كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

AUTO باب الحج

ج ١ · ص ٩٤

AUTO باب الحج

[مسألة]: يكفر الحج كل ذنب إلا التبعات عند (حج) وقال (م ر): حتى تبعات الناس إذا مات قبل التمكن من أدائها. [مسألة]: من شروط الاستطاعة وجود الراحلة وإن لم تلق به عند (حج). [مسألة]: المعتبر وجود الراحلة لمن لم يلحقه بها مشقة لا تحتمل عادة عند (حج) وقال (م ر): تبيح التيمم. [مسألة]: لو قدر على تحصيل دابة إلى دون مرحلتين ومشى الباقي أو عكسه قال (حج): لم يلزمه، وقال (م ر): يلزمه ذلك. [مسألة]: يجبر الحاكم المسافر على طلاق زوجته أو إبقاء مؤنتها عند (حج). [مسألة]: أفتى (م ر) وجوب الحج على من بيده وظيفة أمكن النزول عنها بما يكفيه وإن لم يكن له غيرها، ونقل سم عن السيوطي أنه لا يلزمه ذلك. [مسألة]: لو اختص الخوف به في طريقه لم يستقر في ذمته كما اعتمده (حج) و(م ر) وقال شيخنا: وقال شيخ الإسلام و(خط) يستقر عليه اه، وتقدم لشيخنا أنه قال: لو احتاج إلى صرف ما يحج به لتزوجه مع خوف عنت فالأفضل له التزوج به لكن يستقر عليه الحج. [مسألة]: لو لم يجد الماء والزاد إلا بزيادة عن ثمن مثله عادة زمانا ومكانا لم يجب الحج وإن قلت الزيادة، ونقل (م ر) والخطيب عن الدميري أنه يغتفر الزيادة اليسيرة لأنه لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. [مسألة]: اعتمد في شرح المنهج والتحرير و(م ر) و(خط) الاكتفاء بالانثين من النسوة لوجود الاستطاعة، ومقابله لا بد لوجودها من ثلاث نسوة

ج ١ · ص ٩٥

ولو إماء، قال الكردي: أما الجواز فلها أن تخرج لفرض الإسلام ككل واجب ولو وحدها إذا أمنت اه. [مسألة]: الفقير المعول على الكسب أو السؤال كالبعض عند (حج) أي في أنه لو كان المطيع بعضا وهو ماش أو لم يجد كفايته لسفره، وإن كان راكبا كسوبا ما لم يكن قريبا من مكة، ويكسب في يومه كفاية أيام الحج لم يجب عليه الإذن له في الحج عنه. [مسألة]: لا يحج عن معضوب حج تطوع، وفي الفتح: ويجوز نيابة رقيق وأنثى مميز عنه وعن ميت في نفل لا فرض.

(فصل)

AUTO يلزم من بينه وبين مكة أقل من مرحلتين أن يحج بنفسه ولا يستأجر غيره، لأنه يمكنه الركوب في محفل فمحفة فسرير، ولا نظر للمشقة عليه لاحتمالها في حد القرب وإن كانت تبيح التيمم كما في التحفة، وفي المغني كالنهاية عدم اللزوم عند كثرة المشقة، وفي حاشية متن العباب ل (حج) عدم الصحة للمكي مطلقا، والصحة لمن دون مسافرة القصر، وتعذر عليه بنفسه ولو على سرير.

(فصل): في المواقيت

ميقات العمرة الأبد أي صحة وجوازا، وقيل: السنة جوازا لا صحة، ومال إليه الأذرعي، فعلى الأول له أن يستمر على إحرامه

ج ١ · ص ٩٦

بالعمرة أبدا ويكملها متى شاء، وعلى الثاني يحرم تأخيرها للعام الذي بعده. [مسألة]: قد يمتنع الإحرام بالعمرة لعارض، كأن يكون محرما بها أو حاجا لم ينفر نفرا صحيحا، وإن لم يكن بمنى أو سقط عند (م ر). [مسألة]: يحرم بالحج من بمكة منها لا من خارجها ولو محاذيا لها عند (حج) فلو أحرم خارجها في محل تقصر الصلاة فيه لمسافر منها ولم يعد إليها قبل الوقوف أثم ولزمه دم، وكذا إن عاد إليها قبله وقد وصل لمسافة القصر، قال في التحفة: كذا قالوه ومحله إن كان ميقات الجهة التي خرج إليها أبعد من مرحلتين فيتعين الوصول للميقات أو محاذاته لإساءته بترك الإحرام من مكة، بخلاف ما لو كان ميقاتها على مرحلتين أو لا ميقات بها فيكفي الوصول إليها، وإنما سقط دم التمتع بالمرحلتين مطلقا، لأن هذا فيه إساءة ترك الإحرام من مكة فشدد فيه أكثر، ولأنه ببعده منها مرحلتين انقطعت نسبته إليها فصار كالآفاقي، فيتعين ميقات جهته أو محاذاته، ويستثنى من ذلك من يريد قضاء نسك أفسده، فيعتبر في حقه الأبعد من ميقات طريق القضاء والأداء أو مثل مسافته، والأجير المكي إذا استؤجر عن آفاقي فيلزمه الإحرام من ميقات المحجوج عنه كما اعتمدوه، لكن في مواضع من الإيعاب والمنح، وفي شرح الغاية ل (سم): الاكتفاء بميقات آفاقي يمر عليه الأجير وإن كان أقرب من ميقات المحجوج عنه، ونقله سم عن المجموع وعن نص الشافعي، ولا إثم ولا دم عليه ولا حط، وهو وإن كان

