الدر النثير والعذب النمير «في شرح مشكلات وحل مقفلات اشتمل عليها كتاب التيسير لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (المتوفى 444 ه)»

CHECK (م) باب ذكر نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

ج ٣ · ص ٣٧

CHECK (م) باب ذكر نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

(م) * باب ذكر نقل حركة الهمزة (¬1) *

إلى الساكن قبلها

(ش) اعلم أن هذا الباب أصل من أصول قراءة ورش ومن شرطه أن تكون الهمزة همزة قطع، وأن تكون أول الكلمة سواء كانت الكلمة إسما أو فعلا أو حرفا، وأن يكون الساكن آخر الكلمة التي قبل الهمزة غير حرف مد وغير ميم الجمع وغير هاء السكت.

أما حروف المد فقد تقدم أنها إذا لقيت الهمزات يزاد في مدها نحو ﴿يإبراهيم﴾ (¬2) و ﴿فيءايتنا﴾ (¬3) و ﴿قوا أنفسكم﴾ (¬4).

وأما ميم الجمع فقد تقدم أن ورشا يضمها ويصلها بواو إذا وقع بعدها همزة القطع. وكان ينبغي أن ينبه الحافظ عليه في هذا الباب كما نبه على حروف المد، ولكنه ترك ذلك اتكالا على أنه مفهوم مما تقدم وأما

ج ٣ · ص ٣٨

# (هاء) السكت فلم تلق الهمزة في القرآن إلا في قوله تعالى: ﴿كتبيه إني ظننت﴾ (¬1) في الحاقة والمختار فيه تحقيق الهمزة.

وقد حكى فيها النقل (¬2) وقسم الحافظ الحرف الساكن الذي تنقل إليه حركة الهمزة ثلاثة أقسام:

أحدها: التنوين.

والثاني: لام التعريف.

ج ٣ · ص ٣٩

والثالث: سائر الحروف.

وإنما فعل هذا لأنه رأى أن التنوين زائد على الكلمة يسقط في الوقف عند الإضافة ومع الألف واللام فنبه على أنه في هذا الباب بمنزلة الساكن غير الزائد فتنقل إليه الحركة كما تنقل إلى غيره ولا يحذف مع الهمزة كما يحذف فيما ذكر؛ وجعل لام التعريف أيضا قسما على حدته لأن لام التعريف تكتب موصولة بما دخلت عليه فهي مع ما دخلت عليه بمزلة كلمة واحدة، ألا ترى إلى كونها تقع بين العامل والمعمون - فتقول: مررت بالرجل وكتبت بالقلم فتفصل بين حرف الجر والإسم المجرور مع شدة اتصال حرف الجر بما دخل عليه. وأصل النقل في هذا الباب أن لا يكون في كلمة واحدة فنبه على أن لام التعريف وإن اشتد اتصاله بما دخل عليه ولكنه مع ذلك في حكم المنفصل الذي ينقل إليه ولم يوجب له اتصاله في الخط أن يصير بمنزلة ما هو من نفس البنية بدليل أنك إذا أسقطته لم يختل معنى الكلمة، وإنما يزول بزواله المعنى الذي دخل بسببه خاصة وهو التعريف.

ونظير النقل إلى لام التعريف - إبقاء - لحكم الإنفصال عليه وإن كان متصلا في الخط - ما روى من سكت حمزة على هذه اللام إذا وقعت قبل همزة كما يسكت على سائر السواكن المنفصلة نحو ﴿منءامن﴾ (¬1) و ﴿قد أفلح﴾ (¬2) كما يأتي في موضعه بحول الله تعالى.

