شرح مشكل الوسيط

AUTO كتاب النكاح — الجزء ١ من ٢

ج ٣ · ص ٥٠٥

AUTO كتاب النكاح

(¬2)

قول المصنف رحمه الله: "والأضحى" (¬3).

يعني به الضحايا، يقال: أضحاة في الواحد، والجمع أضحى، ويقال: أيضا ضحية وضحايا، وأضحية، وأضاحي (¬4) بتشديد الياء (¬5). والله أعلم.

الحديث الذي رواه: (كتب علي ثلاث لم تكتب عليكم: الضحى، والأضحى، والوتر) (¬6)

حديث غير ثابت ضعفه الحافظ أحمد البيهقي في كتابه في "الخلافيات" (¬7) بعد أن أسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، ولفظه: (ثلاث هن علي فرائض،

ج ٣ · ص ٥٠٦

# وهي لكم تطوع: النحر، والوتر، وركعتا (¬1) الضحى) (¬2).

قوله: "وكالتهجد" (¬3) يريد أنه وجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، أن يتهجد خارجا عن الوتر، وهذا قول أكثر الأصحاب (¬4) عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى: {ومن الليل

ج ٣ · ص ٥٠٧

# فتهجد (¬1) به نافلة لك} (¬2) محمول على (¬3) أن ذلك يقع لا محالة زيادة في حسناته بخلاف غيره، فإن تهجد غيره، وتطوعاتهم يجبر منها النقصان المتطرق إلى مفروضاتهم، وهو - صلى الله عليه وسلم - معصوم عن الخلل في مفروضاته، فيمحض تهجده زيادة على مفروضاته.

وهذا المذهب وإن قوي بعض القوة بما ذكرناه فالأشبه خلافه. وقد حكى الشيخ أبو حامد - رحمه الله - بعد حكايته ذلك عن الأصحاب، إن الشافعي - رحمه الله - نص على أنه نسخ وجوب ذلك في حقه - صلى الله عليه وسلم -، وحق غيره. (¬4)

قلت: هذا هو الصحيح (¬5) الذي تشهد له الأحاديث، منها حديث سعد ابن هشام (¬6) عن عائشة، وهو في الصحيح (¬7) معروف. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٠٨

وفي وجوب السواك عليه (¬1) - صلى الله عليه وسلم -، يقوي بما رواه أبو داود في "سننه" (¬2) أنه - صلى الله عليه وسلم -، (أمر بالسواك لكل صلاة).

قلت: ومع هذا ترددوا في وجوب السواك عليه (¬3)، وقطعوا بوجوب الضحى، والأضحى، والوتر عليه (¬4)، مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا (¬5) ضعفه، ولو عكسوا فقطعوا بوجوب السواك عليه، وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب، ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف راويه أبي جناب الكلبي (¬6)، وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم (¬7) والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٠٩

قوله: (يوغر صدورهن (¬1)) (¬2) أي يحميها بالغيظ. (¬3)

قوله: (حين ضاق ذرعه) (¬4) المعروف ضاق بالأمر ذرعا من غير إضافة، أي لم يطقه ولم يقو عليه. (¬5)

حديث عائشة المذكور ثابت في الصحيح (¬6) (¬7) بلفظ آخر ليس فيه (وأرادت أن يختار أزواجه الفراق) (¬8).

ج ٣ · ص ٥١٠

قوله: "بأجمعهن" (¬1) الصحيح فيه أنه بضم الميم، وهو جمع كلمة جمع كالمجموع.

توجيه (¬2) قول من قال: لو اختارت الدنيا والفراق، لبانت بنفس هذا الاختيار (¬3)، أن (¬4) ذلك يقع مضادا لصحبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجب عليها فراقها، والفرقة إذا وجبت وقعت، ولهذا استدللنا بوجوب الفرقة في اللعان على وقوعها.

والقول بوجوب جوابهن على الفور (¬5) ينبني على القول بالبينونة بنفس اختيار الفراق، آخذا من أحد القولين في أن الجواب على الفور فيما إذا قال: لها طلقي نفسك (¬6). والله أعلم.

دليل تحريم طلاقهن من الآية (¬7) هو في قوله تعالى: ﴿ولا أن تبدل بهن﴾ (¬8)؛ لأن معنى التبدل بهن مفارقتهن أولا، ثم التزوج بإبدالهن، ففي تحريمه تحريم مفارقتهن على ما لا يخفى تقريره. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥١١

من الدليل على النسخ (¬1)، قول عائشة - رضي الله عنها - (ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى أحل له النساء) (¬2)، وقوله: ﴿ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ (¬3) ناسخ لذلك، ولكن في التي هاجرت (¬4) معه (¬5) والله أعلم.

ثم قال الأصحاب: وإن أبيح له التبدل بهن، فإنه لم يتبدل بهن (¬6)، والله أعلم.

أبيح له - صلى الله عليه وسلم - الغنائم، ولم تحل لغيره من الأنبياء (¬7) - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٣ · ص ٥١٢

في صدقة التطوع قول للشافعي (¬1) - رحمه الله - خفي على المصنف، وشيخه، أنها لم تحرم عليه، وإنما كان يترفع (¬2) عنها، حكاه الشيخان أبو حامد إمام العراقيين، والقفال إمام الخراسانيين (¬3).

ثبت أن أبا أيوب الأنصاري (¬4) صنع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاما فيه ثوم، فرده ولم يأكل منه، فقال له: (أحرام هو؟ قال: لا ولكني أكرهه، قال (¬5): فإني أكره ما كرهت) أخرجه مسلم في صحيحه (¬6) وهذا يبطل وجه التحريم (¬7)، والله أعلم.

قول المصنف "بالفيء، المأخوذ على سبيل القهر والغلبة" (¬8) عبارة غير مرضية، في عرف الفقهاء؛ لأن هذا صفة الغنيمة كما ذكره المصنف في بابها (¬9)، وأما الفيء في عرفهم، فغير متقيد بهذه الصفة، إذ منه مال من لا وارث له من أهل الذمة (¬10). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥١٣

وقوله "بمعاذ" (¬1) هو بفتح الميم، أي بملجاء ومستجار (¬2).

وقوله "فعلمتها نساؤه" زيادة لم أجد لها أصلا ثابتا، وحديث المستعيذة ثابت في صحيح البخاري، وغيره (¬3)، بدون هذه الزيادة البعيدة، وقد رواها محمد بن سعد (¬4) في "طبقاته" (¬5) لكن بإسناد ضعيف.

ج ٣ · ص ٥١٤

واسم المستعيذة، أسماء بنت النعمان الجونية (¬1)، وقيل: فيه غير ذلك (¬2)

قال المصنف: "وقيل: إنهم لم يشاركوه في تحريم الصدقة" (¬3)، فأورد هذا إيراد وجه ضعيف، أو غريب، وليس كذلك، فإنه هو المشهور الصحيح (¬4). والله أعلم.

قال: "ونحن لا نرى الخوض في أدلة ذلك" (¬5).

قلت، قال: شيخه (¬6) إن المحققين كرهوا الخوض في المسائل (¬7) التي اختلف (¬8) فيها الأصحاب من خصائص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٣ · ص ٥١٥

قلت (¬1): وحكى الصيمري (¬2) عن أبي علي بن خيران أنه منع من الكلام في خصائص رسول الله (¬3) - صلى الله عليه وسلم -، في أحكام النكاح، وكذا في الإمامة (¬4).

ووجهه: أن ذلك قد انقضى فلا عمل يتعلق به، وليس فيه من دقيق العلم، ما يقع به التدريب، فلا وجه لتضييع الزمان برجم الظنون فيه، وهذا غريب مليح (¬5) والله أعلم.

"صفيه (¬6) المغنم" (¬7) وصفي المغنم ما يصطفيه الرئيس من الغنيمة لنفسه قبل القسمة، أي يختاره (¬8).

ج ٣ · ص ٥١٦

قوله: "الاستبداد بخمس الخمس"، ينبغي أن يضاف إليه، وأربعة أخماس الفيء (¬1).

والاستبداد، معناه: الانفراد أي ينفرد بذلك (¬2) ويشارك الغانمين، فيستحق سهما من الغنيمة كسهم أحدهم، والله أعلم.

خائنة الأعين، وإظهار ما يخالف الإضمار (¬3) مذكور في جملة المحرمات عليه - صلى الله عليه وسلم -، ومن الحجة في ذلك ما رويناه في السنن للبيهقي (¬4) بإسناده في قصة ابن أبي السرح (¬5) حتى أحضر يوم الفتح بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه لما أنكر على

ج ٣ · ص ٥١٧

# أصحابه إمساكهم عن المبادرة بقتله، قالوا: هلا أومأت (¬1) إلينا بعينك، قال: (إنه لا ينبغي أن تكون لنبي خائنة الأعين).

فقيل: في تفسيرها ها هنا، هي الإيماء بالعين.

وقيل: هي مسارقة النظر (¬2).

ولم يوفق المصنف - رحمه الله - في شذوذه عن الأصحاب، ومخالفته الأصحاب (¬3) فيما ذكره في خصيصة إيجاب الطلاق على زوج من وقع عليها بصره - صلى الله عليه وسلم -، من النساء، ووقعت في نفسه, لأن حاصل ما ذكره أنه لم يكتف في حقه - صلى الله عليه وسلم - بالنهي، والتحريم زاجرا عن مسارقة النظر، وحاملا له على غض البصر عن نساء غيره، حتى (¬4) شدد عليه بتكليف لو كلف به غيره، لما فتحوا أعينهم حتى في الطرقات (¬5) ومن تأمل هذا لم يخف عليه أنه (¬6) غير لائق بمنزلته الرفيعة - صلى الله عليه وسلم -، وزعم أن هذا الحكم في حقه في غاية التشديد، والله سبحانه وتعالى يقول: (في ذلك) (¬7) ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾ (¬8).

ج ٣ · ص ٥١٨

وأما ما حكاه عن عائشة - رضي الله عنها - فإنما ذلك لأمر آخر خارج عن هذا الحكم، وهو إظهار ما دار بينه، وبين زيد (¬1) مولاه وعتابه عليه، إذ الوارد في الرواية الصحيحة عن عائشة، أنها قالت: لو كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، كاتما من الوحي لكتم هذه الآية ﴿وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه﴾ الآية (¬2). والله أعلم.

اختلف الأصحاب، في أن المنكوحات في حقه - صلى الله عليه وسلم -، هل كن بمنزلة السراري في حقنا؟ فمن جعلهن كالسراري قال (¬3): كان ينعقد نكاحه بغير ولي ولا (¬4) شهود، وفي حالة الإحرام، وبلفظ الهبة من الجانبين، ولا ينحصر عددهن في مبلغ، ولا يجب عليه القسم بينهن (¬5). والله أعلم.

أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أمهات المؤمنين في التحريم، والتكريم، ولا يتعدى ذلك إلى باقي أحكام الأمومة، وأثارها، من (¬6) تجويز الخلوة، والنظر،

ج ٣ · ص ٥١٩

# ومن كون إخوتهن، وأخواتهن، وبنيهن وبناتهن، أخوالا وخالات، وإخوة وأخوات للمؤمنين (¬1). وهذا أولى من عبارة المصنف (¬2) عن ذلك. والله أعلم.

قول (¬3) من قال: بتحريم مطلقاته مطلقا (¬4)، وهو ظاهر نص الشافعي (¬5) وهو أشبه بظاهر القرآن، فإن قوله تعالى: ﴿وأزواجه أمهاتهم﴾ (¬6) يعمهن (¬7)، وقيل: إن وجه التفصيل أصح (¬8)، والله أعلم.

"روى أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية (¬9) وجعل عتقها صداقها" (¬10).

ج ٣ · ص ٥٢٠

هذا لفظ الحديث، وهو ثابت في الصحيحين (¬1) من رواية أنس - رضي الله عنه -، وفي خاصيته - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وجه ثالث، لم يذكره المؤلف، وهو أصح، وأقرب إلى لفظ الحديث، وهو ما حكى عن أبي إسحاق (¬2) وقطع به البيهقي (¬3) أن خاصيته في ذلك، أنه تزوجها ولم يجعل لها مهرا أصلا. (¬4)

قال البيهقي: أعتقها مطلقا.