ج ١ · ص ٩٧

غير المعتمد عند أكثر المتأخرين فيه فسحة كبيرة، ويجوز تقليده والعمل به للأجير، لأن هذا من عمل النفس قاله سم، وعلى جواز العدول للأقرب فيجوز للمكي الأجير عن آفاقي الإحرام من مكة ولا حط ولا دم، وهو ما اعتمده الجمال الطبري، واعتمد المحب الطبري لزوم الخروج إلى الميقات ولو أقرب من ميقات المحجوج عنه على ما تقدم من جواز العدول للأقرب، فإن خالف لزمه الدم والحط، وفرق بين مكة وغيرها من المواقيت بأن المستأجر لو أتى غيرها من المواقيت كان ميقاته ولو أتى إليها بلا إحرام مع إرادة النسك ثم أحرم منها لزمه الدم فأجبره كذلك فيهما، وعلى هذا لو شرط المستأجر الإحرام من مكة فسدت الإجارة، فإن حج الأجير منها استحق أجرة المثل والدم على المستأجر أي للإذن في الإحرام من مكة، ولو تبرع مكي فأحرم من مكة بنسك عن آفاقي استوجه في المنهج لزوم الدم على المتبرع لأنه الذي ورط نفسه اه شيخنا بالحرف. [مسألة]: الميقات الذي به مسجد يحرم منه ثم يعود لأول الميقات، وفي المنح: الأفضل أنه يصلي به سنة الإحرام ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه عند ابتداء سيره منه. [مسألة]: من مسكنه بين ميقاتين كأهل الصفراء وبدر فميقاته الثاني، خلافا للمنح من أن مسكنه ميقاته على تفصيل ذكرته في الأصل اه شيخنا. [مسألة]: من جاوز ميقاته مريد نسك ثم أحرم بعمرة مطلقا أويحج في السنة التي أراد النسك فيها ولو غير الأولى عند (حج) عصى إجماعا ولزمه

ج ١ · ص ٩٨

AUTO الدم إن لم يعد إليه أو إلى مثله مسافة قبل التلبس بعمل نسك وإلا سقط الدم.

(فصل): في أركان الحج

AUTO [مسألة]: الوقوف أفضل من الطواف عند (حج) وعكس (م ر).

(فصل): في سنن الإحرام

ينعقد الإحرام مطلقا ثم يصرفه لما شاء من حج أو عمرة أو كليهما، وإن ضاق الوقت أو فات عند (حج). [مسألة]: لو طاف من أحرم مطلقا قبل الصرف وقع طوافه عن القدوم، وإن صرف إحرامه للعمرة، ولو سعى أيضا بعد الطواف المذكور قبل الصرف لم يجزه ذلك السعي عن شيء، ولو صرف إحرامه المذكور لعمرة فقط أولهما ففي الإيعاب إجزاء ذلك السعي عما صرفه إليه.

(فصل): في سنن الإحرام

فلا يباح التطيب للإحرام قبله بالزباد بل يكره كما في التحفة للخلاف القوي في حرمته ويباح كما في شرح منهج ومغني وفتح وم ر. [مسألة]: لا تحرم استدامة التطيب وإن كان له جرم في بدن أو ثوب بعد الإحرام بخلاف ما إذا أخذه من محله ثم رده إلى شيء

ج ١ · ص ٩٩

AUTO من ذلك ولو إلى المحل المأخوذ منه أو مسه بيده مثلا عمدا فتلزمه الفدية مع الحرمة فلو نزع ثوبه المطيب الذي لو رش عليه بماء لظهرت رائحته ثم لبسه لزمته الفدية في الأصح ومقابله لا. [مسألة]: متى أقيمت جماعة المكتوبة كما في التحفة أو غيرها كما في غيرها وهو في الطواف قطعه ما لم يرج جماعة أخرى مساوية لها وإلا روعي الطواف.

