فإن قيل: هذا القول الذي اختزتموه هو قول أبي حنيفة -رحمه الله- وهو يسلم أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلي كل الجمل؛ فالشرط المذكور عقيب الجمل يعود إلى الكل.
ثم نقول: هب أن ما ذكرتم من الدليل يقتضي تعلق الاستثناء بجملة واحدة، فما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة؟ !
فالجواب عن الأول: أنا نمنع الحكم في الإلزامين.
وأما السبب في تعلق الاستثناء بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان:
الأول: أنه لما ثبت تعلقه بالجملة الواحدة- وجب تعلقه بالجملة الأخيرة؛ كيلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع.
===
واحتج أيضا: بأن الاستثناء لو عاد إلى الجميع فإما أن يضمر عقيب كل جملة، وهو خلاف الأصل.
أو يكتفى بالأخرى، والعامل في المستثنى هو العامل في المستثنى منه بواسطة "إلا"؛ فيلزم اجتماع العوامل الكثيرة على معمول واحد، وقد نص سيبويه على منعه.
واعترض عليه: بأنا لا نسلم أن العامل ما ذكره؛ بل للنحاة فيه مذاهب.
ولو سلم، فلا نسلم امتناع [اجتماع] عاملين في معمول واحد؛ فإنها معرفات لا مؤثرات.
وقول سيبويه يعارضه قول الكسائي.
قوله: "فإن قيل: هذا القول الذي اخترتموه هو قول أبي حنيفة، وأنه سلم أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يعود إلى الجميع والشرط المذكور عقيب الجمل" مثال ذلك قول القائل: نساؤه طوالق، وعبيده أحرار، ودوره حبس إلا أن يشاء الله، أو إن جاء زيد، في الأولين.
وقد سلم أبو حنيفة عودها إلى الجميع، ومنع الفخر عودها في الجميع، ومن سلم فرق بأن هذا شرط، وقياس الاستثناء عليه قياس في اللغة، وهو ممنوع ولو سلم؛ فلا بد من جامع، ثم الفارق أن الشرط يقدر تقدمه، بخلاف الاستثناء.
وللخصم أن يقرر الجمع بأن كل واحد منهما مخصص غير مستقل، ولا فرق بين قوله: "إلا من تاب" أو: إن لم يتب، والفرق ضعيف، فإن الشرط إنما يقتضي تقديمه فيما هو شرط فيه، ولا نسلم أنه شرط في الجميع.
قوله: "وأما السبب في تعلقه بالجملة الأخيرة- ففيه طريقان: الأول: أنه لما ثبت تعلقه بالجملة الواحدة، وجب تعلقه بالجملة الأخيرة؛ لئلا يحصل قول ثالث خارق للإجماع".
هذا إنما يلزم الشافعي.
وأما المرتضى والقاضي: فلم يسلما الانحصار في القولين.
الثاني: أن القرب يوجب هذا الاختصاص؛ ويدل عليه أمور أربعة:
الأول: اتفاق البصريين علي أنه إذا اجتمع على المعمول الواحد عاملان- فإعمال الأقرب أولى.
الثاني: أنهم قالوا في: "ضرب زيد عمرا وضربته": إن هذا الضمير يجب عوده إلى الأقرب؛ لأن القرب يوجب هذه الأولوية.
الثالث: أنهم قالوا في قولنا: "ضربت سلمى سعدى": إنه ليس في إعراب اللفظ ولا في معناه: ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى، فاعتبروا القرب، وقالوا: تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول؛ فوجب أن يكون الأقرب هو الفاعل.
والرابع: أنهم قالوا في قولهم: "أعطى زيد عمرا بكرا": إنه لما احتمل في كل واحد من "عمرو" و"بكر": أن يكون مفعولا أول، وليس في اللفظ ما يقتضي الترجيح؛ فوجب اعتبار القرب.
===
قوله: "الثاني إن القرب يوجب الأولوية، ويدل عليه أربعة وجوه: الأول: اتفاق البصريين على بيان كونه أولوية بإعمال الثاني لقربه الثاني: أنهم قالوا في قولهم: ضرب زيد عمرا، وضربته: إن الضمير يعود إلى الأخير".
هذان الوجهان ظاهران في اعتبار القرب.
