كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي

AUTO كتاب الصلاة

ج ١ · ص ٢٠

AUTO كتاب الصلاة

[مسألة]: يحرم ولا يصح قضاء الحائض الصلاة عند (حج) ويكره ذلك مع الصحة عند (م ر) [مسألة]: جزم الكردي أن التحقيق انعقاد قضاء الكافر بعد إسلامه الصلاة الفائتة زمن كفره، وجزم (م ر) بعدم انعقاد ذلك. [مسألة]: يسن قضاء ما فات الصبي ولو قبل التمييز على خلاف فيه. [مسألة]: لا يضرب الصبي على

ترك الواجب أثناء العاشرة عند (حج) وعند (م ر) يضرب أثناءها. [مسألة]: قال شيخنا: يجب ضرب زوجة كبيرة إن أمن نشوزا والصغيرة وجوب تعليمها على أبويها، فإن عدما فعلى الزوج. [مسألة]: متى زالت موانع إيجاب الصلاة قبل خروج وقتها ولو بتكبيرة وجب القضاء بشرط بقاء السلامة من الموانع بقدر الصلاة بأقل واجب والطهارة، وكذا بقية شروط الصلاة عند (حج) ولم يعتبر (م ر) بقية الشروط. [مسألة]: لو أدرك من وقت العصر قدر ركعة فشرع فيها قبل الغروب تعينت، فإذا أتمها وبقي فارغا من الموانع زمنا لا يسع المغرب لم يجب عليه، فلو فرض عدم شروعه في العصر قبل الغروب تعينت المغرب وسقطت العصر، ولو أدرك من العصر قدر ركعتين ومن المغرب كذلك وجب العصر عند (حج) ولا تجب واحدة منهما عند (م ر).

(فصل)

<ص: 15> [مسألة]: لو خاف فوت الحاضرة بأن يقع بعضها خارج الوقت عند (حج) أو بأن لا يدرك ركعة في الوقت عند (م ر) لزمته البداءة بها لتعيين الوقت لها. [مسألة]: يجب تقديم ما فات بغير عذر على ما فات بعذر، وإن فقد الترتيب عند (حج). [مسألة]: ليست الصلاة ولو غير سنة الطواف بحرم مكة بعد صلاة الصبح خلاف الأولى عند (حج) وقال (م ر): هي إذا لم تكن سنة

ج ١ · ص ٢١

طواف الأولى. [مسألة]: جعل ابن (حج) سبب الاستسقاء والكسوف متقدما، وقال (م ر): سببهما مقارن. [مسألة]: أشار في التحفة إلى عدم حرمة أذان المرأة إذا لم يسمعها أجنبي، واعتمد (م ر) و(ع ش) و(سم) حرمته حينئذ. [مسألة]: قراءة المرأة بحضرة أجنبي، قال في المغني: كأذانها حرام، وفي النهاية لا يحرم. [مسألة]: دوران المؤذن حال أذانه مكروه كما نقله سم والإطفيحي عن (م ر) أيضا وجزم جل المحشين بأنه يدور للحاجة ككبر البلد. [مسألة]: لو دار المؤذن حال أذانه كفى أن يسمع آخره من سمع أوله (سم) عن (م ر). [مسألة]: لا يلتفت في التثويب ولا في الخطبة كما قاله ابن عجيل. [مسألة]: جرى الشربيني على أن قول المؤذن في الليلة الممطرة: ألا صلوا في رحالكم يكون بعد الحيعلتين، بل الإيتاء به يجزي عن الحيعلتين. [مسألة]: يقول سامع المؤذن مثل ما يقول المؤذن إن فسر ما يقوله كما في التحفة، وإن لم يفسره على ما في النهاية والإمداد. [مسألة]: لو قرن مجيب المؤذن بلا تقدم لم يجزىء عند (حج) وأجزأ عند (م ر). [مسألة]: يجيب الترجيع وإن لم يسمعه خلافا لفتاوى (م ر) ونحوه (سم) على التحفة. [مسألة]: من غير بلحنه بعض أذانه لم يستجبه سامعه حتى في غير الملحون خلافا ل (م ر) ونقل (سم) عن العباب وشرحه سن إجابته ثم قال: وقد يتوقف فيه. [مسألة]: لو ترك المؤذن الترجيع أتى به السامع كما في سم على التحفة. [مسألة]: يجيب المؤذن من

ج ١ · ص ٢٢

سمعه وهو مجامع أو مصل أو في الخلاء بعد فراغه إذا لم يطل الفصل عند (م ر) و(حج) ويجب وإن طال الفصل كما في الإمداد. [مسألة]: الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة عند (حج) وهو وحده أفضل <ص: 16> من الإمامة عند (م ر) وهو وحده أفضل من الإمامة مع الإقامة عند الزيادي وعند الرافعي الإمامة أفضل منه مطلقا. [مسألة]: ولو شك بعد رفعه من نحو سجود هل اطمأن فيه أم لا خلاف في حصول الضرر، والمعتمد أنه يضر فيعاد اه شيخنا. [مسألة]: تحية المسجد، وسنة الوضوء، والاستخارة، والطواف، والزوال، والقدوم من السفر، ودخول المنزل والخروج منه، والخروج من الحمام، وصلاة الحاجة وبأرض لم يعبد الله فيها تندرج في غيرها، وإن لم تنو عند (م ر) فتحصل فضيلتها إن نويت فقط عند (حج) وإن لم تنو عند (م ر) [مسألة]: تصح نية الوتر وتحمل على ما أراده عند (حج) وعلى ركعتين عند (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الفرضية في الفرض في حق الصبي عند (حج) وخالفه (م ر). [مسألة]: لو ذكر عدد ركعات مخطيات أو سهوا لم تبطل عند (حج) وتبطل عند (م ر). [مسألة]: لو نوى قضاء في المؤداة ولم يقصد المعنى اللغوي ولم يجهل الحال بل أطلق صح عند (حج) في الشرح، وقال (م ر) لم يصح. [مسألة]: من صلى صلاة قبل وقتها وعليه فائتة مثلها وقعت عن الفائتة إن لم ينو صلاة ذلك اليوم بخصوصه، وإلا لم يصح عنهما، وقال (م ر):

ج ١ · ص ٢٣

وقعت عن الفائتة مطلقا. [مسألة]: تردد (سم) فيمن صلى الظهر ثانيا وعليه فائتة ولم ينو الإعادة ولا القضاء هل تقع إعادة أم قضاء؟ [مسألة]: وقت وجوب تعلم الواجبات من الإسلام فيمن طرأ إسلامه من التمييز عند (حج) ومن البلوغ عند (م ر). [مسألة]: قال (حج): المشقة المؤدية إلى ذهاب الخشوع ليست شديدة فلا تسقط وجوب القيام، قال (م ر): شديدة تسقط القيام، قال الشيخ الشرقاوي: وبعضه ككله اه. [مسألة]: لو قام من جاز له القعود وقرأ حال قيامه لم يجزه عند (حج). يومىء المستلقي بركوعه وسجوده قدر إمكانه، فلو اقتصر على أدنى زيادة الركوع للسجود كفاه كما في التحفة وخالفه في الشرح. [مسألة]: من لو قام لوجدت منه ثلاث حركات متوالية صلى قاعدا وجوبا عند بامخرمة خلافا ل (حج). [مسألة]: البسملة حرام في أول براءة مكروهة <ص: 17> في أثنائها عند (حج) ومكروهة أولها ومندوبة أثناءها عند (م ر). [مسألة]: يضر النطق في الفاتحة بقاف العرب عند (حج) فتبطل قراءته وصلاته إن كان عامدا عالما وإلا فقراءته فقط فيبنى على ما قبل نطقه، وخالفه (م ر) فقال بصحة قراءة العرب. [مسألة]: نقل البجيرمي أن المعتمد أنه متى أبدل حرفا بآخر متعمدا ضر وإن لم يغير المعنى كما نقله سلطان عن (م ر) وقرره العزيزي. [مسألة]: رجح (حج) في فتاويه بطلان صلاته بقراءة العالمين بكسر لامه. [مسألة]: موالاة التشهد ليست شروطا عند (حج) واشترطها

ج ١ · ص ٢٤

(م ر). [مسألة]: لو شك أثناء الفاتحة في ترك نحو بسملتها ومضى على شكه فتذكر بعد فراغه أنه أتى بها أعاد مع ما قرأه مع الشك عند (حج) و(م ر) خلافا لابن سريج حيث قال: يعيد الجميع. [مسألة]: لو هوى إمامه فظن أنه سجد لتلاوة فتابعه فبان أنه ركع قال (حج) يقوم معتدلا ثم يركع ولا يقوم راكعا عنده وقام راكعا، وحسب له هويه للسجود بدلا عن هويه للركوع عند (م ر). [مسألة]: لو سجد على متحرك بحركته للقوة فقط صح عند (حج) ولا يصح عند (م ر). [مسألة]: لو حذف تنوين سلام لم يضر لأنه لم يغير المعنى اه شيخنا، وقال (سم): يضر. [مسألة]: لو قال بدل وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسوله لم يكفه عند (حج) ويكفيه عند (م ر). [مسألة]: لا يشترط ترتيب التشهد عندهما ما لم يلزم من عدمه إخلاله بالمعنى اه مغني. [مسألة]: لو لم يدغم محمد في الراء والنون في لا في أن لا إله، أو اللام في راء نحو رحيم قال في زعم إبطاله لأنه لحن يغير المعنى ممنوع إلى أن قال: نعم لا يبعد عذر الجاهل له اه، فيقتضي البطلان في القادر العالم، ونازعه سم في ذلك بما استظهره شيخنا في شرحه. [مسألة]: لو عجز عن التشهد أو الصلاة على النبي لم يجب الإتيان ببدل شيء منها عند سم، وأوجبه (م ر) كما نقله بجيرمي عنه.