(فصل): في واجبات الطواف

يعفى عما يشق الاحتراز عنه في المطاف من ذرق الطير وغيره حيث لا رطوبة به ولم يتعمده، لكن في المنح والإيعاب ومختصر الإيضاح أنه حيث لا مندوحة له عنه لا يضر تعمده، وفي الإمداد: قضية تشبيه المجموع ذلك بدم نحو القمل وطين الشارع عدم الفرق بين الرطبة وغيرها، وجرى عليه في مختصر الإيضاح. [مسألة]: قال: (حج) في الشارح: الأوجه أن للمتيمم وإن لزمته الإعادة وللمتنجس العاجز عن الماء ولو شرعا كذي جبيرة تيمم طواف الركن ليستفيدا به التحلل، ثم إذا عادا إلى مكة لزمهما إعادته اه. وأفهم كلامه أنه لا يلزمه العود لذلك وهو مفاد كلام غيره، ونقل سم عن (م ر) أنه لا يجب عليه المجيء فورا، قال عبد الرؤوف: ومحله ما لم يتضيق بنحو غصب، فإن غصب أناب فيه غيره لعذره

ج ١ · ص ١٠٠

وإن الكلام في آفاقي، فالمكي ليس له فعل طواف الركن بالتيمم إن رجا حصول البرء عن قرب.

[مسألة]: شرط الطواف أن يكون داخل المسجد وإن خرج إلى الحل على ما في شرحي الإرشاد. [مسألة]: يشترط خروج بدنه عن جميع البيت والشاذروان وكبدن ثوبه المتحرك بحركته (حج). [مسألة]: اختلف في الشاذروان، فالإمام والرافعي لا يقولان إلا به في جهة الباب، وشيخ الإسلام ومن وافقه لا يقولون به في جهة الباب، بل هو من الجهة الغربية واليمانية فقط كما في الشارح ل (حج) وموضع من النهاية وغيرهما، وأبو حنيفة لا يقول به في جميع الجوانب وفيه رخصة عظيمة بل لنا وجه أن مس جدران الكعبة لا يضر لخروج البدن عن معظم البيت والمعتمد كما في التحفة ثبوته في جهة الباب أيضا كما حرره في الحاشية اه شيخنا. [مسألة]: لا يحتاج طواف الوداع إلى نية إن كان بعد نسك لانسحاب نيته عليه حج وفي المنح إن كان المراد بالنية قصد الفعل فهو شرط في كل طواف أو تعيين الطواف فليس بشرط في كل طواف فما اختلف في وجوب النية فيه حينئذ وقد يجاب بأن المختلف فيه قصد الفعل لا مطلق القصد كقولهم يشترط قصد نفل الصلاة المطلق اه. [مسألة]: في التحفة أن الذي صرح به ابن الصلاح وتبعه جمع أنه يسن تقبيل ما استلم الحجر به كيد أي مطلقا وقال غيره إنه لا يسن إلا عند العجز عن تقبيل الحجر. [مسألة]: إذا استلم

ج ١ · ص ١٠١

AUTO اليماني قبل ما استلمه به خلافا للشارح. [مسألة]: لو تعارض القرب والرمل روعي الرمل فبعد له لكن بحيث لا يخرج عن المطاف، كما اعتمده (حج) في غير الإيعاب، ونقله سم عن م ر وقال في الإيعاب: وإن خرج عن المطاف.

(فصل): في واجبات السعي

[مسألة]: الصفا أفضل من المروة عند (حج). [مسألة]: تعقب (حج) في تحفته ما قاله شيخ الإسلام ونهاية ومغني أن بعض درج الصفا محدثة فليحتط بالرقي حتى يتيقن وصوله للدرج القديم أو ما قالوه وقال: إن الدرج المشاهدة الآن ليس شيء منها بمحدث، وأنه يكفي إلصاق الرجل الخ، وجرى (م ر) في شرح الإيضاح كابن علان على ما جرى عليه في التحفة. [مسألة]: تقديم المحرم بنحو حج السعي بعد طواف القدوم أفضل عند (حج). [مسألة]: لو دخل مكة فطاف للقدوم ثم أحرم بالحج فالظاهر عدم صحة السعي كما في النهاية، لكن في منسك الزيادي إجزاؤه. [مسألة]: لا يسن للقارن طوافان وسعيان عند (حج) وقال (م ر): يسن ذلك. [مسألة]: اعتمد شيخ الإسلام و(خط) عدم الضرر بوجود الصارف في السعي. [مسألة]: رد في شروح الإرشاد والعباب والحاشية وغيرها ما في الأسنى والمغني والنهاية من أنه يسن الرقي على الصفا والمروة للخنثى ونحو قدر قامة وقال المطلوب إخفاء شخصه ولو في

ج ١ · ص ١٠٢

AUTO الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب قطعه حتى يتيقنه كذا في شيخنا لكن الذي رأيته في المغني بعد أن نقل عبارة الأسنوي ما نصه والظاهر أن لا يطلب الرقي منهما مطلقا ففي المغني خلاف ما نقل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اه كاتبه. [مسألة]: كره جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر.

