AUTO كتاب الكتابة
قوله: "الكتابة عبارة عن (الجمع)، ولذلك سمي اجتماع الحروف كتابة، واجتماع العسكر كتيبة، واجتماع النجوم في هذا العقد كتابة" (¬1).
العبارة غير مرضية؛ إذ ليست الكتيبة عبارة عن اجتماع العسكر، وإنما هي عندهم عبارة عن قطعة من العسكر مجتمعة (¬2).
والصواب أيضا أن يقال: جمع الحروف، وجمع النجوم، لا اجتماع، والله أعلم.
قوله في استحباب الكتابة (¬3): "ظاهر الكتاب لم يشترط إلا الأمانة، إذ قال الله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
(¬4) " (¬5)
هذا خلاف الظاهر، وخلاف نص الشافعي - رحمه الله -، ومذهبه في هذا "الخير" فإنه قال فيه: وأظهر معاني "الخير" في العبد الاكتساب مع الأمانة (¬6)،
# وحكى ذلك عن أبي حنيفة (¬1) ومالك (¬2) وغيرهما، وحكي عن ابن عباس (¬3) وابن عمر (¬4) وغيرهما (¬5) أن "الخير" فيها هو الاكتساب خاصة، وحكي عن الحسن البصري وسفيان الثوري (¬6) أنهما قالا: هو الأمانة والدين خاصة، ومذهب الشافعي فيه هو الأقوى (¬7)، والله أعلم.
قوله: "العتق يحصل بالإبراء والاعتياض" (¬8).
هذا إخبار منه لجواز الاستبدال عن نجوم الكتابة، وهو اعتياض يجري بين السيد والعبد (¬9) وفيه وجهان على القول الصحيح بأن بيع النجوم من الغير
# باطل (¬1)، والفرق أن الاستبدال طريق في الأداء، والله أعلم.
قوله في عوض الكتابة: "شرطه: أن يكون دينا مؤجلا" (¬2).
إذا قيل: قوله: "مؤجلا" يغني عن قوله "دينا" فإن المؤجل لا يكون إلا دينا.
فجوابه: ما قدمناه فيما تقدم أن دلالة الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات، وهذان وصفان مقصودان.
وفي قولنا "دين" احتراز عن العتق.
فيما إذا جمع بين الكتابة والبيع في صفقة واحدة: "صيغته أن يقول: بعتك هذا الثوب وكاتبتك بألف إلى نجمين" (¬3).
هذا غلط سبق به القلم، فإنه ليست هذه صورة الخلاف الذي ذكره، بل البيع فيها باطل قولا واحدا (¬4)، وإنما صورة هذه المسألة فيما إذا قدم الكتابة على البيع فقال: كاتبتك وبعتك هذا بألف إلى نجمين كذا وكذا (¬5)، وقد بين
# هو - رحمه الله - الأمر في ذلك على ما ذكرته (¬1) في باب الرهن (¬2)، والله أعلم.
ذكر في كتابة الحربي أنه إذا كان في النجوم خمر، وقبض بعض الخمر بعد الإسلام عتق، ويرجع السيد على العبد بقيمته كلها، ولا توزع على ما قبضه قبل الإسلام، وعلى ما قبضه بعده. قال: "وقد ذكرنا (¬3) نظير ذلك في الخلع فلا نعيده" (¬4).
لم يذكر ذلك في الخلع، وهو مشكل، فإن في مثله في الصداق يوزع، والفرق أن المعوض في الكتابة هو العتق لا يحصل إلا بقبض جميع النجوم، وعند قبض آخرها لا يثبت لما تقدم منها حكم العوضية إلا بقبض آخرها، وأنه لو عجز كان ما مضى مقبوضا، قبض كسب العبد القن، فإذا لم يوجد ذلك إلا بعد الإسلام فقد وجد في حالة مانعة من الاعتبار (¬5) العوضية فيه، فلم يقع إذا ما قضى بعضا من العوض حتى يوزع عليه وعلى ما بقي بخلاف النكاح، فإن العوض فيه، وهو البضع استحق بالعقد، وقبض من عوضه الذي هو خمر، قبض في حالة يعتبر فيها عوضا فاعتبر في التوزيع، والله أعلم.
قوله: "وأما [ما] (¬6) يفترق فيه الكتابة الصحيحة والفاسدة فأمران" (¬7).
