AUTO باب ذكر أصولهم في الياءات المحذوفات من الرسم
*
(م): قال الحافظ - رحمه الله -: (اعلم أن جملة المختلف فيه من ذلك إحدى وستون ياء) (¬1).
(ش): اعلم أن الحافظ ذكر من هذه الزوائد في الربع الأول من القرآن سبعا: منها في البقرة: (¬2) ﴿الداع إذا دعان﴾
(¬3) و ﴿فإن خير الزاد التقوى واتقون﴾
(¬4). وفي آل عمران (¬5) و ﴿ومن اتبعني﴾
(¬6) و ﴿خافون﴾
(¬7) وفي المائدة (¬8): ﴿وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون﴾
(¬9) وفي
# الأنعام (¬1): ﴿وقد هدان﴾
(¬2) وذكر في الربع الثاني والعشرين. منها: في الأعراف (¬3): ﴿ثم كيدون﴾
(¬4) وفي سورة هود - عليه السلام - (¬5): ﴿فلا تسألن﴾
(¬6) و ﴿لا تخزون﴾
(¬7) و ﴿يوم يأت﴾
(¬8) وفي سورة يوسف - عليه السلام - (¬9) ﴿يرتع﴾
(¬10) و ﴿حتى تؤتون﴾
(¬11) و ﴿من يتق﴾
(¬12) وفي الرعد (¬13): ﴿المتعال﴾
(¬14) وفي سورة إبراهيم - عليه السلام - (¬15) ﴿وعيد﴾
(¬16) و ﴿أشركتمون﴾
(¬17) و ﴿وتقبل دعاء﴾
(¬18) وفي الإسراء (¬19): ﴿لئن أخرتن﴾
(¬20) و ﴿المهتد﴾
(¬21) وفي الكهف (¬22) ﴿المهتد﴾
(¬23)
# و ﴿يهدين﴾
(¬1)، و ﴿يؤتين﴾
(¬2)، و ﴿تعلمن﴾
(¬3) و ﴿إن ترن﴾
(¬4) و ﴿نبغ﴾
(¬5) و ﴿فلا تسألن﴾
(¬6).
وذكر في الربع الثالث، إحدى عشرة، منها في طه (¬7) ﴿ألا تتبعن﴾
(¬8) وفي الحج (¬9): ﴿الباد﴾
(¬10) و ﴿نكير﴾
(¬11)، وفي النمل (¬12): ﴿أتمدونن﴾
(¬13). ﴿فما آتان﴾
(¬14)، وفي القصص (¬15) ﴿أن يكذبون﴾
(¬16) وفي سبأ (¬17) ﴿كالجواب﴾
(¬18) و ﴿نكير﴾
(¬19) وفي فاطر (¬20) ﴿نكير﴾
(¬21) وفي
# يس (¬1) ﴿ينقذون﴾
(¬2) وفي الصافات (¬3): ﴿لتردين﴾
(¬4)، وذكر في الرابع. (¬5) خمسا وعشرين منها في غافر (¬6) ﴿التلاق﴾
(¬7) و ﴿التناد﴾
(¬8) و ﴿اتبعون﴾
(¬9) وفي الشورى (¬10) ﴿الجوار﴾
(¬11) وفي الزخرف (¬12): ﴿واتبعون﴾
(¬13) وفي الدخان (¬14) ﴿ترجمون﴾
(¬15) و ﴿فاعتزلون﴾
(¬16) وفي ق (¬17): ﴿وعيد﴾
(¬18) و ﴿وعيد﴾
(¬19) و ﴿يناد﴾
(¬20) و ﴿المناد﴾
(¬21) وفي القمر (¬22) ﴿يدع الداع﴾
(¬23)، ﴿إلى الداع﴾
(¬24) و ﴿نذر﴾
(¬25) في ستة
# مواضع وفي الملك (¬1): ﴿نذير﴾
(¬2) و ﴿نكير﴾
(¬3). وفي الفجر (¬4) ﴿يسر﴾
(¬5) و ﴿بالواد﴾
(¬6) و ﴿أهانن﴾
(¬7) و ﴿أكرمن﴾
(¬8). فهذه ثلاث وستون ياء بريادة اثنين (¬9) على ما ذكر في أول هذا الباب، وهما الياء في ﴿نرتع﴾
(¬10).
