عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

AUTO كتاب الزكاة

ج ١ · ص ١٧٠

AUTO كتاب الزكاة

AUTO 287 - مسألة

:

إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة، فقد اختلف قول مالك:

فروى [عنه] ابن القاسم وابن عبد الحكم: أن الساعي مخير بين أن يأخذ حقتين، أو ثلاث بنات لبون، على ما هو أصلح للفقراء.

واختار [16/ب] ابن القاسم ثلاث بنات لبون، وقال: وهو مذهب الزهري.

وروى عبد الملك وغيره [عن مالك]: أن الفريضة لا تتغير عن الحقتين بواحدة، حتى تصل عشرا، فإذا كانت مائة وثلاثين، كان فيها بنتا لبون وحقة، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا زادت على مائة وعشرين، استؤنفت الفريضة في كل خمس (¬1) شاة، وفي العشر شاتان، فإذا صارت مائة وأربعين، ففيها حقتان وأربع شياه، فإذا بلغت مائة وخمسا وأربعين، ففيها حقتان وبنت مخاض، كما كان في ابتداء الإبل، فإذا بلغت مائة وخمسين، ففيها ثلاث حقاق، ثم يستأنف الغنم كل خمس شياه.

وقال الشافعي: إذا زادت الإبل واحدة على مائة وعشرين، ففيها ثلاث

ج ١ · ص ١٧١

بنات لبون بلا خيار، وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور.

وقالت طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان (¬1) والحكم بن عتيبة (¬2).

وحكي عن ابن جرير: أنه اختلفت الأخبار، وروي ما يوافق كل طائفة، فمن شاء أخذ بقول من شاء منهم.

AUTO 288 - مسألة

:

في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون ذكر، إذا كان في المالى، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض، إذا كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها.

AUTO 289 - مسألة

:

إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل، وليس فيها بنت مخاض ولا ابن لبون، فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء.

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مخير في شراء أيهما شاء.

AUTO 290 - مسألة

:

اختلف قولى مالك في الأوقاص (¬3) التي بين النصب:

فالظاهر من مذهبه: أن الزكاة لا تتعلق بها.

ج ١ · ص ١٧٢

وروي عنه: أن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعا، ومثل هذا حكي عن محمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي.

وقال أبو حنيفة واحد قولي الشافعي: لا زكاة في الوقص.

وعند أبي حنيفة فيما زاد على أربعين من البقر روايتان: إحداهما: أنه بحساب الأربعين، والأخرى: لا شيء حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة وربع مسنة، ورواية ثالثة: مثل قولنا.

AUTO 291 - مسألة

:

إذا كان عنده نصاب من الماشية، فاستفاد إليها من جنسها نصابا أو دونه، زكى الفائدة مع ما كان عنده لحول الأصل، سواء كانت بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يستقبل بها حولا، إلا أن تكون من ولادة.

فتوافق [أنها إذا كانت بولادة، فإنها تزكى لحول الأمهات]، إذا كانت الأمهات نصابا.

AUTO 292 - مسألة

:

إذا كان له خمس من الإبل كلها مرضى أو جرباء، فعليه أن يأتي بشاة، وكذلك خمس وعشرون من الإبل مرضى، وفيها بنت مخاض وابن لبون مراض، كلف أن يشتري صحيحا، وكذلك إذا كانت الغنم سخالا (¬1) [كلفناه أن يأتي بالسن المجعول]، وكذلك إذا كانت الإبل والبقر صغارا كلها أو مرضى، كفف شراء الواجب من غيرها.

وقال محمد بن مسلمة: إذا جربت مواشي الناس كلها، لم يكلف صاحبها الإتيان بصحيحة (¬2)، ولم يجز الأخذ منها، وبه قال داود، إلا في السخال تترك ولا تزكى [17/أ].

ج ١ · ص ١٧٣

وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤخذ منها.

AUTO 293 - مسألة

:

يؤخذ في صدقة الغنم الجذعة، والثنية من الضأن والمعز.

واختلف أصحاب أبي حنيفة؛ فقالوا في المشهور عنه: لا يؤخذ إلا الثني من الضأن والمعز جميعا.

وروي عنهم: الثني من الضأن والمعز، والجذع من الضأن وحده.

وقال الشافعي: لا يؤخذ من المعز [إلا الثني]، و [من] الضأن إلا الجذع.

وردوه إلى الضحايا.