(فصل): في الوقوف

[مسألة]: يأمر الخطيب في السابع المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارنين وكلام (سم) يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات وكذا لمن أراد الخروج للعمرة كما في الإمداد. [مسألة]: قال سم: يكفي الوقوف على غصن في هواء عرفة وإن كان أصله خارجها و(ع ش) يكفي الطيران في هوائها لا على غصن خارج عن هوائها اتفاقا ولو كان أصله فيها. [مسألة]: يقع حج المجنون نفلا كالصبي الذي لم يميز، فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى، وكذا المغمى والسكران إن أيس من إفاقتهما، أو وجد لهما حالة يولى عليهما فيها، وإلا لم يقع لهما فرضا ولا نفلا لعدم الولي عليهما، فلا يبنى على أعمالها، وفي الإمداد كالإيعاب يقع لهما نفلا ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه عنهما ابتداء، ولا فرق بين المتعدي وغيره، ثم مال في الإيعاب إلى أنه لا يقع للمتعدي فرضا ولا نفلا، وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضا كما

ج ١ · ص ١٠٣

AUTO يصح إسلامه. [مسألة]: لو وقفوا العاشر ولم يقلوا أجزأهم الحج إجماعا وكان أداء، وتحسب أيام التشريق وغيرها على وقوفهم مما يتعلق بالحج، وألحق به في الحاشية الضحية لا صلاة العيد والآجال ونحوها ما لا تعلق للحج بها اه كما في شيخنا، وفيه: وليلة الحادي عشر كيوم العاشر على المعتمد اه. وعبارة (م ر) ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء وهو كذلك كما صححه القاضي حسين، وإن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمته اه بحرفه، فمقتضى ما في (م ر) أن المعتمد عدم الإجزاء فتدبر، وقال الشيخ الشرقاوي: يكفي الوقوف ليلة الحادي عشر كاليوم العاشر على ما اعتمده (م ر) اه بالمعنى.

(فصل): في الحلق

AUTO [مسألة]: اعترض في التحفة حديث مسلم عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام رجع وصلى الظهر بمنى وقال: يعارضه ما فيه أيضا عن جابر أنه صلاها، أي صلاة يوم العيد، بمكة.

(فصل): واجبات الحج ستة

الإحرام من الميقات والمبيت بمزدلفة لحظة من النصف الثاني من ليلة النحر لمن وقف قبله ولو مر بها كما في عرفة وإن لم يكن أهلا

ج ١ · ص ١٠٤

للعبادة كما قاله عبد الرؤوف مخالفا ل (م ر). [مسألة]: قد إنها أي الواجبات الستة لا دم بتركها. [مسألة]: لا يسن إحياء ليلة مزدلفة للاتباع وليستعن بالإراحة فيها على أعمال ما بعدها كما في التحفة لكن قال غيره يسن إحياؤها بغير صلاة. [مسألة]: ظاهر كلام النهاية عدم الرضا بكون الاشتغال بطواف الإفاضة عذرا في ترك مبيت مزدلفة وظاهر كلام غيره أنه عذر كباقي الأعذار المذكورة في الجمعة والجماعة بالنسبة لمبيت مزدلفة ومنى قال شيخنا وهذه الأعذار لا تسقط الرمي وإنما يسقط إذا عجز عنه بنفسه وبنائبه عنه بنحو فتنة [مسألة]: لا يلزم طواف الوداع من له عذر كحائض ولو حكما، كمتحيرة ونفساء، ومن به قرح سائل، وخائف من ظالم أو غريم وهو معسر، أو فوت رفقة، ومن فقد الطهورين وفارق عمران مكة قبل زوال عذره وإن زال عقب ذلك، لكن بحث الأذرعي لزوم الدم على غير حائض لكون منعها عزيمة ومنعهم رخصة واستوجهه في الإمداد. [مسألة]: قال الغزالي: طواف الوداع من النسك إن تقدمه نسك، وبه قال (حج) فنية النسك تشمله فلا يحتاج إلى نية، لكن صحح الشيخان أنه ليس منه، وعليه فلا يندرج في نية النسك بل يحتاج لنية مستقلة، وبه قال (م ر).

ج ١ · ص ١٠٥

AUTO (فصل): في بعض مسائل تتعلق بالرمي

[مسألة]: يسن أن يقول مع رمي كل حصاة من جمرة العقبة: الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله الخ. لكن في التحفة أنه يقتصر على تكبيرة واحدة. [مسألة]: لا يكفي الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة كرميه إلى حبة في الجمرة وإن وقع فيه عند حج، قال نعم إن رمى إليه بقصد الوقوع في الجمرة فوقع فيها أجزأ، قال عبد الرؤوف: الأوجه أنه لا يكفي لصرفه عن الجمرة إلى العلم، وفي الإيعاب: أنه يغتفر للعامي ذلك، وعند (م ر) يجزىء الرمي إلى العلم إذا وقع في المرمى، قال: لأن العامة لا يقصدون بذلك إلا فعل الواجب اه. والمرمى هو المحل المبني فيه العلم وثلاثة أذرع من جميع جوانبه إلا جمرة العقبة فليس لها إلا جهة واحدة. [فائدة: مسألة]: يؤخذ حصى رمي جمرة العقبة يوم النحر من المشعر الحرام بمزدلفة وأما باقي حصى الرمي فإما من وادي محصر أو من منى غير ما تحت الجمرات. [مسألة]: جزم الرافعي وتبعه الأسنوي وقال: إنه المعروف بجواز رمي كل يوم قبل زواله وعليه فيدخل بالفجر. [مسألة]: لو غربت شمس ثاني أيام التشريق على مريد النفر الأول وهو في شغل الارتحال لم يضره عند حج. [مسألة]: لو أخرج ثلث الدم في ترك رمي حصاة أو ثلثه في حصاتين جاز ولا يعدل عن الدم والمد إلى ثلث الصوم كما في الحاشية.