ج ١ · ص ٢٥

AUTO (فصل): في سنن الصلاة

[مسألة]: يحصل رفع اليدين مع نحو تكبيرة الإحرام بأي رفع كان كما قال الشرقاوي، والأفضل أن يميل أطراف <ص: 18> أصابعه إلى القبلة عند (م ر). [مسألة]: قال الشارح: ينظر مصلي الجنازة إلى محل سجوده، وخالفه في المغني حيث قال ينظر إليها. [مسألة]: يفوت طلب التأمين بسكوت طويل عند (حج) اه. [مسألة]: إذا جهر الإمام بفاتحة السرية أمن المأموم عند (حج) و(م ر) خلافا لما اعتمده في الأسنى. [مسألة]: سورة قصيرة كاملة أفضل من بعض سورة أكثر عند (حج) هذا في غير الوارد بخصوصه. [مسألة]: قال في التحفة على صورة المتبري، ولم يذكر غيره طوال المفصل كقاف والمرسلات، وأوساطه كالجمعة، وقصاره كسورتي الإخلاص، وقال ابن معين ك (مر) في شرح البهجة ووالده على الزبد وتقدمهما المحلى: إن الطوال من الحجرات إلى عم، ومنه إلى الضحى الأوساط، ومنه إلى آخر السور القصار اه. [مسألة]: لا بد في رضا المحصورين بالتطويل من النطق عند (حج) واكتفى (م ر) بالقرائن الدالة عليه. [مسألة]: إذا ضاق صبح يوم الجمعة عن الم تنزيل وهل أتى عدل إلى سورتين قصيرتين عند (حج) وقال (م ر) يأتي بالم تنزيل وهل أتى. [مسألة]: يسن لإمام غير محصورين أن يزيد في اعتداله إلى من شيء بعد كما في التحفة، وخصه في الإيعاب بإمام المحصورين. [مسألة]: لا يزيد من أراد القنوت شيئا بعد من شيء بعد عند (حج) في تحفته، وفي البجيرمي عن ح ل

ج ١ · ص ٢٦

يزيد كغيره أهل الثناء الخ. [مسألة]: لا يشترط في بدل القنوت عند العجز دعاء وثناء عند (حج) وقال (م ر) يشترط كاللهم اهدني يا هادي. [مسألة]: متى ذكر نبينا أو غيره من الأنبياء في آية سنت الصلاة عليه في الأقرب كما في العباب بالنسبة لنبينا ويلحق به إخوانه في ذلك، لكن صيغة الصلاة المطلوبة كصلى الله عليه أو عليه أو عليهما أو عليهم لا اللهم صل على محمد، للخلاف قي بطلان الصلاة بنقل ركن قولي، لكن في التحفة والنهاية عدم السن، وحمله في الإيعاب على الإتيان بما هو على صورة الركن اه شيخنا. [مسألة]: يسن رفع اليدين في نحو القنوت، ويتخير بين إلصاقهما وتفريقهما عند (حج) و(م ر) ولصقهما مع بعضهما أولى عند (م ر) وعبد الرؤوف. [مسألة]: يقلب القانت يديه عند قوله: وقني <ص: 19> شر ما قضيت عند (م ر) خلافا لوالده. [مسألة]: غير الإمام يسر بالقنوت مطلقا عند (حج) ويجهر المنفرد بقنوت النازلة كالإمام عند (م ر). [مسألة]: تبطل صلاة المأموم بقوله صدقت وبررت إذا سمع إمامه قال فإنك تقضي الخ عند (حج) وقال (م ر): لا بطلان بذلك. [مسألة]: لا يضر تطويل اعتدال الركعة الأخيرة ولو بغير قنوت عند (حج) وقال (م ر): يضر بغير القنوت. [مسألة]: متى طولت جلسة الاستراحة وبلغت ما يبطل الجلوس بين السجدتين بطلت الصلاة عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لا يعذر المأموم في تخلفه لجلسة استراحة عن إمامه إلى

ج ١ · ص ٢٧

ثلاثة أركان عند (حج) ويعذر لذلك عند (م ر). [مسألة]: لو كان متوركا فعن له السجود للسهو سن له الافتراش ما لم يحصل به انحناء كركوع الجالس وإلا امتنع عند (حج) وقال (م ر) وإن حصل ذلك لتولده من مأمور به. [مسألة]: في انحناء القائم إلى الركوع لقتل نحو حية خلاف كذلك منعه (حج) وجوزه (م ر). [مسألة]: في التحفة سن الصلاة الإبراهيمية المذكورة في الأذكار ولو لإمام غير محصورين وخالفها غيرها. [مسألة]: في النهاية سن زيادة لفظ سيدنا في الصلاة عليه، قال شيخنا: وينبغي زيادته مع إبراهيم. [مسألة]: لو أتى الإمام بالصلاة على الآل وما بعدها في الأول لم يتابعه المأموم الموافق في ذلك، وقيل إنه كالمسبوق يوافقه فيه كما في فتاوى (م ر) ووالده اه شيخنا عن الرشيدي وكردي. [مسألة]: اختار كثيرون زيادة وبركاته واعتمده (حج) في خصوص الجنازة. [مسألة]: قال بج: يشترط مع نية السلام على نحو الإمام، من عن يمينه وشماله نية التحلل، فلو نوى السلام على من ذكر ولم يلاحظ التحلل ضر، قال سم: وهو الوجه وهو معتمد (حج) ومال (م ر) إلى عدم ضرر ذلك. [مسألة]: سن رد غير المصلي على المصلي إذا سلم، كما يسن رده على من سلم عليه وهو فيها بعد سلامه، قال سم: وقياسه ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمته على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بأحدهما اه. قال شيخنا: ويظهر أن قوله إذا لم يتأت ليس بقيد، والأصل

ج ١ · ص ٢٨

في ذلك خبر البزار <ص: 20> "أمرنا رسول الله أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة" اه سبق الحديث دليلا للمتن لا لما قال سم. [مسألة]: سن التفات الإمام إذا سلم إلى القوم وإعطاؤهم يمينه والقبلة يساره ولو بالمسجد النبوي عند (حج) وقال (م ر): إلا بالمسجد النبوي. [مسألة]: لا يسن رفع بصره إلى السماء حالة الدعاء بعد الصلوات عند الغزالي خلافا لابن العماد. [مسألة]: يكفي في الكلام الفاصل بين الفرضين أو السنتين أو الفرض والسنة كونه ذكرا كما قاله الشرقاوي. [مسألة]: محل قول المضطجع بين الصبح وسنته: اللهم رب الخ حالة الاضطجاع كما قال الشرقاوي، وفي الحصن كالأذكار بقوله قبل الاضطجاع.

(فصل)

لو اعتقد غير العامي أن بعض الصلاة فرض وبعضها سنة ولم يقصد بفرض معين السنة صح عند (حج) وخص (م ر) الصحة بالعامي. [مسألة]: ترك تعلم الواجب عليه كبيرة عند (حج) خلافا ل (مر) كشيخ الإسلام في ذلك. [مسألة]: من لم يتعد بوشمه تجب إزالته إن لم يخف حصول مشقة وإن لم تبح التيمم كما في التحفة، وعند (م ر) لا تجب إزالته مطلقا. [مسألة]: لو وصل عظمه بعظم آدمي غير حربي وجب نزعه إن وجد غيره ولم يخف محذور تيممم، ولم يمت عند (حج) وخالف (م ر) في التقييد بغير الحربي وقال

ج ١ · ص ٢٩

الحربي كغيره. [مسألة]: لا يعفى عما يلاقيه محل الاستجمار عند (حج) وقال (م ر): يعفى عما يلاقيه من ثوب في حق نفسه وإن انتشر بعرق ما لم يجاوز صفحة وحشفة. [مسألة]: لو عمت عين النجاسة الطريق لم يعف عنها عند (حج) قال لندرة ذلك، وقال (م ر): بالعفو. [مسألة]: يجوز حمل الخبز المعمول في التنانير المعمولة بالسرجين في الصلاة عند (خط) خلافا ل (مر). [مسألة]: قال في التحفة: يعفى عن القليل من النجاسة المختلط بأجنبي، قال الشيخ الشرقاوي: لو أدخل يده لإخراج ماء في إناء وهي ملوثة بذلك أي المعفو عنه لم يضر إن كان ناسيا وإلا تنجس، وهذا ما اعتمده شيخنا صفتي خلافا لمن أطلق العفو اه، والذي أطلق العفو (م ر). [مسألة]: في المجموع التصريح بأنه لا يضر اختلاط الدم بالريق قصدا، ويعفى عن دم قليل المنافذ عند (حج) قال الرشيدي: وهو أولى بالعفو من المختلط بنحو ماء الطهر. [مسألة]: ويعفى عن قليل دم أجنبي إلا من نحو كلب وإن لطخ به نفسه ولغير حاجة عند (حج). [مسألة]: اعتمد (حج) أن حكم القليل المفرق الذي لو قدر اجتماعه لكان كثيرا حكم الكثير، واعتمد (م ر) كإمام الحرمين أن حكمه حكم القليل. [مسألة]: يعفى عن جلد نحو برغوث بمكة وقت ابتلائهم بالذباب كما أفتى به (حج) أي ومثل مكة غيرها. [مسألة]: في القلائد القشيرية: ولو ضرب حية أو عقربا فخرج ما في حياها فهو طاهر كلحمه والله أعلم. [مسألة]: قال شيخنا:

ج ١ · ص ٣٠

بينت في الأصل عن فتاوى (حج) أن هزال اللحم المصبي ماؤه كاللحم وإن قرب من لون الدم، إلا إن تحقق أن حمرته أو صفرته من الدم الذي على اللحم فهو نجس لكن يعفى عنه اه. [مسألة]: ما يتقاطر من الكبد بعد شيها مما يشبه الدم طاهر أو قبله، فإن كان بلون الدم فنجس وإلا فلا. [مسألة]: يصلي العاجز عن السترة عاريا وإن لم يضق الوقت عند (حج). [مسألة]: متى دخل الخنثى في صلاته ساترا جميع بدنه غير الوجه والكفين انعقدت صلاته، فلو انكشف منه شيء بعد ذلك غير ما بين سرته وركبته لا تبطل صلاته، لأننا تحققنا الانعقاد وشككنا في المبطل، والأصل عدمه، قاله (خط). [مسألة]: تردد في الإمداد في رؤية ذراع المرأة من كمها المتسع إذا أرسلته، وفي التحفة لم تصح، واستقرب في الإمداد عدم الضرر. [مسألة]: لو احتاج لستر عورته بيده في الصلاة وجب حيث لم يجد غيرها وحيث لا نقض، وفي حالة السجود يتخير عند (حج) وعند (خط) يراعي الستر، وعند (م ر) يراعى السجود ويترك الستر بيده. [مسألة]: لو أعار ثوبا للصلاة ففرشه المستعير على نجاسة امتنع عليهما الرد حتى تفرغ تلك الصلاة كما بحثه الأسنوي لحرمة قطع الفرض، ويوافقه قول البحر: ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الرد إلا بعد فراغ الصلاة، قال (حج): لكن يرد ذلك قول المصنف في مجموعه: لو رجع المعير في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف،