قوله: "الثالث: إنهم قالوا في قولهم: ضربت سلمى سعدى: إنه ليس في إعراب اللفظ، ولا في معناه ما يجعل أحدهما بالفاعلية أولى؛ فاعتبر القرب":
ويرد عليه: أن تقديم المفعول من باب المجاز، ولا يصح المجاز إلا مع القرينة، ومتى عدمت فقد فات شرطه فلا يصح، وهو الجواب عن الرابع، وهو حفظ المراتب في المفعولين اللذين يصح الاقتصار على أحدهما عند اللبس، نحو: أعطيت زيدا عمرا.
AUTO المسألة التاسعة
الاستثناءات إذا تعددت: فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف - كان الكل عائدا إلى المستثنى منه؛ كقولك: "لفلان علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة".
===
لا بد من تقديم تؤطئة لهذه المسألة وهي:
أن الاستثناء المستغرق لا يصح بالإجماع؛ لأنه نقض، واستثناء الأقل صحيح بالإجماع.
واستثناء المساوي صحيح عند الأكثرين، خلافا لابن درستويه من النحاة، وأحمد بن حنبل، وعبد الملك بن الماجشون من الفقهاء، والقاضي من الأصوليين.
واستثناء الأكثر باطل عند النحاة، صحيح عند جمهور الفقهاء.
ومن منع المساوي، منع الأكثر بطريق الأولى.
واحتج المانعون للمساوي وللأكثر: بأنه لم يوجد في كلام العرب، وما لا يوجد في كلامهم لا يكون من لغتهم.
قال القاضي: ولأن الاستثناء على خلاف الأصل، خالفناه في الأقل؛ لأنه في مظنة النسيان لحاجة الاستدراك.
وإن لم يكن كذلك -فالاستثناء الثاني: إن كان أكثر من الأول، أو مساويا له- عاد أيضا إلى الأول؛ كقولك: "لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة".
===
وهذا المعنى لا يتحقق في المساوي؛ فوجب البقاء على الأصل.
احتج المجوزون: بأنه لو قال: له على عشرة دراهم إلا تسعة- لزمه درهم واحد بإجماع علماء الأمصار.
ورد: بأنه تفريع على هذا المذهب، واستبعد دعوى الإجماع مع خلاف أحمد وغيره.
قوله: لو صح تخصيص الأكثر فيصح استثناؤه؛ لأن معناهما واحد.
ورد: بأنه قياس في اللغة.
قالوا: قد سمع من العرب قول الشاعر [من البسيط]
أدوا التي نقصت تسعين من مائة ... ثم ابعثوا حكما بالحق قوالا
هو في معنى الاستثناء.
ورد: بأنه قياس، وأيضا فلا تثبت هذه القاعدة ببيت شعر غير صريح.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين (82) إلا عبادك منهم المخلصين﴾
[ص 82 - 83]، وقال تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾
[الحجر: 42]؛ حيث استثنى الغاوين مرة والمخلصين مرة.
وأياما كان أكثر لزم استثناء الأكثر من الأقل، كيف والغاوون أكثر؛ لقوله تعالى: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾
[يوسف: 103] ﴿ولا تجد أكثرهم شاكرين﴾
[الأعراف: 17].
ورد عليه: أن قوله تعالى: ﴿ولأغوينهم أجمعين﴾
[ص: 82] المراد منه ذريه آدم -عليه السلام-؛ بدليل قوله تعالى: ﴿لأحتنكن ذريته إلا قليلا﴾
[الإسراء 62]، وأن المخلصين إما المعصومون وهم الأنبياء، وإما الصالحون.
وأيا ما كان، فهو استثناء الأقل.
وأما قوله تعالى: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾
[الحجر 42]، فظاهر أن إضافة العباد ها هنا: إضافة تشريف، وهم المخلصون.
وحينئذ: يتعين أن يكون قوله: ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾
[الحجر 42] استثناء منقطعا؛ كقولك: من أين أتيت؟ .
فإن قيل: فقد منع قوم وقوع الاستثناء المنقطع في القرآن والشعر، وردوا جميع ذلك إلى المتصل.
وإن [كان] أقل من الأول؛ كقولك: "لفلان على عشرة إلا خمسة إلا أربعة" - فالاستثناء الثاني: إما يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط، أو عائدا إلى المستثنى منه فقط، أو إليهما معا، أو لا إلى واحد منهما:
===
قلنا ذلك تعسف وتكلف، ولا نزاع في أنه ورد بعد "إلا" ما لا يندرج فيما قبلها.
وإنما الخلاف في أمور:
منها: أنه هل يكون استثناء حقيقة أو مجاز؟ : والصحيح أنه مجاز؛ لأنه مشتق إما من التثني تقول: ثنيت من عنان الفرس إذا رددته ومنعته عن صوبه، ولا يتحقق هذا المعنى إلا مع الاتصال.