في سورة يوسف - عليه السلام - بدليل أنه قال في آخرها (¬11) (وفيها محذوفتان) فذكر: ﴿تؤتون﴾
(¬12) و ﴿من يتق﴾
ثم ذكر ﴿نرتع﴾
. والثانية الياء في ﴿يناد﴾
(¬13) في سورة ق) بدليل أنه قال في آخرها (¬14) (فيها ثلاث محذوفات) فذكر (وعيد) في الموضعين و ﴿المناد﴾
، ثم ذكر ﴿يناد﴾
.
وذكر الحافظ في هذا الباب ﴿فلا تسألني﴾
(¬15) في الكهف وكان حقه ألا يذكرها، لأن الياء ثابتة في السواد، وحق هذا الباب أن يختص بما لم يثبت في السواد، ولذلك سميت زوائد، لأنها زائدة على خط المصحف ..
وذكر في هذا الباب: ﴿ياعبادي﴾
(¬1) في الزخرف وذكرها في السورة (¬2) في ياءات الإضافة وقد اختلفت المصاحف في هذه الياء: حكى الحافظ في (التحبير) أنها ثابتة في مصاحف أهل المدينة، والحجاز، وأهل الشام، وليست (¬3) في مصاحف أهل العراق وروى أن أبا عمرو قرأها بالياء، وقال: لأني رأيتها بالياء في مصاحف أهل المدينة، والحجاز وذكر في هذا الباب: ﴿فما آتاني (¬4) الله﴾
وقد ذكرها في الباب قبل (¬5) مع ياءات الإضافة، وحقها أن تكون من هذا الباب، لاتفاق المصاحف على
حذفها في الرسم (¬6)، نص الحافظ على ذلك في (التحبير).
واعلم أن المثبتين لهذه الزوائد هم: الحرميان، وأبو عمرو، تارة على الإتفاق، وتارة على الإختلاف. فأما الكوفيون، وابن عامر فلم يرد عنهم إثبات الزوائد إلا قليلا.
فابدأ أولا بما أثبت الحرميان، وأبو عمرو، ثم أتبع بما ورد من ذلك عن الباقين. واعلم أن كل ياء أثبتها ابن كثير من هذه الزوائد فإنه يثبتها في الوصل والوقف إلا واحدة، وهي ﴿بالواد﴾
(¬7) في الفجر، ذكر الحافظ في سورة الفجر الخلاف فيها في الوقف عن قنبل (¬8)، وذكر في (المفردات) أنه قرأ على أبي الحسن بإثباتها في الوصل خاصة، وقرأ على أبي الفتح بإثباتها
# في الحالين (¬1) فأما قوله في هذا الباب: وأثبت قنبل بخلاف عنه ﴿بالواد﴾
في الوصل فقط) (¬2) فيظهر أنه وهم، وصوابه (¬3) أن يقول: (بخلاف عنه في الوقف، بدل قوله: (في الوصل) أو يسقط ذكر الخلاف.
وقال الشيخ والإمام: أثبتها في الوصل خاصة (¬4).
وكل ما أثبت نافع، وأبو عمرو فإنما يثبتانها في الوصل خاصة إلا واحدة وهي: ﴿فما آتاني (¬5) الله﴾
في النمل، اختلف فيها في الوقف عن قالون وأبي عمرو.
واعلم أن ورشا تفرد دون غيره بإثبات تسع عشرة ياء من هذه الزوائد وهي ﴿وعيد﴾
في المواضع الثلاثة (¬6).