قلت: فيكون معنى قوله "وجعل عتقها صداقها" أنه لم يجعل لها شيئا غير العتق، فحل محل الصداق، وإن لم يكن صداقا، وهو من قبيل قولهم: "الجوع زاد من لا زاد له" وهو متجه.

وأما الوجهان الآخران، فبعيدان من لفظ الحديث جدا.

وقوله في الوجه الأول "أن قيمتها كانت مجهولة" معناه أنه أعتقها بشرط أن تتزوج به (¬5)، فوجب له عليها قيمتها ثم تزوجها (¬6) بها، فهي (¬7) غير معلومة.

ج ٣ · ص ٥٢١

ويخرج من هذا، أن ما ادعاه أولا من الاتفاق على أن فيه خاصية له - صلى الله عليه وسلم - ليس على ما قاله, لأن لنا وجها حكاه هو فيما بعد، وغيره أنه يجوز لغيره أن يتزوجها كذلك (¬1) إلا أن يكون القائل بذلك هنالك (¬2) غير (¬3) القائل به ها هنا (¬4)، والله أعلم.

حديث (يا معشر الشباب) (¬5) ثابت في الصحيحين (¬6) من رواية ابن مسعود ولفظه الأشهر (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) يقال فيه (الباه) بالها غير ممدود والباءة (¬7) بالتاء ممدودا، وهو في اللغة، الجماع (¬8) وجعل (¬9) صاحب "البيان" (¬10) وبعض من تقدمه من الفقهاء، ها هنا

ج ٣ · ص ٥٢٢

# عبارة عن المهر، والنفقة (¬1)، وحملها (¬2) على ذلك قوله: (ومن لم يستطع فعليه بالصوم) لأنه لو أريد به (¬3) الجماع، لصار تقديره "ومن لم يستطع الجماع فعليه بالصوم ومن لا يقدر (¬4) على الجماع فلا حاجة به إلى قطعه بذلك.

قلت: وهذا فاسد؛ لأنه ليس معناه، من لم يستطع الجماع لعجزه عن نفس الجماع، بل معناه ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن الطريق الموصل إليه، وهو المهر، والنفقة، فاعلم، والله أعلم.

وشبه (¬5) الصوم بالوجاء الذي هو رض خصيتي الفحل لقطع غائلة فحولته (¬6). والله أعلم.

(¬7) قوله: (من تزوج فقد أحرز ثلثي دينه، فليتق الله في الثلث الباقي) (¬8)، رواه في الإحياء (¬9) (من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر

ج ٣ · ص ٥٢٣

# الثاني) وكلا الحديثين لم نجد له ثبوتا (¬1).

ج ٣ · ص ٥٢٤

وفسر هو في "الإحياء" (¬1) الثاني، بأن المفسد لدين المرأ في الأغلب فرجه، وبطنه، فإذا تزوج فقد أحرز (شطر دينه، لإحرازه إياه من إحدى الجهتين.

قلت: بل الوجه أن يجعل إحراز أحد) (¬2) الشطرين بإحراز الفرج والآخر بإحراز اللسان نظرا إلى ما ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من حفظ ما بين لحييه، وما بين رجليه دخل الجنة) (¬3)

وأما قوله "فقد أحرز ثلثي دينه" فيحمل (¬4) على أنه جعل للفرج أكثر ما (¬5) لقسيمه الذي يقابله؛ لأن المعصية به أفحش، وعقوبتها أغلظ، وحكى إمام الحرمين (¬6) أن الثلث الباقي هو أكل الحلال، وهذا مثل ما ذكره تلميذه الغزالي، في الحديث الآخر، وهو على ما اخترته وقررته، وهو حفظ اللسان. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٢٥

روى الشافعي - رحمه الله - في القديم (¬1) بإسناده أن عمر - رضي الله عنه - قال (لأبي الزوائد (¬2): ما يمنعك من النكاح، إلا عجز، أو فجور).

فقول المصنف " [لن] (¬3) يمنع من النكاح" (¬4) بحذف كاف الخطاب غير معروف وبينهما تفاوت معروف، والله أعلم.

ما ذكره عن معاذ (¬5) - رضي الله عنه -، يوضحه ما روى عنه أنه توفيت زوجتاه (¬6) بالطاعون فقال: (وقد (¬7) ابتدأ به الطاعون، زوجوني (¬8) حتى لا

ج ٣ · ص ٥٢٦

# ألقى الله عزبا) (¬1).

"ربع العادات من الإحياء" (¬2) هو بفتح العين جمع عادة، أي (المعتادات) (¬3). واختصار ما أحال عليه هنالك، أن النكاح فيه فوائد وآفات، ففوائده محصورة في خمس: وهو النسل، والتحصن بكسر (¬4) الشهوة، وتدبير أمر المنزل مع الاعتضاد بعشيرتها (¬5)، وترويح القلب بالمعاشرة، والمحادثة (¬6) وأشباه ذلك، ومجاهدة النفس، ورياضتها برعاية الأهل، والقيام بهن (¬7).

وآفاته ثلاثة (¬8): التخليط في الاكتساب بسبب العجز عن كسب الحلال، والقصور [عن] (¬9) القيام بحقوقهن، واحتمال اختلافهن (¬10) والاشتغال عن الله تعالى بهن، وبأولادهن (¬11).

وعند هذا فلينظر، فمن (¬12) وجدت في حقه هذه الفوائد كلها، أو بعضها، وانتفت عنه الآفات كلها فلا شك أن النكاح له أفضل.

ج ٣ · ص ٥٢٧

ومن انتفت في حقه الفوائد، واجتمعت عليه الآفات، فالعزوبة له أفضل، وإن تقابلت الفوائد، والآفات في حقه على ما هو الغالب وقوعا، فليزن الأمرين بميزان القسط، فإذا غلب على ظنه رجحان أحدهما، حكم بموجب الراجح. (¬1) والله أعلم.

حديث (تخيروا لنطفكم) (¬2) رويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬3) للبيهقي عن عائشة - رضي الله عنها - وله أسانيد فيها مقال.

وأما حديث (وإياكم وخضراء الدمن) (¬4) فرواه الواقدي (¬5) بإسناده عن أبي

ج ٣ · ص ٥٢٨

# سعيد الخدري، ويعد في أفراد الواقدي (¬1)، وهو ضعيف.

"وخضراء الدمن" هي الشجرة الخضراء النابتة في مطارح البعر وهي الدمن بكسر الدال المهملة، وفتح الميم، واحدتها (¬2) "دمنة" (¬3) شبه بها المرأة الحسناء ذات النسب الفاسد، مثل أن تكون بنت الزنا. والله أعلم (¬4).

(وحديث جابر) (¬5) في البكر (¬6) ثابت في الصحيح (¬7). ودونه في الثبوت حديث (¬8) (تزوجوا الودود الولود) وهو حسن الإسناد رواه أبو داود

ج ٣ · ص ٥٢٩

# وغيره (¬1)، من حديث معقل بن يسار (¬2) - رضي الله عنه -، وفي رواية (فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة).

وأما الحديثان بعده (¬3)، فلم أجد لهما أصلا معتمدا. (¬4) والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٣٠

ومن سأل من المتفقهة، وقال: جمع المؤلف بين البكر والولود، فكيف يجتمع الوصفان؟ فهذا هوش؛ لأن (¬1) كل خصلة من ذلك ملحوظة (¬2) على حيالها، والغرض بيان ترجحها على ضدها، فمن تعارض عنده بكر وثيب غير ولود ندبناه إلى البكر، ومن عرض له ثيب (¬3) ولود، وثيب (¬4) غير ولود ندبناه إلى ترجيح الولود. والله أعلم.

قوله: "ضاويا" بتشديد الياء (¬5) ودليله يشعر بأن ذات القرابة غير القريبة، في معنى الأجنبية، والأمر على ذلك، بل هي أولى من الأجنبية، والله أعلم.

ترك المؤلف - رحمه الله - أعلى المندوبات في ذلك: وهو ارتياد (¬6) ذات الدين، ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (تنكح المرأة (¬7) لأربع: لمالها, ولحسبها ولجمالها, ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك) (¬8) وثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة) (¬9).

ج ٣ · ص ٥٣١

ومن المندوبات: أن لا يتزوج إلا ذات عقل (¬1)، وأن لا يتزوج المرأة إلا بعد بلوغها (¬2)، نص الشافعي (¬3) - رحمه الله -.

ويستحب، أن لا يتزوج إلا من يستحسنها (¬4).

قوله: "يؤدم بينهما" (¬5) هو بضم الياء ثم بهمزة ساكنة، ثم دال مهملة مفتوحة، أي يجعل بينهما المحبة، والاتفاق (¬6).

وهذا الحديث رويناه بأسانيد ثابتة لا بهذا اللفظ العام، بل بخطاب (¬7) خاص، وأن المغيرة بن شعبة (¬8) - رضي الله عنه -، أراد أن يتزوج امرأة فقال:

ج ٣ · ص ٥٣٢

له (¬1) النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما) (¬2) والله أعلم.

ما ذكره، من استحباب هذا النظر، هو قول أكثر أئمتنا (¬3)، ومنهم من قصره على الإباحة (¬4)، وهو متجه. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٣٣

ما ذكره المؤلف في الوسيط (¬1) والوجيز (¬2) من أنه يقتصر على النظر إلى الوجه، غير صحيح، والصحيح نقلا ومعنى، أنه ينظر إلى الوجه والكفين، نص عليه الشافعي (¬3) والأصحاب (¬4).

وعلله بعضهم، بأن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي الكفين ما يستدل به على خصب البدن ونعومته (¬5). والله أعلم.

"ويحرم المس كالنظر" (¬6) يستفاد منه، أنه لا يجوز للدلاك في الحمام أن يدلك من تحت الإزار، بل يدلك من فوق الإزار (¬7).

(¬8) قلت: وقد يحرم المس مع حل النظر كما في وجه المرأة وكفيها عند الخطبة ونحوها. والله أعلم.

قوله: في الأمرد (عند خوف الفتنة، "فالوجه الإباحة، إلا في حق من أحس من نفسه الفتنة" (¬9) فيه إشكال، وكشفه أن خوف الفتنة ليس معناه، أن يغلب

ج ٣ · ص ٥٣٤

# على الظن وقوعها، بل يكفي في تحقيق الخوف، أن لا يكون المخوف نادرا بعيدا، فهذا بمجرده لا يوجب التحريم على هذا الوجه، فإن أحس بالفتنة، أي غلب على ظنه وقوعها حرم النظر حينئذ ابتداء كان أو عادة، فيكون النظر إلى الأمرد بغير شهوة على ثلاث مراتب:

إحداها: أن يأمن الفتنة، فيجوز.

والثانية: أن يغلب على ظنه وقوع الفتنة، فلا يجوز.

والثالثة: أن يخاف مجرد خوف، من غير ظهور وغلبة وقوع، فلا يحرم على هذا الوجه الذي اختاره (¬1).

قلت: والصحيح خلافه، وأنه يحرم (¬2) كما في المرأة، فإن النظر إلى وجهها) (¬3) عند خوف الفتنة حرام قطعا (¬4) كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والأمرد بذلك أولى؛ لأنه (¬5) غير قابل للاستباحة أصلا.

ج ٣ · ص ٥٣٥

والحديث الذي ذكره (¬1) ضعيف (لا أصل له أصلا (¬2) واحتجاجه بظهور المرد بين الناس مكشوفين من) (¬3) غير تنقيب، غير صحيح؛ لأن سبب ذلك أنهم (¬4) لو منعوا (من ذلك لأضر بهم إضرارا عظيما؛ لكونهم من نوع الذكور المجبولين على أحوال تنافي ذلك) (¬5) ولو ضرب عليهم الحجاب إلى أن يلتحوا، لفاتهم من تعلم الصنائع، والتحرج من (¬6) وجوه المصالح، وأسباب المنافع، وغير ذلك مما يتعذر عليهم تلافيه فكان تمكينهم من ذلك وإيحاب الغض على من يخاف الافتتان بهم متعينا لما في ذلك من رعاية الجانبين.