أو مشتق من التثنية وذلك لتثنية الخبر ولا يتحقق ذلك أيضا إلا بتقدير دخوله في الخبر الأول بالإثبات مثلا وبالنفي في الثاني، وبالعكس.
ومنها: أن حكمه النصب أو البدل فيما يتبع الجنس عند بني تميم، وهذا بحث نحوي.
ومنها: أنه إذا قال: له علي مائة دينار إلا ثوبا فأبو حنيفة يلزمه المائة، وقوله: "إلا ثوبا، لاغ، والشافعي ينظر إلى قيمة الثوب، فإن كانت مساوية للمائة أو أكثر ألغاه، وإن كانت أقل استثنى القيمة من المائة.
فوجه المجاز فيه: أنه بتقدير حرف مضاف كأنه قال: له علي مائة دينار إلا قيمة ثوب، والمصير إليه أولى من التعطيل.
وما ذكره أبو حنيفة: قياس الاستثناء من غير الجنس فهو مقدر ب"لكن"، إلا أنه ناقضه في استثناء الموزون من المكيل، والمكيل من الموزون.
عدنا إلى المسألة:
قوله: "إذا تعددت فإن كان البعض معطوفا على البعض بحرف العطف، كان الكل عائدا إلى المستثنى منه"- ظاهر؛ فإن مقتضى العطف جعل المتعدد كالواحد، فيعودان معا إلى الأول بشرط عدم الاستغراق.
قوله: "كقولك: لفلان علي عشرة إلا خمسة وإلا أربعة" يعني: فيلزمه واحد؛ وهذا تقريع على صحة استثناء الأكثر، ومن منع كان الجميع عنده لاغيا، أو الثاني.
قوله: "وإن لم يكن كذلك فإن الاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو مساويا- عاد أيضا إلى الأول؛ كقولك: لفلان على عشرة إلا أربعة إلا خمسة" يعني: لتعذر استثناء الخمسة من الأربعة.
قوله: "وإن كان أقل منه؛ كقولك: علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة، فالاستثناء الثاني إما أن يكون عائدا إلى الاستثناء الأول فقط ... " إلى آخره.
يعني: أن الأصل اعتبار القرب، وإخراج الأربعة من الخمسة ممكن؛ فقد استثنى بخمسة أخرج منها أربعة، فيكون الاستثناء بواحد، فتبقى تسعة.
والأول: هو الحق.
والثاني: باطل؛ لما ذكرنا أن القرب يوجب الرجحان.
والثالث: باطل أيضا؛ لأن المستثنى منه مع الاستثناء الأول -لا بد وأن يكون أحدهما نفيا والآخر إثباتا، فالاستثناء الثاني لو عاد إليهما معا- وقد ثبت أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي-: فيكون الاستثناء الثاني قد نفى عن أحد الأمرين
===
قوله: "إن عوده إليهما باطل " يعني بالوجهين المشار إليهما:
أحدهما: أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، ولو عاد إليهما لزم أن يكون نفيا وإثباتا معا.
ورد عليه: بأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إلى أمرين.
والثاني: أنه إذا نفى عن أحدهما عين ما أثبته الآخر، فينجبر النقصان بالزيادة، وصار الاستثناء لغوا.
ومما يتصل بالتخصيص:
التخصيص بالشرط وقد اختلف في حده:
قال الغزالي: "هو ما يتوقف المشروط عليه، ولا يلزم من وجوده وجوده".
واعترض عليه: بأن أخذ المشروط في بيان الشرط دور، وبأنه ينتقض بجزء الماهية، وجزء السبب.
وقال الفخر: هو ما يتوقف تأثير المؤثر عليه، لا ذاته.
واحترز بقوله: "لا ذاته" من جزء الماهية.
وما ذكره لا ينعكس، فإن الحياة شرط في وجود العلم ولا تأثير.
والأولى أن يقال: هو ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء وليس بمقوم.
وينقسم إلى: عقلي: كالحياة في العلم، وشرعي: كالطهارة في الصلاة، ولغوي: وهو ما
# السابقين عليه، عين ما أثبته الآخر؛ فينجبر النقصان بالزيادة، ويبقى ما كان حاصلا قبل الاستثناء؛ فيصير [الاستثناء] الثاني لغوا.
واعلم: أن هذا الكلام جيد، ولكن بشرط أن يثبت أن الاستثناء من النفي إثبات.
