AUTO كتاب الصوم
لو دل الحساب القطعي باتفاق أهله على عدم رؤيته أي الهلال، وكان المخبر منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة به اه كما في التحفة، وفيه بعد فتأمله والله أعلم. [مسألة]: لا تكفي الشهادة أن غدا من رمضان عند (حج) بل لا بد من أن يقول: أشهد أني رأيت الهلال وأنه هل. [مسألة]: يجب الصوم على من علم الهلال بحسابه أو تنجيمه، ولا يكفيه عن رمضان عند (حج). [مسألة]: لو صام بقول من اعتقد صدقه ثلاثين ولم ير الهلال ليلة إحدى وثلاثين لم يفطر عند (حج) لأنه إنما صومناه احتياطا فلا نفطره احتياطا، وفارق العدل لأنه حجة شرعية. [مسألة]: العبرة في اتحاد الأمكنة والبلدان باتحاد المطالع لا بمسافة القصر، قال في التحفة: وتحكيم المنجمين إنما يضر في الأصول دون التوابع كما هنا اه تحفة، وعند (م ر) اختلاف في ذلك بأن يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخا اه. قال الشرقاوي: والذي عليه الفقهاء
أن ما بينهما أربعة وعشرون فرسخا مطلعهما مختلف وما دونهما متحد، ذكره في المنهج وقرره عطية اه. وفي شرح المنهج: قال الإمام اعتبار المطالع تحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين، وقواعد الشرع تأبى ذلك، بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشارع كثيرا من الأحكام، والأمر كما قال اه. [مسألة]: لو سافر من محل الرؤية إلى محل مخالف في المطلع ولم ير أهله الهلال وافقهم في الصوم آخر الشهر فيمسك معهم وإن كان معيدا لأنه صار منهم، وكذا لو وصل صائم لمحل أهله معيدون فيفطر ويقضي يوما إن صام ثمانية وعشرين يوما ما لم يرجع منه قبل تناوله مفطرا، ولا يختص ذلك بالصوم، بل لو صلى المغرب بمحل ثم سافر إلى محل لم تغرب فيه الشمس أعاد المغرب وخرج بآخر الشهر، ما لو انتقل إليهم من محل رأوه فيه إلى محل لم يروه فيه فلا يفطر معهم كما في التحفة، قال سم: والوجه التسوية بين الأول والآخر، ونقله (بج) عن (ح ل) عن (م ر). [مسألة]: لو شك في النية أو التبييت فذكره قبل الغروب كما في التحفة، وقال (م ر): ولو بعد أيام لم يضر. [مسألة]: من عليه صوم قضاء ونذر وكفارة، فأدى اثنين وشك في الثالث الباقي عليه لزمه الكل عند (حج) في تحفته، واستوجه (م ر) أنه يكفيه صوم يوم واحد بنية الصوم الواجب، ويغتفر التردد في النية، كما إذا كان عليه أحد الثلاثة فقط فيكفي صوم يوم بهذه النية باتفاقهما. [مسألة]: يجب تعيين الصوم المنوي في النية، لا فرق بين
الفرض والنفل المضاف إلى الوقت والمضاف إلى السبب، وهذا هو المنقول عن المجموع، واعتمده الأسنوي، لكن اعتمد (حج) في غير تحفته و(م ر) وخط وغيرهم أن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها وإن نوى به غيرها، قال الشرقاوي: بل وإن نفاه، وفي الفتح فرع: أفتى جمع متأخرون بحصول ثواب عرفة وما بعده بوقوع صوم فرض فيها، وقال الأسنوي: إن لم ينو التطوع حصل الفرض، وإن نواهما لم يحصل واحد منهما اه. إنما يتم له إن ثبت أن الصوم فيها مقصود لذاته، والذي يتجه أن المقصود وجود صوم يوم فيها فهي كالتحية، فإن نوى التطوع أيضا حصل وإلا سقط الطلب عنه، وبه يجمع بين العبارات المختلفة في ذلك، وعليه لو نوى ليلا الفرض وقبل الزوال النفل فهل يثاب على النفل حينئذ لأن التقرب بالصوم من الجهتين، وقد حصل أولا، لأن صحة نية الصائم صوما آخر بعيد كل محتمل اه، ونحوه الأمداد لكنه كالمتردد في