ج ٣ · ص ٥٣٦

وللمؤلف في هذا، في كتاب "الإحياء" (¬1) كلام خير من كلامه ها هنا، قال فيه: "كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمرد، بحيث يدرك (¬2) في نفسه الفرق بينه وبين الملتحي - يعني من حيث الشهوة - فلا يحل له النظر".

ومقتضى هذا الكلام، تحريم النظر إلى الأمرد على كل من يخاف الفتنة، وعلى بعض من لا يخاف الفتنة، فاعلم. والله أعلم.

ذكر (¬3) المؤلف، اضطجاع الرجلين في ثوب واحد (¬4) وهكذا يكره مثل ذلك للمرأتين، وللمرأة وابنها , وللرجل وابنته المراهقين. (¬5)

وقولنا: "في ثوب واحد" يفيد أنه يكره، وإن نام أحدهما في جانب من الثوب، والآخر في الجانب الآخر منه.

وأما ما ذكره صاحب "التهذيب" (¬6) من أنه يكره المعانقة دون المصافحة فقد ذكر ذلك شيخه، القاضي حسين (¬7) - رحمه الله - ونسب ذلك إلى أبي حنيفة (¬8) وقال: لم يذكر الشافعي هذه المسألة.

ج ٣ · ص ٥٣٧

قلت: لكن مذهب الشافعي اتباع (¬1) الأثبت من الحديث، وما روي في تجويز معانقة الرجل الرجل إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة أثبت مما روي في النهي عنها، روينا في السنن الكبير (¬2) بإسناد جيد عن الشعبي قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا صافحوا فإذا قدموا من سفر عانق بعضهم بعضا). (¬3) والله أعلم.

قوله "وقيل: إنه لا يحل للمسلمة التكشف للذمية" (¬4) معناه أنها (¬5) لا تكشف لها إلا ما يجوز للأجنبي أن يراه منها، فإنها أجنبية في الدين.

وقيل: إن هذا هو الصحيح (¬6) خلاف ما صار إليه المؤلف، قال الله تبارك وتعالى: ﴿أو نسائهن﴾ (¬7) فخص المسلمات، وكتب عمر إلى أبي عبيدة (¬8)

ج ٣ · ص ٥٣٨

# - رضي الله عنهما - بالشام يأمر أن يمنع المسلمات من أن يدخلن الحمامات مع المشركات) أخرجه البيهقي (¬1).

قال المؤلف: "وحمل الأصحاب النهي على الكراهة" (¬2).

قلت: (¬3) حكايته لذلك عن الأصحاب عموما غير مرضي (¬4) , لأن الخلاف منهم في التحريم (معروف ذكره الشيخ أبو حامد في "التعليق" (¬5) وأبو المعالي في "نهاية المطلب" (¬6) وغيرهما (¬7) وذكر بعض من ذكر الخلاف في التحريم) (¬8) وهو القاضي حسين، (¬9) وغيره (¬10) أن الكراهة ثابتة من غير خلاف.

ج ٣ · ص ٥٣٩

ثم في "النهاية" وغيرها أن نفي التحريم هو الصحيح (¬1)، وفي "التعليق" أنه نص الشافعي - رحمه الله - وضعف صاحب "الشامل" (¬2) الحديث الوارد في النهي بما لا يصلح موجبا لضعفه، وليس بضعيف، فقد أورد الحافظان (¬3) أبو أحمد بن عدي (¬4) وأبو بكر البيهقي (¬5) بإسناد جيد عن ابن عباس أن النبي، قال: (لا

ج ٣ · ص ٥٤٠

# ينظر أحد منكم (¬1) إلى فرج زوجته، ولا فرج جاريته إذا جامعها، فإن ذلك يورث العمي)، ثم قيل: إنه يورث العمي في الشخص الناظر.

وقيل: في الولد، فيولد أعمى (¬2)، والأول أصح. والله أعلم.

"المهنة (¬3) الخدمة (¬4) بفتح الميم وبكسرها، وأبى الأصمعي (¬5) الكسر.

وقول المؤلف: "كالوجه، والأطراف" قصور عما ذكره شيخه في "النهاية" (¬6) فإنه قال: "كالساق، والساعد، والعنق، والرأس، والوجه وفي بعض التصانيف نصف الساق، ونصف الساعد". والله أعلم.

في الثدي طريقان: أحدهما (¬7): إلحاقه بمحل الوجه.

والثاني: إلحاقه بما يبدو في المهنة (¬8).

ج ٣ · ص ٥٤١

وأطلق المؤلف هذا الخلاف، وهو في "النهاية" (¬1) و"البسيط" (¬2) مقيد بزمان الرضاع دون غيره.

قوله "يحرم النظر إلى الأجنبية مطلقا" (¬3) أي سواء فيه ما هو عورة وما ليس بعورة، سواء أمن من الفتنة، أو خافها، والتحريم عند خوف الفتنة مجمع عليه (¬4)، وأما عند الأمن من الفتنة ففيه خلاف فيما ليس بعورة خاصة، وهو الوجه والكفان جميعا (¬5)، وليس مقصورا في الوجه كما ذكره المؤلف، والجواز حكاه شيخه (¬6) عن جمهور الأصحاب (¬7)، والتحريم (¬8) عن طوائف منهم، قال: وإليه ميل العراقيين (¬9)، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٤٢

قوله: "وكذلك لا يجوز للمخنث" (¬1) يتجه في قوله "كذلك" الكاف واللام.

"الهم"، بكسر الهاء وتشديد الميم هو الشيخ الفاني (¬2).

وقوله "حسما للباب" الأجود أن يقال: سدا للباب، فإن الحسم عبارة عن القطع (¬3)، فيصير، كأنه قال: قطعا للباب. والله أعلم.

قوله "و (¬4) يجوز للممسوح" (¬5).

قلت: حكمه على هذا حكم الرجل المحرم (¬6) وهذا في الممسوح خاصة فأما المجبوب الذي لم تقطع خصياه، أو الخصي الذي ذكره باق، فهو كالفحل (¬7).

وقد ذهب طوائف من أصحابنا، إلى أن الممسوح أيضا كالفحل (¬8)، وهذا أقوى؛ لأنه رجل يشتهي النساء.

وأما قوله تعالى: ﴿غير أولي الإربة﴾ (¬9) فالأصح في تفسيره أنه المغفل في عقله

ج ٣ · ص ٥٤٣

# الذي لا يكترث للنساء، ولا يشتهيهن، روينا ذلك عن ابن عباس (¬1) (وغيره) (¬2) - رضي الله عنهم - والله أعلم.

(ذكر بعض اللغويين الخراسانيين، إن هذا الجنس على ثلاثة أنواع:

ممسوح: وهو الذي قطع منه الذكر والخصيان جميعا. (¬3)

ومجبوب: وهو الذي قطع ذكره دون الخصيتين (¬4).

ومخصي: وهو من نزعت خصياه (¬5)) (¬6).

قلت: وقد يقال: للممسوح مجبوب ومخصي (¬7) وخصي أيضا، ويلتحق بالخصي (¬8) المسلول، وهو الذي سلت بيضتاه سلا (¬9) والله أعلم.

شرح ما ذكره الغزالي، في الطفل (¬10) وبسطه أن للصبي أحوالا:

أحدها: أن لا يميز ولا تظهر فيه داعية الحكاية لما يراه، فهذا الذي قال: أولا فيه لا يجب الإحتجاب عنه، يعني مطلقا، لا في العورة ولا في غيرها (¬11).

ج ٣ · ص ٥٤٤

الثاني: أن يظهر فيه داعية الحكاية، وذلك عند ظهور تباشير الفطنة فيه، قبل سن التمييز، (فهذا يجب ستر العورة عنه دون غيرها) (¬1).

الثالث: أن يتجاوز سن التمييز, وتحدث فيه أوائل الشهوة, ويظهر فيه التشوف إلى النساء، فهذا (¬2) كالرجل في وجوب الإحتجاب (¬3) قطع به في "النهاية" (¬4) و"البسيط" (¬5) من غير خلاف.

الرابع: أن يتجاوز سن التمييز, ويقارب البلوغ, ولكن لم يظهر منه التشوف إلى النساء، ففيه الخلاف المذكور (¬6).

وهذا الذي أوضحته مفهوم من المذكور في كتاب (¬7) "البسيط" (¬8) و"نهاية المطلب" (¬9) الذي هذه الكتب اختصارا (¬10) له, نعم في غير هذه الطريقة ما يقتضي إجراء خلاف في القسم الثالث أيضا حتى يكون على وجه كالمحارم في جواز النظر. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٤٥

قوله: "إلا نظر الغلام إلى سيدته، فإنه مباح" (¬1) يعني به أن نظر المملوك البالغ إلى مالكته مباح على التفصيل المذكور في المحارم من حيث كونه كالمحرم في تحريم المناكحة بينهما، وهذا هو المنصوص (¬2)، وظاهر الكتاب والسنة (¬3).

وقال القاضي حسين (¬4): هو الصحيح من المذهب، قال: فإن كان مكاتبا فليس بمحرم لها.

قلت: فيما ذكره من (¬5) المكاتب نظر على هذا الوجه، وأما الوجه الآخر، فإنه (¬6) كالأجنبي (¬7)، فقد حكى عن الشيخ أبي حامد الإسفرايني (¬8) إنه قال: هو

ج ٣ · ص ٥٤٦

# الصحيح عند أصحابنا (¬1).

وأما قول المصنف "أن ذلك يحتاج (¬2) إلى تعسف في تأويل (¬3) الآية" فقد جاء في التفسير أن المراد بقوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾ (¬4) الإماء دون العبيد (¬5)، ولا تعسف في هذا, لأن قوله) (¬6) تعالى: ﴿أو نسائهن﴾ مطلقه قاصر (¬7) عن تناول الإماء ظاهرا، لكونهن من نوع نساء الكفار لا من نسائهن، فأوضح بالتنصيص عليهن التحاقهن بنسائهن، والله أعلم.

قال: "ومن المستثنيات، النظر إلى الإماء (¬8) " (¬9).

يعني به أنه يجوز أن ينظر (¬10) إلى إماء غيره، وإن لم يرد شراءهن من غير

ج ٣ · ص ٥٤٧

# شهوة إذا لم يخف الفتنة، وحكمه حكم النظر إلى نساء المحارم (¬1)، والله أعلم.

وقوله: "يا لكعاء" معناه، يا لئيمة (¬2).

وحكم أمته التي لا تحل له حكم الأمة الأجنبية (¬3)، وذلك مثل أمته المجوسية، والوثنية، والمرتدة، والمعتدة، والمكاتبة، والمزوجة (¬4). والله أعلم.

ما ذكره من الجزء المبان من المرأة من محل هو عورة (¬5) منها، من أنه لا ينظر إلى ما هو متميز متشكل، مثل العضو المبان، والعقيصة (¬6)، وينظر إلى ما ليس بمتميز متشكل كالشعر المتنتف، والقلامة (¬7)، فهو غير (¬8) مرضى، ولا أصل له في نقل المذهب، ولا من حيث المعنى لما في التمييز الذي اعتبره (¬9) من

ج ٣ · ص ٥٤٨

# الاضطراب، وإنما هذا شيء كان شيخه أبو المعالي (¬1) قد أبداه من عنده في معرض إشكال (¬2) أورده على ما نقله فاقتصر هو ها هنا على ما أبداه شيخه من عنده، فترك ما نقله، ولو جمع بينهما في الذكر كما فعل شيخه لأصاب، ومثل هذا الذي فعله ينافي موضوع هذا الكتاب.

والصحيح الذي قطع به القاضي (¬3)، وغيره التسوية في المنع من كل ذلك (¬4)، وأن حكم العورة في تحريم النظر يبقى بعد الانفصال كما بقى بعد الموت، تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية، فإذا يحرم على الأجنبي النظر إلى قلامة رجل (¬5) المرأة، دون قلامة يدها (¬6).

ويحرم عليه النظر إلى ما يتناثر من شعر الحرة بالإمتشاط، وغيره (¬7).