هما يفترقان في أمور أخر جعل هو بعضها من توابع عدم لزومها، وذلك بطلانها لموت السيد (¬1)، وجواز إعتاقه عن كفارته، ويكون ذلك فسخا عن الكتابة (¬2)، وما ذكرناه من فسخها، فكذلك يجري في الإعتاق عن الكفارة فهو أيضا أفسخ (¬3) لها، وبعضها لم يذكره في ذكره لما يفترقان فيه، ومن ذلك عدم حصول العتق في الفاسدة بالإبراء (¬4) وعند (¬5) جواز استقلاله بالمسافرة (¬6)، وعدم صرف جواز الزكاة إليه على أحد الوجهين (¬7)، وقد ذكر ذلك من قبل لكن ذلك لا يسقط عند ذكره عند بيان ما يفترقان فيه، ومن ذلك ما لم يذكره أصلا، وذلك ما ذكره صاحب "التهذيب" (¬8) من أنه لا يجب استبراء المكاتبة كتابة فاسدة إذا انفسخت كتابتها (¬9)، وأنه إذا عجل النجوم قبل المحل لم يعتق على أحد
# الوجهين؛ لأنه تعليق ولم [يوجد] (¬1) الصفة على وجهها، وذكر أمورا أخر فيها شيء، ولم أذكرها، والله أعلم.
قوله: "ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي - رحمه الله - إلا في شيء واحد، وهو إثبات الاستقلال بالاكتساب (¬2) وحصول العتق بالأدء" (¬3).
كان ينبغي أن يقال: إلا في شيئين، وقد عبر قوله "وحصول العتق بالأداء" في ذلك إشكال الآخر، وهو إشعاره بأن حصول العتق حكم العبد غيره (¬4)، والله أعلم.
قوله في تعليل جواز تأخير الإيتاء (¬5) إلى ما بعد العتق؛ "لأن مقصوده أن يكون بلغة بعد العتق" (¬6).
ينبغي أن يضاف إليه: أو معونة على العتق؛ لأنه لا خلاف في أنه يجوز قبل العتق (¬7)، والله أعلم.
قوله في ذكر أحد الوجهين في أنه يجوز إيتاء أقل ما يتمول بخلاف المتعة؛ فإنها قدرت بالمعروف (¬8)، قد سبق منه في المتعة ذكر وجهين كهذين الوجهين، فيظهر إذا الأثر ما ذكر في أن هذا أولى بجواز الاكتفاء بالأقل من المتعة، والله أعلم.
إذا مات السيد قبل الإيتاء، قال: "النص أنه يضارب به الوصايا، وهو مشكل" (¬1).
هذا فيه تغيير للفظ النص بما يبعد فيه التأويل، ولا بد من تأويله عند الأصحاب سوى من شذ منهم، ولفظ النص هو في مختصر المزني (¬2) "حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصايا"، ومن تأويلاته أن المراد به يساوي أهل الدين والوصايا في أنه يقدم على الميراث، ثم بعد التقديم المذكور يحاص أهل الديون، ويقدم على الوصايا (¬3)؛ لأنه دين، وهذا لا يتأتى في اللفظ الذي عبرا (¬4) له.
ومن الأصحاب من قال: غلط الكاتب، وإنما قال: "حاص أهل الدين دون الوصايا" (¬5).
قوله فيما إذا كانت للمكاتب عروض: "لا تشتري إلا بعد زمان، فللسيد الفسخ، وقال الصيدلاني: لا يفسخ، وهذا بعيد" (¬6).
ينبغي على قول الصيدلاني (¬7) أن يتقدم بثلاثة أيام، وهذا هو الذي قطع به
# صاحب "المهذب" (¬1)، وليس ببعيد، بل هو الصحيح (¬2)، والله أعلم.
ما حكاه عن العراقيين من أنه ليس للعبد المكاتب فسخ الكتابة مع أنه له (¬3) الامتناع من الأداء (¬4)، إنما هو أحد الوجهين عند العراقيين (¬5)، والله أعلم.
قوله: "لو استسخر السيد المكاتب شهرا، وغرم له أجرة المثل، فإذا حل النجم وعجز فله الفسخ، وفيه وجه: أنه يلزمه أن ينظره مثل مدة (¬6) الاستسخار" (¬7).
