينوب عنه الدم، ولا عن شيء منه، وبه قال الشافعي وأحمد، وعائشة - رضي الله عنها -.

وروي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس - رضي الله عنهم -: أنه غير واجب.

وقال أبو حنيفة: هو واجب، إلا أن الدم ينوب عنه.

وإذا حقق هذا خرج عن الوجوب.

AUTO 539 - مسألة

:

من جمع بين الحج والعمرة صار قارنا، وكفاه سعي واحد، وطواف واحد، وفعل فعل المنفرد، وهو عندنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، وقال به من التابعين: عطاء وطاووس والحسن البصري ومجاهد، ومن الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقالت طائفة: يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين، وهم: الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى أن يفرق بين كل واحد من النسكين بفعله، فيطوف للعمرة أولا ويسعى، ثم يفعل أفعال الحج كلها، حتى أنه قال: إذا دخل القارن إلى مكة ولم يطف ويسع للعمرة، وخرج إلى عرفة ووقف بها، انقضت عمرته ووجب عليه قضاؤها.

ووافق في أنه يكفي حلاق واحد بعد الوقوف.

AUTO 540 - مسألة

:

الوقوف بالمشعر سنة، ولا يفسد الحج بتركه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

ج ١ · ص ٢٦٩

وقال قوم: هو فرض.

AUTO 541 - مسألة

:

إذا حلق محرم شعر حلال، [قال مالك]: أستحب له أن يفتدي خوف قتل الدواب، ولا ينبغي له أن يفعل، وإن تيقن أنه لم يقتل، فلا فدية عليه، وبه قال الشافعي.

وأوجب أبو حنيفة عليه الفدية.

AUTO 542 - مسألة

:

يقصر أهل مكة مع أهل الآفاق الصلوات بمنى وعرفة.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز لهم أن يقصروا، إلا في سفر يقصر فيه غيرهم من المسافرين.

AUTO 543 - مسألة

:

إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة [عندنا]، لم يصل الإمام الجمعة وكذلك بمنى، ويصلي الظهر بعرفة ركعتين من غير جهر، هذا إذا كان الإمام من غير أهل عرفة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أبو يوسف: يصلي الجمعة بعرفة. وقد سأل أبو يوسف مالكا عن هذه المسألة بحضرة الرشيد، فقال له مالك: "سقاؤنا بالمدينة يعرفون ألا جمعة بعرفة، وعليه أهل الحرمين، وهم أعرف من غيرهم به" (¬1).

AUTO 544 - مسألة

:

قد ثبت أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، فإن فأتت أحد الصلاة معه، فله أن [32/ ب] يجمع منفردا بين الصلاتين، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف.

ج ١ · ص ٢٧٠

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يجمع إلا مع الإمام، ويصلي كل صلاة في وقتها.

AUTO 545 - مسألة

:

الاعتماد في الوقوف بعرفة في الليل بليلة النحر، والنهار يوم عرفة تبع له، فإن وقف جزءا من النهار ووصله بجزء من الليل، ويدفع من عرفة بعد غروب الشمس أجزأه، وإن وقف جزءا من النهار وحده لم يجزه، وإن وقف جزءا من ليلة النحر، أي جزء كان قبل طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزوال، والليل كله تبع، ولو وقف جزءا من النهار أجزأه، وإن وقف جزءا مع الليل أجزأه، فجعلا الليل الذي قد استوت أجزاءه تبعا للنهار الذي اختلفت أجزاءه، ثم يقولون: إن وقف جزءا من النهار دون الليل فعليه دم، وإن وقف جزءا من الليل دون النهار فلا دم عليه.

وحكي عن أحمد: أن وقت الوجوب من طلوع الفجر من يوم عرفة، إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فسوى بين أجزاء الليل والنهار، فأي وقت وقف من ليل أو نهار أجزأه.

AUTO 546 - مسألة

:

المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ليسا بركن في الحج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال الشعبي والنخعي والليث وحماد ابن أبي سليمان: هو فرض.

AUTO 547 - مسألة

:

إذا وطئ المحرم بعد الوقوف [بعرفة]، وقبل رمي جمرة العقبة، فسد حجه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يفسد، كما لو وطئ بعد الرمي.

ج ١ · ص ٢٧١

AUTO 548 - مسألة

:

إذا وطئ بعد رمى جمرة العقبة، وقبل الطواف، ففي فساد الحج روايتان: الصحيح منها: أنه لا يفسد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

AUTO 549 - مسألة

:

دم الفساد بدنة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: شاة.

AUTO 550 - مسألة

:

إذا وطئ مرارا، لم يلزمه إلا هدي واحد، سواء كفر عن الأول قبل الثاني أم لا، وبه قال أبو حنيفة والمزني ومحمد بن الحسن، إذا لم يكفر عن الأول، وإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة، [ووافقنا على هذا الشافعي].