الرابع -وهو ألا يرجع الاستثناء الثاني لا إلى الاستثناء الأول، ولا إلى المستثنى منه-: فهو باطل بالاتفاق.
AUTO المسألة العاشرة
اتفقوا على أن حكاية الحال لا تفيد العموم؛ وهذا هو الحق؛ لأن قول القائل: "إن فلانا فعل كذا"- يكفي في صدقه كون ذلك المخبر عنه آتيا بذلك الفعل مرة واحدة، فكيف يثبت العموم؛ فهذا الكلام حق، وفيه بحث:
وهو: أن جمهور الأصوليين أثبتوا إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد، وعلى العمل بالقياس؛ لما نقل عنهم أنهم عملوا بخبر من أخبار الآحاد، وبأنهم قاسوا.
فنقول: هذه حكاية حال، فيكفي في صدقه ثبوته في صورة واحدة؛ فهذا يدل على أن نوعا من أنواع الخبر الواحد حجة، وأن نوعا من أنواع القياس حجة، ولا يدل على أن كل ما كان خبرا واحدا فهو حجة، وأن كل ما كان قياسا فهو حجة.
===
يتوقف عليه أمر ما، بصيغة "إن" وما في معناها، وهو المقصود ها هنا.
وأكثر أحكامه كأحكام الاستثناء، من عدم الاستقلال، ووجوب الاتصال، وجواز تعدده، واتحاد المشروط والعكس، ويصح أن يكون وجودا وعدما.
ويخالف الاستثناء في وجوب التقدم، أو أنه الأصل على رأي، بخلاف الاستثناء. وإذا تعقب جملا، فقد اتفق الجمهور على عوده إلى الجميع، ومنع الفخر ذلك، وتوقف الواقفية.
AUTO [المسألة العاشرة]
[قوله]: "اتفقوا على أن حكاية الأحوال لا تفيد العموم، وهذا هو الحق؛ لأن قول القائل: إن فلانا فعل كذا يكفي في صدقه كون المخبر عنه آتيا بذلك الفعل مرة واحدة".
صواب التمثيل أن نقول: كان يفعل كذا وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مثل ذلك إذا استعمل في معرض المدح، أو الذم، اقتضى العرف أن ذلك مما يكثر منه فعله؛ كقوله تعالى في المدح: ﴿كانوا قليلا من الليل ما يهجعون﴾
[الذاريات: 17]، وفي الذم: ﴿كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه﴾
[المائدة: 79].
وقوله: "هذا كلام حق وفيه بحث ... إلى قوله وحينئذ خرج دليلهم عن كونه حجة- أي إلى آخر ما ذكره المصنف في المسألة:
إذا ثبت هذا- فنقول: ذلك النوع لم يعلم أنه أي الأنواع، وعلى هذا التقدير: فلا نوع يشار إليه أولا، ولا يعلم أنه هل هو الذي أجمعوا على صحته أو لا؟ وحينئذ: يخرج دليلهم عن أن يكون حجة في إثبات الخبر الواحد والقياس.
===
والاعتراض عليه: أن يقال: إن الجمهور لم يعتمدوا في تقدير الإجماع المذكور على مجرد كونهم كانوا يعملون بهما؛ بل على أن كل مجتهد من الصحابة قد عمل بخبر الواحد والقياس في وقائع عديدة من غير تكبر مع تكرار ذلك منهم، ودوامه إلى انقراضهم عن جملتهم، وقريب من مائة سنة؛ وذلك يمنع أن يكون السكوت من الباقين إلا عن موافقة.
ومثل ذلك: إجماع قاطع على العمل بالقدر المشترك في الصور كلها، وهو خبر العدل، أو معقول النص والإجماع.
AUTO خاتمة لهذا الباب
بذكر مسألة وهي: حمل المطلق على. . . . . . ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
المقيد:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وله أحوال:
أحدها: اتحاد الواقعة، فيحمل المطلق على المقيد؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
"لا نكاح إلا بولي وشهود"، وقوله مرة: "إلا بولي وشاهدي عدل"، فإنه تقييد للشهادة بالعدالة، وجمع الشهود في الأول؛ لاشتراطه في الجنس.
الحالة الثانية:
اختلاف الموجب واتحاد الموجب؛ كتقييد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان، وإطلاقها في الظهار:
فمذهب الشافعية: حمل المطلق على المقيد واختلفوا فيه:
فمنهم: من شرط الجامع.
ومنهم من قال: لا يحتاج إليه؛ وكأنه يقول: إذا قيد الشارع الرقبة أولا بصفة من سلامة أو إيمان، ثم ذكرها مرة أخرى فكأن المتقدم صار معهودا فيحمل عليه.