قال القاضي (¬8): وكذا شعر عانة الرجل بعد الإبانة، لا يجوز النظر إليه (¬9).

ج ٣ · ص ٥٤٩

ويحكى أن امرأة (¬1) سألت (¬2) الشيخ أبا عبد الله الخضري (¬3) عن قلامة ظفر المرأة، هل يجوز للأجنبي النظر إليها، فأطرق الشيخ وسكت طويلا. وكانت ابنة أبي على الشبوي (¬4) زوجته، فذكرت له أنها سمعت أباها يقول: إن كانت (¬5) قلامة أظفار اليدين، جاز النظر إليها، وإن كانت (¬6) قلامة أظفار (¬7) الرجلين لم يجز، وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة بخلاف الرجل، ففرح الخضري بذلك، وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم. إلا هذه المسألة لكانت كافية. حكى هذه الحكاية الشيخ القفال المروزي، ثم غيره (¬8).

والخضري: بخاء معجمة مكسورة وضاد معجمة ساكنة.

ج ٣ · ص ٥٥٠

والشبوي: بشين معجمة مفتوحة بعدها باء موحدة مشددة مضمومة، ثم واو مكسورة، وإنما ضبطت لك هذا صيانة لك من وصمة التصحيف، فإنه يصحف، وقد عز من يعرفه. والله أعلم.

قال صاحب الكتاب - رحمه الله - "الصبية لا يحل النظر إلى فرجها" (¬1) يعني، وإن كانت بحيث لا تشتهى، وفي كتاب "العدة" للقاضي حسين (¬2) الطبري، إن عدم الجواز فيه ثابت بلا خلاف (¬3). وليس كذلك، فإن في "تعليق" القاضي حسين المروزي، القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج (الصغيرة التي لا تشتهى، مثل بنت سنة، وذكر مثل ذلك في فرج) (¬4) الصبي الصغير (¬5).

وذكر فيه، تلميذه صاحب "التتمة" (¬6) وجهين.

أحدهما: المنع.

والثاني: الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى (¬7) أن يبلغ (¬8) سن التمييز، ويصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٥١

وأما قول الغزالي "وفي النظر إلى وجهها وجهان" (¬1): فعجب تخصيصه الوجه بالوجهين، وذكره وجها في تحريم النظر إلى وجه الصغيرة التي لا تشتهي عجيب جدا، لم أجده في غير هذا الكتاب، ويكاد يكون خارقا (¬2) للإجماع.

وقوله: في تعليله "نظرا إلى جنس الأنوثة" باطل بذوات المحارم، فإنه لا خلاف في جواز النظر إلى وجهها، وهذه أولى بذلك لخروجها عن مظنة الشهوة في حق جميع الناس، وذات المحرم (¬3) انما خرجت عن مظنة الشهوة في حق محرمها خاصة.

والوجهان الجاريان في الصغيرة التي لا تشتهي مذكوران، في أن حكمها هل هو حكم المحارم؟ (¬4) وهكذا ذكر ذلك في "البسيط" (¬5) وإن ساغ إيراد وجه في تحريم النظر إلى وجهها فليجعل ذلك مبنيا على الوجه المقول فيه (¬6)، أنها ليست كالمحارم. ثم على قول من حرم النظر إلى وجه الأجنبية الكبيرة عند الأمن من الفتنة. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٥٢

"نظر المرأة إلى الرجل" (¬1) الوجه الأول: فيه أنه لا يجوز مطلقا إلى العورة، وغيرها إلا إلى الوجه والكفين، في الموضع الخاص، ومواطن الحاجة (¬2)، كما سبق في نظر الرجل إلى المرأة، وهذا هو الصحيح عند غيره (¬3)، ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق في طائفة (¬4) سواه (¬5) وهو قوي لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: (كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده (¬6) ميمونة - رضي الله عنها - فاقبل ابن أم مكتوم (¬7)، فقال: (¬8) احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا, ولا يعرفنا؟

ج ٣ · ص ٥٥٣

فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه) أخرجه أبو داود، وغيره (¬1).

وأما حديث عائشة في نظرها إلى الحبشة، وهم يلعبون (¬2) فقد جاء (¬3) ما يدل على أن ذلك كان قبل بلوغها، ويحتمل أنه كان قبل أن يضرب عليهن

ج ٣ · ص ٥٥٤

# الحجاب (¬1)، ووقائع الأعيان يسقط الاحتجاج بها لتطرق (¬2) الاحتمال إليها. والله أعلم.

وأما نظر المرأة إلى محرمها من الرجال ففيه وجهان (¬3):

أحدهما: أنه كنظر الرجل إلى المرأة المحرم.

والثاني: أنها تنظر منه إلى ما ليس بعورة منه، كنظر الرجل إلى الرجل (¬4)، والله أعلم.

ذكر صاحب "النهاية" (¬5) أنه يباح للرجل النظر إلى من أراد التزوج بها، وإن خاف الفتنة، ولم أر هذا لغيره، وينبغي أن يطرد هذا في كل ما ينزل منزلة هذا (¬6) من كل حاجة أبيح النظر إليها (¬7). الحاجة المؤكدة لها ضابطان:

ج ٣ · ص ٥٥٥

أحدهما: خوف الفوات في العضو، أو خوف الضنى (¬1)، ولا يجيء (¬2) فيه خلاف التيمم فإن هذا الباب أوسع.

الثاني: أن يكون بحيث لا يعد التكشف بسببه هاتكا للمروءة (¬3).

وعند هذا اعلم أن قول المؤلف "وهو أن يكون بحيث لا يعد التكشف لأجله هتكا" (¬4) راجع إلى قوله "لحاجة (¬5) مؤكدة" وشرح لذلك لا لما بينه (¬6). والله أعلم.

ثم اعلم أن ما جاز من النظر، واللمس لحاجة المداواة، إذا وقعت الحاجة لامرأة، و (¬7) وجدت امرأة تقوم بذلك منها، فلا يجوز ذلك لرجل، وإذا وجدت مسلما فلا يكون ذميا (¬8)، قطع بذلك القاضي (¬9)، وصاحبه (¬10) صاحب "التتمة" (¬11). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٥٦

قوله "إذ في الرد بعد الخطبة إيحاش" (¬1) (يعني أنه لو أخر النظر إلى ما بعد الخطبة، فربما لا تعجبه، فيرجع عنها، وفي ذلك إيذاء وإيحاش) (¬2)، والله (¬3) أعلم.

وقال (¬4): "وفي عدة البائنة (وجهان" (¬5) والصواب) (¬6) قولان (¬7): فهكذا النقل في طريقتي خراسان، والعراق وسواء على هذه الطريقه، البائنة بالخلع، والبائنة بالثلاث، وباللعان (¬8).

وفي طريقة العراق (¬9) القطع بأن المطلقة بثلاث كالمتوفى عنها زوجها (¬10)، وهذا هو الصحيح, لأن فاطمة بنت قيس (¬11) - رضي الله عنها - طلقها زوجها

ج ٣ · ص ٥٥٧

# ثلاثا وعرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، بخطبتها في عدتها، فقال: (إذا حللت فآذنيني) رواه مسلم في صحيحه (¬1) وكذلك البائنة باللعان، والرضاع (¬2).

وإنما القولان في البائنة بخلع، أو فسخ بعيب، ونحوه (¬3). والفرق أن الزوج يجوز له نكاح هذه في العدة، فلا يجوز لغيره التعريض بخطبتها كالرجعية، بخلاف المطلقة ثلاثا، ومن ألحقناها بها، والله أعلم.

قوله "وآذنيني" هو بألف ممدودة، أي فأعلميني، ووقع في بعض النسخ "فآذنيني" والصواب "وآذنيني" بالواو.

والاعتبار في إجابة الخاطب ورده بالولي، إذا كان مجبرا، أو (¬4) بالمرأة إن كانت غير مجبرة، فإن وليها لو امتنع من تزويجها ممن رغبت فيه من الأكفاء، لزوجها السلطان (¬5). والله أعلم.

قوله: "وقيل: بدوام السفر" (¬6).

قلت: هذا مطرح (¬7) بما رواه مسلم في صحيحه, في بعض روايات (¬8) الحديث

ج ٣ · ص ٥٥٨

# أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لها: (وأما أبو جهم (¬1) فرجل ضراب للنساء) والله أعلم.

قوله: "اذكروا الفاسق بما فيه" (¬2) حديث ضعيف (¬3)، وفي حديث فاطمة،

ج ٣ · ص ٥٥٩

# وغيره (¬1) مما صح في هذا المعنى غنية عنه. والله أعلم.

قوله "جواز ذكر الغائب بما يكرهه إذا كان فيه مصلحة لغيره" (¬2) أجود منه قوله: في "الإحياء" (¬3) (¬4) المرخص في الغيبة غرض صحيح في الشرع لا يمكنه التوصل إليه إلا بها، كالتظلم، والاستعانة على تغيير المنكر، والاستفتاء كما روي (إن أبا سفيان (¬5) رجل شحيح) (¬6) والتحذير، والنصيحة، والتعريف في

ج ٣ · ص ٥٦٠

# حق من يعرف بلقب، وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة فيه، وإذا كان مجاهرا بفسق، أو بدعة جاز أن يذكر ما (¬1) تظاهر به لا غير (¬2).

وقوله: "وسواء خطب العاقدان، أو غيرهما" (¬3) هذا على البدل, لأن العاقدين لا يخطبان جميعا, لأن المشروع قبل العقد خطبة واحدة (¬4).

قوله: " [و] (¬5) تخلل هذه الكلمة اليسيرة، وهي متعلقة بغرض العقد، لا يقطع" (¬6).

فهذان شرطان، لهذا الوجه الصحيح (¬7) فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم ينعقد (¬8) وإن تحلل بينهما كلام يسير، لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد (¬9)

ج ٣ · ص ٥٦١

# لأنه إعراض عن الجواب، وفيه وجه أنه لا يمنع (¬1) أيضا (¬2) كالسكوت اليسير، وللشافعي ما يدل عليه، ولا شك أن السكوت اليسير لا يمنع، والسكوت الطويل يمنع (¬3) وهو الذي يشعر بإعراض القائل عن جواب الإيجاب، والله أعلم.

ثم اعلم أن لعقد النكاح آدابا، تركها صاحب الكتاب، تمس الحاجة إليها منها (¬4):

يستحب أن يكون العقد في مسجد (¬5) لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف) أخرجه الترمذي (¬6) غير أنه قال حديث غريب.

ج ٣ · ص ٥٦٢

ويستحب (¬1) أن يكون في شوال، (¬2) والعامة تنفر من ذلك، وتتشاءم به وهي غالطة، إذ صح عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: (تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في شوال، ودخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نسائها في شوال) أخرجه مسلم في صحيحه, وغيره. (¬3)

ويستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين (¬4).

ومن آدابه المهمة، أن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية، كإقامة السنة، وصيانة الدين، وسائر الفوائد الدينية (¬5) التي سبق ذكرها عند ذكر الترغيب في النكاح، حتى يكون عملا من أعمال الدين غير متبع (¬6) فيه مجرد الهوى، وغرض النفس. والله أعلم بالصواب.

ج ٣ · ص ٥٦٣

AUTO القسم الثاني: في الأركان والشرائط

قوله: "لأن النكاح يشتمل على أحكام غريبة" (¬1)

شرحه: المعقود عليه في النكاح، هو منافع الاستمتاع، والثابت فيها الحل اللازم الذي يجوز رفعه بالطلاق وغيره، وليس المعقود عليه عين المرأة قاله بعض العلماء، ولا منافع البضع كما قاله آخرون، ولا تثبت (¬2) فيه حقيقة الملك في عين ولا منفعة، وآية ذلك أنه لا يقبل النقل كما جرى ذلك في ملك الرقبة في ملك اليمين، وفي ملك المنافع في الإجارة، ولم يشترط (¬3) فيه شروطها, ولهذا جاز تزويج الأمة الآبقة، ثم وجب العوض فيه مع فوات المقصود منه بالموت، ولم يفسد الملك فيه بفساد العوض إلى غير ذلك من الأحكام، فلما كان كذلك تعين في عقده اللفظ (¬4) الخاص المنصوص (¬5) عليه، (ولم يجز) (¬6) بالألفاظ الموضوعة.