واعلم أن الأصل في حروف المعاني أن تكون مفصولة مما دخلت عليه، وهذا مضطرد فيها (¬3) إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فصاعدا:

ج ٣ · ص ٤٠

لأنها إذ ذاك يكون لها مبدأ ومقطع فيمكن النطق بها متحركة الأول، ساكنة الآخر، فأما إذا كان الحرف الذي للمعنى حرفا واحدا من حروف التهجي فإنه يكتب موصولا بما بعده في الخط إذا كان مما يقبل الإتصال بما بعده كباء الجر وكاف التشبيه وفاء العطف وكذلك لام التعريف؛

أما إذا كان مما لا يقبل الإتصال كألف الإستفهام وواو العطف فلا يكتب إلا مفصولا في الخط وإن كان في حكم المتصل كما إذا وقع شيء من ذلك في أثناء الكلمة الواحدة نحو (دروع) و (ورود) وإنما كتب ما ذكرته من الحروف مفصولا في الخط لأن الخط تابع للفظ فإذا كانت الكلمة حرفا واحدا من حروف التهجي لم يمكن (¬1) أن تبدأ بها وتقف عليها لأنه يلزم من الإبتداء بها تحريكها ومن الوقف عليها إسكانها ولا يمكن اجتماع الحركة والسكون في الحرف الواحد: ولهذا كان الوقف على الأمر من (وقى)، و (وعى) و (قه) و (عنه) بإثبات هاء السكت ليكون الحرف الموقوف عليه غير المبتدأ به ولهذا (إذا) (¬2) قيل لك (ألفظ بالباء) من (ضرب) قلت (به) فتبدأ (¬3) بالباء بحركتها وتلحقها هاء السكت كما أنك إذا قيل لك (ألفظ بالباء) من (اضرب) قلت (اب) فتبدأ بهمزة الوصف وتقف على الباء بالسكون كما كانت في (اضرب) ليكون المقطع في جميع ذلك غير المطلع.

فإذا تقرر هذا فأقول: إذا كان حرف المعنى حرفا واحدا من حروف التهجي فليس بمستقل كما تقدم، فلزم اتصاله بما سبق من أجله وهو ما وقع بعده لأن الحرف إنما يدل في الأكثر على معنى فيما بعده فصار حرف

ج ٣ · ص ٤١

# المعنى لذلك مع ما بعده كالكلمة الواحدة - ألا تراه لا يستقل في الدلالة على معناه على انفراده وإنما يفهم معناه إذا ذكرته مع ما دخل عليه - فصار بمنزلة زاي (زيد) وراء (رجل) إذ لا يدل واحد منهما على معنى حتى يلتحم بما بعده وتكمل الكلمة - وحينئذ يفهم المعنى ويعرف المسمى؛ فلما لزم هذا الالتحام بالنظر إلى المعنى مع ما تقدم من حكم اللفظ كتب موصولا بما بعده في الخط إشعارا بذلك ولأن الخط تابع للفظ كما تقدم فإن كان (¬1) الحرف مما يستقل - وهو المركب من حرفين فصاعدا - كتب مفصولا نحو (من) و (عن) و (في) و (لن)؛ فأما (يا) في النداء فإنما كتبت بألف واحدة في نحو (يآدم) و (يآيها) لأنهم استثقلوا تكرار الألف فحذفوا (¬2) (يا) تخفيفا ولكثرة الإستعمال.

وبسبب كثرة الإستعمال كتبوا (يبني) و (يداود) ونحوهما بغير ألف؛ فإذا تقرر هذا فارجع إلى لام التعريف فأقول: هي عند سيبويه حرف واحد من حروف التهجي، وهي اللام خاصة وبها يحصل التعريف.

وإنما الألف قبلها ألف وصل ولهذا تسقط في الدرج فهي إذا بمنزلة باء الجر وكاف التشبيه، مما هو على حرف واحد فلهذا كتبت موصولة في الخط بما بعدها.

ويظهر من الكتاب (¬3) أن مذهب الخليل مخالف لمذهب سيبويه - رحمهما الله -: لأن الخليل شبهها بقد؛ وحمل كثير من الناس كلامه على أنها عنده همزة قطع، وعضدوا هذا الظاهر بأشياء: منها أنها تثبت مع

ج ٣ · ص ٤٢

# تحريك اللام بحركة النقل نحو (الحمر) و (الرض) وأنها تبدل أو تسهل بين بين مع همزة الإستفهام كقوله تعالى: ﴿قلءاآلذكرين حرم﴾ (¬1) و (قلءآلله أذن لكم} (¬2) وأنها مقطوعة في الإسم الأعظم في النداء، في قولنا (يا ألله).