التحفة. [مسألة]: لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد لم يصح عن رمضان لعدم الجزم بالنية، ولا أصل يستصحبه ولا نفلا، لأنه لم ينوه، نعم إن ظن أنه من رمضان بقول من يثق به ولو عبدا أو امرأة صح ذلك إن لم يأت بما يشعر بالتردد كمن رمضان، فإن لم يكن منه فتطوع، لكن قال في التحفة: والذي يتجه أنه لا نزاع في المعنى وأنه متى زال بذكر ذلك ظنه لم يصح وإلا صح، ولا ينافي هذا ما يأتي أن بكلام عدد من هؤلاء يتحقق يوم الشك الذي يحرم صومه،
لأن الكلام في صحة النية اعتمادا على خبرهم، ثم إن بان أنه من رمضان ولو بعد الفجر لم يحتج لإعادتها، وإلا كان يوم الشك فلا يجوز صومه، وفارق ما مر من وجوب الصوم على معتقد صدق مخبره، لأن ذلك في اعتقاد جازم، وهذا في الظن وشتان بينهما اه. [مسألة]: يحرم لمس فرج بهيمة ونظر وفكر بشهوة لو أنزل لذلك فلا نظر وإن كررهما، وإن قلنا بحرمة ذلك عند خوف الإنزال على ما في الأسنى والنهاية. [مسألة]: لا يفطر جماع ناس وجاهل معذور ومكره، ولا بخروج منيهم لعذرهم، لكن في ب ج أنه لو أكره على الزنا يفطر، لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه، بخلافه على الأكل ونحوه. [مسألة]: لا يضر تقيؤه أي تعاطيه أسباب التقايؤ حتى يتقايأ ناسيا أو جاهلا إن عذر بنحو قرب عهده بالإسلام، وفي الفتح يعذر مطلقا، قال في الإيعاب: منه يؤخذ أن ما يجهله أكثر العامة يعذر فيه. [مسألة]: قال (م ر): لا يفطر بوصول الدخان إلى الجوف وإن تعمد فتح فيه لذلك، إذ ليس هو عينا عرفا وإن كان ملحقا بها في باب الإحرام اه. قال شيخنا: لكن استثنوا منه دخان التنباك لأنه يتحصل منه عين، بل نازع سم في كون الدخان ليس بعين لأنه إذا كان من نجس ينجس. [مسألة]: قضية إطلاقهم عدم الفطر بغبار الطريق وإن تعمد فتح فمه أنه لا فرق بين القليل والكثير والطاهر والنجس، واعتمد (حج) أن النجس يضر مطلقا، والظاهر إن تعمد عفي عن قليله فقط، وإن لم يتعمد
عفي عنه مطلقا، واعتمد (م ر) العفو مطلقا كما اقتضاه إطلاقهم. [مسألة]: استظهر في التحفة العفو عما ابتلي به من دم اللثة حيث لا يمكنه الاحتراز عنه قياسا على مقعدة المبسور، ولنا وجه بالعفو عنه مطلقا إذا كان صافيا، وفي تنجس الريق به إشكال، لأنه نجس عم اختلاطه بمائع، وما كان كذلك لا ينجس ملاقيه، كما في الدم على اللحم إذا وضع في الماء للطبخ فإن الدم لا ينجس الماء. [مسألة]: قال ب ج: وهل يجب عليه الخلال ليلا إذا علم جري ريقه بما بين أسنانه نهارا ولا يمكنه التمييز، والمج الأوجه لا كما هو ظاهر إطلاقهم. [مسألة]: في ب ج ولو وضع في فمه ماء بلا غرض فسبقه أفطر، أو ابتلعه ناسيا فلا يفطر كما قال شيخنا اه. قال: ونحوه في شرح الغاية لسم. [مسألة]: نقل (حج) في الإسعاد عن النووي أن الأقوى دليلا عدم بطلان الصوم بالولادة المجردة عن الدم، لأنهم عللوا وجوب الغسل بها، بأن الولد مني منعقد، وخروجه يوجب الغسل، ولا يفطر من غير استمناء ولا مباشرة اه، والمعتمد خلافه. [مسألة]: لا يضر الإغماء والسكر متى خلوا عن لحظة من النهار ولم يتعد بشيء منهما، أما إذا تعدى قال الكردي: فيأثم به ويبطل صومه ويلزمه القضاء، وإن خلا لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلا للعقل تعديا، فإن كان لحاجة فهو كالإغماء، وأما الجنون فمتى طرأ لحظة من النهار بطل صومه ولا قضاء ولا إثم، هذا ملخص ما في التحفة ثم اضطرب كلامه اه.