ج ١ · ص ١٠٦

AUTO (فصل): في تحلل الحج

AUTO [مسألة]: جرى في التحفة والإيعاب على عدم حل إزالة جميع شعور البدن وظفره حتى يفعل اثنين، ومن الرمي والحلق الطواف، وجرى البلقيني على حل ذلك بفعل الحلق أو سقوطه. وجرى الزركشي وتبعه عبد الرؤوف وابن الجمال على جواز إزالة شعور البدن بدخول وقت التحلل وإن لم يفعل شيئا من الثلاثة.

(فصل): في أداء النسكين

[مسألة]: لو أحرم أفاقي بعمرة في أشهر الحج وبعد فراغه قرن في عامه لزمه دمان على المعتمد من أن أهل المسجد الحرام المستوطنون فيه لا من وصل إليه مطلقا، وصوب السبكي لزوم دم واحد بناء على مقابل المعتمد، ثم قال: نعم إن قيل الحاضر المستوطن استقام وجوب الدمين مع احتمال فيه من جهة التداخل، قال (حج) في الحاشية: والتداخل احتمال له لكن وجهه قوي، ويؤيده ما مر فيمن أفسد عمرته ثم أدخل عليها الحج. [مسألة]: لو أحرم المتمتع بالحج فطاف طواف الوداع للخروج إلى عرفة وإن كان ذلك مسنونا، ثم عن له أن يعود إلى الميقات ليسقط عنه دم التمتع لم يسقط عنه بعوده إليه لتلبسه بصورة تحلل، قاله في الحاشية، كما إذا طاف المتمتع طواف قدوم بعد فراغ عمرته فليس عوده إلى الميقات مسقطا للدم عنه، وصورته أن يخرج من مكة إلى ما دون مسافة القصر بعد فراغ عمرته، ثم يعود إلى مكة ويطوف كل أو بعض

ج ١ · ص ١٠٧

AUTO طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف بعرفة وقبل دخول مكة سقط الدم اتفاقا أو بعد دخول مكة ولم يسع كما اعتمده في الفتح والشرح والاسنى ولو بعد سعي كما مال إليه في الإمداد والحاشية وقال فيهما إنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة وفرق في الحاشية بين المتمتع والقارن.

(فصل): في الدماء

AUTO [مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى بأعمالها فيها وحج من عامه ويجوز تقدم دم التمتع إذا وجب على الإحرام لا تقديم صومه ولا يختص الطعام الواقع بدلا عن صوم التمتع بفقراء الحرم بل يسن فيه فقط وليس السفر عذرا في تأخير أداء صوم التمتع وإنما هو عذر في قضائه ومحل صوم السبعة الأيام الوطن فلو قصد توطن مكة وشرع في سبعة الأيام ثم عن له السفر منها لإعراضه عن التوطن بها جاز له إتمام السبعة في السفر نقله الشرقاوي عن الرحماني عن سم وإن استظهر بج خلافه.

(فصل): في محرمات الإحرام

[مسألة]: لا يضر وضع يده أو يد غيره على رأسه إن لم يقصد الستر بها، وكذا إن قصده كما في الفتح. [مسألة]: يعفى عما تستره المرأة من الوجه احتياطا للرأس ولو أمة عند (حج).

ج ١ · ص ١٠٨

[مسألة]: قال الكردي: اعتمد (حج) في تحفته وإيعابه أن ما ظهر منه عقب رجل الرجل ورؤوس الأصابع يحل مطلقا، وما ستر أحدهما فقط لا يحل إلا مع فقد النعلين، وكلام (حج) في غير الكتابين ككلام غيره، أنه عند فقد النعلين إنما يشترط ظهور الكعبين فما فوقهما دون ما تحتهما من الأصابع والعقب وغيرهما اه. وظاهر كلامهم أنه يجوز لبس ذلك وإن لم يحتج إليه إلا لمجرد اللبس، لكن في شرحي الإرشاد كالنهاية أنه لا بد من أدنى حاجة كبرد وخوف تنجس رجله، نعم يجوز لبس سراويل إن فقد غيره مما يستر به عورته ولا فدية للضرورة، فإن احتاج لمرض ونحوه لبس وغيره جاز مع الفدية، إذ الحاجة تدفع الإثم لا الفدية، والضرورة تدفعها اه. وعبارته تقتضي أنه لو اضطر لنحو لبس خف لا فدية للضرورة فحرره اه كاتبه، ويحرم لبس القفازين بالكفين أو أحدهما على الأظهر، قال في التحفة: للنهي الصحيح عنهما، لكن أعل بأنه من قول الراوي، ومن ثم انتصر للمقابل بأن عليه أكثر أهل العلم، والقفاز شيء يحشى بقطن ويزر بأزرار على الساعد ليقيها من البرد، والمراد من القفاز هنا المحشو والمزرور وغيرهما. [مسألة]: قال في الحاشية ويتردد النظر في اللبان الجاوي وأكثر الناس يعدونه طيبا وكذا الشيح والقيصوم والشقائق وسائر أزهار البراري التي تستنبت قصدا للتطيب اه. [مسألة]: قال الكردي: الأقرب إلى المنقول حرمة دهن شعر الرأس واللحية فقط الثاني من الخلافات أنه

