الدر النثير والعذب النمير «في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمل عليها كتاب التيسير لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (المتوفى 444 ه)»

CHECK (م) باب (ذكر) مذهب الكسائي في الوقف على هاء التأنيث — الجزء ٢ من ٣

ج ٤ · ص ٩٥

# النفس المطمئنة (27) ارجعي} (¬1) و ﴿ياأيها الذين آمنوا اركعوا﴾ (¬2) و ﴿الذين ارتدوا﴾ (¬3) و ﴿فارجع البصر﴾ (¬4) و ﴿وإلى ربك فارغب﴾ (¬5) و ﴿تفرحون (36) ارجع إليهم﴾ (¬6) فلا تقع الكسرة قبل الراء في هذه الأمثلة وما أشبهها إلا في الإبتداء.

وأما قوله تعالى (¬7) في (ص) (وعذاب ﴿وعذاب (41) اركض﴾ (¬8) فتقع الضمة الإبتداء قبل الراء في همزة الوصل على قراءة الجماعة، وكذلك في الوصل أيضا تقع الضمة في التنوين، قبل الراء على قراءة الحرميين، والكسائي، وهشام، وأما على قراءة أبي عمرو، وابن ذكوان، وعاصم، وحمزة، فإنهم يكسرون التنوين في هذا ونحوه.

وأما الراء الساكنة المتوسطة، فتكون قبلها فتحة، وضمة، وكسرة، لكن لا يجوز تغليظها بعد الكسرة إلا إذا كان بعدها حرف استعلاء، والذي ورد منها في القرآن بعد الكسرة، وبعدها حرف استعلاء ﴿قرطاس﴾ (¬9) في الأنعام، و ﴿فرقة﴾ (¬10) (و). ﴿وإرصادا﴾ (¬11) في التوبة. و ﴿مرصادا﴾ (¬12)

ج ٤ · ص ٩٦

# في النبأ، و ﴿لبالمرصاد﴾ (¬1) في الفجر. ومثالها بعد الفتحة: ﴿الأرض﴾ (¬2) و ﴿الأرحام﴾ (¬3) و ﴿البرق﴾ (¬4) و ﴿العرش﴾ (¬5) و ﴿السرد﴾ (¬6) و ﴿المرجان﴾ (¬7) و ﴿المرعى﴾ (¬8) و ﴿خردل﴾ (¬9) و ﴿وردة﴾ (¬10) و ﴿القربى﴾ (¬11) و ﴿سرمدا﴾ (¬12) و ﴿صرعى﴾ (¬13) و ﴿فرقا﴾ (¬14) ونحوه.

ومثالها بعد الضمة ﴿القرآن﴾ (¬15) و ﴿الفرقان﴾ (¬16) و ﴿الغرفة﴾ (¬17) و ﴿بالعرف﴾ (¬18) و ﴿كرسيه﴾ (¬19) و ﴿كالعرجون﴾ (¬20)

ج ٤ · ص ٩٧

# و ﴿بالعروة﴾ (¬1) و ﴿الخرطوم﴾ (¬2) و ﴿ترجي﴾ (¬3) و ﴿سأرهقه﴾ (¬4) و ﴿زرتم﴾ (¬5) ونحوه.

وأما الراء الساكنة طرفا فنحو ﴿يغفر﴾ (¬6) و ﴿انظر﴾ (¬7) و ﴿لم يتغير﴾ (¬8) و ﴿لا يسخر﴾ (¬9) و ﴿لا تذر﴾ (¬10) و ﴿فلا تقهر﴾ (¬11) و ﴿فلا تنهر﴾ (¬12) وما أشبهه. لا خلاف بين القراء في تغلظ جميع ما ذكر في هذا الفصل، وما أشبهه.

فأما الراء من ﴿مريم﴾ (¬13) و ﴿فرق﴾ (¬14) فمذهب الحافظ تغليظها للجماعة، ومذهب الشيخ والإمام ترقيقها للجماعة (¬15). وقد تقدم ذكر (المرء) في الموضعين والله أعلم (¬16).

ج ٤ · ص ٩٨

(م): قال الحافظ - رحمه الله - (¬1) (فإن كانت الكسرة التي تليها لازمة ولم يقع بعدها حرف استعلاء (¬2).

(ش): هنا تكلم في القسم المتفق على ترقيقه، وهو ينحصر في نوعين:

الأول: كل راء مكسورة سواء عرضت كسرتها، أو لزمت، وسواء كانت الراء أول الكلمة أو وسطها، أو آخرها، فمثالها أولا ﴿رزق﴾ (¬3) و ﴿رجز﴾ (¬4) و ﴿رجس﴾ (¬5) و ﴿رحلة﴾ (¬6) و ﴿ريح﴾ (¬7) و ﴿ريع﴾ (¬8) و ﴿الرفد﴾ (¬9) و ﴿ريبة﴾ (¬10) و ﴿ريشا﴾ (¬11) و ﴿ورئيا﴾ (¬12) و ﴿ركزا﴾ (¬13) و ﴿رجال﴾ (¬14) و ﴿الرقاب﴾ (¬15) و ﴿ركاب﴾ (¬16) و ﴿رباط﴾ (¬17)

ج ٤ · ص ٩٩

# و ﴿رئاء﴾ (¬1) و ﴿ربا﴾ (¬2). و ﴿رجالكم﴾ (¬3) و ﴿رماحكم﴾ (¬4) و ﴿ورسالاته﴾ (¬5) و ﴿الرعاء﴾ (¬6) و ﴿رعايتها﴾ (¬7) و ﴿رضوان﴾ (¬8) و ﴿ربيون﴾ (¬9).

ومثالها وسطا ﴿بارئكم﴾ (¬10) و ﴿فارض﴾ (¬11) و ﴿فارهين﴾ (¬12) و ﴿بارد﴾ (¬13) و ﴿عارض﴾ (¬14) و ﴿صارمين﴾ (¬15) و ﴿كارهين﴾ (¬16) و ﴿الطارق﴾ (¬17) و ﴿الوارث﴾ (¬18) و ﴿القارعة﴾ (¬19) و ﴿جارية﴾ (¬20)

ج ٤ · ص ١٠٠

# و ﴿إلى حمارك﴾ (¬1) و ﴿أنصاري﴾ (¬2) و ﴿الحواريون﴾ (¬3) و ﴿الجوارح﴾ (¬4) و ﴿المعارج﴾ (¬5) و ﴿المشرق﴾ (¬6) ﴿المغرب﴾ (¬7) و ﴿محاريب﴾ (¬8) و ﴿نمارق﴾ (¬9) و ﴿السارق﴾ (¬10) و ﴿فالفارقات﴾ (¬11) و ﴿بضارهم﴾ (¬12) و ﴿آثارهم﴾ (¬13) و ﴿جبارين﴾ (¬14) و ﴿أباريق﴾ (¬15) و ﴿وسارعوا﴾ (¬16) و ﴿يسارعون﴾ (¬17) و ﴿يحاربون﴾ (¬18) و ﴿يواري﴾ (¬19) و ﴿فارقوهن﴾ (¬20) و ﴿الكافرين﴾ (¬21) و ﴿الخاسرين﴾ (¬22)

ج ٤ · ص ١٠١

# و ﴿الصابرين﴾ (¬1) و ﴿الماكرين﴾ (¬2) و ﴿الشاكرين﴾ (¬3) و ﴿الصابرين﴾ (¬4) و ﴿الناظرين﴾ (¬5) و ﴿الآخرين﴾ (¬6) و ﴿حاشرين﴾ (¬7) و ﴿ناصرين﴾ (¬8) و ﴿ظاهرين﴾ (¬9) و ﴿قادرين﴾ (¬10) و ﴿حاضري﴾ (¬11) و ﴿عابري﴾ (¬12) و ﴿مبشرين﴾ (¬13) ﴿منذرين﴾ (¬14) و ﴿المتطهرين﴾ (¬15) و ﴿جبريل﴾ (¬16) و ﴿وإدريس﴾ (¬17) و ﴿الكبرياء﴾ (¬18) و ﴿عفريت﴾ (¬19) و ﴿إصري﴾ (¬20) و ﴿عن ذكري﴾ (¬21) و ﴿سخريا﴾ (¬22)

ج ٤ · ص ١٠٢

# و ﴿أخرجوا﴾ (¬1) و ﴿تجري﴾ (¬2) و ﴿يضرب﴾ (¬3) و ﴿يعرفونه﴾ (¬4) و ﴿بشرى﴾ (¬5) و ﴿يسرى﴾ (¬6) و ﴿تفرضوا﴾ (¬7) و ﴿ما تدري﴾ (¬8) و ﴿تصرف﴾ (¬9) و ﴿يعرشون﴾ (¬10) ﴿سنستدرجهم﴾ (¬11) و ﴿سأصرف﴾ (¬12) و ﴿تقرضهم﴾ (¬13) و ﴿ما أدري﴾ (¬14) و ﴿لا يجرمنكم﴾ (¬15) و ﴿ليصرمنها﴾ (¬16) و ﴿أفرغ﴾ (¬17) و ﴿أعرض﴾ (¬18) و ﴿أقرضوا﴾ (¬19) و ﴿المشرق﴾ (¬20) و ﴿المغرب﴾ (¬21) و ﴿تصريف﴾ (¬22)

ج ٤ · ص ١٠٣

# و ﴿اتسريح﴾ (¬1) و ﴿لا تثريب﴾ (¬2) و ﴿تحرير﴾ (¬3) و ﴿أمري﴾ (¬4) و ﴿من فورهم﴾ (¬5) و ﴿حق قدره﴾ (¬6) و ﴿قريب﴾ (¬7) و ﴿سريع﴾ (¬8) و ﴿كريم﴾ (¬9) و ﴿بريء﴾ (¬10) و ﴿صريخ﴾ (¬11) و ﴿كالصريم﴾ (¬12) و ﴿قرينه﴾ (¬13) و ﴿فريق﴾ (¬14) و ﴿ضريع﴾ (¬15) و ﴿البرية﴾ (¬16) و ﴿شريعة﴾ (¬17) و ﴿العرم﴾ (¬18) و ﴿فريا﴾ (¬19) و ﴿مريئا﴾ (¬20) و ﴿الحريق﴾ (¬21) و ﴿فريضة﴾ (¬22) و ﴿مريضا﴾ (¬23) و ﴿زكريا﴾ (¬24) و ﴿فرحين﴾ (¬25) و ﴿طريقة﴾ (¬26)

ج ٤ · ص ١٠٤

# و ﴿أثري﴾ (¬1) و ﴿عبقري﴾ (¬2) و ﴿بورقكم﴾ (¬3) و ﴿متحرفا﴾ (¬4) و ﴿فارهين﴾ (¬5) و ﴿المنظرين﴾ (¬6) و ﴿المنذرين﴾ (¬7) و ﴿الممترين﴾ (¬8) و ﴿مقترنين﴾ (¬9) و ﴿لا شريك له﴾ (¬10) و ﴿حرقوه﴾ (¬11) و ﴿سرحوهن﴾ (¬12) و ﴿فشربوا﴾ (¬13) و ﴿ورث﴾ (¬14) و ﴿ويرث﴾ (¬15) و ﴿وكره﴾ (¬16) و ﴿حريص﴾ (¬17) و ﴿لا تحرموا﴾ (¬18) و ﴿نصرف﴾ (¬19) و ﴿لا يفرطون﴾ (¬20) و ﴿ليقترفوا﴾ (¬21) ﴿ليقربونا﴾ (¬22)

ج ٤ · ص ١٠٥

# و ﴿فرحوا﴾ (¬1) و ﴿لا تحرك﴾ (¬2) و ﴿يفترينه﴾ (¬3) و ﴿ذريتي﴾ (¬4) و ﴿دري﴾ (¬5) و ﴿قرى﴾ (¬6) و ﴿مريب﴾ (¬7) و ﴿برزت﴾ (¬8) و ﴿فرجت﴾ (¬9) و ﴿صرفت﴾ (¬10) و ﴿ضرب﴾ (¬11) و ﴿حرم﴾ (¬12) ﴿تريد﴾ (¬13) و ﴿يريكم﴾ (¬14) و ﴿تريحون﴾ (¬15) و ﴿أورثتموها﴾ (¬16) ﴿بورك﴾ (¬17) و ﴿ووري﴾ (¬18) و ﴿فالموريات﴾ (¬19) و ﴿بنورهم﴾ (¬20) و ﴿من ظهورهم﴾ (¬21) و ﴿في صدورهم﴾ (¬22) و ﴿في حجوركم﴾ (¬23) و ﴿مخرج﴾ (¬24) و ﴿مشرك﴾ (¬25)

ج ٤ · ص ١٠٦

# ﴿معرضون﴾ (¬1) و ﴿مسرفون﴾ (¬2) و ﴿المجرمون﴾ (¬3) و ﴿مبرمون﴾ (¬4) و ﴿بكفرهم﴾ (¬5) و ﴿بمصرخكم﴾ (¬6) و ﴿يخرج﴾ (¬7) ﴿أشربوا﴾ (¬8) و ﴿وأبرئ﴾ (¬9) و ﴿لا تشرك﴾ (¬10) و ﴿تسرفوا﴾ (¬11) و ﴿تعرضوا﴾ (¬12) و ﴿أترفتم﴾ (¬13) و ﴿لنغرينك﴾ (¬14) و ﴿تكرهوا﴾ (¬15) و ﴿تكرمون﴾ (¬16) و ﴿أغرقوا﴾ (¬17) و ﴿سنقرئك﴾ (¬18) وما أشبهه.