قوله: "والعتق على مال" (¬7) صور (بأن) (¬8) يقول: أعتقتك على ألف مثلا، فيقول: قبلت، وهو عين الكتابة.

ج ٣ · ص ٥٦٤

ما ذكره في قوله: "فيما لو قال: إن كان قد ولد لي بنت فقد زوجتكها أنه (¬1) لا يصح لصيغة التعليق، وإن لم يوجد حقيقة التعليق" (¬2).

قلت: فيه ليس صيغة التعليق فيه مجردة عن معني التعليق بالكلية؛ لأن ما (¬3) فيه من معني التعليق ما فيه من التردد حالة العقد، وعدم الجزم، وكونه بان بعد ذلك وجود الشرط الذي علق عليه عند إنشاء العقد لا ينفي وجود التردد الذي ذكرته حينئذ. والله أعلم.

قال: "وكذلك لو قال: إن انقضت عدتها، فقد زوجتكها" (¬4).

العبارة غير مرضية؛ لأن قوله "إن انقضت عدتك (¬5) " ظاهره إن انقضت بعد هذا في المستقبل، وذلك نفس التعليق المفسد، وإنما المراد بما ذكره (¬6)، إن كان قد انقضت عدتك (¬7)، فبان انقضاء عدتها.

قوله في الشغار "يشبه ذلك ما لو نكحت امرأة عبدا على أن تكون رقبته صداقا لها" (¬8) مشكل وإيضاحه مسألة أن هذا متعلق بدخل مقدر كأن قائلا

ج ٣ · ص ٥٦٥

# قال: جعل بضعها صداقا من باب الصداق الفاسد، وفساد الصداق لا يوجب بطلان النكاح علي ما عرف.

فجوابه أن من صور فساد الصداق، ما يبطل النكاح، ودليله صورة العبد (¬1).

قوله: "أن لا تكون منكوحة الغير" (¬2)

قلت: لا يحتاج إلى ذكر الغير بل مجرد كونها منكوحة، فإن منكوحته لا يصح (¬3) العقد عليها (¬4) والله أعلم.

"أو كانت (¬5) (¬6) كتابية دانت بدينهم بعد التبديل، أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني إسرائيل" (¬7).

شرطه أن لا تكون من بني إسرائيل شرط لا يعرف ولا يصح، وإذا نظرت في الفصل المعقود (¬8) في "الوسيط" (¬9) في ذلك فيما بعد حكمت عليه بما ذكرته، والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٦٦

ومن ذلك قوله "وليست مع ذلك من بني إسرائيل" مشكل، فإنها وإن (¬1) كانت إسرائيلية دان أول (¬2) آبائها بعد التبديل، أو بعد المبعث فليست (¬3) كغيرها بلا إشكال (¬4)، والعذر عنه - والله أعلم - أن هذا لم يذكره شرطا بل على سبيل التصوير؛ لأن كونها لم تدن بدين أول آبائها إلا بعد التبديل، أو بعد المبعث لا يتصور إلا فيمن ليست من بني إسرائيل؛ لأن كل من كان من بني إسرائيل، ففي أول آبائهم من دان بدينهم قبل التبدل، وقبل البعث وذلك باستقراء أحوالهم. والله أعلم.

قوله: "أما (¬5) غير (¬6) المجبر فيجب عليه الإجابة إذا طلبت" إلى قوله: "وأما (¬7) المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة" (¬8) لا يفهم (من هذا) (¬9) السياق أن المجبر يفارق غير المجبر في وجوب الإجابة إذا طلبت، فقد سبق في أول الباب (¬10) أن المجبر يجب عليه الإجابة إذا التمست، وإنما لم يذكر هذا ها هنا في حق المجبر،

ج ٣ · ص ٥٦٧

# إما لأنه قد ذكر مرة، أو لأنه قصد ذكر (¬1) ما يختص به المجبر من تزويج المجنونة وغيرها تعويلا على أن الوجوب عند الطلب في المجبر يفهم من مجرد ذكره في غير هذا (¬2) المجبر الذي هو وكيل من وجه. والله أعلم.

قوله: "والنهي عن العضل" (¬3) من النهي عنه قوله تعالى: ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (¬4).

توقان (¬5) المجنونة (¬6) قد يعرف بتعرضها للرجال.

قال: "ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها" (¬7).

ووجهه: أن أمر النكاح جبلي (¬8)، وللحب، (والبغض) (¬9) فيه تأثير عظيم، فربما رأى الولي المصلحة في أن لا يزوجها إلا ممن تختار (وتحب) (¬10) فكيف يمنع من ذلك الذي يذكره في المال، ينبغي أن يطالع عليه "فليشتري

ج ٣ · ص ٥٦٨

# لطفله" (¬1) هذا أمر وجوب فإن المصنف صرح بالوجوب في موضع آخر، والظاهر من أمره أنه يرى أن (¬2) هذا البيع، وأن (¬3) هذا الشراء واجب، وإن (¬4) كان قد حصل الإستنماء (بمقدار النفقة.

ووجهه: أن هذا لا يكد الولي، ولا يشغله عن معاشه فليجب نظرا للصبي، ولولا أنه فصل في "الوجيز" (¬5) بين هذا، والإستنماء المذكور لكان يمكن أن يقال: إن هذا ليس خارجا عن الإستنماء) (¬6) المذكور، بل هو من تفاصيله وصورته (¬7) حتى لا يجب هذا إذا حصل المقدار المذكور من الاستنماء. والله أعلم.

على القديم يحتمل أن لا يرجع بعد البلوغ (¬8) كالعاقلة، ويحتمل أن يرجع لئلا يمتنع الولي من تزويج ابنه عند ظهور الغبطة فتضيع مصلحته (¬9).

قوله "وإن تبرم ... إلى آخره" (¬10)

ج ٣ · ص ٥٦٩

# قلت: ليس هذا مخصوصا بالزائد على ما ذكرنا وجوبه علي الولي، بل هذا في الجميع، فله أن يستأجر، ويأخذ الأجرة في القدر الواجب. وفي الزائد عليه (¬1) وقد أشعر بهذا (¬2) قوله: "يحفظ مال الطفل" فإن الحفظ من الواجب قطعا (¬3)، ولا يقال: كيف يجوز له ترك ما هو واجب عليه، أو كيف يأخذ عليه أجرة؟.

لأني (¬4) أقول: الواجب إنما هو السعي في تحصيل ما ذكرناه إما بنفسه أو بغيره، ولم يجب عليه.

قوله: "يأخذ أجرة يقدرها القاضي له" إن لم يكن مخصوصا بمن عدا الأب والجد، فيحتاج إلى الفرق بينه، وبين فعل ذلك بنفسه. والله أعلم. وعلى كل حال ففي النفس من هذا الفصل شيء.

قلت: (¬5) خلاف الشيعة (¬6) لا يعتد به عند الأئمة، ولذلك (¬7) لا يذكرون في كتب اختلاف العلماء في الأحكام، إلا على ندرة (¬8)، وقد تقرر في الأصول إن

ج ٣ · ص ٥٧٠

# الإجماع ينعقد، وإن خالفوا (¬1)، فلا ينبغي إذا التعرض لذكر خلافهم فيما نحن فيه (¬2) لكن له سبب نذكره، إن شاء الله تعالى.

وهو إما؛ لأنه مذهب عبد الملك (¬3) بن الماجشون (¬4)

وقيل: إنه مذهب الإمام مالك (¬5) - رحمه الله - فذكروهم (¬6) تبعا لذكر مذهبهم، والمقصود إنما هو رد مذهبهم فحسب، لا رده عليهم. وإما؛ لأنه أشتهر بين الناس فدعت الحاجة إلى بيان فساده. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٧١

قوله: "ولو كان يكفي النسب" (¬1) أي التساوي في الانتساب إلى جد أو قبيلة، وهذا جواب عن دخل مقدر، وأنه قيل: إنما كان علي - رضي الله عنه - كفوءا لها -رضي الله عنها -؛ لأن أباه أبا طالب (¬2) كان كفوءا لعبد الله (¬3) أبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنهما أبناء عبد المطلب (¬4).

الجواب عنه، أنه لا يكفي الاستواء في النسب إلى الأجداد، فالناس كلهم متساوون في النسب إلى جدهم الأعلى آدم - عليه السلام - ومع ذلك هم متفاوتون لتفاوت آبائهم الأقربين، ولإفتراقهم في الفضائل، وقد تفاوت أبوها الأدنى (¬5) - صلى الله عليه وسلم - وأبوه - رضي الله عنه - فإن أباها (¬6) سيد البشر، وأباه كافر. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٧٢

"وذكر الصيدلاني خلافه" (¬1) أي (¬2) لا يجوز (¬3)؛ لأن الولاية للمسلمين والسلطان نائبهم، فلا يكفي رضاه، وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا هو الصحيح (¬4).

الكفاءة ترجع إلى المناقب ولا يعتبر جميعها لكثرتها (¬5) لئلا يفضي إلى العسر، وإنما يعتبر منها خمس (¬6):

الحرية: (¬7) التساوي فيها معتبر في نفس الزوج، وفي الآباء (¬8)؛ حتى لو كان حرين، ولكن كل واحد منهما (¬9) يرجع إلى أب رقيق فيعتبر التساوي في القرب من الرقيق حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشرا، ومن جانبه تاسعا فليس كفؤا، كذا في "تعليق" القاضي أبي محمد بن الحسين المروروذي (¬10)، وأظنه ابن القاضي الحسين (¬11). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٧٣

وذكره أيضا صاحب "التهذيب" (¬1). والله أعلم (¬2).

فالمصنف أراد الحرية في نفس الناكح، وأما في الآباء فلم يتعرض لاعتبارها.

قوله: "ولعل ذلك قدر البلاغ" (¬3) أي البلغة مقدار القناعة، أي هذا محل الخلاف (¬4).

أما التساوي في مقادير المال، فلم يعتبره أحد لكن حكى غيره (¬5) وجها أن الناس طبقات ثلاث: فقير، ومتوسط، وغني، فيعتبر التساوي في الطبقة، إن تفاوتا (¬6) في مقدار المال.

قوله: "ولا مبالاة بالانتساب إلى الظلمة" (¬7) أي إلى عظماء الدنيا وكبار أربابها الظلمة (¬8)، وكذا لو لم يكونوا ظلمة، لكن لما كان أكثرهم ظلمة خصهم بالذكر.

الأرومة: بضم الهمزة وفتحها، هو (¬9) الأصل (¬10) ويعتبر (¬11) التساوي

ج ٣ · ص ٥٧٤

# في (¬1) القرب من أرومة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2) فكل بطن من العرب (¬3) كانوا أقرب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا (¬4) أعلى ممن (¬5) هو أبعد منه، فإن قلت قالوا: إلى أرومة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقولوا (¬6): إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الانتساب إلى نفسه (¬7) - صلى الله عليه وسلم - لا يتصور إلا من جهة البنت ولا عبرة (¬8) بذلك في الأحكام المتعلقة بالأنساب.

وقال: "إلى العلماء والصلحاء" (¬9) ولم يقل إلى أرومتهم، مع أن الجميع متصور (¬10) في حقهم؛ لأنه لا يبلغ شرفهم في العرف إلى أن يشرف من انتسب إلى قبائلهم، وأصولهم، مع أنه لا ينتسب إليهم. هذا ما ظهر لنا في ذلك. والله أعلم.

اعتبر الشهرة ها هنا (¬11) وفي "البسيط" (¬12) و"النهاية" (¬13) في الصلحاء لا في العلماء، ولعل وجهه، أن شرف العلماء عظيم من حيث إنهم ورثة الأنبياء فلا

ج ٣ · ص ٥٧٥

# يتوقف شرف الانتساب إليهم على الاشتهار بخلاف الصلاح، فإنه في العرف لا يشرف المنتسب إلى الصالح الخامل (¬1) غير المشهور، وهو في نفسه لا يبلغ درجة العلم. وفيه مزيد نظر. والله أعلم (¬2).