و ﴿نكير﴾
(¬7) في المواضع الأربعة، و ﴿نذر﴾
(¬8) في المواضع الستة، و ﴿يكذبون﴾
(¬9) في القصص، و ﴿ينقذون﴾
(¬10) في يس، و ﴿لتردين﴾
(¬11) في الصافات و ﴿ترجمون﴾
(¬12)، و ﴿فاعتزلون﴾
(¬13) في
# الدخان، و ﴿نذير﴾
(¬1) في الملك، وانفرد أبو عمرو دون الحرميين بثماني ياءات، وهن: ﴿واتقون﴾
(¬2) في البقرة، و ﴿خافون﴾
(¬3) في آل عمران، و ﴿اخشون﴾
(¬4) في المائدة، و ﴿قد هدان﴾
(¬5) في الأنعام، و ﴿قد هدان﴾
(¬6) في الأعراف، و ﴿لا تخزون﴾
(¬7) في سورة هود - عليه السلام -، و ﴿أشركتمون﴾
(¬8) في سورة إبراهيم - عليه السلام -، و ﴿اتبعون﴾
(¬9) في الزخرف.
وانفرد ابن كثير بواحدة وهي: ﴿المتعال﴾
(¬10) في الرعد.
وانفرد قنبل بواحدة وهي ﴿من يتق﴾
في سورة يوسف - عليه السلام -، وزاد عنه الحافظ وحده ﴿نرتع﴾
بخلاف، واتفق ورش وأبو عمرو دون غيرهما على إثبات ثلاث ياءات وهن: ﴿إذا دعان﴾
في البقرة. و ﴿فلا تسألن﴾
في سورة هود - عليه السلام -.
واتفق ورش، وابن كثير على إثبات ثلاث ياءات وهن: ﴿التلاق﴾
و ﴿التناد﴾
في غافر و ﴿بالواد﴾
في الفجر.
وذكر الحافظ خلافا عن قالون في ﴿التلاق﴾
و ﴿التناد﴾
، وخلافا
# عن قنبل في الوقف على ﴿الواد﴾
في الفجر.
واتفق نافع، والبزي على إثبات يا أين وهما: ﴿أكرمن﴾
و ﴿أهانن﴾
في الفجر، واتفق ورش، والبزي وأبو عمرو على إثبات يا أين وهما: ﴿دعاء﴾
في سورة إبراهيم - عليه السلام - و ﴿يدع الداع﴾
في القمر. واتفق نافع، وأبو عمرو. على إثبات أربع ياءات وهن: ﴿ومن اتبعن﴾
في آل عمران، و ﴿المهتد﴾
في الإسراء وفي الكهف، و ﴿آتاني﴾
في النمل.
واتفق ابن كثير، وأبو عمر دون غيرهما على إثبات الياء في ﴿تؤتون﴾
في سورة يوسف - عليه السلام - واتفقا مع ورش على إثباتها في ﴿الباد﴾
في الحج و ﴿كالجواب﴾
في سبأ، واتفقا مع قالون على إثباتها في ﴿إن ترن﴾
في الكهف، و ﴿اتبعون﴾
في غافر واتفق الحرميان، وأبوعمرو على إثباتها في أثنى (¬1) عشر موضعا وهي: ﴿يوم يأت﴾
في سورة هود - عليه السلام -، و ﴿أخرتن﴾
في الإسراء، و ﴿يهدين﴾
و ﴿أن يؤتين﴾
و ﴿على أن تعلمن﴾
و ﴿نبغ﴾
في الكهف، و ﴿تتبعن﴾
في طه، و ﴿تمدونن﴾
في النمل و ﴿الجوار﴾
في الشورى و ﴿المناد﴾
في ق، و ﴿إلى الداع﴾
في القمر. و ﴿يسر﴾
(¬2) في الفجر.
وقد تقدم في الباب قبل هذا ما حكاه الحافظ عن أبي شعيب في قوله تعالى: ﴿فبشر عباد﴾
في إثبات ياء مفتوحة في الوصل، ساكنة في الوقف وذكر هذا القول في سورة الزمر، ثم حكى أيضا عن اليزيدي حذفها في الوقف (¬3).