ومثالها طرفا ﴿إلى النور﴾ (¬19) و ﴿الدهر﴾ (¬20) و ﴿وبالزبر﴾ (¬21) ﴿من الكبر﴾ (¬22) و ﴿بشرر﴾ (¬23) و ﴿والطور﴾ (¬24) و ﴿المعمور﴾ (¬25) ﴿المسجور﴾ (¬26) و ﴿إلى الطير﴾ (¬27) و ﴿بالنذر﴾ (¬28) و ﴿كالقصر﴾ (¬29) ﴿بالصبر﴾ (¬30) و ﴿من البقر﴾ (¬31) و ﴿بالحر﴾ (¬32) و ﴿في الحر﴾ (¬33)

ج ٤ · ص ١٠٧

# و ﴿في الخمر﴾ (¬1) و ﴿الميسر﴾ (¬2) و ﴿الخنزير﴾ (¬3) و ﴿القناطير﴾ (¬4) - وما أشبه ذلك من المجرورات بالإضافة، أو بالحرف (¬5) أو بالتبعية، والكسرة فيه (كله) (¬6) عارضة، لأنها حركة إعراب، وكذلك ما كسر لإلتقاء الساكنين في الوصل، كقوله تعالى (¬7): ﴿فليحذر الذين﴾ (¬8) و ﴿فلينظر الإنسان﴾ (¬9) و ﴿بشر الذين﴾ (¬10) و ﴿واذكر اسم ربك﴾ (¬11) و ﴿وذر الذين﴾ (¬12) و ﴿مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (¬13) و ﴿وأنذر الناس﴾ (¬14) وكذلك ما تحرك بحركة النقل على قراءة ورش كقوله تعالى (¬15) ﴿وانحر (2) إن شانئك﴾ (¬16) و ﴿انتظر إنهم﴾ (¬17) و ﴿فليكفر إنا أعتدنا﴾ (¬18) و ﴿انظر إلى﴾ (¬19) وما أشبهه لا خلاف في ترقيق هذه الراءات المتطرفات في

ج ٤ · ص ١٠٨

# الوصل، كما أنه لا خلاف في ترقيق ما ذكر قبلها، فأما الوقف عليها فعلى ما يأتي بعد بحول الله وقوته (¬1).

النوع الثاني: كل راء ساكنة بعد كسرة لازمة، لم يتصل بها حرف استعلاء ولا تكون الراء هكذا أولا، وإنما تكون هكذا: إما وسطا، وإما طرفا، فمثالها وسطا: ﴿شرعة﴾ (¬2) و ﴿شرب﴾ (¬3) و ﴿لشرذمة﴾ (¬4) و ﴿شرك﴾ (¬5) و ﴿فرعون﴾ (¬6) و ﴿مرية﴾ (¬7) و ﴿المورود﴾ (¬8) و ﴿الفردوس﴾ (¬9) و ﴿الإربة﴾ (¬10) و ﴿فرق﴾ (¬11) و ﴿مرفقا﴾ (¬12) و ﴿أم لم تنذرهم﴾ (¬13) و ﴿أحصرتم﴾ (¬14) و ﴿فصرهن﴾ (¬15) و ﴿بشرهم﴾ (¬16)

ج ٤ · ص ١٠٩

# و ﴿لا يضركم﴾ (¬1) و ﴿شاورهم﴾ (¬2) و ﴿أنظرني﴾ (¬3) و ﴿أخرنا﴾ (¬4) و ﴿كبره﴾ (¬5) و ﴿وأبصرهم﴾ (¬6) و ﴿ذكرتم﴾ (¬7) و ﴿نعمره﴾ (¬8) و ﴿قرن﴾} (¬9) و ﴿استأجره﴾ (¬10) و ﴿أمرت﴾ (¬11) و ﴿يتفطرن﴾ (¬12) و ﴿يؤخركم﴾ (¬13) وما أشبهه.

ومثالها طرفا: ﴿أستغفر﴾ (¬14) و ﴿يغفر﴾ (¬15) و ﴿وأبصر﴾ (¬16) و ﴿ولا تبذر﴾ (¬17) و ﴿وقدر﴾ (¬18) و ﴿فأنذر﴾ (¬19) و ﴿فكبر﴾ (¬20) و ﴿فطهر﴾ (¬21)

ج ٤ · ص ١١٠

# و ﴿واصبر﴾ (¬1) و ﴿واصطبر﴾ (¬2) و ﴿بشر﴾ (¬3) ﴿فانتصر﴾ (¬4) و ﴿يسر﴾ (¬5) و ﴿ولا تصعر﴾ (¬6) و ﴿يستكبر﴾ (¬7) و ﴿فأمطر﴾ (¬8).

لا خلاف أيضا في ترقيق هذه الراءات كلها إلا ما ذكر الإمام أن كثيرا من القراء يفخم الراء الساكنة إذا كان قبلها الميم الزائدة، المكسورة، نحو ﴿مرفقا﴾ (¬9) ولم يرجح هذا القول ولا ضعفه، والظاهر من كلامه أنه يأخذ فيه بالترقيق والله أعلم (¬10).

والمفهوم من كلامه يعطي أن في القرآن نظائر لقوله ﴿مرفقا﴾ وليس فيه إلا ﴿المرصاد﴾ خاصة (¬11) ولا خلاف في تفخيم رائه من أجل حرف الإستعلاء بعدها، فأما ﴿مرية﴾ و ﴿ذو مرة﴾ فالميم (¬12) فيهما أصلية وكذلك (¬13) ذكر الحافظ في غير التيسير أن من الناس من يفخم راء

ج ٤ · ص ١١١

# فرق من أجل حرف الإستعلاء والمأخوذ به الترقيق لأن (¬1) حرف الإستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسر، ومذهب الشيخ الترقيق في جميع ما تقدم والله أعلم (¬2).

(م): فصل: قال الحافظ - رحمه الله - (¬3) (فأما الوقف على الراء) (¬4).

(ش): اعلم أن الراء إن كانت في الوصل ساكنة نحو (﴿واذكر ربك﴾ (¬5) و ﴿فلا تنهر﴾ (¬6) و ﴿أنذر قومك﴾ (¬7)، أو كانت مفتوحة نحو ﴿أمر﴾ (¬8) و ﴿ليفجر﴾ (¬9) و ﴿لن نصبر﴾ (¬10) و ﴿السحر﴾ (¬11) و ﴿الخير﴾ (¬12) و ﴿الحمير﴾ (¬13)، أو كانت مكسورة لإلتقاء الساكنين نحو ﴿واذكر اسم ربك﴾ (¬14) و ﴿وأنذر الناس﴾ (¬15) أو كانت كسرتها منقولة نحو ﴿وانحر (2) إن شانئك﴾ (¬16) و ﴿انظر إلى الجبل﴾ (¬17) و {فاصبر

ج ٤ · ص ١١٢

# إن وعد الله حق} (¬1) فإن الوقف على جميع ذلك بالسكون لا غير، وإن كانت مجرورة والكسرة فيها للإعراب نحو ﴿بالبر﴾ (¬2) و ﴿نجاكم إلى البر﴾ (¬3) و ﴿بالحر﴾ (¬4) و ﴿إلى الخير﴾ (¬5) و ﴿لصوت الحمير﴾ (¬6)، أو كانت كسرتها للإضافة إلى ياء المتكلم نحو ﴿نكير﴾ (¬7) و ﴿نذر﴾ (¬8)، أو كانت الكسرة في عين الكلمة نحو ﴿يسرى﴾ (¬9) في الفجر و ﴿الجوار﴾ (¬10) في الشورى، و ﴿هار﴾ (¬11) في التوبة، على ما فيه من القلب: أعني ﴿هار﴾ ونحو ذلك مما ليست الكسرة فيه منقولة، ولا لإلتقاء الساكنين، جاز في الوقف عليها الروم، والسكون، وإن كانت مرفوعة نحو: ﴿قضي الأمر﴾ (¬12) و ﴿الكبر﴾ (¬13) و ﴿الأمور﴾ (¬14) و ﴿النذر﴾ (¬15) و ﴿الأشر﴾ (¬16) و ﴿الخير﴾ (¬17) و ﴿العير﴾ (¬18) جاز في الوقف في جميع

ج ٤ · ص ١١٣

# ذلك بالروم، والإشمام، والسكون. فإذا تقرر هذا فاعلم أنك متى وقفت على الراء بالسكون، أو بالإشمام، نظرت إلى ما قبلها فإن كان قبلها كسرة، أو ساكن، بعد كسرة، أو ياء ساكنة، أو فتحة ممالة نحو ﴿بعثر﴾ (¬1) و ﴿الشعر﴾ (¬2) و ﴿الخنازير﴾ (¬3) و ﴿لا ضير﴾ (¬4) و ﴿يدبر﴾ (¬5) و ﴿بكر﴾ (¬6) و ﴿العير﴾ (¬7) و ﴿الخير﴾ (¬8) و ﴿بالبر﴾ (¬9) و ﴿القناطير﴾ (¬10) و ﴿إلى الطير﴾ (¬11) و ﴿عقبى الدار﴾ (¬12) و ﴿كتاب الأبرار﴾ (¬13) و ﴿بشرر﴾ (¬14) رققت الراء/ قال الإمام: (إلا أن يكون الساكن حرف استعلاء فإنهم يفخمون نحو ﴿مصر﴾ (¬15) وإن كان قبلها غير ذلك رققتها (¬16) ومتى وقفت عليها بالروم اعتبرت حركتها. فإن كانت كسرة

ج ٤ · ص ١١٤

# (رققتها للكل. وإن كانت ضمة) (¬1) نظرت إلى ما قبلها. فإن كان قبلها كسرة. أو ساكن بعد كسرة. أو ياء ساكنة رققتها لورش وحده، وفخمتها للباقين وإن لم يكن قبلها شيء من ذلك فخمتها للكل.

فحصل من هذا أن الراء المنطرفة إذا سكنت في الوقف جرت مجرى الراء الساكنة في وسط الكلمة تفخم بعد الفتحة، والضمة (¬2) نحو: ﴿العرش﴾ (¬3) و ﴿كرسيه﴾ (¬4) وترقق بعد الكسرة نحو ﴿شرذمة﴾ (¬5) وأجريت الياء الساكنة والفتحة المسألة قيل الراء المتطرفة إذا سكنت مجرى الكسرة، وأجرى الإشمام في المرفوعة مجرى السكون، وإذا وقف عليها بالروم جرت مجراها في الوصل، والله أعلم وأحكم (¬6).

واعلم أن ما ذكرت لك في هذا الفصل من ترقيق الراء من نحو ﴿الدار﴾ و ﴿الأبرار﴾ هو مذهب الحافظ، لأنه ذكر في التيسير ترقيق الراء في الوق بالسكون بعد الفتحة المسألة ومثل بقوله: ﴿بشرر﴾ (¬7) وقال في ﴿الموضح﴾ في الراء المكسورة إذا وقف عليها بالسكون ما نصه: (وكذلك إن كانت الفتحة التي قبلها مملة نحو قوله: ﴿مع الأبرار﴾ و ﴿الأشرار﴾ و ﴿في قرار﴾ وما أشبهه في مذهب من أمال ذلك إمالة محضة، أو بين بين، وكذا قوله: ﴿بشرر﴾ في مذهب ورش فهي أيضا

ج ٤ · ص ١١٥

# مرققة اتباعا (للفتحة الممالة). وأما الشيخ فذكر في آخر باب الإمالة ما نصه: (فأما من وقف لأبي عمرو بالإسكان فالإمالة عندي ثابة لأن الوقف عارض والكسرة منوية (¬1) وقال في الوقف لورش بعد أن ذكر أنه يختار له الروم - ثم قال ما نصه .. (فإذا وقفت له بالإسكان وتركت الإختيار وجب أن تغلظ الراء لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة، ويجوز أن تقف بالترقيق كالوصل لأن الوقف عارض والكسر منوى) (¬2) وقال في آخر باب الراءات ما نصه (فأما "النار" في موضع الخفض في قراءة ورش فتقف إذا سكنت بالتغليظ، والإختيار أن تروم الحركة فترقق إذا وقفت) (¬3) فأما الإمام فلم أقف له على شيء بين هذه المسألة والله أعلم (¬4).

واعلم أن الحافظ - رحمه الله - (¬5) اختصر الكلام في هذا الكلام حتى عرض فيه إشكال، وذلك أنه جعل الراء المفتوحة، والمضمومة، والساكنة قسما واحدا، وجعل الوقف عليها كالوصل (¬6) فما رقق منها في الوصل رقق في الوقف، وما فخم في الوصل فخم في الوقف، ثم شرط في هذا الوقف الموافق للوصل (¬7) ألا تلي الراء كسرة، ولا ياء ساكنة، فحدث الإشكال من جهة أن الراء المفتوحة، والمضمومة والساكنة إذا لم تلها (¬8) كسرة ولا ياء ساكنة، لم يجز ترقيقها لأحد من القراء لا في الوصل، ولا في الوقف

ج ٤ · ص ١١٦

# فكيف يقول: (إن رققت (¬1) "فيه" (¬2) فبالترقيق) (¬3) فإذا تقرر هذا الإشكال: فاعلم أن الراءات التي ذكر باعتبار القراء، والأحكام تنقسم ثلاثة أقسم:

قسم: يرقق في الوصل، والوقف.

وهو: ما كان من هذه الراءات التي ذكر مفتوحا أو مضموما بعد كسرة، أو ياء ساكنة على قراء ورش خاصة، وما كان منها بعد كسرة (أو ياء ساكنة) (¬4) على قراءة الجماعة نحو ﴿سخر﴾ و ﴿الحمير﴾ و ﴿ولا ضير﴾ و ﴿المصور﴾ و ﴿تثير﴾ و ﴿الخير﴾ و ﴿اصبر﴾.

وقسم: يفخم في الوصل والوقف على قراءة الجماعة.

وهو: كل ما كان من هذه الراءات المحركة بالفتح، أو الضم، أو السواكن ليس قبله كسرة، ولا ياء ساكنة نحو ﴿حضر﴾ (¬5) و ﴿كبر﴾ (¬6) و ﴿يصهر﴾ (¬7) و ﴿ينظر﴾ (¬8) و ﴿لا تنهر﴾ (¬9) و ﴿الرجز فاهجر﴾ (¬10).