ج ١ · ص ٣١

وقياسه ذلك في المفروش على النجس، إلا أن عليه الإعادة، وعلى الأول يظهر أنه يلزمه بعد الرجوع الاقتصار على أقل مجز من واجباتها اه. [مسألة]: ضبط الشيخ أبو حامد السفر المبيح لترك القبلة بميل، والقاضي والبغوي بأن يخرج إلى محل لا يسمع منه نداء الجمعة. [مسألة]: من خاف من نزوله مشقة شديدة أو فوت رفقة يتوحش بفوتها صلى الفرض راكبا بحسب حاله، وهل يعيد؟ في التحفة يحمل القول بالإعادة على من لم يستقبل القبلة أو لم يتمم الأركان، وقال (م ر): صلى وأعاد اه. [مسألة]: لو انحرف عن صوب مقصده لا إلى القبلة في صلاته نفل سفر ناسيا وعاد عن قرب صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عند (حج) وسجد عند (م ر). [مسألة]: لو زال نحو البناء من الشاخص الذي هو من الكعبة كأن توجه إليه بطلت صلاته عند (م ر) خلافا ل (خط). [مسألة]: لو استقبل بعضا من الكعبة قدر ثلثي ذراع لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين انعقدت صلاته مطلقا، وقال (م ر): انعقدت إن كانت صلاة جنازة لا غيرها فلا تنعقد لعدم استقباله في بعضها. [مسألة]: من تحير في القبلة صلى كيف شاء لحرمة الوقت وإن لم يضق الوقت، وجوز زوال تحيره عند (حج). [مسألة]: لو تغير اجتهاده إلى أرجح منه عمل بالثاني فيما بقي ولا قضاء للأول، قال في التحفة: وقيل يقضي واختاره جمع. [مسألة]: لا يعذر في كلامه كثيرا نسيانا كما في المجموع خلافا لجمع، ونازع

ج ١ · ص ٣٢

في التحفة بأن الكثير لا يغتفر للغلبة فبالأولى نحو القراءة اه. [مسألة]: ألحق في الزبد السعال بالتنحنح وأقره الشهاب (م ر). [مسألة]: لا بد من نية الذكر في كل تكبيرة من تكبيرات المبلغ، فإن أطلق ولو في واحدة بطلت ما لم يكن جاهلا، واكتفى (خط) بالنية في الأولى. [مسألة]: اعتمد السبكي والأذرعي وغيرهما أن كل ما لا يصلح لمكالمة الآدميين كالتسبيح والتهليل، وما لا يحتمل غير القرآن كالإخلاص لا تبطل به على كل تقدير. [مسألة]: استثنى في الأسنى من بطلان الصلاة بخطاب آدمي غير النبي خطاب ما لا يعقل والميت والشيطان اه. [مسألة]: لا تبطل الصلاة بتلفظ بنحو عتق ونذر ووصية وصدقة وسائر القرب المنجزة حيث لا تعليق ولا خطاب عند (حج) وخالف (م ر) في غير النذر. [مسألة]: لو قصد الثناء ب: استعنا بالله لم تبطل عند (حج). [مسألة]: إذا قال برىء والله عند سماعه فبرأه الله مما قالوا لم يضر، ونظر فيه في قلائد باقشير. [مسألة]: لو كثر التصفيق للإعلام وتوالى أبطل عند (حج) ولا يضر حيث قصد به الإعلام ولو مع اللعب، أي عند عدم الموالاة في صورة اللعب فتدبر اه. [مسألة]: لو صفقت المرأة خارج الصلاة بضرب بطن على بطن أو فيها كره ولو بقصد اللعب أي لا وحده بل مع قصد الإعلام، وإلا فمجرد الإشارة للعب وحده مبطل للصلاة، أي وبشرط عدم الموالاة في التصفيق وإلا رجعت للصورة التي قبلها فتنبه عند (حج). [مسألة]:

ج ١ · ص ٣٣

AUTO قال في التحفة: ومن المبطل أن ينحني الجالس لا لقتل نحو حية إلى أن تحاذي جبهته أمام ركبتيه ولو لتوركه وافتراشه المسنون، وخالف (م ر) في البطلان بذلك [مسألة]: لو سجد على خشن أو يده فانتقل منه لغيره بعد رفع رأسه مختارا فيتجه، وإن لم يطمئن البطلان عند (حج). [مسألة]: يتخير المتثائب في وضع أية يديه على فيه عند (حج) وقال (م ر): يضع اليسرى. [مسألة]: يكره البصاق قبالة الشخص نفسه، وإن كان في غير صلاة، وغير مستقبل عند (حج). [مسألة]: يقتضي كلام (حج) في شرحه والإمداد أن قراءة السورة في ثالثة المغرب غير منهي عنها ولا مطلوبة، ومقابل الأظهر في المنهاج أنها سنة، قال شيخنا: والحق أنها خلاف الأولى. [مسألة]: تكره الصلاة في الحمام الجديد عند (حج). [مسألة]: قال (حج): في الخطوط والأعلام والصور في الفراش المصلى عليه زعم عدم التأثير بها جماعة يعني في حق البصير متى قال إنها لم تؤثر عندي، أي فلا يقبل منه في دفع الكراهة. [مسألة]: النهي عن الصلاة لأجل مكانها ليس راجعا لذاتها ولا للازمها، فلا يقضي الفساد بل ولا يمنع أصل الثواب كما في فتاوى (م ر).

(فصل): في مستحبات الصلاة

يعتبر ابتداء بعد الشاخص عن المصلي من عقبى رجليه عند (حج) ومن الأصابع عند (م ر). [مسألة]: لا بد من ارتفاع

ج ١ · ص ٣٤

AUTO الشاخص كما في المنهج إلا في السجادة والخط، وعند (حج) لا يشترط ذلك إلا في عمود أو عصا أو جدار. [مسألة]: الأولى جعل سترة المصلي محاذية لحاجبيه الأيمن عند (ع ش)، والأيسر عند المدابغي. [مسألة]: كل صف سترة لمن بعده عند (حج). [مسألة]: قال (حج): لا يدفع المراهق إذا مر بين المصلي وسترته، لأن علة الدفع مركبة من عدم تقصير المصلي وحرمة المرور اه. [مسألة]: يجوز المنع من الوقوف في حريم المصلى أو القارىء وهو قدر ما يسجد فيه، وحيث منعنا المرور والوقوف بين يدي المصلي، فهل يجوز مد نحو يد فيه في حال عدم السجود؟ قال في القلائد: نعم، ونقل ب ج عن ع ش المنع.

(فصل): في سجود السهو

[مسألة]: إذا سجد لغير ما يطلب له السجود بطلت صلاة غير الجاهل المعذور بنحو قرب عهد بالإسلام كما في التحفة، لكن في الفتح ولو مخالطا لنا. [مسألة]: لو صلى التسبيح أو راتبة نحو ظهر أربعا وترك التشهد الأول سجد إن قلنا إنه سنة، واعتمده سم، بخلاف من صلى نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد تشهدين أو أطلق فاقتصر على الأخير كما في التحفة، وخالفه (م ر) في صورة القصد أي فقال إنه يسجد لتركه. [مسألة]: لو حول المتنفل دابته عن القبلة سهوا وردها فورا فلا يسجد عند (حج). [مسألة]: يسجد

ج ١ · ص ٣٥

للسهو بنقل ركن مطلقا، وكذا البعض إن كان تشهدا، فإن كان قنوتا سجد لنقله بنية، والهيئة يسجد لنقل السورة منها مطلقا، وغيرها يسجد له إن نوى به ذكر ذلك المنقول عنه كأن قال: سبحان ربي العظيم في القيام أو السجود بنية أنه ذكر الركوع عند (حج) ولا يسجد لنقله مطلقا عند (م ر) فلا يسجد لنقل التسبيح عند (م ر) ولا لنقل الصلاة على الآل إلى التشهد الأول، ولا للبسملة أول التشهد، وسجد للجميع عند (حج) بشرطه المتقدم. [مسألة]: لو انتصب الإمام ولو بعد جلوسه للاستراحة فتخلف المأموم ليأتي بالتشهد عامدا عالما بالتحريم زيادة على قدر أكثر من جلسة الاستراحة عند (حج) وقدر أقلها عند (م ر) ولم ينو المفارقة بطلت صلاته وإن لم يأت بشيء من التشهد. [مسألة]: لو جلس الإمام يتشهد فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة وجب قيامه فورا، إذ المشكوك كالمعدوم، وينتظره قائما أو يفارقه وهو أولى، وقيل: تجوز موافقته مع الشك ويأتي بعد سلام إمامه بركعة اه. [مسألة]: إنما خير من ركع سهوا وإمامه قائم، أو سجد الثاني وإمامه جالس، بين أن ينتظر إمامه أو يعود إلى ما هو فيه لعدم فحش المخالفة، ولم يسن له العود لعذره، بخلاف المتعمد فيهما فلا عذر له، فندب له العود كذا في التحفة. [مسألة]: إذا ترك المأموم القنوت وهوى للسجود ناسيا لزمه العود، وإن نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود عند (حج) قال: ثم إن تذكر أو علم وإمامه في الاعتدال أو