واختلف قول الشافعي إذا لم يكفر عن الوطء الأول، فقال مثل قولنا وقول أبي حنيفة.

وقال أيضا: عليه لكل وطء كفارة، كفر عن الأول أم لا.

وعلى القول بأنه يجب في كل وطء كفارة، ما الذي يجب في الوطء الثاني؟

فعلى قولين: قول: إنه يجب بدنة مثل الأول، وقول: شاة بخلاف الأول.

AUTO 551 - مسألة

:

إذا أفسد الحج أو العمرة، قضاهما من حيث ابتدأهما، إلا أن يكون أحرم بهما أبعد من الميقات، فلا يلزم القضاء من ذلك الموضع، وبه قال أبو حنيفة.

وعنده: إن كان إحرام العمرة من الميقات ثم أفسدها، قضاها من الحل ولم يلزمه قضاؤها من الميقات الذي أحرم بها منه.

ووافق في الحج أنه يقضيه من حيث ابتدأه.

ج ١ · ص ٢٧٢

وقال الشافعي: يقضيهما ولو من دويرة أهله، إن أحرم بهما منه.

AUTO 552 - مسألة

:

ومن فاته الحج فله أن يتحلل منه بعمل العمرة، والفوات إنما يكون لفوات عرفة، فيسقط عنه رمي الجمار ومبيت المزدلفة ومنى، وإذا كان كذلك استحببنا له أن يتحلل بعمرة من الطواف والسعي، فيستأنفهما بعد ذوات الوقوف بعرفة، فإن فعل ذلك فقد تحلل [من الحج]، وبه قال أبو حنيفة ومحمد وزفر والشافعي.

وقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة، ويكون بطوافه وسعيه متحللا من العمرة لا من الحج الفائت.

وقال المزني: لا يسقط عنه المبيت [33/ أ] بمزدلفة ومنى ولا الرمي، قال: لأن الذي فاته هو الوقوف، وغيره لم يفته، فعليه أن يأتي بكل ما قدر عليه.

وهو مذهب فاسد بإجماع الصحابة.

AUTO 553 - مسألة

:

ولا يجوز دخول مكة إلا بإحرام من حج أو عمرة؛ لمباينتها باختصاصها جميع البلدان، وأرخص للحطابين وأصحاب الفاكهة، ومن أشبههم ممن قرب منها، مثل: جدة والطائف وعسفان؛ لكثرة ترددهم إليها، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي [قولان] مثل قولنا، وقول: إن ذلك استحباب لا واجب، وروي عن مالك مثله.

ولا يختلف قول الشافعي: إن الإمام وأصحابه إذا أرادوا دخولها؛ لقتال عدو أو بغي، إنه يجوز لهم دخولها بغير إحرام، والخلاف في دخولها للتجارة أو غيرها.

ج ١ · ص ٢٧٣

AUTO 554 - مسألة

:

ومن دخلها بغير إحرام، فلا قضاء عليه سواء عاد من سنته، فحج أو لم يحج، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إنه إن عاد من سنته فأحرم بحجة الإسلام أجزأه عنهما، ولو مكث إلى قابل كان عليه لأجل الدخول الإحرام.

AUTO 555 - مسألة

:

من فاته الحج فتحلل بعمرة، فإنه يقضي الحج من قابل، وعليه الهدي، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا هدي عليه.

AUTO 556 - مسألة

:

إذا تحلل بعمرة لفوات الحج، [لم] يلزمه إعادة العمرة، وبه قال الشافعي.

وقال أصحاب أبي حنيفة: عليه قضاء حجة وعمرة.

AUTO 557 - مسألة

:

إذا ذبح الهدي بمكة، جاز أن يطعم منه مساكين الحل يحمل إليهم اللحم، وبه قال أبو حنيفة، وكذلك يجوز الإطعام بغير مكة.

وقال الشافعي: لا يجوز أن يفرقه إلا في الحرم، وكذلك الإطعام.

AUTO 558 - مسألة

:

يحج بالصبي، و [يكون] حجه تطوعا، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه، ولا يلزمه شيء إن فعل محظور الإحرام، وإنما يفعل به ذلك، ويجتنب محظوراته على وجه التعليم له؛ ليعتاده ويهون عليه، كما قالوا في صلاته: إنها لا تكون صلاة أصلا،

ج ١ · ص ٢٧٤

وقالوا: إن بلغ قبل الوقوف بعرفة، فاستأنف إحراما بحجة الإسلام، صح له الوقوف.

وقال الشافعي: إذا بلغ ونوى بإحرامه المتقدم حجة الإسلام أجزأه.

AUTO 559 - مسألة

:

إذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقد إحرامه، ولسيده أن يقره عليه أو يفسخه، واستحب ألا يفسخه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وحكي عن داود: أن إحرامه لا ينعقد.

AUTO 560 - مسألة

:

والرمي بالحجارة، وأما عداها من: حجارة الكحل والزرنيخ والذهب والفضة والمدر وغيره، فلا يجوز، وبه قال الشافعي.

وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من جنس الأرض الذي ذكرناه، ولا يجوز بالذهب والفضة وشبهه، ويجوز عنده بكل شيء حتى بالعصفور الميت.

وجوزه داود بكل شيء، وبالذهب والفضة.

AUTO 561 - مسألة

:

لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر من يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق.

وقال الشافعي: إن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأه، وبه قال عطاء وعكرمة،

وقال الثوري والنخعي: لا يجوز قبل طلوع الشمس.

AUTO 562 - مسألة

:

يجوز تقديم الحلاق على الذبح، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن قدمه فعليه دم.

ج ١ · ص ٢٧٥

والمستحب عندنا وعند الشافعي: أنه يقدم الذبح على الحلاق؛ لقوله: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم ...﴾ الآية [البقرة: 196] وبه احتج أبو حنيفة في وجوب الدم إذا قدمه.

15 - فصل:

جوز الشافعي تقديم الحلاق على الرمي في أحد قوليه، وهو إذا جعله نسكا لا يوجب [33/ ب] فيه الدم.

وعندنا وعند أبي حنيفة: لا يقدم الحلاق على الرمي، ومن قدمه فعليه فدية.

16 - فصل:

الحلاق نسك من مناسك الحج والتقصير.

واختلف قول الشافعي، فقال في أحد قوليه: إنه مباح وليس بنسك، أعني مباحا بعد الحظر بعقد الإحرام، فإذا زال الإحرام زال [تحريمه]؛ كتقليم الأظافر واللباس والطيب، ولا يثاب عليه.

AUTO 563 - مسألة

:

ويأكل من الهدي كله، إلا من فدية الأذى، وجزاء الصيد، ونذر المساكين.

وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي القرآن والمتعة والتطوع، ولا يأكل مما سواها.

فوافق في هذا القدر، وخالف فيما عداه.

وقال الشافعي: الهدي على ثلاثة أضرب:

- هدي واجب بحكم الإحرام، لا يجوز أن يأكل منه.

- وهدي يجب بالنذر، فهو على وجهين: أحدهما: أنه كالمتطوع يجوز الأكل منه، والآخر: لا يأكل.

ج ١ · ص ٢٧٦

- وهدي التطوع: يجوز الأكل منه. وهو موضع وفاق.

AUTO 564 - مسألة

:

الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة سنة، وإن صلى المغرب بعرفة في وقتها والعشاء في وقتها أجزأه، وإن كان المستحب أن لا يفعل؛ لأنه ترك سنة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الجمع بمزدلفة.

AUTO 565 - مسألة

:

المستحب [عند مالك] قطع التلبية في الحج، إذا زالت الشمس من يوم عرفة، وقال أيضا: إذا راح إلى الموقف.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع حتى يرمي الجمرة يوم النحر بأول حصاة.

AUTO 566 - مسألة

:

لا يخطب إمام الحاج يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يخطب.

AUTO 567 - مسألة

:

من ترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر، أو ليلة من ليالي مني بعد يوم النحر فعليه دم، إلا من أرخص له، من رعاة الإبل في تأخيرهم الليلة التي بعد يوم النحر.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وقال الشافعي: إن ترك ليلة المبيت فعليه مد، وإن ترك ليلتان فمدان، وإن كان ثلاثة فدم.

AUTO 568 - مسألة

:

إذا رمى وحلق حل له كل شيء، إلا النساء والصيد، وكره له الطيب.

ج ١ · ص ٢٧٧

ووافق الشافعي في الوطء في الفرج.

وله في الوطء دون الفرج، والقبلة للشهوة، وقتل الصيد، وعقد النكاح قولان:

قول مثل قولنا: إن جميعه لا يحل إلا بالتحلل الثاني الذي هو طواف الإفاضة.

والثاني: إنه يحل بالتحلل الأول قبل الطواف.

ووافق أبو حنيفة والشافعي في أنه يحل كل شيء، إلا النساء، لكنه لم يفصل الصيد والوطء كما قال الشافعي.

AUTO 569 - مسألة

:

لا يجوز رمي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر، إلا بعد الزوال، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: هذا القياس، لكنا استحسنا أن يكون في اليوم الثالث قبل الزوال.

وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الأيام الثلاثة.

AUTO 570 - مسألة

:

إذا رمى بالسبع حصيات دفعة واحدة، لم يجزه إلا عن حصاة، ويرمي ستا بعدها، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك، بل إن طرحهن طرحا ولم يرم بها، لم يجزه عن سبع رميات، وإنما يجزئه عنها إذا رمى بها رميا لا طرحا.

AUTO 571 - مسألة

:

إذا حج الولي بالصبي نظر، فإن كان للصبي من يحفظه ويكفله، ولا يخاف عليه ضيعة، فالنفقة التي تزيد على نفقة الحضر في مال الولي، وإن كان يخاف ضياعه ولا كافل له، فالنفقة في مال الصبي كلها.