فأما غير الحرميين وأبي عمرو، فالكسائي منهم أثبت الياء في الوصل، خاصة في موضعين:
الأول: ﴿يوم يأت﴾
في سورة هود - عليه السلام -.
والثاني: ﴿نبغ﴾
في الكهف، وأما حمزة فأثبتها في الوصل في ﴿دعاء﴾
في سورة إبراهيم - عليه السلام -. وأثبتها في الحالين في ﴿أتمدونن﴾
في النمل، وأما عاصم فأثبتها عنه حفص في ﴿آتاني﴾
في النمل في الوصل، واختلف عنه في الوقف، وذكر الحافظ في هذا الباب اختلاف أبي بكر، وحفص في ﴿ياعباد﴾
في الزخرف، وأما ابن عامر فأثبت هشام عنه الياء في ﴿كيدون﴾
في الأعراف في الحالين. وذكر الحافظ في السورة الخلاف عنه في ذلك، وذكر عن ابن ذكوان حذف الياء في ﴿فلا تسألني﴾
في الكهف بخلاف عنه عن طريق الأخفش وحذفها خلال الرسم والله أعلم.
وافق الشيخ، والإمام على كل ما في الباب إلا أنهما لم يذكرا الياء في ﴿نرتع﴾
ولا الياء في ﴿ينادي﴾
في (ق) ولا ﴿التلاق﴾
و ﴿التناد﴾
عن قالون، ولا إثبات الياء في الوقف على قوله تعالى: ﴿بالواد﴾
في الفجر عن قنبل، وإنما يثبتها في قولهما في الوصل خاصة ولم يذكرا عن هشام إلا إثبات الياء في ﴿فكيدون﴾
، وزاد الشيخ أن الأشهر عن ابن ذكوان حذفها، وأنه قد روى عنه إثباتها، في الوصل، وقال: وبالحذف قرأت له (¬1) والله أعلم.
(م): وقول الحافظ - رحمه الله -: (فأثبت نافع في رواية ورش منهن (في الوصل) (¬2) سبعا وأربعين (¬3).
(ش): قد ذكرت جملتها وأنه انفرد منها بتسع عشرة، واتفق مع غيره على سائر العدد.
(م): وقوله: (وأثبت منهن في رواية قالون كذا) (¬1).
(ش): قد تقدم أيضا ولم ينفرد منها بشيء.
(م): وقوله: (وأثبت ابن كثير منهن في روايتيه في الوصل والوقف إحدى وعشرين) (¬2)،
(ش): هذا العدد إنما يتم بالياء في قوله تعالى: ﴿بالواد﴾
في الفجر وإن كان قنبل قد اختلف عنه في إثباتها وحذفها في الوقف على ما ذكر في سورة الفجر وليست الياء في ﴿يناد﴾
في آخر سورة (ق) داخلة في العدد، لكونه إنما ذكرها بعد تمام ذكر الزوائد الثلاث التي في السورة، كما تقدم التبيه عليه وقد تقدم أن ابن كثير انفرد بواحدة وهي ﴿المتعال﴾
في الرعد واتفق مع غيره على سائر العدد حسبما تقدم.
(م): وقوله: (واختلف قنبل والبزي) عنه) (¬3) في ست) (¬4).
(ش): فذكر فيها ﴿بالواد﴾
ولا خلاف بين قنبل والبزي في إثباتها في الوصل وإنما يحصل الخلاف بينهما في الوقف على رواية من روى أن قنبلا يحذفها في الوقف، وذكر أن الياء في قوله: ﴿فما آتاني الله﴾
في
# سورة النمل (¬1) فتحها (¬2) حفص في الوصل وأثبتها ساكنة في الوقف، وكلامه في آخر سورة النمل يقتضي الخلاف عن حفص في إثباتها وحذفها في الوقف، وكذلك ذكر في المفردات الخلاف عنه في الوقف فقال فروى (لي) (¬3) محمد بن أحمد عن ابن مجاهد إثباتها فيه يعني في الوقف قال: وكذلك روى لي أبو الحسن عن قراءته، وكذلك روى لي عبد العزيز بن أبي غسان عن أبي طاهر عن أحمد بن موسى عن الأشناني، وروى لي فارس بن أحمد عن قراءته أيضا حذفها فيه، والوجهان صحيحان، وذكر هنا عن أبي بكر أنه فتح الياء في ﴿ياعبادي﴾
في الزخرف في الوصل، وأسكنها في الوقف ولم يذكر في سورة الزخرف أنه يسكنها في الوقف.