ج ١ · ص ٣٦

السجود الأول عاد المأموم إلى الاعتدال، أو وقد رفع رأسه من السجدة الأولى وافقه وأتى بركعة بعد سلام إمامه اه وقال (م ر) تبعا للمجموع والتحقيق والجواهر والأنوار: إذا نوى المفارقة أو لحقه الإمام إلى السجود فلا يلزمه العود. [مسألة]: لا يأخذ في نحو عدد الركعات أو السجدات أو ترك نحو قنوت بقول غيره ولا بفعله وإن كثروا، ما لم يبلغوا عدد التواتر، وإلا وجب عليه الأخذ بقولهم وكذا بفعلهم عند (حج). [مسألة]: نهوضه إلى خامسة يقينا وإن لم يصل إلى حالة الانتصاب يقتضي السجود للسهو متى صار إلى القيام أقرب منه إلى الجلوس عند (م ر) و(حج) خلافا لابن العماد وتبعه كثيرون. [فائدة]: يلزم المأموم متابعة إمامه في سجود السهو المطلوب من الإمام موافقا أو مسبوقا، فإن تخلف عامدا عالما بقصد عدم السجود بطلت صلاته بمجرد سجود الإمام، بل وإن لم يتلبس به أو لا يقصد ذلك بطلت بهويه لللسجدة الثانية، فإن تخلف لعذر كزحمة لم تبطل، فإن زال عذره والإمام في السجدة الثانية سجد فورا حتما مطلقا أو بعدها، فإن كان موافقا سجد حتما أو مسبوقا فات اه شيخنا. [مسألة]: لو سلم المسبوق بعد سلام إمامه سهوا سجد للسهو لانقطاع قدوة الإمام، وإذا سلم سهوا مع سلام إمامه فلا يسجد، وأوجب (حج) النية على كل من الإمام والمنفرد لسجدتي السهو فقط، وقال (م ر): مثلها سجدة التلاوة في وجوب النية لها. [مسألة]: تبطل الصلاة بالتلفظ بنية سجود السهو

ج ١ · ص ٣٧

أو التلاوة على الأوجه اه شيخنا. [مسألة]: لو سجد أولى سجدتي السهو فعن له الاقتصار عليها لم يضر، ثم إن عن له الإتيان بواحدة، فإن أتى بها عن قرب أضيفت إلى الأولى، أو بعد طول فصل سجد ثنتين للإعراض عن الأولى بطول المفصل اه. [مسألة]: لا يجوز تقديم سجود السهو على التشهد الواجب ولو لمأموم سجد إمامه قبل تمام تشهده اه (م ر). [مسألة]: من طلب منه سجود سهو فسلم ناسيا له فتذكره قبل طول فصل ندب له العود ويصير عائدا إلى الصلاة بوضع جبهته بالأرض بنية العود كما قاله (حج) وكذا إن نواه ولم يشرع فيه عند (م ر) في نهايته. [مسألة]: في التحفة وكره لمأموم قراءة آية سجدة لعدم تمكنه من السجود، ويؤخذ منه أن المأموم في صبح الجمعة إذا لم يسمع قراءة إمامه لا يسن له قراءة سورتها وقراءته لما عدا آيتها مخل بنية الموالاة. [مسألة]: لو سجد لقراءة نفسه وإمامه استقرب بعضهم البطلان تقديما للمبطل اه شيخنا. [مسألة]: فائدة لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفع رأسه منه انتظره أو قبله سجد، وإن ظن أنه لا يدركه فيه، ثم إن أدركه فيه، ثم إن أدركه فيه فظاهر، فإن رفع رأسه منه قبل سجوده لزمه الرفع معه، ولا يسجد إلا إن نوى المفارقة اه شيخنا. [مسألة]: يسن للإمام تأخير سجود التلاوة في السرية إلى السلام لئلا يشوش على المأمومين وإن طال الفصل كما في الإمداد، وقال (م ر): إن قصر الفصل وإلا سجد فورا. [مسألة]: لو قرأ آية

ج ١ · ص ٣٨

AUTO أو سورة سجد بقصد السجود وحده لم يطلب السجود بل ولم تشرع تلك القراءة كما نقل عن زكريا، فلو سجد حينئذ في الصلاة بطلت صلاته مطلقا عند (حج) واستثنى (م ر) الم تنزيل في صبح الجمعة، فلم ير ضررا في السجود بتلك النية، وأما في غير الصلاة في غير وقت الكراهة فيسجد لتلك القراءة كما هو ظاهر التحفة، ونقله في النهاية عن النووي والأنوار ولم يتعقبهما، وفي الإمداد والإيعاب عدم الصحة، أما لو قرأ آية أو سورتها بقصد السجود وقصد كون تلك القراءة لهذه الآية أو لسورة مندوبا في هذا اليوم إذا كان يوم جمعة والمأتي به الم تنزيل أو آية سجدتها، أو قرأ لا بقصد شيء، فإنه يندب السجود باتفاق الجميع. [مسألة]: ليست النية ركنا عند (حج) في سجود التلاوة في الصلاة، وقال (م ر): بل هي ركن وعليه فله ركنان هي والسجود.

(فصل): في سجود الشكر

[مسألة]: جزم في النهاية والمغني والعباب والإمداد بعدم سنه لرؤية فاسق مستتر. [مسألة]: أفاد شيخنا أن سجود التلاوة أفضل من التحية، وهي أفضل من سجود الشكر، والأصح جوازه كسجدة التلاوة على الراحلة للمسافر بالإيماء، ففيهما ما مر في نفل السفر اه شيخنا.

ج ١ · ص ٣٩

AUTO (فصل): في صلاة النفل

من أتى ببعض التراويح أثيب عليه ثواب التراويح كما في التحفة، زاد الرشيدي: وإن قصد الاقتصار عليه ومثله سم على شرحي المنهاج والبهجة استظهارا منه، لكن في شرح البهجة وفتح الجوادوفتح المعين ما يخالف ذلك، لكن حمل سم ما في فتح الجواد على حيازة الأكمل وهو بعيد فالعهدة عليه. [مسألة]: قال شيخنا: لو نوى الوتر وأطلق حمل على ما يريد عند (حج) وعلى الثلاث عند (م ر). [مسألة]: أفتى (حج) بأن من صلى الوتر ثلاثا له أن يصلي باقيه بنية الوتر خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أخر قبلية فرض لما بعده ثم جمعها مع راتبته البعدية في إحرام واحد لم يصح عند (حج) وصح عند (م ر) لا سنة ظهر وعصر مثلا. [مسألة]: يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا، ثم يتخير بين ركعتين وأربع، نقله سم عن (م ر). [مسألة]: قال الشرقاوي: يثاب أهل المدينة على الستة عشر ركعة المختصة بهم في التراويح ثواب النفل المطلق على الأقرب. [مسألة]: أكثر الضحى عند (حج) اثنتا عشرة ركعة والثمان أفضل. [مسألة]: لا تصح التحية إلا في خالص المسجدية لا في مشاع عند (حج). [مسألة]: لا تحصل فضيلة التحية لمن صلى صلاة قبل فوات التحية، ولم ينوها مع نية تلك الصلاة، وإنما يسقط عنه الطلب عند (حج) وقال (م ر): تحصل فضيلة التحية وإن لم ينوها مع تلك الصلاة. [فائدة]: لا تفوت

ج ١ · ص ٤٠

AUTO تحية المسجد بالجلوس للوضوء عند (حج) ولا بالجلوس مستوفزا كعلى قدميه، ولا ليستريح قليلا ثم يقوم لها ظاهر إطلاق شيخنا له الاتفاق فحرره. [مسألة]: لا تفوت التحية بالجلوس للشرب عند (حج) لكراهة الشرب قائما، ولا تفوت التحية بطول القيام، وإن قصد به الإعراض عنها عند (حج). [مسألة]: لا تندرج عند (م ر) وأكثرها عشرون وأقلها ركعتان.

(فصل): في الجماعة

[مسألة]: أفاد أن الجماعة في أولى جمعة فرض عين ومكتوبة غيرها مؤداة لأحرار رجال مقيمين عقلا، بالغين مستورين، غير المعذورين، والمستأجرين إجارة عين على عمل ناجز فرض كفاية، وفي نحو الأداء بالقضاء مكروهة، وفي التراويح، ووتر رمضان، وعيد، وكسوف، واستسقاء سنة، وفي نحو صبح بكسوف ممنوعة إذا اختلف النظم، وفي غير ذلك من السنن التي لا تشرع فيها جماعة، فلو نذر جماعتها مباحة، وفي القراءة بقيد الإباحة، ويفيد السنية في قضاء نحو ظهر بمثله اه شيخنا. [مسألة]: الانفراد في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيره عند المتولي و(م ر). [مسألة]: الانفراد عند (حج) أفضل من جماعة خلف حنفي أو فاسق أو مبتدع ببدعة لا يكفر بها كمعتزلي ورافضي ومجسم وجهوي.