ج ١ · ص ٢٧٨

وللشافعي: قولان: أحدهما مثل قولنا، والثانى؛ إن النفقة من مال الصبي على كل وجه.

AUTO 572 - مسألة

:

إذا وطئ في الحج ناسيا، أفسد [24/أ] حجه كالعمد، وكما يفسد به الصوم.

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد بالوطء الناسي؛ لأنه بمنزلة الطيب، ولا يؤثر في إفساد الحج.

AUTO 573 - مسألة

:

من كرر النظر أو قبل، أو تذكر فردد على قلبه التذكر حتى أنزل، أو وطى دون الفرج، أو باشر للذة حتى أنزل فسد حجه. وفي التذكر خلاف لمالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد الحج بذلك.

17 - فصل:

عند أبي حنيفة أنه لا يفسد حج من يلوط، أو وطئ امرأة في قبل أو الموضع المكروه، وبناه على أصله أن هذه الأشياء لا توجب الحد.

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا وقول الشافعي؛ إنه يفسد.

وقال في البهيمة مثل قول أبي حنيفة.

AUTO 574 - مسألة

:

إذا أحرم بحجتين معا، أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى، أو بعمرتين معا، أو عمرة بعد أخرى، لم ينعقد إحرامه إلا بحجة واحدة أو عمرة، ولا قضاء عليه للأخرى ولا دم عليه، وبه قال الشافعي ومحمد.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يلزمانه جميعا.

ثم إن أبا حنيفة يقول: يكون محرما بهما حتى يتوجه في المسير، فإن

ج ١ · ص ٢٧٩

توجه في المسير، أو نقض أحدهما فعليه القضاء من قابل في الحج والدم، وكذلك إذا أدخل حجا على حج، أو عمرة على عمرة، انعقد بهما إحرامه، وترتفض إحداهما إذا يتوجه في السير، وعليه القضاء والدم، وإذا أحصر قبل أن يتوجه في السير، فعليه هديان.

ووافقه أبو يوسف غير أنه قال: ينعقد إحرامه بها، وترتفض إحداهما عقيب الإحرام قبل التوجه.

AUTO 575 - مسألة

:

طواف الوداع، ويسمى: طواف الصدر، ليس بواجب ولا مسنون، ومن تركه فحجه تام، ولا دم عليه، وقد أساء بتركه.

وقال أبو حنيفة: هو واجب، وليس من أركان الحج.

وقال الشافعي: هو مستحب مثل قولنا، وله قولان: أحدهما: إنه نسك يجب بتركه الدم، والقول الآخر مثل قولنا؛ إنه ليس نسك ولا دم عليه.

AUTO 576 - مسألة

:

إذا وطئ في حجه وأفسده، لم يخرج بالفساد من حجه وإحرامه على ما كان، ويلزمه أن يأتي بها في أفعاله.

والمراد بقولنا فسد حجه: أنه لا يجزئه عن فرضه، وأن عليه قضاءه وإن كان تطوعا، هذا قول الفقهاء بأسرهم. وهو عندنا إجماع الصحابة.

إلا أن داود وأصحاب الظاهر قالوا: إن فسد حجه خرج منه، ولم يلزمه أن يأتي بباقي أفعاله.

AUTO 577 - مسألة

:

تجوز الإجارة على الحج وإن كنا نكرهها، وبه قال الشافعي.

ومنع [منها] أبو حنيفة، وهذا على إحدى قولي الشافعي إذا جوز

ج ١ · ص ٢٨٠

الحج عن الغير، جازت الإجارة، ولم يفرق بين أن يحج عن حي معضوب، أو عن ميت.

ونحن نجوز ذلك بعد الموت.

ولم يفرق أبو حنيفة في ذلك، ومنع الإجارة مطلقا؛ لأن من أصله ألا يقع عن الغير، ولا تصح فيه النيابة كقولنا، وقال: إن أعطى نفقة ليحج [عنه]، كان الحج للحاج، وللمعطي ثواب المال.

وهكذا ينبغي أن يكون على أصلنا.

إلا أن أصحاب أبي حنيفة ناقضوا، فذكر محمد في الجامع الكبير (¬1): أنه إذا مات وعليه فرض الحج، فحج عنه بعض ورثته أجزأه.

AUTO 578 - مسألة

:

ومن استأجر أجيرا للحج عن ميت، فصد الأجير بعدو أو موت في بعض الطريق، فله من الأجرة بحساب ما عمل إلى الموضع الذي صد فيه أو مات، ولم يفرق أصحابنا بين أن يحدث هذا بعد إحرامه أو قبل.

وقال الشافعي [34/ ب]: إذا لم يأت بالحج، لم يستحق شيئا، فإن مات بعد أن أتى ببعض أركان الحج، فهل يستحق شيئا أم لا؛ على قولين.