ج ١ · ص ١٠٩

يلحق جميع شعور الوجه في الدهن بشعر الرأس واللحية واعتمده في شروح المنهج والروض والبهجة وم ر في شروح المنهاج والبهجة والدلجية ثالثها جميع شعور الوجه إلا شعر جبهة وخد واعتمده في التحفة وشرحي الإرشاد رابعها إخراج ما لم يتصل باللحية كحاجب وهدب وما على الجبهة وعليه الولي العراقي وخط خامسها إخراج شعر خد وجبهة وأنف كما في الحاشية وشرح المختصر لعبد الرؤوف وهو الأقرب للمدرك اه. [مسألة]: قضية إطلاقهم المباشرة شمولها لما لا ينقض كمحرم وأمرد. قال ب ج وبه صرح النووي وهو مخالف لما مر في بطلان الصوم بها، وفي الشرقاوي لا بد من كونها بما ينقض الوضوء، ونقله في المنهج عن الماوردي ثم قال: وليس كذلك كما يصرح به كلام المصنف وهذا في الفدية، أما الحرمة مع الشهوة فمطلقا. [مسألة]: تندرج فدية مقدمات الجماع في فدية الجماع سواء تقدمت عليه أو تأخرت، قال شيخنا: لكن قيده بعضهم بما إذا تقدمت على الجماع. [مسألة]: لو ادعى الجهل بتحريم الطيب أو الدهن قبل منه كما في الإيعاب، وإن كان ظاهر الإمداد كالنهاية أن المخالط لنا لا يعذر، قال شيخنا: وهذا في الظاهر، أما الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر، فالجاهل لا تلزمه الفدية وإلا لزمته. [مسألة]: قال الكردي: وللشافعي قول قديم بعدم تعدد الفدية بتعدد الأفعال إن لم يتخلل تكفير، قال في الروضة: فإن قلنا بالجديد فجمعهما سبب واحد،

ج ١ · ص ١١٠

كأن تطيب أو لبس مرارا لمرض واحد فوجهان: أصحهما تعدد الفدية، والقديم صححه الشيخ في منسك صغير والجيلي وقطع به البندنيجي قال: سواء اتحد بينهما أم اختلف ما لم يكفر عن الأول، قال المحب: وهذا أصلح للناس سيما في ساتر الرأس، فإنه يشق ملازمته ويحتاج لإزالته في الطهارة اه. والمالكية أوسع دائرة من غيرهم، إلى آخر ما أطال به عنهم مما حاصله: أنه إذا فعل موجبات الفدية بأن لبس وحلق وقلم وتطيب، فتتحد الفدية إذا كان نيته فعل جميع ما يحتاج إليه من موجبات الفدية ونوى التكرار، وإن لبس ثوبه ثم نزعه للنوم ليلبسه إذا استيقظ أو ليلبس غيره فعل واحد اه. [مسألة]: لو لبس عمامة لحاجة وخلعها لغسل جنابة أو كشف بعض رأسه لنحو مسحه في الوضوء لم تتعدد الفدية بذلك وإن تعدد مرارا كما في الحاشية، قال الكردي: ونظر فيه عبد الرؤوف وأجاب عنه ابن الجمال وهذا بالنسبة إلى الغسل، أما الوضوء فالأوجه ما قاله عبد الرؤوف اه. وقال سم في شرح الغاية: رأيت جمعا يوجهون عدم التعدد بالنسبة لأقل مجزىء، وأنه لو كرر نزعها ثلاثا لتثليث مسح الرأس لزمته فدية واحدة [مسألة]: في كل شعر أو ظفر أو بعض كل مد إن اختار الدم، فإن اختار الإطعام فصاع، وإن اختار الصوم فواجب كل صوم يوم، وفي الشعرتين أو الظفرين مدان أو صاعان أو يومان، وفي ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار ثلاثة أمداد وآصع أو أيام إن اختلف زمان أو مكان،