ج ١ · ص ٤١

[مسألة]: يدرك جميع فضيلة الجماعة بالاقتداء بالإمام ما لم ينطق بميم عليكم عند (حج) وقال (م ر): ما لم يشرع في السلام قبل أن يفرغ المأموم من تحرمه اه، هذا هو المعني بالاقتداء. [مسألة]: لو أحس الإمام بداخل سن انتظاره بشروط من جملتها أن لا يطول الانتظار وإلا كره، ولو لحق آخر وكان انتظاره وحده لا طول فيه، ومع من قبله فيه طول كره، قال (م ر) بلا شك قاله الإمام، لكن في الإمداد ل (حج) أنه لا يكره عند غير الإمام. [مسألة]: ينوي الصبي في المعادة ما هي فرض على المكلف عند (حج) قال (بج): الشرط أن لا ينوي الفرض حقيقة. [مسألة]: الوتر الذي تسن فيه الجماعة تسن إعادته عند (حج) بخلاف صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها باتفاقهما. [مسألة]: اكتفى (حج) بوجود الجماعة في المعادة في ركعة كالجمعة، وقال (م ر) لا بد من الجماعة في جميعها، ولا بد باتفاقهما من إدراك ركعة في الوقت، وأن يكون فرضا ولو جمعة أو نفلا تشرع لا يضر فيه الجماعة، وأن تكون مؤداة لا مقضية، وأن تكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء، كمتيمم لبرد لا فاقد الطهورين، وأن لا تزيد الإعادة على مرة، وأن ينوي بها في الفرض الفرضية، وأن ينوي الإمام الإمامة، وأن يكون فيها ثواب الجماعة حال الإحرام بها، فلو انفرد عن الصف أو اقتدى بمن يكره الاقتداء به لم يصح، وأن لا يكون الإمام حنفيا، وأن لا تكون صلاة خوف أو شدته، وهذا كله في غير إعادة طلبت للخروج من

ج ١ · ص ٤٢

AUTO الخلاف، وإلا ندب قضاؤها مطلقا ولو منفردا. [مسألة]: شدة الحر في الظهر مسقطة لوجوب الجماعة عند (حج) وقال (م ر): لا فرق بين الظهر وغيره وإن وجد ظل. [مسألة]: لو تعاطى شيئا من الأعذار بقصد إسقاط الجمعة كوضع خبز في تنور علم عند وضعه عدم نضجه إلا بعد فوات الجمعة أثم، ولا تسقط عنه الجمعة، لكن في التحفة كالنهاية لو علم بسقوط الخبز وتلفه أسقطه عنه للنهي عن إضاعة المال اه.

(فصل): في شروط الإمامة

[مسألة]: لو أم أمير حنفي وترك فرضا كبسملة أو اعتدال شافعيا لم تبطل صلاة المأموم عند خوف الفتنة عند (حج) وقال (م ر): بطلت صلاة المأموم الشافعي مطلقا اه. [مسألة]: لو افتصد حنفي ولم يتوضأ وأم شافعيا وكان الحنفي عالما باقتصاد نفسه وقت تحرمه، فصلاة الشافعي المأموم صحيحة ولا نظر لاعتقاد الإمام، هذا ما اعتمده (حج) واعتمد (م ر) البطلان في هذه الصورة نظرا لتلاعب الإمام. [مسألة]: لو رأى مصليين وتردد في أيهما الإمام لم يصح اقتداؤه بواحد منهما وإن ظنه الإمام باجتهاد عند (حج) إذ لا يميز إلا بالنية ولا اطلاع لنا عليها، وأجاب (م ر) بأن للقرائن مدخلا في النية كما قالوه في بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن. [مسألة]: كالشك في كونه إماما الشك

ج ١ · ص ٤٣

AUTO في أنه تلزمه الإعادة أم لا. [مسألة]: لو قام المسبوقون في صلاة بعد انقطاع قدوتهم فاقتدى بعضهم ببعض صح ولو في الجمعة عند (حج) وقال (م ر): إلا في الجمعة فلا يصح مطلقا. [مسألة]: لو قدم إحدى رجليه على إمامه وأخر الأخرى أو قارن بها إمامه، فإن اعتمد على المقدمة ضر باتفاقهما، أو على المؤخرة لا يضر باتفاقهما أو عليهما ضر عند (حج) ولم يضر عند (م ر). [فائدة]: قال في التحفة كالنهاية: الفائت هنا فيما إذا ساواه في البعض السبعة والعشرون في ذلك البعض الذي وقعت فيه المساواة، قال السيد عمر البصري: هو واضح إن أراد فضيلة السبعة والعشرين من حيث المندوب الذي فوته أو مطلقا، فعدم الإتيان بفضيله لا يخل بفضيلة ما أتى به، وسبقه إلى ذلك سم والطبلاوي، ويجري ذلك في غيره من المكروهات اه شيخنا.

(فصل): في النوافل

[مسألة]: ينوي ببعدية الجمعة سنتها قال (بج): إن كانت مجزئة وإلا صلى قبلها أربعا، وقبل الظهر أربعا، وبعده أربعا، وسقطت بعدية الجمعة اه.

ج ١ · ص ٤٤

AUTO (فصل): في شروط الجماعة

[مسألة]: لو وجد فرجة وكذا سعة عند (حج) وبينها وبين الإمام صفوف فله خرقها جميعها ليدخل معهم، نعم إن كان تأخرهم لعذر كشدة حر بالمسجد الحرام فلا يخرق صفوفهم. [مسألة]: يحرم جر واحد صفه اثنان عند (حج) ظاهر المخالفة عدم الحرمة عند (م ر) كما فيما بعده هذا. [مسألة]: يحرم جز قبل الإحرام عند (حج). [مسألة]: الباب المغلق بلا تسمير لا يمنع صحة القدوة في المسجد لا ابتداء ولا دواما عند إمكان المرور إلى الإمام ولو بانعطاف وازورار، فإن سمر الباب في الابتداء ضر، وكذا في الدوام، خلافا ل (بج) حيث قال: يغتفر في الدوام الخ. [مسألة]: في التحفة تسمير أبواب المساجد المتنافذة المتلاصقة يمنع كونها كمسجد واحد قطعا، بخلاف تسمير باب أو أبواب المسجد الواحد لا يصيره كمسجدين وهو ظاهر المنهاج وغيره، ثم قال: ومحله ما لم يفتح لكل من النصفين باب مستقل ولم يمكن التوصل من أحدهما إلى الآخر اه. [مسألة]: لا يجوز كون الرابطة امرأة في غير نساء عند (م ر) قال سم: وقياسه عدم جواز كونه أميا أو من تلزمه إعادة. [مسألة]: من صلى في علو داره بصلاة إمام في المسجد، قال الشافعي: لم يصح والمعتمد نصه الآخر بالصحة كما في التحفة والنهاية وغيرهما، قال في الإيعاب: وصرح به في التتمة، واعتمده ابن الرفعة فقال: لو كانا على سطحين فالشارع بينهما كالنهر عريضا أم لا، ولا ينافيه ما مر عن القمولي، أي من أنه لو صلى

ج ١ · ص ٤٥

الإمام بصحن المسجد والمأموم بسطح داره اشترط إمكان الاستطراق العادي ولا تكفي المشاهدة، لأن الصحن وسطح المسجد كبناءين، فاشترط إمكان الاستطراق العادي بخلاف السطحين، فالواقفان عليهما كالواقفين على صحراء وبينهما نهر، وقد تقرر أنه لا يضر، ويحمل النص بعدم الصحة على ما إذا بعدت أو حالت أبنية منعت الرؤية، قال شيخنا: يؤخذ من اعتبارهم في السير كونه سيرا معتادا أن السير في السفن من المرتفع منها كالسطحة إلى المنخفض لا يمنع قدوة من بأحدهما بالآخر، لأنه يصل إلى الإمام في ذلك بالسير المعتاد فيه، إذ العادة في كل شيء بحسبه، أما السفن الكبار فلأنهم يفعلون في ذلك سلما، وأما الصغار فالوثبة التي يحتاجها إلى التوصل من المرتفع إلى المنفخض لطيفة لا تمنع كون ذلك سيرا معتادا، وكذلك الفرمان إذا حال بين الإمام والمأموم لا يضر، إذ المعتبر في الحائل العرف، والفرمان لا يعد حائلا عرفا، ويؤيد ذلك أنه يفعل لسطوح البيوت تحويط بجدار لو فرض الاستطراق منها لاحتاج في ذلك إلى وثبة لطيفة، مع أن ذلك لم يعدوه حائلا ولا مانعا للمرور إلا الإمام هذا ما ظهر اه. أقول: أما لو فرض أنه لا يمكنه العلو على الفرمان إلا بوثبة فاحشة، ولا المرور تحته إلا بانحنائه إلى حد الراكع فما تحته فتمتنع القدوة، وعلى هذا فلو كان يصلي من قعود لعجزه في الفرض أو باختياره في النفل أو كان قصير القامة أو محنيا ظهره خلقة صح اقتداؤه إن نظرنا لكل

ج ١ · ص ٤٦

فرد على حدته، وأما إن نظرنا إلى القائم المعتدل فرضا فلا يصح، لكن النظر إلى الأفراد بعيد فحرره، وهذا كله حيث لم يمكن المصلي مثلا رفع الفرمان ولا حطه وإلا فيضر جزما. [مسألة]: يصح الائتمام بالإمام أو بمن في المحراب أو مع الإطلاق عند غير (خط). [مسألة]: لو تابع غير مأموم غيره ولو في فعل ولو مندوبا أو سلاما بلا نية اقتداء أو مع الشك فيها بطلت صلاته إن طال انتظاره، واغتفر ذلك في الإمداد للجاهل، وخالفه (م ر) وقيل وقفه على فعل غيره هي نية الاقتداء. [مسألة]: لو انتظر في كل ركن قليلا لكن لو جمع لصار كثيرا فله حكم القليل عند سم، وحكم الكثير عند الطبلاوي. [مسألة]: لو اقتدى بمصلي جنازة جاهلا حاله، وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية لم تصح صلاته خلافا للروياني. [مسألة]: لو اقتدى مصلي نحو ظهر بمن في القيام الثاني من الركعة الثانية من الكسوف، وركع مع إمامه الركوع الثاني من تلك الركعة لم يصح عند (حج) وقال (م ر): يصح ويدرك به الركعة عنده، وكذا في آخر تكبيرة الجنازة وبعد سجود التلاوة والشكر عند (حج) اه. وفي تركيب العبارة في الخلاف شيء يظهر لمتأمله اه كاتبه. [فائدة: مسألة]: أفاد صحة نحو ظهر خلف تسبيح، وينتظر إمامه في الركن الذي بعد القصير الذي تبطل الصلاة بتطويله، كاعتدال وجلوس بين السجدتين. [مسألة]: إفتاء البغوي بأنه لو كبر فبان أن إمامه هو كبر انعقدت له منفردا ضعيف