وروي عن الإصطخري والصيرفي (¬2) مثل قولنا.

ج ١ · ص ٢٨١

[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحج].

AUTO 579 - مسألة

:

إذا وطئ زوجته في الحج فأفسدا حجهما، ثم خرجا للقضاء تفرقا حين يحرمان، فصار كل منهما على حدة، ولا يجتمعان حتى يحلا.

وقال الشافعي: يفرقان من المكان الذي وطئ فيه حتى يحلا.

وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى.

ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟

وعندي: أنه مستحب احتياطا.

وللشافعي قولان: أحدهما: أنه واجب، والآخر: مستحب.

AUTO 580 - مسألة

:

ومن أحرم بالحج وعقده عقدا مستقرا لم يجز له فسخه، وهو قول الجماعة.

وجوزه أهل الظاهر.

AUTO 581 - مسألة

:

يوم الحج الأكبر [عندنا هو] يوم النحر.

وقال قوم: يوم عرفة.

AUTO 582 - مسألة

:

إذا قتل المحرم الصيد الذي لا يبتدئ بالضرر عمدا أو خطأ، وجب عليه الجزاء، ويأثم في العمد، ولا إثم عليه في الخطأ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مجاهد: إذا قتله ذاكرا لإحرامه فلا جزاء، وإنما الجزاء على الخاطئ.

ج ١ · ص ٢٨٢

وقال داود عكسه: على العامد الجزاء، والخاطىء والناسي لا جزاء عليهما.

AUTO 583 - مسألة

:

إذا قتل صيدا بعد صيد، لزمه الجزاء لكل صيد ولو تكرر منه مرارا، وبه قال الفقهاء.

وقال داود: لا جزاء عليه، إلا في أول مرة جزاء وحد.

AUTO 584 - مسألة

:

قال الله تعالى: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: 95] وهي: الإبل والبقر والغنم، فإن قتل المحرم ماله مثل من النعم في المنظر، يكون أقرب شبها به، فعليه مثله؛ ففي الغزال شاة، والنعامة بدنة، وحمار الوحش وبقرة الوحش بقرة، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: الواجب في قتل الصيد قيمته؛ كان له مثل أم لا، وهو بالخيار بين أن يصدق قيمته، وبين أن يصرفها في النعم، فيشتري نعما بها ويهدي.

AUTO 585 - مسألة

:

قال تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ [المائدة: 95]، فلا يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين.

وقال الشافعي: يجوز ذلك.

واختلف أصحاب أبي حنيفة، فبعضهم قال بمثل قولنا، والآخرون مثل قول الشافعي.

AUTO 586 - مسألة

:

يجب في صغار الصيد الذي له مثل ما يجب في كباره.

وقال أبو حنيفة: في الصغير قيمته، وفي الكبير قيمته.

ج ١ · ص ٢٨٣

وقال الشافعي: في النعامة الصغيرة فصيل، وفي الكبيرة بدنة، وفي حمار الوحش الكبير بقرة، وفي ولده عجل، يجب في صغار الصيد صغار النعم، ويختلف الجزاء باختلاف الصيد من الصغر والكبر.

AUTO 587 - مسألة

:

ومن فقأ عين الصيد أو كسر (¬1) رجله وما أشبه، ولم يمت منه، فلا شيء عليه، وبه قال داود.

وقال الشافعي: يلزمه إن وجد نقصا في دم اشتراه ليراق، وإلا تصدق بمقدار بين قيمته صحيحا وقيمته ناقصا.

وأبو حنيفة يعتبر ما نقص من قيمته.

وقال محمد بن المواز: إن بدا وعليه نقص، فعليه من قيمته ما نقصه على أصله.

AUTO 588 - مسألة

:

من قتل صيدا أعور، أو مقطوع اليد، أو مكسور القرن، فداه بصحيح.

وقال أبو حنيفة: تعتبر قيمته على ما كان عليه.

وقال الشافعي: يفديه بمثله؛ إن كان المقتول أعور، فداه بأعور مثله، وإن كان مقطوع الرجل واليد، فبمثله من النعم.

AUTO 589 - مسألة

(¬2):

إذا اختار قاتل الصيد أن يحكم [35/ أ] عليه بالطعام، قوم الصيد كم كان يساوي من الطعام على أنه حي.

وأبو حنيفة على أصله في أنه يقوم.

وقال الشافعي: يقوم المثل من النعم، فيخرج قيمته طعاما.

ج ١ · ص ٢٨٤

AUTO 590 - مسألة

:

إذا جرح الصيد وغاب عنه ولم يعرف خبره، فعليه جزاؤه.

وقال الشافعي: الاحتياط له في ذلك، ولا يلزمه إلا ما نقص الجرح.

وقال أصحابه: لا يلزمه؛ لأنه يكون إيجاب جزاء بالشك، مع جواز أن يموت من غير جرحه.