وفي (م ر) لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو تعدى به، قال سم و(حج) في شرحي الإرشاد: بل فيهما لا يبطل صوم غير المتعدي منهما وإن استغرق النهار. [مسألة]: القديم جواز صوم المتمتع أيام التشريق عن الثلاثة الواجبة في الحج أو لنحو كفارة، وهو مذهب مالك وأحمد روايتين عن أحمد وهو الراجح دليلا في المجموع والروضة لصحة الحديث. [مسألة]: يندب صوم يوم عرفة كالجمعة مثلا إذا ثبت، وإن تحدث الناس برؤية هلال الشهر ليلة الأربعاء إذا لم تثبت وإن ظن صدقهم، قال (م ر): أفتى الواحدي بحرمة صومه إذ دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، وعليه فيحرم صومه ولو قضاه عن فرض وإن وصله بما قبله، لأنه بتقديره يوم عيد لا يقبل صومه ألبتة، واعترضه البرلسي بما يؤيد ما تقدم من ندب صومه اه شيخنا. [مسألة]: حاصل صوم يوم الثلاثين من شعبان، إذا قيل إنه من رمضان أن يقال إنه مع اعتقاده صدق المخبر تجب عليه النية والصوم يصح، وإن لم يبن أنه من رمضان ومع ذلك الصدق تصح النية وكذا الصوم إن تبين كونه من رمضان ليلا أو نهارا، وكذا بعد مضي اليوم وإن حرم عليه وإلا لم يصح، ومع الشك تحرم النية والصوم، ولا يصحان وإن بان أنه من رمضان اه.
AUTO (فصل): في جواز الفطر
يجوز الفطر لمن خاف محذور تيمم، وإن تعدى بسببه كتعاطي ما يمرضه قصدا عند (حج). [مسألة]: يجوز الفطر لغلبة الجوع والعطش بحيث يخاف من الصوم مع أحدهما مبيح تيمم يوجب الفطر، وعند (م ر) لا يوجبه إلا خوف الهلاك فيجوز بمعنى لا يمتنع، ويلزم أهل العمل المشق في رمضان كالحصادين ونحوهم تبييت النية، ثم من لحقته منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا، ولا فرق بين أجير العين وغيره والمتبرع وإن وجد غيره وتأتي لهم العمل ليلا كما قاله الشرقاوي وقال في التحفة: إن لم يتأت لهم ليلا. [مسألة]: لا يجوز الفطر في واجب لمديم سفر، لأنه يؤدي إلى إسقاط الوجوب بالكلية، ومسافر غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه، كذي مرض مخوف وهو قادر على الصوم، قاله (م ر) ونظر في الأولى في التحفة والإمداد في كليهما، وفي التحفة: إنه يمتنع الفطر على من قصد بسفره محض الترخص، كمن سلك الطريق الأبعد للقصر، ثم قال: وصريح كلام الأذرعي والزركشي امتناع الفطر على من نذر صوم الدهر لأنه انسد عليه القضاء. [مسألة]: السكران في معنى المكلف، قال ب ج: والظاهر أن السكران لا يجب عليه القضاء إلا بتعد، وبه صرح (حج) و(م ر) وقال سم: يجب على السكران مطلقا كالمغمى عليه اه. ولا قضاء على المجنون إلا إن جن مرتدا، اه، ثم إطلاقه عدم وجوب القضاء شامل لما إذا تعاطى أسباب الجنون بنفسه مختارا وجن بذلك، فإنه عاص بجنونه لتعديه فيقتضي
AUTO أن لا قضاء عليه، والحق وجوب القضاء كما بينه في حواشي فتح المعين فراجعها إن شئت وتدبر اه كاتبه [مسألة]: تجب المبادرة والموالاة لصوم مفطر في واجب بلا عذر، قال في الإمداد: وفي هذه الحالة يلزمه القضاء ولو في السفر ونحوه.