AUTO 294 - مسألة

:

إذا كان في الغنم ذكور وإناث جذاع وثنايا، فالواجب أعندنا، الإناث من الجذعة والثنية، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكر والأنثى.

AUTO 295 - مسألة

:

حكي عن بعض التابعين أنه قال: في خمس من البقر شاة كالإبل، وهو خلاف الفقهاء، وهو فاسد.

AUTO 296 - مسألة

:

إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وهي نصاب، ففيها الزكاة شاة كبيرة، وكذلك فصلان الإبل، وعجاجيل البقر فيها الزكاة مثل الكبار.

وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنه: لا زكاة فيها.

وقال أبو يوسف: يؤخذ منها، وهو أحد قولي الشافعي، ولو حال الحول عليها منفردة، وجبت الزكاة فيها قولا واحدا وأخذ منها.

وقول زفر مثل قولنا.

ج ١ · ص ١٧٤

وقال داود: لا تعد السخال أصلا، كانت مع الأمهات أو منفردة.

AUTO 297 - مسألة

:

إذا كان له دون نصاب من الأمهات فتوالدت قبل مجيء الساعي وقبل الحول، فجاء الساعي وهي نصاب؛ زكاها عندنا وعند أبي حنيفة.

وقال الشافعي: يستقبل بالجميع حولا من يوم كملت بالسخال نصابا، ولا يكون حول أمهاتها حولا لها.

AUTO 298 - مسألة

:

والخليطان في الماشية كلها يزكيان زكاة المالك الواحد، إذا كان في ملك كل واحد نصاب.

وبه قال الشافعي، إلا أنه لا يعتبر النصاب في ملك كل واحد منهما، ولو اختلطا أو اشتركا في نصاب، أو كان عشرة في نصاب وأكثر من عشرة، كانت عليهم الزكاة.

وأبو حنيفة لا يرى للخلطة تأثيرا، ويجب على كل واحد ما كان يجب عليه في الانفراد.

AUTO 299 - مسألة

:

عند أبي حنيفة الزكاة تتعلق بالعين دون الذمة، ويجب بحول الحول وإمكان الأداء للإمام، فإن لم يمكنه إيصالها إليه عشرين سنة، ثم تلفت بغير فعله لم يضمن، وبه قال مالك.

غير أن مالكا يقول: إن تلفت بفعله أو بغير فعله، لم يضمن لماضي السنين، ولو جاء الساعي ولم يجد عنده شيئا، لم يلزمه شيء، إلا أن يكون باعها أو أكلها فرارا [من الصدقة]، فإنه يأخذ منه لما مضى إلى حين أتلفها.

واختلف قول الشافعي، فقال مثل قولنا في الساعي، وقال: إن تلفت

ج ١ · ص ١٧٥

من الله عز وجل قبل مجيء الساعي لم يضمن، وإن استهلكها ضمن إذا كان بعد الحولى، وبه قال أبو حنيفة.

واختلف قوله في تعلقها بالعين أو الذمة، فقال: لا يشترط إيصالها [إلى] الإمام، وإن فرط في إخراجها تعلقت بذمته.

واختلف قوله إذا تلفت بعد الحول قبل إمكان الأداء؛ فقال: يضمن، وقال: لا يضمن إلا بالإمكان.

AUTO 300 - مسألة

:

إذا لم تزك الأموال الباطنة العين سنين مع وجود النصاب والحول، ولم يخرج زكاتها حتى تلف المالى، ضمن الزكاة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه؛ لأنه أمين، ولا يكون متعديا بالتأخير.

وقال الشافعي [17/ب]: لو أخرج الزكاة ومضى يطلب الفقراء، فتلفت في يده ضمن.

وعندنا: لا يضمن، إلا أن يخرجها قبل محلها فلا يبرأ.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن، والموطألبه الإمام ومنعه منها، ثم تلف المالى فإنه يبرأ.

AUTO 301 - مسألة

:

حكي عن بعض نفاة القياس، منهم داود: أن من وجبت عليه جذعة، فأعطى ماخضا لم تجزه.

والفقهاء على خلاف ذلك.

AUTO 302 - مسألة

:

ولا يجوز أخذ القيم في الزكاة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز، سواء وجد المنصوص أو عدمه.

ج ١ · ص ١٧٦

ووافقنا في أنه لا يجوز أن يخرج بدل [الزكاة] السكنى، مثل أن يجب عليه خمسة دراهم، فأسكن فقيرا في داره شهرا أو أجرها خمسة، فإنه لا يجوز، وما سوى ذلك جائز.