AUTO 591 - مسألة

:

إذا صيد من أجله وهو محرم، حرم عليه أكله وعلى غيره أيضا، وكذلك إن أعان المحرم إنسانا على قتل صيد؛ بأن دله عليه، أو أشار عليه، أو إلى مكانه، أو ناوله شيئا ليقتله به، لم يجز للمحرم أكله، فإن أكله أو شيئا منه، فعليه جزاؤه إذا صيد من أجله، وكان عالما بذلك وإن كان القاتل حلالا، وبه قال الشافعي في منع الأكل.

وهل عليه الجزاء؟ [فهو] على قولين: أحدهما مثل قولنا، والآخر: لا جزاء عليه.

وجوز أبو حنيفة لمن صيد من أجله أن يأكل منه، ولا جزاء عليه.

وينظر في معاونته، فإن كان أعان على قتله بأمر لا يتوصل إلى قتله إلا به، مثل أن يدل على موضع الصيد وموكره الذي اختبأ فيه، والصائد لا يعلم بذلك، ولم يكن للصائد شيء يقتله به، فناوله المحرم سكينا أو سيفا، فإنه يحرم عليه وعليه جزاء، وإن أعانه بما يتوصل معه إلى قتل الصيد من غير معونته (¬1)، فإنه لا يحرم عليه.

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن صيد من أجله، فهو يجوز له أكله بلا جزاء، ومنعنا منه وإن أكل فعليه الجزاء.

وحكي عن أصبغ: ألا جزاء.

ج ١ · ص ٢٨٥

فبيننا وبينه الخلاف إذا دل على الصيد، وناول القاتل سكينا ليقتل، فقال: لا يأكل، وعليه الجزاء.

وحصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في أحد قوليه، فإنه يقول: لا جزاء على من صيد من أجله إذا أكل.

AUTO 592 - مسألة

:

إذا قتل المحرم الصيد أو ذكاه صار ميتة، لا يحل لحلال ولا حرام أكله، وبه قال أبو حنيفة.

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولنا، والآخر: جواز أكله لغير القاتل.

AUTO 593 - مسألة

:

إذا قتل المحرم الصيد أو أكل منه، لم يلزمه إلا جزاء واحد، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه في قتله جزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل.

وقال محمد وأبو يوسف مثل قولنا.

AUTO 594 - مسألة

:

إذا دل محرم حلالا أو محرما (¬1) على صيد فقتله المدلول، فلا شيء على الدال وقد أساء، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا دل المحرم حلالا على صيد، فعلى المحرم الدال الجزاء، ولا شيء على الحلال، وإن دل محرما فقتله المحرم، فعليهما جزاءان.

AUTO 595 - مسألة

:

الحلالط إذا دخل الحرم حرم عليه قتل صيد الحرم والاصطياد فيه، فإن قتل صيدا فعليه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

ج ١ · ص ٢٨٦

وقال داود: لا جزاء عليه.

18 - فصل:

قال أبو حنيفة: إذا قتل الحلال صيد الحرم، لم يجزه الصيام إن ثبت أن الحلال ممنوع من قتله، وإنه يضمنه بالجزاء مثله من النعم، أو قيمته إن لم يكن له مثل.

فينبغي أن يكون الخيار فيه؛ بين الجزاء بالمثل أو الإطعام أو الصيام.

AUTO 596 - مسألة

:

وإذا اختار قاتل الصيد أن يحكم عليه بالصيام؛ صام مكان كل مد يوما، [وبه قال الشافعي.

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصوم بدل كل مدين يوما]، شبها بكفارة الظهار وفدية الأذى، وهي بكفارة الصوم أشبه.

AUTO 597 - مسألة

:

إذا أدخل الحلال معه من صيد الحل، جاز له أكله وذبحه بالحرم [35 / ب] وبيعه وهبته، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فيه شيء من ذلك، وعليه أن يرسله.

AUTO 598 - مسألة

:

من قطع شيئا من شجر الحرم، فقد ساء ولا شيء عليه، وإن كان القاطع حلالا أو حراما، وبه قال داود

وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون، فلا شيء عليه، وإن كان ما أنبته الله تعالى، فعليه الجزاء.

وقال الشافعي: عليه الجزاء في الجميع.

وحكى بعض أصحابه: أن مذهب الشافعي مثل أبي حنيفة في التفرقة.

ج ١ · ص ٢٨٧

AUTO 599 - مسألة

:

القارن إذا قتل صيدا، وجب عليه جزاء واحد، وكذلك إذا لبس أو تطيب أو أفسد حجة القرآن، وجب عليه في ذلك كفارة واحدة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجب عليه جزاءان؛ للصيد وكذلك في جميع ما ذكرناه.

AUTO 600 - مسألة

:

إذا اشترك محرمان في قتل صيد أو جماعة، فعلى كل واحد جزاء كامل في نفسه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: جزاء واحد.

AUTO 601 - مسألة

:

إذا قتل محرم صيدا مملوكا، وجب عليه الجزاء مع القيمة للمالك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال المزني: لا جزاء عليه، وعليه القيمة لا غير.