وهذه كلها لا دليل فيها على أنها همزة قطع،

نص في أنها عنده همزة قطع؛ ولا استيفاء الرد والقبول في هذه المسألة موضع غير هذا، ولكن نبهت هنا على بعض ما قيل في المسالة. وأما جعل الحافظ سائر الحروف قسما واحدا فلا إشكال فيه.

(م) وقوله: (على مراد القطع) (¬3).

(ش) يريد أنهم نووا بذلك الوقف على الهاء من (كتابيه) ثم الإبتداء بما بعده وإن كان الكلام موصولا، وإنما احتاج إلى هذا التقرير لأن الهاء في (كتابيه) هاء السكت وحقها أن تثبت في الوقف دون الوصل، فمن وقف هنا عليها فقد أعطاها ما تستحقه من الحكم، ومن وصلها فكأنه قدر أنه وقف عليها، وهذا التقدير يشبه ما يسميه النحويون الحمل على التوهم كقول الشاعر:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غرابها (¬4)

ج ٣ · ص ٤٣

# يخفض ناعب على توهم أنه زاد الباء بعد ليس، فقال: ليسوا بمصلحين ثم عطف عليه بالخفض ومن هذا النوع قراءة الجماعة غير أبي عمر ﴿فأصدق وأكن من الصالحين﴾ (¬1) بجزم (أكن) (¬2) حملا على موضع الفاء لأنه لو لم تثبت الفاء لجزم (أصدق).

وعلى هذا تتخرج قراءة نافع - رحمه الله - ﴿ومحياي﴾ (¬3) بسكون الياء (¬4) كانه نوى الوقف عليها وإن لم يقف وكذلك قراءة قنبل ﴿وجئتك من سبأ﴾ (¬5) بسكون الهمزة في الوصل ولا يجوز الوقف على هذين الموضعين لئلا يبتدأ بما بعدهما (لأن ما بعدهما) (¬6) من تمامهما إلا أن يكون الوقف لإنقطاع النفس (أ) (¬7) والنسيان، ثم يوصل بما بعده. والله أعلم.

(م) وقوله: (مع تخليص الساكن قبلها) (¬8)

(ش) يريد مع إثباته في اللفظ ساكنا محضا غير مشوب بشيء من الحركة، ولا بإشارة بروم ولا إشمام، وذكر أنهم اختلفوا في ﴿ءآلئن﴾ في

ج ٣ · ص ٤٤

# موضعين من سورة يونس - عليه السلام - وفي ﴿عادا الأولى﴾ من النجم.

وقد ورد النقل في ثلاثة ألفاظ سوى ما ذكر هنا:

أحدها: ﴿القرءان﴾ (¬1) قراءة ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء في الوصل والوقف.

والثاني: صيغة الأمر من ﴿سأل﴾ إذا كان قبله واو العطف وفاؤه نحو ﴿وسل القرية﴾ (¬2) و ﴿فسلوا أهل الذكر﴾ (¬3) حيث وقع؛ نقل ابن كثير والكسائي حركة الهمزة إلى السين في الحالين.

والثالث: ﴿ردا يصدقني﴾ (¬4) في القصص؛ نقل نافع حركة الهمزة إلى الداخل في الحالين، وحمزة يوافق على النقل في هذه المواضع في الوقف على ما يأتي من أصله في الوقف.

وقد استوفى الحافظ جميع ذلك في فرش الحروف؛ وإنما لم يذكر هنا هذه الألفاظ الثلاثة لأن الهمزة فيها والحرف الساكن في كلمة واحدة بخلاف ما انعقد عليه هذا الباب والله عز وعلا أعلم.

ومذهب الشيخ والإمام كمذهب الحافظ في جميع ما ذكر في الباب. والحمد لله رب العالمين.

* * *

ج ٣ · ص ٤٥

CHECK (م) مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة

(م) * مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة (¬1) *

(ش) أطلق الحافظ القول بترك الهمز في هذا الباب عن أبي عمرو، وخصه في المفردات برواية السوسي (¬2) وحاصل قوله في جامع البيان الإطلاق كما هو في التيسير.