وقسم: يفخم في الوصل، ويرقق في الوقف.

وهو: الراء المفتوحة، والمضمومة، من القسم الأول بعينه على قراءة

ج ٤ · ص ١١٧

# غير ورش. بشرط أن لا (¬1) يوقف لهم على المضمومة بالروم.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن قوله: (ما لم تلها كسرة أو ياء ساكنة (¬2) قيد خاص بالتفخيم، دون الترقيق، فاراد بقوله: (إن رققت فبالترقيق، القسم الذي ذكرته أولا على قراءة ورش في المضمومة، والمفتوحة وعلى قراءة الجميع في الساكنة، وأراد بقوله: (وإن فخمت فبالتفخيم) (¬3) القسم الثاني المتفق على تفخيمه، لكن لما كان قوله: و (إن فخمت) يعني به في الوصل، وكان يقع فيه الإشتراك مع القسم الثالث (الذي يفخمه غير ورش في الوصل أتى بذلك الشرط ليفصل بين القسمين، فكأنه قال: (وإن فخمت فى الوصل فبالتفخيم في الوقف) إلا فيما استثفيه من ذلك، وهو ما وليت الراء فيه كسرة أو ياء ساكنة.

(م): وقوله: (وسواء أشير إلى حركة المضمومة بروم، أو إشمام، أو لم يشر (¬4).

(ش): يريد أنها يوقف عليها بالتفخيم في الروم. والإشمام كما يوقف عليها كذلك في السكون، وهذا كله خاص بالقسم الثاني على ما قررته.

(م): وقوله: (فإن الوقف عليها مع الروم خاصة في غير مذهب ورش بالتفخيم) (¬5).

(ش): في هذا الكلام حذف تقديره، فإن وليتها كسرة، أو ياء

ج ٤ · ص ١١٨

# ساكنة، فإن الوقف عليها (مع الروم) (¬1) خاصة في غير مذهب ورش بالتفخيم، وإنما حذفه إيثارا للإختصار، واتكالا على فهم السامع، ولم يذكر مذهب ورش هنا لأنه حاصل من القسم الأول وكلامه بعد بين. وقوله آخرا: (فإنك ترققها في الحالين) (¬2).

يعني في حال الوقف بالإسكان وبالروم إذا كانت مكسورة وقبلها كسرة، أو ياء ساكنة، أو فتحة ممالة. والله تعالى أعلم وأحكم (¬3).

(م): "باب ذكر اللامات" (¬4).

(ش): القراء يقولون الأصل في اللام الترقيق، ولا تغلظ (¬5) إلا لسبب، وهو مجاورتها حرف الإستعلاء، وليس تغليظها إذ ذاك بلازم، وترقيقها إذا لم تجاوز حرف الإستعلاء لازم، وكلامهم هنا أبين من كلامهم في الراءات.

وشرط الحافظ - رحمه الله - في تغليظ اللام ثلاثة شروط.

أحدها: أن تكون مفتوحة.

والثاني: أن يكون قبلها صاد (¬6) أو طاء، أو ظاء.

والثالث: أن يكون كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة إما ساكنا، وإما مفتوحا.

ج ٤ · ص ١١٩

أما الصاد الساكنة فالوارد منها في القرآن ﴿يصلي﴾ (¬1) و ﴿سيصلى﴾ (¬2) و ﴿يصلاها﴾ (¬3) و ﴿سيصلون﴾ (¬4) و ﴿يصلونها﴾ (¬5) و ﴿اصلوها﴾ (¬6) و ﴿يصلب﴾ (¬7) و ﴿من اصلبكم﴾ (¬8) و (أصلح} (¬9) و ﴿أصلحوا﴾ (¬10) و ﴿إصلاحا﴾ (¬11) و ﴿الإصلاح﴾ (¬12) و ﴿فصل الخطاب﴾ (¬13).

وأما الصاد المفتوحة فتكون اللام بعدها خفيفة وشديدة فالوارد من الخفيفة في القرآن ﴿الصلوة﴾ (¬14) و ﴿صلوات﴾ (¬15) و ﴿صلاتك﴾ (¬16) و ﴿صلاتهم﴾ (¬17) و ﴿صلح﴾ (¬18) و ﴿فصلت﴾ (¬19) و (يوصل} (¬20)

ج ٤ · ص ١٢٠

# و ﴿فصل طالوت﴾ (¬1) و ﴿فصل﴾ (¬2) و ﴿مفصلا﴾ (¬3) و ﴿مفصلات﴾ (¬4) و ﴿ما صلبوه﴾ (¬5).

والوارد من الشديدة ﴿صلى﴾ (¬6) و ﴿يصلى﴾ (¬7) و ﴿مصلى﴾ (¬8) و ﴿يصلبوا﴾ (¬9).

وجاءت مفصولا بينها وبين الصاد بألف في ﴿يصلحا﴾ (¬10) و ﴿فصالا﴾ (¬11).

وأما الطاء الساكنة فالوارد منها في القرآن موضع واحد وهو (مطلع الفجر} (¬12) خاصة.

وأما المفتوحة فتكون اللام بعدها خفيفة، وشديدة. فالذي ورد في القرآن من الخفيفة ﴿الطلاق﴾ (¬13) و ﴿وانطلق﴾ (¬14) و ﴿انطلقوا﴾ (¬15)

ج ٤ · ص ١٢١

# و ﴿اطلع﴾ (¬1) و ﴿فاطلع﴾ (¬2) و ﴿بطل﴾ (¬3) و ﴿معطلة﴾ (¬4) و ﴿طلبا﴾ (¬5). والذي ورد من الشديد ﴿المطلقات﴾ (¬6) و ﴿طلقتم﴾ (¬7) و ﴿طلقكن﴾ (¬8) و ﴿طلقها﴾ (¬9). وجاءت مفصولا بينها وبين اللام في ﴿طال﴾ (¬10).

وأما الظاء الساكنة فالوارد منها في القرآن ﴿فيظللن﴾ (¬11) و ﴿لا يظلمون﴾ (¬12) و ﴿ومن أظلم﴾ (¬13) و ﴿إذا أظلم﴾ (¬14).

وأما المفتوحة فتكون اللام بعدها خفيفة وشديدة، فالوارد من الخفيفة ﴿ظلم﴾ (¬15) و ﴿ظلموا﴾ (¬16) و ﴿ما ظلمناهم﴾ (¬17). فالوارد من الشديدة

ج ٤ · ص ١٢٢

# ﴿ظلام﴾ (¬1) و ﴿ظللنا﴾ (¬2) و (ظل} (¬3) و ﴿ظلت﴾ (¬4).

اعلم أن هذه اللامات على رأي الحافظ في قراءة ورش تنقسم إلى قسمين:

قسم يلزم فيه تغليظ اللام.

وقسم يجوز فيه التغليظ والترقيق.

ثم هذا القسم الثاني منه ما يترجح فيه الترقيق، ومنه ما يترجح في التغليظ، فالذي يترجح فيه الترقيق قوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى﴾ (¬5) في سورة القيامة، و ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ (¬6) في سورة سبح، و ﴿إذا صلى﴾ (¬7) في سورة العلق، فوجه تغليظ اللام في هذه المواضع الثلاثة ولايتها مفتوحة للصاد المفتوحة، ووجه الترقيق المختار عنده أن يتمكن به من إمالة فتحة اللام (¬8) فتتبعها الألف إذ هي رأس آية، فيحصل التناسب بينها وبين ما يليها من رؤوس الآي.

والذي يترجح فيه التغليظ ثلاثة أضرب: -

الضرب الأول: اللام بعد الصاد إذا وقعت بعدها ألف منقلة عن ياء ولم تكن رأس آية وجملتها في القرآن ﴿يصلاها﴾ (¬9) في الإسراء

ج ٤ · ص ١٢٣

# و ﴿الليل﴾ (¬1) و ﴿يصلى﴾ (¬2) في الإنشقاق. و ﴿تصلى﴾ (¬3) في الغاشية. و ﴿سيصلى﴾ (¬4) في المسد، وكذلك: ﴿مصلى﴾ (¬5) في البقرة في الوقف.

قال العبد ويلحق به الوقف على ﴿يصلى﴾ (¬6) في سبح فوجه التغليظ ولاية اللام لحرف الإستعلاء، ووجه الترقيق التمكن من الإمالة (¬7) لكن لما لم تكن هذه المواضع من رؤوس الآي التي يطلب فيها التناسب في تحصيل الإمالة ضعف الترقيق وقوي التغليظ.

الضرب الثاني: اللام المفصولة بالألف وذلك ﴿طال﴾ (¬8) و ﴿يصلحا﴾ (¬9) و ﴿فصالا﴾ (¬10) فوجه الترقيق حصول الفصل، ووجه التغليظ أن الألف حاجز غير حصين فلم يعتد به.

الضرب الثالث: ما وقع من هذه اللامات طرفا وذلك قوله تعالى: ﴿أن يوصل﴾ في البقرة (¬11) والرعد (¬12) و ﴿لما فصل﴾ (¬13) في البقرة. و {قد

ج ٤ · ص ١٢٤

# فصل} (¬1) في الأنعام و ﴿بطل﴾ (¬2) في الأعراف. فإذا سكنت هذه اللامات في الوقف احتملت الترقيق لسكونها، والتغليط حملا على الوصل، إذ لا تكون في الوصل إلا مغلظة، والسكون في الوقف عارض لا يعتد به.

وأما القسم الذي يلزم تغليظه فهو ما خرج عن هذه المواضع المذكورة من جملة اللامات التي تقدم حصرها، والله الموفق للصواب.

فأما ما خرج عن هذه اللامات المذكورة في هذا الباب مما لم تكمل فيه الشروط الثلاثة، فمذهب الحافظ ترقيقه لورش، ولا خلاف عن سائر القراء أنهم يرققون جميع هذه اللامات التي تقدم أن ورشا يغلظها.

واعلم أن للشيخ والإمام في هذا الباب خلافا مع الحافظ ينحصر الغرض منه في ثماني مسائل:

المسأله الأولى: اللام المفتوحة بعد الطاء المفتوحة أو الساكنة نحو ﴿طلقتم﴾ و ﴿اطلع﴾ و ﴿مطلع﴾ (¬3) تقدم أن مذهب الحافظ تغليظها لورش، وعن الشيخ والإمام فيها الوجهان: التغليظ والترقيق ويظهران التغليظ أشهر عند الإمام (¬4) وبه قرأ الشيخ على غير أبي الطيب، ثم نص الشيخ على نفسه أنه يأخذ فيه بالوجهين (¬5).

المسأله الثانية: المفتوحة بعد الظاء المفتوحة، أو الساكنة نحو ﴿ظلموا﴾ و ﴿ظلت﴾ و ﴿أظلم﴾، مذهب الحافظ التغليظ، وافقه

ج ٤ · ص ١٢٥

# الشيخ فيما لامه مخففة، وقال في المشددة: (إنه لم يقرءه على شيخه أبي الطيب) قال الشيخ: (وقياس نص كتابه يدل على أن تغليظها بعد الظاء وإن كانت مشددة، لأنه لم يشترط في المفتوحة تشديدا ولا غيره (¬1) ووافق الإمام، الحافظ على التغليظ بعد الظاء الساكنة، وذكر فيما بعد المفتوحة وجهين:

التغليظ، وبين اللفظين، وكان بين اللفظين أشهر عنده (¬2).

المسألة الثالثة: اللام المشددة بعد الصاد نحو ﴿مصلى﴾ و ﴿يصلبوا﴾ ما لم يكن رأس آية في السور الثلاث.

اتفق الحافظ والشيخ فيها على التغليظ، ونقل الإمام الوجهين وقال: (إن التفخيم أشهر) (¬3).

المسألة الرابعة: ﴿فصالا﴾ و ﴿يصلى﴾ و ﴿طال﴾ ذكر الحافظ في غير التيسير فيها الوجهين ورجح التغليظ (¬4) كما تقدم وافقه الإمام فيما بعد الصاد (¬5) ولم يتعرض لما بعد الطاء، غير أنه قال في آخر هذا الباب (وكل لام ليس لها في هذا الباب أصل ولا مثال فلم يختلف فيها إنها بين اللفظين) (¬6). فظهر أنه يرقق اللام في ﴿طال﴾ وكذلك الشيخ لم يتعرض لهذه اللام المفصولة بالألف بعد الطاء ولا التي بعد الصاد، وقال في آخر

ج ٤ · ص ١٢٦

# الباب (فكل ما كان بخلاف ما ذكرت لك فهو غير مغلظ لورش) (¬1). فظهر أنه يرقق اللام في الكلمات الثلاث (¬2).

المسألة الخامسة: الوقف على ﴿فصل﴾ (¬3) و ﴿فصل﴾ (¬4) و ﴿بطل﴾ (¬5) و ﴿يوصل﴾ (¬6) قد (¬7) تقدم أن الحافظ يرجح فيها التغليظ، وقال الإمام: بين اللفظين (¬8) وأجاز الشيخ الوجهين (¬9) في كتاب الكشف (¬10).

المسألة السادسة: اللام المضمومة إذا وقع قبلها صاد، أو طاء، أو ضاد، أو ظاء سواكن كقوله تعالى: ﴿لقول فصل﴾ (¬11) و ﴿أصلها ثابت﴾ (¬12) و ﴿فضل الله﴾ (¬13) و ﴿الفضل﴾ (¬14) و ﴿يطلبه حثيثا﴾ (¬15)

ج ٤ · ص ١٢٧

# و ﴿تطلع على قوم﴾ (¬1) و ﴿المطلوب﴾ (¬2) و ﴿من قتل مظلوما﴾ (¬3) وكذلك اللام المفتوحة بعد الضاد الساكنة نحو ﴿فضلا من الله﴾ (¬4) و ﴿ءأنتم أضللتم﴾ (¬5). نقل الإمام التغليظ عن ورش في جميع ذلك، وقال أيضا: إنه قرأ بعد الطاء المهملة والضاد المعجمه بين اللفظين. وكان التغليظ عنده أشهر (¬6) ومذهب الحافظ والشيخ الترقيق في جميع ذلك.