أو أن الأول قدر عرفا للشرع، وهنا يقوى إذا تكرر المقيد أولا مرارا.
وقد قيد الرقبة بالإيمان ثلاث مرات في آية القتل، واختيار المحققين أنه لا بد من جامع.
الحالة الثالثة:
اتحاد الموجب واختلاف الموجب، كاشتراط الإيمان في الرقبة، وإطلاق طعام المسكين مع اتحاد السبب: كالظهار مثلا، فهل يقيد المسكين بالإيمان؟ الخلاف فيها كالتي قبلها.
وكذلك تقييد الإطعام بأقل الميسر، لتقييد الإعتاق به والصيام.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وأبو حنيفة يزعم أن تقييد المطلق زيادة على نص القرآن، وأن بين المطلق والمقيد تنافيا، فيكون نسخا؛ والقرآن لا ينسخ بالقياس.
والحق: أن إجزاء الرقبة الكافرة عند الإطلاق لم يكن من إشعار اللفظ؛ وإنما كان من عدم دليل، فرفعه لا يكون نسخا، ثم لو سلم إشعاره بإجزاء كل رقبة، وأن تقييده بالإيمان- يخرج بعض الرقاب عن الإجزاء، فلا يزيد إشعاره على إشعار العام بأفراده، وقد جوز تخصيصه بخبر الواحد، والقياس، وقد ناقض ما أصله؛ فإنه قيد الرقبة بالسلامة، وقيد: ﴿ولذي القربى﴾
[النساء: 36] في آية الغنيمة بالفقر.
فرع:
إذا قيد في محلين بمتقابلين، ثم أطلق في موضع آخر، فلا يقيد في أحدهما لا بترجيح؛ كما قيد الشارع الصوم في الظهار بالتتابع، وقيده في التمتع بالتفريق، وأطلقه في كفارة اليمين، فلا يحمل على أحدهما إلا بمرجح.
الحالة الرابعة:
اختلاف الموجب والموجب، فلا خلاف على أن أحدهما لا يحمل على الآخر إلا بجامع، والله أعلم.
ومما يعرض لألفاظ الكتاب العزيز والسنة: الإجمال، والبيان، وقد اختلف الأصوليون في حد البيان:
فقال الصيرفي: هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح.
واعترض عليه: بأنه غير جامع؛ فإنه لا يتناول إلا بيان ما سبق إشكاله.
ونوقش أيضا: باستعمال الخروج والحيز في المعاني، وهو مجاز، لا سيما مع اختلاف المتكلمين في حقيقة الحيز ما هو؟ وبأنه اشتمل على زيادة مستغنى عنها، وهي قوله: والوضوح، وهو التجلي.
وقيل في حده: إنه العلم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ورد: بأنه ثمرة البيان لا نفسه.
وقال القاضي: هو الدليل.
ونوقش: بأن الدليل في عرف العلماء يختص بما يفيد التصديق، فيخرج منه بيان التصور، وحمل قوله على الدليل اللغوي، وهو المرشد.
والأولى أن يقال: البيان هو الخطاب المستقل بإفادة المراد منه.
والإجمال: مقابلة مع استواء الاحتمال. وهما بالحقيقة حد المبين والمجمل، لا البيان والإجمال.
ومنهم من حد الإجمال، بأنه: اللفظ الذي لا يفهم منه شيء.
ونقض بالمهمل.
ثم الإجمال قد يكون بسبب الاشتراك؛ كالقرء للطهر والحيض، أو التصريف كالمختار للفاعل والمفعول أو التركيب؛ كقوله تعالى: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
[البقرة: 237]، لتردده بين الولي الخاص والزوج والإضمار؛ كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
[البقرة: 23] الضمير متردد بين القرآن العزيز والنبي - صلى الله عليه وسلم -.
أو لاستواء جهات المجاز عند تعذر إرادة الحقيقة.
أو لغلبة استعمال المجاز، بحيث ساوى الحقيقة؛ كلفظ النكاح؛ فإنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد الذي هو سببه إلا أنه كثير، ولم يترجح على الحقيقة.
ومن وجوه الإجمال: تخصيص العام بصفة مجهولة؛ كقوله تعالى: ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾
[المائدة: 1] قبل البيان.# شرح المعالم في أصول الفقه
تأليف
ابن التلمساني عبد الله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد الفهري المصري
(567 ه - 644 ه)
تحقيق
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
الشيخ علي محمد معوض
[الجزء الثاني]
----NO PAGE NO------