وأنا أذكر الآن نص قوله في جامع البيان لتقل عليه ولتحصل منه أمور تقف عليها بحول الله - عز وجل -. قال الحافظ في جامع البيان ما نصه: (اعلم أن أبا عمروكان يترك الهمزة الساكنة سواء كانت فاء أو عينا أو لاما ويخلفها بالحرف الذي منه حركة ما قبلها، واختلف أصحاب اليزيدي عنه في الحال الذي يستعمل تركها فيه فحكى (¬3) أبو عمر (¬4) وعامر الموصلي وإسماعيل وإبراهيم من رواية عبيد الله وابن جعفر اليزيدي عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ فأدرج القراءة لم يهمز كما كانت الهمزة فيه مجزومة مثل ﴿يؤمنون﴾ (¬5)

ج ٣ · ص ٤٦

# و ﴿يأكلون﴾ (¬1) فدل هذا على أنه إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق همز (¬2) إنتهى.

قال العبد - رحمه الله -: قد حصل من هذا أن أبا عمر (¬3) نقل التسهيل وحصل من قول الحافظ "فدل هذا على أنه إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق همز": أن قوله: فأدرج معناه أسرع خلافا لمن غاب عنه دنك خنق أن أدرج لا يقال بمعنى أسرع وإنما يقال بمعنى وصل، وبنى على هذا المفهوم أن أبا عمرو إنما يسهل الهمزة الساكنة في الوصل خاصة فإذا وقف حققها بناء منه على أن الدرج لا يقال إلا بمعنى الوصل الذي يقابله الوقف (¬4).

قال العبد: ولست أنكر أن الدرج يقال بمعنى الوصل ولكن في غير هذا الموضع، وأما في هذا الموضع فلو فسر الدرج بمعنى الوصل لكان ذلك خلاف الحكمة: إذ الوقف موضع استراحة وتخفيف عن المتكلم والوصل موضع عمل واجتهاد فكيف يتناسب أن يحقق في الوقف ويسهل في الوصل مع ما في تحقيق الهمزة من الثقل. بل مذاهب القراء في ذلك ثلاثة.

أحدها: التحقيق في الحالين.

والثاني: التسهيل في الحالين كما تقدم.

ج ٣ · ص ٤٧

والثالث: التحقيق في الوصل والتسهيل في الوقف وهو مذهب حمزة وهشام.

ولم ينقل أحد عن أبي عمرو ولا غيره من أهل السبع حسبما اشتملت عليه هذه الكتب التي نعتمد عليها التحقيق في الوقف والتسهيل في الوصل ولا يعترض هذا الكلام بما تقدمك عن قالون والبزي وأبي عمرو في باب الهمزتين المتفقتي الحركة من كلمتين حيث سهلوا الهمزة الأولى في الوصل وحققوها في الوقف لأن ذلك باب آخر استثقلوا فيه اجتماع الهمزتين وذلك لا يكون إلا في الوصل وإنما كلامنا هنا في الهمزة المفردة.

فتأمل هذا كله تجد الحق بحول الله - عز وجل -. ثم قال الحافظ في جامع البيان ما نصه (وحكى أبو شعيب عنه أنه كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز كما كانت الهمزة فيه مجزومة فدل ذلك على أنه كان إذا قرأ غير الصلاة سواء استعمل الحدر أو التحقيق همز وذكر أبو عبد الرحمن وإبراهيم من رواية العباس وأبو حمدون وأبو خلاد ومحمد بن شجاع وأحمد بن حرب عن الدوري عنه أن أبا عمروكان إذا قرأ لم يهمز ما كانت الهمزة فيه مجزومة فدل قولهم على أنه كان لا يهمز على كل حال في صلاة أو غيرها وفي حدر أو تحقيق ودل أيضا قول جميعهم على أنه كان يترك كل همزة ساكنة حيث حلت وأي حرف كانت من حروف الإسم والفعل وبذلك قرأت على شيخنا أبي الفتح عن قراءته على أبي الحسن بن عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه عن اليزيدي وعن شجاع عن أبي عمرو ولم يستثنى لي من ذلك شيئا في رواية اليزيدي واستثنى لي في رواية شجاع من الأسماء: ﴿البأس﴾ (¬1) و ﴿والبأسآء﴾ (¬2) و ﴿الرأس﴾ (¬3)