المسالة السابعة: اللام في قوله تعالى: ﴿وأخلصوا﴾ (¬7) و ﴿المخلصين﴾ (¬8) و ﴿ليتلطف﴾ (¬9) و ﴿اختلط﴾ (¬10) و ﴿خلطوا﴾ (¬11) و ﴿اغلظ﴾ (¬12) ذكر الإمام فيها الوجهين عن ورش وأن التفخيم أكثر (¬13) ومذهب الحافظ والشيخ الترقيق (¬14).

ج ٤ · ص ١٢٨

تنبيه: لما ذكر الإمام هذه الألفاظ قال في آخرها: (وشبه ذلك) (¬1) فانظر قوله: (وشبه ذلك) (¬2) ما يعني به؟ فإن قوله تعالى: ﴿خلصوا نجيا﴾ (¬3) و ﴿الخلطاء﴾ (¬4) و ﴿استغلظ﴾ (¬5) و ﴿ملائكة غلاظ﴾ (¬6) و ﴿خلق﴾ (¬7) و ﴿يخلق﴾ (¬8) و ﴿الخلاق﴾ (¬9) و ﴿خلاق﴾ (¬10) و ﴿مخلقة﴾. (¬11) و ﴿غلقت الأبواب﴾ (¬12) كل هذا يشبه ما ذكر.

المسألة الثامنة: اللام الأولى من ﴿صلصال﴾ (¬13) مذهب الحافظ ترقيقها (¬14) ومذهب الإمام تفخيمها (¬15) وأخذ الشيخ فيها بالوجهين (¬16)

وما عدا هذه المسائل الثمانية فلا خلاف بين الشيخ والإمام والحافظ

ج ٤ · ص ١٢٩

# فيما يرقق من ذلك وما يغلظ.

فأما تغليظ اللام من اسم ﴿الله﴾ العلي العظيم وهو قولنا: ﴿الله﴾ فأمر متفق عليه قصد به التعظيم، وهذا بشرط أن يكون مبدوءا به، أو يكون موصولا بحرف متحرك بالفتح، أو بالضم، فإن اتصل بحرف متحرك بالكسر فلا خلاف في ترقيقه، ولا يمكن أن تكون الكسرة قبله إلا عارضة، أو منفصلة، ورأيت الحافظ - رحمه الله - قد فرض سؤالا، وهو أن يقال: (لم كانت الكسرة غير اللازمة توجب ترقيق اللام ولا توجب ترقيق الراء)؟ ثم أجاب عن ذلك بما ظهر له.

قال العبد: والذي أرتضيه من الجواب أن اللام لما كان أصلها الترقيق وكان التغليظ عارضا لها لم يستعملوه فيها إلا بشرط ألا يجاورها مناف للتغليظ (¬1) وهو اكسر. فإذا جاورتها الكسرة ردتها إلى أصلها، أما الراء المتحركة بالفتح أو بالضم فإنها لما استحقت التغليظ بعد ثبوت حركتها، لم تقو الكسرة غير اللازمة على ترقيقها. واستصحبوا فيها حكم التغليظ الذي استحقته بسبب حركتها، فإذا كانت الكسرة لازمة أثرت في لغة دون أخرى، فرققت الراء لذلك وغلظت.

وكلم الحافظ - رحمه الله - في هذا الباب بين. وقوله في آخر الباب.

(م): وعلى ترقيقها مع الكسرة في الوصل) (¬2).

(ش): إنما قيد هنا بالوصل لأنك لو فصلت اسم الله تعالى وبدأت به غلظت كقول الله تعالى في سورة الأنعام: ﴿قل الله شهيد بيني وبينكم﴾ (¬3). إذا وصلت رققت اللام فإن بدأت قلت: (الله شهيد)

ج ٤ · ص ١٣٠

# بتغليظها، وكذلك: ﴿قل اللهم مالك الملك﴾ (¬1) ترقق إذا وصلت. فإذا بدأت قلت: ﴿اللهم مالك الملك﴾ بتغليظ اللام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وهو حسبي ونعم الوكيل.

(م): "باب الوقف على أواخر الكلم" (¬2)

(ش): اعلم أن الوقف في كلام العرب على أوجه متعددة، والمستعمل منها عند القراء ثمانية أوجه وهي: السكون، والروم، والإشمام، والإبدال، والنقل، والحذف، وإثبات ما حذف في الوصل من آخر الإسم المنقوص، وإلحاق هاء السكت (¬3).

أما إلحاق هاء السكت فيأتي بعد هذا، وأما إثبات ما حذف في الوصل من المنقوص فنعني (¬4) به ما جاء عن ابن كثير من (¬5) الوقف على ﴿هاد﴾ (¬6) و ﴿وال﴾ (¬7) و ﴿واق﴾ (¬8) و ﴿باق﴾ (¬9) بإثبات الياء، وأما الحذف فنعني به وقف من يثبت شيئا من الياءات الزوائد في الوصل ويحذفها في الوقف كما يأتي بعد بحول الله تعالى، وأما النقل فنعني به: ما

ج ٤ · ص ١٣١

# تقدم في مذهب حمزة، وهشام من نقل حركة الهمزة المتطرفة إلى الساكن قبلها نحو (دفء} و ﴿شيء﴾.

وأما الإبدال فيكون في ثلاثة أنواع:

أحدهما: الإسم المنصوب المنون يوقف عليه بالألف بدلا من

التنوين.

الثاني: الإسم المؤنث بالتاء في الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء إذ كان الإسم مفردا كما تقدم في مذهب الكسائي.

الثالث: إبدال حرف المدمن الهمزة المتطرفة بعد الحركة كما تقدم في باب الوقف لحمزة وهشام.

وهذا الباب لم يقصد فيه شيء من هذه الأوجه الخمسة، وإنما قصد فيه بيان ما يجوز الوقف عليه بالسكون، وبالروم، وبالإشمام خاصة. فأما (السكون) فهو عبارة عن تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، وسمي جزما لأن الجزم هو القطع والحرف المجزوم مقطوع عن الحركة، وكذلك سمي وقفا بمعنى أنك لما انتهيت إلى الحرف نطقت به ثم وقفت عن تحريكه.

وأما الروم، فهو عبارة عن النطق ببعض الحركة، وإن شئت قلت: هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها كما قال الحافظ، وأما (الإشمام) فهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة بالشفتين بإثر انقطاع الصوت على الحرف ساكنا (¬1)، هذا على اصطلاح البصريين، وحكى عن الكوفيين أنهم يسمون الإشارة بالشفتين روما، لأنك تقول: رمت فعل كذا إذا

ج ٤ · ص ١٣٢

# تعرضت له ولم تفعله، فكذلك إذا أشرت بشفتيك من غير نطق، ويسمون النطق ببعض الحركة إشما ما كما تقول شممت (¬1) رائحة كذا إذا أدركت رائحته، فكأنك أدركت جزءا منه، فكذلك إذا جعلت في الحرف شيئا يسيرا من لفظ الحركة. واصطلاح البصريين يتوجه على أنك حين نطقت ببعض الحركة كأنك رمت إتمامها فلم تفعل، وعلى أنك (¬2) جعلت القدر الحاصل من الإشارة بالشفتين إشماما، لأنه كاف في الاشعار بحركة الوصل والأمر في هذا قريب. واعلم أن الكلمة (¬3) الموقوف عليها (¬4) تنقسم (¬5) ثلاثة أقسام:

قسم لا يوقف عليه عند القراء إلا بالسكون ولا يجوز فيه روم ولا إشمام، وهو خمسة أصناف:

الأول: ما كان ساكنا في الوصل نحو: ﴿فلا تنهر﴾ (¬6) و ﴿ولا تمنن﴾ (¬7) و ﴿ومن يعتصم﴾ (¬8).

الثاني: ما كان في الوصل متحركا بالفتح غير منون ولم تكن حركته منقولة نحو ﴿ءامن﴾ (¬9) و ﴿صدق﴾ (¬10) ﴿إني أخاف الله﴾ (¬11).

ج ٤ · ص ١٣٣

الثالث: ميم الجمع في قراءة من حركه في الوصل ووصله، وفي قراءة من لم يصله ولم يحركه نحو ﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم﴾ (¬1).

الرابع: المتحركة في الوصل بحركة عارضة، إما للنقل نحو ﴿وانحرإن﴾ (¬2) و ﴿منءامن﴾ (¬3) و ﴿قل أوحي﴾ (¬4) و ﴿ذواتى أكل﴾ (¬5). وإما لإلتقاء الساكنين في الوصل نحو ﴿قم الليل﴾ (¬6) و ﴿أنذر الناس﴾ (¬7) و ﴿لقد استهزئ﴾ (¬8) ومنه ﴿يومئذ﴾ (¬9) و ﴿حينذ﴾ (¬10) فإن كسرة الذال إنما عرضت عند لحاق التنوين، فإذا زال التنوين في الوقف رجعت الذال إلى أصلها من السكون، وهذا بخلاف كسرة (هؤلاء) وضمة (من قبل) و (من بعد) فإن هذه الحركة وإن كانت لإلتقاء الساكنين لكن لا يذهب ذلك الساكن في الوقف لأنه من نفس الكلمة.

الخامس: الهاء التي تلحق الأسماء في الوقف بدلا من تاء التأنيث نحو ﴿الجنة﴾ و {الملآئكة. فأما ضمير المذكر المفرد إذا كان قبله ضمة أو واوا ساكنة، أو كسرة، أو ياء ساكنة، كقوله تعالى: {والله ورسوله أحق

ج ٤ · ص ١٣٤

# أن يرضوه} (¬1) و ﴿شروه﴾ (¬2) و ﴿يوم يفر المرء من أخيه﴾ (¬3) ﴿وأمه وأبيه﴾ (¬4) و ﴿بين يديه﴾ (¬5) فذكر الحافظ فيه في غير التيسير خلافا بين أهل الأداء هل يقتصر فيه على السكون أو يجوز فيه استعمال الروم والإشمام، ثم قال: (والوجهان جيدان) ومذهب الشيخ والإمام فيه الإسكان لا غير (¬6).

وقال الشيخ (وقد ذكر النحاس جواز الروم والإشمام في هذا ثم قال وليس هو مذهب القراء) (¬7).

واعلم أن الشيخ - رحمه الله - أجاز الروم والإشمام في ميم الجمع (¬8) وقال .. بعدما أطال الكلام فيها ما نصه (وليس قول من يمنع ذلك لأجل أن الميم من الشفتين بشيء لإجماع الجميع على الإشمام والروم في الميم التي في آخر الأفعال والأسماء التي ليست للجميع ولو تم (¬9) له منع الإشمام فيها لم يتم له منع الروم فقياس ميم (¬10) الجمع لمن ضمها وهو يريد بالضم

ج ٤ · ص ١٣٥

# أصلها- أن تقف عليها كغيرها من المتحركات، والإسكان حسن فيها، فأما من حركها لإلتقاء الساكنين فالوقف بالسكون لا غير (¬1) ومذهب الإمام في ميم الجمع الوقف بالسكون لا غير كمذهب الحافظ.

القسم الثاني: يجوز فيه الوقف بالسكون، وبالروم، ولا يجوز الإشمام وهو ما كان في الوصل متحركا بالكسر سواء كانت الكسرة للإعراب، أو للبناء ما لم تكن منقولة من حرف من كلمة أخرى نحو ﴿أرجع إليهم﴾ (¬2) و ﴿أنحر إن شانئك﴾ أو لإلتقاء الساكنين مع كون الساكن الثاني من كلمة أخرى نحو ﴿وقالت اخرج﴾ (¬3) في قراءة من كسر التاء، و ﴿إذا رجت الأرض﴾ في قراءة الجميع، أو مع كون السابق الثاني عارضا للكلمة الأولى كالتنوين/ في ﴿حينئذ﴾ فإن هذا كله لا يوقف عليه إلا بالسكون كما تقدم وإنما مقصود هذا القسم نحو ﴿عقبى الدار﴾ (¬4) و ﴿من الناس﴾ (¬5) و ﴿هؤلاء﴾ (¬6) و ﴿أف﴾ (¬7) وكذلك ما كانت الكسرة فيه منقولة من حرف حذف من نفس الكلمة في الوقف نحو ﴿بين المرء﴾ (¬8) و ﴿من شيء﴾ (¬9) و ﴿ظن السؤء﴾ (¬10) على قراءة حمزة وهشام.

ج ٤ · ص ١٣٦

القسم الثالث: يجوز الوقف عليه بالسكون، وبالروم، وبالإشمام، وهو ما كن في الوصل متحركا بالضم ما لم تكن الضمة منقولة من كلمة أخرى، أو لإلتقاء الساكنين وهذا يستوعب حركة الإعراب، وحركة البناء، والحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة. فمثال حركة الإعراب ﴿يخلق﴾ (¬1) و ﴿الله الصمد﴾ (¬2). ومثال حركة البنا ﴿من قبل﴾ (¬3) و ﴿من بعد﴾ (¬4) و ﴿يصلح﴾ (¬5).

ومثال الحركة المنقولة من حرف حذف من نفس الكلمة ﴿دفء﴾ (¬6) و ﴿المرء﴾ (¬7) على ما تقدم من وقف حمزة وهشام.