قال: "ولا الاشتهار" (¬3) وكذا لا يعتبر كونه عدلا مزكى، بل يكفي أن لا يكون فاسقا مردود الشهادة فحسب، وإن كان مستورا (¬4).

قال: "والحرف الدنيئة" (¬5) قد ذكر الإمام في كتابه (¬6)، وحكاه المصنف عنه في بسيطه (¬7) أنه لا يبعد اعتبار التنقي منها في الآباء؛ لأن ذلك يحط من الأحساب.

قلت: وهذا يدل على اعتبار الحرية في الآباء على ما ذكرته. والله أعلم.

"الرجوع في تفصيل ذلك إلى العادات" (¬8) أي (¬9) المرجع في بيان ما يدل من الحرف على (¬10) سقوط النفس وقلة المروءة، العادة والعرف (¬11).

ج ٣ · ص ٥٧٦

قوله: "نعم لا يزوج منه معيبة" (¬1) أي يستثنى من قولنا: هذه الخصال لا تعتبر (¬2) في تزويج الابن التنقي من العيوب، فإنه يعتبر فيه أيضا (¬3) لعظم (¬4) الضرار، وكذلك الحرية تعتبر (في تزويجه) (¬5) فلا يزوج برقيقة إلا أن اعتبار هذا ليس لأجل الكفاءة (¬6)، بل؛ لأنه لا يتصور تزويج الرقيقة لامتناع الشرط، وهو خوف العنت، وقد أشار المصنف إلى هذا. والله أعلم.

ويرد (¬7) على ما ذكر المجنون الكبير التائق، فإن خوف العنت في حقه متصور، فليتصور تزويج الرقيقة منه، وإذا تصور فينبغي أن يجوز (¬8) للولي تزويج الرقيقة كغيرها (¬9) ممن لا يكافئه، ليس (¬10) ذلك كالعيب في عظم الضرر، ولا أن يقال: لا مبالاة بزناه، فإنه لا (¬11) إثم عليه؛ لأن هذا خروج عن قواعد العفة (¬12).

ج ٣ · ص ٥٧٧

بعد تعليقي هذا (¬1). في "التهذيب" (¬2) ما ذكرته من أنه يجوز تزويج الأمة من المجنون إذا خيف عليه العنت.

قال (¬3): "وجه بعيد" (¬4) ووجهه، أن الزوج يتعير بنكاح الخسيسة في العرف، كما يشرف بنكاح الشريفة.

"إن كان الفائت نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬5) هو الفائت من الفوت، لا الثابت. والمعني أنه إذا فات (¬6) الزوج نسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وثبت في الزوجة، فلا يوازيه (¬7) انتساب الزوج إلى العلماء، حتى يكافئها، فأين الثرى من الثريا (¬8).

"الأصح أنه لا يوازيه" (¬9)؛ لأن النسب من خصال الكفاءة بخلاف المشهور من صلاح الزوج.

"هم عمر - رضي الله عنه -" هو ما روى أن عمر - رضي الله عنه - هم بأن يزوج سلمان

ج ٣ · ص ٥٧٨

# الفارسي (¬1) ابنته - رضي الله عنها - فداخل (¬2) ابنه من ذلك شيء، (فشكي ذلك) (¬3) إلى عمرو بن العاص، فقال: عمرو (¬4) - رضي الله عنه - أنا أكفيك، فلقي سلمان، وقال له: هنيئا لك قد تواضع لك أمير المؤمنين، فقال سلمان: ألمثلي يقال: هذا، والله لأنكحها أبدا" (¬5) وسلمان فيه من الصلاح ما هو مشهور، ولكن فاته نسب ابنة عمر - رضي الله عنهما -.

وقوله: "وبأمثال ذلك" يعني (¬6) (مثل ما روى أن) (¬7) عبد الملك بن مروان (¬8) أرسل - وهو خليفة - رجلا صالحا من الموالي إلى ابن عمر - رضي الله

ج ٣ · ص ٥٧٩

# عنهما - ليخطب له بنته (¬1) فدخل المسجد، وصلى ركعتين، وأحسن أداءهما ثم افتتح الخطبة وأدى الرسالة، فقال: ابن عمر لا رغبة لي (¬2) في عبد الملك، فإن أردتها لنفسك فخذها (¬3) فقد أحسنت أداء أمانته (¬4)، والله أعلم.

"اليسار يجبر بغيره" (¬5) أي بجميع ما عداه من الخصال.

قال: "وأما الحرفة (¬6)، فلا تعارض النسب" (¬7) أي لا يكون ذو (¬8) الحرفة النفيسة الذي لا نسب له كفوءا لذي الحرفة الخسيسة الذي له نسبة شريفة (¬9) بلى يكون كفوءا لمن له حرفة خسيسة مع صلاح في نفسه (¬10)، وهذا لأن أثر (¬11) الحرفة قريب، والكلام في حرف تحل ملابستها. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٨٠

"إذا زوجها من غير كفء" (¬1) هذه المسألة إنما فرضها هو في المجبر، فأما غير المجبر إذا زوجها برضاها من غير كفء، من غير رضا باقي الأولياء. سنذكره (¬2) في الفصل الآتي (¬3). إن شاء الله تعالى.

قال (¬4): توجيه الصحيح أنه إذا بطل تصرف الأب في مال ولده، ومعه غبطة فلأن يبطل تصرفه في نفسه، إذا كان بغير غبطة أولى، وتوجيه قول الصحة يأتي (¬5) والله أعلم.

قال: "وهو أجرى في سائر الخصال" (¬6) أي لأن فوات السلامة أضر من فوات سائر الخصال، فإذا جرى في فوات السلامة قول في الصحة، فهو أجرى في فواتها. وأجرى بالجيم لا بالحاء.

قوله: "وأجروا ذلك" (¬7) يعني العراقيين، وقد تردد (¬8) إمام الحرمين (¬9) في ذلك، ثم اختار أن الخلاف مختص بحالة الجهل، وقال: إنما رددت قولي في ذلك

ج ٣ · ص ٥٨١

# لفحوى كلام العراقيين، أي في كلامهم إشارة إلى جريان ذلك في حالة العلم، ولولا ذلك لقطعت قولي باختصاصه (¬1) بحالة الجهل.

(¬2) لا ينبغي أن يتوهم أن المصنف قد حكى خلافا في ثبوت الخيار للولي فيما عدا العيب من سائر الخصال؛ لأنه إنما (¬3) حكى الخلاف عن العراقيين، وهم إنما فرضوا الكلام في العيب، وقول المصنف "وهو أجرى في سائر الخصال" إنما قاله في الخلاف في الصحة ولا يخفى أنه لا يلزم منه جريان مثله في الخلاف في الخيار، فينبغي لهذا إذا علل الخلاف (في العيب) (¬4) أولا، ثم الحث (¬5) عن اطراده في غيره.

أما إذا كان جاهلا، فوجه ثبوت الخيار القياس على ما إذا اشترى الولي لمولاه (¬6) شيئا، ثم بان معيبا، فإنه يثبت للولي الخيار (¬7).

ووجهه (¬8)، أنه لا يثبت أن الخيار (في النكاح) (¬9) مأخذه دفع أضرار (¬10) الاستمتاع، فيختص بالزوجة (¬11) ويدل على (¬12) ما ذكره في آخر الباب

ج ٣ · ص ٥٨٢

# الثاني (¬1) من أن السيد إذا زوج أمته من معيب جاهلا، فلا خيار له، ولها الخيار (¬2). وأما إذا كان عالما، فوجه عدم ثبوت الخيار ما ذكرناه، وإن العلم بالعيب ينافي ثبوت الخيار؛ ولأن الخيار الثابت مع العلم دائم معه، فيؤدي إلى استمرار النكاح جائزا.

ووجه ثبوت الخيار ما ذكره، وهو أنه إنما يسقط الخيار بعلمه إذا كان يستدرك لنفسه وهو ها هنا ينظر لغيره (¬3).

ثم اعلم، أن هذا الخلاف، لا يطرد في فوات سائر خصال الكفاءة، بل لا خيار للولي جاهلا كان أو عالما؛ لأن فوات الفضائل لا يثبت خيارا من غير شرط. وقد قال إمام الحرمين (¬4): لو كان للمرأة ولي واحد فزوجها برضاها من رجل مجهول الحال، ثم بان أنه ليس كفؤا، يعني من غير عيب فلا خيار باتفاق الأصحاب (¬5). ثم فرق الإمام (¬6) بينه وبين العيب بما ذكرناه. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٨٣

AUTO القسم الثالث: من الموانع

قال: "الأول: المحرمية" (¬1).

قلت: المحرمية ليست عبارة (عن الحرمة المؤبدة، بل) (¬2) تلازمها الحرمة المؤبدة، ألا ترى أن الأصحاب اختلفوا في (أن الوطء) (¬3) بالشبهة هل يوجب المحرمية؟. والصحيح وهو النص أنه لا يوجبها، مع إجماعهم على أنه يوجب الحرمة المؤبدة (¬4). والله أعلم.

فاعلم أن المحرم عبارة عمن تجوز الخلوة به، والمسافرة معه والنظر إليه، ورأيت هذا مصرحا به في بعض التصانيف (¬5)، وأما الإشارة إلى ذلك فموجودة في كثير منها (¬6).

قوله: "فأصناف المحرمات سبعة" (¬7).

يعني المحرمات بالنسبة، وإلا فالجميع أربع عشرة بواسطة الجدات، ذلك غير واسطة أمه التي ولدته، كانت الواسطة ذكرا كما في أم الأب، أو أنثى كما في أم الأم، وقد يتوسطه الذكر والأنثى معا كما في أم أب الأم ونحوها في البنت

ج ٣ · ص ٥٨٤

# بواسطة الأحفاد (¬1). والأحفاد في كلام المصنف عبارة عن أولاد الأولاد (¬2) - ولهم معان أخر منها: أنهم عبارة عن الأعوان والخدم (¬3) - بغير واسطة بنت الصلب.

قوله: "كما سبق" (¬4) أي سواء كانت الواسطة ذكرا كبنت الابن، أو أنثى كابن البنت (¬5).

واعلم أنه ليس كل من ذكر هي أم، أو بنت حقيقة، فإن الصحيح أن الأم، والبنت حقيقة عبارة عمن يدلي بغير واسطة لا غير، وإنما سمي من عداهما أما وبنتا مجازا، فإنما أراد المصنف ذكر (¬6) كل من يسمى أما وبنتا حقيقة كان أو مجازا لشمول التحريم للجميع.

قوله: "كبناتك منك" (¬7) أي سواء انتهى نسبتهن (¬8) إلى الأخ والأخت بواسطة، أو غير واسطة ذكرا وأنثى.

قال: "والعمة، كل (¬9) أنثى ولدها أجدادك، أو جداتك من قبل الأب، والخالة: كل أنثى ... إلى آخره" (¬10).

ج ٣ · ص ٥٨٥

فإن قلت: يلزم على هذا أن تكون الجدات (¬1) عمات وخالات؛ لأنهن إناث ولدها أجدادك، أو جداتك؟.

قلت: لا يلزم؛ لأن المفهوم من ذلك أنها التي ولدها أجدادك، أو جداتك، مع أنها ليست في نفسها جدة (¬2)، ولأنه لما وصف من ولدها بالجدودة، واقتصر في وصفها على ولادة الجدودة (¬3) فهم أنه لا جدودة لها؛ لأن الجمع بين شيئين في الذكر مع تخصيص أحدهما بصفة يشعر بإسقاط تلك الصفة عن الآخر. والله أعلم.

اعلم أن هذه العبارة، عبارة إمامه (¬4)، وهي تعطي أن أخوات الجدات من قبل الأب عمات، وأن أخوات الأجداد من قبل الأم خالات، وهو يخالف قوله في "الخلاصة": كل ذكر يرجع (¬5) (نسبك إليه فأخته عمتك، وربما تكون من جانب أمك، وكل أنثى رجع) (¬6) نسبك إليها فأختها خالتك، وربما تكون من جانب أبيك.