ج ١ · ص ٤٧

والمعتمد البطلان اه شيخنا. [أمسألة]: صورة التقدم بركنين فعليين بأن يركع ويعتدل ويهوي للسجود والإمام قائم كما اعتمده زكريا و(خط) و(م ر) وقال في التحفة: أو بأن يركع وقبل الإمام أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد فلم يجتمع معه في ركوع ولا اعتدال اه، وأو فيه للتنويع لا للترديد اه شيخنا، ومنه يفهم أن التأخر عند (حج) كهويه عند غيره، وأما التقدم بهاتين الصورتين: الأولى ما عند غيره، والثانية ما زاد هو. [مسألة]: أفاد شيخنا أنه متى عذر في التقدم بركنين بجهل أو نسيان لا تبطل صلاته لكن لا يعتد له بهما، بل إن لم يعد للإتيان بهما مع الإمام أتى بعد سلام إمامه بركعة. [مسألة]: سبق المأموم إمامه بركن كامل لغير عذر لا يبطل، لكنه حرام باتفاقهما، وببعضه مكروه عند (حج) حرام عند (م ر) بخلاف التأخر بركن تام فمكروه باتفاقهما. [مسألة]: نام في تشهده الأول متمكنا فما انتبه إلا وإمامه راكع قال (حج): هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر): يتخلف لقراءة الفاتحة ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة اه. [مسألة]: سمع تكبيرة الرفع من سجدة الركعة الثانية فجلس للتشهد ظانا أن الإمام تشهد وإذا هو في الثالثة فكبر للركوع فظنه لقيامها فقام فوجده راكعا، قال (حج): هو كمسبوق تسقط عنه الفاتحة، وقال (م ر): يتخلف لقراءة الفاتحة، ويعذر بتخلفه إلى تمام ثلاثة أركان طويلة. [مسألة]: لو نسي كونه مقتديا وهو في سجوده مثلا ثم ذكر فلم

ج ١ · ص ٤٨

يقم عن سجدتيه إلا والإمام راكع، فهو كمسبوق عند (حج) حكمه سقوط الفاتحة عنه خلافا ل (مر). [مسألة]: لو تخلف لإتمام التشهد الأول إذا قام الإمام قبل أن يتمه المأموم فهو متخلف لغير عذر عند (حج) فليس له التخلف بزيادة عن ركنين، وعند (م ر) هو متخلف لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، واعتمد جمع أنه كمسبوق، فيركع مع إمامه وتسقط عنه الفاتحة. [مسألة]: التخلف لبطيء قراءة بلا وسوسة، واشتغال بدعاء افتتاح، أو لقراءة الفاتحة عند الشك لقراءتها أو التذكر لتركها، وقد ركع إمامه أو أسرع إمامه في قراءة الفاتحة أو سورة، فباتفاقهما أنه يتخلف وتخلفه لعذر، فيغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة، فإن شرع الإمام في ثالث في غير المعذور، أو رابع في مسألة المعذور ولم ينو المأموم مفارقته بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بالتحريم، وإلا لم تبطل ولغي ما أتى به، فلا يعتد به لفحش المخالفة، هذا في الموافق. [مسألة]: لو شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة أو لا، تخلف لإتمامها إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة، وإلا فلا عند (حج) وعند (م ر) تخلف لإتمامها، ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة. [مسألة]: قال الشارح: وللإمام أن يقتدي بآخر بعد تأخره عنه في المكان ويعرض عن الإمامة، فيصير المأمومون مقتدين بمن اقتدى به تبعا له عند (حج) لأنه استخلاف، وهو لا يحتاج المأمومون فيه لنية اقتداء بالثاني كما يأتي. [مسألة]:

ج ١ · ص ٤٩

AUTO الأقرأ في إمامة الصلاة كما في التحفة والنهاية الأصح قراءة في شرحي الإرشاد الأحفظ. [مسألة]: وكل مكروه من حيث الجماعة إذا ارتكب فوت فضيلة الجماعة عند (حج) واستثنى (م ر) من ذلك تسوية الصفوف وهي تعديلها، والتراص فيها ووصلها وسد فرجها وتقاربها، وتحاذي القائمين بحيث لا يتقدم صدر واحد، ولا شيء منه على من بجنبه، ولا يشرع في الثاني حتى يتم ما قبله، هذا معنى تسوية الصفوف اه شيخنا. [مسألة]: متى سلم الإمام لزم المسبوق القيام فورا إن لم يكن ذلك محل تشهده الأول، وإلا فلا يلزمه القيام فورا بل له أن يطوله، وضابط المخل بالفورية في صورة وجوبها كا قاله في التحفة هو ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة باعتبار أكثرها وهو بقدر ما يقدر في الجلوس بين السجدتين عند (حج) وباعتبار أقلها وهو سبحان الله عند (م ر) فما زاد على ذلك فهو مبطل.

(فصل) في أول السفر

[مسألة]: المعتبر في سفر البر الخروج من العمران بحيث لا يسير بينه، وإن سافر في طوله أو عرضه، ومثله سفر البحر المنفصل ساحله عن العمران، وفي سفر البحر المتصل ساحله بالعمران عرفا الخروج منها مع ركوب السفينة وجريها أو جري الزورق إليها آخر مرة، فإذا جرى كذلك جاز القصر لمن به ولمن بالسفينة ولو

ج ١ · ص ٥٠

قبل وصوله إليها، وإنما يعتبر جري السفينة والزورق فيما لا سور له كما في التحفة والشارح واستوجهه خط، قال الكردي: وفي شرحي الإرشاد وكلام (م ر) اضطراب في النقل ببينته في الأصل، على أنه لا فرق في ذلك بين السور والعمران، فلا بد من ركوب السفينة أو جري الزورق إليها في السواحل التي لا تصل إليها، لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق، فإذا جرى إليها آخر مرة كان ذلك أول سفره، قال زي: ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد، وإلا كأن سافر من بولاق إلى الصعيد فلا بد من مفارقة العمران اه شيخنا. [مسألة]: متى نوى الهائم قطع مسافة مرحلتين جاز له القصر فيهما اتفاقا لا فيما زاد عليهما عند (حج) وقال (م ر): بل وفيما زاد عليهما. [فائدة: مسألة]: أفاد شيخنا أن من نوى سفر مرحلتين ثم عن له بعد مفارقته العمران أن يهيم أو يرجع إذا وجد غرضه، أو يقيم قبل قطع مرحلتين، ترخص إلى أن يقيم لانعقاد سبب الرخصة في حقه، نعم إن كان من طرأ له أن يهيم عاصيا بذلك امتنع عليه الترخص اه بالحرف.

(فصل)

[مسألة]: لو فسدت صلاة متم بعد انعقادها وإن لم تسقط القضاء كصلاة فاقد الطهورين وجب إتمامها في الإعادة والقضاء عند (حج) بخلاف ما لم تنعقد صلاته فله قصرها في القضاء وإلا

ج ١ · ص ٥١

عادت بشرطهما في محلهما. [مسألة]: إذا علم إمامه المسافر متما فنوى هو القصر انعقدت صلاته تامة وخالف في هذه الحفني وقال لا تنعقد لتلاعبه. [مسألة]: ألحق فاقد الطهورين ومن لم تغنه صلاته عن القضاء بالمتحيرة، فلا يجوز له جمع تقديم، كما في شرحي الإرشاد والشارح، ونظر فيه في التحفة، وقال في النهاية: وفيه وقفة. [مسألة]: جمع التقديم فيما إذا كان نازلا في الوقتين أو سائرا فيهما أفضل عند (حج) والتأخير حينئذ أفضل عند (م ر). [مسألة]: من شروط جمع التقديم بقاء وقت الأولى إلى فراغ الثانية، فلو خرج فيها أو شك في خروجه بطلت صلاته لبطلان الجمع وهو الصحيح، كما قاله (ب ج) والمدابغي وغيرهما، خلافا لما نقله سم عن الروياني قال الكردي: ولم يرتضه (حج). [مسألة]: له الجمع تقديما متى نواه في الأولى ولو مع سلامه أو بعد نية فعله، ثم تركه لوجود محل النية وهو الأولى، ولو نوى ترك الجمع بعد الأولى، ولو بعد الشروع في الثانية، ثم أراده ولو فورا لم يجز عند (حج) لفوات محل النية اه. [مسألة]: يشترط لجواز جمع التأخير نيته في الأولى قبل خروج وقتها ولو بقدر ركعة عند (حج) وبقدر ما يسعها كاملة عند (م ر). [مسألة]: لو قدم الثانية في جمع التأخير وأقام أثناء الأولى، لا تكون قضاء عند الأسنوي كالسبكي، واعتمد (م ر) أنها قضاء وفرق بين جمع التقديم والتأخير، وتوقف (حج) في فرقه. [مسألة]: اختار النووي كجمع من أئمتنا جواز التقديم

ج ١ · ص ٥٢

والتأخير بالمطر، وضبط بأن يشق معه فعل فرض في وقته كمشقة بلل المشي في المطر بحيث تبل ثيابه، وقال آخرون: لا بد من مشقة شديدة تزيد على ذلك بأن تبيح الجلوس في الفرض، واستوجهه (حج). [مسألة]: قال شيخنا المعتمد: إن الإجارة غير عذر في ترك الجمعة بخلافها في ترك الجماعة. [مسألة]: لو اجتمع في الحبس من تنعقد بهم الجمعة لم تلزمهم عند (حج) ولزمتهم عند (م ر). [مسألة]: متى أحسن الأعمى المشي بالعصا أو قرب منزله ولم يخش ضررا وجبت عليه الجمعة إن وجد قائدا عند حجر، وعند (م ر) وإن لم يجد قائدا. [مسألة]: وجرت عادة أربعين ببلد عدم إقامة الجمعة، قال (حج): لا يجوز لهم صلاة الظهر إلا بعد اليأس بنحو ضيق وقت، واعتمد (م ر) الجواز وإن لم يضق الوقت. [مسألة]: من لا يرجو زوال عذره كامرأة وزال يندب له تعجيل ظهره لأول وقتها إن عزم على أن لا يصلي الجمعة عند (حج) وقال (م ر): يعجل ندبا وإن لم يعزم على أنه لا يصلي الجمعة [مسألة]: لو شك في بقاء وقت الجمعة فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر فبان بقاؤه لم يصح عند حجر، وعند (م ر) يصح. [مسألة]: لو مد الركعة الأولى من الجمعة حتى لم يبق من الوقت ما يسع الثانية أثم وانقلبت ظهرا من الآن عند (حج) وعند خروج الوقت عند (م ر). [مسألة]: حريم القرية لا تجوز فيه الجمعة إلا ببقاء الأربعين في الخطبة، وغير الحريم لا تجوز فيه إن جاز القصر فيه وإلا جازت،