ومثال الحركة المنقولة من، كلمة أخرى ضمة اللام من ﴿قل أوهي﴾ (¬8) وضمة النون في ﴿من أوتي﴾ (¬9) على قراءة ورش، ومثال حركة التقاء الساكنين ضمة التاء في ﴿وقالت اخرج﴾ (¬10) وضمة الدال في ﴿ولقد استهزىء﴾ (¬11) في قراءة من ضم (¬12) وإنما قال الحافظ - رحمه الله - في الوقف

ج ٤ · ص ١٣٧

# بالسكون أنه الأصل (¬1) وقال الشيخ (¬2). لأنه يطرد في كل نوع من المتحركات، ولأنه تحصل به مخالفة الإبتداء، إذ لا يبتدأ إلا بمتحرك، فأرادوا أن يكون الوقف بخلافه، فجعلوه بالسكون، ولأن الوقف موضع استراحة فناسبه حذف الحركة، ولهذا لا يجوز الوقف بالتحريك التام الممكن، وأقصى ما يستعمل منه الروم، وهو النطق ببعض الحركة.

(م): وقوله: (والباقون لم يأت عنهم "في ذلك" (¬3) شيء) (¬4).

(ش): يعني الحرميين، وابن عامر فإنه ذكر أن الرواية وردت عن الكوفيين، وأبي عمرو أعني: بالروم والإشمام، ونقل الشيخ والإمام أن الرواية وردت عن حمزة، والكسائي وعن أبي عمرو من طريق البغداديين (¬5).

(م): وقوله: (واستحباب أكثر شيوخنا "من أهل الأداء" (¬6) أن يوقف في مذاهبهم بالإشارة (¬7).

(ش): يريد في مذاهب الحرميين. وابن عامر. كما يوقف في مذاهب من روى عنه ذلك.

ج ٤ · ص ١٣٨

(م): وقوله: (لما في ذلك من البيان) (¬1).

(ش): يعني لما في الوقف بالروم والإشمام من بيان الحركة التي تثبت فى الوصل للحرف الموقوف عليه، وهذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالروم، والإشمام إذا كان القارئ بحضرة من يسمع قراءته، أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته فلا يتأكد الوقف إذ ذاك بالروم والإشمام لأنه غير محتاج إلى أن يبين لنفسه، وعند حضور الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع، فإن كان السامع عالما بذلك علم صحة عمل القارئ وإن كان غير عالم، كان في ذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه كيف هو في الوصل، وإن كان القارئ متعلما ظهر عليه بين يدي المعلم هل أصاب فيقره (¬2) أو أخطأ فيعلمه.

قال العبد: وكثيرا ما يعرض لي مع المتعلم في مواضع من القرآن يكون القارئ قد اعتاد الوقف عليها، ولم ينبه على وصلها، كقوله تعالى: ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ (¬3) و ﴿إني لما أنزلت إلي من خير فقير﴾ (¬4) فيفق القارئ على ﴿عليم﴾ و ﴿فقير﴾ بالسكون على عادته فأشعر بأنه لا يحسن الوصل، فآمره بوصلها فيقرأ ﴿عليم﴾ و ﴿فقير﴾ بالخفض. وكذلك أجدهم قد اعتادوا الوقف على قوله تعالى: ﴿من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي﴾ (¬5) فأشعر أنه لا يدري كيف يصل، فآمره بالوصل فلا يدري هل يفتح الياء أو يسكنها، وكثيرا ما يسبق إليهم

ج ٤ · ص ١٣٩

# فتحها في قراءة قالون، فأنبه إذا ذاك على أنه لا يفتحها إلا ورش، وكذلك يقفون في سورة الرحمن - عز وجل - على رؤوس الآي فأشعر بأنهم لا يحسنون الوصل فآمر القارئ بالوصل، فكثيرا ما يصل: ﴿ولمن خاف مقام ربه جنتان﴾ (¬1) و ﴿مدها متان﴾ (¬2)، بتنوين النون إلى غير ذلك مما يحتاج المعلم أن يتفقد فيه حال المبتديء. والله أعلم.

(م): وقول الحافظ - رحمه الله - في الروم إنه: (تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها) (¬3).

(ش): أشار بذلك إلى تضعيف الصوت، ووقع في هذا الكلام (الصوت) بالألف واللام ثم كرره مضافا إلى ضمير الحركة، وهما في الحقيقة شيء/ واحد ولو قال (حتى يذهب معظمه) ويعيد الضمير على الصوت لكان صحيحا. وقوله: (يدركه الأعمى) ليس يريد: أن البصير لا يدركه، وإنما يريد: أنه يدرك ذلك الصويت (¬4) بحاسة السمع، ولا يتوقف على البصر، فخص الأعمى بالذكر ليدل بذلك على أنه لا حاجة للبصر في إدراك الزم، بل يدركه المبصر سواء فتح عينه (¬5) أو أغمضهما، وفي الليل المظلم، ومن وراء حائل، ومع هذا فإن كان الروم في الكسرة فلا مشاركة في إدراكه للبصر، وإن كان في الضمة فيصح أن تدرك بالبصر الإشارة بالشفتين التي تصحب النطق بصويت الضمة، وها هنا يدرك الأصم إذا كان مبصرا الإشارة الحاصلة للشفتين وإن لم يدرك الصويت فيستوي عنده

ج ٤ · ص ١٤٠

# الروم، والإشمام، لكن لما كان الروم عند الحافظ - رحمه الله - ليس عبارة عن الإشارة الحاصلة للشفتين وإنما هو عبارة عن الصويت (¬1) الضعيف الباقي من الحركة صح أن يقال لاحظ للبصر في إدراك الروم؛ إذ البصر لا يدرك الصوت.

(م): قوله: (وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف أصلا (¬2).

(ش): يريد بعد قطع الصوت على الحرف ساكنا، فلا تكون تلك الإشارة إلا مصاحبة للسكون وبعد إنصرام الصوت، وخص الإشمام بضم الشفتين لأنه لا يكون إلا في المرفوع، وسبب ذلك أن الإشمام لما كان عبارة عن الإشارة بالعضو إلى الحركة من غير نطق لم يكن ذلك إلا فيما كان من الحركات من الشفتين، وهي الضمة، لأنها من الواو فأما الكسرة فهي من مخرج الياء وذلك وسط اللسان وهوفي داخل الفم، فلو أشار القارئ بوسط اللسان إلى الكسرة بعد انقطاع الصوت عن السكون لم يفد، لأنها إشارة بعضو غائب عن البصر، وكذلك الفتحة للما كانت من مخرج الألف وأصلها من الحلق لم يتصور فيها الإشمام، لأن موضع الحركة غائب بخلاف الضمة التي هي من الشفتين، فالإشارة بهما ظاهرة. فكان إعمالها يفيد البيان كما (يفيد) (¬3) الروم.

(م): قوله: (ولا يدرك "معرفة ذلك" (¬4) الأعمى) (¬5).

ج ٤ · ص ١٤١

(ش): يريد أن إدراك الإشمام موقوف على البصر ولا تعلق للسمع به، ولهذا لا يدركه المبصر إذا أغمض عينيه، أو كان في ليل مظلم، أو كان بينه وبين القارئ حائل يمنعه إبصار شفتيه.

(م): وقوله: (إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة) (¬1).

(ش): تعليل لكون الأعمى لا يدركه، ولا يغني فيه السمع كما لم يغن البصر في إدراك الصوت في الروم.

(م): وقوله: (ولا يستعملونه في النصب والفتح لخفتهما) (¬2).

(ش): اعلم أنه لا يمتنع الروم في الوقف على المفتوح عند النحويين، لكن جرت عادة القراء بتركه، ولهذا قال الحافظ (لا يستعملونه) ولم يقل (لا يجوز) وقد حكاه اليزيدي عن أبي عمرو في قوله تعالى: ﴿أمن لا يهدي﴾ (¬3) في سورة يونس - عليه السلام - فقال: (وكان يشم الهاء شيئا من الفتح) (¬4) يعني ينطق ببعض الفتحة. وقد نص سيبور على جواز الروم في المنصوب (¬5) ومثله بقولك: (رأيت الحرث). وقول الحافظ (لخفتها) تعليل لترك روم الفتحة، فإن قيل هذا التعليل غير بين لأن العادة في لسان العرب ترك الثقيل واستعمال الخفيف، فكيف استعمل القراء الروم في الضمة والكسرة مع ثقلهما، وتركوا روم الفتحة لكونها خفيفة؟

فالجواب: أن مراده أن الفتحة لخفتها سهلت على (¬6) من أراد النطق

ج ٤ · ص ١٤٢

# بها، فيخاف أن يريد القارئ النطق ببعضهبا فيحصل النطق بكلها، فرضحوا رومها محافظة واحتياطا لألفاظ القرآن، ووقفوا بالسكون الذي هو أكثر استعمالا كما نص عليه سيبويه (¬1)، وأما الضمة والكسرة فقد يقصد القارئ النطق بكل واحد منهما على التمام فيحصل النطق ببعضهما (¬2) وذلك لثقلهما، فإذا قصد النطق ببعضهما (¬3) كان ذلك أبعد من حصول إتمامهما (¬4) والله أعلم.

(م): قوله: (وأما الإشمام فيكون في الرفع والضم) (¬5).

(ش): ليس يريد أنه مختص بالرفع والضم على مذاهب القراء، ولكنه كذلك هو في كلام العرب، لمما تقدم من كون مخرج الفتحة والكسرة غائب في داخل الفم، وكذا حاصل قول سيبو، فإنه لما ذكر النصب، والجر وما يجوز فيهما من الروم والسكون والتضعيف كما كان في المرفوع، قال بإثره: (فأما الإشمام فليس إليه/ سبيل) (¬6).

(م): فصل - قال الحافظ - رحمه الله - (فأما الحركة العارضة ... إلى تمام الباب (¬7).

(ش): قد تقدم أن الحركة العارضة إن كانت منقولة في الوقف جاز الروم والإشمام نحو ﴿دفء﴾ و ﴿ملء﴾ في الوقف لحمزة وهشام}

ج ٤ · ص ١٤٣

# فإن قيل ليست تلك الحركة عارضة لأنها في الأصل مستحقة لحرف من نفس الكلمة؟

فالجواب: أنها عارضة للحرف الموقوف عليه، فصح أن يطلق عليها أنها عارضة.

وقوله: (وحركة ميم الجمع في مذهب من ضمها على الأصل) (¬1).

يريد على قراءة ابن كثير باتفاق، وعلى قراءة قالون على أحد الوجهين وترك مذهب من كسرها وهي قراءة أبي عمرو على الشرط المذكور في سورة أم القرآن (2) لأن تلك الكسرة عارضة ليست على الأصل واكتفى (¬3) عن ذكرها بقوله أولا: (فأما الحركة العارضة). فإن قيل ما الدليل على أن الضم هو الأصل في تحريك ميم الجمع؟

فالجواب: أن يقال، اعلم أن ميم الجمع إنما تلحق ضمير المخاطب، وضمير الغائب متصلين كانا، أو منفصلين، فآبين حكم ضمير المخاطب والغائب أولا فأقول: (اعلم أن ضمير المخاطب المفرد المتصل إذا كان في موضع الرفع (التاء) نحو (فعلت) وفي النصب والجر (الكاف) نحو (إنك) و (لك) وضمير الغائب المفرد المتصل في موضع النصب والجر، (الهاء) نحو (إنه) و (له) إلا إنهم يفتحون التاء والكاف إذا أرادوا المذكر، ويكسرونهما إذا أرادوا المؤنث كل هذا في الوصل ولا يصلون الحركة، فإذا وقفوا أسكنوا، ويفتحون الهاء ويصلونها بألف إذا أرادوا المؤنث في الحالين، فإن أرادوا المذكر أسكنوها في الوقف، وكسروها في

ج ٤ · ص ١٤٤

# الوصل بعد الكسرة، أو الياء الساكنة، وضموها فيما عدا ذلك. ويصلون الحركة بحرف من جنسها إذا تحرك ما قبلها في كل اللغات، فإن سكن ما قبلها تركوا الصلة في أشهر اللغتين، وإنما خصوا الهاء بالصلة دون التاء.

والكاف؛ لأنها حرف ضعيف مهتوت (¬1) قد بلغ في الضعف غاية ليست لغيره من الحروف، فأرادوا تقوية حركتها بالصلة ليكون ذلك الجابر لقوة الحرف، وكانه بمنزلة العوض مما نقص من بيان الهاء؛ وأما من حذف (¬2) صلتها من العرب في الوصل إذا سكن ما قبلها فإنه رأى أن الهاء لما حل بها من الضعف في حكم العدم، فلو وصلها لكان كأنه قد جمع بين ساكنين، إذ الهاء بينهما حاجز غير حصين، فإذا أرادوا إضمار الإثنين حركوا التاء والكاف، والهاء بالضم، وألحقوا كل واحد منها زيادتين، كما ألحقوا الإسم الظاهر حين ثنوه. وكانت إحدى الزيادتين ألفا لأنها (¬3) قد استقرت لإضمار الإثنين في (فعلا) و (يفعلان) ولأنها أيضا قد أقرت في الظاهر لإفادة معنى التثنية، وكانت الزيادة الأخرى ميما وقدمت على الألف لتفرق بين حال المضمر والظاهر في التثنية، كما فرقوا في التصغير بين الأسماء المبهمة وغيرها إلا أنهم يكسرون الهاء إذا تقدمتها كسرة، أو ياء ساكنه نحو (بهما) و (إليهما) وذلك لضعفها (¬4) ولم يفعلوا ذلك بالكاف، والتاء لأنهما أقوى من الهاء، فلم تقو الكسرة والياء على

ج ٤ · ص ١٤٥

# تغييرهما، فإذا أرادوا إضمار الجمع استحقت التاء والكاف والهاء عندهم أن يلحقوها زيادتين، كما فعلوا حين أرادوا إضمار الإثنين، وكما فعلوا ذلك حين جمعوا الإسم الظاهر الجمع الذي على حد التثنية، فجعلوا للمذكر الميم والواو، وللمؤنث النون المضاعفة.