ج ١ · ص ١١١

وفي الأصبع والأربعة أربعة أمداد أو آصع أو أيام وهكذا. قال في التحفة: كذا قال جمع، وقال الأسنوي: إنه متعين، وخالفهم آخرون منهم البلقيني وابن العماد واعتمدوا إطلاق الشيخين كالأصحاب أنه لا يجزىء إلا المد في الأولى والمدان في الثانية، وما ألزم به الأولون من التخيير بين الشيء أو الصاع، وبعضه وهو المد مردود بأن له نظائر كالمسافر مخير بن القصر والإتمام اه. واعتمد الأول في المنهج والغرر والأسنى والخطيب، والثاني: في الإيعاب و(م ر) ووالده [مسألة]: يلزم في القضاء أن يحرم مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو مثله، وكذا من ميقات جاوزه ولو غير مريد النسك ثم أحرم بعد مجاوزته، ولو أقام بمكة عاد للميقات الذي جاوزه غير مريد له كما في التحفة والنهاية وغيرهما، واكتفى في الإمداد والمختصر وعبد الرؤوف بموضع الأداء، ولو تمتع وأفسد الحج كفاه في القضاء الإحرام من مكة، ولو أحرم بالأداء من ذات عرق فمر في القضاء بذي الحليفة وجب إحرامه منها. [مسألة]: قال الكردي: الجماع أقسام الأول: لا يجب فيه شيء وذلك في نحو الناسي. الثاني تجب به الفدية على واطىء عالم عامد مختار عاقل قبل تحلل أول والموطوءة حليلة ولو محرمة، الثالث: يجب على المرأة فقط فيما إذا كانت هي المحرمة فقط ومستجمعة للشروط السابقة أو كان الزوج غير مستجمع لها وإن كان محرما. الرابع: ما تجب على غير الواطىء والموطوءة وذلك في الصبي المميز فتجب على وليه. الخامس تجب

ج ١ · ص ١١٢

على كل منهما فيما إذا زنى محرم بمحرمة أو وطئها بشبهة وفيهما الشروط السابقة. السادس تجب فدية مخيرة وهي شاة فيما إذا وطىء ثانيا أو بين التحللين هذا ما اعتمده م ر أنه لا فدية على المرأة مطلقا. [مسألة]: واجب الإطعام في غير دم التخيير والتقدير غير مقدر، فلا يتعين لكل مسكين مد، نعم الأفضل أن لا يزاد على مدين ولا ينقص عن مد، ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط لم تدفع لدون ثلاثة بل لهم أو لأكثر، أو مدين دفع لاثنين فأكثر لا لواحد أو واحد فلواحد، كذا نقله الكردي عن ابن علان، لكنه في الحاشية عقبه بكذا قيل، وفي الإيعاب: لا يتعين لكل مد بل تجوز الزيادة عليه والنقص عنه. [مسألة]: في شرحي الإرشاد وغيرهما أن الزرافة مأكولة، وظاهر النهاية أنها غير مأكولة. [مسألة]: قال الشرقاوي: يحرم على المحرم أكل ما صاده له الحلال، وإن لم يعلم به ولم يدل عليه تنزيلا لصيده له منزلة دلالته عليه، ولا يحرم على الحلال الأكل منه في هذه الحالة، ما قرره الشيخ خضر، وقرر شيخنا عطية حرمة الأكل على الحلال أيضا كالمحرم وهو ظاهر إذا قصده المحرم بالاصطياد يؤثر في التحريم أكثر من تأثير الدلالة. واعلم أنه لا يلزم الجزاء بدلالة ولا إعانة وأكل ما صيد للمحرم خلافا للأئمة الثلاثة. [مسألة]: ما جاز أكله من الصيد للجوع ليس بميتة إن ذبحه عند حج وميتة مطلقا عند غيره يجز أكلها للضرورة فمذبوح المحرم ميتة كما قاله الرحماني وقرر الحنفي أنه ميتة في

ج ١ · ص ١١٣

الاضطرار دون الصيال لأنه أسقط حرمته ومحل جواز قتله للجوع حيث لم يجد ميتة أخرى وإلا قدمها إن لم يتضرر بنحو قرف نفس بأكلها ويقدم الصيد على طعام الغير الذي لم يؤذن في أكله. [مسألة]: يجوز أخذ نبات الحرم للدواء لمريض ولو لمستقبل لا قبل المرض ولو بنية الاستعداد له إن تيسر أخذه كل وقت كما في الإيعاب لكن جوز م ر أخذه ليستعمله عند المرض وفي جواز أخذه للبيع خلاف. [مسألة]: يحل أخذ الإذخر قطعا وقلعا ولو للبيع لاستثناء الشارع له والإطلاق يقتضي التعميم لكن أفتى الشهاب م ر وتبعه ولده بامتناع بيعه. [مسألة]: الأغصان المؤذية كالصيد المؤذي وقيل يحرم التعرض له وصححه في شرح مسلم وانتصر له بصحة النهي عن قطع الشوك بخصوصه. [مسألة]: الحاصل أن رتب النبات الحرمي أربع: ما لا يضمن مطلقا وهو المستثنى من الإذخر والشوك والعلف والدواء والزرع ومقطوع الحشيش، وكذا عود السواك على ما هو قضية كلام المجموع، ووجهه في التحفة بأنه مما يحتاج لأخذه على العموم، فسومح فيه ما لم يتسامح في غيره من الأغصان. ثانيها: ما يضمن إن لم يخلف في سنته وهو غصن الشجر غير عود السواك عند (حج) وعند (م ر) ولو عود سواك. ثالثها: ما لا يضمن إذا أخلف مطلقا وهو الحشيش المقطوع لغير حاجة وقلع اليابس كما مر. رابعها: ما يضمن مطلقا وإن أخلف من جنسه وهو الشجر الأخضر غير الإذخر والمؤذي اه. [مسألة]: تجب