ج ٣ · ص ٤٨

# و ﴿رأسه﴾ (¬1) و ﴿كأس﴾ (¬2) و ﴿كأسا﴾ (¬3) و ﴿الضأن﴾ (¬4) و ﴿شأن﴾ (¬5) قال: واختلف عنه في ﴿الذئب﴾ (¬6) ومن الفعل قوله تعالى: ﴿لا يألتكم﴾ (¬7) في الحجرات لا غير فأخذ ذلك علي بالهمز، وعلى ذلك أهل الأداء عن شجاع (¬8) إنتهى ما حكيته عن الحافظ في (جامع البيان) وأرجع الآن إلى كلامه في التيسير فاقول: أطلق الحافظ - رحمه الله - القول في التيسير عن أبي عمرو (¬9) وقد حصل مما تقدم أنه مروي من الطريقين، وافقه الشيخ في التبصرة على ذلك (¬10) وخصه الإمام برواية السوسي (¬11) وعول الحافظ في التيسير على استعمال ذلك إذا قرأ في الصلاة (أو) (¬12) أدرج القراءة (أو) (¬13) قرأ بالإدغام الكبير.

وقيد الشيخ والإمام بما إذا أدرج القراءة (أو) (¬14) قرأ في الصلاة خاصة (¬15)

ج ٣ · ص ٤٩

# ولم أقف لهما على بيان في ذلك إذا قرأ بالإدغام الكبير غير أن أبا جعفر ابن الباذش - رحمه الله - ذكر في باب الإدغام من كتاب الإقناع أن شريحا يجيز الهمز مع الإدغام (¬1) ونص كلامه (قال أبو علي الأهوازي: ما رأيت أحدا ممن قرأت عليه يأخذ بالهمز مع الإدغام، والناس على ما ذكر الأهوازي إلا أن شريح بن محمد أجاز الإدغام مع الهمز وما سمعت ذلك من غيره) (¬2) إنتهى كلام ابن الباذش - رحمه الله -.

ج ٣ · ص ٥٠

قال العبد: إن كان هذا الذي أجاز شريح مما نقله عن أبيه أمكن أن يقال إنما لم يقيد ترك الهمز بالإدغام الكبير لجواز الهمز فيه عنده. والله أعلم. وذكر الحافظ من الأمثلة:

﴿يؤمنون﴾ (¬1) و ﴿يؤلون﴾ (¬2) و ﴿المؤتفكات﴾ (¬3) والهمزة في هذه الثلاثة فاء الكلمة، وذكر ﴿بئس﴾ (¬4) و ﴿بئسما﴾ (¬5) و ﴿الذئب﴾ (¬6) و ﴿بئر﴾ (¬7) و ﴿الرؤيا﴾ (¬8) و ﴿رؤياك﴾ (¬9) و ﴿كدأب﴾ (¬10) والهمزة في هذه الأمثلة عين الكلمة.

وذكر ﴿جئت﴾ (¬11) و ﴿جئتم﴾ (¬12) و ﴿شئتم﴾ (¬13) و ﴿شئنا﴾ (¬14) و ﴿فادارأتم﴾ (¬15) و ﴿اطمأننتم﴾ (¬16) والهمزة في هذه الأمثلة لام الكلمة ثم قال:

ج ٣ · ص ٥١

(م) (إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم نحو ... كذا وجملته تسعة عشر موضعا) (¬1).