وعند هذا ظهر لزوم تحريك الميم بالضم من أجل الواو، كما لزم تحريكها بالفتح من أجل الألف، فلهذا قالوا إن الأصل في ميم الجمع أن تحرك بالضم، ثم إن هذه الصيغة التي للجميع آن اتصل بها ضمير ثبتت ضمة الميم وصلتها بالواو كقوله تعالى: ﴿أورثتموها﴾ (¬1) و ﴿أشركتمون﴾ (¬2) وتقول: (الدرهم اعطاكموه زيد) و (الزيدون هند (¬3). أعطاهموها عمرو)

قال سيبويه في (باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله) بعد أن ذكر كسر لام الجر مع الظاهر (خيفة الإلتباس بلام الإبتداء. وفتحها مع المضمر لزوال اللبس) يريد فرجعت اللام إلى أصلها من الفتح الذي هو أخف الحركات. ثم قال ما نصه: (وقد شبهوا به قولهم "أعطيتكموه") في قول/ من قال (أعطيتكم ذلك فيجزم، ردوه إلى أصله كما ردوه بالألف واللام حين قال (أعطيتكم اليوم) - يريد أنهم ردوا ميم (¬4) الجميع (¬5) إلى الأصل عند اتصال مضمريه فحركوه بالضم، وأثبتوا الواو في لغة من يسكنها ويحذف

ج ٤ · ص ١٤٦

# الواوفي الأصل، إذا لم يتصل به المضمر كما أنهم أيضا حركوها بالضم عند لقيها الساكن في قولهم: (أعطيتكم اليوم) وهذا الكلام نص من سيبوية في أن الأصل عنده في هذه الميم التحريك بالضم، وأن المضمر يردها إلى أصلها، كما يرد لام الجر إلى أصله من الفتح، وأن ضمتها عند لقيها للساكن هي حركة الأصل، ثم حكى عن يونس أنه يقول: (أعيتكمه) يريد أن يسكن الميم ويحذف الواو مع اتصال المضمر به ولا يرده إلى أصله ثم قال سيبويه: (والأول أكثر وأعرف) (¬1) يعني ما قدم من رد الميم إلى أصلها مع المضمر، واقتضى قوله: (والأول أكثر أعرف) أن ما حكى عن يونس إنما هو لغة مسموعة إلا أنها غير شهيرة، وقد حصل في أثناء هذا الكلام أن هذه الميم إذا استعملت في الوصل ولم يتصل بها مضمر أنها تسكن وتحذف صلتها وعليه أكثر القراء إذ قد أمنوا التباسه بالمفرد لثبوت الميم، وأمنوا التباسه بالإثنين لعدم الألف، ومنهم من يضم الميم ويثبت الواو إبقاء لحكم الأصل، وعليه قراءة ابن كثير، وصت وافقه وهي أقل اللغتين والله أعلم.

فأما في الوقف فلابد من حذف الصلة، وقد تقدم أن مذهب الحافظ والإمام منع الروم والإشمام عند الوقف على ميم الجمع والتزام إسكانها، وأن الشيخ يجيز فيها الروم والإشمام.

واعلم أن كسر الهاء في قولك (بهم) و (عليهم) ونحوهما تغيير لحق الهاء لضعفها كما تقدم في قولك: (بهما) و (إليهما)، والأصل تحريكهما بالضم عند لحاق علامة الإثنين، والجميع (¬2) كما هو، كذلك إذا لم يتقدمه

ج ٤ · ص ١٤٧

# كسرة ولا ياء ساكنة، وكما هو كذلك في أختيها أعني: التاء والكاف في (فعلتم) و (بكم) و (عليكم) ويدل عليه أيضا قراءة الكسائي في قوله تعالى: ﴿بهم الأسباب﴾ (¬1) و ﴿يريهم الله﴾ (¬2) وبابه بضم الهاء بعد الكسرة، والياء فلولا أن الضم أصل فيها لم يجز استعماله بعد الكسرة والياء لأجل الثقل. والله أعلم.

(م): وذكر الحافظ هاء التأنيث وقال (لا حظ لها في الحركة) (¬3).

(ش): يريد لأنها لم تثبت قط إلا في الوقف، وإنما ثبتت الحركة في الوصل في التاء، فهذه ثلاثة أصناف، وقد تقدم أن الفتح لا يكون فيه روم عند القراء، ولا إشمام في لسان العرب، ولم يحتج إلى ذكر (الساكن) إذ لا أصل له في الحركة، وقد تقدم ذكر (الضمير المفرد المذكر ولم يذكره الحافظ هنا لجواز الروم والإشمام فيه عنده. والله أعلم.

(م): باب (ذكر) (¬4) الوقف على مرسوم الخط (¬5).

(ش): (اعلم أن الخط (¬6) له قوانين وأصول يحتاج إلى معرفتها، وذلك بحسب ما يثبت من الحروف، ولا يثبت، وبحسب ما يكتب موصولا، أو مفصولا، وبيان ذلك مستوفى في أبواب الهجاء من كتب

ج ٤ · ص ١٤٨

# النحو. واعلم أن أكثر خط المصحف موافق لتلك القوانين، وقد جاء فيه أشياء خارجة عن ذلك يلزم اتباعها، ولا تتعدى، منها ما عرفنا سببه، ومنها ما غاب عنا، وليس المقصود هنا بيان ما ورد من ذلك، بل يكفي هذا القدر من التنبيه؛ إذا وقف عليها ما يوافق خط المصحف، ولا يخالفه إلا إذا وردت رواية عن أحد من الأئمة تخالف ذلك فتتبع الرواية كما يذكر في هذا الباب.

وذكر الحافظ - رحمه الله - أن الرواية تثبت عن نافع، وأبي عمرو، والكوفيين باتباع المرسوم في الوقف، وأنه لم يرد في ذلك شيء عن ابن كثير، وابن عامر (¬1) ثم ذكر في هذا الباب مخالفة المرسوم في مواضع مختلفة عن جماعة القراء إلا عن نافع فلم يذكر عنه فيه شيئا، وذكر في كتاب لتحبير ورود الرواية عن نافع، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وعن عاصم بتأويل، ثم ذكر الطرق متصلة الأسانيد إلى الأئمة الأربعة (¬2) أنهم كانوا يقفون على (الكتاب) وذكر السند إلى عاصم من طريق أبي بكر أنه كان يقرأ ﴿الصراط﴾ بالصاد من أجل ﴿الكتاب﴾ قال الحافظ: (فدل قوله: ﴿من أجل الكتاب﴾ أنه يتبع مرسوم الخط).

قال العبد: وهذا قصد الحافظ بقوله: (وعن عاصم بتأويل) ثم ذكر سندا آخر إلى أبي بكر عن عاصم أنه كان يتبع في قراءته المصحف. قال الحافظ (يعني في الوصل والوقف) فإن قيل لم يذكر في هذا الباب عن نافع رواية تخالف المرسوم مع أن نافعا يخالف المرسوم في مواضع كثيرة، منها ما خالف فيه المرسوم في الوصل والوقف، ومنها ما خالف فيه الوصل دون الوقف، فمن ذلك ما ورد في القرآن من لفظ ﴿شيء﴾ و ﴿دفء﴾

ج ٤ · ص ١٤٩

# و ﴿الخبء﴾ ونحوه مما يقرؤه بالهمزة في الوصل، والوقف، وليس في المرسوم صورة للهمزة، ومن ذلك (الياءات الزوائد) التي أثبتها في الوصل على ما يأتي ... بحول الله العظيم - وليست في الخط، ومن ذلك ما ثبت من الحروف فى الرسم ولا يقرؤه أحد كالألف بعد لام ألف في قوله تعالى في سورة النمل: ﴿أولأ أذبحنه﴾ (¬1) وفي سورة التوبة: ﴿ولأ وصنعوا﴾ (¬2) وكذلك الواو بعد الألف في قوله تعالى: ﴿سأوريكم دار الفاسقين﴾ (¬3)، والياء تثبت في الخط في قوله تعالى: ﴿من نبإي المرسلين﴾ (¬4) إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتاب (المقنع في رسم المصاحف) (¬5) للحافظ أبي عمرو"عثمان بن سعيد الداني" (¬6)، وإذا اعتبرت ذلك (¬7) وجدت كل واحد من القراء قد خالف المرسوم في مواضع كثيرة من القرآن وصلا ووقفا، فيقول السائل عند ذلك، فما وجه اختصاص هذا الباب بهذه الألفاظ المعينة التي ذكو، وهي قليلة بالنسبة إلى ما وقعت فيه التلاوة مخالفة للرسم بالزيادة، أو بالنقص باتفاق من (القراء) (¬8) أو باختلاف؟

فالجواب: أن المقصود من هذا الباب بيان ما وردت فيه رواية

ج ٤ · ص ١٥٠

# تخالف المرسوم في الوقف حيث لا ينبغي أن يتعمد الوقف من جهة أن معنى الكلام يقتضي الإتصال بما بعده، وإنما يوقف عليه لسبب يعرض من نسيان أو انقطاع نفس، أو للإعلام تلك المواضع لو كانت مما يختار الوقف عليها كيف كان يكون.

ويحصل الشذوذ في الوقف على ما ذكر في هذا الباب من وجهين:

أحدهما - مخالفة الخط.

والثاني - كون المعنى يستدعي الإتصال بما بعده.

(م): قال الحافظ - رحمه الله -: (فمن ذلك كل هاء تأنيث رسمت في المصاحف تاء على الأصل نحو ﴿نعمت﴾ (¬1).

(ش): اعلم أن مجموع الحروف التي رسمت في المصف بالتاء المدودة تنقسم ثلاثة أقسام:/

قسم: يقرأ بالجمع باتفاق من القرا.

وقسم: يقرأ بالإفراد باتفاق من القراء.

وقسم: فيه خلاف.

وحصر ما اشتمل عليه القسم الثاني، والثالث ضروري، إذ لا يمكن الوقف على معرفته بقياس، وبحصر (¬2) القسمين يتعين القسم الأول المتفق على قراءته بالجمع نحو ﴿آلسموات﴾ (¬3) و ﴿والذاريت﴾ (¬4)،

ج ٤ · ص ١٥١

# و ﴿آلمعصرات﴾ (¬1)، أما القسم الثاني المتفق على قراءته بالإفراد، وهو مكتوب بالتاء الممدودة فجملته في القرآن تسع عشرة لفظة، تكرر بعضها دون بعض، فغير المتكرر منها تسعة ألفاظ وهي: ﴿كلمت ربك الحسنى﴾ (¬2) في الأعراف، و ﴿بقيت الله خير لكم﴾ (¬3) في سورة هود - عليه السلام -، و ﴿قرت عين﴾ (¬4) في القصص، و ﴿فطرت الله﴾ (¬5) في الروم، و ﴿ولات حين﴾ (¬6) ﴿مناص﴾ (¬7) في ص، و ﴿شجرت الزقوم﴾ (¬8) في الدخان، و ﴿أفرأيتم اللات﴾ (¬9) في والنجم، و ﴿جنات النعيم﴾ (¬10) في الواقعة، و ﴿ابنت عمران﴾ (¬11) في التحريم.

والمتكرر عشرة ألفاظ: -

أحدها: ﴿هيهات هيهات﴾ (¬12) في المؤمنين.

والثاني: (معصيت الرسول} (¬13) في موضعين في المجادلة.

ج ٤ · ص ١٥٢

والثالث: ﴿لعنت﴾ في موضعين ...

أحدهما: ﴿فنجعل لعنت الله﴾ (¬1) في آل عمران، و ﴿أن لعنت الله عليه﴾ (¬2) في النور.

والرابع: ﴿مرضات﴾ في أربعة مواضع: -

منها في البقرة: ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله﴾ (¬3) و ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله﴾ (¬4) موضعان، وفي النساء ﴿ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله﴾ (¬5) وفي التحريم: ﴿تبتغي مرضات أزواجك﴾ (¬6).

والخامس: ﴿سنت﴾ في خمسة مواضع، منها في الأنفال ﴿فقد مضت سنت الأولين﴾ (¬7) وفي فاطر: ﴿فهل ينظرون إلا سنت الأولين﴾ (¬8). ﴿فلن تجد لسنت الله تبديلا﴾ (¬9) و ﴿ولن تجد لسنت الله تحويلا﴾ (¬10) وفي غافر: ﴿سنت الله التي قد خلت في عباده﴾ (¬11).

ج ٤ · ص ١٥٣

والسادس: ﴿رحمت﴾ في سبع مواضع منها في البقرة: ﴿أولئك يرجون رحمت الله﴾ (¬1) وفي الأعراف: ﴿إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾ (¬2).

وفي سورة هود - عليه السلام -: ﴿رحمت الله وبركاته﴾ (¬3) وفي سورة مريم عليها السلام: ﴿ذكر رحمت ربك عبده زكريا﴾ (¬4)، وفي الروم: ﴿فانظر إلئاثار رحمت الله﴾ (¬5) وفي الزخرف ﴿أهم يقمسمون رحمت ربك﴾ (¬6) و ﴿رحمت ربك خير مما يجمعون﴾ (¬7).

والسابع: ﴿امرأت﴾ في سبعة مواضع.

منها في آل عمران: ﴿إذ قالت آمرات عمران﴾ (¬8) وفي سورة يوسف - عليه السلام -: ﴿قالت امرأت العزيز﴾ (¬9) في موضعين، وفي القصص: ﴿وقالت امرأت فرعون﴾ (¬10) وفي التحريم ﴿امرأت نوح﴾ (¬11) و ﴿وامرأت لوط﴾ (¬12) و ﴿وامرأت فرعون﴾ (¬13).

ج ٤ · ص ١٥٤

والثامن: ﴿ياأبت﴾ في ثمانية مواضع:

منها في سورة يوسف - عليه السلام - موضعان (¬1) وفي سورة مريم - عليها السلام - (¬2) أربعة مواضع (¬3)، وفي القصص موضع (¬4) وفي الصافات موضع (¬5).