(فصل): في تعجيل الفطر
AUTO يسن تعجيله لخبر: "لا تزال الخ" وهل يحصل الفطر المطلوب بنحو جماع وإدخال عود في أذنه؟ قال ب ج: الأولى نعم وله وجه وجيه، وقال (ق ل): قوله وتعجيل فطر أي بغير جماع اه. وله وجه وجيه أيضا. [مسألة]: قدم الروياني الحلو على الماء، والمحب قدم ماء زمزم على التمر أو الجمع بينهما، والقاضي قدم ما يأخذه بكفه من نحو نهر لأنه أبعد عن الشبهة. [مسألة]: يسن السحور ولو لشبعان خلافا ل (م ر.) [مسألة]: كلام النهاية والشرح يفيد أن الفصد فيه خلاف الحجامة، لكن في كلام غيرهما أنه لا خلاف فيه. [مسألة]: يكره السواك لصائم بعد زوال تغير فمه بنحو نوم عند (حج) ويسن عند (م ر) في هذه الحالة.
(فصل): في الكفارة
[مسألة]: قال شيخنا: ولو علت المرأة على الرجل فلا كفارة عليهما، إذ لا كفارة على المرأة ولا على الرجل لعدم فعله، فإن لم
ينزل لم يفسد صومه وإلا فسد بالإنزال كالإنزال بالمباشرة اه. وهكذا يؤخذ من حواشي الشرقاوي والبجيرمي. أقول: وفيه كلام يجب الركون إليه وهو فساد الصوم بالجماع عمدا مطلقا كما في المغني، وعبارته مع المنهاج شرط الصوم الإمساك عن الجماع بالإجماع ولو بغير إنزال، إلى أن قال: نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف، فقيل لا فطر بناء على أن فيه التعزير فقط اه. وتقدم لشيخنا بطلان الصوم بالجماع الموجب للغسل ما لم يكن مكرها عليه، إن قلنا بتصور الإكراه عليه وهو الراجح، وعليه فالراجح عدم الفطر في الإكراه كما في المغني قبل قول المنهاج، وإن أكل ناسيا لم يفطر، وما لم يكن ناسيا قال في المنهاج: والجماع كالأكل على المذهب أي في حالة النسيان فلا يبطل به الصوم، وما لم يكن جاهل التحريم لنحو قرب عهده بالإسلام، وما لم يكن مغمى عليه أو نائما، ومن المعلوم أن الرجل الذي علت عليه المرأة عامدا عالما بالتحريم مختارا إذا أولجت حشفته باطن فرج أفطر وإن لم ينزل، أما لو جامع ظانا بقاء الليل فبان نهارا، أو جامع عامدا بعد الأكل ناسيا لظن أنه أفطر به، قال في المنهاج: لا كفارة عليهما، وإن كان الأصح بطلان صومه يعني الأخير، قال في المغني: كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، فاستفيد من مجموع كلامهما بطلان صومهما على الأصح، بخلاف جماع الناسي والمكره والجاهل المعذور، فلا يفسد صومهم فتنبه. يبقى الكلام على
وجوب الكفارة، قال في المغني: فلا تجب على الموطوءة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة، ففسر شيخنا الأخير بأن أولج فيه وهو نائم ثم استدامه بعد الاستيقاظ فليحرر، حرر فوجد أن الذي استظهره (حج) في تحفته خلافا لباقي كتبه، ولشيخ الإسلام ونهاية ومغني أن الرجل الموطوء في دبره اختيارا ابتداء أو دواما تجب عليه الكفارة لصدق الضابط عليه، وأول كلام ابن الرفعة في قوله إنه يعني الرجل مثلها أي المرأة بأنه أراد مثلها في بطلان صومهما بمجرد دخول الحشفة كلها أو بعضها، وأما وجوبها على الرجل الذي علت عليه المرأة اختيارا منه ابتداء أو دواما فلا ريب فيه انتهى كاتبه، لكن في الونائي نحو ما في الحواشي فراجعه واحذره إن حملنا الرجل المعلو عليه على أنه كان عالما عامدا مختارا، أما إذا حملناه على أنه كان مكرها أو جاهلا معذورا، فكلام شيخنا كالحواشي ظاهر، وعبارة الزيادي قضية التفسير بالوطء أنها لو علت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه لأنه لم يجامع، بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر، كالإنزال بالمباشرة، ومع ذلك لا كفارة عليه لعدم الفعل اه. ومن الزيادي أخذت الحواشي ما أخذت. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه لو كفر عن المجامع غيره بإذنه جاز له صرف ذلك له ولممونه إذ المكفر غيره اه. أقول: لا ينافيه ما قدمه من قول (حج) في فصل تعميم الأصناف لو قال له خذ هذا فرقه، لا يدخل هو ولا ممونه وإن نص عليه فتأمله، وهل يجري ذلك في إخراج الواجب من غير الكفارات
AUTO كزكاة وهدي وأضحية منذورين ونذر أم لا؟ قال شيخنا المرصفي: نعم يجزىء بل وإن لم يأذن له، وحينئذ ما يتوقف على النية فلا بد منها، إما من المخرج بإذن المخرج عنه وتوكيله فيها، وإما من المخرج عنه بشرط أن يعلم بها المخرج قبل الإخراج وبعد الإفراز، وأن تكون تلك النية كذلك يعني قبل الإخراج وبعد الإفراز اه تقرير. [مسألة]: أفاد نفعنا الله به أن الغني لا يجب عليه شراء رقبة الكفارة بأزيد من ثمن مثلها، ولكن لا يجوز العدول إلى الصوم، بل ينتظر وجودها بثمن مثلها كغيبة، ولو فوق مسافة قصر ولا نظر، لتضررهما بفوات التمتع مدة الصبر في الظهار لأنه المتسبب في ذلك، وله العدول في ذلك إلى الصوم في دم التمتع لغلظ الظهار اه. هل مثل صورة الظهار المذكورة ما لو كان عاجزا عن خصال الكفارة الثلاث فيجب عليه الانتظار، ولا يجوز له التمتع حتى يجد بعض الثلاث أو يفرق بين المسألتين حرره.
(فصل): في الفدية
[مسألة]: لا يجزىء دفع أقل من مد لكل مسكين، بخلاف زكاة الفطر يجوز، بل يجب صرف صاع الفطرة لواحد وعشرين، ثلاثة من كل صنف على المعتمد، وخالف بعضهم فوسع وقال: يكفي دفعها إلى ثلاثة فقراء أو مساكين مثلا، وممن اختاره السبكي والإصطخري وجماعة من الأصحاب، وكذلك الروياني في الحلية،
وحكى الأذرعي تصحيحه عن الجرجاني، قال الحناطي وهو المفتى به في زمننا، وقال الشيرازي بجواز الصرف إلى واحد، ونقله في البحر عن أبي حنيفة ثم قال: وأنا أفتي به، قال الأذرعي: وعليه العمل في الأعصار والأمصار والاحتياط دفعها إلى ثلاثة اه. وفي حاشيتنا على فتح المعين توضيح فراجعها إن شئت. [مسألة]: من مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا يصح الصوم عن حي ولو هرما اتفاقا. وحكى القفال عن بعض أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا كما في التهذيب. وحكى عن القديم أنه يجب على الولي أن يصلي عنه ما فاته، واعتمده جمع من محققي المتأخرين، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، وعن البويطي أن الشافعي قال في الاعتكاف: يعتكف عنه وليه. [مسألة]: المد أصل مستقل فيمن لم يقدر على الصوم لمرض لا يرجى برؤه، أو هرم لا بدل عن الصوم، فمتى عجز عنه سقط، ولا يستقر في ذمته عند (حج) فعليه لو قدر بعد ذلك على المد لم يجب كما في الفطرة، وقال (م ر): يستقر فمتى أيسر به وجب إخراجه. [مسألة]: لو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يجب شيء للتأخير، لأن وجوبها على التراخي كما في ب ج عن الإيعاب، والطريق الثاني يجب المد أيضا لفوات فضيلة الوقت. [مسألة]: يجوز فطر المرضعة إذا خيف على الولد بقلة اللبن محذور تيمم بل يجب، ومحله كما في المستأجرة والمتطوعة، إذا لم توجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا
يضرها الإرضاع، لكن الإجارة للإرضاع إجارة عين، ولا يجوز فيها إبدال المستوفى منه. وفي التحفة: جواز الفطر لمن تبرعت أو استؤجرت وإلا لم تتعين وهو منقول المذهب كما قاله كردي أفاده شيخنا، ولعل قوله لكن تحريف من الناسخ وأن الأصل لكون فتدبر. لو أفطرت المسافرة أو المريضة بنية السفر والولد أو مطلقا فلا فدية عليهما، وأطلق الأسنى وجوب الفدية عليهما والإيعاب عدمها، وأما القضاء فلازم باتفاق، إنما الكلام في وجوب الفدية معه. [مسألة]: تجب الفدية مع القضاء على مفطر لإنقاذ حيوان محترم أشرف على الهلاك، وتلف عضو أو منفعة بغرق أو صائل أو غيرهما مملوك للمنقذ أو لغيره باتفاقهما، قال (حج) أو غير حيوان وكان مملوكا لغير المنقذ، ويجب القضاء وحده في إنقاذ غير الحيوان المملوك له باتفاقهما أو لغيره كما اعتمده (م ر). [مسألة]: من أخر لعذر كسفر أو مرض أو رضاع أو نسيان أو جهل حرمة التأخير ولو مخالطا لنا قضى ما فاته من رمضان فلا فدية عليه، لأن تأخير الأداء جائز به فالقضاء أولى وإن استمر سنين، نعم مر حرمة تأخير ما فاته بلا عذر ولو في نحو سفر وإذا حرم كأن كان بلا عذر فتجب الفدية أي في غير القن. واعتمده الخطيب، وأجيب بأنه لا يلزم من الحرمة الفدية، ومال إليه في الإيعاب والنهاية، ولم يرجح في التحفة شيئا.
AUTO (فصل): في صوم التطوع
[مسألة]: في التحفة المكفر أي في حديث فضل صوم عرفة الصغائر، فإن لم تكن رفع له به درجة، ومال (م ر) إلى ما قاله ابن المنذر بأنه يكفر الكبائر، وفصل الكردي بأننا نتبع النص الصريح، فإن لم يوجد نص قال: ملت إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر والفضل أوسع. [مسألة]: يندب صوم ست من شوال لغير من ترك رمضان بلا عذر اتفاقا، أما من ترك رمضان بلا عذر فقال (حج): لا يسن له صوم الست، وقال (م ر): يسن له. [مسألة]: يكره إفراد الجمعة بصيام وإن لم يضعفه كما في التحفة والنهاية، وما لم يضعفه كما في الشارح والإمداد، ورد بأن شأنه أن يضعفه اه. أقول: قد يقال مراعاة المصلحة الناجزة مقدمة على مراعاة دفع مفسدة متوهمة، كما في السهر في نحو مطالعة علم، حيث قدمت على خوف النوم عن صلاة الصبح، بل الصائم متمكن من دفع الضعف بالإفطار، ولا كذلك النائم فتأمل اه كاتبه. [مسألة]: معتاد صوم يوم وفطر يوم، إذا وافق يوم فطره يوما يسن صومه كأحد أيام البيض فالأفضل فطره عند (حج) واعتمد (م ر) أن صومه حينئذ أفضل، قال: ولا يخرجه ذلك عن صوم يوم وفطر يوم. [مسألة]: الأصح أنه يحرم قطع الفرض الكفائي إن كان جهادا أو نسكا أو تجهيز ميت، ويجوز قطع غير ذلك، لكن قال الشوبري: لا بأس بترك نحو غسل الميت ليدخل غيره محله، وإن لم يتعب الأول إذ
لا محذور فيه اه. وحرم جمع قطعه مطلقا إلا طلب العلم إن كان غير فرض عين كما هو فرض المسألة.