AUTO 602 - مسألة

:

في حمام مكة شاة.

واختلف عن ابن القاسم في حمام الحرم غير حمام مكة، فقال: شاة كحمام مكة، وقال أيضا: حكومة.

ولم يختلف قوله في حمام الحل؛ أن فيه حكومة، أعني قيمته.

وقال أبو حنيفة: في الجميع قيمته، بناء على أصله في جزاء الصيد الذي له مثل [من النعم، فإن عليه فيه القيمة].

وقال الشافعي: في حمام الحرم والحل شاة.

ج ١ · ص ٢٨٨

AUTO 603 - مسألة

وغير الحمام من عصفور وقطا وسفيان وسبع، وغيره من القنبر وشبهه، ففيه الجزاء، وبه قال سائر الفقهاء.

وقال داود: لا شيء عليه فيه، والجزاء في الحمام خاصة.

AUTO 604 - مسألة

من ملك صيدا قبل إحرامه ثم أحرم والصيد في بيته، لم يزل ملكه عنه، ولم يلزمه إرساله، وإن كان بيده وقد أحرم، زال ملكه عنه ووجب إرساله.

وقال أبو حنيفة: يجب إرساله إن كان بيده بعد الإحرام، و [لم] يقل بزوال ملكه.

وللشافعي قولان إذا كان في بيته؛ قول: مثل قولنا، والآخر: يزول ملكه.

AUTO 605 - مسألة

:

إذا أحرم وهو في يده فأرسله رجل من يده، لم يكن عليه ضمانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: عليه ضمانه؛ لأن وجوب الإرسال عنده لا يخرجه عن ملكه، فكأنه قتل صيدا يملكه المحرم.

وللشافعي قولان؛ أحدهما: مثل قولنا، والثاني: مثل العراقي.

AUTO 606 - مسألة

:

في بيض النعامة على المحرم في الحل أو الحرم عشر ثمن البدنة؛ لحكم الصحابة - رضي الله عنهم - في النعامة ببدنة.

وقال أبو حنيفة والشافعي: فيها قيمتها.

وقال داود: لا شيء فيها.

ج ١ · ص ٢٨٩

AUTO 607 - مسألة

:

كل السباع التي طبعها تبتدئ بالضرر، إذا قتلها محرم فلا جزاء عليه، كالأسد والنمر والفهد والذئب، وما أشبهه صغار وكبار.

وقال أبو حنيفة: فيها الجزاء إلا أن تؤذي، فيدفعها عن نفسه.

وقال في الكلب العقور والذئب: لا جزاء فيه، وإن لم يبتدئ بالضرر.

وقال الشافعي: لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل، سواء كان طبعه ابتداء الأذى أم لا، والجزاء واجب في كل ما يؤكل لحمه من سباع الطير أو الوحش.

AUTO 608 - مسألة

:

ولا جزاء على من قتل صيد المدينة، وهو مكروه [عندنا].

وأبو حنيفة: لا يكرهه.

واختلف قول الشافعي في الجزاء فيه، فقال: لا جزاء فيه، وقال أيضا: يؤخذ سلب القاتل. ولم يختلف قوله إنه محرم.

AUTO 609 - مسألة

[36 / أ]:

ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة وفيما لم تمض، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يكتفي بما مضى.

AUTO 610 - مسألة

:

الهدي يساق من الحل إلى الحرم، ويوقف بعرفة إن كان في حج (¬1). وقال أبو حنيفة والشافعي: إن اشتراه في الحرم ونحره ولم يقف به أجزأه.

ج ١ · ص ٢٩٠

AUTO 611 - مسألة

:

ومن حصره العدو فحل من إحرامه، فلا هدي عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه الهدي.

غير أن أبا حنيفة يقول: لا ينحر ما وجب عليه من الهدي إلا في الحرم.

وقال الشافعي: ينحر مكان حصره.

AUTO 612 - مسألة

:

لا حصر إلا بالعدو. فمن أحصر بمرض لم يتحلل دون البيت بالطواف والسعي [الذي هو] عمل العمرة، وبه قال الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: المرض كالعدو في الإحصار، [و] يتحلل بغير عمل العمرة، وبه قال النخعي.

AUTO 613 - مسألة

:

إذا تحلل من المرض بعمل عمرة وفاته الحج فعليه دم، ولا يذبحه إلا بمكة أو بمنى، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي؛ ينحره حيث أحصر، حلا كان أو حرما.

ومن أصحابه من قال: إن قدر على الحرم بنفسه أو يبعثه، لم ينحره في الحل، وإن لم يقدر جاز في الحل، [وليس هذا من مذهب الشافعي].

AUTO 614 - مسألة

:

ولا قضاء على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه، إلا أن يكون حجة الإسلام، به قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: عليه قضاء الحج [من قابل].