(ش) اعلم أن هذه المواضع التسعة عشر منها عشرة (يشأ) بالياء المعجمة من أسفل: الأول في النساء: ﴿إن يشأ يذهبكم أيها الناس﴾ (¬2) والثاني والثالث والرابع في الأنعام: ﴿من يشإ الله يضلله ومن يشأ يجعله﴾ (¬3) و ﴿إن يشأ يذهبكم ويستخلف﴾ (¬4) والخامس في سورة إبراهيم - عليه السلام -: ﴿إن يشأ يذهبكم﴾ (¬5) والسادس والسابع في الإسراء: ﴿إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم﴾ (¬6) والثامن في فاطر: ﴿إن يشأ يذهبكم﴾ (¬7) التاسع (و) (¬8) العاشر في الشورى: ﴿فإن يشإ الله يختم﴾ (¬9) و ﴿إن يشأ يسكن﴾ (¬10).

ومنها ثلاثة (نشأ) بالنون: الأول فى الشعراء: ﴿إن نشأ ننزل﴾ (¬11) والثاني في سبأ: ﴿إن نشأ نخسف﴾ (¬12) والثالث في يس: {وإن نشأ

ج ٣ · ص ٥٢

# نغرقهم} (¬1) ومنها ثلاثة (تسؤ) الأول في آل عمران: ﴿إن تمسكم حسنة تسؤهم﴾ (¬2) والثاني في المائدة: ﴿إن تبد لكم تسؤكم﴾ (¬3) والثالث في التوبة: ﴿إن تصبك حسنة تسؤهم﴾ (¬4) فهذه ستة عشر موضعا، والموضع السابع عشر: ﴿أو ننسأها﴾ (¬5) في البقرة، والثامن عشر: ﴿ويهيء لكم﴾ (¬6) في الكهف، والتاسع عشر: ﴿أم لم ينبأ﴾ (¬7) في النجم.

واعلم أن هذه المواضع قد اشتملت على قوله تعالى: ﴿من يشإ الله يضلله﴾ في الأنعام و ﴿فإن يشإ الله يختم﴾ في الشورى، وهذان الموضعان من أبين الدلائل على صحة ما تقدم من كون أبي عمرو يسهل الهمزة في هذا الباب في الوصل والوقف، وأن تول من زعم أنه يسهلها في الوصل دون الوقف غلط.

ووجه الإستدلال أن الهمزة في هذين الموضعين محركة في الوصل لإلتقاء الساكنين، وإنما تسكن في الوقف، فلو كان أبوعمرو يخص (¬8) تسهيل الهمزة الساكنة بالوصل لم يكن لذكر هذين الموضعين فيما يستثنى له من ذلك وجه إذ لا وجه لاستثنائهما بالنظر إلى الوصل لكونهما فيه متحركتين وهو لا يسهل المتحركة، ولا وجه أيضا لاستثنائهما بالنظر إلى الوقف إذ التسهيل على زعم هذا القائل مخصوص بالوصل.

ج ٣ · ص ٥٣

وقد نص ابن شريح رحمه النه تعالى على هذه المواضع كلها حرفا حرفا، وذكر فيها (¬1) هذين الموضعين (¬2) فليس لقائل أن يقول: ولعل هذين الموضعين غير داخلين في العدد المذكور، ومع هذا فلا يتم العدد المذكور إلا بهذين الموضعين، إذ ليس في القرآن فعل مجزوم وآخره همزة سوى ما تقدم.

وإنما ذكرت هنا ذكر ابن شريح لهذين الموضعين في عدد المتستثنيات لأن صاحب هذه المقالة المردودة يعتصم بمذهب ابن شريح، ويزعم أن كلام ابن شريح يدل على أن أبا عمرو لا يسهل الهمزة الساكنة في الوقف، وإنما يسهلها في الوصل، وشمتدل على ذلك بمفهومات له في الكتاب - الكافي - تنزه ابن شريح - رحمه الله - أن تكون خطرت بباله (¬3) قط فضلا عن أن يكون قصدها.

وأضربت عن ذكرها هنا صونا للمداد والقرطاس عن استعمالها في الهذيان، وفيما ذكرته كفاية لأهل الهداية، والله المعين لمن يعتصم به ويستعين.

وأرجع إلى كلام الحافظ في التيسير، قال:

(م) (أو يكون للبناء نحو ... كذا وجملته أحد عشر موضعا) (¬4).