ج ١ · ص ٥٣

قال ب ج وفي (حج) أنه لا يضر خروج من عدا الأربعين إلى محل القصر اه. [مسألة]: العبرة في عسر الاجتماع في الجمعة بمن يغلب فعلهم لها عادة كما في التحفة والنهاية والمغني أو بمن تصح منه، واعتمده جمع أو بمن يحضر بالفعل، كما اعتمده سم في حواشي التحفة، قال في الإيعاب: وهو القياس. [مسألة]: من أيس من إعادة الجمعة إذا قلنا بوجوب إعادتها اليأس الحقيقي عند (حج) وذلك بأن لا يبقى من وقت الجمعة إلا أقل مما يسعها كاملة صلى الظهر، وعند (م ر) باليأس العادي وعليه العمل في هذه الأزمان. [مسألة]: لو صلى مريضا الظهر ثم حضر الجمعة وصلاها صح وانعقدت به إذا توفرت فيه شروط الانعقاد، وتكون جمعته نفلا مطلقا عند ب ج وقيل ظهره النفل. [مسألة]: قال السبكي لم يقم عندي دليل على عدم انعقاد الجمعة بالمقيم غير المتوطن اه. [مسألة]: إذا وجد من تنعقد بهم الجمعة ومن لا تنعقد بهم لم يجب تقدم إحرام الأولين كما في المغني وتحفة ونهاية، خلافا لما في شرح المنهج والإيعاب. [مسألة]: متى كان في الأربعين أمي لم يقصر في التعليم لم تصح صلاة الجمعة عند (حج) وعند (م ر) تصح ما لم يكن مقصرا في التعليم. [مسألة]: حاصل ما قاله شيخنا أنه يجوز إمامة المحدث في جمعة إن لم يبن حدثه إلا بعد الصلاة على ما في الشرح وفتاويه، وسم إن زاد على الأربعين ولم يتحمل عن أحد منهم الفاتحة. [مسألة]: لا تكفي قراءة بعض آية في خطبة الجمعة،

ج ١ · ص ٥٤

لا بد من آية كاملة وإن طال البعض، وأفاد عند (حج) ويكفي عند (م ر). [مسألة]: صرح القاضي بأن الدعاء لولاة الأمور لا يقطع الموالاة ما لم يقطع نظم الخطبة، وفي التوسط بشرط أن لا يطيله إطالة تقطع الموالاة كما يفعله كثير من الخطباء الجهال اه. [فائدة]: قال في التحفة: ثم رأيت بعضهم فصل فيما إذا أطال القراءة، أي في الخطبة بين أن يكون فيها وعظ فلا تنقطع وإلا تقطع، قال شيخنا: منه يؤخذ أن ما زاد من القراءة على آية ليس من الركن، وهو قاعدة ما يتجزأ كالركوع أن أقل جزء منه يقع واجبا، والزائد عليه سنة، وحينئذ فما زاد على الواجب وطال الفصل يقطع الموالاة، وبمثله يقال في الدعاء، لا يقال القراءة قيدوا الركن فيها بكونه آية ولم يقيدوا الدعاء بشيء، قلت: بل قيدوا الركن منه بما يقع عليه اسم الدعاء، ومنه يعلم أن طول الدعاء مما يقطع الموالاة يضر، خصوصا الدعاء للصحابة وولاة الأمر ليس من ركن الدعاء كما مر، وطول الفصل هنا قدر ركعتين بأقل ممكن، كما في الموالاة بين صلاة السفر اه بالحرف، ويشترط في الخطيب عدم وجوب إعادة صلاته اه. [مسألة]: لو هجم وخطب للجمعة وبان أنه خطب في الوقت صحت الخطبة عند (ع ش)، ولا تصح عند (سم)، ولا يكفي في إسماع الأربعين الخطبة إسماعهم بالقوة، أي بحيث يكونون لو أصغوا لسمعوا عند (حج) إذ الشرط عنده سماعهم بالفعل، وقال (م ر): يكفي بالقوة، فلا تصح

ج ١ · ص ٥٥

AUTO باتفاقهما مع إسرار أو صمم أو لغط أو نوم يمنع سماع ركن على ما فيه، ولا يشترط نحو طهرهم ولا كونهم بمحل الصلاة، ولا مستورين، ولا داخل السور أو العمران، بخلاف الخطيب، نعم لا يضر عدم سماع الخطيب قول نفسه. [مسألة]: ترتيب حمد الله فالصلاة فالوصية في الخطبة شرط للصحة عند الرافعي والمعتمد سنيته اه شيخنا. [مسألة]: لو اقتدى في الثانية أي من الجمعة فسمع قراءة الإمام المنافقين فيها قرأ ندبا في ثانيته المنافقين والجمعة عند (حج) وقال سم: يقرأ الجمعة في ثانيته فقط، إذ سماع قراءة إمامه كقراءته، بل لو لم يدرك إمامه تحمل عنه السورة كما تحمل عنه الفاتحة، هذا عند سم. [فائدة]: اشترط في إمام الجمعة أن يكون هو الخطيب أو يحضر الخطبة.

(فصل): في سنن الجمعة

[مسألة]: يسن قضاء غسلها وغيره من الأغسال إذا فات عند (حج) وقال (م ر): لا يسن قضاء غسلها ولا غيره. [مسألة]: قال ب ج: ولا يسن إعادة غسل الجمعة لو طرأ حدث أكبر، كما تصرح به عبارة المجموع خلافا للعباب، واعتمد ع ش إعادته اه. [مسألة]: يكره ترك غسل الجمعة لغير معذور فيه، وتوقف (حج) في كراهة الترك واستقرب ع ش كراهة تركه. [مسألة]: يحرم نحو كلام أشغل عن سماع نحو ركن على من توقف انعقاد الجمعة عليه،

ج ١ · ص ٥٦

هذا بالنسبة للسماع بالفعل عند (حج) وقال (م ر): السماع بالفعل سنة فقط، والشرط السماع ولو بالقوة. [مسألة]: قال ب ج: المراد بالتخطي الممنوع أن يرفع رجليه بحيث تحاذي أعلى منكبي الجالس، قال شيخنا: فما يقع الآن ليس من التخطي بل خرق صفوف اه. وقدم شيخنا عن الونائي أنه لا يشترط في التخطي الرفع فيكون منه ما يحصل الآن اه. وقد قال (ب ج) وحاصله: أن التخطي يجب أن توقف الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي، ويكره مع عدم فرجة، ويندب مع الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ولم يجد موضعا، وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا، وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا، ويباح في هذه لمن لم يجد موضعا اه، فهي ستة أقسام فافهم. [مسألة]: الإيثار في القرب مكروه مطلقا عند (حج) وقال (م ر): إلا فيمن قام من قرب الإمام وأجلس أفقه منه ليرد على الإمام إذا غلط فلا يكره. [مسألة]: لو أدرك مسبوق ركوع الثانية مع إمامها بشرطه واستمر معه إلى السلام عند (حج) وإلى سجودها الثاني عند (م ر) أتى بركعة بعد ذلك جهرا وتمت جمعته، وليس قولنا مع إمامها قيدا عند (حج) وقيدا عند (م ر) فلو أراد آخر أن يقتدي بذلك المسبوق في ركعته التي قام لها لم يدرك الجمعة بإدراكها معه وانقلبت ظهرا، وعند (حج) يدرك بها الجمعة، ولو أحرم بالجمعة خلف الثاني ثالث وخلف الثالث رابع كذلك وهكذا

ج ١ · ص ٥٧

AUTO حصلت الجمعة لكل عند (حج) خلافا ل (مر). [مسألة]: لو أحرم مسبوق بعد ركوع الأولى من الجمعة خلف الإمام ثم بطلت صلاة الإمام فلا يجوز لهذا المسبوق الاستخلاف عند (حج) لأنه يفوت الجمعة بذلك على نفسه، إذ شرط تحصيلها أن يدرك ركعة مع الإمام ويستمر معه إلى السلام، وهذا لم يستمر معه، لكن لو تقدم صحت جمعة القوم دونه، وعند (م ر) لو أدرك الخليفة ركوع الثانية وسجدتيها مع الإمام ثم استخلف أدرك الجمعة اه.

(فصل): في صلاة الخوف

[مسألة]: تصلى صلاة شدة الخوف مطلقا عند (حج) وقال (م ر): لا تصلى إلا عند ضيق الوقت، ولا إعادة عندهما إلا في حامل نجاسة غير معفو عنها. [مسألة]: لو أخذ له مال وهو في الصلاة لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف حينئذ، لأنه طالب غير خائف عند (حج) وله قطعها عنده ليتبعه، وجاز له صلاة شدة الخوف في طلبه إن خاف ضياعه عند (م ر) وله وطء نجاسة لا يعفى عنها مع القضاء، ويأتي الخلاف بينهما في نظائر ذلك، ولا تجوز صلاة شدة الخوف باتفاقهما لخوف فوت الوقوف لو لم يصلها بها، بل يجب في مسألة الوقوف تأخير الصلاة، لا لإدراك العمرة المنذورة في وقت معين عند ابن حجر، وقال (م ر): بل العمرة المنذورة في وقت معين كالوقوف. [مسألة]: لو خشي كر العدو أو كمينا أو انقطاعا

ج ١ · ص ٥٨

عن الرفقة وخاف محذورا فله أن يصلي صلاة شدة الخوف اه شيخنا.