فحصل من مجموع ما تقدم في هذا الكلام أنه أهمل في هذا الباب من حكم الوقف على الياء في ﴿آتاني﴾
كما بين في سورة النمل، وهو حذفها الذي روي عن فارس كما تقدم، وبين في هذا الباب من حكم الوقف على الياء في ﴿ياعبادي﴾
كما أهمله في سورة الزخرف وهو إثباتها ساكنة. وذكر عن هشام في هذا الباب إثبات الياء في الحالين في قوله تعالى: ﴿ثم كيدون﴾
في الأعراف، وذكر عنه في آخر سورة الأعراف الخلاف في إثباتها وحذفها في الحالين، وإنما يرتكب الحافظ - رحمه الله - هذا المنزع اتكالا منه على أن الناظر في كتابه يحكم البين من كلامه على المهمل، ولا يمكن هذا إلا إذا كان الناظر في كلامه قد تدرب، وفهم مقاصده. فأما المبتدئ فلا إشكال في أنه يعرض له الإشكال.
(م): وقوله: (وسيأتي جميع ما روى من ذلك بالإختلاف فيه في أواخر السور) (¬1).
(ش): ضامن لبيان ما أشكل مما أهمل في هذا الباب والله الموفق للصواب.
*
AUTO فصل في تهذيب ترتيب التبويب
*
قال العبد: أما تقديم الخطبة والصدر فغني عن إبداء التعليل، فأما تقديم ذكره (¬2) أسماء القراء، والناقلين، فلأن مجموع ما اشتمل عليه الكتاب منسوب إليهم. ثم أتبعه بذكر اتصال قراءتهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه لولا ذلك لم يصح الإعتماد عليهم، ولزم تقديم (¬3) هذا الباب على باب
اتصال قراءته بالأئمة لأمرين:
الأول: التبرك بتقديم ما يوصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: أن يكون اتصال قراءته مربوطا بأمر قد ثبت واستقر، ثم بعد الفراغ من هذا كله فلا إشكال في تقديم الإستفتاح على سائر ما بعده، ولا في تقديم التعوذ على التسمية، لأنه ترتيب جار على ما يستعمله القارئ أول أول، ثم بإثر الإستفتاح يشرع القارئ في تلاوة أم القرآن. فذكر ما فيها من الخلف، وعرض فيها ميم الجمع فأكمل أحكامه، ثم أعقبه بباب الإدغام الكبير، لأنه أول ما عرض له في التلاوة مما يستحق أن يعقد - له باب، وذلك في قوله تعالى: ﴿الرحيم مالك﴾
ثم أعقبه بباب هاء الكتابة
# لأنه عرض له في قوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾
ثم أعقبه بباب المد لأنه عرض له في قوله تعالى: ﴿بما أنزل إليك﴾
، ولو قدم باب المد على هاء الكتابة لكان وجها حسنا، لأن المد قد سبق في قوله تعالى: ﴿ولا الضالين﴾
، وفي ﴿الم﴾
.