وخالفنا الشافعي في جواز إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب.

ووافقنا فيه أبو حنيفة.

AUTO 303 - مسألة

:

تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل، كوجوبها في السائمة، وبه قال داود، إلا في معلوفة الغنم خاصة دون البقر والإبل.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع.

AUTO 304 - مسألة

:

إذا هرب رب الماشية بها من الساعي بعد مجيئه، ومضى الحول فتلفت، ضمن الزكاة.

وكذلك لو أقام [على هذا] سنين، ضمنها على ما كانت تجب عليه في جملة السنين، سواء تلفت أو بقيت، فإن الزكاة تجب عليه في كل سنة كانت فيها ماشيته موجودة، على ما كانت تجب عليه قبل ذلك.

ومثله: لو باع ماشيته أو ذبح أو وهب فرارا من الزكاة، [فإن الساعي يلزمه الزكاة التي تجب عليه].

ويجيء على هذا إذا كان معه نصاب من الرقة، فإنه إن قرب الحول بيوم أو يومين، فأتلف بعضه فرارا من الزكاة وجبت عليه، فإنها موكولة إليه، وبه قال قوم من التابعين.

وأما في هرب رب الماشية، فينبغي أن يكون وفاقا بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي؛ لأنهما يقولان: تجب بالنصاب والحولى وإمكان الأداء، عند أبي حنيفة واحد قولي الشافعي.

ج ١ · ص ١٧٧

AUTO 305 - مسألة

:

لا زكاة في الخيل، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث والأوزاعي.

وقال أبو حنيفة: إن كانت سائمة، ففي كل فرس دينار، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم، كانت إناثا [كلها] أو ذكورا [وإناثا].

AUTO 306 - مسألة

:

تجب الزكاة في أموال اليتامى والمجانين، وبه قال كافة الفقهاء.

إلا أبا حنيفة، فإنه يعتبر في مالك الزكاة أربع شرائط، ونحن نعتبر شرطين: الحرية والإسلام، ويزيد أبو حنيفة: البلوغ والعقل، فعنده أربع شرائط.

AUTO 307 - مسألة

:

من كان عنده نصاب من الغنم، فباعه قبل الحول بنصاب من الغنم، بني على حول الأولى، وكذلك في الإبل بالإبل، والبقر بالبقر، ولا يعتبر أن يكون الأولى نصابا إذا باعها بنصاب، وإن كانت الثانية دون النصاب فلا زكاة.

وكذلك دراهم بدراهم، ودنانير بدنانير، ودنانير بدراهم، أو دراهم بدنانير ودراهم سواء.

وإذا باع صنفا من الماشية بغيره من الماشية، فقولان: أظهرهما الاستئناف، ووافق أبو حنيفة في الدنانير والدراهم، وخالفنا في الماشية.

وخالفنا الشافعي في الجميع، فقال: يستأنف حول الثانية في العين والحرث والماشية، سواء كان بصنفه أو بغيره.

ج ١ · ص ١٧٨

AUTO 308 - مسألة

:

عن ابن المنذر (¬1): إذا كان عند العبد مال [18/أ]، فزكاته على مولاه، وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي.

وقال مالك وأحمد وأبو عبيد: لا زكاة فيه عليه، ولا على السيد عنه، وبه قال ابن عمر وجابر -رضي الله عنهم-، والزهري وقتادة.

وقال عطاء وأبو ثور: على العبد نفسه الزكاة، وروي ذلك أيضا عن ابن عمر -رضي الله عنه -.

AUTO 309 - مسألة

:

لا زكاة في مالى المكاتب، عينا أو ورقا أو ماشية أو حرثا، وبه قال أبو حنيفة، إلا في العشر في الحرث وما فيه تجب العشر.

وقال أبو ثور: تجب في جميع ماله.

وبقولنا قال الشافعي وجميع الفقهاء.

AUTO 310 - مسألة

:

تعتبر النية في إخراج الزكاة؛ أخرجها بنفسه أو نائبه، وهو قول الفقهاء.

إلا الأوزاعي: تصح عنه بغير نية.

AUTO 311 - مسألة

:

من غصب ماله فأقام سنين ثم عاد إليه، زكى لسنة واحدة، وكذلك اللقطة إذا عادت بعد سنين، وكذلك الدين إذا قبضه، والعرض إذا باعه بعد

ج ١ · ص ١٧٩

سنين، وكان للتجارة ولم يكن صاحبه مديرا، وكذلك الماشية إذا غصبت سنين عند مالك.