(فصل)

[مسألة]: يحرم استعمال الحرير وإن لم ينسج، وكذا اتخاذه عند (حج). [مسألة]: لو شك في كثرة الحرير فالأصل الحل عند (حج) كالشك في كبر الضبة [مسألة]: يحرم اتخاذ الحرير على صورة يختص بها الرجال البالغون أو جدران البيوت أو الدواب عند (حج). [مسألة]: قال (م ر): وقضيته أي قضية الفرق بين التطريز بأنه لا يحتاج إليه، والطراز بأنه يحتاج إليه، أن التطريز يجوز فيه الزيادة على أربع أصابع للحاجة، وفي الروضة المنع اه. [مسألة]: أفتى ابن زياد بحرمة حضوة نحو العمامة بقصب، وإن لم يتحصل منه شيء بالعرض على النار على الفاعل وغيره ولو امرأة إذ وضعه بغير حق، ويؤيده قول النهاية، وأفتى الوالد بحرمة عرقية طرزت بذهب لعموم كلامهم اه، لكن قال الشرقاوي: الشاش في أطرافه قصب يحل إن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار اه. [مسألة]: يجوز التطريز والترقيع قدر أربع أصابع معتدلة مضمومة، قال ق ل وح ل: أي عرضا ولو احتمالا وإن زاد طولا، قال شيخنا: أي ولم يزد على وزن الثوب قال ب ج: بأن لا يزيد كل طراز أو رقعة على أربع أصابع، وفي الشارح وشرحي الإرشاد: أن لا يزيد المجموع

ج ١ · ص ٥٩

على أربع أصابع، وفي التحفة: أن لا يزيد المجموع على ثمان أصابع وإن زاد على طرازين، وفي الإيعاب: لا تجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز كون كل أربع أصابع، وعن الجواهر: يجوز أن يجعل في طرفي العمامة قدر أربع أصابع في كل منهما، قال شيخنا: والظاهر أنه يجري في الحضانة المعروفة اه. كيس الدراهم من حرير جائز عند (حج) خلافا ل (م ر). [مسألة]: في التحفة: حكم المصبوغ بالزعفران حكم الحرير حتى لو صبغ به أكثر الثوب حرم، وفي الإمداد: الأقرب تحريم ما زاد على أربع أصابع سنة، نعم إن صبغ السدى أو اللحمة أتى فيه تفصيل المركب وغيره، وفي النهاية: إن صح إطلاق المزعفر عليه حرم وإلا فلا. [مسألة]: يحرم المعصفر سواء صبغ قبل نسجه أم بعده كما في التحفة، وفي الإمداد: إن صبغ قبل النسج حل وإلا حرم، وجرى (م ر) و(خط) وغيرهما على حله مطلقا، بل ونص الشافعي وجمهور العلماء على حله. [مسألة]: اختلف في جواز اتخاذ عدد من الخواتم، واتجه في التحفة اعتماد كلام الروضة الظاهر في حرمة التعدد مطلقا. [مسألة]: للمرأة إرسال ثوبها على الأرض ذراعا والذراع من الكعبين كما في الإمداد والنهاية، أو من نصف الساق كما في التحفة، أو من أول ما يمس الأرض كما في الفتح [فائدة: مسألة] أفاد شيخنا ما حرره بعضهم في السدل فقال: يكره السدل إلى آخر عبارته، وهي عبارة نفيسة ينبغي نقلها برمتها، أفادتنا أن كل رداء

ج ١ · ص ٦٠

AUTO كان على أحد الكتفين فقط فهو مكروه، كما إذا كان عليهما، لكن لم يجمع طرفيه بين الكتفين ولا أحدهما على احتمال فيه، ولم يقبض أحدهما بيده، فأكثر الأردية المعهودة الآن مكروهة فتأمل. [مسألة]: يعفى عن قليل دخان النجس، نعم يحرم في المسجد مطلقا، لكن مال الأسنوي إلى جوازه معللا بقلة الدخان.

(فصل): صلاة العيدين

فرض عين عند أبي حنيفة، وكفاية عند أحمد، وقول عندنا والمعتمد عندنا سنيتها. [مسألة]: يسن للحاج الاقتصار على الرواتب من الصلاة ليلة العيد، بل أنكر جمع سن الرواتب ليلته، بل أنكر ابن الصلاح سن إحياء ليلة عيد الأضحى للحاج. [مسألة]: لو أدرك إمامه في أول الثانية كبر معه خمسا، فإذا سلم إمامه أتى بثانية نفسه وكبر لها خمس تكبيرات فقط، ولا يتدارك ما فاته من تكبيرات الأولى في الثانية عند (حج) وجرى (م ر) على أنه يتدراك ذلك كما في السورة. [مسألة]: لو والى التكبير والرفع ولم يزد على المسنون بطلت صلاته عند (حج) وقال (م ر): لا تبطل صلاته إن لم يزد على المسنون. [مسألة]: لايشترط في خطبة العيد أن تكون عربية عند (حج) وقال (م ر): يشترط فيها ذلك. [مسألة]: لو اقتدى بحنفي في صلاة العيد فكبر الإمام ورفع مواليا بطلت صلاة المأموم عند (حج) وليس هذا كما لو سجد إمامه الحنفي لتلاوة

ج ١ · ص ٦١

سجدة ص حيث لم يقل بالبطلان، قال: لأن المأموم يرى في الجملة السجود للتلاوة، بخلاف الثلاث الحركات المتواليات فلم يعهد في الاختيار. [مسألة]: موالاة تكبيرات خطبة العيد سنة فيضر الفصل الكثير عند سم، وقال في المغني كالنهاية: الفصل سنة أيضا، بذكر أو قراءة، وفي شرحي الإرشاد حسن. [مسألة]: يستمر تكبير العيد المطلق إلى تحرم الإمام وتحرم نفسه للمنفرد والزوال لغير المصلي، وقال ب ج: إلى تحرم الإمام أي وقت تحرمه المطلوب، سواء صلى معه أو منفردا، أو لم يصل، أو أخر الإمام صلاته. [مسألة]: يدخل تكبير الحاج في الأضحى بظهر يوم النحر، وينتهي بصبح آخر آيام التشريق، ولا فرق بين أن يقدم أو يؤخر عن ذلك، ولا بين من بمنى وغيره، كما في الشارح وغيره ل (حج) واعتمد (م ر) العبرة بالتحلل تقدم أو تأخر، فمتى تحلل كبر، وقال الرشيدي على قول المنهاج: ويختم بصبح آخر أيام التشريق، أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة، وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك يكبر إلى الغروب مثل غيره فتنبه له اه[مسألة]: يدخل وقت تكبير الأضحى لغير الحاج عند (حج) بفعل صبح يوم عرفة، وعند (م ر) بفجر يوم عرفة وإن لم يصلها، واتفقا على وقت خروجه بأنه غروب شمس آخر أيام التشريق، وأنه لا يكبر لسجدتي تلاوة وشكر.

ج ١ · ص ٦٢

AUTO (فصل): في الكسوف

AUTO [مسألة]: لو نوى صلاة الكسوف ولم يقصد كيفية مخصوصة تعين عليه عند (حج) ما عدا الدنيا من وسط أو عليا وعند (م ر) تخير بين كيفياتها الثلاث يعني الدنيا والوسطى والعليا.

(فصل): في الاستسقاء

[مسألة]: يسن للإمام كما في التحفة والنهاية، أو يجب كما في فتاوى (م ر) أي إن دعت إليه المصلحة أن يأمر الناس بالبر وصيام ثلاثة أيام وبقية الاستسقاء. [مسألة]: إذا أصبح صائما للاستسقاء لأمر الإمام حرم عليه فطره ما لم يكن مسافرا عند (حج) وقال (م ر): وإن كان مسافرا لأنه لم يصح قضاؤه. [مسألة]: الأفضل البروز في الاستسقاء إلى الصحراء إلا في المساجد الثلاثة عند (حج) وقال (م ر): الأفضل البروز إلى الصحراء مطلقا. [مسألة]: سن الخروج بالمجانين الذين لم يخف منهم عند (حج). [مسألة]: سن أن لا ينفرد أهل الذمة إذا خرجوا بيوم عند (حج) في تحفته وشرحيه على الإرشاد، وفي الإيعاب سن أن يحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا، وعند (م ر) في شرحي الزبد والبهجة: ولا يمنعون في يومنا ولا غيره. [مسألة]: تجوز أن تصلي الاستسقاء بأكثر من ركعتين بإحرام واحد إن نوى ذلك عند (حج). [مسألة]: سن أن يظهر غير عورته لمطر أول

ج ١ · ص ٦٣

السنة ويغتسل ويتوضأ في تحفة (حج) لا بد لهذا الوضوء من نية معتبرة، وفي الغسل نحو نيته للسيل، قال ب ج: ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نية، وله نية السبب ونية غيره إن صادفه ويحصلان معه وهذا هو المعتمد، ثم قال: والقياس لا يحتاج إلى ترتيب، إذ المقصود وصول الماء إلى الأعضاء اه. [فائدة]: في التحفة مع متن المنهاج سن بروز لأول مطر السنة وغيره، لكن الأول آكد، وكان المراد بأوله أول واقع منه بعد طول العهد بقدومه، لأنه المتبادر من التعليل في الخبر بأنه حديث عهد بربه الخ. وقال السيد عمر البصري: المراد ما يتبادر من صريح اللفظ أنه أول واقع في تلك السنة، سواء كان مع بعد العهد أو لا، ولأن المراد بالسنة الشرعية التي أولها المحرم اه (د ي)، وترددد (حج) في إيابه وعبارته هل العبرة هنا بالسنة الشرعية أو القبطية مثلا؟ أو هي الفصول الأربعة وأولها الشتاء أو الربيع محل نظر اه. [مسألة]: لا يصلي لتضررهم بالمطر كما في المنهاج، وارتضاه (حج) بدليل مقابلته بقال (م ر): وقال (م ر): لكن ذكروا أنها تسن لنحو زلزلة في بيته منفردا، وظاهر أن هذا مثله، قال ب ج: فينوي بها رفع المطر.

(فصل)

يقتل بترك الجمعة، وإن قال أصلي الظهر كما في التحقيق وغيره وهو المعتمد، وأفتى الغزالي والرافعي وتبعه ابن الرفعة

وصاحب الإرشاد أنه إذا قال: أصلي الظهر لا يقتل. [مسألة]: استتابة تارك الصلاة كسلا إذا وجب عليه القتل واجبة على ما في الروضة، ومندوبة على ما في التحقيق.