لكن المد في هذين الموضعين وجب لإلتقاء الساكنين، ولم يتعرض الحافظ في باب المد من هذا الكتاب لذكر ما وجب لإلتقاء الساكنين، وإنما تعرض لما وجب بسبب الهمزة، وكان حقه أن يذكر المد للساكن كما فعل في سائر تواليفه، ثم أعقب باب المد بباب الهمزة، لما عرض لإلتقاء الهمزتين في قوله تعالى: ﴿أأنذرتهم﴾
وقدم الكلام في الهمزتين على الكلام في الهمزة المفردة. لأن التسهيل عند التقاء الهمزتين ألزم منه في المفردة. وأيضا فتسهيل الهمزة المفردة يخص قراءة ورش في نوع من الهمزات وقراءة أبي عمرو في نوع آخر، وأما التسهيل عند التقاء الهمزتين فيشترك فيه الحرميان. وأبو عمرو فقدم الكلام فيما هو أعم. وقدم ما يسهل ورش من الهمزة المفردة على ما يسهل أبو عمرو جريا على ترتيب القراء في أول الكتاب، وورش من أصحاب نافع، ونافع مقدم إجلالا لكونه قارئ مدينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأخر مذهب حمزة وهشام لأنه مختص بالوقف، وتسهيل ورش وأبي (¬1) عمرو لازم في الوصل والوقف.
فكان قيل قد عرض له قبل باب المد بحسب التلاوة ما يوجب تقديم ثلاثة أبواب:
أحدها: باب تسهيل الهمزة المفردة لقوله تعالى: ﴿الذين يؤمنون بالغيب﴾
.
والثاني: باب اللامات لقوله تعالى: ﴿ويقيمون الصلاة﴾
.
والثالث: باب الراءات لقوله تعالى: ﴿وبالآخرة هم يوقنون﴾
وقد أخر هذه الأبواب الثلاثة، فأين مراعاة الترتيب؟
فالجواب: أنه الحق باب الراءات بباب الإمالة وجعله (علاوة) (¬1) عليه والحق باب اللامات بباب الراءات لاشتمالهما على الترقيق، والتغليظ فلذلك أخرهما حتى يحضر (¬2) باب الإمالة بحضور (¬3) سببه. وأما تسهيل الهمزة فقد تقدم ما يقتضي كونه ثانيا عن باب الهمزتين، فأراد أن يجعل باب الهمز (¬4) كلها لحمة واحدة ويفصله إلى تلك الأبواب، ويقدم الأوكد، فالأوكد، ولو قدم تسهيل الهمزة المفردة على المد، ثم ذكر بعد ذلك تسهيل الهمزتين لانعكس الغرض. ولو قدم باب الهمزتين على المد بسبب ما عرض من موجب تسهيل الهمزة المفردة لم يكن في القوة كما إذا ذكره عند حضور موجبه، ثم بعد فراغ 5 من الهمز. عرض له باب الإظهار، والإدغام، وباب الفتح والإمالة، والإدغام، والإمالة من أنواع تسهيل اللفظ فأشبهها من هذا الوجه باب الهمزة بجامع التسهيل، وقدم باب الإدغام، لأنه أقل شعبا من باب الإمالة، ألا ترى أن الإمالة تنتهي بعلائقها إلى آخر باب الامات على ما تقدم، ثم أن الإدغام من حيث أنه دفن الحرف الأول في الثاني أشبه بباب التسهيل عند التقاء الهمزتين، وبعد فراغه من باب اللامات ذكر أحكام الوقف، وقدم باب الوقف بالروم، والإشمام على باب الوقف على المرسوم لأنه أعم، ولأنه ليس فيه مخالفة لخط المصحف، ولأنه مستحسن عند
# العلماء، ويجوز استعماله في قراءة من روى عنه، ومن لم يرو عنه، وليس كذلك باب الوقف بمخالفة مرسوم الخط، وعند الفراغ من البابين لم يبق عليه مما يرجع إلى أحكاء الأصول إلا الياءات، وسكت حكزة على الساكن، فقدم الكلام في السكت ليسارته، ثم شرع في الياءات واستحقت الياءات التأخير لاشتمالها على الزوائد التي هي خارجة عن خط الممصحف، فلم يذكرها إلا بعد الفراغ من كل ما اشتمل عليه خط المصحل، وبتمام الكلام في الياءات كملت أحكام الأصول فشرع بعد (¬1) في ذكر فرش الحروف بحسب ترتيب سور القرآن من أوله إلى آخره، والله أعلم وأحكم.
*