وقال ابن القاسم وغيره: يزكي لماضي السنين، كما لو غصبت نخلة سنين، ثم ردت مع تمرها.

وهذا ينبغي أن يكون إذا ردت عليه الماشية بنمائها.

وقال أبو حنيفة: يزكي في الغصب واللقطة لما مضى.

واختلف قول الشافعي، فقال تارة مثل قول أبي حنيفة، وتارة: لا زكاة عليه أصلا، ويستأنف الحول.

AUTO 312 - مسألة

:

ومن غل الزكاة أو كتم بعض ماله، وكان الإمام عدلا، لم تؤخذ منه زيادة على زكاته الواجبة عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال أحمد وغيره: تؤخذ منه الزكاة وشطر (¬1) ماله عقوبة.

وما أعلم هل يأخذ شطر المال الذي كتمه، أو شطر الكل؟

AUTO 313 - مسألة

:

إذا ضربت فحول الظباء إناث الغنم فتوالدت، وجبت في سخالها الزكاة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: إذا توالدت من جنسين أحدهما لا تجب فيه الزكاة، لم تجب في الأولاد، كما لو ضربت فحول الغنم إناث الظباء، فإنه لا زكاة.

AUTO 314 - مسألة

:

إذا كان الراعي والفحل والمراح واحدا، فهم خلطاء مع الافتراق في المبيت والحلاب. وكذلك القوم يجمعون الأغنام عند راع واحد يدفع هذا

ج ١ · ص ١٨٠

غنمه وهذا غنمه، وتنقلب غنم كل واحد في الليل إلى صاحبه تبيت عنده، فهم خلطاء. فعند مالك ثلاثة أوصاف.

وكان شيخنا أبو بكر يعتبر وصفين، أي وصفين كانا من الأوصاف.

وحكي عن بعض شيوخنا: أنه كان يراعي وصفا واحدا، وهو الراعي، قال: لأنه كالإمام الذي يتغير به حكم الجماعة عن حكم الانفراد، ومر به عن ابن القاسم اعتبار وصف واحد، ولكن لم يعينه.

وأبو حنيفة لا يعتبر الخلطة عنده حكم الانفراد، فلم يراع أوصافها.

وقال الشافعي: [لا يكونان خليطين]، حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا وتكون الغنم مختلطة معا. والمراح عنده: الموضع الذي تأوي إليه الغنم. [والمسرح: الموضع الذي ترسل الأغنام فيه. والسقي: هو الحوض الذي يشرب منه الماء، والبئر والنهر، فلا بد أن تجتمع على شرب واحد]. ويكون الفحل واحدا يضرب الجميع. ومتى عدم وصف من هذه الصفات لم تكن عنده خلطة، وزكى كل واحد لنفسه.

AUTO 315 - مسألة

:

إذا اختلطا فيما دون السنة قبل الحولى شهرا أو اثنين، فهم خلطاء.

واختلف قول الشافعي، فله مثل قولنا، وقال: حتى يمضي لها حول مختلطين.

AUTO 316 - مسألة

:

لا يجزئ إخراج الزكاة قبل محلها، وبه قال أهل الظاهر وأبو عبيد ابن حربويه (¬1) من أصحاب الشافعي.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز.

ج ١ · ص ١٨١

AUTO 317 - مسألة

:

[اختلف العلماء]: إذا أخذ الإمام الزكاة ممن يعلم أنه لا يخرجها بغير اختياره، فقال مالك والشافعي: تجز عنه، ورأيت مثله لأبي حنيفة [18/ب].

وروي عنه أن الإمام يحبسه ويلجئه إلى الإخراج، ولا يأخذها هو منه.

وحكي عن قوم: أنها لا تجزئه؛ لأنه لم ينوها كالصلاة.

AUTO 318 - مسألة

:

إذا لم يوص الميت بإخراج الزكاة، وقد علم ورثته بها، استحب لهم الإخراج عنه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يخرج من أصل ماله.

AUTO 319 - مسألة

:

إذا أوصى بزكاة ووصايا، فقال مالك: تبدأ الزكاة إذا ضاق الثلث.

وقال أبو حنيفة: هي والوصايا سواء.

AUTO 320 - مسألة

:

[لأبي تمام]: وتوسم ماشية الزكاة؛ لتتميز عن غيرها، وبه قال الشافعي.

وقال العراقي: لا توسم.