وقد اختار كل واحد من هذين التفسيرين غيره (¬7)، ولكل واحد وجه، ففي (¬8) الأول النظر في العمة إلى الإدلاء بالأب، سواء كانت أخت ذكر أو أنثى،

ج ٣ · ص ٥٨٦

# وفي الخالة إلى الإدلاء بالأم (¬1) سواء كانت أخت ذكر، أو أنثى، وعلى الثاني، النظر إلى الأصل الذي (¬2) هذه أخته في ذكوريته وأنوثيته، سواء كان الأصل من قبل الأم، أو الأب (¬3)، وهذا؛ لأن العمة المتفق عليها، هي أخت الأب، وقد اجتمع فيها أمران، كونها مدلية بالأب، وكونها أخت ذكر، فأخت الجدة من قبل الأب شاركتها في الإدلاء (¬4) بالأب دون كونها أخت ذكر، وكذا مثل هذا متحقق موجود في طرف الخالة، فنشأ الاختلاف من هذا والله أعلم.

قال: "واللفظ الجامع ... إلى آخره" (¬5).

هذا قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني (¬6) - رحمه الله - فأصوله أمهاته وإن علون، وفصوله بناته وإن سفلن، وفصول أول أصوله الأخوات وبناتهن مع بنات الإخوة. و"أول فصل من كل أصل بعده (¬7) أصل" أي العمات والخالات، وإنما قال: أول فصل لئلا تندرج أولادهن. فقوله (¬8) "بعده أصل" وقع

ج ٣ · ص ٥٨٧

# كذلك (¬1) في "الوسيط" و"الخلاصة" (¬2)، ولم يقل ذلك في "البسيط" (¬3) و"الوجيز" (¬4) بل قال: "وأول فصل من كل أصل وإن علا".

اقتصر بعض المصنفين على أن قال: من كل أصل بعده. أي بعد أول أصوله الذي سبق ذكره، وهذا أوضح وأوجز.

وأما قوله: "من كل أصل، (وإن علا" فلا يحتاج إلى أن يقول: تقديره، من كل أصل) (¬5) غير الأول، من أجل أن أول (¬6) فصل من أول أصوله (¬7) قد ذكره مرة؛ لاندراجه في قوله "وفصول أول أصوله" بل نقول: المراد أول كل فصل من كل أصل مندرجا فيه الأول؛ لأن الواقع كذلك، والمذكور مرة يحسن ذكره مرة ثانية مع ضميمة زائدة، وهو ها هنا كذلك، عدنا إلى المذكور في الكتاب وهو أغمضها، فنقول: كل أصل بعده فصل، عبارة عن الجد وإن على، والجدة وإن علت؛ لأنهما أصلان، ويقع بعدهما الأبوان، وهما أصلان، وكذا كل واحد ممن (¬8) فوقهما من الأجداد والجدات يقع بعده أصل. وإنما الأصل الذي لا يقع بعده أصل هو الأب والأم.

ج ٣ · ص ٥٨٨

وإن (¬1) قلت: (¬2) فهذا يوجب كون الأبوين آخر الأصول (¬3) كلها وبعدا (¬4)، وقد جعلهما أولا وقبلا بقوله "وفصول أول أصوله"؟.

قلت: يجوز أن يجعلهما أولا وقبلا؛ لأنهما يدليان إلى الشخص بأنفسهما، ومن عداهما (¬5) من الأصول فبهما (¬6) يدلي. ويجوز أن يجعلهما آخرا وبعدا؛ لأنهما آخر الأصول وجودا، وكذلك كل أصل (¬7) فوقهما (¬8)، فهو بعد الأصل الذي فوقه وهلم جرا إلى آدم عليه السلام، وعلى نبينا والنبيين السلام.

فخرج قوله: "أول أصوله" على الاعتبار الأول، وخرج قوله: "بعده أصل" على الاعتبار الثاني الله أعلم.

واعلم أن قوله "أولا" يخرج (¬9) جميع الأقارب، إلا (¬10) أولاد (¬11) الأعمام والعمات، والأخوال والخالات أيضا، ضابط جامع، وهو أبين من ضابط الأستاذ، وأوجز.

ج ٣ · ص ٥٨٩

ما ذكره في المخلوقة من ماء الزاني (¬1)، تحريره: إن ثبتت (¬2) البنت ولدا له فلا تحرم (¬3)؛ لأنها ليست ولدا له شرعا, ولا حقيقة: أما شرعا: فلانتفاء السبب (¬4) إجماعا.

وأما حقيقة: فلوجهين:

أحدهما: أن المنفصل منه ليس إلا النطفة، وليس ولدا، فلا يكون والدا لها, ولا هي ولدا (¬5) له.

الثاني: أن الذكر لو كان والدا حقيقة لما انعقد ولد الحر رقيقا أصلا. كما لا ينعقد ولد المرأة الحرة رقيقا، فثبت أن الولد ليس ولدا للذكر حقيقة (¬6) أصلا، وإنما جعل له ولدا (¬7) شرعا إذا ولد على فراشه، ولا فراش للزاني.

في المنفية باللعان وجهان (¬8):

وجه التحريم ما ذكر (¬9).

ج ٣ · ص ٥٩٠

ووجه الجواز (¬1): أنه انتفى نسبه، وثبت بلعانه كونه من الزنا.

فإن قلت: أطلق ذكر (¬2) الخلاف، ولا يصح؛ لأن الملاعنة لو كانت مدخولا بها، حرمت عليه المنفية وجها (¬3) واحدا؛ لكونها ربيبته، فلا بد إذا من التفصيل، وإن كان مشهورا بين الفقهاء، لكني أقول: الإطلاق صحيح من غير تفصيل؛ لأن الكلام وقع في ثبوت أن هذه الجهة الخاصة وهي وجه (¬4) كونها مخلوقة من مائه هل توجب التحريم أم لا؟.

وهذا، أو إن (¬5) وجدت جهة أخرى محرمة، وهذا كما أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرم عليه صحيح، وإن كان قد تحرم عليه بحرمة (¬6) الرضاع. وإنما صح بطلان ذلك نظرا إلى ما ذكرته، فكذا هذا.

قال: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) (¬7).

(قلت: هذا عام لا استثناء فيه، بل كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع) (¬8) إذ ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها المصنف عقيب الخبر، وهن أيضا محرمات من الرضاع (¬9).

ج ٣ · ص ٥٩١

وأما من استثنى هذه الأربع اللاتي هن أخت ولدك، وأم أختك، وأم نافلتك (¬1)، وجدة ولدك، وزعم أنهن يحرمن بالنسب، ولا يحرمن بالرضاع (¬2) فقد أتى بما لا حاجة إليه, لأنهن إنما حرمن بسبب المصاهرة، أو النسب، ولولاها لما حرمن؛ لأن أخت ولدك من النسب إن لم تكن ابنتك فهي ربيبتك، وأم أختك إن لم تكن أمك فهي حليلة أبيك، وكذا أم نافلتك إن لم تكن ابنتك فهي حليلة ولدك، وجدة ولدك نسبا إن لم تكن أمك فهي أم امرأتك (¬3)، وفي الرضاع يتصور خلو هؤلاء عن المحرم في بعض الأحوال فلا يثبت التحريم في تلك الحالة، وذلك ظاهر لمن تأمله.

فإن قلت: أدرج الأخ بين السبع، ولا وجه له؛ لأن (¬4) الخطاب مع الذكر، ألا تراه يقول: وأمك، ثم ذكر (¬5) الإناث السبع يدل عليه, لأنهن إنما يحرمن على الأنثى بالأنوثة لا بالرضاع، وإذا كان كذلك فالأخ كسائر الذكور، سبب تحريمه الذكورة (¬6)، لا ما ذكر، وإن ذكر فليذكر سائر الذكورة.

قلت: هذا كلام واقع، ولعله إنما ذكره لا مقصودا، بل لتحصيل غرض الإيجاز بقوله (¬7): "وبناتهما" الله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٩٢

قال: "وأمك ... إلى آخره" (¬1).

يعوزه: أو أرضعت من أرضعك، وهو الفحل.

فإن قلت: جهة (¬2) أبيك، أو أمك، قيل: يخرج به الأبوان من البين، مع أنهما الأصل؛ لأن من في جهة أبيك وأمك غير أبيك أو أمك.

قلت: لا ينبغي أن يجاب عن هذا بأن (¬3) خروج الأبوين، ويدعي أنه لا يمتنع ترك (¬4) البعض؛ لأن ذلك ممتنع هنا؛ لأن قوله: وأمك من كان كذا وكذا، يقتضي الحصر، وأن لا توجد أم سوى ذكر (¬5) حتى لا يكون المبتدأ أعم كما في قوله: صديقي زيد، على ما عرف، فالجواب إذا من وجهين:

أحدهما: منع أنهما لا يدخلان تحت قوله: من جهة أبيك وأمك، بل يدخلان فيه؛ لأنهما لا يقعان إلا في جهة أنفسهما، ويستحيل أن تكونا لا (¬6) في جهتهما.

الثاني: مسلم أن الأبوين لا يدرجان في قوله: من جهة أبيك وأمك، إلا أنهما قد اندرجا في قوله: "من يرجع نسبك إليه" فإنه عام، وقوله: "من جهة

ج ٣ · ص ٥٩٣

# أبيك أو أمك" ليس تقييدا له، بل هو تفصيل لما (¬1) أجمله أن يذكر لفظ (¬2) عام لأقسام، ويعقب بتفسير بعض تلك الأقسام، ويترك (¬3) البعض (¬4) كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ... الحديث) (¬5).

و (¬6) لم يقل: وإذا تشهد فتشهدوا، وإذا سلم فسلموا، اكتفاء بدخول ذلك في عموم قوله: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" فإنه عام؛ لأن معناه: ما جعل إلا

ج ٣ · ص ٥٩٤

# ليؤتم به، فلو كان هنالك (¬1) حالة لا يؤتم به فيها لكان قد جعل ليؤتم به، ولئلا يؤتم به معا (¬2)، وذلك يخالف مقتضاها ومعناها.

قال: "كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة من قبيل أبيها، أو أمها (¬3) فهي أختك" (¬4).

اعلم أن هذا لفظه في "البسيط" (¬5) أيضا، وهو قبيح وحش (¬6)، والاحتيال (¬7) لتصحيحه أن نقول: جمع بهذا بين الأخت وبناتها، وبنات الأخ وسمى الجميع باسم الأخت، كما سميت بنت الابن والبنت بنتا على ما سبق بيان هذا.

إن قوله: "كل امرأة يرجع نسبها إلى هذه المرضعة" يشمل بناتها اللاتي (¬8) هن أخوات الرضيع على الحقيقة، ويشمل بنات أولادها وهن بالنسبة إلى

ج ٣ · ص ٥٩٥

# الرضيع أولاد إخوته، وأخواته (¬1) من الرضاع، ثم عقب هذا اللفظ الشامل لهؤلاء بتفصيل بعضهم، فقال: من قبل أبيها وأمها، والضمير لا يرجع إلى المرضعة، بل إلى المرأة أي (¬2) من قبل أبي المرأة، أو أمها. ووجه الاقتصار على البعض ما ذكرته قبيل، ثم حكم (¬3) على الجميع بقوله: فهي أختك، تسمية لأحفاد الأخت باسمها على ما بينته. والله أعلم.

قال: "وكذلك كل امرأة أرضعتها أمك لهي أختك" (¬4) أي كما أن بنت النسب من أم الرضاع أختك من الرضاع، ثم ينقسم إلى أخت لأبوين وأخت لأب أو أم، كما ذكر.

قال: "وكذلك قياس (¬5) العمات" (¬6)؛ لأن العمات من الرضاع هن أخوات أبيك، وأجدادك، وجداتك من الرضاع من قبل الأب، مما (¬7) تصير به المرأة أختا لك من الرضاع، تفسير بمثله أختا لأبيك، ولأجدادك، وجداتك من الرضاع، وعمة لك (¬8)، وكذا مثله في الخالات. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٩٦

قال (¬1) "فله أن ينكح من شاء" (¬2) لأنه لو لم يجز لانسد عليه باب النكاح في هذا البلد، وهو حرج، ثم يبعد الوقوع في المحرمة مع أنها واحدة في هذا الجمع العظيم.