AUTO 615 - مسألة

:

إذا لم يجد المحصر بمرض عندنا هديا، جاز له الصيام، وهو أحد قولي الشافعي.

ج ١ · ص ٢٩١

وقال أبو حنيفة: لا بد له، وهو الثاني للشافعي.

AUTO 616 - مسألة

:

وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى.

وقال أبو حنفية والشافعي: لا فدية عليه.

AUTO 617 - مسألة

:

ومن طاف بالبيت راكبا من غير عذر أعاد الطواف، فإن فات فعليه دم، وبه قال أبو حنيفة. وجوزه الشافعي.

AUTO 618 - مسألة

:

لا يقرد (¬1) المحرم بعيره.

وجوزه أبو حنيفة والشافعي، وقيل: إن عمر وابن عمر - رضي الله عنهما - كانا يفعلانه.

AUTO 619 - مسألة

:

إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف، وضاق عليها وقت الحج، أردفت الحج ولم ترفض عمرتها [وحجت قارنة]، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: نقضت العمرة.

19 - فصل:

وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف لعمرته: إنه يكون رافضا لها.

وقال مالك والشافعي: لا يكون رافضا وحكمها باق، وينوب عمل الحج عنها.

ج ١ · ص ٢٩٢

AUTO 620 - مسألة

:

لا يجوز إدخال عمرة على حج.

وقال أبو حنيفة: يجوز ويصح، وهو أحد قولي الشافعي.

والآخر مثل قولنا.

AUTO 621 - مسألة

:

من ترك من طوافه شيئا ولو شوطا، وسعى لم يصح سعيه إلا بكمال طوافه، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يعيد سعيه بعد أن يكمل ما دام بمكة، فإن تباعد جبره بدم.

AUTO 622 - مسألة

:

للمرأة أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجها، وليس له أن يحللها، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قول الشافعي، وقال: ليس لها أن تحرم إلا بإذنه، وقال أيضا: لها ذلك.

ثم إذا أحرمت، هل له أن يحللها أم لا؟ على قولين: فعلى القول بمنعها إذا أحرمت، له أن يحللها، وإن أحرمت لم يكن له أن يحللها.

AUTO 623 - مسألة

:

ومن أحرم بالحج من مكة، فلا يطوف طواف القدوم بالبيت، حتى يرجع من مني.

وروي عن مالك: أنه إن طاف وسعى ثم فرغ من الحج أجزأه.

وجوز ذلك أبو حنيفة والشافعي.

AUTO 624 - مسألة

:

ومن طاف بعد العصر، فلا يركع حتى تغرب الشمس، وبه قال أبو حنيفة.

وجوزه الشافعي.

ج ١ · ص ٢٩٣

AUTO 625 - مسألة

:

لا يجوز [36/ ب] الاشتراك في البدنة الواجبة.

وجوزه أبو حنيفة والشافعي، غير أن الشافعي يجوزه مع اختلاف القرب، مثل أن يكون على الواحد هدي قران، والآخر تطوع أو نذر أو متعة، أو لأحدهم قربة والآخر لا شيء عليه ويريد اللحم.

ومنع أبو حنيفة أن يشتركا إذا كان أحدهما يريد اللحم، والآخر قربة، وجوزه فيما سوى ذلك.

AUTO 626 - مسألة

:

النسك في فدية الأذى يذبحها حيث شاء.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يذبح إلا في الحرم، ويصوم حيث شاء مثلنا.

AUTO 627 - مسألة

:

تشعر البدن مع التقليد، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة ومكروه.

AUTO 628 - مسألة

:

ولا منحر في الحج إلا بمنى، ولا عمرة إلا بمكة.

وجوزه أبو حنيفة والشافعي في أي موضع كان من الحرم.

AUTO 629 - مسألة

:

تقديم (¬1) الإحرام على التروية أفضل منه [في] يوم التروية، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: [إيقاعه في] يوم التروية أفضل.

ج ١ · ص ٢٩٤

AUTO 630 - مسألة

:

اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحج، إلا بدفع المال إلى المتغلب الجائر. فقال بعضهم: لا يجب عليه الحج.

وقال شيخنا أبو بكر - رحمه الله -: إذا لم يتمكن إلا بمال كثير، بحيث يشق عليه ويخرج على العادة لم يلزمه، كماء الطهارة، والرقبة في الكفارة، و [أما] إن كان قريبا فالحج واجب عليه.

[قال القاضي]: والذي عندنا أنه ينظر في أحوال الناس؛ فرب كثير المال لا يثقل عليه دفع ما تفاحش فيلزمه.

ومن يمشي ولا يقدر على الراحلة أو يجدها، إلا أنه مقل، فإنه أيضا يعتبر، فإن كان المشي القريب بحيث لا يجحف بمثله لزمه، وإن كان مما لا يحتمله حال مثله، وإن أطاقه لم يلزمه، وهو قول مالك في شراء الماء للطهارة.