(ش) اعلم أن جملة هذه المواضع الأحد عشر: أولها في البقرة:

ج ٣ · ص ٥٤

﴿أنبئهم﴾ (¬1) والثاني: ﴿نبئنا بتأويله﴾ (¬2) في سورة يوسف - عليه السلام -، والثالث والرابع: ﴿نبئ عبادي﴾ (¬3) و ﴿ونبئهم عن ضيف إبراهيم﴾ (¬4) في الحجر، والخامس: ﴿ونبئهم أن المآء﴾ (¬5) في القمر، والسادس: ﴿آقرأ كتابك﴾ (¬6) في الإسراء، والسابع والثامن: ﴿آقرأ بآسمه ربك﴾ (¬7) و ﴿آقرأ وربك الأكرم﴾ (¬8) في العلق، والتاسع والعاشر: ﴿أرجئه﴾ (¬9) في الأعراف والشعراء، والحادي عشر: ﴿وهيء لنا﴾ (¬10) في الكهف.

ثم ذكر الحافظ بعد هذا خمسة مواضع (¬11) أحدها ﴿تؤوى﴾ (¬12) في الأحزاب، والثاني: ﴿تؤويه﴾ (¬13) في المعارج، وعللهما بأن ترك الهمز فيهما أثقل من الهمز والثالث: ﴿رءيا﴾ (¬14) في ﴿كهيعص﴾ (¬15)، وعلله بوقوع الإلتباس بما لا يهمز، والرابع والخامس: ﴿مؤصدة﴾ (¬16) في البلد

ج ٣ · ص ٥٥

# والهمزة وعلل بأن ترك الهمزة مخرج من لغة إلى لغة؛ فكمل من جميع هذه المستثنيات خمسة وثلاثون موضعا، ونسب (¬1) استثناءها (¬2) من التسهيل واختيار التحقيق فيها لإبن مجاهد، ثم قال:

(م) (وبذلك قرأت) (¬3).

(ش) يريد على بعض شيوخه لأن تقدم أنه قرأ على أبي الفتح من غير استثناء.

(م) قال: (وبه آخذ) (¬4)

(ش) يريد باستثناء هذه المواضع فحصل من هذا أنه وافق ابن مجاهد في اختياره التحقيق في هذه المواضع. وقياس هذا الإستثناء في قراءة ابن عمرو يقتضي أن يستثنيها أيضا لحمزة في الوقف، وأوكدها في ذلك المواضع الخمسة الأخيرة، ولم يستثن لحمزة شيئا من ذلك، بل نص الحافظ على أن أصحابه اختلفوا في إدغام الحرف المبدل من الهمزة في ﴿رءيا﴾ و ﴿تؤوي﴾ و ﴿تؤويه﴾ اتباعا للخط، وفي إظهاره لكون البدل عارضا، ثم قال:

(والوجهان جائزان) (¬5) وافق الشيخ والإمام الحافظ على ما تقدم من الإستثناء لأبي عمرو، وتسهيل ما عداها (و) (¬6) ذكر الشيخ والإمام اختلاف

ج ٣ · ص ٥٦

# القراءة في رواية أبي شعيب هل تبدل الهمزة ياء في قوله تعالى: ﴿بارئكم﴾ (¬1) فعب الحرفين (في) (¬2) البقرة أم لا؟ والمختار عندهما الهمزة (¬3) ولم يذكر الحافظ هذه المسألة في التيسير، وذكرها في المفردات بمثل ما ذكرها الشيخ والإمام (¬4).

*

AUTO تنبيه

*

الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل نحو ﴿أنشأ﴾ (¬5) و ﴿يستهزئ﴾ (¬6) و ﴿لكل آمرئ﴾ (¬7) إذا سكنت في الوقف فهي محققة في قراءة أبي عمرو سواء قرأت برواية التحقيق أو برواية التسهيل، وفي كلام الحافظ في آخر باب التسهيل من رواية أبي شعيب في المفردات ما يدل على صحة هذا (¬8) ولو نبه عليه في التيسير لكان حسنا. والله جلت قدرته أعلم.

* * *