قال: "أو عدد محصور على الجملة" (¬3) (أي يحصره وجود على الجملة) (¬4) أي لا يخلو من الحصر في حالة ما، وإن كان قد يغفل عن حصره في بعض الأحوال، فأصل الحصر فيه موجود بخلاف القسم الأول، فإنه لا وجود لحصره أصلا، وإن كان ممكنا، والله أعلم.

قال: "لأن يقين (¬5) التحريم عارض يقين الحل" أي تيقن أن فيها محرمة (¬6)، كما تيقن أن فيها محللة، فلا يجوز إلغاء يقين الحرمة بتجويز الهجوم على نكاح واحدة من غير بيان، بل يجب التوقف عن (¬7) نكاح الجميع (¬8).

ج ٣ · ص ٥٩٧

وقوله: "في عدد" أي في محصور، إذ كل (معدود محصور، وهذا فيه احتراز من غير المحصور.

وفقهه: أن يقين التحريم هناك يضعف عن) (¬1) مقاومة يقين الحل كما سبق.

"وقيل: يجوز الهجوم" (¬2) لأن الحل كان ثابتا قبل الاختلاط فيبقى، وعلى هذا، فينبغي أن يستمر الجواز إلى أن تبقى (¬3) واحدة من الجميع.

قال: "زوجة الابن والحفدة" أي من الرضاع، والنسب، (وهكذا زوجة الأب والجد من الرضاع، والنسب) (¬4).

قال: "فلا تحرم إلا بالدخول" (¬5) أي الحرمة المؤبدة، وإلا فتحريم الجميع (¬6) حاصل بالعقد (¬7)، وإنما حرمت أم الزوجة، وحليلة الأب، والابن بالعقد دون الربيبة؛ لأن الحاجة إلى الخلوة (¬8) بهن (¬9) آكد، لقيام الأم بمصالح

ج ٣ · ص ٥٩٨

# زوجته، ولقيامه هو بمصالح الحرمة (¬1) أبيه وابنه، فعجلت الحرمة (¬2) بالعقد لذلك، ولا كذلك في الربيبة. والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿في حجوركم﴾ (¬3) لا يفهم منه أنها تحل إذا لم تكن في حجره؛ لأن التخصيص بذلك إنما كان؛ لأنه الغالب في الربائب كما في (¬4) آية الخلع (¬5).

"إذ الشبهة كالحقيقة" (¬6) أي اشتباه الحل كتحققه وتيقنه.

قال: "في جلب المحرمات" وفي بعض النسخ، المحرمات جمع حرمة التحريم، لا من الاحترام، وكلاهما له وجه، وهذا الكلام يشعر بأن المحرمية لا تثبت، فإنها تحليل على ما سبق، وقد قيل به، والأشياء التي ذكرها كلها تتضمن تغليظا. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٥٩٩

CHECK ومن باب نكاح المشركات، مواضع منها

ومن باب (¬1) نكاح المشركات، مواضع منها

في مسألة وجوب الحكم بين الذميين (¬2)، إذا ترافعوا (¬3) إلينا، وفيها قولان (¬4).

قال: "ثم إذا أوجبنا الإجابة، مهما استعدى أحد الخصمين فحضر الآخر ولم يرض بحكمنا لم نحكم؛ لأنا إنما نحكم عليهم إذا رضوا بحكمنا، فإن أبوا فلا نكلفهم موجبات شرعنا" (¬5). وذكر في "البسيط" (¬6) مثل هذا.

قلت: هذه زيادة زادها لا تعرف، وهي غير صحيحة، بل إذا أوجبنا الحكم فاستعدى أحد الخصمين، فإنا نحضره من غير (رضى ونحكم عليه بغير) (¬7) رضاه (¬8)؛ لأن المعتمد في إيجاب الحكم بينهم، أنا الزمنا (¬9) دفع الظلم عنهم، فنحكم بينهم لكف عادية الظالم بينهما (¬10) عن الآخر، فلو كان الحكم على الظالم يتوقف على رضاه، حتى إذا لم يرض (¬11) تركناه (¬12)، لم نكن قد دفعنا عن المظلوم ظلم الظالم. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٠٠

وقال: في آخر الفصل الثاني: "المقصود أن طرآن الحرية قبل الاجتماع في الإسلام، يلحقها بالحرائر الأصليات. ولو أسلم على أمتين - يعني مع (¬1) أمتين، وهي عبارة ليست بذاك - وتخلفت أمتان فعتقت واحدة من المتقدمتين ثم أسلمت المتخلفتان (¬2) رقيقتين اندفع (¬3) نكاحهما إذ تحت زوجهما عتيقة. وأما المتقدمة الرقيقة فلا يندفع؛ لأن عتق الأخرى (¬4) كان بعد اجتماعهم في الإسلام، فلا يؤثر في دفعها (¬5) بل يختار إحدى المتقدمتين" (¬6).

قلت: استقر الرأي بعد البحث والتنقيب (¬7) (على الحكم) (¬8) على الشيخ (¬9) الغزالي - رحمه الله - بأنه ساه في هذه المسألة على المذهب ها هنا، وفي "البسيط" (¬10) و"الوجيز" (¬11) وليس كذلك (¬12) اختيارا له تعمده، فما (¬13) هكذا تذكر (¬14)

ج ٣ · ص ٦٠١

# الاختيارات، وصوابه، أنه لا يندفع نكاح المتخلفتين، [بل] (¬1) يتخير بين الأربع (¬2)؛ لأن عتق إحدى المتقدمتين كان بعد اجتماعهما مع الإسلام، والقاعدة المقررة، أن مثل هذا العتق لا يجعلهما كالحرائر، بل يبقى حكمها حكم الإماء في حقها، وفي غيرها، وكان منشأ السهو أنه سبق وهمه إلى أنه لما كان عتق المتقدمة واقعا قبل اجتماع الزوج، والمتخلفتين (¬3) في الإسلام التحقت بالحرائر في حق المتخلفتين، وهذا خطأ؛ لأن الاعتبار في ذلك باجتماع العتيقة نفسها والزوج في الإسلام، لا باجتماع غيرها والزوج (¬4)، وهذه العتيقة كانت رقيقة عند اجتماعها هي والزوج في الإسلام، فكان حكمها حكم الإماء في حقها، وحق غيرها.

وقد يتكلف المتكلف له تأويلا يرد كلامه به إلى موافقة غيره، بأن يقول: أراد بذلك ما إذا اختار العتيقة قبل إسلام المتخلفتين. ولكن سياق كلامه يأبى هذا. والله أعلم.

ومنها قوله: "فيما إذا أسلم على ثمان، ومات قبل الاختيار والتعيين، يوقف لهن من الميراث الربع، أو الثمن الى أن يصطلحن، فإن كان فيهن طفلة لم يرض وليها إلا بربع الموقوف" (¬5).

ج ٣ · ص ٦٠٢

وهكذا (¬1) ذكره في "البسيط" (¬2) و (¬3) وعلل بأنه أكثر ما يفرض لها.

وهذا خلاف مذهب الشافعي، وأصحابه، وخلاف الدليل، وصوابه أن يقال: لا يرضى بأقل من الموقوف (¬4) اعتبارا بعددهن وتساويهن في الاستحقاق (¬5).

والذي نقله شيخه في "النهاية" (¬6) قال: قال الشافعي: لو كان فيهن طفلة، فليس لوليها أن يرضى لها إذا طلبن الاصطلاح بأقل من ثمن الموقوف. قال: وعلل بأن قال: (إذا وقف) (¬7) بينهن وهن ثمان مقدار قيد (¬8) كل واحدة (¬9) منهن ثابت على الثمن الموقوف، فلا يقع الرضا (¬10) بأقل من ثمن الموقوف على موافقة (¬11) ثبوت الأيدي. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٠٣

AUTO القسم الرابع من الكتاب، في موجبات الخيار

ثم قال: "أسباب الخيار أربعة" فذكر العيب والعنة، فلم يجعلها ها هنا من العيوب، ثم قال عقيبه في بيان الموجب للخيار: "العيوب المتفق عليها - يعني بين الأصحاب - خمسة: اثنان يختص بهما الزوج، وهما الجب والعنة" (¬1) (¬2).

فها هنا جعل العنة من العيوب، وذلك منه غير جيد، ويعتذر مع ذلك بأن التعنين وإن كان في الحقيقة من أقسام العيب ولكن أفردها أولا عن العيب جعلهن قسيما له؛ لأن الكلام فيه يطول، واقتضى غرض التصنيف إفراده، فصار المسمى قسيما (¬3) للعيب (¬4) من هذا. والله أعلم.

قوله: "الجذام الذي سود العضو، وأخذ في التقطيع" (¬5).

(كذا وقع عندي، وصوابه: أو أخذ في التقطيع تحرزا له، فإن الأخذ في التقطيع) (¬6) كاف، وإن لم يسود العضو (¬7) ثم ألحق صاحب "النهاية" (¬8) ما إذا اسود بحيث لا يقبل العلاج، وإن لم يأخذ في التقطيع. والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٠٤

قوله "البخر، والصنان، العذيوط الذي لا يقبل العلاج، هل يرد بالعيب؟ " (¬1) هذا سوء عبارة، وليس ممتنعا من حيث العربية.

ووجهه: أنه ذكر البخر (¬2) والصنان (¬3) بلفظ المصدرين على ما يليق بقوله "في ثلاثة أمور" ثم عدل في الأمر الثالث إلى ذكر الوصف فإن العذيوط صفة للرجل (الذي يحدث عند الجماع (¬4).

وقال: "هل يرد) (¬5) بالعيب؟ " أي هل (يرد هذا الرجل بهذا العيب، أي) (¬6) يفسخ (¬7) نكاحه به (¬8)؟ ولم يذكر جواب البخر والصنان حكما، وهو محذوف؛ لأن في ذكر حكم العذيوط اشعارا به، وتقديره، البخر والصنان (هل يرد بهما؟ ولا يقرأ "البخر" بكسر الخاء، و"الصنان") (¬9) بفتح الصاد، وتشديد النون على أن يجعلهما وصفين كالعذيوط، فإنه لا يوثق بذلك من حيث اللغة.

ج ٣ · ص ٦٠٥

والعذيوط: هو بكسر العين المهملة، وإسكان الذال المنقوطة ثم ياء مثناة مفتوحة بعدها واو ساكنة، والمرأة عذيؤطة، أخرها هاء (¬1).

قوله "يكسر سورة التواق" (¬2) بفتح التاء وتشديد الواو، أي حدة شهوة، التواق الشديد التوق (¬3) والشهوة (¬4).

(وقوله) (¬5) "لاقتصر على الرتق، والقرن (¬6) " أي في حق المرأة.

والقرن: هو بسكون الراء في اللغة (¬7)، ولا اعتبار بقول من يفتحها من الفقهاء (¬8).

وقوله: "زيادة سلعة" (¬9) هي بكسر السين كما في سلعة المتاع، وفتحها غلط فإنه بالفتح عبارة عن الشجة (¬10). والله أعلم.

ج ٣ · ص ٦٠٦

ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين (¬1) يعني بها الحبل، والعلوق، والعلامة المظنونة نحو البول.

وقوله: "والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامة أيضا" (¬2) يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضا.

وقوله: "بل ما لا (¬3) يثبت إلا بالإقرار" وحاصله أنه لا يرد (إلا ما) (¬4) يثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها (¬5). والله أعلم.

قوله: "والمرأة مضطرة لأجل التحصين" (¬6) يعني أنها مضطرة إلى الفسخ فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج، فإنه قادر على التحصن (¬7) بغيرها. والله أعلم.

قوله: "والثاني: أنه يرجع على الولي؛ لأنه كالغار" (¬8) يعني كالعاقد إذا غر الزوج بحرية أمته، ووطئ وغرم، فإنه يغرم ولكن على أحد القولين (¬9)، وهذا مرتب على ذلك.