والتاسع: ﴿نعمت﴾ في أحد عشر موضعا، منها: في البقرة (¬6) وفي آل عمران (¬7) وفي العقود (¬8) وفي فاطر (¬9) ﴿اذكروا نعمت الله عليكم﴾ وفي سورة إبراهيم - عليه السلام - ﴿ألم تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا﴾ (¬10) ﴿وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها﴾ (¬11) وفي النحل: ﴿وبنعمت الله هم يكفرون﴾ (¬12) و ﴿يعرفون نعمت الله﴾ (¬13) و ﴿واشكروا نعمت الله﴾ (¬14)، وفي لقمان: ﴿تجري في البحر بنعمت الله﴾ (¬15) وفي

ج ٤ · ص ١٥٥

# ذات حمل} (¬1)، وفي المؤمنين: ﴿ذات قرار﴾ (¬2) وفي النمل: ﴿ذات. بهجة﴾ (¬3) وفي الذاريات ﴿ذات الحبك﴾: (¬4)، وفي القمر: ﴿ذات ألواح﴾ (¬5) وفي الرحمن ﴿ذات الأكمام﴾ (¬6) وفي البروج: ﴿ذات البروج﴾ (¬7) و ﴿وذات الوقود﴾ (¬8)، وفي الطارق: ﴿ذات الرجع﴾ (¬9) و ﴿وذات الصدع﴾ (¬10) وفي الفجر: ﴿ذات العماد﴾ (¬11) وفي المسد: ﴿ذات لهب﴾ (¬12).

القسم الثالث: الذي قرئ (¬13) بالأفراد، والجمع وجملته في القرآن (إثناعشر موضعا) منها في الأنعام: ﴿وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا﴾ (¬14)، وفي سورة يونس - عليه السلام -: ﴿وكذلك حقت كلمت ربك﴾ (¬15) و ﴿إن الذين حقت عليهم كلمت ربك﴾ (¬16) وفي سورة يوسف

ج ٤ · ص ١٥٦

# الطور: ﴿فما أنت بنعمت ربك بكاهن﴾ (¬1).

العاشر: ﴿ذات﴾ في (تسعة وعشرين موضعا) (¬2) منها ﴿بذات الصدور﴾ في موضعين من آل عمران (¬3)، وفي موضع في المائدة (¬4)، والأنفال (¬5)، وسورة هود - عليه السلام - (¬6) ولقمان (¬7)، وفاطر (¬8)، والزمر (¬9)، والشورى (¬10)، والحديد (¬11)، والتغابن (¬12)، والملك (¬13)

ومنها في الأنفال ﴿ذات بينكم﴾ (¬14) و ﴿ذات الشوكة﴾ (¬15) وفي الكهف: ﴿ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال﴾ (¬16) و ﴿تزاور عن كهفهم ذات اليمين﴾ (¬17) و ﴿تقرضهم ذات الشمال﴾ (¬18) وفي الحج: {كل

ج ٤ · ص ١٥٧

# - عليه السلام -: ﴿آيات للسائلين﴾ (¬1) ﴿غيابت الجب﴾ (¬2) في الموضعين، وفي العنكبوت: ﴿وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه﴾ (¬3) (و) (¬4) في سبأ ﴿وهم في الغرفات آمنون﴾ (¬5)، وفي فاطر: ﴿على بينت منه﴾ (¬6)، وفي غافر: ﴿كذلك حقت كلمت ربك﴾ (¬7) وفي فصلت: ﴿وما تخرح من ثمرات من أكمامها﴾ (¬8)، وفي سورة المرسلات: ﴿جمالت صفر﴾ (¬9). ذكر الحافظ في التحبير أنها كلها كتبت بالتاء إلا الحرف الثاني من سورة يونس - عليه السلام -، قال: تأملته في مصاحف أهل العراق، فرأيته مرسوما بالهاء، وكذلك ذكر بسنده إلى أبي عبيد القاسم ابن سلام أنه قال: إنه رأى في الإمام مصحف عثمان - رضي الله عنه - ﴿آيات للسائلين﴾ بألف قبل التاء، وكذلك ذكر في قوله تعالى: ﴿على بينات منه﴾ بألف قبل التاء، ولم يقل في مصحف عثمان، ثم ذكر بسنده إلى قالون: إن الحرفين في الكتاب بغير ألف، وكذلك ذكر بسنده إلى القاسم بن سلام أنه رأى في مصحف عثمان - رضي الله عنه -: (ولا تحين مناص) التاء متصلة بحين في الخط، وذكر الحافظ قبل هذا أن التاء في سائر المصحب مفصولة يعني من الحاء.

ج ٤ · ص ١٥٨

فإذا تقرر هذا فاعلم أن القسم/ الأول المتفق على قراءته بالجمع كتب بالتاء الممدودة ليوافق اللفظ الخط فلا إشكال فيه ولا سؤال يعتريه.

وأما القسم الثاني: المتفق على قراءته بالإفراد، فإنما كتب بالتاء الممدودة رعيا لحال الوصل، فإن أكثر تلك الكلمات مضافة إلى ما بعدها، وحق المضافين ألا يفصل بينهما، لأن الثاني منهما قد حل من الأول محل التنوين فصارت التاء في المضاف الأول كأنها في وسط الإسم.

وأما ﴿لات حين﴾ (¬1) و ﴿اللات والعزى﴾ (¬2) و ﴿من ثمرات من اكمامها﴾ (¬3) و ﴿هيهات هيهات لما توعدون﴾ (¬4) فإنها وإن لم تكن فيها إضافة لكنها لا يستقل الكلام بالوقف عليها، بل لابد من وصلها بما بعدها، فاشبهت لذلك المضاف، فكتبت بالتاء الممدودة على قصد الوصل، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد الوقف على شيء منها، لهذا السبب، ومن وردت عنه رواية بالوقف على شيء منها، فليس ذلك على معنى أنه يختار الوقف ويعمده، ولكن معناه أنه يقف إن عرض له انقطاع نفس، أو نسيان، أو ليرى كيف حكمه في الوقف لو كان مما يختار الوقف عليه. والله أعلم.

وأما القسم الثالث المختلف في قراءته فكتب بالتاء الممدودة رعيا لمذهب من يقرأه بالجمع، ورجحت هذه القراءة في الرعي على قراءة من أفراد، لأن التاء هي الأصل كما تقدم في باب الوقف للكسائي.

ج ٤ · ص ١٥٩

(م): قال الحافظ - رحمه الله -: (فكان الكسائي وأبو عمرو يقفان على ذلك بالهاء) (¬1).

(ش): هذا مطرد في القسم المتفق على أنه يقرأ بالإفراد، إلا ما يستثنى بعد بحول الله تعالى - وهذا الوقف مخالف للسواد.

فأما القسم المختلف فيه، فقرأ الكسائي وأبو عمرو مع من وافقهما (¬2) ﴿كلمت ربك﴾ (¬3) في الموضعين من سورة يونس - عليه السلام -، وفي سورة غافر، و ﴿غيابت الجب﴾ (¬4) في الموضعين، و ﴿من ثمرات﴾ (¬5) في فصلت بالإفراد، وقرأ الكسائي (¬6) مع من وافقه دون أبي عمرو في الأنعام (¬7)، والعنكبوت (¬8)، والمرسلات (¬9) بالإفراد، وقرأ أبو عمرو مع من وافقه (¬10) دون الكسائي في فاطر بالإفراد، وكلهم جمع {ءايات

ج ٤ · ص ١٦٠

# للسآئلين} (¬1) إلا ابن كثير (¬2) وكلهم جمع ﴿في الغرفات آمنون﴾ (¬3) إلا حمزة (¬4).

فإذا تقرر هذا فاعلم أن كل من قرأ شيئا منها بالجمع فلا يجوز الوقف له إلا بالتاء، وهذا منصوص من كلام الحافظ في التحبير، ويلزم عليه أن يكون نافع قد خالف المرسوم في الحرف الأخير من سورة يونس - عليه السلام -، لأن الحافظ نص على أنه في مصاحف أهل العراق مرسوم بالهاء، ونص على أنه لا يجوز الوقف عليه على قراءة نافع وابن عامر، إلا بالتاء، وأما الذين قرءوا بالإفراد فنص الحافظ في كتاب التحبير على أن الوقف لأبي عمرو والكسائي بالهاء قياسا ص ما ورد عنهما فيما تقدم، وأن الكسائي يميل مع ذلك الهاء وما قبلها، وذكر أن الوقف لإبن كثير في الحرفين من سورة يونس - عليه السلام -، وفي العنكبوت وسبأ، وفاطر، وغافر، وفصلت، بالهاء قياسا على ما رواه ابن الحباب عن البزي عن أصحابه عن ابن كثير أنه وقف على: ﴿يأبت﴾ و ﴿هيهات هيهات﴾ و ﴿ما تخرج من ثمرات﴾ بالهاء، ولما ذكر قوله تعالى: ﴿آيات للسائلين﴾ قال: وقرأه ابن كثير وحده بالتوحيد، فيجوز أن يقف بالتاء؛ لأن النص إنما ورد عنه في مواضع مخصوصة من غير إطلاق للقياس في نظائره، ثم لما ذكر (غيابت الجب} قال فقياس قول أبي عمرو والكسائي الوقف على ذلك بالهاء وقياس قول غيرهما ممن وحد الوقف بالتاء اتباعا لرسم ذلك، وهذا الذي قال هنا يقتضي أن يكون قياس قراءة ابن كثير الوقف بالتاء، وهو مخالف لما

ج ٤ · ص ١٦١

# نص عليه من قياس قراءته في سائر المواضع، وذكر عن ابن عامر أن الوقف له بالتاء في جميعها ويكون على هذا قد خالف المرسوم في الحرف الثاني من سورة يونس - عليه السلام - كما تقدم في قراءة نافع، ولم يقرأ ابن عامر من هذه المواضع الإثني عشر بالإفراد إلا ﴿غيابت الجب﴾ في الموضعين، وذكر عن عاصم وحمزة أن قياس قراءتهما الوقف بالتاء في الجميع إلا في الحرف الثاني من سورة يونس - عليه السلام - لكونه/ مرسوما بالهاء كما ذكر عن مصاحف أهل العراق، وهما ممن يقرؤه بالإفراد، فالوقف لهما عليه بالهاء، وكذا نص في قوله تعالى: ﴿وهم في الغرفت آمنون﴾ حيث أفرده (¬1) حمزة، إن قياس قوله يوجب أن يوقف. بالتاء، ثم قال: (ويجوز الوقف على قراءته بالهاء).

قال العبد: لا أدري لم أجاز هنا الوقف بالهاء وهو يرى ألا يخالف خط المصحف إلا بعد ثبوت رواية كما روى عن ابن كثير في الكلمات الثلاث، أو بقياس على رواية كسائر المواضع التي قاسها لإبن كثير على الكلمات الثلاث ولم يسند عن حمزة مخالفة الخط في شيء مما تقدم فتأمله. والله أعلم.

وإذا تقرر هذا فاعلم أنه يستثنى لأبي عمرو من جميع ما ذكر في القسم الثاني ستة ألفاظ وهي: ﴿مرضات﴾ في المواضع الأربعة و ﴿هيهات﴾ في الموضعين، و ﴿ذات﴾ حيث وقعت، و ﴿لات﴾ في ص، و ﴿اللات﴾ في النجم، و ﴿ياأبت﴾ في المواضع الثمانية فيقف عليها بالتاء (و) (¬2) كذلك يستثنى للكسائي ﴿ياأبت﴾ فيقف عليها بالتاء (و) (¬3) اتفق الإمام والحافظ فيما ذكر عن الكسائي وأبي عمرو.

ج ٤ · ص ١٦٢

واعلم أن استثناء هذه الألفاظ الستة لا يخرج من كلام الحافظ إلا بكلفة، وبيان ذلك أنه قال أولا: (فمن ذلك كل هاء تأنيث رسمت في المصاحف تاء على الأصل نحو كذا وشبهه) (¬1) ثم قال: (فكأن الكسائي وأبو عمر يقفان على ذلك بالهاء) (¬2) فهذا الكلام يقتضي تعيم الوقف لهما بالهاء في جميع ما رسم بالتاء حسبما تقدم في القسم الثاني والثالث ثم قال: (ووقف الكسائي على "مرضات الله") حيث وقعت وعلى ﴿اللات والعزى﴾ و ﴿ذات بهجة﴾ و ﴿لات حين﴾ و ﴿هيهات هيهات﴾ بالهاء، وهذا الكلام إنما يعطي بظاهره تكرار مذهب الكسائي في هذه الألفاظ الخمسة في الوقف عليها بالهاء، إذ قد كان حصل ذلك من الكلام الأول، وليس مراده التكرار، وإنما مراده أن الكسائي وقف عليها بالهاء وحده دون أبي عمرو، فيحصل منه أن أبا عمرو وقف على هذه الألفاظ المعينة بالتاء، فوافق فيها خط المصحف، وكان الأولى أن يقول بدل هذه العبارة: (واستثنى أبو عمرو من ذلك ﴿مرضات الله﴾ حيث وقعت وكذا وكذا إلى آخرها) وكذلك قوله بإثر هذا (ووقف ابن كثير وابن عامر على: ﴿ياأبت﴾ بالهاء حيث وقع (¬3) حصل منه استثناء هذه الكلمة للكسائي وأبي عمرو، ولم يلفظ بصيغة الإستثناء، لكنه عند البيان عن الجميع بقوله بإثر هذا (ووقف الباقون على هذه المواضع كلها بالتاء اتباعا لخط المصحف) (¬4) وستقف في باب (ياءات الإضافة) على مواضع من كلامه مثل هذا الموضع مما قصد به الإستثناء، وليس فيه صيغة استثناء، وقد مر مثلها أيضا فيما تقدم.