يعني معنى وجوب أجرة المثل، وهذا الوجه قول في حكاية شيخه (¬8)، وذكر أن الأجرة عوض ما فوته من المنافع، والإمهال ليس عوض عنها، فإنه ما دامت الكتابة تلاحق للسيد (¬9) في منافعه حتى يقال: فوتاها عليه في مدة الإمهال في مقابلة ما فوته على المكاتب، وهذا على خلاف نقل غيره
# للقولين في المسألة، فإنه جعل نقل أحد القولين الاكتفاء بالإمهال من غير أجرة (¬1)، والله أعلم.
قوله فيما إذا اجتمع على المكاتب دين للسيد وحجر عليه القاضي حجر الفلس "فالنص أنه يوزع على الديون" (¬2).
معناه عند صاحب "التقريب" وعلى النجوم أيضا، صرح بهذا صاحب "التقريب" (¬3)، وذكر أنه ظاهر النص، وأنه الأصح، وكلام المصنف يقتضي أن الأصح التسوية والتوزيع من الأرش ودين المعاملة الثابتين للأجنبي، لا ما
# حكاه عن المحققين من خلافه، فإنه ذكر بعد هذا فيما إذا عجز المكاتب نفسه أن الصحيح أن يقسم ما في يده على ما للأجانب عليه من دين معاملة وأرش بالتسوية، ولا فرق بين هذا وذاك، إذا دين النجم للسيد (¬1) فسيأتي (¬2) منه القطع في الفرع الثاني في الصورة الثانية: بأنه لا يضارب بالنجم (¬3)، وفي ذلك ما حكيناه عن ظاهر النص من أنه يضارب، والله بغيبه أعلم.
وقوله في فداء السيد المكاتب إذا جنى "إنما يتعلق (¬4) حق المجني عليه بالرقبة بعد انفساخ الكتابة" (¬5).
وجهه أنه متى دامت الكتابة فهو كالحر فيتعلق الأرش بذمته لا برقبته؛ لأن ذمته غير خراب بخلاف القن، والله أعلم.
قوله: "لو كان متفاوتي القيمة" (¬6).
يعني، وكانت (¬7) نجومهما متفاوتة على حسب تفاوتهما وقيمتهما، ولا حاجة إلى هذا، وينبغي أن يقول: لو كانا متفاوتتين (¬8) في النجوم، حتى يشمل ما إذا تفاوتت نجومهما مع تساويهما في القيمة، وغير ذلك.
وقوله: "فالقول قول من ينكره" (¬1)، يعني من ينكره من العبدين؛ لأن الاسترداد وإن كان من السيد فقول من ينكره منهما معتمدا أيضا كأن الأصل عدمه.
ذكر فيما إذا كاتب عبدين ثم أقر بأنه قبض نجوم أحدهما، وأبهم ولم يعين، ومات وتعذر البيان، فهل يقرع بينهما بتعيين العتق قولان: "الثاني: لا يقرع؛ لأنه دين استبهم من عليه، ولأنه عتق عبد معين من عبدين، وإنما تجري القرعة عند إعتاق العبدين جميعا، لكن إذا قلنا: لا يقرع بينهما فللوارث أن يعجزهما ليحصل تعجيز الرقيق منهما، وبعد ذلك يستبهم عتق بين عبدين، فلا تبعد القرعة" (¬2).
هذا كلامه، وفيه إشكال، فقوله "وإنما تجري القرعة عند إعتاق العبدين جميعا" حيث يعتبر ذلك من الثلث، ولا يخرج منه إلا أحدهما، كلام ناقص وتمامه أن يقول: وعند إبهام العتق من الابتداء بين عبدين، فالقرعة جارية في هاتين الصورتين بلا خلاف عندنا (¬3).
والإشكال التام (¬4): فيما ذكره من التوصل إلى جريان القرعة لتعجيز على قول المنع منهما، إنما يستقيم على تعليل المنع منها بأنه دين مستبهم؛ لأنه إذا
# عجز الرقيق منهما لامتناعه من الأداء لم يبق له دين عليه، لانفساخ كتابته، ولا على الآخر لأدائه.
أما إذا عللنا المنع من القرعة بأنها لا تجري إذا كان العتق معينا في نفس الأمر، فهذا باق بقيد التعجيز فيبقى قول المنع، ولكن معللا بعلة واحدة، وقيل: التعجيز كان معللا بعلتين (¬1) على القول الأول، ولكن الصحيح لا يشترط في القرعة عدم تعيين المعتق في نفس الأمر، والله أعلم.