ج ١ · ص ١١٤

الشاة فيما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبيرة، قال (حج) في التحفة: الأوجه ما اقتضاه إطلاقهم من إجزاء الشاة فيما لا تسمى كبيرة، وإن ساوت ستة أسباع كبيرة، إذ المماثلة معتبرة في الصيد لا هنا ونظر فيها، فيما اعتمده شيخ الإسلام و(م ر) وغيرهما، وجرى عليه هو في غير التحفة من أنه لا بد أن تكون أي الشاة فيها فوق الشاة الواجبة في سبع الكبيرة.

AUTO فصل في الإحصار

[مسألة]: لا يجوز للأبوين منع الولد المكي من الإحرام بتطوع حج أو عمرة قال في الشرح على ما بحثه الأذرعي. [مسألة]: للزوجة منع زوجها من السفر للحج أو العمرة حتى يترك لها نفقتها أو منفقا متى وجبت نفقتها عليه أو يطلقها عند حج وقال م ر في شرح الإيضاح: هذا فيما بينه وبين الله تعالى أما الحاكم فلا يجبره عليه أي على ما ذكر. [مسألة]: للزوج منع زوجته من نسك الفرض ولا نظر لتضيقه عليها قال في التحفة على ما اقتضاه إطلاقهم واعتمد م ر وغيره أنه لا يملك حينئذ تحليلها لامتناع تمتعه بنحو إحرامه أو صغرها. [مسألة]: المحصر عن الواجبات كمبيت ورمي لا يتحلل لها ويجبرها بدم كما قاله حج وم ر قال الزيادي وغيره: يسقط دم المبيت بالحصر. [مسألة]: من شرط التحليل من إحرامه لفراغ زاد أو مرض يبيح ترك الجمعة كما في التحفة، أو

ج ١ · ص ١١٥

يلحقه به مشقة لا تحتمل عادة كما في النهاية، أو تبيح التيمم كما في الفتح جاز. [مسألة]: من فاته الحج بفوات عرفة بغير إحصار قضى وجوبا فورا إن كان تطوعا عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر): قضاه فورا مطلقا تطوعا أو فرضا. [مسألة]: على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوع عند (حج) وأما الفرض فقضاؤه على التراخي لأنه يبقى على ما كان عليه قبل الإحرام، وقال (م ر): قضاه فورا مطلقا تطوعا أو فرضا. [مسألة]: على من فاته الوقوف ولو بعذر دم كدم التمتع يذبحه في حجة القضاء بعد الإحرام بها، ويجوز بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء، كما أن دم التمتع وقت جوازه الفراغ من العمرة ووقت وجوبه بعد الإحرام بالحج، ولا يجوز صوم الثلاثة إلا بعد الإحرام بالحج في التمتع وبالقضاء في الفوات، قال الكردي: ومحل الذبح أي وجوبه في حجة القضاء في حجة التطوع عند (حج) أما الفرض فلا قضاء عنده فيه، وقد نبه على ذلك في الإيعاب، وعلى هذا فانظر متى

ج ١ · ص ١١٦

يكون الذبح اه. [مسألة]: كل دم وجب في النسك يجب ذبحه في الحرم إلا دم الإحصار ويصرفه أي الدم أو بدله المالي جميعه إلى ثلاثة أو أكثر من مساكين الحرم، أما الواجب البدني وهو الصوم فيصومه حيث شاء، وكذا الإطعام الذي هو بدل الصوم إذا كفر عنه بالإطعام، ولو سرق المذبوح في الحرم أو غصب ولو بغير تقصير، وإن كان السارق له أو الغاصب من مساكينه، سواء نوى الدفع إليهم أم لا، ذبح بدله وهو أولى، أو اشترى بقيمته لحما وتصدق به عليهم لأن الذبح قد وجد وينبغي أن يشتري غير اللحم أيضا ككبد وإذا ذبح بدله أجزأ ما يجزىء أضحية وإن كان أقل من المسروق كما في الإيعاب وتجب النية عند التفرق أو العزل أو الذبح قال في التحفة: وظاهر كلامهم هذا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله اه. [مسألة]: وقت ذبح دم غير الواجب لأجل النسك من هدي تطوع أو نذر وقت أضحية حيث لم يعين في نذره وقتا فإن أخر عن أيام التشريق فات إن كان تطوعا ووجب ذبحه قضاء إن كان واجبا. [مسألة]: فإن عين في نذره الدم غير وقت الأضحية تعين كما في التحفة وقال (م ر): لم يتعين إذ ليس في تعيين اليوم قربة.