ج ٤ · ص ١٦٣

واعلم أنه ذكر في (المفردات) أن الكسائي يقف "بالتاء" (¬1) على الألفاظ الخمسة التي ذكر هنا أن الكسائي يقف عليها بالهاء (¬2). والله أعلم.

وقال "الحافظ" (¬3) وهو قياس مذهب ابن كثير، واستدل بسؤال ابن الحباب عن الوقف على: ﴿من ثمرات من أكمامها﴾ فقال البزي بالهاء، وقد تقدم كلام الحافظ في هذا في كتاب التحبير، وحاصل قول الإمام أن كل من قرأ ﴿من ثمرات﴾ بالإفراد وقف عليه بالهاء، وهم: ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو بكر، وحمزة، والكسائي؛ ومن قرأه بالجمع وقل بالتاء وهم: نافع، وابن عامر، وحفص. فحصل من هذا ثبوت الخلاف بين الحافظ والإمام في الوقف على هذه الكلمة لأبي بكر، وحمزة. وأما الألفاظ الستة فنص الحافظ على أن الكسائي يقف على الخمسة الأولى منها بالهاء إلا أنه لم يذكر من ﴿ذات﴾ إلا ﴿ذات بهجة﴾ خاصة وافقه الإمام على ذلك إلا أنه قال في ﴿لات حين﴾ بخلاف (¬4). ولما ذكر ﴿ذات بهجة﴾ قال: و ﴿بذات الصدور﴾ وشبهه (¬5) وقوله: ﴿وشبهه﴾ يستوعب ما ورد منها في القرآن، وقد تقدم ذكرها، ولما ذكر الإمام ﴿مرضات﴾ قال إلا المضافة إلى المتكلم يني الحرف الذي في الممتحنة، وهو قوله تعالى: ﴿وابتغاء مرضاتي﴾ (¬6) وهذا الإستثناء صحيح ليس فيه مخالفة لقول الحافظ ثم قال الإمام: (وكان ابن مجاهد يأخذ لحمزة بالتاء، وللباقين بالهاء (¬7) قال

ج ٤ · ص ١٦٤

# العبد/ ذكر الحافظ في التحبير الوقف عن حمزة بالهاء وبالتاء مسندا، وصحح الوقف بالتاء محتجا بأن الروايتين لما اختلفتا عنه كان أولاهما بالصواب ما وافق مذهبه في اتباع المرسوم إنتهى.

وذكر الحافظ في التيسير أن البزي (¬1) وافق الكسائي في الوقف على ﴿هيهات﴾ في الموضعين بالهاء، وكذا قال الإمام، وزاد ذلك عن قنبل، ثم قال: (وقد اختلف عن قنبل وعن الكسائي فيهما وعن البزي في الأول) ثم قال: (وما ذكرته أولا أكثر وأشهر) (¬2) يعني اتفاق ابن كثير، والكسائي على الوقف عليهما بالهاء) وقد ذكر الحافظ في التحبير بسنده إلى الزينبي عن قنبل قال: الوقف (هيهاه) بالهاء، وقال الحافظ: ولا أعلم أحدا روى ذلك عن قنبل عن الزينبي وهو مضطلع (¬3) بقراءة المكيين، ثم قال: (والذي وقفت به من طريق ابن مجاهد، وأبي ربيعة، وأبي عبد الرزاق عن قنبل بالتاء) وأما الشيخ فذكر الخلاف عن الكسائي في الوقف على ﴿لات﴾ و ﴿اللات﴾ و ﴿ذات بهجة﴾ ونظائرها. وأن المشهورة عنه الوقف بالتاء اتباعا للمصحف (¬4) وقال في ﴿مرضات﴾ (وقف حمزة عليها بالتاء، والباقون بالهاء هذا مذهب أبي الطيب، وابن مجاهد، وقد قيل إن الكسائي يقف بالهاء، والباقون بالتاء وهذا مذهب غيره) (¬5) يعني غير أبي الطيب، وقال في ﴿هيهات﴾ (إن البزي يقف على الثاني بالهاء) (¬6) كذا قال في

ج ٤ · ص ١٦٥

# (التبصرة) وفي كتاب (التذكرة) وقال في (المفردات) وروى عن الكسائي أنه وقف على (هيهات) بالهاء فيهما، ومذهب أبي الطيب الوقف عليهما له بالتاء) وأما ﴿ياأبت﴾ فذكر الحافظ أن ابن كثير وابن عامر وقفا عليها بالهاء والباقون بالتاء (¬1) وكذلك قال الشيخ (¬2) والإمام (¬3).

(م): قال الحافظ: (وقف أبو عمرو على ﴿كأين﴾ في جميع القرآن على الياء) (¬4).

(ش): وافقه الشيخ والإمام في ذلك.

(م): (ووقف الباقون على النون) (¬5).

(ش): قال الشيخ .. وقد روى عن الكسائي مثل أبي عمرو، قال: والمختار في قراءتهما وقراءة غيرهما أن يقف القارئ على النون اتباعا للمصحف) (¬6).

قال الحافظ: (وقف الكسائي من (رواية الدوري وغيره) (¬7) على ﴿ويكأن﴾ و ﴿ويكأنه﴾ على الياء منفصلة، وروى عن أبي عمرو أنه وقف على الكاف، ووقف الباقون على الكلمة بأسرها) (¬8) وذكر الشيخ والإمام الخلاف في رواية أبي عمرو، والكسائي هنا (¬9). قال الشيح: (والمشهور

ج ٤ · ص ١٦٦

# عنهما مثل الجماعة) (¬1). قال الحافظ: (وقف أبو عمرو (من رواية أبي عبد الرحمن عن أبيه عنه) (¬2) على ﴿فمال هؤلاء القوم﴾ (¬3) وأخواته على (ما) وذكر الخلاف عن الكسائي) (¬4) ومثله ذكر الإمام.

قال الحافظ: (ووقف الباقون على اللام) (¬5)

وكذلك قال الإمام (¬6) ثم قال: (ولم يأت ذلك إلا عن خلف عن حمزة) (¬7) قال الحافظ: (وقف حمزة والكسائي على قوله تعالى: ﴿أيا ما تدعوا﴾ على (أي) (¬8) وذكر الإمام في ذلك خلافا عنهما (¬9) قال، الحافظ في (التحبير) (إن حمزة والكسائي جعلا (ما) أسماتا ما بدلا من (أي) فلذلك فصلاها، والباقون جعلوا (ما) حرفا صلة لأي، فلذلك لم يفصلوا بينهما.

(م): قال الحافظ: (وقف أبو عمرو، والكسائي على (أيها) في المواضع الثلاثة بالألف) (¬10)

(ش): وافقه الشيخ والإمام، وذكر الحافظ في التحبير خلافا عن ابن كثير من طريق قنبل.

ج ٤ · ص ١٦٧

(م): قال الحافظ: (وقف الكسائي على (وادي النمل، خاصة بالياء) (¬1).

(ش): وافقه الإمام وزاد أنه وقف كذلك في ﴿طه﴾ و ﴿القصص﴾ و ﴿النازعات﴾ (¬2) وذكر عنه الشيخ الوجهين في ﴿طه﴾ و ﴿النمل﴾ وقال: (والمشهور عنه الحذف، وبه قرآت) (¬3).

(م): قال الحافظ: (وقد بقي من هذا الباب حروف تأتي في مواضعها) (¬4).

(ش): اعلم أن مجموع الحروف التي تذكر بعد ستة عشر حرفا ...

الحرف الأول: ﴿ثمود﴾ (¬5) المنصوب ذكره في سورة ﴿هود﴾ (¬6) - عليه السلام -، وفي سورة ﴿والنجم﴾ (¬7).

الحرف الثاني، والثالث، والرابع، والخامس: ﴿هاد﴾ (¬8) و ﴿وال﴾ (¬9) و ﴿باق﴾ (¬10) و ﴿واق﴾ (¬11) ذكرها في ﴿الرعد﴾ (¬12).

ج ٤ · ص ١٦٨

الحرف السادس، والسابع، والثامن: ﴿ألا يسجدوا﴾ (¬1) و ﴿فما آتاني الله﴾ (¬2) و ﴿بهادي العمي﴾ (¬3) ذكرها في النمل (¬4).

الحرف التاسع، والعاشر، والحادي عشر: ﴿الظنونا﴾ (¬5) و ﴿الرسولا﴾ (¬6) و ﴿السبيلا﴾ (¬7) ذكرها في الأحزاب (¬8).

الحرف الثاني عشر: ﴿فبشر عباد﴾ (¬9) ذكره في الزمر (¬10).

الحرف الثالث عشر: ﴿ياعباد لا خوف عليكم﴾ (¬11) ذكره في الزخرف (¬12).

الحرف الرابع عشر: ﴿يوم يناد﴾ (¬13) ذكره في (ق) (¬14).

الحرف الخامس عشر، والسادس عشر: ﴿سلاسلا﴾ (¬15) ﴿قواريرا (¬16) قوارير﴾ (¬17) ذكرهما في الإنسان (¬18). والله المستعان.

ج ٤ · ص ١٦٩

(م): فصل: قال الحافظ - رحمه الله -: (وتفرد البزي بزيادة هاء السكت .. إلى آخره) (¬1).

(ش) في التحبير أنه قرأ بها على أبي الحسن عن قراءته، ثم قال: (وسألت عن ذلك فارس بن أحمد عند قراءتي، فلم يعرفه في مذهب ابن كثير) وافقه الشيخ على إثبات هاء السكت عند الوقف للبزي. والله أعلم.

"باب ذكر مذهب حمزة في السكوت (على الساكن) (¬2) قبل الهمزة (¬3).

(م): قال الحافظ - رحمه الله -: (اعلم أن حمزة من رواية خلف كان يسكت على الساكن إلى آخر كلامه) (¬4).

(ش): شرط في الساكن ألا يكون حرف مد، فأما حرف اللين، والتنوين فكغيرهما من الحروف السواكن. وافق الإمام الحافظ في هذه المسألة. وأما الشيخ فيأخذ له بالدرج (¬5) مثلا خلاد.

(م): قال الحافظ - رحمه الله -: (وكذلك الآخرة، والأرض، والأزفة، والآن وشبهه لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين) (¬6).

(ش): يريد أنه يسكت أيضا على لام التعريف إذا كان قبل الهمزة، كما يسكت على غيره من السواكن، واحتاج إلى التعليل بقوله:

ج ٤ · ص ١٧٠

(لأن ذلك بمنزلة ما كان من كلمتين) لأن لام التعريف قد اتصلت بما بعدها والتحمت به في الخط، واللفظ، والمعنى لدلالتها على تعريف ما دخلت عليه، فصارت مع ما بعدها في حكم الكلمة الواحدة، فاحتاج أن يبين أنها مع هذا الإلتحام بمنزلة الكلمتين المنفصلتين، وذكر أنه لم يسكت على الساكن إذا كان مع الهمزة في كلمة واحدة إلا في لفظ (شيء) خاصة، يريد سواء كان مرفوعا، أو منصوبا أو مجرورا، ثم أخبر أنه قرأ على أبي الحسن في الروايتين بالسكوت على (لام التعريف) ولفظ (شيء) حيث وقعا، يعني في رواية خلف وفي رواية خلاد.

واعلم أن الشيخ، والإمام يوافقانه في السكت لخلف على (لام التعريف) فأما خلاد فنقل عنه الإمام الوقف مثل خلف، ونقل عنه الشيخ ترك الوقف، وحصل من قول الحافظ الوجهان، وأما لفظ (شيء) حيث وقع فأخذ فيه الشيخ بالمد (¬1) لحمزة من طريقيه مثل ورش، وقال الإمام إنه قرأ لحمزة من طريقيه بالسكت، وبالمد (¬2)، وحصل من كلام الحافظ أنه قرأ لحمزة بالسكت من الطريقين أيضا، وزاد من طريق خلاد الدرج (¬3). والله أعلم.

فحصل من جميع ما تقدم انحصار هذا الباب في ثلاث مسائل ...

إحداها: (لام التعريف) نحو (الأرض) لا خلاف عن خلف أنه يقف عليه من الطرق الثلاث، وأما خلاد فنقل عنه الإمام الوقف، ونقل عنه الشيخ ترك الوقف، ونقل عنه الحافظ الوجهين.

المسألة الثانية: لفظ (شيء) أخذ فيه الشيخ بالمد لحمزة من طريقيه،

ج ٤ · ص ١٧١

# وأخذ فيه الحافظ بالسكت من الطريقين، وزاد عن خلاد الدرج، وذكر الإمام أنه قرأ بالسكت وبالمد من الطريقين.

المسألة الثالثة: سائر السواكن سوى حرف المد، نقل الحافظ، والإمام السكت عليه في رواية خلف، والشيخ بالدرج (¬1) ولم يختلفوا في رواية خلاد أنها بالدرج كسائر القراء والله أعلم.

"باب ذكر مذاهبهم في الفتح والإسكان لياءات الإضافة" (¬2):

ذكر الحافظ - رحمه الله - الياءات المختلف فيها في بابين (الباب) (¬3) الأول في ياءات الإضافة.

والباب الثاني في الياءات الزوائد.

والفرق بين البابين: أن ياءات الإضافة لا تكون إلا ضمير المتكلم، ولا تكون إلا ثابتة في السواد، والخلف دائر فيها بين الفتح، والإسكان، وهذا في حال الوصل، ولا يحذف منها شيء في الوصل إلا أن عرض أن يقع بعد شيء منها حرف ساكن فتحذف إذ ذاك على قراءة من سكنها، كقراءة من قرأ: ﴿ياعبادي الذين﴾ (¬4) و ﴿أخي اشدد به أزري﴾ (¬5) و ﴿من بعدي اسمه أحمد﴾ (¬6) بإسكان الياء، وأما في الوقف فلابد من إثباتها؛ لثبوتها في السواد، وأما الياءات الزوائد فمنها ما هو ضمير المتكلم