قوله في تعليل القول ببطلان بيع المكاتب: "لأن العبد استحق عتقا عليه (¬2) وفي بيعه نقل الولاء إلى غيره" (¬3).
هذا فيه جواب عن دخل مقدر كأن قائلا قال: ليس يبطل بالبيع ما استحقه من العتق، فإنه يعتق على المشتري بأدائه إليه.
والجواب: أن الولاء حينئذ يكون للمشتري، وفي ذلك نقل الولاء عن الذي كاتب وكل من بالكتابة (¬4) فولاؤه لمن كاتبه.
قوله: "لو جنى على السيد فأعتقه سقط الأرش، إن لم يكن في يده شيء؛ لأنه لا يطالب عبد نفسه بالجناية بعد العتق" (¬5).
هذا التعليل باطل بما إذا أعتق بالأداء في هذه الصورة، فإنه يبقى الأرش في ذمته يبيع (¬6) به، نص عليه الشافعي - رحمه الله - في مختصر المزني (¬7)، وقطعوا
# به (¬1)، وإنما علل شيخه في "النهاية" (¬2) هذا الحكم بعد أن نقله عن الأصحاب بأن السيد هو الذي أزال ملك الرقبة، وكان متعلقا للأرش إذ لا مال له غير الرقبة يعني في هذه الصورة المفروضة فيما إذا لم يكن في يده شيء، وتعليل صاحب "الشامل" (¬3) هو نحو هذا قال: أتلف رقه بإعتاقه يسقط ما كان متعلقا برقبته له، ويخالف العتق بالأداء؛ لأنه كان من جهة العبد وهو لا يرد عليه النقض الوارد على ما عدل إليه صاحب الكتاب، فإن قلت: فتعليلهم بأن الأرش كان متعلقا برقبته فسقط عنه بإعتاقه له، لا يستقيم أيضا، بل هو متعلق بذمته بدلالة ما سبق ذكره فيما إذا أعتق بالأداء، وليس متعلقا برقبته، فإنه ليس للسيد بيعه فيه، وليس في ذلك كأرش جناية العبد على أجنبي، والله أعلم.
قال صاحب "التهذيب" (¬4): "المكاتب إذا جنى على سيده لا يتعلق الأرش برقبته، بل يتعلق بذمته، بدليل أنه لا تباع رقبته".
قلت: لا يعني بتعلق الأرش برقبته التعلق الثابت في حق الأجنبي، وإنما يعني مجرد كون السيد يملك أن يعجزه بسبب عجزه عن الأرش حتى يعود فيه، ويمكن من التصرف في رقبته، ولا ينكر أن أرش السيد (¬5) تعلق بذمته، وإنما سقط بإعتاقه، ولم يسقط بعتقه بالأداء؛ لأن إعتاقه إياه تضمن إبراءه من الأرش؛ لأنه لم يدع له مطعما فيه؛ لأنه أتلف رقه، ولا شيء في يده، وذمته
# مع خرابها لسبب معلقا بحيث يفوت العامل الحاصل من أجلها حتى لو كان في يده شيء لم يكن إعتاقه مسقط للأرش على أظهر الوجهين (¬1)، ووجه الوجه الآخر أن الأرش عند ارتفاع الكتاب لا يتعلق إلا بالرقبة فكفى إتلافه إياها بالإعتاق متضمنا لإبرائه (¬2). فاعلم ذلك! فإنه في غاية من الإشكال، وقد من الله الكريم علينا بكشفه، وإنما نقول: هذا في مسألة نبينها لمن لا يعرف قدره فليحتفل (¬3) لئلا يحرم الانتفاع به، والله بغيبه أعلم، وأعز وأكرم. ﴿وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله﴾
(¬4) اللهم لك الحمد الأتم على كل نعمة، ولك الحمد على كل حال.
إنا مسائلوك متوسلين بك وسيلة في كل مقام إجابة أن تصلي على محمد سيدنا، وسيد عبادك وسلم، وعلى سائر النبيين والكل والصالحين.
منتهى المنى وأن ينفع بما اشتمل عليه هو أجمع جميع المسلمين، وأن تصونه من الخلل والخطأ والحرمان، ومن خطوات عدونا الشيطان، وأن يجعله لنا من موجبات الغفران والرضوان آمين يا رب العالمين وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين (¬5).